اخبار

دویچه‌وله: انبارهای مواد غذایی در ونزوئلا تهی شده‌اند. سقوط بهای نفت به تضعیف جدی اقتصاد این کشور و بحران تامین مایحتاج منجر شده است. ایران اعتباری نیم میلیارد دلاری برای برون رفت از این بحران به ونزوئلا می‌دهد.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پس از ملاقات با هیات اعزامی ایران در کاراکاس، از یک توافق اعتباری بین دو کشور خبر داد. مادورو گفت اولین واریز به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس جمهور ونزوئلا اذعان کرد که کشورش در بحرانی اقتصادی قرار دارد و افزود: «اما دوستانی که دست ما را می‌گیرند، غایب نیستند.»

بحرانی که مادورو از آن صحبت کرده، عمدتا به تامین مایحتاج و به ویژه مواد خوراکی و بهداشتی باز می‌گردد. در بسیاری از نواحی ونزوئلا، مردم جلوی سوپرمارکت‌ها صف می‌‌بندند تا اقلام اندک موجود را با انتظاری طولانی دریافت کنند. تصاویر موجود از مغازه‌های کاراکاس، قفسه‌های خالی مواد غذایی با کالاهای تک و توک را نشان می‌دهند.

وزیر صنعت ایران در هیات اعزامی به ونزوئلا حضور دارد. خبرگزاری رویترز از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشت که توافق اولیه امضا شده و این توافق “برای تایید نهایی باید به رویت وزارت اقتصاد ایران برسد”.

خبرگزاری دولتی ایرنا، با استناد به پایگاه اطلاع‌رسانی تلویزیون «تله‌سور» ونزوئلا گزارش داده است که «این توافق در زمینه‌های فناوری نانو، تجارت دوسویه و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات شوینده» امضا شده است.

بیشتر بخوانید: سوپرمارکت‌های ونزوئلا از خریداران انگشت‌نگاری می‌کنند

ونزوئلا از تورم بالا و کمبود ارز نیز رنج می‌برد و سقوط بهای نفت به این شرایط دامن زده است. نزدیک ۹۰درصد از درآمد ارزی ونزوئلا از صادرات نفت تامین می‌شود و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در ونزوئلا می‌تواند درسال جاری از ۱۰۰درصد تجاوز کند.

دریافت کمک از آمریکای لاتین

مردم ونزوئلا علاوه بر ایران، از کشورهای همسایه نیز کمک می‌گیرند. دولت آرژانتین نیز مواد غذایی و دارو به این کشور می‌دهد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرده که آرژانتین پیش از همه، برنج، گوشت مرغ و گوشت گاو به ونزوئلا می‌فرستد. برزیل و نیکاراگوئه هم در کمک‌رسانی‌ها مشارکت دارند.

بیشتر بخوانید: کاهش ساعات کاری در ونزوئلا با هدف کاستن مصرف برق

ونزوئلا به موازات بحران اقتصادی، با ناارامی‌های سیاسی نیز دست به گریبان است. تظاهرات اعتراضی علیه مادورو از سوی مخالفان او که رهبر “حزب سوسیالیست‌ متحد” نیز است، ادامه دارند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ونزوئلا هم اینک در زندان به سر می‌برند.

اپوزیسیون ونزوئلا در انتظار انتخابات پارلمانی

در پی تظاهرات مستمر نیروهای اپوزیسیون، دولت ونزوئلا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ۶ دسامبر ۲۰۱۵ تعیین کرد. مخالفان دولت نگرانند که مادورو با توجه به نتایج ضعیف نظرسنجی‌ها، در این انتخابات تقلب کند. نظرسنجی‌ها نشانگر آرای پایین مادورو و حزب او هستند.

بیشتر بخوانید: صف‌آرایی موافقان و مخالفان دولت در ونزوئلا

بحران کمبود مایحتاج عمومی موجب افت شدید همراهی جامعه با دولت شده است. پژوهشی در ماه آوریل نشان می‌داد که “حزب سوسیالیست متحد” تنها ۲۵ درصد آرای موافق مردم را دارد و اپوزیسیون واجد ۴۵ درصد آرای مردم است.

چنانچه این وضعیت تا ماه دسامبر به قوت خود باقی بماند، نیروهای ملقب به “چاویست‌ها” برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته، اکثریت خود در مجمع ملی این کشور را از دست خواهند داد.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.

انقلاب اسلامی: همانطور که در خبری قبلی آمد ویکی‌لیکس روز جمعه، ۲۹ خرداد، اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار سند دیپلماتیک عربستان سعودی را بر روی اینترنت منتشر خواهد کرد.اطلاعیه این وبسایت عنوان می‌کند که اسناد یادشده شامل تماس‌های محرمانه وزارت خارجه عربستان سعودی با سفارتخانه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان است و گزارش‌های «فوق محرمانه» نهادهای دولتی عربستان سعودی از جمله وزارت کشور و سازمان‌های اطلاعاتی آن.

در بین اسناد منتشره سندی مربوط به عطا الله مهاجرانی می باشد. طبق این سند مهاجرانی از عربستان تقضای کمک مالی برای تحصیل فرزندش در انگلستان کرده است. متن ترجمه سند در زیر است.

