اخبار

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

بی‌بی‌سی: این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده را بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد

مجلس نمایندگان آمریکا امروز بحث درباره طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران را شروع می‌کند. طبق این طرح آمریکا خریداران نفت ایران را مجبور می کند تا وارداتشان را طی ۱۸ ماه، به طور کامل قطع کنند.

همچنین بخش‌های معدن و ساخت و ساز ایران هم مشمول تحریم می‌شوند. بعضی مخالفان در مجلس نمایندگان و وزارت خارجه آمریکا می‌گویند تشدید تحریم‌ها زمانی که در ایران رئیس جمهوری معتدل روی کار می‌آید درست نیست ولی طراحان آن معتقدند برای موفق بودن مذاکرات هسته‌ای باید فشار بر ایران بیشتر شود.

به موجب این طرح، شرکای تجاری عمده ایران و نیز موسسات مالی که مبادلات تجاری آنها را با ایران تسهیل می کنند، تحریم خواهند شد.

پیش نویس طرح الگوی تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را دنبال می کند که هزینه های سنگینی برای ایران داشته اند.

این طرح همچنین از وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد که بررسی “تروریستی” بودن سپاه پاسداران را آغاز کند و در صورتی که سپاه را تروریستی دانست، این نهاد را تحریم کند. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیروی قدس سپاه نهادی تروریستی اعلام شد.

در آن زمان عده ای در کنگره از جمله سناتور جمهوریخواه چاک هیگل (وزیر دفاع فعلی) با طرح تروریستی اعلام شدن کل سپاه مخالف بودند. به باور این جناح، تحریم نیروهای مسلح یک کشور دیگر می تواند برای آمریکا هم در آینده پیامدهای جدی داشته باشد.

این طرح دولت آمریکا را تشویق می کند که تعداد بیشتری از مقام های ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کند. اشخاصی که فن‌آوری‌هایی را در اختیار ایران قرار می‌دهند که در حوزه سانسور و فیلترینگ به کار می‌رود، نیز هدف تحریم های جدی‌تر قرار می‌گیرند و دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا قطع می‌شود.

این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده، بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد.

با این حال، پس از انتخاب آقای روحانی در ایران، درخواست‌ها از کاخ سفید برای آغاز مذاکره مستقیم با رهبران ایران بیشتر شده و دولت آمریکا نیز به عنوان قدم اول تحریم‌های مربوط به دارو و ابزار پزشکی را کاهش داد.

داریوش زاهدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، گفته است که بسیاری رای‌گیری برای تشدید تحریم‌ها در این مقطع زمانی را کار درستی نمی دانند.

او می گوید: “آنها باید صبر کنند و به روحانی این فرصت را بدهند که وعده های خود را در عمل اجرا کند.”

برخی از حامیان این طرح که آن را قبل از پیروزی انتخاباتی آقای روحانی امضا کرده بودند، از جمله ١٣١ عضو کنگره بودند که دو هفته پیش در نامه ای به باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، خواستار خودداری از اقداماتی شدند که مشروعیت رییس جمهور منتخب ایران را کاهش دهد.

کیث الیسون، نماینده دموکرات از ایالت مینه‌سوتا که مخالف رای گیری برای تصویب این طرح در زمان حاضر است گفته که ایرانی‌ها این رای‌گیری را یک اقدام خصمانه تفسیر خواهند کرد و “موضع تندروها که نمی خواهند مذاکره کنند” تقویت خواهد شد.

با این حال، حامیات تصویب طرح می‌گویند که رهبران ایران را باید با تهدید جدی مواجه کرد تا ناچار شوند بین حفظ موجودیت و منافع خود از یک سو و بروز فاجعه اقتصادی از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند.

