اخبار

ایسنا: تجمع دانشجویی در میدان فلسطین تهران به مناسبت فرارسیدن 9 دی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخلاف اعلام قبلی برگزارکنندگان این مراسم، قرار بود سردار محمدرضا نقدی – رییس سازمان بسیج مستضعفین – در این مراسم سخنرانی کند اما وی در این مراسم سخنرانی نکرد.

طبق گفته برگزارکنندگان این مراسم، سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در میدان فلسطین حضور یافت اما پس از مشاهده جمعیت شرکت‌کنندگان در میدان فلسطین ترجیح داد که سخنرانی نکند و تجمع را ترک کرد.

به گزارش ایسنا، در میدان فلسطین حدود 300 نفر حضور یافته بودند.

قرائت بیانیه، سر دادن برخی شعارها در حمایت از 9 دی و مداحی به مناسبت ایام عزاداری دهه سوم ماه صفر، از جمله برنامه‌هایی بود که در این تجمع صورت گرفت.

دویچه‌وله: بحرین می‌گوید، شناوری را توقیف کرده که حامل مواد انفجاری ساخت ایران و سوریه بوده است. به گفته رئیس اداره کل امنیت بحرین، از این کشتی که راهی این کشور بود “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران” به‌دست آمده است.

مقام‌های بحرین روز دوشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) از توقیف یک شناور حامل مواد انفجاری قاچاق ساخت ایران و سوریه خبر دادند. مقامات پادشاهی بحرین که توسط سنی‌ها حکمرانی می‌شود و از سال ۲۰۱۱ به بعد با اعتراضاتی به رهبری شیعیان روبرو است می‌گویند، این کشتی در مسیر بحرین در حرکت بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سرلشگر طارق الحسن، رئیس اداره کل امنیت بحرین می‌نویسد، این کشتی که حامل دو بحرینی بود در اوایل هفته جاری در ۷ / ۳ کیلومتری سواحل جزایر آرشی‌پلاگوس توقیف شده است.

او می‌گوید، کشتی حامل مواد انفجاری از ۱۱۸ مایلی سواحل شمال شرقی بحرین در آب‌های بین‌المللی زیر نظر گرفته شده بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی “بی‌ان‌ای” بحرین، سرلشگر طارق الحسن اظهار داشت: “۵۰ نارنجک دستی ساخت ایران و ۲۹۵ چاشنی تجاری ساخت سوریه” در این کشتی ۹ متری یافت شده است.

الحسن بی‌آنکه ذکر کند که شناور متعلق به کجاست گفت، ده‌ها ماده انفجاری “سی ۴” و “تی ان تی” نیز درون این شناور پیدا شده است.

رابطه تیره بحرین با ایران

بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده است. بحرین که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضاتی الهام‌ گرفته از “بهار عربی” روبرو بود توانست با کمک عربستان این اعتراضات که عمدتا توسط شیعیان رهبری می‌شد را سرکوب کند. (بیشتر بخوانید: گروهی به جرم ارتباط با ایران و اقدامات تروریستی در بحرین محکوم شدند)

عربستان و قطر طرفدار شورشیان مخالف بشار اسد، رئیس جمهور سوریه‌ هستند، در حالی‌که ایران از متحدان درجه اول اسد محسوب می‌شود. (بیشتر بخوانید: تایید محکومیت یک بحرینی و دو ایرانی به اتهام جاسوسی)

از زمان سرکوب اعتراضات بحرین به بعد تجمعات اعتراضی مرتبا در روستاهای شیعه‌نشین اطراف پایتخت ادامه یافت که اغلب نیز به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد.

بنا بر داده‌های فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از سرآغاز اعتراض‌ها دست کم ۸۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در چند ماه گذشته چندین بمب‌گذاری در بحرین اتفاق افتاده است، از جمله انفجاری در نزدیکی یک مسجد سنی در ماه ژوئیه در منامه، پایتخت این کشور.

تنش‌‌های سیاسی بحرین در اوایل این هفته پس از بازجویی از شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت شیعه الوفاق شدت گرفت.

علی سلمان، رهبر اصلی‌ترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین بعد از یک روز بازجویی آزاد شد. او متهم به تحریک مردم برای برپایی آشوب، گسترش اخبار کذب و به خطر انداختن امنیت ملی شده است.

