اخبار

بی‌بی‌سی: دولت آمریکا می‌گوید در بازداشت شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در فرودگاه هیترو لندن نقشی نداشته است ولی مقامات بریتانیایی، آنان را در جریان این بازداشت قرار داده بودند.

دیوید میراندا، یک شهروند برزیلی، شریک زندگی (پارتنر) گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین است. آقای گرینوالد، اسناد و مدارکی را که ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه دولت آمریکا در اختیار او گذاشته بود، در روزنامه گاردین منتشر کرده است.

جاش ارنست، معاون سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا در این باره، گفت که این بازداشت، به مقامات قانونی بریتانیا مربوط بوده و این تصمیم “بدون دخالت” آمریکا گرفته شده است.

آقای میراند که ۲۸ سال دارد، در مسیر پرواز از برلین به ریو دو ژانیرو و هنگامی که توقف کوتاهی در فرودگاه هیترو داشت، برای ۹ ساعت بازداشت شد.

بنا به گزارش گاردین، پلیس بریتانیا تلفن همراه، لپ‌تاپ، کارت‌های حافظه، بازی رایانه‌ای و دیگر وسایلی که همراه داشته را ضبط کرده است.

طبق ماده هفت قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۰، پلیس بریتانیا می‌تواند در فرودگاه، بندر یا یک ایستگاه بین‌المللی قطار، افراد را تا ۹ ساعت در مورد احتمال فعالیت‌های تروریستی مورد بازجویی قرار دهد.

معاون سخنگوی کاخ سفید گفته است: “دولت بریتانیا ما را از پیش در جریان گذاشته بود و حدسش را می‌زدیم که چنین اتفاقی بیافت؛ ولی ما درخواستی در این باره نداشته‌ایم.”

به گفته کیم غطاس، خبرنگار بی‌بی‌سی در واشنگتن، به نظر می‌رسد مقامات بریتانیایی زمانی که متوجه وجود نام دیوید میراندا در فهرست مسافران هواپیما شده‌‌اند، مقامات آمریکایی را در جریان گذاشته‌اند.

کاخ سفید حاضر نشده پاسخ دهد که آیا اسم این شریک زندگی روزنامه‌نگار گاردین در “فهرست تحت نظارت” اداره امنیت ترابری آمریکا قرار دارد یا نه.
‘درباره همه زندگی‌‌‌ام پرسیدند’

گاردین می‌گوید میراندا اغلب به گرینوالد در کارهایش کمک می‌کرده

اسکاتلند یارد نگفته که چرا آقای میراندا را بازداشت کرده ولی تاکید کرده که از اختیاراتش همواره “به شکل در خور و متناسب” استفاده کرده است.

دیوید میراندا گفته است که در مدت بازداشت، شش مامور از او “درباره همه زندگی”اش بازجویی کرده‌اند.

گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار گاردین که آقای میراندا شریک زندگی اوست، گفته که اقدام مقامات بریتانیایی به مثابه ” آزار و زورگویی” بوده است.

آقای گرینوالد گفت که این مسئله به گزارش‌های او در باره ادوارد اسنودن و افشاگری‌های او درباره سرویس‌های اطلاعاتی دولت آمریکا مرتبط است.

گلن گرینوالد در مورد روند بازجویی از پارتنر خود گفت: “از او هیچ چیز در باره تروریسم و یا ارتباط با سازمان‌های تروریستی پرسیده نشد. فقط تمامی روز درباره کارهای من در روزنامه گاردین و خبرنگاران دیگر این روزنامه از او بازجویی کرده‌اند.”

رئیس کمیته امور کشوری مجلس عوام بریتانیا گفته است که پلیس این کشور باید در این باره توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

دولت برزیل هم از بازداشت شهروند خود ابراز نگرانی عمیق کرده و آن را “توجیه‌ناپذیر” خوانده است.

آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه برزیل، گفته که در این باره منتظر پاسخ ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی خود است.

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که آقای هیگ با آقای پاتریوتا صحبت کرده و این دو “توافق کرده‌اند که درباره این موضوع در تماس باقی بمانند.”

روزنامه گاردین نوشته که دیوید میراندا در سفر به آلمان، نزد لارا پویترس، فیلم‌ساز آمریکایی اقامت داشته است.

این فیلم‌ساز هم با آقای گرینوالد و روزنامه گاردین، روی اسناد رسیده از ادوارد اسنودن کار می‌کرده است.

پول بلیت هواپیمای آقای میراندا را هم روزنامه گاردین پرداخت می‌کرده است. یک سخنگوی این روزنامه گفته که دیوید میراندا در استخدام گاردین نبوده اما “اغلب در کار آقای گرینوالد کمک می‌کرده است”.

آقای گرینوالد گفته است بازداشت شریک زندگی او “به‌وضوح برای این بوده که پیام ارعاب بفرستد به ما کسانی که درباره ان‌اس‌ای و سازمان اطلاعاتی بریتانیا گزارش می‌دادیم”.

بی‌بی‌سی: سفیر استرالیا در افغانستان گفته که از آغاز سال جاری میلادی بیش از دو هزار و چهار صد پناهجوی افغان از طریق اندونزی وارد استرالیا شده‌اند.

