اخبار

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس» با اعلام تشکیل کمیته‌ای ویژه برای فروش نفت ایران٬ نام پنج عضو کمیته مذکور را منتشر کرد.

این سایت روز دوشنبه (۳۱ شهریور) نوشته این کمیته «برای جلوگیری از برخی فساد‌ها و انعطافات لازم برای فروش نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع» تشکیل شده است.

«پارس» افزوده بیژن نامدار زنگنه٬ وزیر نفت در پی کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر این کمیته را مامور ساماندهی فروش نفت کرده است.

براساس این گزارش کاظم وزیری هامانه، حسین کاظم‌پور اردبیلی، احمد وحید دستجردی، اصغر هندی و محسن قمصری با عضویت در این کمیته مامور ارائه راهکارهایی برای افزایش فروش نفت ایران شده‌اند.

کاظم وزیری هامانه وزیر نفت در دولت احمدی نژاد٬ حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیات عامل اوپک و سردار احمد وحید دستجردی٬ مشاور وزیر نفت و رئیس سابق صندوق بازنشستگی نفت است.

صالح هندی هم مشاور و متخصص امور حقوقی وزیر نفت و محسن قمصری هم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران است.

سایت «پارس» افزوده این کمیته و اعضای آن با «هماهنگی» حسن روحانی و برخی اعضای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام {اکبر هاشمی رفسنجانی} تشکیل و انتخاب شده‌اند.

این سایت همچنین نوشته برای حضور در تیم فروش نفت ایران، رستم قاسمی وزیر سابق نفت نیز دعوت شده بود که حضور در این تیم را نپذیرفت.

میزان فروش نفت جمهوری اسلامی در پی افزایش دامنه تحریم‌های بین‌المللی در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته و تلاش‌ها برای بهبود این شرایط تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است.

به نظر می‌رسد این کمیته پنج نفره هم به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی در حوزه نفت تشکیل شده باشد که انتشار علنی نام اعضای آن به نوعی تلاش محافظه‌کاران برای شکست دولت در این زمینه است.

در دوران محمود احمدی‌نژاد تیم بابک زنجانی مامور دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران شده بود که محافظه‌کاران تندرو معتقدند این تیم از سوی دولت حسن روحانی متلاشی شده است.

این اقدام سایت محافظه‌کار «پارس» می‌تواند نشانه‌ای از انتقام محافظه‌کاران تندرو به خصوص سپاه پاسداران از دولت روحانی در ازای لو دادن تیم بابک زنجانی در ایران٬ ترکیه و مالزی باشد.

روز: ماجرای پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی، هر روز ابعاد جنایی و اقتصادی بیشتری پیدا می کند. دو روز قبل از “بالا کشیده شدن” دارایی های او در ترکیه گزارشی منتشر شد و حال یک مقام نفتی شناخته شده، ماجرای مرموز قتل یک بانکدار ایرانی را در مالزی فاش می کند که سال گذشته در یک پارکینگ در کوآلالامپور به ضرب گلوله کشته شد.

علی شمس اردکانی این قتل را به دلیل ارتباط با او با بابک زنجانی دانست و از لفظ “ترور” برای توصیف این حادثه استفاده کرده.

ماجرا از این قرار است که در شهریور ماه گذشته، رسانه های خبری از مرگ یک بانکدار ایرانی در کوآلالامپور خبر دادند.

بانکداری که با اسامی و القاب متفاوتی چون “بانکدار بوشهری”، “بانکدار ایرانی- بحرینی”، “حسین احمد نژادی”، “حسین نجدی” و “حسین نژادی” معرفی شده است.

در همان زمان، خبرگزاری خلیج فارس در گزارشی درباره این قتل مرموز نوشت: “٢ زن و یک مرد، مظنونان دخالت در ترور بانکدار ایرانی در کوالالامپور هستند. پلیس مالزی با دستگیری این گروه مرموز به دنبال ردپایی از قاتل چهار چشم و همدستانش است.حسین احمد نجدی بنیانگذار گروه مالی بانک عرب در کوالالامپور مالزی در حالی که با همسرش از معبدی چینی خارج می‌شد در نزدیکی خودروی شخصی‌اش هدف گلوله مهاجمان ناشناس قرار گرفت و به کام مرگ فرو رفت. همسر این تاجر سرشناس از ناحیه بازو تیر خورد و به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد”.