رادیوفرانسه: محمد شطح، سیاستمدار لبنانی و وزیر اقتصاد سابق این کشور قبل از کشته شدن، طی نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضیعت لبنان به وی هشدار داده و خواستار عدم مداخله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در امور لبنان شده بود.
گفت‌و‌گو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه نگار
گوش کنید (05:50)

محمد شطح اقتصاددان و از مشاوران سعد حریری و فواد سینیوره نخست وزیران سابق لبنان، روزجمعه 27 دسامبر در جریان یک سوءقصد انفجاری در بیروت کشته شد.
در آن هنگام حامیان محمد شطح، سوریه و حزب الله را در پس پرده این انفجار دانسته بودند. محمد شطح ریاست جریان المستقبل لبنان را برعهده داشت که از تشکل‌های مخالف نزدیکی لبنان و سوریه به شمار می رود.
به گزارش منابع خبری درهفته های پیش از ترور محمدشطح نامه سرگشاده ای برای حسن روحانی فرستاده و اوضاع لبنان را برای او تشریح کرده بود.
او قرار بود در مورد این نامه امضاهای بیشتری را از نمایندگان پارلمان لبنان جمع آوری نماید.
روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال، نامه محمد شطح به حسن روحانی را در شماره روز یک‌شنبه خود انتشار داده است.
شطح در این نامه ضمن “بسیار خطرناک” خواندن وضعیت کنونی لبنان به حسن روحانی یاد آوری کرده است که انتخابات ایران در شرایط کنونی می تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت لبنان بازی کند.
شطح در نامه خود می نویسد: “برای ما در لبنان، آزمون واقعی این است که ایران اکنون قصد دارد چه رویکردی را در منطقه و بطور مشخص لبنان داشته باشد”.
شطح در ادامه به نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بوجود آوردن حزب الله لبنان اشاره کرده و گفته است که آیا حزب الله قصد دارد به حضور نظامی مستقل خود در لبنان و خارج از حیطه دولت مرکزی این کشور ادامه دهد؟.
وی می گوید: این نیروی نظامی مستقل کار مدیریت نظامی سیاسی لبنان را غیرممکن کرده و عملاً همه امور را فلج کرده است.
شطح در پایان نامه خود به حسن روحانی برای حل مشکل لبنان چهار اقدام را لازم می داند که باید به گفته وی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا یک کنفرانس بین المللی پیرامون لبنان به تصویب برسد. این اقدامات از نظر محمد شطح عبارتند از:
١-تعهد تمامی کشورها به اجرای مفاد “پیمان نامه بعبدا” درمورد بیطرفی لبنان.
٢-پایان دادن به مشارکت تمامی نیروهای نظامی لبنانی و ازجمله حزب الله در درگیری های سوریه.
٣-استقرار موثر ارتش لبنان در مرز این کشور با سوریه.
۴-اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس دائمی با اسرائیل.

بی‌بی‌سی: حسین موسویان، مذاکره‌کننده سابق ایران در پرونده هسته‌ای که در سال‌های اخیر در آمریکا به سر می‌برد، به تهران بازگشته است.

این دیپلمات سابق که پیش‌تر از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی به “جاسوسی” متهم شده بود، سال‌های اخیر را در آمریکا به سر برده است.

آقای موسویان روز دوشنبه ۹ دی ماه، ۳۰ دسامبر، در مراسم بزرگداشت مادر تازه‌درگذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیده شده است.

به نظر می‌رسد خبر حضور این چهره نزدیک به حسن روحانی در ایران، برای رسانه‌های داخلی غافلگیرکننده بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته است نه برای “فعالیت سیاسی” بلکه برای عیادت از مادرش که بیمار است، به ایران سفر کرده و بنا دارد که در کشور بماند.

هرچند خبرگزاری فارس از قول او نوشته که دو هفته در ایران می‌ماند.

امیرحسین موسویان در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، سفیر ایران در آلمان بود و نام او در جریان رسیدگی به ترور چند تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس برلین نیز مطرح شده بود.

آقای موسویان در دولت محمد خاتمی، معاون حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود.

