اخبار

هاشمی نامه: وی درباره جزییات این دیدار افزود: ملاقات بسیار خوبی بود که درباره جزییات آن فعلا حرفی نمی‌زنیم اما اصل این دیدار انجام شده است.

اعتماد نوشت: پس از سه سال و ۸ ماه از آخرین گفت‌وگوی رو در رو بین اصلاح‌طلبان و رهبری نظام، سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دیدار رهبری رفتند.

مجید انصاری، عبدالواحد موسوی‌لاری و اسحاق جهانگیری سه نفری بودند که شاید به نمایندگی از اصلاحات رفتند تا گزارش دهند.

این خبری بود که در میان حجم ترکش‌های ادامه‌دار ماجرای مجلس و احمدی‌نژاد کمتر مورد توجه قرار گرفت.

حال اما به نظر می‌رسد شرایط تغییر کرده است. پس از سه سال و 8 ماه از آخرین گفت‌وگوی رو در رو بین اصلاح‌طلبان و رهبری نظام، سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب به دیدار رهبری رفتند.

مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری سه نفری بودند که شاید به نمایندگی از اصلاحات رفتند تا گزارش دهند. این خبری بود که در میان حجم ترکش‌های ادامه‌دار ماجرای مجلس و احمدی‌نژاد کمتر مورد توجه قرار گرفت.

انصاری: فعلاً در مورد جزئیات این دیدار چیزی نمی گویم

آن طور که روز گذشته انصاری گفت این دیدار در فضایی مناسب انجام شده است.

این عضو مجمع روحانیون گفت: دیداری داشته‌ایم که خوب بود. به هر حال خدمت ایشان رسیدیم و در رابطه با مسائل کلی کشور صحبت کردیم.

وی درباره جزییات این دیدار افزود: ملاقات بسیار خوبی بود که درباره جزییات آن فعلا حرفی نمی‌زنیم اما اصل این دیدار انجام شده است.

عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نقطه نظرات مقام معظم رهبری پیرامون گزارش‌های ارائه شده تنها به همین که در چند بند صحبت کردیم بسنده کرد.

انصاری با رد هرگونه صحبت در این دیدار پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تاکید کرد که این دیدار به هیچ‌وجه انتخاباتی نبوده و صرفا پیرامون مسائل جاری کشور صورت پذیرفته است.

موسوی لاری تایید کرد

عبدالواحد موسوی لاری نیز دیدار با رهبری را تایید کرد

وی گفت: درباره بیان جزییات این دیدار باید مشورت‌هایی صورت گیرد که پس از آن می‌تواند جزییات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

عبدی: خاتمی باید به دیدار رهبری برود

عباس عبدی اما تحلیل خود از دیدار سه فعال سیاسی اصلاح‌طلب با رهبری را اینگونه بیان کرد: به نظر من دوستان اصلاح‌طلب کار بسیار خوبی کرده‌اند که البته دیر هم انجام شد.

وی ادامه داد: حتی می‌توان این جلسات را در سطح بالاتری در اصلاح‌طلبان انجام داد و هیچ مانعی برای آن نیست. چه بسا اگر دیدارها توسط رهبران اصلاح‌طلب انجام شود در بهبود وضعیت موجود جامعه موثرتر باشد. این کار را البته آقای خاتمی و برخی دیگران باید انجام دهند.

عبدی با بیان اینکه اساسا در سیاست نفس موضوع شکل گرفتن گفت‌وگو یک هدف است، اظهار داشت: ایجاد گفت‌وگو بین دو طرف که اختلاف نظر‌هایی دارند می‌تواند هدف تلقی شود و آنچه در پی آن می‌آید موضوع ثانویه است.این آغازی است که می‌تواند حفظ شود و در آستانه انتخابات این دیدارها می‌تواند به تلطیف فضای عمومی میان طرفین بینجامد.

این تحلیلگر اصلاح‌طلب البته پیش‌فرض‌هایی را هم متصور است که درباره آن گفت: باید اراده‌یی برای از میان برداشتن اختلاف‌های موجود بین دو طرف وجود داشته باشد. حال کیفیت برداشتن موانع موضوع دیگری است اما اصل این است که وضعیت موجود برای کشور مطلوب نیست و کسی هم از آن سود نمی‌برد. اصلاح‌طلبان وقتی تعامل سازنده با حاکمیت نداشته باشند بنیه سیاسی کشور ضعیف می‌شود و این به نفع حاکمیت نیست. البته عده‌یی هنوز تصور می‌کنند حذف یک گروه می‌تواند موفقیت را تضمین کند اما وضعیتی که میان دولت و مجلس به وجود آمده باید درس بزرگی برای آنها باشد.

عبدی با توصیه به اصلاح‌طلبان برای کنار نکشیدن از عرصه سیاسی کشور بیان کرد: از سوی دیگر اصلاح‌طلبان هم باید به این موضوع توجه داشته باشند که با کنار کشیدن از صحنه سیاسی نمی‌توانند اهداف خود را در خدمت به جامعه محقق کنند. ساخت‌های قدرت معمولا طرف مقابل را تا این حد به رسمیت نمی‌شناسند که درباره قدرت با یکدیگر گفت‌وگو کنند. بنابراین اگر به این نقطه برسیم کمال مطلوب است.

وی با بیان اینکه گفت و گو در سطحی از عرصه عمومی در حال وقوع است، گفت: اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند به عرصه عمومی بازگردند. وقتی این اتفاق رخ دهد خود به خود می‌توان به گفت‌و گو در اتاق‌های در بسته فکر کرد. در واقع باید اصل تفاهم در عرصه عمومی شکل گیرد تا بتوان آن را در مذاکرات پیگیری کرد.

گفتنی است سایت «بازتاب»، چند روز پیش خبر داده بود که اخیرا سه تن از اعضای دولت اصلاحات با مقامات عالی رتبه نظام دیدار کرده و در این دیدار گزارشهایی از وضعیت کشور را ارائه داده اند.

دیگربان: علی لاریجانی٬ رئیس مجلس ساعتی پس از عذرخواهی از علی خامنه‌ای به بهانه نقد عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر٬ باردیگر محمود احمدی‌نژاد را «منحرف» و «ضد روحانیت» معرفی کرد.

آقای لاریجانی شامگاه یکشنبه (۲۹ بهمن) طی سخنانی در جمع گروهی از فرماندهان سپاه به نقد عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر پرداخت. گروهی از محافظه‌کاران از احمدی‌نژاد به عنوان «بنی‌صدر دوم» یاد می‌کنند.