در سالهای اخیر استرالیا به یکی از اهداف عمده پناهجویان افغان تبدیل شده و افزایش شمار تلفات راه پرخطر دریایی این کشور، توجه بسیاری را جلب کرده و مقامهای استرالیایی را وادار به اتخاذ سیاست سختگیرانه‌ای در برابر پناهجویان کرده است.

بر اساس این سیاست، افرادی که به صورت غیرقانونی توسط قایق وارد استرالیا شوند، مجوز اقامت دریافت نخواهند کرد. این سیاست در ماه جولای امسال اعلام شد و تا حال شش گروه به پاپوآ گینه نو و جزایر نائورو در اقیانوس آرام منتقل شده‎اند.

جان فیلیب سفیر استرالیا در گفتگویی ویژه با بی‎بی‌سی گفت که در آنجا با همکاری کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دولت این کشور دوسیه آنها بررسی خواهد شد.

آقای فلیپ افزود: “هدف از این سیاست جلوگیری از قاچاق انسان توسط کسانی است که می‌گویند اگر شما پنج، ده یا بیست هزار دلار بدهید شما را به استرالیا خواهیم رساند. آنچه سیاست فعلی می‌گوید این است که هرگز به صورت غیرقانونی به آسترالیا نیایید.”

موضوع ورود پناهجویان به استرالیا، اینک به مسئله‌ای داغ انتخاباتی در این کشور تبدیل شده و حزب اصلی مخالف دولت گفته که در صورت پیروزی در انتخابات، همه قایق‎هایی را که وارد استرالیا می‎شوند به مبدا حرکت آنها، مسترد می کند.

جان فلیپ گفت: “آنچه حکومت کنونی انجام می‎دهد این است که کسانی را که قصد آمدن به استرالیا از طریق دریا را دارند، در صورتی که به درد سر بیفتند، نجات دهد و اگر وارد سرزمین اصلی استرلیا یا یکی از جزایر آن شوند، به آنها غذا و سرپناه می‌دهد، اما آنها مجوز اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد.”

آقای فلیپ در پاسخ به این سوال بی‎بی‎سی که آیا تمایل استرالیا برای جذب نیروی متخصص و برخورد سختگیرانه با دیگر پناهجویان، غیرعادلانه نیست، گفت: “ما کسانی را جذب می‎کنیم که فکر می‌کنیم برای اقتصاد استرالیا مفیدتر هستند. بنابراین ما افراد حرفه‌ای را می‌پذیریم.”

بر اساس سیاست جدید دولت استرالیا، پناهجویان غیرقانونی به پاپوا گینه نو و نائورو فرستاده می شوند

سفیر استرالیا افزود: “امسال ۱۴۰ هزار نفر را پذیرفتیم که بیست هزار آنها افرادی هستند که به دلیل مسایل حقوق بشری قبول شده‌اند. یک عده آنها افراد تحصیلکرده هستند، بخش عمده و بزرگتر آنها کسانی هستند که به خانواده‌های خود در استرالیا پیوسته‌اند.”

آقای فلیپ همچنین گفت: “از آغاز اجرای سیاست جدید، شش گروه به پاپوا گینه نو فرستاده شده‌اند که بیشتر ایرانی هستند. راجع به افغانها گفتم که امسال هجده هزار نفر به صورت غیرقانونی از طریق دریا وارد استرالیا شده‌اند که از جمله بیش از دو هزار و چهارصد نفر افغان هستند. اینکه چه تعداد افراد در دریا غرق شده‌اند، آماری در دست نیست.”

سفیر استرالیا در پاسخ به این سوال بی‌بی‌سی که آیا این کشور در برخوردش با خانواده‌ها و افراد مجردی که با قایق به استرالیا سفر می‌کنند متفاوت است، گفت که بیشتر افراد مجرد مرد هستند اما سعی می‌کنند با ارائه خدمات و مراقبت‌های بیشتر به خانواده‌ها، زنان و کودکان مانع سوء استفاده از آنها شود.

استرالیا از کشورهای عمده مهاجرپذیر در جهان است و سالانه بیست هزار نفر را می‌پذیرد.

جان فیلیپ افزود که افغانها ۱۶ تا ۲۰ درصد این پناهجویان را تشکیل می دهند.

دیگربان:

سایت «برهان» یادداشت رضا سراج٬ رئیس مرکز آینده‌پژوهی و مطالعات راهبردی «تابان» که در آن نوشته شده بود افکار و اندیشه‌های محمدتقی مصباح یزدی مخالف دیدگاه‌های علی خامنه‌ای است را حذف کرد.

این یادداشت ۲۰ امرداد در سایت «برهان» که یکی از سایت‌های وابسته به «مجتمع رسانه‌ای اطلس» متعلق به سپاه پاسداران است٬ منتشر شده بود.

از آقای سراج به عنوان مسئول جنگ روانی سپاه پاسداران یاد می‌شود که در این یادداشت انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه پایداری» کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های این یادداشت:

● یکی از اصلیترین آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر امام و امت بود و اتفاقاً جریانات اصول‌گرا با همین ادعای ولایت‌مداری به تصفیه‌ درون‌گفتمانی می‌پرداختند.

● شوربختانه‌تر آنکه دیدگاه‌های سیاسی و اندیشه‌ای این جریانات {اصول‌گرا} به نام ولایت‌مداری {به جایی رسید که} هر کس که نگاه انتقادی به این شخصیت‌ها و دیدگاه‌هایشان مطرح می‌ساخت با انواع برچسب‌های مختلف از صحنه رانده می‌شد.