او که از منتقدان سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد بود، حدود شش سال پیش در دادگاه انقلاب تهران به “اخلال در امنیت ملی” کلیک محکوم شد.
از پرونده‌های خبرساز در دولت احمدی‌نژاد

پرونده امیرحسین موسویان، یکی از پرونده‌های خبرساز در دولت محمود احمدی‌نژاد و از نقاط رویارویی رئیس‌جمهوری قبلی ایران با اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر دولت‌های پیش از او کلیک به شمار رفته است.

حسین موسویان از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و مورد حمایت او شناخته می‌شود.

آقای موسویان در بهار سال ۱۳۸۶‌شمسی، ۲۰۰۷ میلادی، بازداشت شد و هشت روز بعد با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آن‌زمان رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان و حامی محمود احمدی‌نژاد، خبر از اتهام جاسوسی برای این دیپلمات ارشد ایرانی دادند.

بعدتر سخنگوی قوه قضائیه گفت در کیفرخواستی که علیه حسین موسویان تنظیم شده، حرفی از جاسوسی و ارتباط با بیگانگان نیست و او تنها به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است.

این اظهارات، اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیخت. رئیس‌جمهوری وقت ایران، در یک سخنرانی آقای موسویان را به جاسوسی کلیک متهم کرد و مدعی شد که “عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کنند”.

وزارت اطلاعات هم حسین موسویان را متهم کرد که “اطلاعاتی محرمانه” در مورد برنامه اتمی ایران را “در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داده‌ است”.

پس از این سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، تصمیم معاون خود در رفع اتهام جاسوسی از آقای موسویان را کلیک نقض کرد و پرونده را به بازپرس دیگری سپرد.

نهایتا در فروردین ۱۳۸۷ شمسی، ۲۰۰۸ میلادی، دادگاه انقلاب تهران، امیرحسین موسویان را به اتهام “اخلال در امنیت ملی” مجرم شناخت.

او به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

در ماه‌های بعد از صدور این حکم، علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران که بعدتر وزیر امور خارجه شد و این‌روزها باز هم به دفتر ریاست سازمان انرژی اتمی بازگشته، گفت که در هیئت مذاکره‌کننده ایران در پرونده هسته‌ای، جاسوس وجود نداشته و به این ترتیب بر رفع اتهام جاسوسی از حسین موسویان تاکید کرد.

این اظهارات، واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت که بار دیگر بر اتهام جاسوسی آقای موسویان تاکید کرد و گفت که این اتهام در رای دادگاه هم تایید شده است.
پس از پایان دوره محکومیت

آقای موسویان پیش‌تر گفته بود منتظر پایان دوره محکومیتش است و پس از آن به ایران باز می‌گردد. اکنون بیش از پنج سال از حکم دادگاه می‌گذرد که این دیپلمات ارشد سابق را به پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرده بود.

حسین موسویان در سال‌های اخیر در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده است.

در این مدت از او یادداشت‌هایی در نشریات مختلف درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر شده و مصاحبه‌هایی هم در این باره کرده است.

آقای موسویان سال گذشته میلادی کتاب خاطراتی هم درباره تجربه‌اش از مذاکرات هسته‌ای چاپ کرد با عنوان “بحران هسته‌ای ایران”.

رادیوفردا: مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه «۲ ضلع فتنه که خارج از حصر هستند فتنه را مدیریت می‌کنند»، خواستار تشدید حصر‌ها شد.

جزایری که در مراسمی با عنوان «بزرگداشت حماسه ۹ دی» در خبرگزاری فارس سخن می‌گفت، اظهار داشت: «درباره فتنه چند گزاره وجود دارد؛ ۲ ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می‌بودند و آنها دارند در خارج از حصر، فتنه را مدیریت می‌کنند لذا رسانه باید از این حوزه مراقبت کند.»

«فتنه» اصطلاحی است که اصولگرایان ایران برای توصیف اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار می‌برند.

پس از گذشت چند ماه از اعتراض‌ها و پس از حوادث عاشورا در روز ۶ دی، تظاهراتی حکومتی علیه معترضان در روز ۹ دی برگزار شد که اصولگرایان آن را «حماسه» می‌نامند.

هم‌اکنون بیش از هزار روز است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، در حصر خانگی هستند. به نظر می‌رسد اشاره جزایری به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد که بخشی از اصولگرایان آن را جزو «سران فتنه» می‌نامند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بنده دلایل متقنی دارم که حصر باید تشدید شود، ادامه داد: «وزارت اطلاعات باید نسبت به فتنه‌های جدید مراقبت کند.