وی در این جلسه گفته است: «بنی صدر به دلیل اینکه زحمتی در راه تفکر اسلامی نکشیده بود حرف‌های سطحی می‌زد و انحراف ایجاد می‌کرد. وی کم سواد بود و حتی آیه‌های قرآن را غلط ادا می‌کرد.»

لاریجانی افزوده که بنی‌صدر به دنبال «عبور» از روحانیت بود و نقد‌هایی جدی به این قشر داشت و معتقد بود روحانیت نباید وارد قدرت شود.

این اظهارات رئیس مجلس کنایه صریحی به محمود احمدی‌نژاد است که به گفته محافظه‌کاران در پی حذف روحانیت از عرصه قدرت است.

علی لاریجانی در شرایطی به حملات خود علیه رئیس دولت دهم ادامه می‌دهد که در ۴۸ ساعت گذشته دو بار به طور علنی از علی خامنه‌ای به خاطر ادامه دادن به اختلاف‌ها با احمدی‌نژاد عذرخواهی کرده است.

عوض حیدر‌پور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که یکی از امضاء‌کنندگان نامه عذرخواهی ۲۶۵ نماینده مجلس از آقای خامنه‌ای است هم در گفتگو با سایت «فردا» به احمدی‌نژاد حمله کرده است.

آقای حیدر‌پور گفته براساس اطلاعاتی که در اختیار دارد٬ تیم احمدی‌نژاد در بهمن ماه امسال قصد داشته «آشوب خیابانی» به راه بیندازد.

وی افزوده «خطری که ما احساس می‌کنیم این است که یک ماجرایی بد‌تر از فتنه ۸۸ در حال رقم خوردن است» که عاملان آن «ظاهر ارزشی» هستند و در «داخل نظام نیز جایگاه و پست» دارند.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرده که «اگر جریان انحرافی را به خودرویی مانند اتوبوس تشبیه کنیم، راننده این خودرو شخص رئیس جمهور است.»

منوتو: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران با داشتن نرخ تورمی معادل ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ در رتبۀ یک منطقه و ششم جهان قرار گرفت.

مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده است که سال های طولانی است که تورم به یکی از آفت های اقتصاد ایران بدل شده، اما، در طول این سال ها رتبۀ ایران از نظر شاخص تورم همچنان رو به وخامت بوده است.

با این حال، نرخ تورم مورد استناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران است که به اعتراف خود مردم و گفتۀ کارشناسان به هیچ وجه گویای نرخ واقعی تورم نیست.

به گفتۀ فعالان کارگری طی هفت سال گذشته شاخص قیمت ها در سبد حداقل معیشتی دهک های پایین درآمدی حدود ۴۸ درصد و با احتساب سبد ۳۹۸ قلم کالا و خدمات اساسی ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

با این حال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که کشور بلاروس با داشتن تورمی حدود ۶۶ درصد دارای بیشترین نرخ تورم در جهان بوده و کشورهای اتیوپی، ونزوئلا و اوگانادا به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفته اند.

دویچه‌وله: در پی افشاگری‌ها و اعتراضات گسترده فعالان مصری٬ عمر مرسی٬ پسر رئیس‌جمهور مصر٬ روز یک‌شنبه (۲۹ بهمن٬ ۱۷ فوریه) مجبور شد از پذیرش یک پست دولتی در وزارت هواپیمایی مصر خودداری کند.

رسانه‌های مستقل مصری در روزهای اخیر با انتشار مطالبی درباره سپردن یک سمت دولتی در وزارت هواپیمایی مصر به فرزند محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور این کشور را متهم به خویشاوندسالاری کرده‌ند. فعالان و کنشگران این کشور هم با اعتراضات گسترده‌ای که در رسانه‌ها نیز به‌طور گسترده‌ای منعکس شد٬ سرانجام به هدف خود رسیدند و عمر مرسی را از رسیدن به این مقام دولتی بازداشتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ مقامات دولتی مصر اعلام کرده بودند که حقوق فرزند رئیس‌جمهور در این پست دولتی بیش از ۱۳۰ دلار در ماه نخواهد بود و او پس از طی مراحل قانونی به استخدام دولت درخواهد آمد٬ اما کنشگران مصری معتقدند در حالی که نرخ بیکاری از ۱۳ درصد هم گذشته و میلیون‌ها شهروند در این کشور از سال‌ها پیش بیکارند٬ این‌که عمر مرسی تنها یک سال پس از فارغ‌التحصیلی در این مسند قرار گیرد٬ اصلا عادلانه نیست. آنها در این ماجرا رد پای «تبعیض» را می‌بینند.

جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک به اتهام فساد در زندان است جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک به اتهام فساد در زندان است

با توجه به پیشینه حکومت حسنی مبارک در مصر٬ «خویشاوندسالاری» اتهام سنگینی است که افکار عمومی تکرار وقوع آن در ساختار جدید سیاسی در مصر را برنمی‌تابد. پیش‌تر رسانه‌ها و فعالان مستقل هشدار داده بودند که این اقدام رئیس‌جمهور مصر٬ تکرار همان اتفاقاتی است که در حکومت مبارک رخ می‌داد.

حسنی مبارک هم تلاش می‌کرد تا با تبلیغ و ترویج جمال مبارک٬ یکی از فرزندان خود٬ از او جانشینی برای خود بسازد. جمال مبارک که به استفاده از رانت‌های دولتی برای کسب منافع مالی مشهور بود٬ از نمادهای فساد اقتصادی در این کشور است که خاطره‌ای بد در ذهن مردم مصر بر جای گذاشته است. او از زمان براندازی حکومت پدرش در سال ۲۰۱۱ تا کنون به اتهام فساد و معاملات غیرقانونی پشت میله‌های زندان به سر می‌برد.

فعالان مصری روز یک‌شنبه و پیش از انتشار این خبر تاکید کرده بودند که در صورت تایید عمر مرسی برای پذیرش این سمت در مقابل وزارت هواپیمایی مصر و نیز فرودگاه بین‌المللی قاهره تظاهراتی اعتراضی علیه خویشاوندسالاری در این کشور برپا خواهند کرد.

تصمیم عمر مرسی به انصراف از پذیرش پست دولتی در بخش کارگزینی وزارت هواپیمایی مصر٬ نمونه دیگری از پیروزی رسانه‌های مستقل و کنشگران پی‌گیر در روشنگری و وادار کردن مقامات دولتی به پاسخ‌گویی است؛ اتفاقی که پیش‌تر و در سایه دیکتاتوری مبارک٬ وقوع آن در مصر ممکن نبود و می‌توانست هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشد.

