اخبار

هاشمی نامه: تا زمان مشخص شدن آرایش سیاسی و ثبت نام کاندیداها، اینکه آیت الله هاشمی یا خانواده ایشان از چه کسی حمایت کنند، مشخص نخواهد شد و ممکن است با کاندیداتوری چهره دیگری که احتمال موفقیت بیشتری از آقای روحانی داشته باشد، از آن کاندیدا حمایت کنند و در هر صورت اگر هم بنابر حمایت خانواده هاشمی از فردی باشد موضوع رسما اعلام خواهد شد.

در حالی که برخی رسانه ها حضور دو تن از فرزندان هاشمی رفسنجانی در مراسم کاندیداتوری روحانی را به معنای منتفی شدن کاندیداتوری هاشمی و حمایت وی از حسن روحانی تلقی کرده اند، یک منبع نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی ، این موضوع را تکذیب کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار «بازتاب» گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم گیری قطعی درباره کاندیداتوری خود در انتخابات را منوط به شرایط کشور نموده و تصریح کرده اند که در صورت وجوب عینی کاندیدا خواهند شد. بنابراین این که برخی از افراد به دلیل کاندیداتوری و یا فعالیت در ستاد کاندیداها اظهار کنند هاشمی قطعا کاندیدا نخواهد شد، بی اساس است.

وی در مورد حضور دو تن از فرزندان آیت الله هاشمی در مراسم کاندیداتوری حجت الاسلام حسن روحانی نیز افزود: آقای دکتر روحانی علاوه بر ریاست مرکز تحقیقات مجمع تشیخص مصلحت نظام، از سوی حزب اعتدال توسعه حمایت می شود و این که دو تن از فرزندان ایشان در این مراسم شرکت کرده اند، به دلیل ارتباطات مربوط به مرکز تحقیقات و حزب اعتدال و توسعه بوده و به معنای حمایت خانواده هاشمی از آقای روحانی نیست و اساسا تا زمان مشخص شدن آرایش سیاسی و ثبت نام کاندیداها، اینکه آیت الله هاشمی یا خانواده ایشان از چه کسی حمایت کنند، مشخص نخواهد شد و ممکن است با کاندیداتوری چهره دیگری که احتمال موفقیت بیشتری از آقای روحانی داشته باشد، از آن کاندیدا حمایت کنند و در هر صورت اگر هم بنابر حمایت خانواده هاشمی از فردی باشد موضوع رسما اعلام خواهد شد.

وی در خاتمه گفت:به نظر می رسد در این شرایط، اعضای ستاد کاندیداهایی که منتقد رفتارهای خلاف اخلاق در دولت فعلی هستند، خود به اخلاق پایبند بوده واز این نوع موضعگیری ها ورفتارهایی که موجب می شود مطالبی خلاف واقع به جامعه القا شود، بپرهیزند.

دیگربان: ابراهیم نکو٬ نماینده رباط کریم می‌گوید «نظام» در بحث رسانه‌های مجازی، «خط‌قرمز‌هایی» دارد که «هیچ فردی» نباید از آنها عبور کند و ستار بهشتی گفته بوده «از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

آقای نکو که نمایندگی رباط کریم٬ شهر محل سکونت ستار بهشتی و خانواده او را در مجلس بر عهده دارد٬ این اظهارات را با روزنامه «بهار» روز پنج‌شنبه ۲۲ فروردین ماه بیان کرده است.

وی افزوده که «آزادی بیان به این معنا نیست که ستار بهشتی و امثال ایشان بیاید و مسئولان نظام را زیر سوال ببرد و این روش در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.»

این نماینده مجلس عملکرد قوه‌قضاییه در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی را «مناسب» دانسته و ادعا کرده است: «اگر به این موضوع درست نگاه کنیم در هیچ جای دنیا به علت مرگ یک نفر، رییس پلیس فتا شهری مثل تهران بزرگ را اخراج نمی‌کنند.»