دولت عربستان سعودی

وزارت امور مالی ریاض

موضوع: صدور چک مرتبه اول، برای بورسیه تحصیلی پسر وزیر سابق فرهنگ ایران

حضرت والا وزیر خارجه پادشاهی

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با توجه به دستور حضرتعالی به شماره ۵۳۶۸۴ و تاریخ ۱۴۳۲/۱۱/۱۳ هجری قمری (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی)، مبنی بر موافقت با درخواست دکتر عطا مهاجرانی (وزیر فرهنگ سابق ایران) به ارائه بورسی تحصیلی برای پسرش (علی) جهت ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بریتانیا از طریق هدیه مالی توسط سفارت مملکت سعودی در لندن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل او،

و با توجه به تلگرام جناب آقای معاون وزرات خارجه در امور اقتصادی و فرهنگی به شماره ۱۱/۲/۲۱/۳۱۹۵۲ و تاریخ ۱۴۳۳/۱/۲۶ هجری قمری و همراه با نامه‌های ارائه‌شده توسط نام‌برده از دانشگاهی که در آن تحصیل خواهد کرد، متضمن بر اینکه دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه “وُرِک” (WARWICK) در شهر کاونتری بریتانیا است و این‌که مبلغ هزینه‌های تحصیل وی ۱۲۱۱۵ پوند برای یک سال تحصیلی است که چهار سال تحصیلی ادامه خواهد داشت (از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۵) به علاوه مبلغ ۴۲۵۶ پوند برای پوشش هزینه‌های اسکان در هر سال تحصیلی که در مجموع مبلغ ۶۵۴۸۴ پوند می‌شود و از این مبلغ، هزینه سال اول تحصیل پرداخت می‌شود.

به ضمیمه چک به شماره ۳۰۵۱۱۲ و تاریخ ۲۳/۱/۲۰۱۲ میلادی به رقم ۱۶۳۷۱ پوند که طبق دستور سفارت دولت عربستان در لندن صادر شده و شامل مبلغ دفعه اول پرداخت به نام‌برده است تقدیم می‌شود. این چک در وجه سفارت صادر شده که با ارائه گواهی‌های پرداخت و هزینه‌کرد، قابل وصول خواهد بود.

تقاطع: وب‌سایت افشاگر “ویکی‌لیکس”، روز جمعه (۱۹ ژوئن-۲۹ خرداد) حدود ۶۰ هزار سند مرتبط با سفارت‌خانه‌های عربستان سعودی در کشورهای مختلف را منتشر کرد که یکی از این اسناد به پرداخت یک بورس تحصیلی به ارزش ۶۵ هزار پوند از سوی سفارت عربستان در بریتانیا به فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اختصاص دارد.

در این سند که به فوریه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) برمی‌گردد، وزارت مالیه عربستان به سعودالفیصل وزیر خارجه وقت این کشور اطلاع داده است که دستور وی مبنی بر موافقت با درخواست بورس تحصیلی علی مهاجرانی در دانشگاه “وُرِک” (Warwick) به اجرا درآمده و چک سال اول این بورس چهارساله به مبلغ ۱۶۳۷۱ پوند در وجه سفارت عربستان صادر شده تا به فرزند عطاءالله مهاجرانی پرداخت شود.

در این نامه، پرداخت این بورس به عنوان “هدیه” توصیف شده است.

گفتنی است عطاءالله مهاجرانی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹، وزیر ارشاد در دولت اول خاتمی بود. او در نزدیک به یک دهه‌ی گذشت در لندن اقامت دارد و به عنوان تحلیل‌گر در برنامه‌های شبکه‌ی تلویزیونی بی.بی.سی فارسی شرکت می‌کند.

متن کامل ترجمه‌ی سند ویکی‌لیکس به نقل از وب‌سایت “الف” به شرح زیر است:

دولت عربستان سعودی

وزارت امور مالی ریاض

موضوع: صدور چک مرتبه اول، برای بورسیه تحصیلی پسر وزیر سابق فرهنگ ایران

حضرت والا وزیر خارجه پادشاهی

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با توجه به دستور حضرتعالی به شماره ۵۳۶۸۴ و تاریخ ۱۴۳۲/۱۱/۱۳ هجری قمری (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ میلادی)، مبنی بر موافقت با درخواست دکتر عطا مهاجرانی (وزیر فرهنگ سابق ایران) به ارائه بورسی تحصیلی برای پسرش (علی) جهت ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بریتانیا از طریق هدیه مالی توسط سفارت مملکت سعودی در لندن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل او،

و با توجه به تلگرام جناب آقای معاون وزرات خارجه در امور اقتصادی و فرهنگی به شماره ۱۱/۲/۲۱/۳۱۹۵۲ و تاریخ ۱۴۳۳/۱/۲۶ هجری قمری و همراه با نامه‌های ارائه‌شده توسط نام‌برده از دانشگاهی که در آن تحصیل خواهد کرد، متضمن بر اینکه دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه “وُرِک” (WARWICK) در شهر کاونتری بریتانیا است و این‌که مبلغ هزینه‌های تحصیل وی ۱۲۱۱۵ پوند برای یک سال تحصیلی است که چهار سال تحصیلی ادامه خواهد داشت (از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۵) به علاوه مبلغ ۴۲۵۶ پوند برای پوشش هزینه‌های اسکان در هر سال تحصیلی که در مجموع مبلغ ۶۵۴۸۴ پوند می‌شود و از این مبلغ، هزینه سال اول تحصیل پرداخت می‌شود.

به ضمیمه چک به شماره ۳۰۵۱۱۲ و تاریخ ۲۳/۱/۲۰۱۲ میلادی به رقم ۱۶۳۷۱ پوند که طبق دستور سفارت دولت عربستان در لندن صادر شده و شامل مبلغ دفعه اول پرداخت به نام‌برده است تقدیم می‌شود. این چک در وجه سفارت صادر شده که با ارائه گواهی‌های پرداخت و هزینه‌کرد، قابل وصول خواهد بود.