بی‌بی‌سی: رهبر ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر بارها ناچار شده در دعوای میان سران سه قوه مداخله کند

بحران تنازع بقا در لایه اول مدیریت سیاسی ایران که در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است، با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم تبریز و واکنش محمود احمدی‌نژاد به آن وارد مرحله‌ تازه‌ای شد.

آقای احمدی‌نژاد بعد از گذشت ۲۴ ساعت از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای، در پیامی خطاب به او بر ادامه کار دولت تا “آخرین لحظات” تاکید کرد و گفت به “عنوان خادمان ملت” در این مسیر “کوچک‌ترین قدمی بر خلاف مصالح کشور بر نخواهیم داشت”.

این در حالی است که علی و صادق لاریجانی؛ روسای دو قوه مقننه و قضاییه، بلافاصله بعد از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در دو بیانیه جداگانه، اعلام کرده بودند که مجلس و دستگاه قضایی، “اندرزهای مشفقانه” رهبر ایران را مبنای عمل خود قرار خواهند داد.

همچنین ۲۶۵ نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای از “آنچه که در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت” عذرخواهی کرده و “اطاعت از فرمایشات رهبر عالیقدر” را واجب شرعی و قانونی دانسته بودند.

با وجود همه این‌ها، آقای احمدی‌نژاد به جای عذرخواهی و عقب‌نشینی و اعلام اطاعت از رهبر ایران، بر ادامه راه بر اساس برداشتی که خود از “مصالح کشور” دارد، پافشاری کرده است.

قبل از انتشار نامه رئیس‌جمهوری به رهبر ایران، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما که مستقیما تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، صریحا خواهان عذرخواهی رئیس‌جمهوری شده‌ بودند.
‘خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق’

آیت‌الله خامنه‌ای که همیشه سعی می‌کرد در اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی، میانه دعوا را بگیرد، در ماجرای افشاگری اخیر اقدام محمود احمدی‌نژاد را به صراحت “خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق” توصیف کرد تا نشان دهد نظر او این بار به نظر برادران لاریجانی نزدیک‌تر است.

پیش‌تر علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، افشاگری رئیس‌جمهوری را “خلاف اخلاق” دانسته بود و برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آن را “خلاف تمام موازین شرعی و قانونی و جرم” اعلام کرده بود.

رهبر ایران، البته مجلس را هم از سرزنش خود بی‌نصیب نگذاشت و استیضاح وزیر تعاون و سخنان مطرح شده در این جلسه را “بی‌فایده” توصیف کرد و افزود “دفاع رئیس محترم مجلس” هم قدری زیاد‌ه‌روی بود و لزومی نداشت. با این حال ماهیت سخنان رهبر ایران در مورد آقای احمدی‌نژاد، تردیدی باقی نمی‌گذارد که خلاف‌کار اصلی از دید او چه کسی است.
تجاهل‌العارف

آقای احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر تعاون، فیلمی را از گفتگوهای فاضل لاریجانی، برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی پخش کرد. به استناد این فیلم، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواست او را با یکی از سرمایه‌گذاران کلان کشور آشنا کند تا در قبال دریافت دو ملک به ارزش تقریبی یک و نیم میلیارد تومان و دریافت ماهیانه ۱۵هزار دلار، مشکلات او را در مجلس و قوه قضاییه حل کند. فاضل لاریجانی در این فیلم، از سرمایه‌داران دیگری نام برد که با پرداخت مبالغی و با استفاده از نفوذ او در مجلس و قوه قضاییه، ‌مشکلاتشان -از جمله مشکل بدهی معوقه‌شان به سیستم بانکی کشور- را حل کرده‌اند

رهبر ایران در سخنرانی خود با ارائه روایتی ناقص از ماهیت اتهامات مطرح شده توسط رئیس‌جمهوری، افشاگری او علیه قوای دیگر را عملا ناوارد دانست.

آقای احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر تعاون، فیلمی را از گفتگوهای فاضل لاریجانی، برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی پخش کرد. به استناد این فیلم، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواست او را با یکی از سرمایه‌گذاران کلان کشور آشنا کند تا در قبال دریافت دو ملک به ارزش تقریبی یک و نیم میلیارد تومان و دریافت ماهیانه ۱۵هزار دلار، مشکلات او را در مجلس و قوه قضاییه حل کند. فاضل لاریجانی در این فیلم، از سرمایه‌داران دیگری نام برد که با پرداخت مبالغی و با استفاده از نفوذ او در مجلس و قوه قضاییه، ‌مشکلاتشان -از جمله مشکل بدهی معوقه‌شان به سیستم بانکی کشور- را حل کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد با پخش این فیلم، به طور مشخص فاضل لاریجانی را به انجام کاری متهم کرد که در عرف عام به آن “کارچاق‌کنی” گفته می‌شود و برادرانش علی لاریجانی و صادق لاریجانی را تلویحا همدستان او در این کار غیرقانونی معرفی کرد.

به بیان دیگر، رئیس‌جمهوری تلاش کرد که با ارائه این فیلم در مجلس، وجود فساد در بالا‌ترین سطوح قانون‌گذاری و قضایی کشور را برملا کند؛ اتهام بسیار سنگینی که طرح آن به این شکل و در این سطح، کاملا بی‌سابقه بود.

توصیف این ماجرا از زبان آیت‌الله خامنه‌ای اما به گونه دیگری بود. رهبر ایران در سخنرانی خود، با تجاهل یا بی‌اعتنایی نسبت به ماهیت افشاگری محمود احمدی‌نژاد علیه برادران لاریجانی، بدون نام بردن از فاضل لاریجانی یا اشاره به نسبت او با روسای دو قوه گفت “اگر یک فردى متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او دیگران را متهم کرد. حتّى اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است. دادگاهى نرفته، محاکمه‌اى نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است”.

تاکید آیت‌الله خامنه‌ای بر رعایت اصول قانونی در حالی صورت می‌گیرد که خود او و رئیس قوه قضاییه، بدون دادگاه و محاکمه، محمود احمدی‌نژاد را متهم به رفتار «خلاف قانون» کرده‌اند. صادق لاریجانی پا را از این هم فرا‌تر گذاشته و بدون محاکمه، رئیس‌جمهوری را «مجرم» اعلام کرده است.

