اخبار

بی‌بی‌سی: وزیر عمران آلمان با اشاره به وجود ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان گفت که این محصولات گوشتی فاسد نیستند و می توانند مصرف شوند

دیرک نیبل، وزیر عمران آلمان پیشنهاد کرده است که محصولات گوشتی دارای دی ان ای گوشت اسب نباید دور ریخته شده، بلکه باید به فقرا داده شوند.

وزیر عمران آلمان با اشاره به وجود ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان گفت که این محصولات گوشتی فاسد نیستند و می توانند مصرف شوند.

او گفته است ” متاسفانه حتی در آلمان هم کسانی هستند که با مشکل مالی و حتی کمبود مواد غذایی دست به گریبانند و ما نمی توانیم غذاهای سالم را دور بیاندازیم.”

شمار دیگری از مقامات آلمانی با این نظر آقای نیبل موافقند.

برنهارد فلم برگ، نماینده ارشد کلیسای انجیلی در آلمان گفت که ذهنیت افراد جامعه در مورد دور ریختن مواد غذایی باعث نگرانی کلیساست.

اما حزب مخالف دولت این پیشنهاد را رد کرد و آن را توهین به مردم آلمان خواند.

چند روز پیش نستله، یکی از بزرگترین شرکت‌های غذایی در جهان، اعلام کرد که تعدادی از محصولاتش را از فروشگاه‌ها در ایتالیا و اسپانیا حذف خواهد کرد.

این تصمیم در پی آن اعلام شد که آزمایشهای انجام شده نشان داد که در بسته‌های غذایی ماکارونی و گوشت گوساله این شرکت، دی ان ای گوشت اسب وجود دارد.

در همین حال در ایتالیا پس از پیدا شدن دی ان ای گوشت اسب در شش تن گوشت چرخ کرده گاو و دو هزار و چهارصد بسته لازانیا تمامی این محصولات جمع آوری شده اند.

پریما یک شرکت ایتالیایی مسئول بسته بندی این محصولات بوده است .

به گفته وزیر بهداشت ایتالیا، گوشت مورد استفاده در این فرآورده ها از سوی شرکت های دیگری تهیه و توزیع شده اند.

از زمان رسوایی های مربوط به دی ان ای گوشت اسب در ماه گذشته ،این اولین باری است که درمحصولات گوشتی ایتالیا هم آثار دی ان ای گوشت اسب پیدا شده است.

پیشتر مقامات ایتالیا گفته بودند که در محصولات غذایی نستله هیچ اثری از گوشت اسب نیافته اند.

دویچه‌وله: دادگاه مرتضوی و ۲ قاضی دیگر کهریزک پس از ۴ سال برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد اتهام “معاونت در قتل” نیز به اتهامات مرتضوی اضافه شده اما رئیس دادگاه کیفری گفت اعلام این اتهام تا برگزاری دادگاه “مشکل قانونی” دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است دادگاه قضات کهریزک پس از ۴ سال، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شود. بر اساس این گزارش‌ها سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر از قضات تعلیق شده پرونده کهریزک به عنوان متهم در این دادگاه حضور خواهند داشت.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری “فارس” گفته قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.

رئیس دادگاه کیفری استان تهران اعلام سومین اتهام سعید مرتضوی مبنی بر “معاونت در قتل” را دارای ” مشکل قانونی” دانسته و گفته است: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»

خبرگزاری “مهر”، صبح روز شنبه ۵ اسفند به نقل از “یک منبع آگاه” گزارش داد غیر از دو اتهام قبلی سعید مرتضوی مبنی بر “بازداشت غيرقانوني” و “گزارش خلاف واقع”، او به “معاونت در قتل” نیز متهم شناخته شده و تعداد اتهامتش مرتضوی به سه مورد رسيده است.

افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک

به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل “استاندارد نبودن” صادر کرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را “ابتلا به بیماری مننژیت” اعلام کرد.

او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.

دیگربان: رسانه‌های ایران از مرگ دست‌کم سه عضو سپاه پاسداران در مناطق غرب و شمال غرب ایران خبر داده‌اند.خبرگزاری فارس روز یکشنبه (ششم اسفند) گزارش کرده حمید طباطبائی یکی از فرماندهان سواه در حین اجرای «ماموریت‌های مهندسی» در شمال غرب ایران کشته شده است.