سحام: ظهر روز چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ در دفتر سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور اسبق کشورمان حاضر شدند تا خاتمی صیغه عقد این دو را جاری کند. آقای خاتمی از سال‌ها قبل، صیغه عقد بسیاری از افراد مشهور و معروف را با یکدیگر خوانده و آن‌ها را با یک‌دیگر محرم کرده است. در سال‌های ریاست‌جمهوری هم این سنت حسنه توسط وی ادامه داشت. به طور مثال در آن زمان صیغه عقد «ژیلا بنی‌یعقوب و بهمن احمدی امویی» دو روزنامه‌نگار کشورمان را در دفترش خواند. پس از ریاست‌جمهوری نیز، آقای خاتمی این‌کار را ادامه داد و در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، پسرِ برادر «محمدرضا شریفی‌نیا» را به همسرش محرم کرد. اما شاید عقد یاسین رامین – «آقازاده خاص» – با مهناز افشار، یکی از جنجال برانگیزترین عقدهای خوانده شده توسط سیدمحمد خاتمی باشد. در همان زمان یکی از روزنامه‌نگاران در صفحه فیس بوک خود نوشت: «به نظرم سال ۸۹ بود، توی نمایشگاه مطبوعات، وقت خداحافظی با من دست نداد، گفت کسی که پشت سر خاتمی نماز بخواند نجس است. حالا خاتمی او و پسرش را به مهناز خانم محرم کرده است!»

به گزارش «سحام»، وب‌سایت اصول‌گرای راه دانا که از جمله رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به سپاه پاسداران است، از مهریه ۲۲-۲۵ میلیارد تومانی مهناز افشار خبر داده و جزییات بیشتری را از زندگی «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، مبدع نظریه انکار هولوکاست در دولت احمدی‌نژاد، فاش کرده است.

این وب‌سایت نوشته است: «سال گذشته بود که با کنایه‌های یکی از بازیگران در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی(مرضیه برومند) مبنی بر برابری ٬نصف بودجه تئاتر کشور با مهریه پشت قباله یک بازیگر سینمای ایران٬، رسانه‌های زرد سایتی و مکتوب به سمت پوشش اخبار لحظه به لحظه این ازدواج رفتند. این رسانه‌ها که رقمی نزدیک به ۲۲ الی ۲۵ میلیارد تومان برای مهریه این خانم ۳۸ ساله منتشر کرده بودند، تنها به این خبر از همسر وی بسنده کردند که او فرزند یکی از یاران رئیس دولت‌های نهم و دهم است. البته شایعات زیادی نیز پیرامون سن این فرد در سایت‌های زرد منتشر شد که حکایت از تفاوت سنی بیش از ۱۰ ساله‌ی وی با خانم بازیگر داشت، اما این شایعات پس از مدتی توسط مهناز افشار تکذیب شد.

مهناز افشار که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیکی زیادی با اسفندیار رحیم مشایی داشت، به همراه برخی هنرمندان نزدیک به حاکمیت مانند محمدرضا شریفی نیا و… از مشایی و احمدی‌نژاد سهمیه حج دریافت کرد تا به مکه مشرف شود، اما اسفندیار رحیم‌مشایی در لطفی بیکران از خزانه بیت‌المال، به مادر مهناز افشار نیز سهمیه ویژه حج دولت جمهوری اسلامی را اهداء کرد. وی پس از انتشار عکس‌های حج سهمیه‌ای خود به همراه سایر هنرمندان در فضای مجازی، مورد هجوم کاربران قرار گرفت و کاربران را افرادی «بی‌شخصیت و نادان» خطاب کرد.
حالا خانم بازیگر، با راه انداختن صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، کار زردنویسان را راحت کرده است. او که اقدام به انتشار تمام مراحل زندگی‌اش می‌کرد پس از مدتی خبر از بارداری خود داد و با انتشار تصاویری از اندام خویش در این دوران، به مشابه‌سازی کاریکاتوری از زوج مشهور آنجلینا جولی و بردپیت پرداخت که البته کاملا مضحک از آب درآمد. این بازیگر دست دوم سینمای ایران هم‌چنین به گفت‌وگو با رسانه‌های زرد پرداخت و از ابعاد دیگر زندگی خود نظیر علاقه‌مندی‌هایش که یکی از آنان ٬شکم‌نمایی٬ بود پرده برداشت! اما تمام این اقدامات و ایجاد انتظار برای به دنیا آمدن فرزند این زوج نه تنها در جامعه با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد بلکه با تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز همراه بود.

این زوج(یاسین رامین- مهناز افشار) که پیش‌تر اعلام کرده بودند آلمان را برای تولد نوزادشان انتخاب کرده‌‌اند، تا نمایش ثروت و تمدنی که به راه انداخته‌اند را به زینت دیگری نیز بیارایند، اما نه تنها با این اقدامات باعث افزایش محبوبیت و شهرت خود نشدند، بلکه این سوال را در ذهن مردم پدید آوردند که این همه نمایش ثروت و تبرج نشات گرفته از چیست و آیا این رفتارها تکرار حکایت تازه به دوران رسیده‌هاست؟ پسر کم سن و سال محمدعلی رامین چگونه به این ثروت دست پیدا کرده است؟

مردم ایران که با توجه به سختی‌های فراوان متحمل شده طی سالیان طولانی عادت به این‌گونه رفتارها نداشته و همیشه به درستی با ظن به این مسائل نگاه می‌کنند تنها این فکر به ذهن‌شان خطور می‌کند که احتمالا هزینه این فخرفروشی‌ها نیز به حساب جیب آنان است! برای پاسخ به این سوالات و ابهامات باید نگاهی بی‌اندازیم به شغل همسر کم سن و سال مهناز افشار.

یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور(هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال(ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است.