نکو همچنین سوال علی مطهری از وزیر کشور درباره علت مرگ ستار بهشتی را «محکوم» کرده و افزوده برخلاف نظر مطهری «نیازی» به عذرخواهی وزیر کشور و مسئولان از خانواده بهشتی وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرده است: «در دادستانی ستار بهشتی گفته بود که من در وبلاگم این مطالب را نوشته‌ام و آن‌ها را تکذیب نکرد. وی عنوان کرده {بود} که از مسئولان خوشش نمی‌آید.»

این نماینده مجلس توضیح بیشتری نداده است که رابطه اظهارات ستار بهشتی و مرگ وی در زندان چه بوده است.

آقای نکو که به گفته خودش حتی یک بار هم با خانواده ستار بهشتی دیداری نداشته٬ گفته است: «مادر ستار بهشتی صحبت‌هایی با رییس دفتر من در رباط‌کریم داشته و آنجا خواستار اجرای درست قانون برای جرم پسرش بوده است و مازاد آن را خواستار نبوده‌اند و وفاداری خودشان را به رهبری و نظام بیان کرده‌اند.»

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم آبان ماه سال گذشته از سوی پلیس فتا بازداشت و در حین بازجویی جان خود را از دست داد که تاکنون علت اصلی مرگ وی مشخص نشده است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۲۲ فروردین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد بابک زنجانی تاجر ایرانی و یک بانک مالزیایی و یک شبکه بین‌المللی که به عنوان پوشش انتقال میلیاردها دلار به ایران فعالیت می‌کرده‌اند، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که اقدام امروز بر اساس قانونی که مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانان آن است، صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ایران به «تکنیک‌های تبهکارانه پول‌شویی» روی آورده است و پول و نفت خود را با عناوین دیگر جابجا می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت نفتیران را که در سوییس ثبت است و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، با اتهام ارتباط با سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بابک زنجانی که در ماه‌های اخیر به یک چهره جنجالی در ایران تبدیل شده، پیشتر هرگونه تخلف در مورد تحریم‌ها را رد کرده بود. وی در دسامبر سال گذشته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

بابک زنجانی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وی هیچگاه نفت ایران را نفروخته و درصدد فروش سوخت(مازوت) به کشورهایی بوده که مجاز بوده است.

سایت بازتاب به تازگی نوشته است که وی چهار میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این پول را به ایران بازنگردانده است.

در جلسه استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد نواری از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی پخش کرد.

در متنی که محمود احمدی‌نژاد خود در صحن علنی قرائت می‌کرد و منتسب به آن فیلم بود، فاضل لاریجانی با مرتضوی درباره فردی با نام «ز» صحبت‌ می‌کند که گفته شد این فرد بابک زنجانی بوده است.

بابک زنجانی خود گفته است که در جلسه مشترک فاضل لاریجانی و مرتضوی حضور داشته است. وی گفته است که قرار بوده شماری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند و گفت‌وگوی خاصی با فاضل لاریجانی نداشته و لاریجانی هم درخواستی نداشته است.

پس از آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز ۳۰ بهمن اعلام کرد بابک زنجانی و فاضل لاریجانی در ارتباط با ویدیوی پخش شده در مجلس به دادگاه احضار شده‌اند.

عصرایران: من در تمام استان‌های کشور با کارآفرینان و کارشناسان همان استان جلسه می‌گذارم و معضلاتی که در آن استان است را بحث خواهیم کرد و سعی می‌کنیم از توانایی همان کارآفرینان و کارشناسان در حل معضلات استفاده کنیم.
عصرایران – یک کاندیدای ریاست جمهوری ، جزئیات برنامه خود در خصوص یارانه ها را اعلام کرد.

محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: در دولت فعلی، بخش یارانه‌ها کار مثبتی بود که ما آن را با اصلاحاتی ادامه می‌دهیم. من معتقدم مرحله دوم یارانه‌ها را هم باید انجام بدهیم. برآورد من با قیمت‌های گذشته 110 هزارتومان بود.

