اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی خانه موسیقی ایران از پی گیری خانه موسیقی و سازمان میراث فرهنگی در مورد ثبت تار توسط جمهوری آذربایجان خبر داد.

داریوش پیرنیاکان، سخنگوی خانه موسیقی ایران روز دوشنبه یازدهم دیماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: “قرار شده است که نماینده سازمان میراث فرهنگی اعتراض جامعه ایرانی را به یونسکو اعلام و ثابت کند که خاستگاه اصلی ساز تار کشور ایران است و آنها را قانع کنند.”

در هفتمین اجلاس کمیته میراث معنوی یونسکو که اواسط آذرماه سالجاری برگزار شد، ساز “تار” به نام جمهوری آذربایجان ثبت شد. این اتفاق انعکاس گسترده ای در میان علاقه مندان موسیقی در ایران داشت.

در این اجلاس که نمایندگان سازمان میراث فرهنگی ایران هم حضور داشتند، ۳۶ اثر از نقاط مختلف جهان از جمله مراسم قالیشویان مشهد اردهال ثبت شد.

آقای پیرنیاکان گفته است: “پس از ثبت تار ایرانی به نام کشور آذربایجان، چهارشنبه ۶ دی‌ماه اعضای خانه موسیقی جلسه‌ای را با مسئولین سازمان میراث فرهنگی برگزار کردند که در این جلسه مدارک مستدلی از اینکه چگونه ساز تار به کشور آذربایجان رفته است، تحویل آن ها دادیم.”

به گفته آقای پیرنیاکان اهمال کاری مسئولان میراث فرهنگی که در آن زمان مدارک لازم را ارائه نکرده‌اند، باعث شده است که تار به نام کشور آذربایجان ثبت بشود.
مسئولین ایرانی دغدغه مسائل فرهنگی ندارند
حسین علیزاده

آقای علیزاده می گوید اگر عنوان تار ایرانی و تار آذری از یکدیگر تفکیک شود مشکل حل می شود

پیش از این حسین علیزاده، نوازنده تار و آهنگساز موسیقی ایرانی با تاکید بر اینکه مسئولان ایرانی اقدامی شایسته برای ثبت جهانی تار به نام این کشور انجام نداده اند، گفت که بهتر است اقدام کشور آذربایجان برای ثبت این ساز به نام خودشان را با دیده تعصب ننگریم.

آقای علیزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: “اگر ردیف موسیقی سنتی در یونسکو به نام ایران ثبت شده به دلیل دغدغه مسئولان نبوده است، بلکه رپرتواری که از قدیم در ایران وجود دارد مفصل‌تر از رپرتوار موسیقی آذربایجان، تاجیکستان و کشورهای اطراف است و این پیشینه آنقدر محکم بوده است که کسی نمی‌توانسته منکر آن شود. در غیر این صورت ردیف‌های موسیقی هم به نام کشور دیگری ثبت می‌شد.”

به گفته آقای علیزاده “یونسکو نگاه می‌کند که کدام کشور به هنر سرزمینش اهمیت می دهد و احترام می‌گذارد. تار در آذربایجان یک ساز ملی به شمار می رود و با فرهنگ و تاریخ این جامعه عجین شده است و حال اینکه اگر عنوان تار ایرانی و تار آذری در یونسکو از یکدیگر تفکیک شود، مشکل حل خواهد شد.”

او در ادامه افزود: “تار به هرحال در یونسکو ثبت شده و مهم هم همین است که جریان‌های فرهنگی و هنری در جهان حفظ شود.”

در سال های گذشته، از ایران سنت ها و مراسمی از جمله مراسم آیینی نوروز و نیز ردیف های موسیقی دستگاهی ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است.

خبرگزاری هرانا: با تایید حکم بهروز آلخانی در دادگاه تجدید نظر این زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، در آستانه اجرای حکم قرار گرفته است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز آلخانی به همراه ۱۵ تن دیگر در ۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سلماس به اتهام رابطه با پژاک بازداشت شد.

وی پس از چند ماه با اتهام جدید مشارکت در قتل دادستان خوی روبرو شد و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام همکاری موثر با پژاک و قتل دادستان شهرستان خوی به اعدام محکوم شد.

پرونده بهروز آلخانی سپس با اعتراض وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه را نقض کرده و پرونده را به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داد و حکم اعدام وی مجددا در این دادگاه به تایید رسید.

وی بیش از ۱ سال و نیم را در بازداشت وزارت اطلاعات ارومیه سپری کرد و تقریبا تمام این مدت را در سلول انفرادی بوده است.

برادر بهروز آلخانی به گزارشگر هرانا گفت: “بهروز در طی مدت بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته بود. با دریل مچ پای وی را سوراخ کرده بودند و انگشتان دستش را شکسته بودند.”

