اخبار

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که «روحانیت در طول تاریخ از خطر، شهادت و بی‌آبرویی ابایی نداشته و در همه حال وظیفه الهی را انجام داده است.»

به گزارش «رسا» آقای ذوالنور روز پنجشنبه (۲۱ آذر) در یادواره «شهدای روحانی و طلبه» استان مازندران این مطلب را بیان کرده است.

وی از روحانیت با عنوان «عامل اصلی پیروزی» در جنگ هشت ساله نام برده و افزوده «نقش موفقیت روحانیت در طول تاریخ، پیشتازی آن‌ها بوده و هیچ وقت به مردم نگفتند که بروید بلکه گفتند بیایید و یا برویم.»

ذوالنور اضافه کرده که «روحانیت از لحاظ مدیریتی نقش‌های برجسته‌ای در جنگ داشتند و یگان‌های بسیاری وجود داشت که مسئولیت و فرماندهی آن را روحانیت عهده‌دار بودند.»

به گفته وی «حضور تخصصی روحانیت در جنگ به کادر تخصصی جنگ بسیار کمک می‌کرد» و «بسیاری از روحانی‌ها بودند که برای عمل به تکلیف و ایفای نقش رزمی، هویت واقعی خود را کتمان می‌کردند.»

رادیوفردا: رئیس استرالیایی کمیته تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه، ۲۱ آذر، از تمام کشورهای عضو این سازمان خواست که همچنان به تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران پایبند بمانند و آنها را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گری کوئینلان، سفیر استرالیا در سازمان ملل متحد، به ۱۵ عضو شورای امنیت این سازمان گفت که توافق‌نامه موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، تغییری در تعهدات قانونی کشورها برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه تهران ایجاد نمی‌کند.

توافق‌نامه موقت هسته‌ای ژنو تحریم‌های ایران را تا حدی کاهش می‌دهد تا در ازای آن تهران نیز فعالیت اتمی خود را محدود سازد. اما هنوز سازمان ملل متحد در این‌ باره رایی صادر نکرده است.

گری کوئینلان نیز تاکید می‌کند که «مصوبات شورای امنیت… به قوت خود باقی‌ است و کشورها موظف به انجام آن به شیوه مناسب هستند».

به گفته او، «این تنها به تصمیم شورای امنیت بستگی دارد که این مصوبه‌ها تعدیل یا محدود شود و تا آن زمان، کشورهای عضو متعهد به اجرای آنها هستند».

شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل خودداری ایران از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساسیت‌برانگیز اتمی آن تاکنون چهار قطعنامه علیه تهران صادر کرده است.

در کنار اقدامات تنبیهی این شورا، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند که اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.

اما به دنبال توافق‌نامه اتمی ژنو پرسش‌هایی هم درباره ادامه تحریم‌ها و چگونگی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج پدید آمد تا جایی که وزیر نفت ایران اعلام کرد بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان نظیر توتال فرانسه، رویال داچ شل و استات اویل نروژ برای حضور در ایران در صورت لغو تحریم‌‌ها ابراز تمایل کرده‌اند.

با این حال همان زمان جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تاکید کرد که هسته اصلی تحریم‌ها همچنان باقی‌ است و اکنون نیز گری کوئینلان هشدار می‌دهد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید کماکان موارد مشکوک به نقض احتمالی تحریم‌های سازمان ملل را گزارش بدهند.

آقای کوئینلان همچنین به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که یکی از کشورهای عضو سازمان به کمیته تحریم‌ها اطلاع داده که ماه گذشته تحقیقاتی را درباره ارتباط میان یک شرکت ثبت شده در آن کشور با دولت ایران انجام داده است.

آقای کوئینلان نام این کشور را رسانه‌ای نکرده، اما رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود می‌نویسد که اشاره او به کشور «موریس» است، جزیره‌ای در اقیانوس هند و شرق ماداگاسکار.