نکته مهم این که در گزارش های اولیه ملیت ایرانی نجدی تکذیب می‌شد و رسانه های کوالالامپور یک روز پس از حادثه، در اقدامی تعجب‌برانگیز و هماهنگ نجدی را متولد بحرین اعلام کردند، در حالی که وی متولد بوشهر ایران است.

خبرگزاری خلیج فارس درباره علت این ترور نوشت: “در ادامه تحقیقات پلیس امنیتی مالزی درباره انگیزه قاتلان این بانکدار ایرانی دو فرضیه مطرح شده است که با توجه به فعالیت‌های اخیر احمد نجدی چندان دور از واقعیت به نظر نمی‌رسند.سخنگوی پلیس پس از یک ماه از این جنایت با مرموز خواندن پرونده اعلام کرد این پرونده ترور با پروسه تخریب معبد چینی که در روز حادثه نجدی و همسرش آنجا بودند رابطه مستقیم دارد. طبق شواهد به دست آمده قربانی جنایت به واسطه همسرش که از اعضای این معبد بود با مسئولان این مکان مذهبی ارتباط نزدیکی داشت و در ماه‌های پیش با اقدامات قانونی روند تخریب این معبد را به عناوین مختلف به تعویق می‌انداخت. از آنجا که این دخالت‌ها در فعالیت گروه‌های سودجوی اقتصادی خلل ایجاد کرده بود، دشمنان زیادی را علیه نجدی تراشید. فرضیه دیگری که مطرح شده‌ این است که نجدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از انعقاد قرارداد غیراخلاقی تجاری‌ جان خود را از دست داد.”

این خبرگزاری که سابقه ای در افشای اخبار پشت پرده درباره مافیای و گروه های متنفذ ایرانی در نقاط مختلف جهان دارد در ادامه گزارش خود نوشته بود “تحقیقات پلیسی در فاز بعدی به ردیابی مظنونان جدیدی رسید. با توجه به این‌که این ترور در پارکینگی در نزدیکی معبدی چینی در کوالالامپور رخ داده بود و احتمال ارتباط داشتن مقامات این معبد در این ترور ناجوانمردانه نیز در پرونده مطرح بود، پلیس تحقیقات خود را روی این معبد متمرکز و دو زن را دستگیر کرد. همزمان با دستگیری این دو زن، ماموران پلیس با شناسایی یک مظنون دیگر در یک عملیات گسترده به خانه وی ریختند. هنوز از هویت و رابطه این مرد با نجدی اطلاعاتی فاش نشده است”.

(لینک)

سایت ایرانیان مالزی هم با انتشار تصویری از جنازه مقتول، در همان زمان نوشت: “حسین احمد نژاد بنیان گزار گروه بانکداری AM Bank مالزی امروز بعد از ظهر در پارکینگی در کوالالامپور به ضرب گلوله کشته شد. AM Bank یک بانک عربی مالزیایی است و از بانک های معتبر مالزی محسوب میگردد”.

همین سایت به نقل از پلیس نوشت “زمانی که آقای حسین نژادی (دارنده پاسپورت ایرانی) ۷۵ ساله به همراه همسر مالزیایی خود به سمت ماشین خود در حال قدم زدن بوده است مورد هدف شلیک مضنونین قرار گرفته است. گلوله ضاربین به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک برخورد کرده و در دم باعث مرگ او شده است در حالی که گلوله دیگری که به همسر او شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست وی شده است”.(لینک)

بر اساس این گزارش، پرونده این قتل مرموز تا ۱۰ روز قبل که یک دادگاه مالزی ضارب حسین نجدی یا احمد نژادی را به اعدام محکوم کرد، مسکوت باقی ماند.