پیمان آلخانی ادامه داد: “به سر وی شک الکتریکی وصل نمودند و به وسیله کابل هم بسیار مورد تعزیر قرار گرفته بود و بر اثر ضرباتی که به سر بهروز وارد کرده بودند وی تعادل روحی خود را از دست داده بود تا جایی که یکبار در جلسه دادگاه به درخواست وکیل تسخیری وی (آقای یدالله حصاری) مبنی بر وخامت وضع روحی بهروز جلسه دادگاه به تعویق افتاد.”

وی همچنین ادامه داد: “برادر من به اتهام قتل دادستان خوی بنام (ولی حاجی قلی‌زاده) به اعدام محکوم شده است. در حالی که بهروز به هیچ وجه به قتل دادستان اعتراف نکرده است و تنها مدرکی که علیه وی موجود است اظهارات یکی از دوستان بهروز است که گفته در شب قتل دادستان خوی بهروز آلخانی را پریشان و نگران دیده است.”

برادر وی همچنین گفت: “بهروز بی‌گناه است و در ترور دادستان هیچ‌گونه نقشی نداشته است، حتی خانواده دادستان نیز حاضر به شکاین از وی نشده‌اند و اکنون شاکی او مدعی العموم است.”

گفتنی است، وضعیت جسمی و روحی بهروز آلخانی در زندان وخیم گزارش شده است و به تشخیص پزشکان وی باید در بیمارستانی خارج از زندان بستری شود ولی مسئولین زندان به بهانه نوع محکومیت وی از اعزام او به بیمارستان طفره می‌روند.

بهروز آلخانی همچنین در پرونده‌ای دیگر به اتهام حمل و نگهداری سلاح گرم به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. برادر وی در این زمینه می‌گوید: “در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از وی کشف نشده و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند این اتهام را به بهروز وارد نمودند.”

از کسانی که به همراه بهروز آلخانی بازداشت شدند، اکبر اکبرلو نیز به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود که هم اکنون آزاد شده است.

بی‌بی‌سی: علامه‌زاده که یکی از متهمان اصلی دادگاه بود، خاطرات خود را در کتابی به عنوان “دستی در هنر، چشمی بر سیاست” بازگو کرده است

تنها پنج سال پیش از فروپاشی نظام پادشاهی، دادگاهی پرسروصدا جامعه ایران را تکان داد. با گذشت ۳۸ سال از آن رویداد رضا علامه‌زاده، نویسنده و سینماگر مقیم هلند، که یکی از متهمان اصلی آن دادگاه بود، خاطرات خود را در کتابی به عنوان “دستی در هنر، چشمی بر سیاست” بازگو کرده است.

نویسنده، که پیش از این به ندرت از تجربه محاکمه و زندان خود سخن گفته، انگیزه نوشتن این گزارش تازه را چنین توضیح می‌دهد: “اگر نیاز و اشتیاق نسل تازه را به دانستن از پُرجنجال‌ترین پرونده سیاسی حکومت شاه در دهه آخر سلطنتش نمی‌دیدم… اگر روز به روز شاهد انتشار واقعیاتی مخدوش از آن پرونده و بازیگرانش نمی‌بودم، هرگز انگیزه کافی برای بازگشتِ دردناکِ ذهنی‌ام به آن دوران، و گزارش کردن آن به صورت یک کتاب، در خود نمی‌دیدم.” (ص ۲۳۶ کتاب)

رضا علامه‌زاده، جوانی سی ساله که تازه تحصیل در رشته سینما را به پایان برده و به عنوان کارگردان بخش مستندسازی در “تلویزیون ملی ایران” مشغول به کار شده است، روز اول مهر ۱۳۵۲ در خانه خود در تهران بازداشت می‌شود. او که با فرزند ده ماهه خود در خانه تنهاست، با دو مرد مسلح روبرو می‌شود که به زور او را با خود می‌برند، بی آن که حتی اجازه دهند بچه خردسال را به دست آشنایی بسپارد.

بازجویی از متهم به همان روال آشنا و “عادی” در این گونه حکومت‌‌ها شروع می‌شود: “به محض رسیدن به اوین، در زیرزمین معروف آن، دست و پایم را به یک تخت فلزی بستند و سه نفر با کابل‌های باریک و کلفت به کف پایم شلاق زدند. از حدود ظهر که به اوین رسیدیم تا شاید حدود هشت نه شب که زیر بغل مرا گرفتند و با پاهای ورم‌کرده و خون‌آلود به سلول انفرادی معروف به سلول‌های بالا بردند، به تناوب دست به دست شدم.”(۶)

نویسنده و سایر متهمانی که به اتهام “خرابکاری و توطئه علیه امنیت کشور” دستگیر شده‌اند، پنج ماه سخت‌ترین فشارهای جسمی و روحی را تحمل می‌کنند. بازجوها از آنها انتظار دارند که به همکاری با “گروه دوازده نفره متهم به سوءقصد به خاندان سلطنت” اعتراف کنند. اما بیشتر متهمان نه از موجودیت چنین گروهی باخبرند و نه از ماهیت و اهداف “فعالیت” آن چیزی می‌دانند.

