اخبار

بی‌بی‌سی: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که در دولت قبلی، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در طول چند ماه به دبی و استانبول منتقل شده است.

اسحاق جهانگیری، در یک نشست اقتصادی گفته است: “بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.”

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، تاخیر در رسیدگی به پرونده خروج دلارهای نفتی به خارج کشور و پرونده‌های “سوءاستفاده” ۱۲ هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی، باعث می‌شود که “اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی آسیب ببیند و متخلفان برای تکرار اقدام‌های خود جسور‌تر شوند.”

سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از ورود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به ترکیه خبر داد، اما درباره منبع پول اظهارنظر نکرد. چند ماه بعد بعضی منابع ترکیه اعلام کردند که این مبلغ از ایران وارد ترکیه شده بود.

در ایران سه عضو نهضت آزادی با نوشتن نامه‌ای به نخست‌وزیر ترکیه خواستار بازگرداندن این سرمایه به ایران شده بودند در حالی که وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود هیچ‌گاه این مبلغ از ایران خارج نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران هم سال ۱۳۸۸ در سفرش به ترکیه، در پاسخ به سوال نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی سی این موضوع را تکذیب کرد.
‘روسیاهی’ یک پرونده مالی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران همچنین دیروز در نشست فعالان بخش خصوصی، از چگونگی اجرای سیاست فروش نفت به بخش خصوصی انتقاد کرده و گفته است: “هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد در حالی که ۲ میلیاد و ۷۰۰ میلیون دلار ایران در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.”

بابک زنجانی در حال حاضر در زندان است. درباره او اینجا بیشتر بخوانید.

اسحاق جهانگیری از اینکه بعد از یک سال این پول به خزانه دولت بازگردانده نشده، انتقاد کرده و گفته است: “اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهند ماند.”

دیگربان: یک روز پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به سایت «خبر‌ آنلاین» درباره انتشار یادداشتی علیه سپاه پاسداران٬ دادستان کل کشور علیه این سایت خبری اعلام جرم کرد.

سایت «خبر آنلاین» هفته گذشته در یادداشتی برخی فرماندهان سپاه را به «فساد» متهم کرده و نسبت به افزایش قدرت «بدون نظارت» این نهاد نظامی هشدار داده بود.

این یادداشت حذف شده با خشم محافظه‌کاران تندرو و رسانه‌های وابسته به سپاه مواجه شده و آن‌ها خواستار برخورد قضایی با عوامل انتشار این یادداشت هستند.

هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد نیز در واکنش به این اعتراض‌ها و درخواست‌ها به دادن تذکر کتبی به مسئولان سایت «خبر‌ آنلاین» کفایت کرده است.

این تذکر کتبی با انتقاد حسین شریعتمداری٬ نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان هم مواجه شده و شریعتمداری هیات نظارت را متهم به برخورد «دوگانه» با رسانه‌ها کرده است.

دادستانی کل کشور نیز روز سه‌شنبه (۲۳ دی) اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای سایت «خبر‌ آنلاین» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» کرده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی٬ معاون قضایی دادستان کل کشور علت این اقدام دادستانی را برخورد «ضعیف» هیات نظارت بر مطبوعات با سایت «خبر آنلاین» اعلام کرده است.

وی گفته قطعاً قوه قضاییه اجازه نخواهد داد فضای مجازی کشور به محیط و بستری برای نشر «اکاذیب» و «تشویش» اذهان عمومی تبدیل شود.