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

خودنویس: انتخاب حقوق‌دان‌های جدید شورای نگهبان، فعالیتش در عقیم‌سازی جمهوریت و جلوگیری از تحقق کامل اراده ملت در عرصه حکمرانی را وارد مرحله تازه‌ای ساخته است. عباسعلی کدخدائی هم از شورا رفت…

وی از سال ۱۳۸۴ سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. او از معتمدین ونزدیکان شیخ احمد جنتی است و همچنین روابط نزدیکی با بیت رهبری و اصول گرایان افراطی دارد. بر مبنای برخی گمانه زنی‌ها مدیریت سیاسی شورای نگهبان، هماهنگ سازی ناظران و نیرو‌های تحت خدمت شورای نگهبان و اجرای خواسته‌های رهبری در مهندسی انتخابات توسط او صورت می‌گرفته است.

در اصل جنتی ریاست و نظارت عالیه را بر عهده دارد ولی اجرای تدابیر خاص و هدایت تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب خواست حاکمیت توسط عباسعلی کدخدایی در ۸ سال گذشته انجام شده است. او نقش محوری در ابلاغ و رسانه‌ای کردن عملکرد شورای نگهبان و دفاع از تصمیمات در انتخابات‌های سال ۸۸ و ۹۲ ایفا کرد.

او آنگونه که خود مدعی است از حسن روحانی و علی لاریجانی خواسته بود که از هاشمی رفسنجانی بخواهند که برای حفظ شان خود و مصلحت نظام از کاندیداتوری انصراف بدهد. صادق لاریجانی وی را به همراه ۵ حقوق‌دان دیگر به مجلس معرفی کرد اما بر خلاف توقعات وی نتوانست جزو سه نفر اول بشود. محسن اسماعیلی که ملایم ترین دیدگاه در بین اعضاء شورای نگهبان را دارد توانست با کسب ۹۱ درصد رای نمایندگان حاضر در مجلس رتبه اول را بدست آورد. بعد از وی سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به ترتیب با کسب ۵۷ درصد و ۵۰ درصد نفرات بعدی شدند. این دو از چهره‌هایی هستند که در طول سه دهه گذشته در دستگاه قضایی فعالیت کرده و مدارج حقوقی را طی نموده‌اند.

کدخدایی ۱ یک رای کمتر از ابراهیمیان بدست آورد. تا بعد از ۱۲ سال از جمع اعضاء حقوق دان شورای نگهبان خارج گردد. او در ۸ سال گذشته همزمان نقش‌های معاونت اجرایی و سخنگویی شورای نگهبان را نیز بر عهده داشت.

انتخاب مجلس معنادار بود و تا حدی با پیروزی روحانی هم‌سویی داشت. جایگاه کدخدایی در بین حقوق‌دان‌های شورای نگهبان مشابه سعید جلیلی در بین کاندیدا‌های ریاست جمهوری بود. همچنین رای بالا به اسماعیلی که نزدیک‌ترین فاصله با منتقدین شورای نگهبان را دارد نیز پیام روشنی داشت که اکثریت مجلس خواهان تغییر رویه شورای نگهبان است. البته تغییر مورد نظر محدود به رعایت مولفه‌های پایه‌ای جمهوری اسلامی و حفظ بازی خودی‌ها است. اما با عملکرد جاری شورای نگهبان زاویه دارد.

معاونت اجرایی و امور انتخابات توسط دبیر شورای نگهبان انتخاب می‌شود. با توجه به نظر مثبت جنتی، می‌توان پیشبینی کرد کدخدایی پست معاونتش در شورای نگهبان را حفظ نماید. اما تصمیم شورای نگهبان مبنی بر مسکوت گذاشتن انتخاب سخنگو وصرفا انتخاب دبیر و قائم مقام دبیر، امر غیر متعارفی بود که حتی مورد توجه خبرگزاری فارس نیز قرار گرفت. به نظر می‌رسد اختلافات در داخل شورای نگهبان رو به افزایش است و این امر باعث شده تا کدخدایی نتواند توسط اکثریت اعضاء شورا به سخنگویی برگزیده شود. همچنین برایند نظرات بگونه ای بوده که فعلا سخنگو نیز انتخاب نشده است و ممکن است شورای نگهبان دیگر سخنگویی تعیین ننماید.