● ماجرا آنجا غم‌انگیز‌تر می‌گردد که متوجه شویم اتفاقاً این جریانات در برخی از حوزه‌های اندیشه‌ سیاسی، دارای زاویه‌های روشن با اندیشه‌ امام و رهبری هستند.

● حب‌ و‌ بغض‌های سیاسی منبعث از اندیشه‌ سیاسی آن‌ها {جریان مصباح یزدی} به عنوان حرکت در تراز انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

● شخصیت همه‌ بزرگان {مصباح یزدی} محترم است و اینجا مقصود نقد اندیشه‌ سیاسی افراد نیست، بلکه مقصود آن است که بگوییم برخی از این گونه دیدگاه‌ها حرف انقلاب نبوده و نیست.

● در این سال‌ها برخی جریانات با طرح اندیشه‌های سیاسی خود، جایگاه مردم را در اندیشه‌ سیاسی اسلام کم‌رنگ ساخته‌اند که این‌ها در زاویه‌ای روشن با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● برخی از این جریان‌ها برای طرح دوگانه‌ مقبولیت و مشروعیت اصرار دارند به گونه‌ای که گویا این دوگانه اصالت دارد.

● برخی افراد پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به درجه‌بندی رأی مردم پرداختند و آرایی که در حمایت از نامزد خودشان بود را رأی درجه یک و بقیه را درجه دو و دنیازده تصور کردند. این‌ها صرفاً برداشت ذهنی یک فرد نیست. به نظر می‌رسد برخاسته از نوعی اندیشه‌ سیاسی خاصی است.

● همین اندیشه‌ خاص که منجر به تنگ کردن دایره‌ نیروهای خودی می‌شود و‌‌‌ همان گونه که قبلاً اشاره شد، عنوان «دفع حداکثری» بهترین عنوان برای آن است، یکی از مصادیق روشن زاویه‌ این جریانات با اندیشه‌ امام و رهبری است.

● عده‌ای با تعمیم اندیشه‌ سیاسی خود به گفتمان انقلاب اسلامی، به دنبال خلوص‌سازی و پیاده کردن خودسر بخشی از اصول‌گرایان از قطار انقلاب هستند و جالب اینجاست که همین اقدامات به اسم انقلابی‌گری، ارزش‌گرایی و بصیرت‌افزایی انجام می‌پذیرد.

● گفتمانی تقلیل‌گرا و نحیف به اسم انقلاب عرضه گردیده که اتفاقاً در برخی جا‌ها در تضاد جدی با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است و از سویی در مرحله‌ پیاده‌سازی اجتماعی ناکارآمد است؛ یعنی نسخه‌ روشنی برای حل مشکلات عادی مردم ندارد و به جای آن به مردم توصیه می‌کند که از پیگیری مطالبات معیشتی دست بکشند.

● اگر این حرف‌ها به نام یک جریان سیاسی زده می‌شد، کسی به آن خرده نمی‌گرفت، بالاخره سلیقهٔ سیاسی خاصی است، اما این‌ها به نام انقلاب عرضه شده است و هر که غیر از این گفت با انواع برچسب‌ها مورد حمله واقع شد.

● همین اندیشه‌های سیاسی زاویه‌دار با گفتمان انقلاب، امام و رهبری، مبنای عمل سیاسی عده‌ای قرار می‌گیرد و صراحتاً از مهم نبودن نتیجه سخن می‌گویند و مدعی عمل به تکلیف هستند. حال آنکه رهبر معظم انقلاب صراحتاً از لزوم توجه به نتیجه در عمل به تکلیف سخن گفته‌اند.

● ما وقتی رفتار سیاسی برخی جریان‌های اصول‌گرا را بررسی می‌کنیم، یکی دیگر از دلایل عدم اجماع میان این جبهه‌ گسترده را می‌یابیم و آن قدرت‌طلبی برخی از جریانات است.

● آفت برخی دیگر از نخبگان سیاسی {محافظه‌کار} مسئله‌ خودپدیده‌پنداری یا به تعبیری، ندیدن واقعیت‌ها است.

● کسانی که واقعیت‌های سیاسی اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند، رفتار سیاسی خود را مبتنی بر آرزو‌ها و نیز داده‌هایی که از اطرافیان می‌گیرند، تنظیم می‌کنند و نتیجه‌ این رویکرد «خودپدیده‌پنداری» است که متأسفانه روشن شدن غلط بودن این تصور با هزینه‌های بالایی همراه است.

The National Security Archive:
Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its Aftermath
National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 435

Posted – August 19, 2013

Edited by Malcolm Byrne

For more information contact:
Malcolm Byrne 202/994-7043 or mbyrne@gwu.edu

Washington, D.C., August 19, 2013 – Marking the sixtieth anniversary of the overthrow of Iranian Prime Minister Mohammad Mosaddeq, the National Security Archive is today posting recently declassified CIA documents on the United States’ role in the controversial operation. American and British involvement in Mosaddeq’s ouster has long been public knowledge, but today’s posting includes what is believed to be the CIA’s first formal acknowledgement that the agency helped to plan and execute the coup.