ایران: ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند
‌ گوبلز درباره تأثیر بمباران تبلیغاتی می‌گوید: دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند. سایت‌های مخالف دولت نیز از آموختن و به‌کار گرفتن این توصیه گوبلز بی‌بهره نبوده‌اند، خبر منتشر شده در یک سایت را بلافاصله سایتی دیگر پشتیبانی می‌کند
‌ شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت
‌ روحانی در جریان مناظرات انتخاباتی تلویزیونی نسبت به
بی اخلاقی ها هشدار داده بود: امروز بعد از 53 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد

حسن روحانی تا قبل از اینکه رئیس جمهور شود، تصور نمی‌کرد در پهنای جغرافیای ایران زمین ده‌ها پسر خاله، پسر عمه، خواهر‌زاده، برادر‌زاده و… دارد که او در طول عمر 66 ساله‌اش تاکنون آنها را ندیده و از وجود آنها اطلاعی نداشته است. اکنون اما به برکت «شجره‌سازی» مخالفان دولت و به‌واسطه وجود ده‌ها سایت و رسانه خبری که اصول حرفه‌ای خود را بر محور «تخریب حریف با هر حربه‌ای و به هر قیمتی» بنیان نهاده‌اند، رئیس جمهوری دولت یازدهم، هر روز دارای فامیل‌هایی می‌شود که به خاطر او و با اعمال نفوذ او هریک صاحب پست‌ها و مسئولیت‌های جدیدی در کشور می‌شوند. یکی رئیس هیأت مدیره فلان بانک می‌شود و دیگری در فلان منطقه آزاد مسئولیت می‌گیرد. یکی رئیس دانشگاه می‌شود و دیگری در فلان وزارتخانه معاون وزیر می‌شود. حالا دیگر بسیاری از اهالی سرخه و استان سمنان که تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی هم استانی یا همشهری او به حساب می‌آمدند، در خبررسانی‌ها! و افشاگری‌های! این سایت‌ها به رئیس جمهوری نزدیک‌تر شده‌اند و یک نسبت و عنوان فامیلی هم کسب کرده‌اند. اکنون اگر همه فامیل‌خوانده‌های روحانی توسط رسانه‌های مخالف دولت مانند طاهره قیومی، رئیس مرکز ارتباطات و تبلیغات دفتر رئیس جمهوری دست به قلم شوند و در صفحه‌های فیس‌بوک خود یا در رسانه‌ها تکذیبیه بنویسند و بگویند: «اگرچه نسبت خویشاوندی با رئیس جمهوری کشورمان را مایه مباهات می‌دانم اما هیچ‌گونه نسبت سببی و نسبی و خویشاوندی با جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری عزیز کشورمان نداشته و ندارم و هرگونه خبری را در این باره بشدت تکذیب می‌کنم»، باید هر روز شاهد خواندن چنین تکذیبیه‌هایی باشیم.
«دروغ‌هایـــــی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.» کارشناسان ارتباطات این جمله را به‌عنوان رساترین لحن و البته جوهر کار پاول یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و روشنگری هیتلر می‌دانند.
گوبلز البته اصول دیگری هم در کار خود داشت. از جمله اینکه «باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده درخصوص دشمن از سوی رسانه‌های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه‌های ما را جدی‌تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه‌ای کنند.»
اکنون اگرچه بیش از 6 دهه از مرگ گوبلز گذشته است اما به نظر می‌رسد که این اسطوره دروغ‌پردازی، هنوز هم طرفداران مشتاقی دارد که می‌خواهند شیوه او را هر چند به‌صورت نخ‌نما و گاه طنز‌آمیز تکرار کنند. به همین دلیل است که به سادگی و در کمال خونسردی دروغ می‌گویند. وقتی درو‌غ‌شان تکذیب می‌شود، خم به ابرو نمی‌آورند و باز دروغی دیگر می‌گویند. دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند.