وی افزود: البته مرحله دوم را باید درآمدی اجرا کنیم، نه تورمی. مرحله اول چون عمل شده، راهی نداریم. به همان شکل باید ادامه یابد، ولی مرحله دوم را باید درآمدی عمل کنیم؛ با سودی که از تولید و سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود به مردم یارانه مرحله دوم ماهانه پرداخت، ولی سه ماهه و شش ماهه برداشت می‌شود تا ابتدا تولید و اشتغال را بالا ببرد.

رضایی گفت: بدین ترتیب ، هر خانواده چهار نفره شش ماهه یک میلیون و نیم در مرحله دوم و یک میلیون تومان در مرحله اول دریافت می‌کند و لذا طی یکسال هر خانوار چهار نفره پنج میلیون تومان دریافت می‌کند. بنابراین یک وقفه در پرداخت در مرحله دوم است که منابع آن می‌رود و تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را فعال می‌کند و بعد با یک سود برمی‌گردد که ما در حقیقت با این کار جلوی تورم را می‌گیریم. در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به تولید توجه نشده است.

این کاندیدای اصولگرا به یارانه سبز نیز اشاره کرد و گفت: ما علاوه بر اینکه مرحله دوم را تولیدی و درآمدی می‌کنیم، یک یارانه سبز هم خواهیم داد و این اصلاح را هم انجام می‌دهیم که بخش کشاورزی با کمک یارانه سبز با تحول مواجه بشود.

این یارانه سبز را به 8 مورد خواهیم پرداخت. برای مکانیزه کردن کشت ما یارانه می‌دهیم. الان کشت سنتی به هیچ وجه جواب‌گو نیست، یعنی در هر هکتار دو تن برداشت کردن غیر اقتصادی است، ولی با مکانیزه شدن کشت بالای 5 تن در هکتار برداشت می‌شود و کشاورزان می‌مانند و به کشتشان ادامه می‌دهند.

محور دوم پرداخت یارانه صنایع تبدیلی است، یعنی اگر صنایع تبدیلی در کنار محصولات کشاورزی قرار بگیرد، ما به آن یارانه می‌دهیم. این هم اشتغال درست می‌کند و هم درآمد کشاورزان را به صورت گسترده‌ای بالا می‌برد.

رضایی درباره سفرهای استانی هم گفت:سرکشی به استان‌ها هم کار خوبی بوده، ولی این را هم اصلاح می‌کنیم .در سرکشی به استان‌ها محبت کردن به مردم خوب است، ولی قبل از محبت کردن به مردم ما باید اول با کارآفرینان و کارشناسان جلسه بگذاریم. من در تمام استان‌های کشور با کارآفرینان و کارشناسان همان استان جلسه می‌گذارم و معضلاتی که در آن استان است را بحث خواهیم کرد و سعی می‌کنیم از توانایی همان کارآفرینان و کارشناسان در حل معضلات استفاده کنیم. حسن آن این است که سفرهای استانی ادامه پیدا می‌کند، اما با یک شکل جدید. در حقیقت ما روش گذشته را کنار نگذاشتیم و با اصلاح همان کار را انجام می‌دهیم.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم این وکیل حقوق بشر گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»

محمد سیف زاده، وکیل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که با پایان دوران محکومیتش از لحاظ قانونی باید در تاریخ ۵ فرودین ماه امسال از زندان آزاد می شد به دلیل تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرارمجرمیت در خصوص پرونده خروج غیر قانونی از مرز به قصد اقدام علیه امنیت ملی، در آخرین روزهای سال گذشته همچنان در زندان بلاتکلیف باقی مانده است.

فاطمه گلزار، همسر و وکیل محمد سیف زاده با اعلام این خبر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« ۵ فروردین ماه امسال دوران دو سال محکومیت همسرم تمام شد و ما منتظر به خانه آمدن او بودیم. در ماه های قبل هم به او با پرینتی نشان داده شده بود که برای پرونده دومش یعنی همان خروج غیر قانونی از کشور قرار منع تعقیب صادر شده بود. بنابراین ما مطمئن بودیم که دلیل قانونی برای ماندن او در زندان وجود ندارد و ۵ فرودین ماه به خانه می آید، اما من تصادفا در آخرین روزهای سال گذشته متوجه شدم که قرار منع تعقیب برای پرونده دومش به قرار مجرمیت دوباره تبدیل شده و بنابراین به این شکل او باید در زندان می ماند.»