روزنامه شهروند در خبری علاوه بر انتشار نام ضارب، هویت همدست او را نیز “یک راننده تاکسی ۴۶ ساله” معرفی کرد و نوشت: “دادگاهی در کوالالامپور مالزی متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به اعدام محکوم کرد.کونگ سویی کوانگ عامل جنایت ٢ماه پس از قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر شد. او در دادگاه نتوانست شواهدی برای برائت خود از اتهام قتل و دفاع از خود ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر بهمن‌ماه ‌سال گذشته نیز یک راننده تاکسی را به جرم مشارکت در قتل بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن ضارب با خودرو به ١٤‌سال زندان محکوم کرد.این راننده تاکسی ٤٦ساله هم، ٦روز پس از قتل این بانکدار به همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله دستگیر شد”.

این روزنامه گزارش داده که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد این بانکدار به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ١٠٠‌میلیون رینگیت (بیش از ٣٠‌میلیون دلار) به قتل رسیده است. دادگاه عالی کوالالامپور پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، متهم ٤٥ساله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم کرد. او همچنین در دادگاه متهم به تلاش برای کشتن همسر ٤٩ ساله حسین احمدنژادی شد و در این ارتباط نیز به ١٨‌سال حبس محکوم شد.(لینک)

تا این زمان هیچ ردپایی از بابک زنجانی و پرونده های پولشویی آقای بانکدار در میان نبود تا اینکه روز گذشته، روزنامه شرق گزارشی تازه داد.

بر اساس این گزارش علی شمس اردکانی، معاون سابق وزارت صنعت و معدن ایران که قبل از انقلاب هم ریاست مرکز مطالعات انرژی شرکت نفت کویت را به عهده داشت از پشت پرده این ترور و ارتباط اش با مافیای که به باور وی زنجانی آلت دست آنهاست. به اعتقاد وی “فروش نفت ايران به دست فردي چون بابک زنجاني در سطوح بالاي تصميم گيري کشورتصويب نشده بود. آنچه اتفاق افتاده خلاف مصوبه شورايعالي امنيت ملي بوده است”.

رییس کمیسیون انرژٰی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرده که “بابک زنجانی تابلوي گروه هايي است که آدم ها و موسسات برخوردار از اين توانايي ها، مهارت ها و دانش ها را مي گردانده اند. اين گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلي داشته اند و سررشته در گروه هاي مافيايي بوده است؛ مثلابانکي که ايشان در مالزي معرفي کرده بود بانک، تک ويتريني بود که توسط يک ايراني- بحريني تاسيس شده و اداره مي شد. اين شخص چندين بار سعي کرده بود در سيستم بانکي ايران نفوذ کند، اما موفق نشده بود ولي به محض برملاشدن مسايل بابک زنجاني، او را در يک حادثه مرموز در پارکينگ مجتمع مسکوني اش در کوالالامپور «ترور» شده يافتند.”

او می افزاید: “بدهي معاملات نفتي بابک زنجاني و شرکايش اين قدر زياد است که اين شبکه ها مي توانند با آن پول ها هرکس را در کشورهاي محل تردد بخرند”.

شمس اردکانی در عین حال تفسیر دیگری هم در مورد این پرونده دارد و می گوید “شاید اهداف پشت پرده برای قربانی کردن زنجانی ايجاد سابقه بد در ذهن ها حضور بابک زنجاني و فروش نفت توسط وي طراحي شد تا اين ذهنيت ايجاد شود که ورود بخش خصوصي به اين عرصه به معناي فساد و عدم پرداخت پول نفت به دولت است”.

(لینک)

دیگربان: حسن پلارک٬ رئیس ستاد بازسازی «عتبات عالیات» اعلام کرده تاکنون برای ساخت صحن «حضرت زهرا» در نجف ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

آقای پلارک در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» این مطلب را بیان کرده و از مردم ایران خواسته برای کمک به پایان این پروژه٬ نفری هزار تومان به این ستاد کمک کنند.

وی افزوده بخشی از این بودجه تامین شده٬ اما برای تکمیل این پروژه و آغاز پروژه‌های دیگر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

پلارک گفته «پیش‌بینی می‌کنیم اگر هر ایرانی هزار تومان به این پروژه کمک کنند، ما پروژه را جمع کنیم.»