او در ادامه اظهار داشت: «در هیچ‌کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی‌شود و اگر این فرصت داده شود، اشتباه است.»

جزایری، با بیان اینکه «دشمن در جنگ سخت شکست خورد»، ابراز عقیده کرد که هم اکنون «دشمن» به جنگ نرم روی آورده است.

او با اشاره به تعریف جنگ نرم برای ضربه زدن به مرزهای ایمانی و ایجاد فتنه خاطرنشان کرد: «این بحث اگر ده‌ها بار نیز تکرار شود ضروری خواهد بود چراکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری دشمن به علت نتیجه‌بخش نبودن راه‌های سخت‌افزاری به جنگ نرم متوسل شده است.»

معاون ستاد کل نیروهای مسلح «دشمن‌شناسی» را در ایران «ضعیف» دانست و افزود: «ما باید مراکز، سازمان‌ها، اتاق فکر‌ها و پژوهشکده‌هایی را در نظر بگیریم که به طور مرتب دشمن و ابعاد مختلف حرکات آن‌ها را رصد کنند.»

وی با اشاره به آنچه «شاکله و ساختار کلی دشمن» نامید، اظهار داشت: «کلوپ بیلدربرگ از مراکز تصمیم‌گیری غرب به منظور پیاده‌سازی استعمار پسانو و اعمال دیکتاتوری سرمایه‌داری و دولت جهانی است که تئوری‌پردازان آن افرادی همچون جوزف نای، جین شارپ و فرید زکریا و امثالهم هستند.»

جزایری موسسه بروکینگز، رند، کمیته خطر و برخی دیگر از موسسات را از مراکز ایده‌پردازی این کلوپ عنوان کرد و گفت: «سیاستمداران و کارگزاران آن افرادی همچون بوش، باراک اوباما و بیل‌گیتس و سوروس و سایر افراد هستند که مراکز پیاده‌سازی این ایده‌ها آیپک و مراکزی از این قبیل است.»

وی در ادامه تشریح آنچه «برنامه‌های دشمن و پروژه‌های راهبردی آنها» نامید اظهار داشت: «دشمن بهترین راه مقابله با ایران را فروپاشی از درون می‌داند و معتقد است که باید صحنه رویارویی را به داخل ایران بیاورد.»

جزایری «مهار و در قفس کردن ایران از طریق گفت‌وگو و تماس و اعمال فشارهای داخلی و بیرونی» را از دیگر راهبردهای دشمن برشمرد و افزود: «دشمن می‌خواهد ایران را از راهی که آمده پشیمان کرده و با غرب هماهنگ کند.»

معاون ستاد کل نیروهای مسلح بر همین اساس افزود: «بنده با بد یا خوب بودن مذاکره کاری ندارم تنها به اظهارات اخیر اوباما بسنده می‌کنم که گفت:‌‌ همان کاری را که ریگان با شوروی کرد اگر همین نوع مذاکره را در مذاکرات هسته‌ای ژنو با ایران داشته باشیم، بر ایران غلبه پیدا می‌کنیم.»

جزایری با اشاره به روی میز بودن همه گزینه‌ها که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مطرح می‌شود تصریح کرد: «اینکه آمریکا مرتب می‌گوید گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است مراقب باشیم که با بزرگ کردن گزینه نظامی سایر ابعاد فراموش نشود.»

بی‌بی‌سی: سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران از دستگیری بابک زنجانی خبر داده است.

خبرگزاری تسنیم دوشنبه نهم دی ماه (۳۰ دسامبر) از قول آقای اژه ای نوشته که “بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر” بازداشت شده است.

این خبرگزاری در عین حال افزوده که سخنگوی دستگاه قضایی از اعلام اتهامات مشخصی که منجر به دستگیری این تاجر ایرانی شده خودداری کرده است.

هفته پیش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، از به زندان نیفتادن آقای زنجانی علی رغم “حداقل دو مورد محکومیت قضایی” انتقاد کرده بودند.

نام آقای زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

آقای زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های حکومتی ایران بوده است.