رهبر ایران، البته اتهام دیگری را هم به فهرست طولانی اتهامات رئیس‌جمهوری اضافه کرد: “تضییع حقوق اساسی مردم”.
عهدشکنی رئیس‌جمهوری؟

محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر تعاون گفته بود “من رئیس‌ جمهور این کشور هستم و دارم از حقوق اساسی ملت دفاع می‌کنم”.

آیت‌الله خامنه‌ای با ایراد اتهام “تضییع حقوق اساسی مردم” به آقای احمدی‌نژاد، عملا این مدعای او را کذب دانست و با گفتن اینکه “این کار‌ها متناسب با تعهد‌ها نیست؛ با سوگندهائى که خورده شده، مناسب نیست”، رئیس‌جمهوری را تلویحا به شکستن سوگند و عهد خود متهم کرد؛ اتهامی که در صورت اثبات، کفایت رئیس‌جمهوری را برای ادامه کارش زیر سوال می‌برد.

آیت‌الله خامنه‌ای با این وجود تصریح کرد که فعلا قصد دارد به “نصیحت خیرخواهانه و مشفقانه” بسنده کند و از حامیانش خواست اقدامی نکنند. از مجموعه اظهارات و رفتارهای آیت‌الله خامنه‌ای در ماه‌های گذشته چنین برمی‌آید که او ترجیح می‌دهد چند ماه آخر ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بدون تنش به پایان برسد تا در انتخابات آینده، برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف شود؛ خواسته‌ای که آشکارا با عزم آقای احمدی‌نژاد برای حضور جدی یکی از نزدیکانش در انتخابات منافات دارد.
راهبرد ‘رابین‌هودی’ احمدی‌نژاد

اقدامات محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته حاکی از تصمیم قاطع او برای جلوگیری از حذف بی‌دردسرش از عرصه سیاسی است. علی لاریجانی حدود پنج ماه پیش در جلسه علنی مجلس، آقای احمدی‌نژاد را به استفاده از شیوه‌های رابین‌هودی متهم کرده بود. شاید بتوان از این تشبیه، برای توصیف راهبرد آقای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کرد.

آقای احمدی‌نژاد از برنامه آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکانش برای حذف بی‌سروصدای خود آگاه است. او در عین حال می‌داند که توان رویارویی مستقیم با رهبر ایران را ندارد. بنابراین به جای وارد شدن در نبرد کلاسیک و رودررو، ترجیح می‌دهد از شیوه پارتیزانی و غیرمستقیم برای پیشبرد اهداف خود، سود ببرد. استفاده از این شیوه غافل‌گیرانه به او امکان می‌دهد که زمان و مکان حمله را خود انتخاب کند و حریف را در موضع تدافعی و واکنشی قرار دهد.

او با استفاده از همین شیوه توانست ضربه‌ای کاری به حیثیت برادران لاریجانی وارد کند. ضربه محمود احمدی‌نژاد به صادق لاریجانی که از منصوبین رهبر ایران است، در واقع ضربه‌ای به رهبر ایران هم محسوب می‌شد بدون آنکه هزینه‌های رویارویی مستقیم با رهبری را به او تحمیل کند.

این بازی دوگانه، محمود احمدی‌نژاد را از یک مزیت نسبی دیگر هم بهره‌مند می‌کند. او می‌داند که مقابله با رهبر ایران، می‌تواند به افزایش محبوبیت او در بخش‌هایی از جامعه ایران کمک کند و برای نامزد احتمالی مورد حمایت او در انتخابات پیش رو، به اصطلاح “رای‌آور” باشد. بنابراین، با شیوه رویارویی غیرمستقیم، بدون پرداخت هزینه واقعی، سود واقعی تقابل با رهبری را از آن خود می‌کند.
بازی سه سر باخت

بعید است که آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکان او از این شیوه بی‌اطلاع باشند، پس چرا شاهد اقدام مشخصی از طرف او نیستیم؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در متغیرهای تازه‌ای جستجو کرد که وقایع انتخابات ۱۳۸۸، بر معادله موازنه قدرت آیت‌الله خامنه‌ای تحمیل کرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در دو انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، با استفاده از محمود احمدی‌نژاد توانست یک جناح سیاسی مهم و چند شخصیت موثر را از صحنه سیاسی ایران حذف کند. کنار رفتن این وزنه‌های سیاسی، موازنه قدرت آیت‌الله خامنه‌ای را دچار تغییر و معادله‌ای تازه را با متغیرهای کاملا جدید، جایگزین آن کرد. با ورود افراد و مهره‌های جدید به بازی بزرگان، رقابت بین آن‌ها برای نزدیک‌تر شدن به منبع اصلی قدرت و تثبیت خود، تنازع بقا در لایه‌های بالای مدیریت کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد و آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان دادن به این منازعات، چاره‌ای جز ورود در این دعوا‌ها نداشت.

روند صعودی ورود آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان بخشیدن به منازعات سیاسی، به تدریج خود او را به یکی از طرفین دعوا تبدیل کرد؛ روندی که در انتخابات گذشته به اوج خود رسید. در بحران پس از انتخابات ۱۳۸۸، رهبر ایران با دفاع تمام قد از آقای احمدی‌نژاد، عملا وزن سیاسی خود را در ترازوی رئیس‌جمهوری نهاد که این‌ روز‌ها در مقابل او ایستاده است.

رهبر ایران، اگر به حضور نامزد مورد تایید آقای احمدی‌نژاد در انتخابات تن دهد، باید خطر پیروزی احتمالی او را هم به جان بخرد؛ احتمالی که در صورت تحقق، در مدت چهار ساله به هیچ وجه به نفع آیت‌الله خامنه‌ای نخواهد بود.

اگر به سمت حذف احمدی‌نژاد در ماه‌های پیش از انتخابات حرکت کند، باید هزینه سیاسی عظیم آن در شرایط شکننده اقتصادی فعلی را هم پذیرا شود. و نهایتا اگر برخورد نهایی را تا انتخابات به تعویق بیاندازد، علاوه تحمل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برکناری رئیس‌جمهوری، باید هزینه یک بحران انتخاباتی دیگر را هم پرداخت کند که مشروعیت سیاسی حکومت را با چالشی جدی روبرو خواهد ساخت.

شاید آقای احمدی‌نژاد با علم به این مشکلات است که کماکان به نبرد پارتیزانی خود در فضای سیاسی ادامه می‌دهد و رهبر ایران هم چاره‌ای جز تحمل او ندارد.