The explicit reference to the CIA’s role appears in a copy of an internal history, The Battle for Iran, dating from the mid-1970s. The agency released a heavily excised version of the account in 1981 in response to an ACLU lawsuit, but it blacked out all references to TPAJAX, the code name for the U.S.-led operation. Those references appear in the latest release. Additional CIA materials posted today include working files from Kermit Roosevelt, the senior CIA officer on the ground in Iran during the coup. They provide new specifics as well as insights into the intelligence agency’s actions before and after the operation.

This map shows the disposition of bands of “ruffians,” paid to demonstrate by coup organizers, early on August 19, 1953. The bands gathered in the bazaar and other sections of southern Tehran, then moved north through the capital. Thug leaders’ names appear at left, along with the estimated size of their groups, and their targets. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

The 1953 coup remains a topic of global interest because so much about it is still under intense debate. Even fundamental questions — who hatched the plot, who ultimately carried it out, who supported it inside Iran, and how did it succeed — are in dispute.[1]

The issue is more than academic. Political partisans on all sides, including the Iranian government, regularly invoke the coup to argue whether Iran or foreign powers are primarily responsible for the country’s historical trajectory, whether the United States can be trusted to respect Iran’s sovereignty, or whether Washington needs to apologize for its prior interference before better relations can occur.

Pro-Shah police, military units and undercover agents became engaged in the coup starting mid-morning August 19. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

Also, the public release of these materials is noteworthy because CIA documents about 1953 are rare. First of all, agency officials have stated that most of the records on the coup were either lost or destroyed in the early 1960s, allegedly because the record-holders’ “safes were too full.”[2]

Regarding public access to any remaining files (reportedly about one cubic foot of material), the intelligence community’s standard procedure for decades has been to assert a blanket denial. This is in spite of commitments made two decades ago by three separate CIA directors. Robert M. Gates, R. James Woolsey, and John M. Deutch each vowed to open up agency historical files on a number of Cold War-era covert operations, including Iran, as a sign of the CIA’s purported new policy of openness after the collapse of the USSR in 1991.[3]

Tanks played a critical role on August 19, with pro-Shah forces gaining control of some 24 of them from the military during the course of the day. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

A clear sign that their pledge would not be honored in practice came after the National Security Archive filed a lawsuit in 1999 for a well-known internal CIA narrative about the coup. One of the operation’s planners, Donald N. Wilber, prepared the account less than a year later. The CIA agreed to release just a single sentence out of the 200-page report.

Despite the appearance of countless published accounts about the operation over the years – including Kermit Roosevelt’s own detailed memoir, and the subsequent leak to The New York Times of the 200-page CIA narrative history[4] — intelligence agencies typically refused to budge. They have insisted on making a distinction between publicly available information on U.S. activities from non-government sources and official acknowledgement of those activities, even several decades after the fact.

Anti-Mosaddeq armed forces converged on his house (left side of map) beginning around 4:00 pm, eventually forcing him to escape over a garden wall before his house was destroyed. By then, Zahedi had already addressed the nation from the Radio Transmission Station. (Courtesy of Ali Rahnema, author of the forthcoming Thugs, Turn-coats, Soldiers, Spooks: Anatomy of Overthrowing Mosaddeq in Four Days.)

While the National Security Archive applauds the CIA’s decision to make these materials available, today’s posting shows clearly that these materials could have been safely declassified many years ago without risk of damage to the national security. (See sidebar, “Why is the Coup Still a Secret?”)

Archive Deputy Director Malcolm Byrne called for the U.S. intelligence community to make fully available the remaining records on the coup period. “There is no longer good reason to keep secrets about such a critical episode in our recent past. The basic facts are widely known to every school child in Iran. Suppressing the details only distorts the history, and feeds into myth-making on all sides.”

To supplement the recent CIA release, the National Security Archive is including two other, previously available internal accounts of the coup. One is the narrative referred to above: a 1954 Clandestine Services History prepared by Donald N. Wilber, one of the operation’s chief architects, which The New York Times obtained by a leak and first posted on its site in April 2000.

The other item is a heavily excised 1998 piece — “Zendebad, Shah!” — by an in-house CIA historian. (The Archive has asked the CIA to re-review the document’s excessive deletions for future release.)

The posting also features an earlier declassification of The Battle for Iran for purposes of comparison with the latest release. The earlier version includes portions that were withheld in the later release. As often happens, government classification officials had quite different — sometimes seemingly arbitrary — views about what could and could not be safely made public.

Read together, the three histories offer fascinating variations in perspective — from an agency operative to two in-house historians (the last being the most dispassionate). Unfortunately, they still leave wide gaps in the history, including on some fundamental questions which may never be satisfactorily answered — such as how to apportion responsibility for planning and carrying out the coup among all the Iranian and outside actors involved.

But all 21 of the CIA items posted today (in addition to 14 previously unpublished British documents — see Sidebar), reinforce the conclusion that the United States, and the CIA in particular, devoted extensive resources and high-level policy attention toward bringing about Mosaddeq’s overthrow, and smoothing over the aftermath.

این هم عکس یادگاری شهدای راه امام آن دوران CIA

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

تقاطع: سعید حجاریان که هفته پیش طی مصاحبه‌ای با سایت تسنیم، نزدیک به سپاه، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را نوعی «تدلیس سیستماتیک» دانسته بود، در گفتگویی جدید مدعی «نقش فعال و اثرگذار لابی بهاییان» در تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شده است.