براساس اطلاع «سحام»، برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت متعلق به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد، از رهاورد این واردات انبوه و بدون ضابطه، چشم کودکان بی‌گناه مردم از مصرف این شیرخشک‌ها نابینا شد و «آقازاده خاص» فقط در یک قلم، به سود هنگفت ۵۰ -۶۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

یاسین رامین که پیش‌تر با دختر یکی از سرداران سپاه پاسداران(نام محفوظ) مستقر در لبنان ازدواج کرده بود، تنها پس از گذشت یک‌هفته از طلاق با دختر سردار به حضور سیدمحمد خاتمی رسید تا مراسم عقدش با مهناز افشاری که سال‌ها سودای آمریکا را در سر داشت و حتی مدتی نیز به امارات متحده عربی رفت تا راهی برای رفتن به آمریکا بیابد، برگزار کند.
گرچه وزیر وقت بهداشت و درمان(مرضیه وحید دستجردی) در اعتراض به اقدامات تیم محمود احمدی‌نژاد استعفا داد و تاب دیدن بازی با جان مردم را نیاورد، ولی به نظر می‌رسد آن عده از آقایان ٬جنتلمن٬ امروزی که تا دیروز به واسطه ارتباط با گروه انحرافی و محمود احمدی‌نژاد به شغل دلالان داروی٬سداسمال٬ مشغول بودند باید متوجه باشند که ثروت هنگفت خود را از کدام ناحیه کسب کرده‌اند و برای چه کسانی فخرفروشی می‌کنند.

یکی از مسئولین ایرانی در کشور آلمان که سال‌ها در این کشور فعالیت دارد، به خبرنگار «سحام» گفت: «محمدعلی رامین در سال‌های طولانی حضور خود در کشور آلمان با برخی از لابی‌های صهیونیستی این کشور ارتباط نزدیک داشته است. رامین در مدت حضور خود در آلمان، از عوامل اصلی اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور آلمان بوده است و چندین بار نیز توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شده، اما با فشار محمود احمدی‌نژاد و تیم جریان انحرافی از زندان آزاد شده است. بر اساس اطلاع خبرنگار «سحام» محمدعلی رامین اکنون پرونده مفتوح جاسوسی در وزارت اطلاعات دارد که بنا به دلایلی ناشناخته رسیدگی قضایی به پرونده وی صورت نگرفته است..

به گزارش «سحام»، محمدعلی رامین دبیرکل بنیاد جهانی هولوکاست در آبان‌ماه ۱۳۹۳ با انتقاد از رویکرد دولت یازدهم و محمدجواد ظریف در موضوع هولوکاست گفته است: «این‌که یک دیپلمات با سابقه (ظریف) چه ضرورتی احساس کرد که قبل از شروع مذاکرات با آمریکا و ۱+۵ اول باید هولوکاست را تایید می‌کرد که تایید هولوکاست در حقیقت بیعت با رژیم اسرائیل است، در واقع برای بنده به عنوان یک فردی که روابط بین‌الملل را می‌شناسم و مسائل جاری در ارتباطات غرب و رژیم صهیونیستی را می‌دانم خیلی حیرت‌انگیز بود.»

سخنان این دلال تحریم و فرد مشکوک به همکاری پشت پرده با کشورهای غربی در حالی مطرح شد که وی با سوءاستفاده از طرح انکار هولوکاست و تلاش زیرکانه برای اجرایی شدن تحریم‌های همه جانبه علیه کشورمان، از طریق یک شرکت تجاری خانوادگی در کشور آلمان، اقدام به واردات دارو و نیازهای وارداتی کشور پس از اعمال تحریم آمریکا و غرب علیه ایران کرد و اقلام صادراتی شرکت فرزندش به ایران را به چند برابر قیمت واقعی فروخت و سود چشم‌گیری را از ناحیه تحریم ایران نصیب خود و خانواده‌اش کرد.
«طرح انکار هولوکاست»، همان نظریه‌ای است که که ایران را در عرصه جهانی به انزوا کشاند و چهره عبوس و وحشیانه رژیم صهیونیستی را در عرصه جهانی، به چهره‌ای مظلوم و انسان‌دوست تبدیل کرد. همان نظریه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در سفرهای سالیانه خانوادگی به نیویورک- مقر دائمی سازمان ملل متحد – آن‌را تکرار کرد و باعث ترک جایگاه نمایندگان کشورها، پرتاب تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی به رییس‌جمهور ایران و تحقیر نام ایران در عرصه جهانی شد. همان نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی را قادر ساخت اتحاد جهانی را علیه ایران- به بهانه تهدید موجودیت اسراییل- ایجاد کند و مقدمه تحریم‌های شدید ایران در این روزها را فراهم آورد.

پس از آن که محمدعلی رامین با ریش قرمز و حنایی‌اش به عنوان مبدع انکار هولوکاست توانست در دولت احمدی نژاد موثر واقع شود، در مقام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت و این بار به قلمع و قمع مطبوعات و رسانه‌های دلسوز کشور پرداخت.

رامین در محافل خصوصی بارها عنوان کرد: «هدف من از قبول مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها برای استفاده از لغت «امام خامنه‌ای» در جراید بوده است و هر نشریه‌ای از این قانون نانوشته او تبعیت نمی‌کرد، با استناد به قانون مطبوعات، حکم «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» اش صادر و آن نشریه به محاق توقیف و تعطیلی فرو می‌رفت.