مرثیه‌های خاک: الف. “تحليلها را بردند به اين سمت كه بله، در داخل نظام جمهورى اسلامى شكاف ايجاد شده است، حاكميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبرى را گوش نكرده است! دستگاه‌هاى تبليغاتىِ خودشان را از اين حرفهاى سست و بى‌پايه پر كردند. ببينيد چطور منتظر بهانه‌اند. ببينيد چطور مثل گرگ در كمين نشسته‌اند كه يك بهانه‌اى پيدا كنند، هر جور ميتوانند، حمله كنند. ميدانند كه دولت مشغول تلاش و فعاليت و خدمت است. خب، واقعاً در كشور دارد خدمت انجام ميگيرد. هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طرفدار است. ما كه راجع به شخص قضاوت نميكنيم؛ ما كار را، خط را، جهتگيرى را ملاك و معيار قرار ميدهيم. آنجائى كه كار و خدمت و تلاش هست، حمايت ما هست، حمايت مردم هست. و بحمداللَّه امروز كار دارد انجام ميگيرد. مسئولين دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تلاش ميكنند؛ هم اعضاى دولت، هم بخصوص خود رئيس جمهور. اينها شب و روز ندارند؛ من مى‌بينم، من از نزديك شاهدم. اينها دائم مشغول كارند، مشغول خدمت و تلاشند”.

عبارت بالا، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اردیبهشت سال 90 و پس از خانه‌نشینی یازده روزه محمود احمدی‌نژاد است. اختلاف رهبر و رییس جمهوری‌اسلامی بر سر عزل یا ابقای وزیر اطلاعات، باعث شد که محمود احمدی‌نژاد خانه‌نشینی را برگزیند و جنجالی در عرصه سیاست ایران، ایجاد شود.

Untitled

این‌ اما تنها هشدار رهبر جمهوری‌اسلامی پیرامون “حاکمیت دوگانه” نبود. او یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دیداری با نمایندگان مجلس هشتم، بحث حاکمیت دوگانه را دارای منشا خارجی دانسته و همچنین بارها به انتقاد از مطرح شدن چنین بحثی در زمان حاکمیت اصلاح‌طلبان پرداخته است. وی در ماه‌های اخر دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، از مجلس ششم به عنوان یکی از نهادهایی نام برده بود که در پی ایجاد حاکمیت دوگانه بود: “اين‏ها مى‏خواستند كارى كنند كه در رأس نظام، بين رهبرى، رئيس‏جمهور و ديگر مسئولان دعوا و اختلاف باشد؛ دائم اين تصميم بگيرد، آن نقض كند. صريحاً هم گفتند حاكميت دوگانه، و در خيلى از جاها اين را اعمال كردند. چند سال قبل بنده مسأله‏ى مبارزه با فساد را مطرح كردم و آن نامه‏ى هشت‏ماده‏يى را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شوراى اسلامى- كه بايد مركز مبارزه‏ى با فساد باشد- فرياد اعتراض به اين شعار بلند شد؛ با اين بهانه كه مبارزه‏ى با فساد، سرمايه‏ها را از كشور فرارى مى‏دهد! درحالى‏كه قضيه بعكس است … اين‏ها مى‏گفتند مبارزه‏ى با فساد جزو موانع سرمايه‏گذارى است؛ ببينيد چقدر فاصله است! مبارزه‏ى با فساد مطرح مى‏شود؛ به جاى اينكه عناصر دست‏اندركار استقبال كنند و در حد وظايفِ خود ايفاى نقش كنند، بعكس عمل مى‏كنند. اين، يكى از گوشه‏هاى كوچك حاكميت دوگانه است كه اين‏ها دنبال مى‏كردند”.

اما آیا واقعا آن‌گونه که آیت‌الله خامنه‌ای مایل بود، دولت محمود احمدی‌نژاد حاکمیت دوگانه را از میان برد و هماهنگی میان قوای مختلف با هم و همچنین اطاعات از رهبر جمهوری‌اسلامی را باعث شد؟

ب. حاکمیت دوگانه در فرهنگ سیاسی ایران برای نخستین بار توسط سعید حجاریان به عرصه عمومی راه پیدا کرد. سعید حجاریان در دوران فترت اصلاح‌طلبان، درباره نظریه خود این‌گونه نوشت: “دوگانگي در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا دوگانگي حاكميت استمرار يابد”. وی استمرار حاکمیت دوگانه را موجب تقویت نهادهای مدنی، شفافیت، پذیرش قواعد بازی توسط برخی مخالفان، استمرار مشروطه‌طلبی و کم‌هزینه شدن اصلاحات دانست و نوشت: “حاكميت دوگانه در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش)آن نيز خواهد بود، به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آن‌چه باعث شكست اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود، جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد”.

تلاش برای پررنگ کردن حاکمیت دوگانه و استفاده از آن، البته همواره منجر به دموکراتیزه شدن سیستم سیاسی نمی‌شود. استفاده از منابع مشروعیت در سیستم سیاسی برای رسیدن به هدف، ممکن است در جهت حذف یکی از دو بال حاکمیت برای ایجاد حکومتی یکدست و اقتدارگرا باشد. اهمیت استفاده و پافشاری بر حاکمیت دوگانه در آن است که در صورت استفاده درست از آن، می‌توان آن را به نوعی آزمون فیصله‌بخش سیستم دانست که جهت‌گیری آتی آن را مشخص خواهد کرد.

آن‌چه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف یا ناکارآمد کردن یکی از بلوک‌های قدرت و قبضه قدرت انجام می‌گیرد

اما شاید این سوال به وجود آید که محمود احمدی‌نژاد چگونه از این تئوری استفاده می‌کند؟ احمدی‌نژاد به عنوان یک شخصیت حقوقی و رییس جمهوری اسلامی، تنها رییس قوه از میان قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی است که مشروعیت خود را به طور مستقیم از رای مردم کسب کرده است (بدون توجه به اعتراض‌هایی که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آرا در دو انتخابات سال‌های 84 و 88 وجود دارد). او براساس قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور و بالاترین مقام اجرایی سیستم است.