این گزارش همچنین می‌گوید که در جلسه روز پنج‌شنبه شورای امنیت، سفیر مسکو در سازمان ملل متحد از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران انتقاد کرده و آن را اقدامی اشتباه خوانده است که باید پایان یابد.

روسیه و چین که روابط اقتصادی نزدیکی با ایران دارند می‌گویند که تنها تحریم‌های سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند، نه مصوبه‌های آمریکا و اتحادیه اروپا.

بی‌بی‌سی: گفتگوهای کارشناسی ایران و ۱+۵ که در وین پایتخت اتریش جریان داشت از دیشب متوقف شده اما به گفته اتحادیه اروپا “بزودی” از سر گرفته خواهد شد.

تیم کارشناسی ایران دیشب (پنج شنبه ۲۱ آذر) پس از چهار روز گفتگوهای فشرده با نمایندگان گروه ١+٥، جلسه مذاکرات را ترک کرد و به تهران بازگشت.

در جلسات وین، تیم‌های کارشناسی ایران و ۱+۵ بر سر جزئیات و نکات فنی توافق‌نامه ژنو مذاکره می‌کنند تا به گفته عباس عراقچی، سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران، “مکانیزم اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند” مشخص شود.

در مذاکرات وین، تعدادی از مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند.

در همانحال، شامگاه گذشته وزارت دارایی آمریکا ۱۹ فرد و شرکت ایرانی و خارجی را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد.

بنا بر بیانیه روز پنجشنبه (پنجشنبه ۱۲ دسامبر) وزارت دارایی آمریکا، شرکت‌های عیوض تکنیک، مارو صنعت، نگین پرتو خاور، صنایع هوایی قدس و سازمان صنایع هوایی ایران تحریم شده‌اند.

شرکت مید اویل آسیا، شرکت سنگا تانکر که در سنگاپور به ثبت رسیده‌اند و شرکت فرلاند که گفته شده است در انتقال تانکر به تانکر نفت ایران فعالیت داشته است نیز تحریم شده‌اند.

بر اساس توافق‌نامه ژنو که ماه پیش بین ایران و شش قدرت جهانی امضا شد ایران تعهد کرد بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را کند یا متوقف کتند و در عوض در شش ماه آینده تحریمی علیه این کشور اعمال نشود.

عباس عراقچی امروز گفت تحریم‌های جدید “خلاف روح” توافقنامه ‍ژنو است و افزود که ایران “در حال ارزیابی شرایط موجود و اتخاذ عکس‌العمل مناسب” است.

خبرگزاری مهر از قول یک منبع مطلع نوشته است هیات کارشناسی ایران مذاکرات را نیمه تمام گذاشته است چون تحریم های جدید “خلاف مسیر توافقات” بوده است.

از سوی دیگر ایسنا از قول یک عضو هیأت مذاکره‌کننده ایران با گروه ۱+۵ خبر داد هیأت کارشناسی ایران برای “مشورت‌ با تهران” مذاکرات را متوقف کرده است.

در همین حال، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، علت توقف مذاکرات را “پیچیدگی موضوعات فنی” دانسته و گفته است باید کار بیشتری در این زمینه ها انجام گیرد.

به گفته آقای مان، نمایندگان کشورهای حاضر در گفتگوها باید با مقامات دولت های خود مشورت کنند و انتظار می رود گفتگوها به زودی از سر گرفته شود.

مقامات ایرانی درباره از سر گرفته شدن گفتگوها رسما اظهار نظر نکرده‌اند اما ایسنا از قول یک عضو دیگر هیأت مذاکره کننده ایران احتمال داده مذاکرات امروز از سر گرفته شود.