فاطمه گلزار با اظهار تاسف از تغییر ناگهانی قرار منع تعقیب به قرار مجرمیت در خصوص پرونده دوم این وکیل حقوق بشر گفت:« ایشان می توانست در تاریخ ۵ فروردین ماه از زندان آزاد شود تا اینکه حکم دادگاه تجدید نظر پرونده سومش مشخص شود. یعنی تا زمانیکه حکم شش سال او تایید می شد یا تخفیف می یافت و یا حتی حکم برائت می گرفت می توانست در بیرون زندان باشد اما با به جریان افتادن دوباره پرونده خروج غیر قانونی از کشورش این امکان از او دریغ شد.»

محمد سیف زاده، وکیل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او در اواخر فرودین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه به اتهام خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد و مدتی پس از بازداشت دادگاه تجدی نظر حکم پرونده اول او را به دو سال حبس تخفیف داد و او در زندان ماند تا دوران محکومیتش را سپری کند. از نظر قانونی ۵ فروردین ماه امسال این حکم پایان می یافت. با این حال او در دوران حبس به دلیل نوشتن نامه های انتقاد آمیز و امضا بیانیه های جمعی مجددا متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. چهار دادگاه برای رسیدگی به این اتهام او برگزار شد که هر بار او به دلیل غیر صالح دانستن دادگاه انقلاب حاضر به شرکت در آن و دفاع از خود نشد. اسفند ماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه بدوی او را به دلیل این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده است.

وکیل محمد سیف زاده در خصوص پرونده سوم موکلش که به ۶ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده است به کمپین گفت:« اگر بنا به درخواست موکلم این پرونده او در دادگاه بی طرف و صالح بررسی نشود او مانند پرونده های دیگرش هیچ دفاعی از خود نخواهد کرد. او در این مورد یک نامه به آقای آوایی، معاون رییس قوه قضاییه نوشت و من اواخر اسفند ماه سال گذشته نامه را به دفتر ایشان بردم اما با برخورد به تعطیلات نوروزی ما هنوز نمی دانیم که تصمیم آقایی آوایی در این مورد چیست اما اگر ایشان پرونده را برای تجدید نظر به دادگاه بی طرف نفرستد سیف زاده دفاعی نخواهد داشت.»

فاطمه گلزار وضعیت جسمی همسرش را با توجه به سن بالا و شرایط زندان رجایی شهر کرج نامناسب توصیف کرد.

کلمه: چکیده :علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی….

با گذشت بیش از پنج ماه از کشته شدن ستار بهشتی، خواهرش با اشاره به اینکه هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است، خبر داد که این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.

سحر بهشتی به کمپین بین الملل حقوق بشر گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»

سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.

این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»

علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.

سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »

خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»

سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»

سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»

سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»

خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»

ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.

پس از انتشار خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»

ردویچه‌وله: آمار بالای اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر در ایران، دولت‌های اروپایی را نسبت به ادامه کمک‌های مالی به این کشور مردد کرده است. دانمارک اعلام کرد که کمک‌های خود به ایران را قطع خواهد کرد.

دولت دانمارک اعلام کرده که کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع می‌کند. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌هایی که کرده به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و “اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند”.

سازمان‌های عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

در این نامه با اشاره به بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، تصریح شده که بر اساس این بند در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. در حالی که جرائم مربوط به مواد مخدر به تشخیص کمیته حقوق بشر سازمان ملل جزو مهمترین جرائم نیستند.
شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است شادی صدر می‌گوید خواست سازمانهای حقوق بشری تعلیق کمک‌های مالی به ایران و مشروط کردن این کمکها به رعایت حقوق بشر از سوی ایران است

این در حالی است که ۷۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.