اختلاف در شورای نگهبان امر جدیدی نیست اما این اختلاف تاثیری بر برونداد شورای نگهبان تا کنون نداشته است. الیته تصمیم گیری‌های اصلی شورای نگهبان معمولا توسط اراده‌های مسلط قدرت و در بیرون از شورا گرفته می‌شود. در انتخابات سال ۱۳۸۸ شایع بود که دو عضو شورا تمایل به ابطال انتخابات داشته‌اند. در این دوره نیز مساله رد صلاحیت رفسنجانی در شورای نگهبان مساله ساز شده بود و حذف رفسنجانی از زقابت‌ها تنها با نظر مثبت سه فقیه و ۵ حقوق دادن صورت گرفت. آیت الله هاشمی شاهرودی غایب بود. آیت الله مومن مخالفت کرد و سرانجام با پافشاری شیخ محمد یزدی و احمد جنتی و رای مثبت مدرس یزدی و اکثریت حقوق‌دان‌ها، صلاحیت رفسنجانی احراز نشد.

اما این رویداد بسادگی انجام نشد. رفسنجانی مدعی است ابتدا شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید کرده است. اما با حضور وزیر اطلاعات فضا عوض می‌شود. اگر چه با مخالفت برخی از اعضاء، حیدر مصلحی در هنگام تصمیم‌گیری جلسه شورای نگهبان را ترک می‌کند. کدخدایی این مساله را رد می‌کند اما در عین حال اصل حضور حیدر مصلحی را می‌پذیرد که به عنوان رئیس یکی از منابع استعلام شورای نگهبان اطلاعاتی را در خصوص کاندیدی دیگر مطرح کرده است. حضور وزیر اطلاعات و یا رایزنی‌های وی برای لیست نهایی افراد تاییدصلاحیت شده مسبوق به سابقه است. اما این مذاکرات پیش از جلسات نهایی شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

حال به نظر می‌رسد بعد از این واقعه اختلافات در شورای نگهبان بیشتر از قبل شده است اگر چه هنوز جدی نیست. عدم انتخاب کدخدائی به عنوان سخنگو یکی از جلوه‌های این اختلاف است. از بیرون نیز اصول گرایان منتقد وضع موجود و مخالفان یکه تازی ولی فقیه و اصول گرایان افراطی از بیرون فشار می‌ آورند تا شورای نگهبان تغییراتی را انجام دهد. طرح پیشنهاد علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان در این راستا است.

تا پیش از انتخابات یزدی و جنتی بخش تند رو و شاهرودی و مومن بخش میانه‌روی فقهای شورای نگهبان را نمایندگی می‌کردند. مدرس یزدی در وسط آنها قرار داشت. مهدی شب زنده‌دار که به عنوان عضو جدید شورای نگهبان جایگزین آیت الله رضوانی شد، مشی‌ای مشابه مدرس یزدی دارد. او فقط در حوزه علمیه فعالیت می‌کرده و با شورای فقهی شورای نگهبان همکاری می‌کرده است. در مجموع مدرس یزدی و شب زنده‌دار به شاهرودی و مومن نزدیک‌تر هستند. اما شیخ محمد یزدی نیز بعد از انتخابات تغییر موضع محدودی پیدا کرده و از گفتمان سوم تیر دور گشته و به اصول‌گریان سنتی نزدیک‌تر شده است. بنابراین موازنه قوای کنونی شورای نگهبان نشانگر افزایش فاصله این شورا با اصول‌گرایان تند رو است.

البته این مساله تا جایی است که تصمیم گیری‌ها بر عهده شورای نگهبان باشد و گرنه اگر قرار بر دخالت رهبری و اراده‌های مسلط بیرون از شورا باشد، شکاف داخلی تعیین کننده نیست. در روز‌های آینده مشخص می‌شود که عملکرد شورای نگهبان نیز در فصل جدید سیاسی ایران تغییر می‌کند یا اینکه اختلافات از محدوده کنترل شده و نا چیز عبور نمی نماید.