خلق یک گروه

با افشاگری‌هایی که پس از انقلاب صورت گرفت روشن شده است که نیروهای امنیتی رژیم شاه در فاصله‌ای چند ماهه، عده‌ای از روشنفکران چپگرا را از جاهای گوناگون و به بهانه‌های رنگارنگ دستگیر کرده بودند.

مأموران سازمان اطلاعات با دستچین کردن این افراد، که برخی حتی سابقه آشنایی با هم را نداشتند، گروهی سرهم کردند که به “گروه گلسرخی و دانشیان” معروف شد و به آن اتهامات سنگینی مانند “گروگان گرفتن شهبانو و کشتن ولیعهد” بسته شد.

علامه‌زاده به نوبه خود تصریح می‌کند که تنها با دو نفر از افراد “گروه” آشنایی داشته است: “عباس سماکار و کرامت دانشیان. او با سایر افراد، از جمله با نامی‌ترین متهم پرونده، یعنی خسرو گلسرخی، تنها پس از دستگیری در زندان آشنا می‌شود.”

علامه‌زاده این وضعیت مضحک و در عین حال تراژیک را چنین توضیح می‌دهد: “گاهی یک زندانی تازه را به سلول ما یا سلول‌های دیگر می‌آوردند و مدتی بعد می‌بردند. همه آنها هم به نوعی با پروندۀ بی دروپیکر ما مربوط بودند… بعدها وقتی به تعداد کسانی که به شکل جنبی در رابطه با این پرونده دستگیر شدند، پی بردم واقعا شگفت‌زده شدم. برخی از آنها فقط چند روز و برخی از آنها سالها در زندان ماندند…”(۵۱)

“فعالیت گروهی”
فرح پهلوی

علامه‌زاده به یاد می‌آورد که روزی در صحبتی دوستانه به عباس سماکار گفته است که می‌توان “شهبانو” را به گروگان گرفت و در برابر آن آزادی زندانیان سیاسی را از رژیم طلب کرد

“گروه خرابکاری” که با چنین ترفندهایی سرهم‌بندی شده، قرار است به “عملیات” مهمی دست بزند که آن را نیز مأموران اطلاعی ساواک طراحی می‌کنند. واقعیت این است که “گروه” نه تنها به هیچ عمل مشخصی دست نزده، حتی در طراحی یا “قصد اقدام” نیز جز حرف‌هایی ناروشن و پراکنده چیزی به زبان افراد نیامده بود.

علامه‌زاده به یاد می‌آورد که روزی جسته و گریخته و در صحبتی دوستانه به عباس سماکار گفته است که می‌توان در مراسم یک جشنواره سینمایی، “شهبانو” را به گروگان گرفت و در برابر آن آزادی زندانیان سیاسی را از رژیم طلب کرد. او تأکید می‌کند: “من و او حتی یک بار صرفا برای طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای یک عمل مبارزاتی با هم قرار ملاقات نگذاشتیم و همه حرفها و بحث‌های سیاسی به شکل گفتگوی دو دوست نزدیک که مشغله‌های ذهنیشان را با هم در میان می‌گذارند بوده است”.(۱۵) او از دوست خود گله می‌کند که بی‌جهت گفته‌های خصوصی او را با دیگران در میان گذاشت و “پای مرا بدون اطلاعم به گروهی در باطن توخالی ولی در عمل خطرناک کشید”.(۲۵)

نیروهای امنیتی رژیم در همین “حرف‌های خشک و خالی” دستاویزی برای پرونده‌سازی یافته بودند، زیرا “ساواک به روشنی می‌دانست برای ایجاد یک پرونده پرسروصدا می‌بایست به هر طریق ممکن این افراد را وادار کند دست به کارهای کوچک و حرف‌های بزرگ بزنند.”(۴۳)

نویسنده یادآور می‌شود که برخی از افراد هم‌پرونده با او، با تکرار حرف‌های “توخالی ولی خطرناک” زندگی خود و دیگران را به بازی گرفتند، زیرا همین “دروغ‌گویی یا به زبان سیاسی گنده‌گویی انقلابی… متاسفانه به بنیان یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های سیاسی دهه آخر حکومت پهلوی بدل شد. زندگی بسیاری در این میانه نابود یا دستکم دگرگون شد.” (۲۲)

پایانی فاجعه‌بار
خسرو گلسرخی

از میان متهمان گلسرخی و دانشیان که در دادگاه به سخنرانی پرشوری علیه رژیم دست زدند، به اعدام محکوم شدند

هرچند سراسر پرونده به دروغ و دغل آمیخته بود، اما امروز اهداف واقعی آن به تمامی روشن شده است. در شرایطی که هواداری از جنبش چریکی، در میان روشنفکران گسترش یافته بود، دستگاه امنیتی (ساواک) قصد داشت با به دام انداختن عده‌ای از روشنفکران چپ و به پا کردن دادگاهی نمایشی به چند هدف برسد: هم از مخالفان زهرچشم بگیرد و آنها را به وحشت اندازد، و هم با یک پیروزی ارزان، قدرت و حضور سراسری خود را نشان دهد و بر اهمیت دم و دستگاه پرهزینه خود تأکید کند.