شادی صدر موسس سازمان عدالت برای ایران به دویچه‌وله می‌گوید آنچه از سازمان ملل خواسته شده نه قطع کمکها بلکه تعلیق آنها تا زمانی است که دولت جمهوری اسلامی تضمین دهد که اعدام‌ها متوقف می‌شود و کسانی که به اتهامات مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند از شرایط انسانی و از حقوق اولیه یک متهم برخوردارند.

در حقیقت این سازمانها خواستار تعلیق کمک‌ها و مشروط کردن آنها به رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران هستند.

جزئیات چگونگی استفاده از کمک‌های مالی باید منتشر شود

خانم صدر می‌گوید یکی از خواسته‌های سازمان‌های غیردولتی از سازمان ملل و همین طور از دولت ایران و از کشورهایی که این کمک‌ها را ارائه می‌دهند این بوده که جزئیات مربوط به این قراردادها را در اختیار عموم قرار دهند.

به عقیده خانم صدر این حق مردم و به خصوص مالیات دهندگان اروپایی است که بدانند مالیات‌های‌شان کجا صرف می‌شود: «آیا مالیات‌های‌شان واقعاً صرف این می‌شود که ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران کاهش پیدا کند، در ایران مصرف مواد مخدر پایین بیآید و سیاست‌های درستی برای درمان معتادان یا پیشگیری از اعتیاد اتخاذ شود یا این که این پول‌ها صرف تجهیز نیروی نظامی و مأموران وزارت اطلاعات می‌شود، صرف خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت برای تقویت پلیس ایران و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌‌شود تا تعداد بیشتری از انسان‌هایی که بسیاری از آن‌ها قاچاقچیان خرده‌پا و یا معتادان ساده هستند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شوند».

به گفته شادی صدر برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و نیز جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه جزئیات قراردادهای خودشان و این که این کمک‌ها دقیقاً صرف چه موضوعاتی می‌شود را اعلام نکرده‌اند.

وی به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست جمهوری اسلامی در کنترل و مبارزه با مواد مخدر نه بر پیشگیری و درمان که بر مجازات و اقدامات تامینی و امنیتی استوار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران؛ تحت کنترل جمهوری اسلامی
بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود بر اساس قوانین جدید ایران، هرکس بیشتر از ۳۰ گرم هروئین، کوکائین یا مرفین به همراه داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود

درخواست‌های مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران برای شفاف سازی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران و نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی تا کنون بی پاسخ مانده است.

شادی صدر می‌گوید این دفتر حتی از ارائه اطلاعات به دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز خودداری کرده است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران کاملاً تحت کنترل وزارت کشور جمهوری اسلامی‌ست و در همکاری نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و توجیه‌گر و اجراکننده‌ی سیاست‌های رسمی آن‌هاست».

سال ۱۳۸۹ زمانی که مجلس ایران سرگرم بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران به دولت‌های اروپایی و نیز سازمان‌های بین‌المللی وعده داده بود که با استفاده از اهرم‌های مختلف کاری کند تا مجازات اعدام برای مواد مخدر حذف شده و یا برای موارد بسیار نادر در نظر گرفته شود.

نتیجه این اصلاحیه اما تشدید قوانین بود به طوری که در حال حاضر هرکس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز قرص‌های روان گردان به همراه داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

شادی صدر می‌گوید: «مشکلی که الان کشورهای اروپایی با UNODC پیدا کرده‌اند این است که توانایی کافی برای مواجهه با دولت ایران ندارد و قادر نیست دولت ایران را وادار کند که موازین حقوق بشر و استانداردهای اولیه را رعایت کند. بنابراین نگرانی اروپایی‌ها این است که هزینه‌ی بسیار هنگفتی که هرساله پرداخت می‌کنند، بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری صرف می‌شود».

به نوشته یک روزنامه دانمارکی، دولت این کشور سالیانه ۵ میلیون کرون دانمارک یعنی بیش از ۷۰۰ هزار یورو برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک می‌کرده و تا دو سال آینده نیز باید ۷ میلیون کرون (حدود یک میلیون یورو) دیگر می‌پرداخته است.