روز جمعه (چهارم اسفند) نیز خبرگزاری ایرنا از تشییع پیکر سرهنگ پاسدار سعید فنایی خبر داده بود.

به نوشته ایرنا این عضو سپاه روز پنجشنبه (پنجم اسفند) در درگیری با «اشرار» غرب ایران جان باخته است.

این خبرگزاری در خبر دیگری٬ تشییع پیکر مهدی فطرس عضو دیگر سپاه در شهر بروجرد را گزارش کرده است.

آن‌طور که ایرنا نوشته این عضو سپاه اول اسفند ماه در کردستان کشته شده است.

ایسنا: پخش زنده گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور با مردم از شبکه اول سیما، در اقدامی عجیب متوقف و ادامه آن به بعد از پخش سریال موکول شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت‌وگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد از ساعت 21:40 امشب در شبکه یک سیما آغاز شد.

در ابتدای این برنامه، مجری تلویزیونی سوالاتی را درباره بودجه سال 92 و برخی مسائل اقتصادی کشور مطرح کرد و رییس‌جمهور به آنها پاسخ داد.

در ادامه قرار شد تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های دیگر که برای اولین بار در محل ضبط برنامه حضور داشتند پرسش‌های خود را مطرح کنند اما در تلویزیون به صورت زیرنویس اعلام شد که بخش دوم گفت‌وگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالات خبرنگاران، پس از پخش سریال نمایش داده خواهد شد.

بدین ترتیب بخش دوم گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور از شبکه یک سیما به صورت غیرمستقیم پخش می‌شود.

این اقدام در حالی از سوی صداوسیما انجام شده است که گفت‌وگوی زنده رییس‌جمهور برای تشریح بودجه و مسایل مهم اقتصادی ترتیب داده شده بود و می‌باید به پرسش‌های مردم درباره این مسایل پاسخ داده شود اما این اقدام تلویزیون موجب ایجاد ابهامات و سوالاتی در ذهن مردم خواهد شد.

برنامه گفت‌وگوی زنده رییس‌جمهور با مردم همواره از سوی تلویزیون بطور کامل و زنده پخش شده است اما این‌بار که برای اولین بار علاوه بر مجری صداوسیما تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های دیگر نیز برای این برنامه به ریاست جمهوری دعوت شده بودند، صداوسیما در اقدامی غیرحرفه‌ای، بخش پرسش این خبرنگاران و پاسخ‌های رییس‌جمهور را به بعد از پخش سریال شبکه یک موکول کرد.

در همین حال، سامانه پیامکی اطلاع رسانی دولت (پاد) با ارسال پیامی کوتاه اعلام کرد: «صداوسیما در اقدامی غیرمنتظره پخش زنده گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی رئیس‌جمهور را به بهانه پخش آگهی، سریال و موسیقی قطع کرد.»

پایگاه خبری آذربایجان : نویسنده : مهرداد بصیرت
با تشکیل دولت صفوی تا سال ۹۶۲ق. تبریز پایتخت دولت ملی ایران گردید و سرآمد هنر و بازرگانی ایران شد.

در سال ۹۲۶ ق. به دعوت شاه اسماعیل اول، کمال الدین بهزاد از هرات به تبریز آمد و شاه او را رییس کتابخانه بزرگ تبریز نمود. تبریز به مرکز هنر نقاشی و مینیاتور تبدیل شد و مکتب نقاشی تبریز به عنوان ادامه سبک هرات ادامه و توسعه یافت.

در سالهای ۹۳۶ تا ۹۵۷ ق. تهاجمات ارتش عثمانی به ایران آغاز شد. بسیاری از مردم تبریز کشته شدند و در حمله سال ۹۴۱ق. عثمانی، شهر تبریز آسیب بسیار دید.

بین سالهای ۹۹۳ تا ۱۰۱۱ ق. تبریز به مدت ۱۷ سال در اشغال عثمانی بود. در دوران هفده ساله اشغال تبریز توسط ارتش عثمانی، شهر به ویرانه ای تبدیل شد.

در سال ۹۹۳ ق. به دستور عثمان پاشا و فرمانده نیروهای عثمانی، در میدان صاحب آباد تبریز دژی ساخته شد و اطراف آنرا حصاری کشیدند.