خودنویس: رهبر جمهوری اسلامی در فتاواهایی گفته است: معاشرت با بهاییان جایز نیست، ریش پرفسوری حرام است، رقص حرام است، ذکر ظلم بعضی از مسوولین در صورتی که موجب فتنه شود حرام است و..»

وب‌سایت «تسنیم» [2]، در یادداشتی مجموعه‌ای از جدیدترین فتواهای آیت‌الله خامنه‌ای را گردآوری کرده که برخی از آنها جالب توجه است.

براساس یکی از این فتواها خامنه ای گفته است: «از هرگونه معاشرت با این فرقه‌ى ضالّه‌ى مضلّه، اجتناب شود.»

گفتنی است این فتوا در حالی است که هفته‌ی گذشته محمد نوری‌زاد با حضور در منزل یکی از بهاییان به پای‌بوسی کودک این خانواده پرداخت [3].

دیگر فتواهای جالب توجه خامنه‌ای بدین شرح است:

* گرفتن یا دادن هدیه به کفّار فى‌نفسه مانعى ندارد.

* گزارش دادن ظلم مسوولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

* تقلّب حرام است ولى اگر شخصى که تقلب کرده است تخصص و مهارت لازم را براى کارى که براى آن استخدام شده دارد و مقرّرات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

* واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌‌کنند، اجتناب شود.

* استفاده از کلاه‌گیس براى حجاب مجزى نیست.

* ریش پرفسورى: تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.

* رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است.

* استفاده از ماهواره: «آنتن‌هاى ماهواره‌اى اگرچه حکم آلات مشترک را دارد ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏‌هاى حرام را کاملاً فراهم مى‏‌کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‌‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏‌اى هم مترتّب نمى‏‌شود. لکن اگر در این مورد قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»

* نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌: «اگر از آنتن ماهواره‌اى براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین‌طور است و یا تعمیر کننده و یا نصب کننده علم داشته باشد به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‌‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه‏‌اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.»

* سرویس‌دهى کافى‌‌نت به مشتریان: «اگر کسى‌‌کافى‌‌نت داشته باشد با علم به اینکه مشترى از ابزارى که در اختیار او قرار داده مى‌شود استفاده حرام مى‌کند، جایز نیست آن را در اختیار آنها قرار دهد و کسب درآمد از این طریق نیز اشکال دارد ولى در صورت شک در اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مى‌کند، اشکال ندارد.»

ایلنا: مردم به صورت خود جوش در در محل مجسمه یادمان کوهنورد در دربند حاضر و در با گذاشتن گل و شمع در پای این مجسمه به سه کوهنورد ایرانی ادای احترام کردنددر بین عموم مردم هنرمندانی همچون حامد بهداد،هو من بهمنش،علی مردانه،حمید فرخ نژادنیز حضور داشتند.

ایلنا: گروهی از مردم شب گذشته با حضور در محل مجسمه یادمان کوهنورد در میدان دربند به صورت خود جوش به سه کوهورد ایرانی جانباخته ایرانی ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی از تیم پنج نفره گروه کوهنوردی آرش در آخرین صعودشان توانستند پرچم ایران را بر بلندی قله ۸۰۴۷ متریبرودپیک‌ به اهتزاز درآوردند و مسیری تازه به نام ایران در دل هیمالیا گشوده و ثبت کنند اما در هنگام بازگشت مسیر خود را پیدا نکرده بودند و در کوه ناپدیدی شدند و با وجود جستجوهای فراوان هیچ اثری از آنها یافت نشد

بدنبال این حادثه حمید فرخ نژاد بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار فراخوانی اعلام کرد که قصد دارد تا روز دوشنبه 7 مرداد ساعت 19 در محل مجسمه یادمان دربند حضور پیدا کند هر چند بعد بدلیل اینکه مجوز لازم برای حضور صادر نشده بود اما مردم به صورت خود جوش در این میدان حاضر و در با گذاشتن گل و شمع در پای این مجسمه به سه کهنورد ایرانی ادای احترام کردند

همچنینی بدلیل نبود مجوز مراسم اصلی برگزار نشد و هنرمندان و مردم بعد از اهدای گل محل را ترک کردند

در بین عموم مردم هنرمندانی همچون حامد بهداد،هو من بهمنش،علی مردانه،حمید فرخ نژادنیز حضور داشتند.