بودجه نهایی پیش‌بینی شده برای تکمیل پروژه صحن «حضرت زهرا» در آرامگاه امام اول شیعیان در نجف ۶۰۰ میلیارد تومان است.

ستاد بازسازی «عتبات عالیات» تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در نجف، کربلا، کاظمین و سامراء اجرا کرده که هزینه این پروژه‌ها ده‌ها میلیارد تومان بوده است.

از زمان سقوط صدا حسین در عراق٬ جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای بازسازی و توسعه اماکن مذهبی شیعیان در این کشور کرده است.

خودنویس: مشاور ارشد حسن روحانی موارد جدیدی از فساد مالی در دولت احمدی‌نژاد را فاش کرد و گفت حمید بقایی با انعقاد قراردادهای غیرقانونی و اجاره اموال دولت هم به عنوان موجر و هم مستاجر، سودهای کلانی را در مناطق آزاد به جیب زده است.

اکبر ترکان سه ماه پس از اظهاراتش علیه دولت نهم و دهم [2]، معاون محمود احمدی‌نژاد را مجدد متهم به فساد گسترده مالی کرد و گفت: «همچنان تغییری در شرایط ایجاد نشده و با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم، اموال دولت در دست مسئولان قبلی باقی مانده و دولت ناچار به شکایت از این افراد به دستگاه قضایی شده است.»

به گزارش ایرنا، [3] ترکان با اشاره به ترفندهای بقایی در کسب سودهای هنگفت از منابع دولتی اظهار داشت: «از آنجا که در دولت محلی به نام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، اذهان عمومی تصور می کنند که این حق محسوب می‌شود اما بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.»

وی افزود: «بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمانهای مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.»

مشاور ارشد حسن روحانی شنبه گذشته با اعلام شکایت دولت تدبیرو امید از حمید بقایی، گفت: [4] «خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است.»

ترکان تاکید کرد: «این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت‌المال باشیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم‌اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.»

مرداد ماه سال گذشته حمید بقایی نسبت به اظهارات مشابه اکبر ترکان واکنش نشان داده و گفته بود: [5] «این موارد تماماً خلاف واقع است. قبلاً صحبت‌هایی از این دست شده ولی چنین ادعاهایی اصلاً صحت ندارد. انعکاس این اخبار دروغ کاملاً اشتباه است و نباید وارد فضای رسانه‌ای کشور شود. قبلاً هم نظر صریح خود را درباره این موارد کذب مطرح کرده‌ایم و اعتقاد داریم این‌گونه اخبار بر مبنای شایعات مطرح در برخی محیط‌های اداری و محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود.»

خودنویس: قدیری ابیانه با تاکید بر حضور مهدی هاشمی در استرالیا در زمان سفارتش(۶۹-۷۱) و میزبانی او، تردیدها در باره تنها مدرک غیر معادل فرزند هاشمی رفسنجانی را زنده کرد.

محمد حسن قدیری ابیانه، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا در اواخر دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ و یار قدیمی هاشمی رفسنجانی در گفتگو با سایت ۵۹۸ ، گفت: «بنده سفیر استرالیا بودم مهدی هاشمی برای تحصیل به استرالیا آمده بود و آقای هاشمی هم به بنده توصیه‌هایی در خصوص ایشان کردند و توصیه ها از باب جوانی ایشان بود.» قدیری ابیانه در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱  سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در استرالیا بوده است.

 در منابع مختلف، محل تحصیل فرزند هاشمی رفسنجانی، دانشگاه تهران ذکر شده است. بر اساس مدارک موجود در دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی در سفر خود در سال ۱۳۷۱ به سوئیس، نشانی استرالیای خود را به هتل داده بود. به این ترتیب، معلوم نیست مدرک لیسانس اعطایی به فرزند هاشمی رفسنجانی از سوی دانشگاه تهران، در زمان اقامت او در استرالیا اعطا شده یا بعد از بازگشت از استرالیا؟ آقای هاشمی همچنین هیچ‌گاه مدرکی از استرالیا ارائه نکرده‌اند. همچنین، گفته می‌شود در دوران اقامت مهدی هاشمی در استرالیا، عباس یزدانپناه یزدی نیز با او همراه بوده است. آقای قدیری ابیانه به این مساله اشاره‌ای نکرده است.