دویچه‌وله: فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید که توافق ژنو یک معامله نابرابر بوده که البته هنوز در آن “از خط قرمز” عبور نشده است. به گفته وی، سپاه برای”حفظ سوریه” هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهد.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در سخنانی در مسجد امام صادق تهران بار دیگر نسبت به توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۵ + ۱ موضعی دوگانه و تردید‌آمیز گرفت. او با ابراز امیدواری از اینکه «ما در مذاکرات هسته‌ای چیزهای بیشتری نداده باشیم»، گفت که در مهلت ۶ ماهه‌ای که این مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع تعیین کرده «چیزهایی که دادیم، حداکثری است و چیزهایی که گرفته‌ایم، حداقلی بوده است». با این همه جعفری توافق را عبور از “خط قرمز نظام” ندانست و ابراز امیدواری کرد که «در آینده هم عبور نشود».

در توافق ژنو بدون آن که حق ایران به امکان غنی‌سازی تصریح شده باشد، از این کشور صرفا خواسته می‌شود که غنی‌سازی ۲۰ درصدی را متوقف کند، تاسیسات هسته‌ای موجود را گسترش ندهد و امکان نظارت‌های گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آنها فراهم کند.

جعفری: امیدواریم که در ژنو چیزهای بیشتری نداده باشیم

جعفری: امیدواریم که در ژنو چیزهای بیشتری نداده باشیم

توافق ژنو همچنین چارچوبی برای توافق نهایی ترسیم کرده که در آن قرار است “محدودیت‌ها در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده” با موافقت دو طرف انجام ‌شود.

اخیرا باراک اوباما اعلام کرد که گرچه خواست برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران با واقعیت تطبیق ندارد، ولی دامنه و ابعاد این برنامه باید تا حد ممکن محدود شود تا “خطری برای امنیت متحدان آمریکا نباشد”.

انتظارهایی متناقض

این اولین بار نیست که سردار جعفری با لحنی توام با نگرانی نسبت به آینده مذاکرات ژنو سخن می‌گوید. او قبلا نیز چنین هشدار داده بود: «دولت محترم و به ویژه دستگاه سیاست‌خارجی باید توجه داشته باشد که حد ‌فاصل گام اول تا گام نهایی، برای دستیابی به اهداف نهایی می‌تواند فرصت‌ساز بوده و یا خدای ‌ناخواسته بر اثر غفلت و عدم ‌تیزبینی لازم، به زیان و آسیب برای کشورمان تبدیل نشود.»

از نظر فرمانده سپاه، “عبور نکردن از خط قرمز” تصریح حق ایران به داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای، به رسمیت شناخته‌شدن صریح حق غنی‌سازی و حذف کامل تحریم‌های ظالمانه” است، خواست‌هایی که با رویکردهای کشورهای غربی تطابق چندانی ندارد.

فرمانده سپاه در بخش دیگری از اظهارات خود مذاکرات جاری را صرفا محدود به حل پرونده هسته‌ای و هر گونه عادی‌شدن مناسبات با آمریکا را مشروط به آن دانست که “ماهیت استکباری” این کشور عوض شود، “آدم شود و رفتار خود را درست کند”.

اظهارات چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مورد عدم توازن شدید میان قدرت نظامی آمریکا و ایران نیز از دیگر موضوع‌های پرسش و پاسخ با فرمانده سپاه بود. جعفری با ارائه تصویری قدرتمند از برنامه موشکی سپاه، گفت که ظریف به عنوان کسی که “تخصصی در بحث‌های نظامی ندارد” اظهارنظر کرده است. او افزود: «هرچند که ما وی را دیپلمات صاحب‌نظر می‌دانیم اما در مسائل نظامی و امنیتی تجربه‌ای نداشته‌اند و به هیچ وجه دیدگاه او درست نیست.»

گرچه ظریف بعدا اظهارات خود را “متعادل” کرد، ولی حرف‌های اولیه او واکنش‌های خشم‌آلودی در میان اصولگرایان برانگیخت و شماری از نمایندگان مجلس خواهان برکناری او شدند.