اختلاف‌هایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده، احمدی‌نژاد را متوجه این نکته کرد که او قادر نیست بازی قدرت را آن‌گونه که خود مایل است، پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری انجام دهد. در چنین نقطه‌ای بود که او با تکیه بر تئوری حاکمیت دوگانه تلاش کرد تا مرز خود میان رییس‌جمهوری (با مشروعیت مردمی) با آیت‌الله خامنه‌ای (به عنوان مظهر مشروعیت الهی) را پررنگ‌تر کند. آن‌چه در این میان بسیار به کار او آمد، این نکته بود که مجالس هفتم، هشتم و نهم، هم به دلیل نحوه برگزاری انتخابات و کاندیداها، هم به دلیل مواضع نمایندگان و هم به دلیل مواضع و پیشینه روسای مجلس، به نوعی آلت دست رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند. قوه‌قضاییه نیز که به دلیل انتخاب رییس آن توسط شخص ولی‌فقیه، از دیرباز دارای چنین خصلتی بوده است. نکته دیگر آن‌که حضور دو برادر در راس دو قوه – علی لاریجانی در مجلس و صادق لاریجانی در قوه قضاییه – و سابقه آنان، باعث شده است که بحث خاندان سالاری و حضور “مافیا” در جمهوری اسلامی را برای عامه مردم باورپذیرتر کند.

احمدی‌نژاد در چنین میدانی با یک تیر، دو هدف را نشانه گرفت: هرگونه درگیری میان دولت با دیگر قوا، در واقع تقابل او با رهبر جمهوری اسلامی تلقی شد ـ و می‌شود. احمدی‌نژاد در واقع به دنبال فرستادن این پیغام است که قصد او محدود کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی است و می‌خواهد حقوق قانونی “رییس جمهوری” را بار دیگر استیفا کند. تلاش برای کنار گذاشتن وزیر اطلاعات، برکناری وزیر خارجه و وزیر کشور و دردست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی ـ پیش کشیدن بحث مذاکره با آمریکا، تعیین دستیار برای مسایل دیپلماتیک، که با واکنش آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد، ـ در واقع چیزی نیست جز به چالش کشیدن قدرت و حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای که گرچه به طور قانونی در اختیار وی نیست، اما همواره آن را به طور سنتی دارا بوده است. او در نهایت هم‌چون سلف خود اقدام به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی هم کرد تا نشان دهد که به دنبال آن است تا براساس قانون اساسی، هر مقامی در حوزه اختیارات خود، دست به اقدام بزند.

این درگیری‌های احمدی‌نژاد برای طیفی از دموکراسی‌خواهان ایرانی جالب توجه است. این برای نخستین بار در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است که رییس‌جمهوری این‌چنین و تا این حد، مقابل رهبر می‌ایستد و نظرات او را به چالش می‌کشد. کاهش قدرت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی و ایستادگی مقابل او، سال‌هاست که از آرزوهای دموکراسی‌خواهان است. علاوه بر آنان که خواستار تغییر کلی و براندازی جمهوری اسلامی هستند، کم نیستند مشروطه‌طلبانی که در این سال‌ها تلاش کرده‌اند حوزه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای را در چهارچوب قانون اساسی محدود سازند و البته هیچ‌گاه نیز موفق به انجام این کار نشدند.

احمدی‌نژاد با زیرکی تلاش می‌کند تا بدون درگیر شدن در بحث اهداف خود برای قدرت و آینده، در این نکته با دموکراسی‌خواهان ایرانی به تفاهم برسد که محدود شدن قدرت آیت‌الله خامنه‌ای امری است قانونی و ضروری. بازوهای آیت‌الله خامنه‌ای در حاکمیت ـ سپاه پاسداران، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بنیادهای اقتصادی و … ـ دامنه حضور و قدرت او را به طور غیررسمی آن‌قدر پیش برده‌اند که از زمین بازی سیاست چیزی باقی نمانده است. در واقع رهبر جمهوری‌اسلامی که قرار بود به نوعی نقش داور را در عرصه سیاست بازی کند، اکنون خود تبدیل به فعال مایشا شده و احمدی‌نژاد سعی دارد نشان دهد که تلاش وی برای بازگرداندن آیت‌الله خامنه‌ای به جایگاه اصلی خود مطابق قانون اساسی است.

از سوی دیگر، احمدی‌نژاد روی باورهای عوام و این عبارت قدیمی که “نمی‌گذارند کارش را انجام دهد”، حساب ویژه‌ای باز کرده است. او از همان زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نهم شد، تلاش کرد با معرفی باندهای مختلف حاضر در قدرت، خود را موردی جدا از آن‌ها و “از جنس مردم” معرفی کند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 او آگاهانه تنها هاشمی‌رفسنجانی را به عنوان رقیب خود برگزید. این انتخاب، می‌تواند نشان‌دهنده مسیری باشد که او در سال‌های بعد نیز برگزید: هاشمی رفسنجانی با سابقه حضور در قدرت به اندازه عمر جمهوری‌اسلامی، نماینده تام و تمام جمهوری اسلامی و حاکمیت شناخته می‌شد. احمدی‌نژاد این روش را بعدها نیز ادامه داد و تلاش کرد هر بار با معرفی باندهای مختلف در جمهوری اسلامی به عنوان رقبای خود، از آن‌ها به عنوان عوامل اصلی عدم پیشبرد برنامه‌هایش نام ببرد. او در عین حال تلاش می‌کند این مساله را در میان عوام جا بیندازد که مبارزه با فساد و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، تنها در شرایطی رخ خواهد داد که او یا نزدیکانش در قدرت باشند.

پ. محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته تلاش کرده تا دوگانه‌هایی چون مجلس ـ دولت، مجمع تشخیص مصلحت ـ دولت، قوه قضاییه ـ دولت و … را پررنگ کند. درگیری‌هایی که در سال‌های گذشته میان دولت و قوای دیگر رخ داده را می‌توان در همین ظرف تحلیل کرد.

او با تکیه و تاکید بر آرایی که به طور مستقیم از مردم گرفته، مخالفان خود را به چالش می‌طلبد و بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کند. آن‌چه که رییس دولت دهم در حال انجام آن است، چیزی نیست جز ایجاد و پافشاری بر حاکمیت دوگانه. این دوگانه سازی اما برخلاف دوران اصلاحات نه برای دموکراتیزاسیون، بلکه برای حذف ـ یا ناکارآمد کردن ـ یکی از بلوک‌های قدرت و قبضه قدرت انجام می‌گیرد. نقشه‌ای که از دموکراسی‌خواهان و عوام، به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به هدف خود سود می‌برد.

بی‌بی‌سی: دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تأیید کرد.

بر اساس حکم دیوان عالی، مه آفرید خسروی، مدیرعامل ‘شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا’ و متهم ردیف اول پرونده مشهور به “بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران”، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.

مشاور حقوقی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، مدیر مالی این شرکت و رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد، سه متهم دیگر پرونده هستند که علاوه بر پرداخت جریمه به اعدام محکوم شده‌اند.