در ماه های اخیر، به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
‘هر سه قوه متهمند’

دستگیری بابک زنجانی حدود یک هفته پس از آن صورت می گیرد که ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی و صادق لاریجانی روسای دو قوه مقننه و قضائیه و حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار تعقیب آقای زنجانی به اتهام “فساد و افساد” شده بودند.

۱۲ نماینده امضا کننده نامه به سران سه قوه، با ذکر اینکه در ارتباط با پرونده آقای زنجانی “هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند” موارد مختلفی را مورد اشاره قرار داده بودند که به عقیده آنها، نشانه برخورداری وی از پشتیبانانی قدرتمند تلقی می شود.

نامه نمایندگان، با اشاره به اینکه “هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند، به جای توضیح به مردم سکوت می کنند”، به انتقاد از این موضوع پرداخته بود که وی علی رغم “داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده” به زندان نیفتاده است.

نمایندگان در ادامه پرسیده بودند که چرا بابک زنجانی زمانی “امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد”؟

این نماینده ها، با اشاره به سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی و بدون ذکر نام وی افزوده بودند وقتی آشکار شده که آقای زنجانی “با مُفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا کرده”، مورد برخورد قضایی قرار نگرفته است.
بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد با پخش فیلمی در صحن مجلس نهم، فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس را به لابی گری برای بابک زنجانی نزد سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی متهم کرد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.
ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

دویچه‌وله: به گفته یک نماینده مجلس “سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه در ایران است”. ۳۵ سال پیش جمهوری اسلامی با شعار عدالت اجتماعی بسیاری از مقام‌های نظام پیشین را محاکمه و اعدام کرد، اما این نظام امروز خود گرفتار فساد اقتصادی شده است.

پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن‌ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می‌شود.

اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رئیس‌جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده، حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی در نمونه هدیه‌های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی‌نژاد، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قبل نظام جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت به ثروت‌‌های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر می‌آید حکایت از رسوخ فساد در پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی دارد.

بیشتر بخوانید: “مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد”

نه در قوه قضائیه این پرونده‌ها به طور جدی پیگیری می‌شوند و در قوه مقننه. به نظر می‌آید که پای بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی در این پرونده‌ها گیر است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) می‌نویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.

در این سرمقاله می‌خوانیم: «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آن‌ها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آن‌ها هیچ تغییری در مدیریت‌های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»

امروز فساد مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور همسایه ترکیه نیز رسیده است؛ یک نماینده مجلس می‌گوید که سر اصلی فساد اقتصادی ترکیه، در ایران است.

بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و “فساد مالی ترکیه”

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در این رابطه می‌گوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با این پرونده مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند در حالی‌که سر اصلی قضیه در ایران است اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است. ما که منادی اسلام ناب محمدی هستیم و دیگران را سلفی و تکفیری می‌دانیم، باید نسبت به ادعاهای‌مان صادق باشیم و ملاک تصمیم‌گیری‌ها و برخوردهای‌مان تعالیم منبعث از اسلام ناب باشد.»

“چهار میلیارد یورو حق‌العمل پولشویی مافیای بانکی ایران”

رضا ضراب از مهم‌ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرده است که رئیس او بابک زنجانی است. از قرار معلوم رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی در ترکیه نقش اصلی را داشته‌اند.

به گزارش سایت آینده، اطلاعات تازه از این پرونده نشان می‌دهد که مافیای بانکی ایران برای پولشویی چهار میلیارد یورو حق‌العمل دریافت کرده است.

دستگیری رضا ضراب در ترکیه و در پی آن متهم شدن بسیاری از فرزندان مقامات و مسئولان دولتی ترکیه به دریافت رشوه و پولشویی، زلزله‌ای سیاسی اقتصادی در ترکیه پدید آورده است که تا کنون ده تن از وزیران دولت ترکیه را قربانی خود کرده است.

سایت آینده می‌نویسد «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هاله‌ای از ابهام وسکوت است.» به نظر می‌آید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار می‌کرده است.

گفته می‌شود حق‌العمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.

چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله‌ای از ابهام مانده است.

بیشتر بخوانید: نامه نمایندگان مجلس به سه قوه برای تعقیب قضایی بابک زنجانی

به گزارش همشهری، از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راه‌های انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده، بازار ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بابک زنجانی سند جعلی رسید دو میلیاردی به مجلس می‌دهد

سعید حیدری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد.»