یک منبع مطلع در سال ۱۳۸۹ و آغاز تحقیقات خودنویس در باره معاملات نفتی خانواده هاشمی گفت که رفتن مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی به استرالیا، بی‌ارتباط با انفجار یک اسکله در خلیج فارس نبوده است و هاشمی رفسنجانی برای مرتفع کردن برخوردهای قضایی، فرزندش را موقتا از ایران دور نگه داشته بود.

مدرک‌های فرزند هاشمی

آقای هاشمی مدرک «معادل» کارشناسی ارشد خود را از دوره مشترک میان سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه صنعتی شریف در دوره ریاست بر این سازمان اخذ کرده است که به گفته یک پیمان‌کار سابق سازمان بهینه‌سازی، یکی از دلایل راه‌اندازی این رشته، کسب مدرک کارشناسی ارشد برای فرزند هاشمی رفسنجانی بوده است. موافقت‌نامه راه‌اندازی این دوره معادل کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۰ میان سازمان بهینه‌سازی به ریاست مهدی هاشمی و دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.

مهدی هاشمی از سال ۱۳۷۱، یعنی در ۲۳ سالگی رسما وارد معاملات نفتی شد و از طرق مختلف با مدیران نفتی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مرتبط گردید. گفته می‌شود آقای هاشمی از سال ۱۳۷۲ با تاسیس شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، عملا تصمیم گیرنده انجام معاملات نفتی عمده و تعیین کننده و تضمین کننده‌ی قراردادهای بزرگ نفتی و گازی بوده است. مدیران شرکت‌های نفتی خارجی از جمله مدیر شرکت نفت و گاز استات‌اویل نروژ، از او با نام «جونیور» یاد کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۰، مهدی هاشمی با ارائه مدارک و مستندات خود از دانشگاه آکسفورد انگلستان برای گذراندن دوره دکترا پذیرش گرفت. دکتر همایون کاتوزیان که در پذیرش مهدی هاشمی بهرمانی موثر بود، مدعی شد [7] که به هیچ عنوان نمی‌دانسته که دانشجوی درخواست کننده پذیرش، فرزند رئیس جمهوری اسبق ایران بوده است. این ادعا از سوی بسیاری با تردید مواجه شد.

یک سال پیش، ارتباطات دانشگاه آکسفورد در پاسخ به پرسش خودنویس در مورد وضعیت دانشجوی سابقش اعلام کرد که ایشان دیگر دانشجوی فعال کالج وولفسون نیست.

دویچه‌وله: در پی اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، به زندان و پرداخت جزای نقدی از سوی سخنگوی قوه قضائیه، او و همکارانش تهدید کرده‌اند در صورت لزوم “پشت‌پرده‌ها” را افشا خواهند کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه (۱۰ شهریور/ اول سپتامبر) در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تهران از محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد به حبس و جزای نقدی خبر داد. اژه‌ای در عین‌حال تأکید کرد که نمی‌تواند جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهد.

حدود یک هفته پس از اعلام محکومیت رحیمی، گزارش‌هایی درباره تخلفات و سوءاستفاده‌ از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور تیم محمود احمدی‌نژاد در مقام ریاست جمهوری منتشر شد. از جمله یک مورد از تخلفات در این ارتباط، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی با نام “دانشگاه ایرانیان” است.

روزنامه شرق در شماره روز شنبه (۲۲ شهریور/ ۱۳ سپتامبر) نوشت، اعضای تیم احمدی‌نژاد ابتدا با نوشتن نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه‌قضائیه و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰، در جایگاه مطالبه‌گری ایستادند. ولی وقتی در پاسخ به این اقدام خود با انتشار بخش‌هایی دیگر از جزئیات تخلف در دانشگاه ایرانیان و همین‌طور پاسخ رئیس کل دادگستری تهران به نامه رحیمی، مبنی بر اینکه انتشار حکم اولیه‌اش غیرقانونی نبوده، مواجه شدند، پا را از انتشار نامه فراتر نهادند و حالا دوباره با تهدید به افشاگری گام به میدان گذاشته‌اند.