“در سوریه هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم”

آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه که گفته می‌شد از نیروهای سپاه هستند. فرمانده سپاه می‌گوید که ایران به سوریه صرفا در عرصه نظامی کمک مشاوره‌ای می‌دهد

آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه که گفته می‌شد از نیروهای سپاه هستند. فرمانده سپاه می‌گوید که ایران به سوریه صرفا در عرصه نظامی کمک مشاوره‌ای می‌دهد

موضوع سوریه نیز بخش دیگری از پرسش و پاسخ با محمدعلی جعفری را تشکیل می‌داد.

ایران در سوریه از ادامه حکومت بشار اسد دفاع می‌کند و در راستای این سیاست کمک‌های گوناگونی را در اختیار این حکومت قرار می‌دهد.

فرمانده سپاه در تایید همین سیاست گفت: «ما هر اقدامی که بتوانیم و لازم باشد، انجام می‌دهیم تا سوریه حفظ شود و با افتخار هم انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم و سوریه در صف مقاومت است و فقط اعزام نیروی سازمان‌دهی شده نظامی به سوریه باقی مانده است چراکه قبلا اعلام کرده‌ایم نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار به سوریه فرستاده‌ایم.»

به رغم اظهارات فرمانده سپاه، گزارش‌های رسانه‌ای متفاوتی در هفته‌های اخیر انتشار یافته که نشان می‌دهند حضور ایران در بحران سوریه صرفا به “نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار” محدود نیست و نفراتی از بسیج و سپاه در صفوف نیروهای وابسته به حکومت سوریه در برابر مخالفان درگیر نبرد هستند. حزب‌الله لبنان نیز که نزدیکی تنگاتنگی با ایران دارد آشکارا در درگیری‌های سوریه به نفع رژیم این کشور شرکت دارد.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، ۱۹ آذر ماه در نشستی در «دانشگاه امام صادق» تهران گفت ایران به سوریه «نیروهای سازمان‌دهی‌شده نظامی» می‌فرستد.

آقای جعفری تاکید کرده است که «کار مستشاری» نظامی ایران در سوریه انجام می‌شود و افزوده است «که این کار را با افتخار انجام می دهیم».

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران ایران این پاسخ را در پرسشی که به «میزان دخالت سپاه در سوریه» می‌پرداخت، داده بود.

محمدعلی جعفری در عین حال حرف گروهی دیگر از مقام‌های ایران را تکرار کرده است که «ما هر کاری بتوانیم می کنیم تا سوریه حفظ شود… سوریه در خط مقدم انقلاب اسلامی است».

از سوی دیگر وب‌سایت تابناک سخنان فرمانده سپاه را اینگونه نقل کرده است که «سوریه در صف مقاومت است و ‪’‬فقط اعزام نیروی سازمان‌دهی شده نظامی به سوریه باقی مانده است‪’‬ چراکه قبلا اعلام کرده‌ایم نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار به سوریه فرستاده‌ایم و این اقدام ما نیز علنی است».

این مقام ارشد نظامی ایران می‌گوید این کار با درخواست دولت سوریه و در قالب -به گفته او- کمک به یک نظام رسمی و قانونی انجام می‌شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر نیز از حضور «مشاوران» سپاه پاسداران ایران در سوریه سخن گفته بود. او قبلا تاکید کرده بود که این به معنی «حضور نظامی» نیست.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ماه پیش در آفریقای جنوبی در نشستی خبری گفته بود ایران در سوریه تنها حضور سیاسی دارد.

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، که خود از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه است، در خرداد ماه گذشته گفته بود ایران نیروی نظامی به سوریه اعزام نمی‌کند. او طرح چنین اتهام‌هایی علیه تهران را «انحراف افکار عمومی جهان» عنوان کرده بود.

پیشتر ویدئوهایی به‌طور گسترده بر شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده بودند، که نیروهای نظامی ایرانی را در خط مقدم نبردهای داخلی سوریه در کنار نیروهای ارتش و هواداران بشار اسد، رئیس‌جمهوری آن کشور، نشان می‌دادند.