حیدری افزود: «با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»

گفته می‌شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی‌ که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی می‌گوید فقط ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است

براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی ‌گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد،‌ مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده ‌است.

“مسئولان از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقرا بترسند”

۳۵ سال پیش نظام شاهنشاهی پهلوی برانداخته شد با این ادعا که فساد مالی و اقتصادی، کل نظام حاکم را دربرگرفته است. در پی آن بسیاری از مسئولان و سرمایه‌داران محاکمه و اعدام شدند و از آن‌ها سلب مالکیت شد.

به گفته‌ی محمدرضا تابش نماینده مجلس، «یکی از دلایل عمده گرایش مردم به سمت انقلاب اسلامی، شعار تحقق عدالت در جامعه و رفع تبعیض، فقر و محرومیت بود.»

امروز پس از ۳۵ سال مردم ایران شاهد فساد مالی و اقتصادی گسترده‌ای در نظام جمهوری اسلامی هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود می‌پرسد چرا حساسیتی در نظام حاکم وجود ندارد و به هشدار می‌نویسد: «این کوتاهی‌ها، برای بعضی از مردم، بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آن‌ها می‌گویند وقتی در نظام اسلامی، یک‌نفر می‌تواند با توسل به پارتی‌بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟»

در این سرمقاله ضمن تأکید بر عمل به وعده، پایبندی بر قانون و برخورد قاطع با متخلفان آمده است: «مسئولان این نظام باید درصورت کوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیش‌بینی لشکر فقر بترسند.»

بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بین‌المللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، به‌طوری‌که رتبه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.

رادیوفردا: حيدر مصلحی، وزير پيشين اطلاعات، روز یک‌شنبه در یک سخنرانی مدعی «دست [داشتن] سرويس‌های اطلاعاتی» در دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال پايانی کار او شد.

به گزارش روز يک‌شنبه هشتم دی‌ماه خبرگزاری فارس، آقای مصلحی که در جمع تعدادی از بسيجيان سخنرانی می‌کرد، با تاکيد بر «لزوم تفکيک دولت نهم از دولت دهم» اشاره کرد که «دولت دهم در دو سال پايانی عمر خود دچار مشکلاتی شد» و «سرویس‌های اطلاعاتی» در ایجاد این مشکلات دست داشتند.

به طور معمول در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی مقصود از «سرویس‌های اطلاعاتی» آژانس‌های جاسوسی غربی است.

وزير اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد در ادامه توضيح داده است: «ما در همانجا دست سرويس‌های اطلاعاتی را خالی نمی‌بينيم. امروز سرويس‌های اطلاعاتی فرد مورد نظر را شناسايی می‌کنند و برای او مشکلی ايجاد می‌کنند و بر اساس آن مشکل از فرد می‌خواهند که با آنها همکاری کند.»

حيدر مصلحی به جزئيات اين مسئله اشاره نکرده، اما در بيان «مثال» گفته است که «به مسئول دفتر يک شخصی می‌گويند اجازه ندهيد افراد قدرتمند در اين حوزه به کار گرفته شوند».

گرچه آقای مصلحی به نام هیچ مقامی اشاره نکرده است، به نظر می‌‌رسد منظور او از «مسئول دفتر» اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در دوران رياست جمهوری و از نزديک‌ترين افراد به رئيس جمهور سابق باشد که هم گزارش‌های زياد اما اثبات نشده‌ای در همان زمان از سفرهای خارجی او در رسانه‌های نزديک به جناح اصولگرا منتشر شد و هم گفته شده که نقش اصلی را در برکناری حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد داشته است.

آقای مصلحی در فروردين‌ماه ۱۳۹۰ از سمت خود به عنوان وزير اطلاعات استعفا کرد و اين استعفا بلافاصله با موافقت رئيس جمهور وقت روبه‌رو شد.

با این حال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با حمايت از آقای مصلحی دستور داد تا او در سمت خود باقی بماند. اين درخواست آقای خامنه‌ای، با مخالفت ۱۱ روزه محمود احمدی‌نژاد و خانه‌نشينی او روبه‌رو شد که باعث بحرانی شدن روابط ميان او و رهبر ايران شد.