در ادامه گزارش شرق آمده است، روز چهارشنبه هفته گذشته، محفل یاران و هواداران احمدی‌نژاد گردهم آمده بودند تا ناگفته‌های رحیمی از “پشت پرده” دادگاهش را بشنوند. سایت خبری “دولت بهار” که ارگان خبری تیم احمدی‌نژاد است، خبر این نشست را منتشر کرده اما تصریح کرده که به دلیل محرمانه بودن مسایلی که توسط رحیمی بیان شده، محتوای آن را منتشر نمی‌کند.

وبسایت “دولت بهار” نوشته است: «در این جلسه رحیمی به تشریح فرآیند طی‌شده در ماجرای پرونده قضایی خود پرداخت. وی در این جلسه گوشه‌ای از پشت پرده پرونده یادشده و دست‌های پنهان را بازگو کرد و وعده داد پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند.»

معاون اول پرحاشیه

محمدرضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد(۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) معاون اول او بود. حضور رحیمی در این مقام از پرحاشیه بود و از همان آغاز نام او با پرونده‌های اختلاس و فساد همراه بود. دو تا از مهمترین این پرونده‌ها، اختلاس در “بیمه ایران” و “استانداری تهران” بودند.

محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی

محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی

الیاس نادران، یکی نمایندگان اصول‌گرای مجلس در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌ی علنی مجلس گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.»

“حلقه فساد در خیابان فاطمی” مربوط به پرونده فساد مالی در “بیمه ایران” است. صادق لاریجانی، رئيس قوه ‌قضائیه ایران، درباره این پرونده گفته است: اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است”.

الیاس نادران همچنین در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فارش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.

سایت الف، متعلق به احمد توکلی در شهریور ۱۳۸۸ نوشت: «رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود.» کردان وزیر کشور احمدی‌نژاد بود که بدلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش، توسط مجلس استیضاح واز سمت خود برکنار شد.

بیشتر بخوانید: افشاگری توکلی و رحیمی علیه یکدیگر

پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند.

روزنامه دولتی ایران در زمان دولت دهم، در گزارشی نوشت که دوست قدیمی رحیمی، این پول‌ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که محمدرضا رحیمی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

دو هفته پیش (۹ شهریور ۱۳۹۳) محسن اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری تهران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «پرونده م .ر، جزئی از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بیمه ایران) بود که بخشی قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده، قسمتی نیز ممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود.»

رادیوفردا: مشاور رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از «بازگردانده نشدن»اموال دولتی توسط برخی مسئولان در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، خبر داد که این موضوع در نوبت رسیدگی در قوه قضائیه است.

اکبر ترکان،‌ مشاور حسن روحانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، گفت: «متاسفانه همچنان خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌هایی که اعلام شده بود توسط برخی مسئولان دولت گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم هنوز در اختیار این افراد است و به دولت بازگردانده نشده است.»

وی اضافه کرد: «این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است… تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.»

از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی موضوع «بازگردانده نشدن»اموال دولتی که در اختیار مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد قرار داشته ، موضوع بحث مدیران دولت جدید و سابق بوده است.

اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، پنجم شهریورماه ۱۳۹۲ مدعی شد که محمود احمدی‌نژاد تنها در مدت یک ماه و نیم پایان دولت خود، اموال و دارایی‌های عمومی را «به صورت گسترده بخشیده و جابه‌جا » کرده است.

خبرگزاری مهر روز ۱۷ شهریور همان سال اموالی را که، به گفته این خبرگزاری، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، باید به دولت حسن روحانی بازگرداند دو ساختمان و«هدایای خارج شده» از موزه هدایای ریاست جمهوری ذکر کرد.

خبرگزاری فارس نیز در همین تاریخ هدایای «منتقل شده» از موزه هدایای ریاست جمهوری در روزهای پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد را ۲۵۳۰ قطعه ذکر کرد.