تازه‌ترین واکنش‌های مقام‌های دولتی نیز پس از انتشار این ویدئوها بود که صورت گرفتند.

ایران از جمله کشورهایی‌ست که در کنار روسیه از دولت بشار اسد حمایت می‌کند. علاوه بر این گروه حزب‌الله لبنان، هم‌پیمان تهران در منطقه، رسما حضور نیروهای خود در جنگ داخلی آن کشور را تائید کرده است. از سوی دیگر عمده کشورهای عربی منطقه از شورشیان سوری حمایت کرده و گزارش‌هایی نیز از حضور شهروندان این کشورها در نبردها منتشر شده‌اند.

اخیرا بنا بر نظرسنجی‌ای که موسسه تحقیقاتی زاگبی در ایران انجام داده است، ۵۴ درصد از شهروندان این کشور گفته‌اند دخالت تهران در اوضاع سوریه تبعات منفی در پی دارد.

دیگربان: علی مطهری از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس ایران توسط نهاد‌های امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مطهری این مطلب روز دوشنبه (۱۸ آذر) در جمع گروهی از دانشجویان مازندران مطرح کرده است.

وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره هویت عوامل نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کار خود بیان کرده و گفته وزارت اطلاعات نام عاملان این اقدام را در اختیار وی گذاشته است.

مطهری اضافه کرده «دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیون زیادی رفت و آمد دارند» که همین مسئله باعث نصب دستگاه شنود شده بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که نهاد‌های امنیتی به فعالیت‌های دفتر وی «حساس» شده و دو بار قصد نصب دستگاه شنود در این دفتر را داشته‌اند.

علی مطهری هیچ اشاره‌ای به نهاد نصب کننده این دستگاه شنود نکرده و نگفته به طور مشخص چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی تلفن همراه نمایندگان را شنود می‌کنند.

مهم‌ترین گزاره‌های سخنرانی مطهری:

● آمریکا ارتباطش را با ما قطع کرد ولی طولانی شدن این قطع ارتباط به نظر من درست نبود.

● آمارهایی که دولت در گزارش ۱۰۰ روزه مطرح کرد از طرف کسی در اختیار روحانی قرار گرفت که احمدی‌نژاد این فرد را منصوب کرده بود.

● احمدی‌نژاد بی‌انضباطی مالی داشت که بودجه‌ها را جابه‌جا می‌کرد ولی در جاده‌سازی و مسکن مهر کارهایی داشت و باید انصاف را رعایت کنیم.

● محبوس کردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مدت سه سال بدون محاکمه را نمی‌پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد.

● یکی از این افراد حال خوبی ندارد و اگر از بین برود برای نظام هزینه دارد و اگر لازم است این افراد محاکمه شوند.

● {میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد} مسببان قضیه ۸۸ هستند و باید به طور علنی محاکمه شوند.

● اهل سنت نیز باید یک مسجد داشته باشند٬ اجتماع و نماز جمعه داشته باشند.

● در تهران کلیسا وجود دارد و باید یک مسجد نیز به نام اهل تسنن باشد ولی باید مراقب افکار وهابیت باشیم.

● باید حذف و یا ادامه شعار مرگ بر آمریکا را برعهده مردم بگذاریم٬ به مردم نمی‌توانیم دستور بدهیم که علیه آمریکا شعار بدهند.

● در فتنه ۸۸ نباید از بسیج برای کنترل آشوب استفاده می‌شد، مدیران بحران در به کارگیری از بسیج در فتنه ۸۸ اشتباه کردند.

دیگربان: سایت «خانه ملت» با مجرم معرفی کردن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سئوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی خواستار مجازات وی شد.

سایت رسمی مجلس روز سه‌شنبه (۱۹ آذر) گزارش کرده که مرتضوی در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس «در دایره متخلفان نقش بارزی داشته» است.

این سایت نوشته مرتضوی بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۲ متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی٬ خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا بوده است.

خانم زهرا (زیبا) کاظمی در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به علت عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان جان باخت.