آقای حجاریان که کماکان از عوارض ناشی از ترورش در سال ۱۳۷۹ رنج می‌برد، در گفتگو با شماره روز یکشنبه (۲۷ مرداد-۱۸ آگوست) روزنامه اعتماد، با بیان اینکه «رویکرد امریکا به ما حاصل لابی‌هایی است که در مجلسین این کشور انجام می‌شود»، خاطرنشان کرد: «الان یک عده در امریکا راه افتاده‌اند و می‌گویند که لابی ایران باید ساکت شود. این حرف‌ها را جمهوری‌خواهان امریکا، سلطنت‌طلبان، بهایی‌ها و سازمان مجاهدین خلق می‌گویند.»

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در ادامه نقش لابی‌ها و از جمله لابی اسراییل را در تصمیم‌های مجلس نمایندگان و سنای امریکا درباره تحریم جمهوری اسلامی مهم دانست و گفت: «لابی اسراییل که خیلی در امریکا فعال است. همچنین تندروهای جمهوری‌خواه مانند آقای مک‌کین، که آن‌ها هم خیلی تحت تاثیر لابی اسراییل و لابی‌های متفرقه‌ای مانند مجاهدین خلق و غیره هستند.»

او هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش و اهمیت لابی سازمان مجاهدین خلق و بهاییان با مقامات امریکایی افزود: «آن‌ها فعال و اثرگذارند. حتی در جلساتی که سازمان مجاهدین برگزار می‌کنند، بعضی اعضای کنگره امریکا برای حضور در آنجا دعوت می‌شوند. آن‌ها ضمن حضور، علیه جمهوری اسلامی سخنرانی هم می‌کنند.»

به گفته حجاریان الان مهم‌ترین مشکل حسن روحانی، «تندروهای داخلی و خارجی» هستند یعنی افرادی که «برای هر کسی که بخواهد برای بهبود روابط ایران در سطح بین‌المللی کاری انجام دهد، مانع ایجاد می‌کنند».

وی سیاست خارجی دولت حسن روحانی را ادامه سیاست خارجی دولت‌های سازندگی و اصلاحات دانست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «انتقاد شما درباره تحریم‌ها بیشتر به چه کسانی است»، گفت: «زاویه انتقاد من به مشوقان خارج‌نشین تحریم‌ها، لابی صهیونیست‌ها، دولت‌های امریکا و اروپا و کسانی است که در داخل اجازه حل مساله را نمی‌دهند».

حجاریان با تاکید بر اینکه «روشنفکران نباید درباره تحریم‌ها سکوت کنند»، با اشاره به آیه‌ای از قرآن افزود: «به عبارتی باید بگویم تحریم و ما ادریک ما التحریم (به معنای “تحریم و شما چه می‌دانید که تحریم چیست؟”)»

گفتنی است سعید حجاریان بعد از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و در دادگاه دسته‌جمعی بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات بسیاری از مواضع پیشین خود را مردود دانست و از آن‌ها عقب‌نشینی کرد. وی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود: «بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن “تدلیس سیستماتیک” است.»

خبرنامه گويا: “خودتنظيمی” نام جديدی است که علی جنتی وزير جديد ارشاد برای واژه معروف “خودسانسوری” کشف کرده است و به‌موجب طرح “خودتنظيمی” علی جنتی، ناشران به مأموران بی‌جيره و مواجب و سانسورچی وزارت ارشاد اسلامی تبديل خواهند شد

علی جنتی پسر آيت الله شرور و بدنامی که شهره خاص و عام است و با رأی بالای نمايندگان قلابی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزيرجديد ارشاد وارد دولت اعتدال آقای حسن روحانی شده است ، از طرح جديد خود برای مميزی کتاب پرده برداشت ، علی جنتی که معلوم ميشود درس شيادی و حقه بازی را در نزد پدر به خوبی آموخته است ميگويد : نظارت وزارت ارشاد برنشر کتاب ، اجرای قانون است و نميتوان نام آنرا سانسورگذاشت ! ازگفته ی پسری که پدرش نيزدر مقام مادام العمری شورای نگهبان ، بارها گفته است که سنگسار و بريدن دست وپا و اعدام و کشتار آزاديخواهان و دگرانديشان ايران ، اجرای قانون الهی است نبايد تعجب کرد!

علی جنتی که قبل از انتصاب بعنوان وزير جديد ارشاد اسلامی ، در مصاحبه با روزنامه نگاران تلاش ميکرد بدنامی پدر را از دامن خود بزدايد و خود را مستقل از مفاسد پدر وانمود سازد ، اينک پس از انتصاب به مقام وزرات ، نشان ميدهد که به مصداق کلام سعدی شيرين سخن “گرگ زاده” ای است به تمام معنی ، گرچه حتی با آدمی هم برزگ نشده است . وزير جديدارشاد اسلامی که وظيفه خود را مهار قلم ها و سانسور فکر و انديشه و مطبوعات و سد نمودن گردش آزاد اطلاعات در جمهوری اسلامی قرار داده است ، در نخستين مصاحبه خويش با نشريه آسمان ، درمورد مميزی کتاب چنين ميگويد:
« چيزی که الان در ذهنم هست و فکر می‌کنم جزو کارهايی است که بايد دنبال کنيم برداشتن مميزی قبل از نشر است . ما بايد چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بيان کنيم و در اختيار ناشران قرار دهيم تا آنها به نوعی خودتنظيمی داشته باشند. به اين معنا که خودشان کتاب‌هايی را که تحويل می‌گيرند از اين جهت بررسی کنند که با ضوابط همخوانی دارد يا ندارد . خود ناشر وقتی روی کتابی سرمايه‌گذاری می‌کند که سه هزار تيراژ دارد ، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج بشود سرمايه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغيير بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر اين ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت مميزی بعد از انتشار می‌رسد.»