تبلیغ پیرامون دادگاه، بازتاب گسترده آن در مطبوعات و پخش آن از تلویزیون در همین راستا صورت گرفت؛ اما برخی رخدادهای غیرمترقبه این محاسبات را به هم ریخت، به ویژه مقاومت دو تن از متهمان، خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان که دادگاه را به میدان محاکمه رژیم بدل کردند. امروزه همه بر این نظرند که دادگاه در نهایت به زیان دستگاه تمام شد.

رژیم از متهمان انتظار داشت که در دادگاه جرم خود را بپذیرند، به عقاید خود پشت کنند، و با ابراز پشیمانی از شاه تقاضای عفو کنند. بیشتر متهمان “دفاعیه‌شان را مطابق میل بازجوها تنظیم” کردند.

از میان متهمان گلسرخی و دانشیان که در دادگاه به سخنرانی پرشوری علیه رژیم دست زدند، به اعدام محکوم شدند. نویسنده یکی از سه نفری است که به دفاع حقوقی پرداختند. آنها نخست به اعدام محکوم شدند، اما دادگاه تجدید نظر آنها را با یک درجه عفو به حبس ابد محکوم کرد. متهمان دیگر نیز به درجات گوناگون به حبس محکوم شدند.

گوهر سخنان گلسرخی یا دفاعیه او در دادگاه اهمیت زیادی نداشت. او خود در دادگاه گفت که دادگاه را غیرصالح می‌داند و تأکید کرد: “من تنها از خلقم دفاع می‌کنم”.

به عقیده نویسنده، برخورد “طوفانی و تهاجمی” گلسرخی در دادگاه و “گیرایی چهره بی پروا و مهاجم او” باعث شده است که هنوز با گذشت سال ها، گوهر سخنان او که تلفیقی از تعالیم مارکسیستی و اعتقادات شیعی بود به درستی بررسی نشود.

گذران زندان، پرخفقان اما رنگین

رضا علامه‌زاده پس از پایان گزارش دادگاه و بیان جزئيات دفاع خود در نخستین فصل کتاب “دستی در هنر، چشمی بر سیاست”، در سه فصل بعدی کتاب، خاطرات خود را از بیش از پنج سال گرفتاری بازگو می‌کند و از دیده‌ها و آزمون‌های خود در زندان‌های قصر و اوین و بازداشتگاه کرمان می‌نویسد.

او پس از دادگاه و گرفتن “حکم” به ارزیابی روشنی از زندگی خود می‌رسد: “تکلیفم دیگر با خودم روشن بود. در همین مدت کوتاه مثل یک زندانی جاافتاده راهم را برای خودم روشن کرده بودم؛ عمیقا به این باور رسیده بودم که اگر با یک چنین حبس سنگینی در زندان هستم صرفا به خاطر جو اختناق در جامعه است نه این که من دست به کار خلاف بزرگی زده باشم… با پرسشی جدی روبرو شدم: سینماگری که در آغاز راهش به حبس ابد محکوم شده است چگونه می‌تواند به سینماگر بودن ادامه دهد؟ نه فیلم می‌تواند بسازد و نه حتی می‌تواند فیلم ببیند. من اما عشق دیگری هم در کنار سینما داشتم: هنر به شکل عام و ادبیات به شکل خاص. این بود که تصمیمم را به راحتی گرفتم؛ با وقت نامحدودی که به داشتنش محکوم شده بودم باید به مطالعه در زمینه هنر و ادبیات که با هیچکدام بیگانه نبودم، می‌پرداختم و سینما را می‌بوسیدم و کنار می‌گذاشتم.”(۱۰۰)

از این پس او به ناظر نیرومند وقایع زندان بدل می‌شود و توشه‌ای پربار از مشاهدات خود ذخیره می‌کند. او با چشمی تیزبین و گوشی حساس تصاویر و صداهای بندیان را ثبت می‌کند. با مشاهده دقیق و مطالعه مداوم هم از زندگی و گذران زندان تصاویری جاندار و بدیع فراهم می‌آورد و هم استعداد و شناخت ادبی خود را بارور می‌کند.