در اوایل ۹۹۴ ق. به دستور عثمان پاشا، بیست هزار نفر از مردم تبریز به قتل رسیدند. بسیاری از مردم ثروتمند به اصفهان و قزوین و قره باغ کوچ کردند و مردم متوسط به اطراف شهر فرار کردند.

در اشغال هفده ساله، مردم تبریز بی امان علیه اشغالگران جنگیدند و شعر و ادبیات قدرت معنوی مردم را انعکاس میداد. فروغی تبریزی اندوه خود را اینگونه ذکر کرده است: (وقوع کربلا تسکین دردم میدهد ور نه – دلم در حسرت تبریز ویرانه ز تبریز است) . جمع بزرگی از مشاهیر علم و ادب و صنعت و هنر به دست قشون عثمانی کشته شدند یا به گیلان و اصفهان و قزوین و هند و غیره فرار کردند. عثمانیان جمعی از صنعتگران و هنرمندان را به زور به عثمانی بردند.

در سال ۱۰۱۱ ق. ارتش شاه عباس اول تبریز را از اشغال عثمانیان آزاد کرد و دژ نظامی آنها را ویران نمود.
دوسیلوا اسپانیایی که در ۱۰۲۶ ق. تبریز را دید، نوشته “تبریز زمانی آباد و زیبا بود ولی اکنون به ویرانه ای تبدیل شده.” توماس هربرت نیز اشاره میکند که “دلیل اصلی ویرانی تبریز اشغال آن توسط عثمانی بود.”. در سال ۱۰۴۵ق. شهری که تماما ویران شده بود پس از یک دوره ۳۰ ساله کمی آباد شد و بسیاری از مردم به آنجا بازگشتند.

در ۱۰۵۸ق. الکساندر درود فرانسوی تبریز را دیده و آن را با شکوهترین شهری توصیف کرده که در ایران دیده است. شاردن هم در ۱۰۸۳ق. تبریز را دیده و از جمعیت بسیار آن سخن گفته است (۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر).
در سال ۱۱۳۴ ق. هنگامی که محمود افغان اصفهان را تسخیر کرده بود، عثمانی ها به ایران حمله کرده و تبریز را محاصره کردند
در سال ۱۱۳۶ ق. دولت متجاوز عثمانی که به نام احیای اسلام تجاوز به خاک همسایه مسلمان و قتل عام مردم ایران و غارت اموال را حلال شرعی قلمداد میکرد، بعد از تسخیر خوی، با دولت مسیحی روس هم پیاله شد و برای تقسیم شهرهای آذربایجان و اران در استامبول معاهده امضا کرد.

در سال ۱۱۳۶ ق. حومه تبریز سقوط کرد اما نبرد جانانه ۲۹ روزه ی مردم، ارتش عثمانی را با تحمل ضربات سنگین وادار به عقب نشینی کرد.

در سال ۱۱۳۷ ق. پس از یک پیکار خونین و دفاع دلاورانه توسط قزلباشان و مردم، عثمانیان شهر تبریز را تسخیر و مردم را قتل عام کردند. زنده ماندگان به بیرون شهر فرار کردند. پس از آن ارتش عثمانی نواحی غربی ایران تا حومه ی شهر همدان را اشغال کرد.
در سال ۱۱۴۳ ق. نادر شاه، تبریز و دیگر نقاط ایران را از اشغال ارتش عثمانی آزاد کرد.

منابع: تاریخ پانصد ساله تبریز (سیدآقا عون اللهی)- تاریخ و زبان و فرهنگ آذربایجان (فیروز منصوری) – تاریخ ایران زمین (دکتر مشکور)

نفل از فیسبوک آذربایجان تاج سر است

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: محاکمه مهدی هاشمی از سوی رئیس قوه قضاییه به قاضی سراج، کسی که احکام اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» را صادر کرده، سپرده شده است. رسیدگی به ۱۲ اتهام مهدی هاشمی از سوی معاون امنیت دادستانی کل کشور که سابقه کارهای امنیتی او به دهه ۶۰ باز می‌گردد می‌تواند پیام‌های متفاوتی برای هاشمی رفسنجانی داشته باشد.