خبر لایه به لایه در هر سایتی منتشر می‌شود به طوری که در جست‌و‌جو‌های تصادفی کاربران و خوانندگان هم دیده می‌شود و البته بسیاری خوانندگان کمی تا قسمتی از این خبرها را باور می‌کنند. شیوه برخورد این رسانه‌ها با روحانی همان چیزی است که رئیس جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی نسبت به آن هشدار داده بود. در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداها و زمانی که قرار شد هر یک از کاندیداها برنامه‌های فرهنگی خود را ارائه کنند، روحانی گفت: «امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد. با وجود چنین رویه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگ‌ترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است. چک‌های بی‌محل، حاشیه‌نشینی، رشد طلاق و… از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال‌های متمادی ضربه دیده است.» روحانی در بخش دیگری از مناظره و در پاسخ به جلیلی که از به وجود آمدن اشرافیت اقتصادی اظهار نگرانی کرده بود، گفت: «فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس‌های اقتصادی در دولتی تشکیل شد که ادعای پاکدست‌ترین دولت تاریخ را داشت!»
انتقام رانت خواران
یک سال و اندی پس از این مواجهه تلویزیونی، این بار مواجهه روحانی با حامیان و ستایشگران آن دولت پاکدست در میدان دیگری جریان دارد. رئیس دولت اعتدال به یاری تیم پرتعداد نخبگانش، ستاد و سازمان بزرگ خود را برای جراحی 2 غده بزرگ «انحصار» و «رانت» از پیکر اقتصاد ایران تشکیل داده است. ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند. آنجا که شبکه‌های خبری و ارگان رسانه ای این جریان‌ها به بایکوت کامل همایش مبادرت کردند. در گرماگرم این همایش، گروه تحقیق روحانی به سرنخ پرونده جدیدی از فساد و رانت‌خواری دست یافتند. پرونده‌ای که گفته می‌شود رکورد تمام تخلف‌ها و رانت‌خواری‌های سال‌های اخیر را شکسته است.
هم رقم آن با پول حیف و میل شده در پرونده‌های گذشته قابل قیاس نیست و هم شمار و عدد افراد و سازمان‌هایی که از این خوان فساد بهره‌ جسته‌اند، بی‌سابقه است. گفته می‌شود ابعاد و اهمیت پروژه اخیر فساد اقتصادی از پژواک‌ها و بازتاب‌هایی که در صحنه سیاست ایران هویدا است، نخستین بار معاون اول روحانی که اکنون مدیریت ستاد کشف و ردیابی ساختارها و شبکه‌های رانت‌خواری را برعهده دارد، اعلام کرد که با دست گذاشتن بر این نقاط رانت و سودجویی، گروه‌ها و افراد ذینفع در پی عکس‌العمل‌های تند و تلافی‌جویانه برخواهند آمد و حوادث روزهای اخیر تفسیر عینی هشدار دستیار روحانی است. به گفته منابع آگاه، هر گامی که تیم پیگیری روحانی برای شناسایی و تعقیب شبکه درهم تنیده فساد 12 هزار میلیاردی برداشته، گردانندگان آن مقابله به مثل خود را با ایجاد حوادث تنش‌زا در صحنه‌های سیاسی و رسانه‌ای به نمایش گذاشته است.