دوران حضور محمدعلی رامین در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، بدترین دوره از نظر رواج بی‌قانونی، عزل و نصب‌های سلیقه‌ای، عدم اجرای مفاد صریح قانون و اجرای سلیقه‌ای قانون مطبوعات بوده است.
این در حالی بود که محمدعلی رامین بیست سال پس از وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران، وارد کشور شد و تا پیش از این هیچ نام و رد و نشانی از وی در ساختار مدیریتی کشور وجود نداشت. در زمان جنگ تحمیلی نیز در کشور آلمان مشغول رتق و فتق امور بازرگانی، تجاری و تحصیلی‌اش بود. او پس از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به ناگاه وارد ایران شد و معاونت مطبوعاتی دولت او را بر عهده گرفت و بر سابقون انقلاب، رنج‌کشیدگان جبهه و جنگ، دلسوزان کشور در رسانه‌ها، مطبوعات و فعالان عرصه رسانه – که بسیاری از آنان از خانواده‌ها و وابستگان معظم شهدا و جانبازان بودند – تاخت و قانون را مطابق میل، سلیقه و خواسته خود تفسیر و اجرا کرد.

لازم است نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور خصوصا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران – که این روزها تمام هم و غم خود را بر پرونده‌سازی علیه فعالین سیاسی و مدنی و دلسوزان واقعی کشور متمرکز کرده‌است- به پرونده دلالان پشت پرده و مشکوک تحریم، که مشخص نیست چگونه به یکباره وارد کشور شدند و روند اجرایی کردن تحریم‌ها علیه مردم مظلوم ایران را بر اساس کدام ماموریت خارجی به اجرا درآوردند، به برخی ٬چفیه به دوشان٬ نظر لطفی بیندازند و صرفا تمام مساعی خویش را صرف تخریب و پرونده‌سازی علیه چهره‌های جریان اصلاحات و دلسوزان مورد اعتماد مردم نکند تا مردم نیز بدانند این نهاد و چندین نهاد اطلاعاتی مشابه و موازی، صرفا به دنبال اجرای پروژه‌های سیاسی خود نیستند و برای یک‌بار هم که شده از «سلاح، پول، قدرت، سهام، اسلحه و خبرگزاری» در جهت منافع مردم استفاده می‌کنند!
پیش از این «رضا علیجانی» فعال ملی مذهبی در مطلبی با عنوان«اسراییل؛ بیخ گوش ایران» به نفوذ جاسوسان اسراییلی در هسته‌های بالای مدیریتی کشور اشاره کرده بود.

آقای علیجانی در یادداشت خود یادآور شده بود که «٬مسئول میز اسرائیل٬ در سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و پس از ماه‌ها بازجویی اعدام شده است، همین اتفاق در سال گذشته برای ٬مسئول میز اسرائیل٬ در وزارت اطلاعات نیز اتفاق افتاده و او نیز همان فرجام هم ردیف خود در اطلاعات سپاه را داشته است.»

این فعال سیاسی خاطرنشان کرده بود: «در دوران احمدی‌نژاد بارها توسط وی و یا هم‌فکرانش مواضعی اتخاذ می‌شد که بلافاصله مصرع دوم و نتیجه و میوه‌چینی‌اش را توسط اسرائیلی‌ها می‌شد مشاهده کرد. همگان می‌دانند که یکی از هم‌فکران نزدیک احمدی‌نژاد، یعنی محمدعلی رامین که بساط نفی هولوکاست را راه انداخت و بزرگ‌ترین خدمت به اسرائیل را در سیاست‌های ضدایرانی‌اش کرد، مدتی در بازداشت اطلاعات قرار داشت.»

آقای علیجانی سپس با اشاره به دستگیری جاسوس حزب‌الله لبنان خبری را داده که «سحام» از طریق منابع آگاه و مستقل خبری آن را تایید کرده است. وی نوشته: «از مدت‌ها پیش خبری در محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی مطرح شد که یک جاسوس و نفوذی اسرائیل در بین نزدیکان حسن نصرالله(هیثم محمد شوربه مسئول واحد عملیات خارجی حزب‌الله لبنان) بازداشت شده است. از همین طریق یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران نیز لو رفت که نفوذ عمیقی در ایران و حتی در سطح بیت مقامات بالای کشور داشت. هر چند این مسئله یک شوک اطلاعاتی به ایران بود اما زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا در آمده بود. از مدت‌ها قبل جاسوسان اسرائیل در مراکز حساس و غیرحساس در ایران کشف و بازداشت و بعضا اعدام شده بودند.»
این فعال سیاسی هم‌چنین از دستگیری ٬یکی از نزدیکان محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج نیز به دلیل ارتباط با اسراییل خبر داده است. منابع مستقل خبری در ایران می‌گویند زمانی‌که محمدرضا نقدی خواهان ٬محاکمه صحرایی علی یونسی٬ مشاور رئیس جمهور ایران شده بود، یکی از نزدیکان وی به دلیل ارتباط با اسرائیل در یک دادگاه صحرایی اعدام شده است.
شایسته است مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور به جای برخورد با مسائلی چون «ورود زنان به ورزشگاه‌ها»، «طریقه و نوع حجاب بانوان کشور»، «لغو کنسرت‌های قانونی و دارای مجوز از مراجع قانونی دولتی»، «لغو مراسم‌ها و سخنرانی‌های مجوزدار مانند سخنرانی قانونی علی مطهری در شیراز و حمله وحشیانه نیروهای وابسته به سپاه فجر شیراز به وی» و … تلاش خود را بر شناسایی عناصر مشکوک به جاسوسی و کاسبان واقعی تحریم‌ها متمرکز کنند، شاید از این رهگذر بتوانند اعتماد گران‌بهای ملتی بزرگ را که در کودتای انتخاباتی ۶ سال قبل از آنان سلب کردند، کمی بازسازی کنند.

خودنویس: علاوه بر محکومیت‌های حبس و اختلاس، بر اساس آن‌چه خبرگزاری فارس ادعا کرده، مهدی هاشمی به بازپرداخت ۵/۲ میلیون دلار رشوه‌ی اخذ شده از استات اویل، به علاوه همین مقدار جریمه محکوم شده است.