“خودتنظيمی” نام جديدی است که علی جنتی وزير جديد ارشاد برای واژه معروف “خود سانسوری” کشف کرده است ، و بموجب طرح “خودتنظيمی” علی جنتی ، ناشران به مأموران بی جيره و مواجب و سانسورچی وزارت ارشاد اسلامی تبديل خواهند شد . طرح “خودتنظيمی” علی جنتی که بی ترديد حاصل تجربه و برگرفته از رژيم های مخوف ديکتاتوری و فاشيستی قرن گذشته است دارای سه مرحله ميباشد:

مرحله اول – خود سانسوری و به تعبير علی جنتی “خودتنظيمی” از محدود کردن و تحت کنترل در آوردن فکر وانديشه ی نويسنده ، مترجم ، شاعر و هنرمند و فيلمساز و غيره شروع ميشود و اينان بايد آثاری توليد کنند و ارائه دهند که به مذاق وزرارت ارشاد اسلامی سازگار باشد و بقول سانسورچيان وزرات ارشاد ، هرآنچه منتشر ميشود ميبايستی در چهارچوپ فرهنگ انقلابی و اسلامی باشد ! در صورت عدم رعايت چهارچوب تعيين شده ، هر اثر ادبی و هنری ، از طرف وزارت ارشاد ميتواند براحتی برچسب “انحرافی ” و “ضد اسلامی” و “ضدانقلابی” و غيره بخورد و به تيغه های ماشين سانسور وزارت ارشاد اسلامی سپرده شود . بنابراين بموجب قوانين نظام ديکتاتوری دينی حاکم ، نويسنده و مترجم و هنرمند ، حتی قبل از نوشتن و يا خلق اثر هنری ، مکلف و مجبور به سانسور فکر و انديشه خود ميگردد .

مرحله دوم – علی جنتی از حذف مميزی قبل از انتشار سخن ميگويد ! و وظيفه سانسور را در اين مرحله برعهده ناشران قرار داده و آنرا “خودتنظيمی” ميخواند! او در توضيح طرح جديد خود که در حقيقت طرح توسعه خود سانسوری و درگير نمودن ناشران در اين امر است ازجمله ميگويد : «خود ناشر کتابی را می‌خواند بايد بفهمد که اين کتاب با مقررات همخوانی دارد يا ندارد. خود او بايد قبل از اينکه کتاب را چاپ کند بايد به نويسنده بگويد اين قسمت را که با مقررات همخوانی ندارد حذف کند.»

بموجب طرحی که علی جنتی برای تشديد سانسور در سر دارد ، برخلاف سابق که نويسنده و مترجم و هنرمند موظف بودند که ابتدا نسخه ای از اثر خود را برای مميزی(بخوانيد سانسور) در اختيار وزارت ارشاد قرار دهند تا اگر اثر نويسنده و هنرمند ، پس از ماهها و گاهی اوقات سالها مميزی شدن ! مضر و خطرناک ! تشخيص داده نميشد و يا پس از حذف قسمت های “مضر” موفق به دريافت مجوز انتشار از طرف وزارت ارشاد ميگرديد ، آنگاه کتاب يا اثر هنری در اختيار ناشر قرار ميگرفت تا اقدام به چاپ و انتشار آن نمايد ! حالا علی جنتی وزير جديد ارشاد که خباثت و تبهکاری را گويا از پدر خود به ارث برده است ، فکر بکری به سرش زده است که با حذف مميزی پيش از انتشار ، عملاً ناشران را در موقعيتی قرار دهد که از ترس ضرر و زيان مالی ، فقط اقدام به انتشار آثاری نمايند که صد درصد در چهارچوب فکری وزارت ارشاد باشد . به سخن ديگر طرح جديد وزير ارشاد دولت اعتدال برای گسترش فرهنگ و هنر و برداشتن محدويت ها که آقای حسن روحانی ، پيش از انتخابات وعده اش را به مردم ايران داده بود اين است که : ناشران آزادند بدون مميزی وزارت ارشاد ، هرچه که ميخواهند چاپ کنند ولی اگر نميخواهند ضرر و زيان مالی کنند بايد حواسشان جمع باشد و از چاپ مطالب خلاف قانون خودداری نمايند! چون مميزی نهائی برعهده وزارت ارشاد است و اگر مطلبی در آن کتاب و اثر هنری چاپ شده يافت شود که برخلاف قانون باشد ! وزارت ارشاد از توزيع آن کتاب يا فيلم و يا اثر هنری جلوگيری خواهد کرد !