بامداد امروز، خبرگزاری فارس گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر کرده و به او مأموریت داده است که با حفظ سمت، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل «ویژه‌ای» رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

این خبر برای اطرافیان هاشمی رفسنجانی می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. سراج از سال‌های ۶۰ با محسنی اژه‌ای مرتبط بوده و در مواردی نیز با حسین طائب، فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه روی پرونده‌هایی همکاری کرده است.

از سوی دیگر، قاضی زیر دست محسنی اژه‌ای، حکمی خلاف رای آیت‌الله خامنه‌ای صادر نخواهد کرد.

بر اساس خبرهایی که پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران منتشر شده بود، هاشمی رفسنجانی برای بازگشت فرزندش با رهبری مذاکره و از او خواسته بود که دادگاه مهدی در کمال بی‌طرفی برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نماینده قوه قضاییه این تضمین را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده بود.

اما مساله مهم دیگر، زمان آغاز رسیدگی از سوی «قاضی ویژه» و مدت بررسی هرکدام از اتهام‌هاست. مهدی هاشمی ۱۲ مورد اتهامی دارد که برخی امنیتی و برخی مالی هستند. اگر دادگاه عمومی باشد و دادرسی از هفته‌های آتی آغاز شود، ممکن است انجام محاکمه تا زمان برگزاری انتخابات به طول انجامد و این می‌تواند تاثیرهای متفاوتی روی کارهای تبلیغاتی کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بگذارد.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی را متهم به بهره‌گیری از کمک‌های هاشمی رفسنجانی کرده بود و گفت که وی گروه هواداران میرحسین توسط هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌‌شود. بعدها با دستگیری دست‌یاران مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و حجوم نیروهای دادستانی به دفتر مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج از کشور، گفته شد که فرزند هاشمی از امکانات دانشگاه ازاد برای تبلیغات علیه احمدی‌نژاد استفاده کرده بود. به دنبال تحقیقات گسترده در آن زمان، جنگ قدرت در دانشگاه آزاد شدت گرفت و نهایتا ریاست طولانی مدت عبدالله جاسبی به پایان رسید و کار از دست تیم هاشمی رفسنجانی خارج شد.

بخش مالی پرونده مهدی هاشمی می‌تواند به سال ۱۳۷۲ امتداد یابد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، ناصر سراج در دهه هفتاد، مدت زمان کوتاهی را صرف بررسی پرونده مهدی هاشمی از سوی حسین طائب، معاون وقت وزارت اطلاعات کرده بود و سابقه بازجویی تعدادی از متهمان پرونده اخذ رشوه در معاملات نفتی سال ۱۳۷۳ را دارد که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود. برخی از این افراد به انحا مختلف با مهدی هاشمی در ارتباط بوده‌اند. یکی از افراد بازجویی شده در آن زمان، عباس یزدان‌پناه یزدی، شریک قدیم مهدی هاشمی است که بعدها از ایران خارج شد. خانواده هاشمی مدعی است که مهدی با عباس ارتباطی ندارد اما مستندات موجود نشان می‌دهد که این دو تا قبل از بازگشت مهدی هاشمی به ایران بسیار نزدیک بوده‌دند.

تا زمان انتشار عناوین اتهامی مهدی هاشمی، معلوم نیست که آیا بررسی مواردی اتهامی‌ای همچون اخذ رشوه از شرکت‌ها استات اویل و توتال زیر نظر قاضی سراج انجام خواهد شد یا نه؟

پیش از این، یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی گفته بود که با توجه به اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی، احتمال صدور حکمی چند ساله از سوی دستگاه قضایی وجود خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر با حکم دولت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد، روز سه شنبه هشتم اسفند (بیست و ششم فوریه) به همراه دو قاضی دیگر تعلیق شده در پرونده کهریزک، محاکمه می شود.

خبرگزاری فارس از قول محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده که دادگاه آقای مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.

خبرگزاری مهر هم از قول یک منبع آگاه خبر داده که جلسه دادگاه و به صورت علنی و در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه به پرونده اتهامی سه قاضی تعلیق شده در ماجرای بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شود.

در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس بخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

رادیوفردا: سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی ۱۶ محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد و افزود که این امر «در راستای برنامه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای» انجام شده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه ۵ اسفند خبر داد که شناسایی این سایت‌ها «پس از ماه‌ها تلاش در مناطق ساحلی دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، خوزستان و شمال غرب کشور» انجام شده است.