رادیوزمانه: ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی و از شاهدان پرونده مرگ ستار بهشتی که در قرنطینه زندان اوین تهران به‌سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنمای کلمه، این زندانی سیاسی که روز جمعه ۲۶ آبان به زندان اوین بازگردانده شده، در اعتصاب غذای “تر” به‌سر می‌برد.

عابدینی در پرونده مرگ ستار بهشتی درباره آثار شکنجه روی بدن این وبلاگ‌نویس شهادت داده بود. پس از این شهادت وی روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۱ به زندان اهواز تبعید شد اما با دستور دادستانی تهران دوباره به زندان اوین برگردانده شد.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است.

مخالفان حکومت ایران می‌گویند ستار بهشتی بر اثر شکنجه “به قتل رسیده”‌ اما روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت از نظر این سازمان ستار بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است.

ستار بهشتی، ۳۵ ساله، کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ایران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کریم در نزدیکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند، بدون آن‌که اطلاعات دیگری ارائه کنند.

پیشتر ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای با اعتراض به انتقال ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز گفته بودند این زندانی سیاسی “مطلع‌ترین” فرد از شکنجه ستار بهشتی است

در همین حال اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: “علا‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نامه‌ای برای من نوشت که مهدی دواتگری را در آن به‌عنوان نماینده این کمیسیون برای بازدید از بازداشتگاه ستار بهشتی اعلام کرد که من دستور همکاری با مجلس را صادر کردم.”

احمدی‌مقدم درباره برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی گفت: “هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و اول باید اصل مسئله روشن شود.”

هفته گذشته برخی منابع خبری گفته بودند دست‌کم هفت نفر از بازجویان و عاملان پرونده ستار بهشتی بازداشت شده اند که برای شماری از آن‌ها قرار وثیقه صادر شده است.

همچنین نجف‌قلی حبیبی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “انتظار داریم قوه قضائیه برای حفاظت از حیثیت کشور با مسئله فوت ستار بهشتی با جدیت برخورد کند و ضروری است تا به همه افرادی که مسئولیت بازجویی را در قوه قضائیه و نیروی انتظامی بر‌عهده دارند در این رابطه تذکرات جدی داده شود.”

به گفته وی “گلایه دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر در مورد مسئله کهریزک با جدیت برخورد می‌شد هم‌اکنون شاهد چنین وقایعی نبودیم.”

تاکنون دو گروه از زندانیان سیاسی زندان اوین که یک روز را با ستار بهشتی سر کرده بودند با انتشار بیانیه‌هایی شهادت داده‌اند که آثار شکنجه‌های شدید را بر پیکر او دیده‌اند.

اما رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در مورد کبودی‌های روی بدن ستار بهشتی گفت: “ممکن است کبودی‌هایی روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد اما این کبودی‌ها نمی‌توانند عامل مرگ باشند.”

پیش از این نیز برخی مقامات جمهوری اسلامی بر احتمال “غیرعمد بودن” مرگ ستار بهشتی و یا “مرگ طبیعی” وی تأکید کرده و حتی جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسئول مرگ این وبلاگ‌نویس را مخالفان حکومت دانسته بود.

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای کشته شدن ستار بهشتی را بر اثر شکنجه بسیار محتمل دانست و خواستار تحقیق مستقل در مورد سرنوشت وی شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز ضمن ابراز تأسف از خبر درگذشت این وب‌نگار زندانی، در بیانیه‌ای نوشت: “به نظر می‌رسد وی بر اثر اعمال خشونت به هنگام بازجویی به قتل رسیده باشد.”

همچنین فرانسه، بریتانیا و آمریکا به‌شکل جداگانه کشته شدن ستار بهشتی در زندان را محکوم کرده و خواهان روشن شدن تمامی ماجرا و رسیدگی به آن شدند.