با وجود تلاش وکلای هاشمی رفسنجانی در رد اتهام‌های مربوط که اخذ رشوه از شرکت استات اویل و اتکا به نظر وزارت اطلاعات دوران خاتمی، اما وجود اسناد پذیرفته شده‌ی شرکت استات اویل نتوانست مانع محکومیت مهدی هاشمی به بازپرداخت «کمیسیون» تحت عنوان حق مشاوره که به شرکت هورتون متعلق به عباس یزدانپناه یزدی پرداخت شده بود، بشود.

با این حال، باید احتمال بررسی پرونده مهدی هاشمی در قبال شرکت توتال در آینده نزدیک، از نظر دور نداشت. شرکت توتال فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به «یک مقام نفتی ایرانی» از طریق عباس یزدانپناه یزدی و یک نفر دیگر، مجبور به پرداخت جریمه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری به آمریکا شد. بر اساس مستندات، این مقام نفتی ایرانی، کسی جز مهدی هاشمی بهرمانی نیست. با توجه به میزان بالای این رشوه (۶۰-۸۰ میلیون دلار)، در صورت محکومیت مقام‌های شرکت توتال فرانسه در دادگاه، مهدی هاشمی با پرداخت جریمه سنگین‌تری روبرو خواهد شد. با این حال، دو نفر از متهمان آن پرونده، عباس یزدانپناه یزدی و کریستوف دومارژری رئیس اسبق توتال، در دسترس نیستند. یزدانپناه یزدی مفقود شد که هیچ اثری از زنده بودن او به‌دست نیامده، و دومارژری نیز بعد از برخورد مشکوک هواپیمایش با یک بولدوزر پرف‌روب در فرودگاه مسکو، در اثر انفجار جان باخت. این اولین باری نیست که شاهدان و یا افرادی مطلع مرتبط با پرونده‌های هاشمی‌ها، ناگهان ناپدید شده یا جان باخته‌اند. در دهه‌ی ۶۰ شمسی، چند نفر از افراد مطلع از ماجرای «ایران‌گیت» تصادفا جان باختند. عباس یزدانپناه که به گفته خانواده‌اش و مقام‌های دوبی از سوی عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی ربوده و کشته شد، مهم‌ترین فرد مطلع از همه معاملات مالی مهدی هاشمی بوده است.

به گفته‌ی [2] منبع مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱/۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

هاشمی همچنین براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵/۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵/۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم و براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد. البته با رعایت قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

طرفداران مهدی هاشمی در فضای مجازی منتظر هستند دیوان عالی کشور، حکم به برائت فرزند هاشمی رفسنجانی بدهد. البته کسانی که در نروژ، به پرداخت رشوه معترف بودند، جریمه زیادی پرداختند و ماجرای رشوه‌پردازی استات‌اویل بزرگ‌ترین [3] پرونده‌ی فساد مالی این کشور بوده است.

البته، وکیل مهدی هاشمی، مجددا بر «دروغین» بودن مکالمه‌های موکلش با نیک آهنگ کوثر پافشاری کرده است [4] به گفته سردبیر سایت خودنویس که بر اساس حکم دادگاه و بر اساس درخواست وکلای مهدی هاشمی، کلیه مستندات و فایل‌های صوتی را در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، چند روز پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در اختیار وکلا قرار داده بود، یک بار دیگر نیز «جعلی» بودن فایل‌ها را صریحا تکذیب کرد و گفت: «من در مقابل نماینده دادگاه بر اصالت تمامی مدارک شهادت داده‌ام و اولین کسی که از جعلی بودن این مستندات خبردار می‌شد، قاعدتا بایستی من باشم. دیوید فولدز وکیل آقای هاشمی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ از انجام راستی آزمایی با من خودداری کرد و جلوی من به وکیل شاکی با خشم گفت: “می‌دانید توی این نوارها چه چیزهایی گفته شده؟” و بعد از خروج از اتاق راستی آزمایی، به جایی تلفن کرد و در بازگشتش متوجه شدم که نمی‌خواهد از من سوالی بپرسد، و وکیل شاکی تنها از من خواست که در باره صحت و اعتبار مستندات و فایل‌ها شهادت بدهم. طرح یک دروغ از سوی وکیل آقای هاشمی و خود ایشان قاعدتا قابل پیگیری است و ترجمه سخنان‌شان  در اختیار مقام‌های قضایی کانادایی قرار خواهد گرفت.»

خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟

گویانیوز : مجتبی واحدی
به نظر می‌رسد بهترين راه برای خنثی‌سازی نمايش اخير خامنه‌ای، بی‌توجهی به آن است. ذوق‌زدگی برخی فعالان سياسی از دستگيری ياران نزديک احمدی‌نژاد در واقع به رسميت شناختن بازی طراحی‌شده توسط رهبر جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از فسادهای اصلی و مخفی نگهداشتن نقش وی در مفاسد بی‌سابقه سال‌های اخير است