مقام‌های دادستانی دلیل مرگ وی را «غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» اعلام کردند.

«خانه ملت» همچنین افزوده که سال ۱۳۸۷ نیز مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه٬ متهم شده که به عنوان دادستان وقت تهران در فروش سوالات کنکور (دستیاری) نقش داشته است.

این سایت همچنین براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از بازداشتگاه کهریزک٬ اعلام کرده دادستان وقت تهران متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

«خانه ملت» با توجه به «تکرار حضور» مرتضوی در پرونده‌های تخلف و اینکه «این روز‌ها وی دیگر در دستگاه اجرایی حامی ندارد» خواستار ورود جدی قوه قضائیه در پرونده‌های تخلف وی شده است.

اختلاف اخیر مجلس و مرتضوی بدنبال تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای بالا گرفته که مرتضوی شمار زیادی از نمایندگان را به دریافت «کارت هدیه» و «بن خرید» این سازمان متهم کرده است.

این مسئله با خشم مجلس مواجه شده و برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند آنها این هدایا را به افراد نیازمند داده‌اند.

رادیوفرانسه: احمد جربا، رییس ائتلاف ملی سوریه، مهمترین ارگان مخالف رژیم سوریه نسبت به تحکیم موقعیت بشار اسد در اثر نزدیکی ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد.

آقای جربا که برای شرکت در اجلاس سالانه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به کویت سفر کرده، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که آزادسازی دارایی‌های ایران در خارج از این کشور، می تواند منجر به صدور تجهیزات بیشتر از سوی ایران به سوریه برای تقویت رژیم بشار اسد شود.

این رهبر مخالفان دولت سوریه گفت: من نگران نزدیکی روابط اقتصادی میان آمریکا و ایران هستم.

وی اضافه کرد: اگر دارایی‌های ایران آزاد شود، بخشی از آنها می تواند در اختیار حکومت بشار اسد قرار گیرد و این امر بحران سوریه را پیچیده‌تر می‌کند.

رییس ائتلاف ملی سوریه گفت که نگرانی خود را در این زمینه با مقامات کشورهای عربی و همچنین بین المللی مطرح خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که ائتلاف مخالفان سوریه اکنون بیش از هر زمانی دچار اختلافات داخلی شده و این امر تأثیر و نقش این ائتلاف را در حل بحران سوریه کمرنگ کرده است.

رویترز اضافه کرده که ائتلاف مخالفان سوریه بر گروه‌های اسلامی تندرو مسلح که برای سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه در حال جنگ هستند، تسلطی ندارد.

با این حال، احمد جربا گفته است که ائتلاف مخالفان سوریه، در تلاش است تا جنبش‌ها و گروه‌های مختلف مخالف رژیم سوریه را در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو دو گرد هم آورد. در همین راستا ملاقات‌هایی در ترکیه صورت خواهد گرفت.

قرار است کنفرانس ژنو درباره حل بحران سوریه روز 22 ژانویه سال آینده برگزار شود.

بی‌بی‌سی: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود، از نظر این کشور “مرگ توافق‌نامه ژنو” خواهد بود.

آقای ظریف در حالی با مجله تایم، چاپ آمریکا، گفتگو می کرد که در واشنگتن زمزمه هایی درباره علاقه کنگره به وضع تحریم های بیشتر علیه ایران شنیده می شود.

در تازه ترین اظهارنظر درباره تحریم ها علیه ایران، دو سناتور آمریکایی گفته اند می خواهند تحریم هایی وضع کنند که در صورت “بی نتیجه بودن” توافق نامه ژنو در پایان شش ماه، اجرایی شود.

توافق‌نامه ژنو که بین ایران و شش قدرت جهانی به امضا در آمد، ایران را به همکاری بیشتر با آژانس بین المللی اتمی و همچنین کاستن از برنامه هسته ای اش ملزم کرد.

در ازای آن برخی از تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته شد.