پیدا کردن یک راه حل جایگزین

با قطع کمک‌های مالی بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران، این برنامه به شدت دچار کمبود مالی خواهد شد. به عنوان راه حلی جایگزین برای این مسئله، آیا دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به جای کمک به دولت ایران به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک کنند؟

شادی صدر می‌گوید یکی از مشکلات اساسی سازمان ملل و نهادهای مرتبط با سازمان‌ملل در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی همین مسئله است یعنی این سازمانها به‌جای این که با نهادهای واقعی غیردولتی کار کنند که قطعاً هم انگیزه‌ بیشتری دارند و هم تعهد بیشتری نسبت به خدمت‌رسانی به مردم دارند و هم فساد کمتری در آن‌ها وجود دارد، یا با دولت کار می‌کنند یا با سازمان‌های غیردولتی که دولت آن‌ها را ساخته و به دولت وابسته‌ هستند.

دولت‌های اروپایی نیز مستقیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ارتباطی ندارند بلکه از طریق سازمان ملل و در اعتماد مطلق به سازمان ملل این کمک‌ها را ارسال می‌کنند.

به گفه خانم صدر الان به دلیل اعتراضات بسیار زیاد سازمان‌های غیردولتی،‌ حساسیت‌این دولت‌ها جلب شده و دیگر نمی‌توانند به سازمان ملل اعتماد مطلق داشته باشند. اقدام دولت دانمارک نیز در همین راستاست.

ژانویه ۲۰۱۲، دی ماه ۱۳۹۱ نیز سازمان “رپریو” که یک نهاد مدافع حقوق زندانیان در بریتانیاست اعلام کرد که ایران ۳/۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از این سازمان بریتانیایی، کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای عملیاتی ایران بوده است.

بازرسان این سازمان اعلام کردند که چون ایران بالاترین رقم اعدام مجرمان مواد مخدر را دارد بنابراین دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم به افزایش اعدام کمک کرده و این اقدام را “شرم‌آور” دانستند.

بی‌بی‌سی: آقای احمدی نژاد در سفر به سمنان اسفندیار رحیم مشایی را نیز با خود برده که از وی به عنوان نامزد ریاست جمهوری نام می‌شود

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که به سمنان سفر کرده، گفته است “یک عده می‌گویند که نظر رهبری این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند، همه سلایق باید بیایند.”

آقای احمدی نژاد، به نقل از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که “همه کسانی که صلاحیت دارند باید بیایند و ملت انتخاب کنند” و اضافه کرده که “برخی باید مراقب باشند که سخنانی نگویند که مردم را بی‌انگیزه و یا مایوس کنند.”

به گفته رئیس جمهور ایران به “لحاظ سیاسی حضور مردم دوای مشکلات امروز کشور است و یک مشارکت گسترده و نزدیک به ۵۰ میلیون می تواند همه معادلات داخلی و بین‌المللی را بر هم بزند.”

با توجه به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، هواداران آیت‌الله خامنه‌ای نگرانی‌هایی درباره انتخابات پیش رو دارند.

آنان از سویی نارضایتی خود را از فعالیت احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح کرده‌اند و از سوی دیگر درباره ایجاد تنش از طرف نزدیکان محمود احمدی‌نژاد ابراز نگرانی کرده‌اند. به ویژه آنها درباره نامزدی احتمالی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر پیشین آقای احمدی‌نژاد، هشدار می‌دهند.

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته بارها نسبت به احتمال اعمال سلیقه بخش‌هایی از نهادهای حکومتی در انتخابات هشدار داده است.

مواضع او به نگرانی‌هایی در میان هواداران آقای خامنه‌ای انجامید تا جایی که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره احتمال عدم برگزاری انتخابات توسط دولت هشدار داده بود.

سرتیپ محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا گفته است که “فتنه‌ای عمیق‌تر و گسترده‌تر از فتنه ۸۸ در پیش داریم و فتنه‌ها در انتخابات ۹۲ قبل از انتخابات است. به شکلی که برخی می‌گویند اگر اینچنین نشود، انتخابات را برگزار نمی‌کنند و آن را تحریم می‌کنند.”