مبارزه نمايشی با فساد و تبليغات گسترده پيرامون آن، موضوعی است که مردم ايران از آستانه انقلاب اسلامی ، شاهد آن بوده اند. آخرين پادشاه ايران که ديرهنگام متوجه فراگيری اتقلاب و غير قابل کنترل بودن آن شده بود برای آرام ساختن معترضان ،دستور دستگيری و زندانی شدن عده ای از مقامات عاليرتبه را صادر کرد که هنوز در خصوص نقش واقعی آنها در فساد های مالی ترديد های اساسی وجود دارد.اين مبارزه نمايشی را می توان نماد همکاری نانوشته دو نظام حکومتی دانست زيرا بسياری از دستگير شدگان توسط نظام سابق به وسيله دادگاههای انقلاب به قضاوت صادق خلخالی و محمدی گيلانی اعدام شدند. يکی از مظاهر نمايشی بودن اين مبارزه ، دستگيری امير عباس هويدا توسط رژيم گذشته و اعدام او توسط جمهوری اسلامی بود در حالی که با گذشت سی و هفت سال از پيروزی انقلاب اسلامی، هنوز اسنادی که فساد مالی هويدا را ثابت کند منتشر نشده است. نمايشی که توسط رژيم گذشته آغازشد با شدت و ابعاد گسترده تر توسط جمهوری اسلامی ادامه يافت. در نظام جديد، آسان ترين روش هميشگی برای حذف رقبای سياسی يا منتقدان ، ايراد اتهامات مالی واخلاقی به آنان بوده است . البته اين سخن به معنای سالم دانستن و مبرا پنداشتن همه متهمان دستگير شده نيست اما با قاطعيت می توان ادعا کرد که دستگيری همه مديران و قدرتمندان متهم به فساد ،تنها زمانی صورت گرفته و می گيرد که آنان با رأس نظام و نزديکان او ، زاويه پيدا کرده اند يا رأس نظام به تبليغات منحرف کننده در داخل کشور نياز داشته است. در حالی که فسادآنها از مدت ها قبل نقل محافل و مجالس رسمی و غير رسمی بوده است. اين نمايش تا کنون پرده های متعدد داشته که بدون ترديد دستگيری دو تن از معاونان محمود احمدی نژاد را می توان پر سر وصدا ترين پرده اين نمايش ” لو رفته “دانست.

هنوز دوسال از دوره اول رياست احمدی نژاد نگذشته بود که در محافل مخفی و علنی اصولگرايان ،زمزمه هايی در مورد فساد مالی اطرافيان او منتشر شد.نمايندگان اصولگرای مجلس از ” حلقه فساد فاطمی” نام بردند. پس از آن به صورت مکرر بحث هايی در خصوص عدم واريز در آمدهای نفتی به خزانه مطرح شد اما ظاهراً اراده – وشايد اجازه – برای رسيدگی و افشای واقعيات وجود نداشت. البته انتظار افشا و برخورد با مديرانی که رهبر جمهوری اسلامی بر پاکدستی آنان گواهی داده وآنان را بهترين دولتمردان بعد از مشروطه می ناميد چندان ساده نبود.با فاصله گرفتن تدريجی احمدی نژاد از خامنه ای و تلاش او برای مستقل نشان دادن خويش ، ظاهراً مجوز برخی نمايش های تريبونی برای رسوا سازی او آغاز شد. اين مجوز ،ذوق زدگی برخی افراد حکومتی را به دنبال داشت که در فاصله سالهای هشتاد و چهار تا نود توسط احمدی نژاد ، تحقير شده بودند و خامنه ای با حمايت های نامحدود از رئيس فاسد دولت ،برتحقير آنان صحه گذاشته بود. اين ذوق زدگی موجب حداکثر استفاده برخی افراد عليه احمدی نژاد شد در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی می دانست سخن گفتن از فساد واقعی دولت احمدی نژاد و حجم آن ،مردم را به ياد حمايت های بی سابقه رهبر از دولت و رئيس آن می اندازد. لذا تجاوز زير دستان خود از حد مجاز افشاگری عليه احمدی نژاد را برنتافت وبا به جان خريدن رسوايی ، دستور ” کش ندهيد ” صادر کرد. او با صدور اين فرمان بار ديگر به اطرافيان خويش ياد آوری کرد که حد خويش را بدانند و جزاطاعت دستور ، کار ديگری انجام ندهند.

اما مانند بسياری از حوادث ديگر ، شرايط مطابق ميل خامنه ای پيش نرفت و رهبر جمهوری اسلامی قانع شد که مخفی نگه داشتن پيامدهای متعفن هشت سال مديريت مشترک رهبر و احمدی نژاد ،غير ممکن است. در اين ميان ،گروهی از اصلاح طلبان و حاميان دولت به ياری رهبر شتافتند . آنان سردمدار جريانی شدند که هدف آن انتساب همه رسوايی های هشت ساله به احمدی نژاد و مبرا دانستن تلويحی خامنه ای بود. نتيجه آن که اکنون با گذشت حدود چهار سال از آخرين حمايت های قاطع رهبر از احمدی نژاد و در آستانه سومين سال افشاگری های کنترل شده دولت روحانی در مورد دوره هشت ساله هشتاد وچهار تا نود ودو، ظاهراً رهبر با خيالی آسوده تر از گذشته ، اجازه برخورد با برخی اطرافيان احمدی نژاد را صادر کرده است تا پرده ای ديگر از نمايش سرگرم کننده و انحرافی در برابر چشمان مردم قرار گيرد. البته اين پرده نيز تحت کنترل کامل بازيگردان اصلی است ، همان کسی که بی ترديد مفاسد گسترده سالهای گذشته با حمايت و انتفاع عمده او صورت گرفته و از نمايش اخير نيز اهداف سياسی خويش را تعقيب می نمايد.