این سازمان توضیح بیشتری در مورد محل دقیق این سایت‌ها نداد اما پیش از این خبرهایی در مورد احتمال ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر منتشر شده‌بود؛ نیروگاه‌های هسته‌ای برای خنک‌سازی واحدهای خود به مقادیر زیادی آب نیاز دارند و به این خاطر مکان‌های مناسب برای ساخت این دست از نیروگاه‌ها در ایران بیشتر در سواحل دریاها شناسایی می‌شود.

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مرداد ماه سال ۸۹ اعلام کرد که از آنجا که مجلس، دولت را موظف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق انرژی هسته‌ای کرده است، «حداقل ۲۰ نیروگاه در حد نیروگاه بوشهر باید در کشور فعالیت کند».

قصد ایران برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در حالی مطرح می‌شود که راه‌اندازی کامل نیروگاه فعلی هسته‌ای در بوشهر که ساخت آن از ۳۸ سال پیش شروع شده هنوز با دشواری روبه‌رو است و خبرگزاری اینترفکس روسیه روز جمعه چهار اسفند خبر داد که فعالیت این نیروگاه هم‌اینک به خاطر تعمیر توربین ژنراتور این نیروگاه متوقف شده است.

به نوشته این خبرگزاری کار این نیروگاه تا ۱۰ اسفند، ۲۸ فوریه، متوقف خواهد ماند.

پس از اعلام راه‌اندازی‌های اولیه نیروگاه بوشهر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که راه‌اندازی این نیروگاه اتمی باعث افزایش نگرانی‌ها در زمینه تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای در ایران نخواهد بود اما اسرائیل استفاده ایران از انرژی هسته‌ای را «کاملا غیر قابل قبول» ارزیابی کرد.

برخی کشورهای همسایه ایران ازجمله کویت از ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران که کشوری زلزله‌خیز است به دلیل «احتمال نشتی و آلودگی به دلیل عوامل طبیعی» و لطمه وارد شدن به طبیعت کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به این نگرانی‌ها گفته‌است که «تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر از لحاظ امنیتی مدرن‌تر از نیروگاه اتمی ژاپن است و فکر نمی‌کند که «وقوع زمین‌لرزه سهمگین در نزدیکی این نیروگاه موجب بروز مشکلات جدی بشود.»

محمود احمدی‌نژاد در حالی از ایمنی بالای نیروگاه اتمی بوشهر خبر داده است که در اوایل اسفند ۸۹ سوخت اتمی داخل رآکتور بوشهر به دلیل «شکستگی» یکی از چهار پمپ سیستم خنک‌کننده رآکتور تخلیه شد.

مسئولان جمهوری اسلامی همواره از مصرف بی‌رویه برق در ایران خبر داده‌اند و در همین زمینه به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز چهارشنبه دوم اسفند نیز محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به دو برابر بودن متوسط نرخ رشد سالانه مصرف برق در ایران نسبت به متوسط جهانی در ۱۰ سال گذشته اشاره کرد.

«کشف منابع جدید اورانیوم در ایران»

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز شنبه ۵ اسفند خبر داد که به گفته سازمان انرژی اتمی ایران هم‌اینک «منابع اورانیوم کشف شده در ایران به چندین برابر میزان موجود افزایش یافته است.»

این سازمان در ادامه یادآور شد: «با اکتشاف‌های جدید در یک و نیم سال اخیر و پس از بررسی‌های دقیق ذخایر و منابع معدنی کشور با ثبت رکورد چهار و نیم برابری نسبت به ۳۵ سال گذشته، از یک هزار و ۵۲۷ تن به چهار هزار و ۴۰۰ تن منابع جدید اورانیوم افزایش یافت.»

در بخش دیگری از این خبر آمده‌است که «با به دست آمدن رکورد پنج برابری نسبت به سه دهه گذشته از ۶ هزار و ۶۵۰ تن به ۳۳ هزار تن ذخایر جدید اورانیوم رسید.»

بیشتر منابع مورد استفاده اورانیوم در ایران تاکنون در کویر ساغند یزد و در نزدیکی بندرعباس قرار داشته‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی در اسفندماه سال ۸۹ گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود «با توجه به پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران، جمهوری اسلامی در شکار اورانیوم است و تمرکز خود را روی زیمبابوه گذاشته است.»