آقای احمدی‌نژاد در سخنانش امروز خود در سمنان دوباره تاکید کرده که “مبادا عده‌ای این طرف و آن طرف پیدا شوند و خود را مالک کشور و آقا بالا سر مردم بدانند و بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند.”

یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نزدیک به دو ماه دیگر یعنی ٢٤ خرداد ماه برگزار می‌شود ولی هنوز نامزدهای اصلی انتخابات مشخص نشده اند.
“جنگ تمام عیار تحریم”

آقای احمدی نژاد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را “یک جنگ تمام عیار و اعلام نشده” توصیف کرده و گفته است “ما باید مدل اقتصادی‌مان را تغییر دهیم چرا که مدل اقتصادی ما به گونه‌ای است که دشمن می‌تواند روی آن اثر بگذارد.”

در یک سال گذشته، شدت گرفتن تحریم‌های خارجی علیه برنامه های هسته‌ای ایران، باعث کاهش قابل توجه در فروش نفت و مشکلاتی عمده در راه دریافت عواید ارزی حاصله از صادرات شده است.

این وضعیت به کمبود شدید ارزی در داخل، سقوط ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی و تورم کم سابقه در ایران منجر شده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم به دلیل افزایش بهای اقلام اساسی و توزیع پول نقد، به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی تشدید تورم مطرح بوده است.

آقای احمدی‌نژاد از کسانی انتقاد کرده که به گفته وی از روز اول در مقابل برنامه حذف یارانه‌ها فشار آوردند و مشکلات تحریم‌ها را به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نسبت دادند.

به گفته وی، مخالفان ادامه اجرای طرح یارانه‌ها می‌گویند که این “طرح شکست خورده و به ضرر ملت ایران بوده است” و وقتی می خواهیم آن را اجرا کنیم “از طرفی می‌گویند که بد بوده و از این طرف می‌گویند که تبلیغاتی بوده است.”

واژگون: اول : آدم هایی که هیچ نظری از خود ندارند : ابله ها

دوم : آدم هایی که خیلی صادقانه و از روی اعتقاد قلبی به ولی فقیه تفکر را تعطیل می کنند و مدام منتظرند ببینند تا رهبری چه می گوید تا به همان گفته اعتقاد داشته باشند : متحجرها

سوم : آدم هایی که نظری از خودشان دارند ولی به دلیل بادمجان دور قاب چین بودن وانمود می کنند نظرشان مطابق و هماهنگ با ولی فقیه است : چاپلوس ها

چهارم : آدم هایی که نظرشان در برخی موارد با ولی فقیه همخوانی دارد و در برخی موارد همخوانی ندارد ولی به دلیل اعتقاد به جمهوری اسلامی و التزام عملی در مواردی که با رهبری مخالف هستند نیز برخلاف نظر رهبر عمل نمی کنند ولی مخالفت شان را برملا نیز نمی کنند : حزبل محافظه کار

پنجم : آدم هایی که در اغلب موارد با نظر ولی فقیه مخالف اند و جمهوری اسلامی را نیز قبول ندارند ولی نه از حیث نظری مخالفتی می کنند و نه از حیث عملی اقدامی می کنند : قرتی های ترسو
ششم : آدم هایی که کلآ با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه مخالف اند و هیچ التزام عملی هم بدان ندارند و هر اقدامی بتوانند بر علیه آن می کنند و حتی با بیگانه بر علیه نظام متحد می شوند : اصلاح طلب های خائن

هفتم : آدم هایی که انقلاب و نظام و ولایت فقیه را قبول دارند ولی در برخی موارد با نظرات و تصمیمات رهبری مخالف اند و مخالفت خود را اعلام می کنند اما التزام عملی کامل به امر رهبری دارند : آدم انقلابی عدالتخواه مثل دانشطلب که باید شش ماه برود زندان

اگر غیر از این هفت مورد نسبت دیگری هم می توان با ولایت فقیه داشت بیان فرمائید.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید از اول اردیبهشت‌ماه نیروهای گشت ارشاد بار دیگر برای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به سطح خیابان‌ها می‌آیند.