خودنویس: به دنبال انتشار مستنداتی از نخستین ادعاهای «دکترا» داشتن حسن روحانی در سال ۱۳۵۸، این مدارک سر از ویکی‌پیدیا در آورد، اما گروهی سریعا این مدارک را حذف کرد. مقاومت افشاگران اما، بیشتر از سانسور‌چیان بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۵۸، به مدیر مسوولی سید علی خامنه‌ای، در مدتی کوتاه، حسن فریدون را به دکتر حسن روحانی تبدیل [2] کرد.

حسن فریدون روحانی، شاگرد پیشین آیت الله بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی [3] بود، و آیت‌الله بهشتی نیز مافوق سید علی خامنه‌ای به حساب می‌آمد.

آیت‌الله بهشتی از مشوقان حسن فریدون برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بوده و می‌دانسته که پس از بازگشت روحانی در زمستان ۱۳۵۷، تحصیلات کارشناسی ارشد او رها شده است.

حسن روحانی در صفحه ۵۴۳ کتاب خود در باره مکالمه‌اش با آیت‌الله بهشتی در باره تحصیلات تکمیلی‌اش می‌نویسد: «…بعد از بحث پیرامون مسائل مختلف انقلاب از من سوال کرد که قصد دارم برای ادامه تحصیل برگردم و یا در اینجا بمانم؟ خدمت ایشان گفتم که اوضاع کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانم به دنبال ادامه تحصیل باشم. گفتم: تصمیم من این است که پس از عادی شدن اوضاع کشور برای ادامه تحصیل برگردم. خود دکتر بهشتی هم گفت: حالا که برگشته‌ای، بهتر این است که بمانی، چون اینجا کارهای زیادی داریم. ایشان اظهار تمایل کرد که من در حزب جمهوری اسلامی فعالیت کنم…».

با این حال، معلوم نیست دگرگونی درجه علمی حسن فریدون از سوی آیت الله بهشتی به علی خامنه‌ای یا سردبیران روزنامه تحمیل شده، یا اینکه افزودن عنوان جعلی دکترا، کار خود حسن فریدون بوده است؟

اما کسانی که تاریخ را در سایت مرجع ویکی‌پیدیا جستجو می‌کنند، ممکن است به بسیاری از این نکات در این سایت دست نیابند. به نظر می‌رسد کسانی که اطلاعات ویژه‌ای را به نفع رئیس جمهوری منتخب ندانند، نقش رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا برخی سایت‌های خبری خارج از کشور که پنهان کننده سوابق حسن روحانی هستند را بازی کنند.

به عنوان مثال، چندی پیش پس از انتشار گزارشی در باره استفاده از عنوان دکترا توسط ایشان و روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، این مساله به ویکی‌پیدیا راه یافت:

اما این بخش خیلی زود حذف شد:

اضافه و حذف برخی نکات به اسم نبود منبع لازم، کار را به آنجا کشاند که نهایتا «سند شماره ۶۵» کتاب خاطرات آقای روحانی جایی در ویکی‌پیدیا پیدا کند: «سند شماره ۶۵: دکترای جامعه شناسی حقوقی حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ حاوی اسکن اسناد». خودنویس. بازبینی شده در ۷ مرداد ۱۳۹۲.»

قفل شدن این بخش از ماخذ مربوط به حسن روحانی احتمالا به خاطر تلاش زیاد طرفداران روحانی برای حذف سند شماره ۶۵ بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اطلاعات در مورد حسن روحانی، و با توجه به تلاش‌ بسیار زیاد گروهی از طرفداران که دائما در ویکی‌پیدیا مراقب افزایش اطلاعات مستند اما ناخوشایند در باره رئیس جمهوری منتخب بوده‌اند، میزان قفل‌های بخش ماخذ تدریجا افزایش یابد تا مانعی بر سر عملکرد سانسورگران «بنفش» باشد.