به گفته این منابع، شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت. به این ترتیب است که جدالی تازه روی پرده سیاست ایران جریان دارد که لایه زیرین آن «جنگ منافع مالی» است. در یک سوی این جدال، شبکه بهره‌مند از انواع رانت‌ها قرار دارد که برای ساکت کردن نهادهای نظارت و تحقیق به انواع حربه‌ها توسل جسته است و در سوی دیگر، روحانی ستاد و سازمان ضد فساد او که می‌گوید حتی به قیمت قربانی شدن چند و چندین عضو دولت، از مسیر مقابله با ویژه‌خواری ‌عقب نخواهد نشست. پس نباید چندان تعجب کرد که چرا شبکه رانت‌خواری بازی انتقام را به زمین رئیس جمهوری کشانده است. آنها در این مرحله نوک پیکان حمله انتقام‌جویانه خویش را نه به وزیران و حوزه دولت بلکه به حریم شخص رئیس جمهوری نشانه رفته‌اند.
در حرکتی سازمان یافته از هفته گذشته، چند سایت، رسانه و تریبون تحت اختیار این شبکه‌ اقتصادی فهرست بلندی از دروغ و شایعه را در فضای جامعه پمپاژ کردند که نخستین عملیات روانی و حیثیتی علیه شخص رئیس جمهوری بود.
در این پروژه به‌صورت بی‌پروا حریم حقوقی و خانوادگی رئیس‌جمهوری مورد تعدی قرار گرفته است. طراحان این جنگ روانی در برنامه تخریب وجهه روحانی حتی از هتک حیثیت مجموعه‌ای از کارکنان و مدیران نام آشنای کشور دریغ نکرده‌اند، آنها اسامی پرشماری از چهره‌های مدیریتی را در بولتن ها و شبنامه های خود درج کرده و در دروغ هایی فاحش مدعی شده‌اند همه این افراد از قبل رابطه شخصی و فامیلی با روحانی بر کرسی مدیریت تکیه زده‌اند.
البته این تاکتیک بد‌نام‌سازی مردان دولت به‌عنوان مقدمه‌ای برای تخریب رئیس دولت در گذشته نیز آزموده شده بود کما اینکه در دوران دولت اصلاحات آزموده شد. اما این بار به نظر می‌آید این عملیات روانی به‌صورت گسترده‌تری علیه خاندان روحانی دنبال می‌شود. به‌زعم طراحان این جدال روانی، آسانترین راه برای ضربه زدن به چهره‌های محبوب همان است که اطرافیان آنها آماج تهمت و افترا قرار گیرند و در بازار مکاره شایعه بستگان و خویشان رئیس جمهوری به سهم‌خواهی از قدرت متهم شوند.
اختلاس 12 هزار میلیاردی با کمال خونسردی
حالا دیگر چشم کسی برای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرد نمی‌شود، چرا که این روزها صحبت از رقمی درشت‌تر است. رقمی به میزان 12هزار میلیارد تومان. در اصل ماجرا هم چگونگی اختلاس این 12 هزار میلیارد با آن سه هزار میلیارد زمین تا آسمان فرق دارد. فساد مالی ای که 15آذر ماه سال‌جاری از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. همچنین بعد از این افشاگری آقای وزیر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی با تأیید کشف این فساد اعلام کرد: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است». اما قصه این اختلاس چیست؟ چگونه مسئولان پی به این اختلاس بردند؟ یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روایتی از این اختلاس دارد: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است. لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود.
در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی می‌گوید: «شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء‌استفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان شد. همین خبری بود که خیلی‌ها را شوکه کرد و خیلی‌های دیگر هم گفتند فساد اقتصادی انگار می‌رود تا عضو جدایی ناپذیر اقتصاد کشور باشد. حال هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی توسط مدیران بانکی روحانی به نقطه حساسی رسیده است مرحله ای که در آن ورود دولت اعتدال به حیاط خلوت کانون های رانت خواری، اتحاد و ائتلاف برخی گروه های سیاسی با باندهای اقتصادی را عیان می سازد.