اکنون مايلم اين پرسش را مطرح نمايم که چه چيز موجب تن دادن سيد علی خامنه ای به دستگيری محمد رضا رحيمی و حميد بقايی شده است ؟ اين دستگيری از مسخره ترين بخش های نمايش فساد ستيزی خامنه ای است . هنوز دلايل اصلی دستگيری بقايی اعلام نشده اما اتهاماتی که رحيمی را روانه زندان کرد از جهت ارزش مالی ، شايد حتی با يک در صد اموال حيف و ميل شده در هشت سال رياست جمهوری احمدی نژاد برابری نکند. در واقع می توان گفت خامنه ای در ادامه سناريويی که اصلاح طلبان ، مجری بخشی از آن هستند به دنبال منحرف کردن اذهان از خود و فرد مورد حمايت خويش – احمدی نژاد – و تمرکز افکار عمومی بر فساد دو مديری است که احمدی نژاد هم از زيان نزديکان خود از آنها اعلام تبری و دوری می کند.نکته قابل توجه در بازی تبليغاتی اخير اين است که نه دغدغه ای برای رسيدگی به دهها ميليارد دلار درآمدهای نفتی وساير وجوه حيف و ميل شده در سالهای اخير وجود دارد و نه قرار است عامل اصلی اختلاس های کلان و حامی گردن کلفت او مجبور به پاسخ گويی باشند بلکه برای سرگرم سازی مردم ، پرونده هايی که موضوع آن بخش بسيار کوچکی از ثروت فنا شده ملت می باشد با تبليغات گسترده ، دررسانه ها مطرح می شود و کسانی به زندان می افتند که به خاطر نزديکی به احمدی نژاد مورد توجه هستند. به نظر می رسد رهبر جمهوری اسلامی از ” فساد ستيزی نمايشی ” و به ويژه پرده اخيرآن ، هدف خاصی را دنبال می کرده و به آن رسيده است. اين هدف ، معطوف سازی افکار عمومی به آفتابه دزد ها برای تحت الشعاع قرار گرفتن فسادهای اصلی بوده که خامنه ای مسئول مستقيم آنهاست . البته بهره گيری از عبارت ” آفتابه دزد ” به معنی ناچيز انگاشتن فسادی نيست که رحيمی و احتمالاً بقايی در آن مباشرت و مشارکت داشته اند بلکه مقصود ، مقايسه ميان ارقام مطرح شده در پرونده های اخير و مبالغی است که جناح های مختلف حکومت بر حيف و ميل آن در دوره هشت ساله همکاری خامنه ای و احمدی نژاد ، متفق القول هستند.

نکته ديگری که در نمايش اخير فساد ستيزی خامنه ای بايد مورد توجه قرار گيرد زمان انتخاب شده برای به زندان انداختن رحيمی و بقايی است. خامنه ای در روند مذاکرات هسته ای دچار درماندگی است. او از يک طرف ناچار است برای کاهش فشارناشی از تحريم های بانکی و نفتی ، تن به خواسته طرف های مذاکره غربی بدهد و از سوی ديگر ، احساس نياز به اراذل و اوباش حکومتی – دلواپسان – برای مقابله با منتقدان و مخالفان داخلی ، راهی جز مدارا با تندروها و چماقداران برای او باقی نگذاشته است.اما برخی تحرکات اخير در داخل کشور و نگرانی خامنه ای از افشای نقش دوگانه رهبر در تعامل با موافقان و مخالفان مذاکرا ت هسته ای ، او را ناچار ساخته تا بارديگر سوژه ای تبليغاتی را سامان دهد و در حاشيه آن نقش خود در فساد های کلان سالهای اخير را مخفی نمايد. او همچنين به دنبال القای اين شايعه است که احتمال بازگشت احمدی نژاد و باند او به قدرت ،زياد است ودستگيری نزديکان او ، برای مقابله با قدرت گيری مجدد رئيس جمهور سابق می باشد.هدف خامنه ای از القای اين شبهه ، قانع سازی جناح های گوناگون به حد اقل ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است.خامنه ای همين روش را در انتخابات رياست جمهوری سال نود ودو با به ميدان فرستادن سعيد جليلی انجام داد و اين بار ” لولو” ی او ، احمدی نژاد است.

در يک کلام ، به نظر می رسد بهترين راه برای خنثی سازی نمايش اخير خامنه ای ، بی توجهی به آن است. ذوق زدگی برخی فعالان سياسی از دستگيری ياران نزديک احمدی نژاد ، در واقع به رسميت شناختن بازی طراحی شده توسط رهبر جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از فسادهای اصلی و مخفی نگهداشتن نقش وی در مفاسد بی سابقه سالهای اخير است .پس به هوش باشيم در زمينی که خامنه ای طراحی کرده ، بازی ننماييم و فريب فساد ستيزی تبليغاتی او را نخوريم.

خودنویس: بر اساس منابع خبرگزاری فارس، حکم بدوی دادگاه انقلاب در مورد مهدی هاشمی بهرمانی تایید شده است. برخی معتقدند که حکم ۱۵ ساله‌ی او به ۷ و نیم سال تقلیل می‌یابد.

مهدی هاشمی بهرمانی، دومین پسر هاشمی رفسنجانی که از سال‌های دهه‌ی هفتاد به عنوان «آقازاده» هاشمی در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح بود، باید سال‌های آینده را در زندان سپری کند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود خبر از تایید احکام مرتبط با جرایم مالی و سیاسی و امنیتی او از سوی دادگاه تجدید نظر داد.

به گزارش فارس مهدی هاشمی بر اساس سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

مهدی هاشمی و وکلایش اتهام‌های مربوط به اتهام‌های اقتصادی مربوط به گرفتن رشوه از استات اویل نروژ [2] را رد کرده بودند و معتقد بودند کار خلافی انجام نگرفته است.

وکلای مهدی هاشمی همچنین مدعی بودند که دادگاه باید بر اساس دفاعیات متهم، به او حکم برائت بدهد، اما چنین نشده است.

روزنامه‌ی شرق، امروز با استناد به خبر فارس، محکومیت مهدی هاشمی را تایید کرده است. با توجه به نزدیکی مدیران این روزنامه به مهدی هاشمی، به‌نظر می‌رسد نتیجه نهایی نیز همین باشد. با این حال، گفته می‌شود آقای هاشمی در نهایت حداکثر ۷ سال و نیم در زندان خواهد بود.