حال آقای ظریف گفته که اگر حتی تحریمی برای آینده بخواهد وضع شود، این اتفاق باعث می شود تمام توافق از بین برود.

در این گفت‌و‌گوی مفصل که روز شنبه هفتم دسامبر در تهران انجام و در روز دوشنبه در نشریه تایم به چاپ رسید، آقای ظریف درباره مسایل مورد اختلافات در رسیدن به توافق ژنو، مسئله سوریه و حمایت ایران از بشار اسد، واکنش همسایگان عرب ایران در مورد توافق ایران و گروه 1+5، اختلافات ایران و آمریکا و همکاری‌های احتمالی میان دو کشور سخن گفت.

در این گفت‌وگو وزیر خارجه ایران عمده‌ترین موارد اختلاف ایران و شش قدرت جهانی در رسیدن به توافقی پایدار را چنین بر شمرد: “موضوع نخست برچیدن تمامی تحریم‌ها و مورد دوم غنی سازی در ایران.”

وزیر خارجه ایران گفت مانعی بر سر راه رسیدن به چنین توافقی وجود ندارد. با این حال آقای ظریف از دشواری در رسیدن به توافق بر سر بعضی از موضوع‌ها صحبت کرد.

او از جمله به تاسیسات تولید آب سنگین اراک اشاره کرد و گفت مسئله اطمینان بخشیدن به طرف دیگر بر سر صلح‌آمیز بودن این مجموعه است.

آقای ظریف گفت: “نیت و خواسته ما این است که این مجموعه به طور ویژه‌ای صلح‌آمیز باقی بماند.”
‘ما هم مجلس داریم’

در روز دوشنبه، همچنین دو تن از سناتورهای آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه طرحی را برای ارائه به سنای آمریکا آماده کردند که بر اساس آن “در صورت بی نتیجه بودن توافق ژنو در 6 ماه”، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع خواهد شد.

طرحی که از سوی رابرت منندز، رییس دمکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، تهیه و تدوین شده که نشان می دهد طرفداران تحریم های بیشتر در میان هر دو حزب عمده آمریکا وجود دارد.

نمایندگان کنگره آمریکا برخلاف رویکرد کاخ سفید به دنبال “تضمین‌های محکم‌تری” به منظور جلوگیری از گسترش برنامه‌ هسته‌ای ایران در ابعاد نظامی هستند.

محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با مجله «تایم» تصویب هرگونه تحریم جدید علیه ایران را در شرایط حاضر در حکم “مرگ توافق ژنو” دانست و تاکید کرد “ما به مذاکره زیر فشار علاقه‌‌ای نداریم.”

آقای ظریف گفت: “اگر کنگره تحریم‌های جدیدی وضع کند فقدان جدیت از سوی آمریکا و بی‌میلی آنان برای نیل به یک راه‌حل را نشان می‌دهد.”

او همچنین تاکید کرد: “ما هم مجلس داریم. مجلس ما نیز می‌تواند قوانین مختلفی را به تصویب برساند که در صورت شکست مذاکرات جنبه اجرایی به خود گیرد.”

آقای ظریف گفت که دولت ایران در تلاش برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی در مجلس است: “ما ممکن است موفق نشویم. دولت آمریکا نیز ممکن است موفق نشود. اما اگر ما در این راه نکوشیم، نمی‌توان انتظار داشت که طرف دیگر بپذیرد ما در این روند جدی هستیم.”

وزیر خارجه ایران همچنین مذاکره احتمالی آینده هیئت ایرانی با طرف آمریکایی را در ژنو بسیار مهم دانست و گفت: “همکاران من در آنجا احتمالا با طرف آمریکایی مذاکرات خواهند داشت که این خود کانال بسیار پراهمیتی به شمار می‌آید.”

او تصریح کرد: “ایالات متحده آمریکا شاید مهمترین بازیگر در این میان باشد چرا که بخش زیادی از تحریم‌ها که از نگاه ما غیرقانونی هستند از سوی این کشور علیه ایران وضع شده است.”