اورانیوم ماده‌ای است که در صورت غنی‌سازی بالا می‌تواند در ساخت بمب اتم مورد استفاده واقع شود و این امر باعث نگرانی قدرت‌های غربی از کشف، استخراج، و غنی‌سازی این ماده در ایران شده‌است؛ جمهوری اسلامی ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند.

دویچه‌وله: پلیس اسپانیا یک حلقه جاسوسی علیه اپوزیسیون ایران را دستگیر کرده است. دو مرد و یک زن به اتهام تعقیب و تهدید فعالان سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در مادرید و سانتاندر در شمال این کشور دستگیر شده‌اند.

وزارت کشور اسپانیا روز جمعه (۲۲ فوریه/۴ اسفند) اعلام کرد که پلیس این کشور سه نفر را دستگیر کرده ‌است که مظنون به فعالیت جاسوسی و خبرچینی علیه اپوزیسیون ایران بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این افراد مظنون در یک سازمان غیردولتی (NGO) اسپانیایی نفوذ کرده بودند که در عرصه کمک به پناهجویان فعال است.

این سه تن متهم هستند به اینکه ایرانیان پناهجوی عقیدتی را شناسایی می‌کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌داده‌اند.

یکی از این سه تن در سفارت جمهوری اسلامی در مادرید کار می‌کرده، ولی هنوز مشخص نیست که چه سمتی در این سفارت‌خانه داشته است.

در اطلاعیه وزارت کشور اسپانیا آمده است که دستگیر‌ی‌ها در شهر توره‌لاوگا واقع در شمال کشور و در مادرید، پایتخت اسپانیا، صورت گرفته‌اند. زمان دستگیری‌ها مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری آلمان، این حلقه جاسوسی با سفارت ایران در مادرید در تماس بوده ‌است.

یکی از سه نفر دستگیر شده، زنی است با تابعیت اسپانیایی که حرفه‌اش مشاورت حقوقی بوده است. یکی دیگر از آنان نیز دارای تابعیت اسپانیایی است و به عنوان مترجم کار می‌کرده است. هر دو نفر به یکی از سازمان‌های فعالان دگراندیش ایرانی در توره‌لاوگا نفوذ کرده بودند.

گفته می‌شود، بر پایه اطلاعاتی که این سه تن به مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داده بودند، یک مخالف ایرانی به‌طور غیرقانونی در سفارت ایران در مادرید بازداشت شده بود.

دیگربان: علی‌اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای می‌گوید نامه ۱۷ «اندیشمند» ایران به محمد مرسی٬ در واکنش به نامه گروهی از اصلاح‌طلبان خارج از ایران به رئیس جمهوری مصر نوشته شده است.

آقای ولایتی روز شنبه (پنجم اسفند) به «خبرگزاری دانشجو» گفته اصلاح‌طلبان در نامه خود به مرسی توصیه کرده‌اند الگوی انقلاب اسلامی ایران را دنبال نکند و دین را در سیاست دخالت ندهد.

وی افزوده از آنجا که این نامه با استقبال رسانه‌های بیگانه مواجه شد و چنین القاء می‌کرد که نویسندگان آن «روشنفکر» و حامیان جمهوری اسلامی «متحجر» هستند٬ نامه ۱۷ نفره به مرسی داده شد.

ولایتی با تائید پاسخ منفی محمد مرسی به این نامه٬ گفته این ۱۷ نفر «وظیفه» داشته‌اند چنین نامه‌ای بنویسند.

اواخر بهمن ماه امسال رسانه‌های مصر و ایران از ارسال چنین نامه‌ای به محمد مرسی و پاسخ منفی و صریح رئیس جمهوری مصر به توصیه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح شده در آن خبر دادند.

از آنجا که تعدادی از امضاء‌کنندگان نامه یادشده به خامنه‌ای نزدیک هستند٬ برخی در واقع آن را نامه وی قلمداد کردند که پس از مدتی اعلام شد رهبر جمهری اسلامی در تهیه این نوشته «دخالتی» نداشته است.
علی اکبر ولایتی٬ غلامعلی حدادعادل٬ علیرضا مرندی٬ فرهاد رهبر و محمد رضا مخبر دزفولی از جمله امضاء‌کنندگان این نامه بودند.