گردش علامه‌زاده در باغ خاطرات تنها به فضای زندان سیاسی، که در بسیاری از خاطرات می‌بینیم، محدود نمی‌شود، او به خاطر هم‌نشینی اجباری با زندانیان عادی، تصاویری زنده و تکان‌دهنده از مجرمان و بزهکاران زندانی فرا می‌آورد و نشان می‌دهد که در آنها فضایل پاک و انسانی کم نیست.
شوخی

شوخی کوندرا نمونه درخشانی از افشای خشونت نظام‌های خودکامه است

بخشی از یادداشت‌هایی که در این کتاب به صورت مشاهدات خام نقل شده، پیش از این به برخی از داستان‌های علامه‌زاده راه یافته است. او با ترسیم طیفی از شخصیت‌های جذاب و پرکشش، جا به جا یادآوری می‌کند که در کدام آثر خود چه چهره‌هایی را خلق کرده و پرورش داده است. او تاکنون بر پایه مشاهدات خود در زندان چندین داستان کوتاه نوشته و سه رمان منتشر کرده است، با عناوین: غوک، تابستان تلخ و آلبوم خصوصی.

اما مضمون اصلی کتاب، یعنی سهم او در پرونده‌ای “توخالی اما خطرناک” هنوز به شیوه‌ای درخور، جامه هنری نپوشیده است. این واقعیت سهمگین که در سرکوب و اختناق، تنها حرف و حدیثی پیش پاافتاده می‌تواند عواقبی دهشت‌بار داشته باشد و زندگی‌ها را به باد دهد. رژیم‌های خودکامه که در پایمال کردن حقوق ابتدائی شهروندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند، خود در برابر سبک‌ترین انتقادات بی‌نهایت وحشیانه و خشن رفتار می‌کنند.

هنر سیاسی قرن بیستم نمونه‌های درخشانی از افشای ددمنشی و خشونت نظام‌های خودکامه ارائه داده است، تنها به دو نمونه اشاره می‌شود: در رمان “شوخی” نوشته میلان کوندرا، قهرمان داستان، که خود عضو حزب حاکم است، تنها به خاطر این که در نامه‌ای خصوصی در عالم بذله و شوخی به دولت طعنه زده است، هم از حزب اخراج می‌شود و هم شغل خود را از دست می‌دهد و سرانجام به عقوبتی سنگین دچار می‌شود. (این رمان به فارسی ترجمه و منتشر شده است).

فیلم سینمایی “حلقه درونی” به کارگردانی آندرئی کونچالوفسکی نیز دستمایه مشابهی دارد. این فیلم تکان‌دهنده که بر پایه رویدادی واقعی ساخته شده، روایت زندگی یکی از پیشکارهای وفادار یوسف استالین است که شبی در مهمانی خصوصی، در عالم مستی و بی‌خبری، لفظی به زبان می‌آورد که می‌تواند توهین به “پدر خلقهای شوروی” تلقی شود. کارمند بی‌نوا، که خود عضو حزب و پیرو نظام است به سرنوشتی تلخ و عذاب‌آلود دچار می‌شود.

“دستی در هنر، چشمی بر سیاست” خاطرات زندان رضا علامه‌زاده را “شرکت کتاب” در آمریکا در ۲۴۵ صفحه منتشر کرده است.

خودنویس: برخی منابع خبری اصول‌گرایان، از آماده شدن زمینه خروج تدریجی نزدیکان و یاران محمود احمدی نژاد از کشور خبر داده و می‌گویند هدف رییس دولت از این اقدام، مصون نگه داشتن یارانش از برخوردهای قضایی و امنیتی و یا «غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه‌های آخر» است. اما امروز سایت ریاست جمهوری این گزارش‌ها را تکذیب کرد و نوشت که منشاء این گزارش‌های ناصحیح قالیباف است.
در همین راستا وبسایت بازتاب نزدیک به هاشمی رفسنجانی در گزارشی تحت عنوان «تصمیم به خروج نخستین نفر از حلقه اول احمدی نژاد، اندک اندک جمع مستان می‌روند آن ور آب!» از ماموریتی دیپلماتیک برای حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد خبر داده است.

در این گزارش آمده است: «از مدت‌ها قبل موضوع دادن ماموریت خارج از کشور به تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای مصون ماندن آنها از پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آینده شنیده می‌شد، اما در فاصله شش ماه تا پایان دولت، این زمزمه‌ها جدی‌تر شده است و در اولین گام، گفته می‌شود قرار است حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند.»

بازتاب افزوده است: «مقدمات ماموریت دیپلماتیک برای بقایی انجام شده و قرار است وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به وی در ژنو سپرده شود.»

از سوی دیگر، برای تعدادی از نزدیکان هاشمی ثمره نیز درخواست ویزای آمریکا شده است، اما مشخص نیست این افراد از خانواده خواهر هاشمی ثمره (خیراندیش) هستند که فعالیت‌های نفتی دارند یا دیگر اقوام وی را شامل می‌شوند.