در آن هنگام هفته‌نامه اکونوميست يکی از دلايل برکناری حيدر مصلحی را «شنود» مکالمات اسفنديار رحيم مشايی عنوان کرده بود.

روزنامه کيهان نيز نوشت که وزير پيشين اطلاعات به دليل برکناری يکی از اعضای اين وزارتخانه که از نزديکان رئيس دفتر وقت رئيس جمهور بود از سمت خود برکنار شده است.

پس از آن اتفاقات که منجر به ماندن حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات شد، تعدادی از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی‌نژاد دستگير و زندانی شدند که «ارتباط با غرب» يکی از اتهام‌های آنها عنوان شد.

يک ماه پس از تلاش ناموفق محمود احمدی‌نژاد برای برکناری وزير پيشين اطلاعات، دو تن از نمايندگان مجلس هشتم، آقای مشايی را به «تلاش برای برقراری رابطه با آمريکا» متهم کردند.

حسين فدايی، از فرماندهان سابق سپاه و نماينده مجالس هفتم و هشتم، گفت که «جريان انحرافی» به رهبری اسفنديار رحيم مشايی برای نزديکی با «سرويس‌های جاسوسی بيگانه» می‌کوشد و محمد سروری، از ديگر اعضای سابق سپاه که در چند دوره اخير نماينده مجلس بوده، نيز وعده داد که در آينده «ارتباط جريان انحرافی با دشمنان و بيگانگان شفاف‌تر از امروز خواهد شد و مردم نيز به روابط‌ پنهانی پی‌ خواهند برد».

اسماعيل کوثری، از ديگر فرماندهان سابق سپاه و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، نيز آقای مشايی را به ارتباط با ام‌آی سیکس، سازمان جاسوسی خارجی بريتانيا، متهم کرده است.

دیگربان: خبرگزاری دولتی «ایرنا» در سه روز گذشته ده‌ها عنوان خبری با موضوع «فتنه» و «حماسه» ۹ دی منتشر کرده است.

این خبرگزاری که در حال حاضر زیر نظر دولت حسن روحانی اداره می‌شود٬ در روز‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تریبون‌های محافظه‌کاران تندرو علیه رهبران جنبش سبز تبدیل شده است.

اخبار و گزارش‌های منظم این خبرگزاری از دو روز پیش درباره وقایع سال ۸۸ و روز «۹ دی» با پوشش موضع‌گیری‌ امامان جمعه شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

در اخبار و گزارش‌های «ایرنا» از وقایع سال ۸۸ به طور رسمی با عنوان «فتنه» و از تجمع حامیان علی خامنه‌ای در ۹ دی همان سال با عنوان «حماسه» یاد می‌شود.

این خبرگزاری چندین گزارش تصویری هم از سالگرد ۹ دی که در برخی شهر‌های ایران برگزار شده٬ منتشر کرده است.

این دسته از اخبار و گزارش‌ها در شرایطی از سوی خبرگزاری دولتی «ایرنا» منتشر می‌شود که حسن روحانی هم امروز (یکشنبه) در جلسه هیات دولت درباره ۹ دی ماه اظهاراتی بیان کرده است.

وی گفته «مردم زمانی که احساس کردند به باور‌ها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آن‌ها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت در آمده، با حضور و اجتماعشان {در ۹ دی ماه ۸۸} به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.»

رادیوفردا: دو روز پس از آنکه علی‌اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «مذاکره جداگانه» ايران با همه کشورهای ۱+۵ شد، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای، تصريح کرد که ايران و آمريکا درباره پرونده هسته‌ای تهران «در حال مذاکره مستقيم» هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای عراقچی روز يکشنبه، هشتم دی، گفت که «ما در حال اين مذاکره هستيم و در حاشيه تمامی مذاکرات با ۱+۵ که در دوره اخير انجام شد مذاکره مستقيم با هر شش کشور از جمله آمريکا در دستور کار بود.»

معاون وزير امور خارجه تصريح کرد که «اين موضوع گفته شده و آن را پنهان نکرديم. هم در نيويورک، هم در ژنو و هم در وين و هم در جلسات کارشناسی اين نشست‌ها انجام شده و مذاکرات مستقيم جدی دوجانبه با آمريکايی‌ها داشتيم.»