دویچه‌وله: شاکیان پرونده سعید مرتضوی در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای خواستار بازداشت موقت این متهم شده‌اند. تعداد زیاد متهمان و احتمال بروز تبانی، منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است.

خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، با ارایه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای که به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد، با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.»

دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود.

“تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا”، “اخلال در نظام اقتصادی کشور” از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

به گفته بهرامیان، در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی، از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان، که حدود ۱۵۰ نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

سعید مرتضوی؛ “مرد هزار چهره”

بهرامیان افزود: «مرتضوی در این پرونده هم به طور شخصی و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از سایر متهمان تحقیقات لازم نشده و دستگاه قضایی هم نمی‌تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.»

اتهاماتی که مجلس به مرتضوی زد

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیش‌تر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

سعید مرتضوی، پرونده‌های متعددی همچون پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به یادداشت جنجال برانگیز سایت «خبر‌آنلاین» گفته ورود سپاه به مسائل اقتصادی هرگز «منفعت‌طلبانه» نبوده است.

حاج صادقی افزوده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد «تاجرمابانه» وارد نشده که منجر به بروز «فساد» شود.

وی از کسانی که براساس گزارش‌های «غلط» سپاه را متهم به «فساد» و «منفعت‌طلبی» می‌کنند٬ خواسته مصادیقی برای سخنان خود ذکر کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال افزوده در سپاه پاسداران اهرم‌های نظارتی کافی برای جلوگیری از بروز هرگونه «فسادی» وجود دارد.

سایت «خبر‌آنلاین» هفته گذشته با انتشار یک یادداشت جنجالی سپاه را متهم به «فساد» کرده و نسبت به افزایش قدرت بدون نظارت این نهاد نظامی هشدار داده است.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی سایت «خبرآنلاین»٬ حملات رسانه‌های وابسته به سپاه به این سایت نزدیک به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

برخی از محافظه‌کاران تندروی نزدیک به سپاه می‌گویند این یادداشت در ادامه کنایه‌ چندی پیش حسن روحانی به سپاه منتشر شده است.

دیگربان: یادداشت حذف شده سایت «خبرآنلاین» درباره «فساد» برخی فرماندهان سپاه و تبدیل شدن این نهاد به مجموعه‌ای «خطرناک» با واکنش رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مواجه شده است.

سایت «خبر‌آنلاین» نزدیک به دولت روز چهارشنبه (۱۷ دی) در یادداشتی با عنوان «رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور» حملات تندی متوجه سپاه و برخی فرماندهان آن کرده بود.

این سایت بی‌آنکه به نام سپاه اشاره کند٬ نوشته بود نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می‌تواند زندان و سلول داشته و افراد را بازداشت، زندانی و بازجویی کند٬ مجموعه‌ای «خطرناک» است.

«خبر‌آنلاین» در ادامه یادداشت خود سپاه را صاحب موشک٬ بمب و هواپیما و دارنده شرکت مخابراتی برای شنود٬ اخلال در اینترنت و ارسال پارازیت معرفی کرده بود.

این سایت هشدار داده بود: «نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد، بیش از مفید بودنش می‌تواند خطرناک باشد»

«خبر‌آنلاین» در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده بود چنانچه سپاه به پادگان‌ها بازگردانده نشود٬ جمهوری اسلامی باید در انتظار «سلمان‌ها و ابوذرهای فاسد» باشد.

این سایت اضافه کرده بود که «نکند در سایه فساد سیستمی فرا گیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به ۵۰ هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت می‌شده است؟»

«خبرآنلاین» ساعتی پس از آغاز اعتراض‌ رسانه‌های وابسته به سپاه اقدام به حذف این یادداشت کرد و از سپاه پاسداران به خاطر انتشار آن عذرخواهی کرد.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی مسئولان سایت «خبر‌آنلاین» ٬ اعتراض و حملات رسانه‌های محافظه‌کار همچنان ادامه دارد و آن‌ها خواستار برخورد قضایی با ناشران چنین یادداشتی هستند.

سایت «خبر‌آنلاین» وابسته به حسین انتظامی٬ معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است.

برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به انتشار چنین یادداشتی اعلام کرده‌اند مقدمات استیضاح وزیر ارشاد را فراهم خواهند کرد.

عصرایران: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”
دولت قبل برای جمع شدن در سفرهای استانی پول می داد
یک مقام ارشد در ریاست جمهوری گفت که در دولت قبل به برخی افراد برای جمع شدن در سفرهای استانی، پول پرداخت می شد.

به گزارش عصرایران، “مرتضی بانک” معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه ایران (ارگان دولت) گفت: “وقتی دولت نهم (دولت احمدی نژاد)، نهاد ریاست جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزار و 650 نیرو داشت. همین وضعیت یعنی مجموعه نهاد، وقتی که دولت به ما تحویل شد، 3 هزار و 700 نیرو داشت. این منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه هیچی. ولی هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند.”