بازتاب سپس می‌افزاید: «اگرچه انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می‌رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه‌های آخر، احتمالات دیگری نیز می‌تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد. قابل پیش بینی نبودن رفتارهای احمدی نژاد، موجب شده است تا هر احتمالی درباره طرح وی برای غافلگیر کردن اصولگرایان در آستانه انتخابات، بعید به ذهن نرسد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا نیز در مرکز تحرکات مربوط به سیاست خارجی قرار خواهد داشت. هرچند تاکنون جراغ سبزهای احمدی نژاد به رابطه آمریکا با بی‌اعتنایی کاخ سفید مواجه شده است.”»

اما در پی انتشار این گزارش «بازتاب» روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب آن، این گزارش را به شهرداری تهران منتسب کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری آمده است: «شایعات مربوط به انتصاب قریب الوقوع مهندس بقایی به یک سمت دیپلماتیک و ماموریت خارج از کشور ایشان به کلی تکذیب می‌شود و اعلام می‌گردد شایعات اخیر در این‌باره کذب محض است.»

در ادامه‌ی این اطلاعیه آمده است: «متاسفانه شایعه فوق در ادامه شایعه‌سازی‌های مداوم برخی شبه رسانه‌های وابسته به یک نهاد مدیریت شهری منتشر شده که گویی منافع خود را در بحران ‌سازی‌های هر روزه برای دولت خدمتگزار می‌بینند.»

متن خبر بازتاب:

تصمیم به خروج نخستین نفرازحلقه اول احمدی نژاد، اندک اندک جمع مستان می روند آن ور آب!
انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد

با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم، زمزمه خروج برخی نزدیکان محمود احمدی نژاد از کشور شنیده می شود.

به گزارش خبرنگار بازتاب، ازمدتها قبل موضوع دادن ماموریت خارج از کشور به تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای مصون ماندن آنها از پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آینده شنیده می شد، اما در فاصله شش ماه تا پایان دولت، این زمزمه ها جدی تر شده است و در اولین گام، گفته می شود قرار است حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند.

براساس اطلاعات خبرنگار بازتاب، مقدمات ماموریت دیپلماتیک برای بقایی انجام شده و قرار است وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به وی در ژنو سپرده شود.

از سوی دیگر، برای تعدادی از نزدیکان هاشمی ثمره نیز درخواست ویزای آمریکا شده است، اما مشخص نیست این افراد از خانواده خواهر هاشمی ثمره (خیراندیش) هستند که فعالیتهای نفتی دارند یا دیگر اقوام وی را شامل می شوند.

اگرچه انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد.

قابل پیش بینی نبودن رفتارهای احمدی نژاد، موجب شده است تا هر احتمالی درباره طرح وی برای غافلگیر کردن اصولگرایان در آستانه انتخابات، بعید به ذهن نرسد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا نیز در مرکز تحرکات مربوط به سیاست خارجی قرار خواهد داشت. هرچند تاکنون جراغ سبزهای احمدی نژاد به رابطه آمریکا با بی اعتنایی کاخ سفید مواجه شده است.

گفتنی است، در صورت تحقق این موضوع، بقایی نخستین فرد از حلقه 5 نفره نخست احمدی نژاد است که کشور را قبل از پایان دولت ترک خواهد کرد. ،باید دید آیا مشایی، رحیمی، ملک زاده و سید حسن موسوی نیز تصمیمات مشابهی خواهند گرفت یا با احمدی نژاد تا آخرین روز خواهند ماند.

رادیوفردا: در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، از مصوبه مناقشه‌برانگیز «مهر کارآفرین» و اجازه استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد ریاست جمهوری دفاع می‌کند و آن را قانونی می‌شمارد، محمدرضا خباز، یکی از اعضای هیئت بررسی مصوبات دولت در مجلس، از مصوبه دیگر دولت خبر داد که به استانداران اجازه استخدام چهار هزار تن را می‌دهد.

آقای خباز که در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی است در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز سه‌شنبه، ۱۲ دی، منتشر شد، اظهار داشت که طبق یکی از مصوبات دولت هر استاندار «اختیار تام می‌یابد که ۴۰۰۰ نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد».

به گفته محمدرضا خباز، این مصوبه مغایر قانون اساسی ایران و قانون خدمات کشوری است و در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی به فوریت بررسی خواهد شد.

محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».

در روزهای اخیر مصوبه «مهر کارآفرین» که به معاون اجرایی رئیس جمهور اجازه استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد ریاست جمهوری تا پایان دولت دهم را می‌دهد، منشاء بحث‌های بسیاری بوده است و منتقدان آن می‌گویند که دولت درصدد است عده‌ای را «خارج از ضوابط قانونی» به استخدام دربیاورد.

احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، دوشنبه ۱۱ دی، در انتقادی شدیداللحن این مصوبه را «بسیار عجیب» خواند و گفت که باید در عقل وزرایی که این مصوبه را تایید کرده‌اند شک کرد.

به گفته آقای توکلی، در اين مصوبه تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده است به یک فرد داده می‌شود تا او هر کسی را که خواست به صورت رسمی یا پيمانی استخدام کند که این امر «شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی‌سابقه باشد».