موضوع شکایت از اطرافیان احمدی‌نژاد در این زمینه تنها چند روز پس از آن مطرح می‌شود که یک نماینده مجلس خبر داد چند خودروی «تقریبا گران‌قیمت» به ریاست جمهوری حسن روحانی عودت داده شده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه جاری، گفته بود که از«۲۶ خودروی تقریبا گران‌قیمت» بخش تشریفات نهاد ریاست جمهوری که توسط برخی مسئولان دولت گذشته استفاده می‌شد ۱۱ خودرو عودت داده شده است.

علاوه بر این خودروها و ساختمان‌ها، اکبر ترکان که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران نیز هست روز ۱۱ خرداد سال جاری از «بازگردانده نشدن» چندین خودرو و سه ساختمان مناطق آزاد به دولت انتقاد کرده بود.

در ماه‌های ابتدایی دولت حسن روحانی نیز موضوع واریز شدن ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به حساب دانشگاه ایرانیان، به ریاست محمود احمدی‌نژاد، حاشیه‌های بسیار پیدا کرد.

در نهایت این دانشگاه اعلام کرد که این مبلغ به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شده است.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی ایران، نیز اول مهرماه سال گذشته از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به دادستان تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داده بود.

خودنویس: شهرام جزایری که هم اکنون در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد، ضمن اعتراض به گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره آزادی خود، رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد.

به گزارش «ندای سبز آزادی [2]» شهرام جزایری در تماسی از بازداشتگاه اوین گفته است: «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی گاه و بی‌گاه در خصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاق حقوق قانونی ما زندانیان است.»

آقای جزایری گفته است: «رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاق نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است.»

وی با تمجید از قوه قضاییه و احکام قاضیان افزود: «همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌ام اگر به اقدامات دستگاه قضایی اعتماد داریم باید اجازه دهیم قوه قضاییه طبق قانون کار رسیدگی خود را به اتمام برساند و این‌گونه گمانه زنی‌ها به روند صحیح پرونده و اجرای حکم آسیب جدی وارد می‌کند.»

جزایری در خصوص تاریخ دقیق آزادی خود گفت: «اینکه تاریخ دقیق پایان مدت محکومیت بنده چه زمانی است آن را نیز مقامات قضایی برابر مستندات قانونی و احکام قطعی صادره و ابلاغ شده به آمار محاسبه و به‌طور کاملا دقیق البته با حساسیت‌های ویژه و بسیار سخت‌گیرانه تقویم کرده‌اند، به‌گونه‌ای تا روز آخر در زندان بمانم و از مرخصی قانونی متصل به آزادی مشابه سایر زندانیان، محروم باشم.»

او گفت: «به‌صراحت تاکید می‌کنم از این لحظه به بعد هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم زیرا پس از ۱۳ سال حبس، فرزندان خردسالم چشم به راه آمدن پدرشان هستند.»

گفتنی است شهرام جزايری در سال ۱۳۸۱ به جرم اخلال در نظام اقتصادی،‌ ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان به ۲۷ سال زندان محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر به ۱۱ سال کاهش یافت. او همچنین به پرداخت ۱۴۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

دویچه‌وله: انتصاب فائزه هاشمی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس، اعتراض مخالفان خانواده هاشمی را برانگیخته است. محسن، یاسر و فاطمه دیگر فرزندان رفسنجانی نیز هریک پست‌هایی در این دانشگاه دارند.

انتصاب فائزه هاشمی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس، بهانه جدیدی به دست مخالفان خانواده رفسنجانی داده است. ظاهرا کوچک یا بزرگ بودن این واحد دانشگاهی محلی از اعراب برای منتقدان ندارد. مسئله بر سر مهم یا بی‌اهمیت بودن پستی نیست که به دومین دختر رفسنجانی داده شده، مشکل، نام هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، انتصاب فائزه هاشمی را به ریاست جدید دانشگاه آزاد نسبت داد و نوشت از زمان روی کار آمدن ریاست جدید، آقای میرزاده، دوباره پای خانواده هاشمی به این دانشگاه باز شده است.