مرحله سوم – هرگاه يک کتاب و يا اثری هنری از دو مرحله “خود تنظيمی” بگذرد ، يعنی هم نويسنده و هم ناشر “خود سانسوری” را به نحو احسن انجام داده باشند و هيچ نکته شک برانگيزی در اثر ارائه شده به وزارت ارشاد ديده نشود ، آنگاه نوبت به سانسورچيان اين وزارتخانه که همگی از مأموران امنيتی جمهوری اسلامی اند ميرسد که آن کتاب و يا آن اثر هنری را بازبينی نهائی نمايند تا اگر مورد خلاف “شرع و قانون” در آن ها مشاهده نکردند اجازه انتشار پيدا کنند ! حالا شما خواننده اين سطور ، برای يک لحظه خود را بجای يک ناشر ايرانی بگذاريد و تصور کنيد که درايران صاحب يک مؤسسه انتشاراتی هستيد ، آيا شما حاضريد ريسک چاپ چند هزار جلد کتاب با موضوع های تاريخی ، فلسفی ، سياسی و ادبی و هنری و يا تهيه يک فيلم و غيره را بپذيريد که احتمال دهيد وزارت ارشاد اسلامی ، اجازه انتشار اين کتابها و فيلم ها را نخواهد داد ؟ آيا کار و کاسبی و سرمايه خود را برای انتشار يک کتاب و يا يک اثر هنری حاضريد به خطر بيندازيد ؟ آيا ترجيح نميدهيد که فقط کتابهائی را چاپ کنيد که جای هيچگونه شک و شبهه و بدگمانی برای سانسورچيان وزارت ارشاد باقی نگذاريد و کتابهائی را که مليون ها تومان برای چاپ آنها هزينه کرده ايد براحتی طعمه تيغ سانسور ارشاد اسلامی نشود ؟

بدين ترتيب طرح پسر باهوش آيت الله جنتی که با نام “خودتنظيمی” وارد بازار دولت اعتدال آقا ی حسن روحانی گرديده است ، طرحی است برای توسعه و گسترش خودسانسوری در ميان اصحاب قلم و هنر و فکر و انديشه که نتيجه ای جز رواج بی فرهنگی و چاپ و نشر خرافات و آثار مبتذل در جمهوری اسلامی ، چيز ديگری دربر نخواهد داشت . اما علی جنتی ، وزير جديد دولت اعتدال اسلامی گويا هنوز نميداند که در عصر انقلاب تکنولوژی گردش سريع اطلاعات ، در عصری که جمهوری اسلامی با توسل به خفقان و سانسور ، سعی در ترويج جهل و ناآگاهی درميان مردم مينمايد ، نسل جوان ايران به دنيای آزاد اطلاعات دسترسی دارد و نيازمندی های فکری و علمی و هنری خود را ميتواند از اين بانک جهانی اطلاعات آزاد تأمين نمايد .

گفته های علی جنتی وزير جديد ارشاد دولت اعتدال در خصوص سانسور آنقدر رسوا و شرم آور است که خبرنگار ميگويد : «در نهايت از حرف‌های شما اين نتيجه را می‌گيرم که معتقديد سانسور بايد باشد»

و علی جنتی با همان وقاحتی که از پدر به ارث برده است در جواب خبرنگار نشريه آسمان ميگويد : « شما اسمش را می‌گذاريد سانسور. اما من می‌گويم به يک نوع نظارت و اجرای قوانين معتقد هستم. نمی‌شود اسم اجرای قانون را سانسور گذاشت. بگذاريد تعبير شما را درست کنم . وقتی چراغ قرمز است و شما چراغ را رد می‌کنيد دو جور به اين مسأله می‌شود نگاه کرد. می‌شود گفت شما را جريمه کردند و می‌شود گفت در مورد شما اعمال قانون کردند. جريمه همان اعمال قانون است . اما يکی می‌گويد جريمه لفظش بد است چون پولی را به زور از کسی می‌گيرند. در حالی که همان اعمال قانون است. در بحث نظارت هم اعمال قانون می‌شود.»

و حرف آخر اينکه، وقتی پسر يکی از شرير ترين آخوندهای ذوب شده در ولايت مطلقه خامنه ای به مقام وزارت ارشاد در دولت اعتدال منصوب ميگردد تا شيوه جديد “خودسانسوری” را با نام “خودتنظيمی”! به ارباب قلم و هنر عرضه نمايد و آنان را به مشارکت و همکاری با وزارت ارشاد اسلامی ، جهت قفل زدن بر انديشه و قلم دگرانديشان ايران دعوت نمايد ! مفهوم فضای باز سياسی و اجتماعی که آقای حسن روحانی در جريان “انتخابات” وعده اش را به مردم ايران داده بود ، رفته رفته برای شيفتگانی که در خيال خود اکسير حيات بخش “اعتدال” را يافته و درباب خواص آن در کوی و برزن جار ميزدند ، روشن تر ميشود . و اميد اين است که نهاد های مدنی و شخصيت های علمی و فرهنگی و هنری و دانشگاهی ايران ، به مخالفت با طرح “خودتنظيمی”علی جنتی و دفاع از آزادی قلم و انديشه برخيزند .

بهروز ستوده

رادیوفرانسه: رئیس ائتلاف ملی سوریه، امروز یک شنبه، در گفت‌وگو با روزنامه “النهار” چاپ لبنان گفت: اسد سقوط کرده و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه حاکم است.