این نماینده مجلس همچنین گفت که مصوبه دولت به نماینده ویژه رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که «برای پست‌های حساس حکومتی یا مدیریتی» هر کسی را که تمایل داشت «بدون نیاز به برگزاری آزمون و بدون نیاز به تایید هر مقام یا مرجعی» استخدام کند که این امر «متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری» و دیگر قوانین است.

در واکنش به این انتقادها، دولت آقای احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن جزئیات مصوبه هیئت وزیران آمده است.

این اطلاعیه می‌گوید که امور استخدامی و اداری مطابق قانون اساسی جزء اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزراست و طرح «مهر کارآفرین» با استناد به اصول متعدد قانون اساسی تدوین شده است.

اما محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».

آقای خباز گفت: «بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می‌شود و اختیارات به آقای بقایی [معاون اجرایی رئیس جمهور] واگذار می‌شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون در نظر داشتن موقعیت‌ها اعطا خواهد شد.»

پیش از این دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این مصوبه دولت در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی شده بودند.

دیگربان: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن دو نامه دولت احمدی‌نژاد به قوه قضائیه به منظور برخورد با ۳۰۰ بدهکار بانکی که حدود «دو سال پیش» تسلیم مقام‌های قضایی شده را منتشر کرد.

متن این دو نامه یک روز پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه باردیگر اعلام کرد این قوه فهرست افراد مذکور را از دولت دریافت نکرده٬ منتشر شده است.

به گزارش روز سه‌شنبه (۱۲دی) ایرنا٬ آقای احمدی‌نژاد ۲۷ آذر ۱۳۸۹ در نامه‌ای به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه٬ فهرست «زمین‌خواران» و «بدهکاران بانکی» را اعلام کرده است.

احمدی‌نژاد در این نامه از لاریجانی خواسته دستور رسیدگی به پرونده این افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی که هستند را صادر کند.

براساس این گزارش ۱۸ مرداد سال ۱۳۹۰ نیز معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول احمدی‌نژاد در نامه‌ای فهرست ۳۹۰ پرونده بدهکاران بانکی را به دادستان کل کشور ارائه کرده است.

در این نامه آمده که حجم مطالبات معوق این پرونده‌ها ۷۰ هزار میلیارد ریال و مربوط به ۱۲ بانک است.

محمود احمدی‌نژاد ۲۴ آذر ماه در استان خراسان رضوی اعلام کرده بود «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.»

احمدی‌نژاد چندی بعد در یک گفتگو زنده تلویزیونی این مسئله را تکرار کرد که غلامحسین محسنی اژه‌ای در نامه‌ای از وی خواست فهرست این ۳۰۰ بدهکار بانکی را به قوه قضائیه ارائه کند.

دانشجونیوز: احمد شجاعی از حامیان جنبش سبز و یکی از افشاگران نوار شکنجه همسر سعید امامی، بیش از صد و پنجاه روز است که در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت بسر می برد. سعید امامی یکی از متهمان اصلی پرونده قتل های زنجیره ای است که اعلام شد در زندان خودکشی کرده است.

بر اساس اخبار رسیده به جرس، با وجود اتمام بازجویی ها از احمد شجاعی، این زندانی سیاسی و مدافع جنبش سبز همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می شود و مأموران وزارت اطلاعات مانع از آزادی یا انتقال احمد شجاعی به بند عمومی شده اند.

آقای شجاعی که از مقلدان مرحوم آیت الله منتظری است، اوائل ماه رمضان و در پی حوادث پس از انتخابات سال 1388 بازداشت و به سلول های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد.

احمد شجاعی در سال 1368 و زمانی که از کارمندان وزارت اطلاعات بود، به دنبال برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، واکنش هایی از خود نشان داد که در نتیجه آن، با وجود اعتبار و جایگاهی که در این وزارتخانه داشت از آن اخراج شد؛ اخراجی که با آزار او همراه شد. احمد شجاعی بر اساس باورها و آرمان هایی که داشت در قضیه معروف به اعتراف گیری از همسر سعید امامی و شکنجه های وی، نوار مربوط به این شکنجه ها را برای آیت الله منتظری و برخی دیگر از مراجع دیگر فرستاد. در پی ارسال این نوار برای برخی از مراجع، احمد شجاعی، سعید منتظری- فرزند آیت الله منتظری- و تعدادی دیگر به جرم انتشار این نوار دستگیر شدند و مدت ها در انفرادی و تحت فشار بودند.

یکی از نزدیکان احمد شجاعی در خصوص دلیل ارسال نوار شکنجه همسر سعید امامی از سوی احمد شجاعی و دیگران به برخی مراجع به “جرس” گفت: “قصد آقای شجاعی از ارائه این نوار به مراجع این بود تا آنان را از فجایعی که در بازداشتگاه ها می گذرد، آگاه کند و به این ترتیب جلوی چنین رویه های غیر انسانی را که در منحط ترین دستگاه ها امکان وقوع داشت را بگیرد.”