با تأیید حکم دیوان عالی کشور، احکام صادر شده توسط دادگاه لازم‌ الاجرا می‌شود.

دو حکم حبس ابد هم برای متهمان پنجم و ششم پرونده یعنی رئیس سابق بانک ملی شعبه کیش و معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی صنعتی اهواز صادر شده است.

به گفته دیوان عالی کشور ایران، چهار مقام دولتی دیگر از جمله دو معاون وزیر و دو مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال زندان، انفصال از خدمات دولتی و شلاق محکوم شده‌اند.

پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره نقش‌شان در پرونده توضیح ندهند افشاگری خواهد کرد

یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.

‘مقام‌های رده بالا در جریان بودند’

کلیک اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بهمن‌ماه پارسال برگزار شد.

اتهام‌های اصلی، صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان و تبانی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سوء استفاده از این اسناد بوده است.

بر اساس گزارش‌های دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات اهواز صادر شده و بیشتر آن‌ها با قیمتی پایین‌تر در شعبه بانک ملی کیش فروخته شده بودند.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.

آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

جزئیات بیشتر از ۱۵ جلسه دادگاه را در صفحه کلیک مرور بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران بخوانید.

سایت ریاست جمهوری: رييس جمهور در نامه اي به رهبر معظم‌انقلاب با تاكيد بر اينكه دلبستگي و ارادت اينجانب و اعضاي محترم دولت به جنابعالي هميشگي است تصريح كرد: اينجانب و همكارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش هاي انقلاب اسلامي كمر بسته خدمت به كشور و مردم خواهيم بود.

رييس جمهور در نامه اي به رهبر معظم‌انقلاب با تاكيد بر اينكه دلبستگي و ارادت اينجانب و اعضاي محترم دولت به جنابعالي هميشگي است تصريح كرد: اينجانب و همكارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش هاي انقلاب اسلامي كمر بسته خدمت به كشور و مردم خواهيم بود.

متن كامل پيام دكتر محمود احمدي نژاد بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)

مقام معظم رهبري

با سلام و تحيت

عطف به بيانات حضرتعالي در روز شنبه 91.11.28 به استحضار مي رساند كه اينجانب و همكارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش هاي انقلاب اسلامي كمر بسته خدمت به كشور و مردم خواهيم بود و اطمينان مي دهم كه همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت ، در مسير اعتلاي كشور و رفع مشكلات كشور خواهد بود و كوچكترين قدمي برخلاف مصالح كشور بر نخواهيم داشت .

دلبستگي و ارادت اينجانب و اعضاي محترم دولت به جنابعالي هميشگي است. دوام سلامت و توفيقات حضرتعالي را از ايزدمنان مسئلت دارم.

محمود احمدي نژاد

رادیوفردا: ۲۶۵ نماينده مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه، ۲۹ بهمن ماه،در نامه ای به رهبر ایران به خاطر وقايع روز استيضاح وزير کار و امور اجتماعی از وی عذرخواهی کردند و رييس مجلس نيز گفته است که انتقادهای رهبر، «دلپذير» بود.

در بيانيه اين نمايندگان که بيش از دو سوم ترکيب مجلس شورای اسلامی را در بر می گيرد، آنچه که «جايگاه رفيع و بی بديل ولايت فقيه» در ساختار نظام سياسی جمهوری اسلامی خوانده شده، مورد تاکيد قرار گرفته است و نمايندگان از آيت الله خامنه ای به عنوان «ناخدای خدامحور نظام» نام برده‌اند.

در اين بيانيه آمده است که «ما نمايندگان مجلس شورای اسلامی با استمداد از خداوند سبحان گوش جان به ندای الهی پيشوای خود سپرده و اميد آن داريم که تقوی و صبر را سرلوحه اقدامات خويش قرار داده و در اوج همدلی و هم افزايی با وحدت و انسجام حداکثری گام برداريم».

۲۶۵ نماينده مجلس گفته‌اند که به «سهم خود» از «آنچه در مجلس شورای اسلامی در حوزه استيضاح گذشت عذرخواهی نموده و اطاعت از فرمايشات رهبر عاليقدر را بر خود واجب شرعی و قانونی می دانيم».

بيانيه اين دسته از نمايندگان پس از آن صادر شد که رهبر ايران روز شنبه، ۲۸ بهمن ماه، در جمع گروهی از مردم تبريز از اتهام‌های محمود احمدی نژاد و پاسخ علی لاريجانی به وی در جلسه استيضاح وزير کار و امور اجتماعی که روز ۱۵ بهمن برگزار شد، انتقاد کرد.

آيت الله علی خامنه ای همچنين از استيضاح وزير کار به عنوان «قضيه بد و نامناسب» ياد کرد و گفت: «اصل اين استيضاحی که در مجلس انجام گرفت، غلط بود».

استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی در واکنش به ادامه رياست سعيد مرتضوی، متهم جنايات کهريزک، بر سازمان تامين اجتماعی صورت گرفت ولی در جريان آن، محمود احمدی نژاد با پخش ويدئويی از ديدار فاضل لاريجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاييه، با آقای مرتضوی، وی را متهم کرد که فساد مالی دارد.

اين اتهام رييس جمهوری ايران واکنش تند علی لاريجانی را به دنبال داشت و او در سخنانی گفت که محمود احمدی نژاد شئونات جمهوری اسلامی را رعايت نکرده است.

در حالی که يک روز از سخنان آيت الله علی خامنه ای می گذرد برادران لاريجانی و نمايندگان مجلس در نامه به رهبر از بابت حوادث روز استيضاح عذرخواهی کرده اند، محمود احمدی نژاد هنوز واکنشی به اين سخنان نشان نداده است.

آقای احمدی نژاد روز يکشنبه در نشست استانداران سراسر کشور تنها گفته است که «توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی ها زياد است و اين دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفيذ رياست جمهوری جديد برويم همانند ساعت ۱۰ صبح روزی که حکم بنده تنفيذ شد، کار خواهد کرد؛ چرا که اين خدمتگزاری فرصت مناسبی است که نبايد اجازه دهيم از دست برود.»

رييس مجلس ايران روز يکشنبه، ۲۹ بهمن ماه، برای دومين روز پياپی به سخنان رهبر ايران واکنش نشان داد و گفت که انتقادهای آيت الله خامنه ای «خيرخواهانه، دلپذير و بجا» بوده است.