چه در ایران و چه در آمریکا کسانی هستند که به توافق ژنو خوش‌بین نیستند.

علاوه بر افراد و گروه‌هایی در آمریکا، برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و اسرائیل هم از توافق ژنو خوشنود نیستند.

رادیوفردا: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری ايران طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرايی٬ دستور «چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذيری و منطقی کردن اندازه دولت» را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد٬ جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور در بخشنامه‌ای بر تقسيم کار ميان دولت، بخش خصوصی و نهادهای غيردولتی با برنامه‌ريزی دقيق و صحيح و متکی بر مشارکت عموم مردم تاکيد کرده است.

اين بخشنامه بر لزوم عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی تاکيد کرده است؛ موضوعی که در دوران محمود احمدی‌نژاد نيز سرلوحه شعارهای دولت قرار گرفت، اما دولت جديد می‌گويد که خصوصی‌سازی در هشت سال گذشته واقعی نبوده و واگذاری‌ها عمدتا از دولت به نهادهای نيمه‌دولتی انجام شده است.

محمود احمدی نژاد در ماه‌های آخر رياست جمهوری خود، گزارش‌هايی از کارکرد اقتصادی دولت منتشر کرد که دولت روحانی اکثر اين آمار را رد کرده است. درباره خصوصی‌سازی، خبرگزاری دولتی ايرنا در سی و چهارمين بخش از سری گزارش‌های خود درباره عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد که ۲۵ تيرماه منتشر شد، گزارش داده بود که «خصوصی‌سازی در زمان احمدی نژاد ۵۰ برابر دوران اصلاحات بود».

اين گزارش که در دوران احمدی نژاد منتشر شده است، می‌گويد که « طبق آمارهای موجود حجم خصوصی‌سازی صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم بيش از ۹۸ درصد کل خصوصی سازی انجام گرفته را شامل می شود». اين گزارش حجم واگذاری‌ها در اين مدت را نزديک به ۱۲۳ هزار ميليارد تومان عنوان کرده است.

در همين زمينه محمدباقر نوبخت٬ معاون رئيس جمهوری آبان ماه سال جاری با انتقاد به واگذاری‌های دولتی به بخش شبه دولتی گفت که «دولت اراده و عزم برای خصوصی‌سازی در راستای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ را دارد اما خصولتی‌سازی را قبول ندارد».

اصطلاح غيررسمی «خصولتی» مخلوطی است از کلمه خصوصی و دولتی که دلالت بر فروش اموال دولتی به بخش شبه دولتی تحت نام خصوصی سازی دارد.

يکی از عمده مشکلات اقتصاد ايران، سهم شرکت‌های دولتی از بخش اعظم اقتصاد کشور است. هم‌اکنون بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران دست شرکت‌های دولتی و نيمه دولتی، يا شرکت‌های وابسته به دولت است.

پايگاه خبری «خبرآنلاين» ارديبهشت ماه سال جاری گزارش داد که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۹۲ بيش از ۸۰ درصد بودجه کشور را تشکيل می‌دهد، اين در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری از اين لايحه حذف شده است.

همان زمان دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در تحليل لايحه بودجه سال ۹۲ اعلام کرده بود که بودجه شرکت‌های دولتی در لايحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزايش يافته است.

اکنون در بخشنامه جديد دولت روحانی بر ادغام واحدهای سازمانی در تمامی سطوح، تفويض اختيارات، حذف واحدها و پست‌های سازمانی در تمامی سطوح، عدم تمرکز اداری و جابه جايی واحدهای سازمانی در داخل يک معاونت يا بين معاونت‌ها تاکيد شده است.

دولت روحانی در لايحه بودجه سال آينده درآمد ۱۵ هزار ميليارد تومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی را پيش‌بينی کرده است، با اين حال بودجه شرکت‌های دولتی در اين لايحه با ۶.۹ درصد رشد به ۵۸۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.