این فرد نزدیک به احمد شجاعی در ادامه با تأکید بر این نکته که آقای شجاعی هیچ جرمی مرتکب نشده است و در همه این سال ها به خدمات خود در زمینه های تولیدی و خدمات اجتماعی مشغول بوده است، گفت: “عاملان این بازداشت ها بدانند که صبر دیگران هم حدی دارد.” او در پایان گفت که راز بگفتیم و سر به مهر گفتیم تا به هوش آیند آنانکه می باید.

رادیوفردا: رئيس مجلس، روز سه شنبه، قانون منع افزايش قيمت حامل های انرژی و ساير کالاها و خدمات، در قانون هدفمندی يارانه‌ها در سال جاری را، برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ها،‌علی لاريجانی اين اقدام را پس ازخودداری محمود احمدی نژاد از ابلاغ آن در فرصت قانونی، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد.

دویچه‌وله: احمد توکلی، نماینده مجلس، گفته است که مصوبه هیئت دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون گزینش، در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و “بایستی در عقل وزرا شک کرد.”

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز دوشنبه (۱۱ دی) در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر متن مصوبه اخیر هیئت دولت ایران مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور را “بسیار عجیب” خوانده و گفت: «گویا رئیس‌جمهور می‌خواهد در این ۵−۶ ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.»

هیئت دولت در ۲۹ آذرماه مصوبه‌‌ای را تصویب کرد که به موجب آن به حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اختیار تام داده شده تا ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط گزینشی استخدام کند. این مصوبه به پیشنهاد و تأیید محمود احمدی‌نژاد بوده است.

به گفته آقای توکلی متن این مصوبه در تاریخ جمهوری اسلامی “بی‌سابقه” بوده است.

او به خبرگزاری مهر گفته است: «بنده خیلی بعید می‌دانم که اساسا چنین مصوبه‌ای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آن طور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رئیس‌جمهور و وزیران دسته جمعی آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تائید کرده‌اند. اگر چنین چیزی باشد باید در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت، البته من مطمئنم بخشی از وزیران این موضوع را قبول ندارند، ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبه‌ای را تایید کرده باشند، شگفت‌آور است.»

این نماینده اصولگرای مجلس اقدام محمود احمدی‌نژاد را “به استهزاء گرفتن اختیارات قانونی” دانسته و خواستار دخالت فوری رئیس‌مجلس برای جلوگیری از این مصوبه شده است.

احمد توکلی همچنین اضافه کرده است که طبق شنیده‌ها در پی این مصوبه، بخشنامه‌ای نیز صادر شده که ظاهرا اختیارات مشابهی به استانداران و وزیران در خصوص استخدام و جابه‌جایی کارمندان می‌دهد.

همزمان ایرج ندیمی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، به مهر گفته که هیئت تطبیق قانون اساسی مجلس، موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور را بررسی خواهد کرد و چنانچه این مصوبه با قوانین مغایرت داشته باشد، به دولت ارجاع داده خواهد شد.

انتقادها به اقدام دولت در خصوص تغییر قیمت‌گذاری طلا و سکه

احمد توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نحوه قیمت‌گذاری سکه و طلا اشاره کرده و این تصمیم دولت را موجب ناامن کردن بازار و متلاطم نگه‌داشتن وضعیت اقتصادی کشور دانسته است.

به تازگی دولت طی تصمیمی ویژه‌اعلام کرد که از این پس قیمت‌گذاری سکه و طلا که تا کنون بر مبنای ارز آزاد بود، بر مبنای ارز مبادلاتی انجام می‌شود. در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی ایران تأکید کرد که قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود.

در همین راستا یکی از مسئولان بانک مرکزی قیمت‌گذاری بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز را برای کالاهایی وارد دانست که ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند، در حالی‌که به گفته وی برای واردات طلا تا کنون ارز مبادلاتی اختصاص داده نشده است.

احمد توکلی تغییر قیمت‌گذاری در بازار طلا و سکه را غیرمنطقی خوانده و گفته است: «وقتی یک شبه تصمیم گرفته می‌شود که مبنای قیمت‌گذاری طلا تغییر یافته و حدود ‌۳۰ درصد کاهش پیدا کند، معنی‌اش این است که هزاران میلیارد تومان ثروت از کسانی که سکه دارند و اغلب آنها مردم عادی هستند جابه‌جا می‌شود. با این تصمیم ثروت از مردم سلب شده و یک عده‌ای که نمی‌دانیم چه کسانی هستند، سکه و طلا می‌خرند. احتمالا در آینده دوباره تصمیم می‌گیرند که قیمت سکه را آزاد کنند و این باعث می‌شود هزاران میلیارد تومان ثروت جابه جا شود.»