وی با بيان اينکه «در اين بخش اشکالاتی که مربوط به ما می شود را عذرخواهی می کنيم» افزوده است: «اگر چه به دليل دموکراسی در کشور ما اختلاف آرا وجود دارد اما در برابر توطئه دشمنان يک دست و يکصدا پشت سر رهبری ايستاده ايم.»

انتقاد رهبر ايران از استيضاح وزير کار در حالی است که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «نمايندگان مجلس شورای اسلامی می‌‌‌توانند در مواردی که لازم می‌‌‌دانند هيات وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند».

در همين رابطه، علی مطهری، نماينده مجلس شورای اسلامی روز شنبه به طور تلويحی از آيت الله خامنه ای انتقاد کرد و به سايت «نسيم‌آنلاين» گفت: «اينکه استيضاح امری غلط بود را قبول ندارم اما اگر رهبری قبل از استيضاح نظرشان را می‌فرمودند، ما اين کار را انجام نمی‌داديم.»

وی افزوده بود: «در جايی که دولت قانون شکنی می‌کند مجلس نمی‌تواند به بهانه همدلی سکوت کند.»

هاشمی نامه: هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون تومان است که با تورم 30 درصدی رسمی، 300 هزار تومان ماهانه بر آن افزوده می شود (سالانه 3 میلیون و 600 هزار تومان) و برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر یا 280 هزار تومان برای یک خانوار، حتی ده درصد خسارت گرانی را جبران نمی کند
با تعویق واریز عیدی 70 هزار تومانی دولت، زمینه تازه ای برای نقد آن به وجود آمده و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این پول نه تنها دردی از مردم را دوا نمی کند، بلکه نوعی گداپروری و دامن زدن به تورم بیشتر است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، طبق خروجی نهایی جلسات اقتصادی دولت و مجلس، در اسفندماه ۷۰ هزار تومان میان تمامی مردم توزیع می شود و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم کمک های عیدانه 90 هزار تومانی دریافت می کنند.

منابع مورد نیاز برای توزیع این میزان پول از صندوق توسعه ملی برداشت می شود و پیش بینی می شود این رقم در نیمه اول اسفند ماه از طریق مکانیزم توزیع یارانه ها میان مردم توزیع شود و به این ترتیب 21 میلیون و 600 هزار خانوار کشور مشمول دریافت این یارانه نقدی می شوند.

بنابر این گزارش، پرداخت عیدی نقدی به مردم، نوعی وابسته کردن توده های جامعه به صدقه دولتی و گداپروری است که پیش از این از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود و تاکید شده بود این نوع از کمک به مردم، در واقع خالی کردن جیب آنهاست. چرا که با سیاستهای غلط و تورم زای اقتصادی، عملا گرانی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند و سپس با پرداخت مبلغ جزئی نقدی قصد جبران این گرانی را دارند؛ در حالی که خود این پرداخت نقدی به تورم بیشتر دامن می زند.

برای نمونه براساس آمار رسمی بانک مرکزی، هزینه یک ماهه یک خانوار شهری بالای یک میلیون تومان می باشد که با احتساب تورم 30 درصدی رسمی، دولت با سیاستهای غلط اقتصادی دست کم 300 هزار تومان ماهانه بر این هزینه افزوده است که مابه التفاوت آن در سال، معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان می شود که عملا برای جبران آن، یک عیدی 70 هزار تومانی برای هر نفر که 280 هزار تومان برای یک خانوار است، حتی ده درصد خسارت گرانی که به مردم وارد می شود را جبران نمی کند.

از سوی دیگر عنوان کردن اینکه مبلغ فوق عیدی است، مشکلاتی برای خانواده ها در مدیریت آن به وجود می آورد و فرزندان خانواده، آن را به نوعی برای هزینه های غیرضروری استفاده می کنند که باز هم بر فشار بر سرپرستان خانواده ها می افزاید.

برخی کارشناسان معتقدند این کمک نقدی سبب می شود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد. آنها با مضر خواندن کمک نقدی برای بازار شب عید، پیشنهاد می کنند این کمک نقدی به صورت بسته های کالای مورد نیاز نظیر برنج و روغن به مردم داده شود. چرا که با این کار مردم برای خرید کردن صبر کرده و کسانی هم که به انبار کردن کالاها مشغول می شوند، مجبورند کالاها را به بازار بیاورند.

اما فارغ از تبعات اقتصادی نحوه توزیع پول بین مردم که بدون در نظر گرفتن سهم بخش تولید کشور انجام می گیرد، میزان این پرداخت نیز با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت ها جای سوال و ابهام فراوان دارد.

در حالیکه در همین روزهای اخیر گوشت گوساله کیلویی 35 هزار تومان به فروش می رسد و یا هر کیلو پسته با افزایش قیمت بین 50 هزار تومان تا 60 هزار تومان به فروش می رسد این عیدی شب عید، به چه کار مردم می آید؟

این افزایش قیمت ها در حالی است که هنوز بهمن ماه به پایان نرسیده است و مشخص نیست روند افزایشی تورم در اسفند ماه به کجا خواهد رسید.

در کنار سوء مدیریت دولت در مهار تورم و اقدامات تورم زای دولتمردان، برخی سودجوبان نیز هستند که افزایش قیمتهای کالا و خدمات در بازار مصرف را با افزایش نقدینگی در جامعه و پرداخت عیدی به مردم پیوند می زنند.

در مجموع به نظر می رسد وقتی با این عیدی 70 هزارتومانی مردم حداکثر قادر به خرید یک کیلو پسته باشند، در نهایت نه تنها دردی از مردم دوا نمی شود، بلکه این نوع توزیع مستقیم پول نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد شد.

اکنون سوال اینجاست که اگر واقعا دولت قصد کمک به معیشت مردم را در وانفسای گرانی داشت، چرا با توجه به مجوز صادر شده از سوی نظام برای برداشت از توسعه صندوق ملی، به پیشنهاد کارشناسان در مورد خودداری کردن از پرداخت نقدی این عیدی توجه نکرد؟

آیا این که دولت همین مبلغ را به جای پرداخت نقدی که تورم زاست، به صورت بن های خرید کالاهایی مانند برنج، روغن، قند و شکر، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و سایر مایحتاج ضروری مردم با قیمت تعادلی ارائه نمی کند تا هم از تقاضای کاذب و تورم زا در بازار جلوگیری شود و هم اینکه با این مبلغ اندک، مردم بتوانند حداقل خوراک ضروری یک ماهه خود را تامین کنند تا دیگر در عید نگران گرسنگی خود نباشند؟