خودنویس در ادامه تحقیقات خود در باره جعل عنوان، به زودی به بررسی جعل عنوان «مرجعیت» سید علی خامنه‌ای خواهد پرداخت.

افزوده شدن «سند شماره ۶۵» به بیوگرافی حسن روحانی در ویکی‌پیدیا

رادیوفردا: علی جنتی در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه بهار، انتخاب خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی حسن روحانی رییس جمهوری منتخب را تایید کرد .

علی جنتی می‌گوید پیش از این سه سال معاون بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و از صلاحیت لازم برای این سمت برخوردار بوده و در عین حال ابراز امیدواری کرد که اهالی فرهنگ، واکنش مثبتی به وزارت وی داشته باشند .

علی جنتی همچنین در پاسخ به این سوال که رابطه فرزندی وی با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ممکن است نگرانی‌هایی را درباره تفکرات وی بوجود بیاورد گفته است: “مسائل فکری ،موروثی و ژنتیک نیست”.

علی جنتی پیش از این سفیر ایران در کویت و معاون سیاسی وزیر کشور بوده است.

دیگربان: امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار می‌گوید «خصلت‌های روحی و روانی» محمود احمدی‌نژاد به گونه‌ای است که «اگر همه راه‌های او بسته می‌شد به حالت انفجاری عمل می‌کرد»٬ اما «نظام این وضعیت» را برای وی به وجود نیاورد.

آقای محبیان این اظهارات را در گفتگو با شماره روز یکشنبه (ششم مرداد ماه) روزنامه «اعتماد» بیان کرده است.

سخنان وی در واکنش به دریافت مجوز تاسیس دانشگاه از سوی رئیس دولت دهم بیان شده است.

محبیان گفته که نظام «مسیر آینده ایشان را به طور کامل نبست و الان می‌توانم بگویم که مسیر آینده آقای احمدی‌نژاد کاملا بن‌بست نیست و این چیزی است که خودش هم متوجه شده است.»

این تحلیلگر سیاسی ادامه داده است: «نوع تقدیرهایی که از آقای دکتر احمدی‌نژاد در پایان دوره‌اش صورت گرفت تا حدودی توانست فضای سیاسی آینده آقای احمدی‌نژاد را روشن‌تر کند.»

احمدی‌نژاد در دولت دهم با این که به صورت علنی مقابل علی خامنه‌ای و سپاه ایستاد و بارها کنایه‌هایی به آنها زد٬ هرگز به صورت جدی از سوی نظام با وی برخورد نشد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند روحیه خاص وی و نیز داشتن اسنادی از مسئولان مختلف نظام و نیز مرتبط با تقلب در انتخابات سال ۸۸ مانعی جدی در برخورد با وی بوده است.

علی خامنه‌ای هم از مسئولان کشور خواسته بود وی را تا پایان دوره دولت دهم تحمل کنند.

محبیان همچنین اظهار کرده که «من فکر می‌کنم نظام تصمیم دارد این انتقال دولت از آقای دکتر احمدی‌نژاد به آقای دکتر روحانی یک شکل معقول و آرام و دموکراتیک داشته باشد.»

وی در این گفتگو همچنین خبر داده که احمدی‌نژاد «علاوه بر اینکه موفق شده مجوز تاسیس دانشگاه را اخذ کند برای چند نشریه هم توسط ایشان مجوز گرفته شده است.»

محبیان پیش‌بینی‌ کرده است: «احمدی‌نژاد به دنبال آن است که تیم مرتبط با خود را در این نقاط جایگزین و به این وسیله شکلی از حزب یا حلقه‌ای از هواداران خود را سامان دهد… به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد این اقدام را در راستای تداوم و ادامه حیات سیاسی خودشان انجام می‌دهند.»

وی با بیان تلاش احمدی‌نژاد برای «کادرسازی» احتمال داده است: «بعد از این ساختمانی نظیر مرکز پژوهش‌ها یا نهاد جهانی‌سازی یا چنین چیزهایی را برای استقرار نیروهای خود مشخص کند.»