عباس عراقچی، درباره دليل انجام اين گفت‌وگوها گفت: «بسياری از تحريم‌هايی که بايد برداشته شود، تحريم‌های يکجانبه‌ای است که از جانب آمريکا انجام شده بنابراين گفت‌وگوها بيش‌تر بايد با آن‌ها صورت بگيرد و اين گفت‌وگوها را پنهان نکرديم و ادامه پيدا خواهد کرد.»

با وجود اين، عضو ارشد تيم مذاکره کننده ايران تاکيد کرد که اين مذاکرات «صرفا در موضوع هسته‌ای» است.

علی‌اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و ریيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، هفته پيش در تلويزيون ايران، با اشاره به گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با ۱+۵ گفت: «ما بايد با کشورهای مختلف به صورت جداگانه صحبت کنيم زيرا هر کدام از اين کشورها خصوصيت و منافع خاص خودشان را دارند.»

به گفته آقای ولايتی که در دولت‌های ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۶ سال وزير امور خارجه جمهوری اسلامی بود، ايران «اگر با تک تک اين شش کشور به اقتضاء تعامل» و «مذاکره دو به دو» نداشته باشد، از «روش درستی» استفاده نکرده است.

روابط ميان ايران و آمريکا پس از انقلاب بهمن ۵۷ و سپس حمله دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به سفارت آمريکا در تهران، اشغال اين سفارت و گروگانگيری پرسنل و ديپلمات‌های آن، قطع شد و از آن هنگام تاکنون به جز مواردی معدود و کوتاه مدت، هيچ مذاکره رسمی ميان دو طرف انجام نشده بود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروز ۱۳۹۲ خود گفته بود که اگرچه به مذاکره با آمريکا خوشبين نيست اما مخالفتی هم با آن ندارد.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ايران همچنين گفت که مذاکرات کارشناسی ميان نمايندگان ايران و ۱+۵ از فردا (دوشنبه) در ژنو سوييس از سر گرفته خواهد شد و اين مذاکرات «يک روزه» خواهد بود.

ايرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نيز گزارش داده که حميد بعيدی‌نژاد، مديرکل سياسی و بين‌الملل وزارت امور خارجه، به عنوان ریيس تيم مذاکرات کارشناسی ايران به ژنو رفته تا اين گفت‌وگوها را مديريت کند.

دور پيشين مذاکرات کارشناسی ايران و شش قدرت جهانی که در وين برگزار شد٬ ۲۲ آذرماه و به دنبال گسترش فهرست تحريمی عليه ايران از سوی آمريکا متوقف شد. هيات ايرانی اعلام کرد که می‌خواهد با مراکز تصميم‌گيری در تهران مشورت کند.

با اين‌حال يک ديپلمات غربی که در اين مذاکرات حضور دارد ۲۸ آذرماه به خبرگزاری رويترز گفت که در مذاکرات کارشناسی وين پيشرفت‌هايی صورت گرفته است و امکان پيشروی سريع وجود دارد.

اما عباس عراقچی گفته که «کار به کندی جلو می‌رود».

عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای ايران توضيح داده است: «ممکن است ۱+۵ در بعضی موارد بعضی از زياده‌خواهی‌ها را سعی کنند به اسم تفسير از متن وارد کنند. برخی چيزهايی که نتوانستند در مذاکرات بگيرند سعی می‌کنند به اسم تفسير از متن وارد کنند و ساز و کار اجرايی برای آن ايجاد کنند. چندين مورد داشته‌ايم که غفلت شده و نتوانسته‌اند بعضی از موضوعات را تدوين کنند و انتظار دارند در اين مرحله آن را به دست بياورند. در اين مذاکرات اين موارد را روشن می‌کنيم؛ بنابراين کار به کندی جلو می‌رود. سوءتفاهم‌هايی هم درباره نحوه تفسير از برخی مفاد توافق وجود دارد.»

بلافاصله پس از توافق ژنو ميان ايران و نمايندگان ۱+۵، مقام‌های ايرانی و آمريکايی سخنان متناقضی درباره حق غنی‌سازی ايران در اين سند بيان کردند.

ايران معتقد است که حق غنی‌سازی اورانيوم در داخل خاک خود، هم در توافق‌نامه با ۱+۵ و هم در پيمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به رسميت شناخته شده اما دولت آمريکا با اين مسئله مخالف است.