این خبرگزاری روز ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر) نوشت: «این رفت و آمدها از انتصاب محسن هاشمی به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد آغاز شد و پس از آن نیز حضور خانواده هاشمی رفسنجانی با حکم مشاور برای یاسر هاشمی تکمیل‌تر شد. این موارد در حالی است که فاطمه هاشمی رفسنجانی نیز پیش از این به عنوان مدیرگروه رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در این دانشگاه حضور داشت».

یاسر هاشمی رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد است. خبرگزاری فارس نیز حضور مهدی هاشمی در ساختمان هیأت امنای دانشگاه آزاد را مورد پرسش قرار داده و نوشته است: «مهدی هاشمی که پس ازخروجش از کشور از ریاست دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد برکنار شد و در حال حاضر مسئولیتی دراین دانشگاه ندارد، در طبقه پنجم ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد مشغول چه کاری است و چرا امکانات این دانشگاه در اختیار وی قرار گرفته است؟ آیا پاسخ این سئوال را هیات امنای دانشگاه آزاد خواهد داد؟ ».

«هاشمی‌ها در حیاط‌خلوت نظام آموزشی»

خبرگزاری تسنیم نیز در گفت و گو با زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این انتصاب را به چالش کشید.

زهره طبیب‌زاده روز ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) به تسنیم گفته است: «عملا حیاط خلوت نظام آموزشی کشور در دست آقای هاشمی و فرزندانشان است. دانشگاه آزاد اسلامی محل جولان خاندان آقای هاشمی است. بیشتر از بیست سال است که فقط آقای جاسبی و آقای هاشمی دانشگاه آزاد را در کنترل خودشان دارند».

این نماینده عضو جبهه پایداری به حضور مهدی هاشمی در آکسفورد هم انتقاد کرده و گفته است: «مهدی هاشمی نیز در دانشگاه آزاد آکسفورد که وجود خارجی نداشت فعالیت می‌کرد، به این شکل به اسم دانشگاه آزاد واحد اکسفورد دانشجو می‌گرفتند و در دانشگاه‌های دیگر انگلستان پذیرش و نقش واسطه را ایفا می‌کردند و هیچ فعالیت آموزشی در این دانشگاه انجام نمی‌شد».

دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر یک هیأت امنا اداره می‌شود که در حال حاضر از این افراد تشکیل شده است: هاشمی رفسنجانی، محمدیان، حسن خمینی، حمید میرزاده، فرهاد دانشجو، وزرای علوم و بهداشت، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی. دکتر میرزاده در حال حاضر ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده دارد.

عبدالله جاسبی که از زمان تشکیل دانشگاه آزاد رئیس این دانشگاه بود در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از کار برکنار شد.

دیگربان: رضا تقی‌پور٬ وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد گفته واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه پاسداران به «نفع» نظام بود و پول زیادی «گیر» دولت آمد.

آقای تقی‌پور این اظهارات را در گفتگو ب سایت نامه نیوز بیان کرده است.

وی با دفاع از واگذاری بخشی از شرکت مخابرات به سپاه گفته «شما نگاه کنید از زمانی که این واگذاری انجام شد چقدر پول گیر دولت آمده و زمانی که در اختیار دولت بود چقدر درآمد داشت.»

به گفته تقی‌پور «دولت یک پول مستقیمی از فروش مخابرات گرفت. الان هم مبالغی که از این محل به وزارت ارتباطات داده می‌شود.»

وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد همچنین اظهار کرده «تا زمانی که من در وزارت خانه بودم، {رقم دریافتی دولت از سپاه بابت این واگذاری} ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ بود.»

سپاه پاسداران با آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن تلاش‌ها برای کنترل تمامی فعالیت‌های مخابراتی در جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

شرکت‌های وابسته به این نیرو مهرماه سال ۱۳۸۸ در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، ۵۰ درصد شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار را خریداری کردند.

دو سال پس از این معامله تاریخی٬ سپاه پاسداران اعلام کرد که به طور رسمی فعالیت‌های خود در بخش آی‌تی را نیز آغاز کرده است.