به گزارش روز ۲۲ فروردین‌ماه خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم گفته است که این بار قرار است به جای امنیتی کردن جامعه، مقوله امنیت اجتماعی شود و افزوده است: «این طرح امسال نیز به صورت فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌شود تا به جای تنفر، مردم به ما توجه کنند.»

وبسایت خبرآنلاین نیز روز ۲۰ فروردین‌ماه گزارش داده بود که اسماعیل احمدی‌ مقدم از آغاز طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی از روز یکشنبه، اول اردیبهشت‌ماه، اجرایی می‌شود و با اظهار این‌که این اقدامات در راستای «مطالبات مردم» صورت می‌گیرد، مطالبه مردم از پلیس در «برخورد با بدحجابی و بدپوششی» را «۳۰ درصد» اعلام کرد.

این آمار در حالی ارائه شده است که وی تیرماه سال ۹۱ اعلام کرده بود که «بیش از ۴۹ درصد مردم» خواستار برخورد با بدحجابی هستند.

هر سال با شروع فصل گرما در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نیروی انتظامی آن چه را مبارزه با «بدحجابی» می‌خواند در دستور کار خود قرار می‌دهد.

این‌ بار نیز فرمانده ناجا از آغاز این طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در آینده نزدیک خبر داده و گفته است که ممکن است ناجا «در نحوه و کیفیت برخورد خود» تجدید نظر داشته باشد.

اسماعیل احمدی‌مقدم همچنین تاکید کرد که اجرای این طرح به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار نگرفته است و افزود: «تحت تاثیر انتخابات نیستیم، البته تاثیر خودش را دارد، اما نهایتا یک هفته قبل و بعد از روز انتخابات تاثیر دارد. بالاخره ما باید با افزایش مقارب‌ها، صحنه انتخابات را امن کنیم.»

به گفته مقام‌های انتظامی ایران، طرح امنیت اخلاقی نخستین بار در سال ۱۳۸۵ به صورت «خفیف» به اجرا در آمد اما با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. این طرح پس از آن با «ساختار و نقشه راه» از سال ۱۳۸۶، به طور مدام اجرایی شده است.

برخوردهای نیروی انتظامی با دختران و پسران جوان تحت عنوان مبارزه با «بدحجابی» در سال‌های اخیر نارضایتی‌های زیادی در جامعه ایران برانگیخته است و کارشناسان حقوقی و اجتماعی، این اقدامات را تجاوز به حقوق فردی شهروندان در انتخاب نوع پوشش و محدود ساختن آزادی‌های آنها می دانند.

آمار متفاوت در مورد آمار مرگ و میر رانندگی در ایام نوروز

در حالی که اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۲۰ فروردین ماه شمار کشته‌های نوروزی را «هزار و ۸۰ تن» اعلام کرده بود، خبرگزاری مهر ۲۲ فروردین ماه به نقل از پزشکی قانونی اعلام کرد که از ۲۵ اسفندماه ۹۱ تا ۱۵ فروردین «هزار و ۱۳۶ تن» جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته پزشکی قانونی، بیشترین تعداد مرگ و میر رانندگی متعلق به ۱۳ فروردین با «۸۴ کشته» بوده است.

این مرکز تاکید کرده است که استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی رکوردداران بیشترین تلفات رانندگی هستند.

فرمانده ناجا ۲۰ فروردین‌ ماه اعلام کرد که تصادفات سال جاری نسبت به سال پیش از آن «شش درصد» و تعداد مجروحان نیز «۱۷.۵ درصد» افزایش را نشان می‌دهد.

به گفته ناجا، عامل اصلی تصادفات خواب آلودگی راننده و ضعف ایمنی خودرو بوده است.

اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران می‌گوید بیشترین شمار کشته‌شدگان تصادفات نوروزی امسال، سرنشینان خودروهای «پراید» بوده‌اند.