احمد جربا- رئیس ائتلاف ملی سوریه، عمده‌ترین تشکل مخالفان بشار اسد، در این گفت‌وگو متذکر شد: اسد دیگر در سوریه حکومت نمی کند و فرماندهی نبرد در این کشور در حال حاضر با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و برخی عوامل حوثی‌های یمن است.

رئیس ائتلاف ملی سوریه تأکید کرد: مخالفان کنترل نزدیک به نیمی از خاک سوریه را در دست دارند و ماه‌های پیش رو، زمان «تصمیم گیری» خواهد بود.

احمد جربا، بار دیگر از کشورهای حامی مخالفان اسد خواست تا سلاح‌های مورد نیاز مخالفان را تأمین نمایند. وی تأکید کرد: مجهز کردن ارتش آزاد سوریه به سلاح‌های پیشرفته، جریان انقلاب را تغییر داده و انقلاب به سود ملت سوریه پیروز خواهد شد.

رئیس ائتلاف ملی سوریه، خاطرنشان کرد: بشار اسد به اتهام «ارتکاب جنایت جنگی علیه ملت سوریه» باید محاکمه شود و «بقای اسد و باند او در سوریه پذیرفتنی نیست».

احمد جربا، متذکر شد: در ابتدای جنگ در سوریه ما با ارتش ضعیف نظام اسد می‌جنگیدیم اما اکنون با ارتشی مجهز به تجهیزات نظامی پیشرفته، با فرماندهی سپاه پاسداران، حزب الله و حوثی‌های یمن، در جنگ هستیم.

این رهبر مخالفان بشار اسد گفت: در نتیجه دخالت جمهوری اسلامی و عواملش مانند حزب الله و حوثی‌ها، وضعیت در سوریه وارد فاز جدید و پیچیده‌ای شده است.

احمد جربا، همچنین جمهوری اسلامی را به فراهم آوردن شرایط برای ورود حوثی‌های یمن به خاک سوریه، متهم کرد.

رئیس شورای ائتلاف سوریه، در خصوص خواسته برخی اقوام سوری برای برقراری فدرالیسم در سوریه گفت: بدون تردید ایجاد سوریه یکپارچه عربی قابل گفت‌وگو است.

احمد جربا متذکر شد: کُردها در صدد جدائی از ملت خود نیستند آنها در دوره حاکمیت حزب بعث مورد ستم واقع شدند اما دوران ظلم کردن به کردها دیگر به پایان رسیده است.

رئیس شورای ملی سوریه تأکید کرد: سوریه متعلق به همه عرب‌ها، کُردها، مسلمانان، مسیحیان، سنی‌ها، شیعیان، علویان، ترکمن‌ها و دُرزی‌ها است.

بی‌بی‌سی: معاون اول حسن روحانی و معاون وی در امور برنامه ریزی گزارش داده اند که بودجه امسال با کسری بودجه هنگفتی رو به روست و دولت در روز بیستم شهریور ماه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس می فرستد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی گفته که با یک “کسری بودجه جدی مواجه هستیم” و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفته که لایحه اصلاح بودجه پیش از پایان شهریور به مجلس فرستاده می شود.

آقای جهانگیری در مراسم معارفه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت گفت که در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی آقای احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب “بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.”

معاون اول آقای روحانی در عین حال تاکید کرده که دولت اجازه نخواهد داد که فشاری بر مردم تحمیل شود.

بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت آقای احمدی نژاد در ارائه لایحه به مجلس خردادماه بررسی شد و مجلس برای آنکه دولت برای سه ماه اول بودجه داشته باشد، بودجه سه دوازدهم را برای تامین مخارج تا پایان خرداد تصویب کرده بود.

همزمان محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی گفته که اگر درآمد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود “دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه رو خواهد شد.”

اقتصاد ایران در یک سال گذشته با شرایط دشواری رو به رو بوده به گونه ای که هم تورم به شدت افزایش پیدا کرده و هم به دلیل تحریم های بین المللی فروش نفت ایران به کمتر از نصف رسیده است.

یکی از مهمترین شعارهای دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی بوده است و آقای نوبخت می گوید که در کوتاه مدت “کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد.”

در سالهای گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و این افزایش نقدینگی به تورم گسترده منجر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به بیش از ۳۶ درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی سابقه است.

آقای نوبخت می گوید که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه کالا به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، و در سالهای اخیر تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کرده است.

به دلیل ناکافی بودن عرضه، دولت آقای احمدی نژاد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، برای برطرف کردن تقاضا به سمت واردات حرکت کرد و بخش عمده ای از نیازهای کشور را از طریق واردات تامین می کرد اما اکنون ایران به دلیل تحریم های بین المللی هم قادر نیست نیمی از نفتش را بفروشد و پول کافی برای خرید کالاهای وارداتی در اختیار ندارد.

دولت آقای روحانی برای ایجاد تناسب بین نقدینگی و تورم تصمیم گرفته که قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و به گفته آقای نوبخت، در این صورت، “دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد.”

دولت آقای روحانی می کوشد تا با برنامه ریزی در زمینه تحریم ها از فشارهای ناشی از آن بکاهد به گونه ای که آقای نوبخت می گوید “سه نوع برنامه شرایط بدبینانه، محتمل و خوشبینانه” برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم داشت و امیدواریم “با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی‌ به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.”