وی در توضیح افرادی که در دولت قبل، از ریاست جمهوری، لیستی حقوق می گرفتند توضیح داد: “اینها لشکرهای استانی بودند. یعنی در سفرهای استانی به استان‌ها می‌رفتند و زحماتی می‌کشیدند و کمک‌هایی می‌کردند. بالاخره ماشین که می‌خواست برود، باید تعدادی جمع می‌شدند.”

بانک ادامه داد: این لیستی‌های استانی منهای کسانی هستند که لیستی حقوق می‌گرفتند، بدون اینکه جایی قرارداد داشته باشند.

این مقام دولتی همچنین گفت که در راستای اصلاح ساختار نهاد ریاست جمهوری، دو معاونت “بین الملل” و “نظارت بر قانون اساسی” که در دولت قبل ایجاد شده بودند حذف شدند.

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

دیگربان: علی اسلامی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «وقف» و «موقوفات» در نظام جمهوری اسلامی «فدک روحانیت» است و باید به روحانیت بازگردانده شود.

آقای اسلامی افزوده مسئولان و متولیان امر باید این «فدک» را در اختیار روحانیت تشیع قرار دهند تا این مجموعه‌ها را طبق نیات واقفین اداره کند.

وی هشدار داده که اگر وقف به عنوان «فدک روحانیت» شیعه به حوزه‌های علمیه برنگردد٬ مردم کمتر انگیزه برای وقف اموال و املاک خود خواهند داشت.

چندی پیش نیز هاشم حسینی بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه از قوه قضائیه خواستار بازگشت موقوفات متعلق به حوزه علمیه شده بود.

«فدک» نام روستایی در نزدیکی «حجاز» بود که پیامبر اسلام آن را به دخترش فاطمه بخشید بود؛ چند روز پس از واقعه «سقیفه» ٬ ابوبکر اعلام کرد فدک ملک شخصی نیست و نباید در نزد دختر پیامبر بماند.

روستای «فدک» و تعیین مالکیت آن یکی از جمله اختلاف‌های تاریخی شیعیان و اهل سنت است

خرداد: در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند. این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسید و در هفته های آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و به قوه قضائیه برای رسیدگی حقوقی ارسال می شود.

تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با امضای 84 نماینده در 20 خرداد سال 92 کلید خورد و پس از اتمام مهلت قانونی این تفحص، اعضای هیات درخواست مدت 6 ماهه دیگری برای تکمیل تحقیقات خود از هیات رئیسه مجلس کرده و فرصت بیشتری را در اختیار گرفتند.

محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از سوی ریاست بنیاد، مانند انسداد پرونده ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند ماه به حساب‌ها، افزایش میزان شکایات در مراجع قضایی از بنیاد شهید و بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران است.عدم شفافیت مالی، وجود شائبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی از دیگر دلایل است.

در جریان این تفحص 7 ‌نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف‏های مالی بنیاد شهید بازداشت شده و یکی از متخلفان به خارج از کشور فرار کرد. مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید در واکنش به تحقیق و تفحص اعلام کرد که افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص رفته‌ اند.

این افراد با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در ارتباط بوده‌اند که تخلف اصلی در همین رابطه مالی واقع شده است.

تفحص کنندگان با پیشروی در پرونده سر از تخلفات متعددی در آوردند که آنها را برای ادامه تحقیقات مصر می کرد. این در صورتی بود که اعضای شاخص این هیات بارها از سوی برخی افراد تهدید شده بودند تا بازرسی های خود را ادامه ندهند.

به گزارش ایسکانیوز، یک منبع آگاه نزدیک به هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در این باره می گوید: پرونده تفحص از بنیاد شهید با رقمی نزدیک به 1700 میلیارد مطرح شد اما در ادامه به مسایل جدیدتری رسیدیم که در این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم.