اخبار

شرق: در وزارت‌خارجه «حوزه کنسولی، حقوقی و پارلمانی» با هم در یک معاونت جمع شده است و حسن قشقاوی این معاونت را برعهده دارد، از دولت قبل تاکنون. او پیش از این، سفیر ایران در سوئد و مدتی هم سخنگوی وزارت خارجه بوده، در جواب سوالات، مفصل توضیح می‌دهد و وقت مصاحبه تنها به یک حوزه از زیرمجموعه معاونتش می‌رسد. این معاونت برای رفع نگرانی شهروندان ایرانی که به خارج از ایران رفته‌اند، راهی برای استعلام از وضعیت حقوقی خود در داخل کشور اندیشیده‌ است. ایرانیانی که به هر دلیلی از داشتن پرونده حقوقی در داخل کشور اعم از شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم، نگران هستند، می‌توانند به آدرس ایمیلی که برای این کار اختصاص یافته ایمیل بفرستند و از وضعیت حقوقی خود اطلاع پیدا کنند، این اقدام در راستای اندیشیدن تمهیدات برای بازگشت کسانی است که به هر دلیلی مجبور به ترک میهن شده‌اند اما تمایل دارند به کشور بازگردند.

در‌ سال‌های اخیر شاهد موج مهاجرتی بودیم ،آیا وزارت خارجه و معاونت شما آماری در این زمینه دارد؟ و اینکه آیا تغییر معنادار در اعداد داشته‌اید؟
ممکن است در مقطع یا در سالی، در یک فصل یا برای بعضی مناسبت‌ها، خروج از کشور داشته باشیم. اما نه الان و نه قبل‌تر، آن چیزی که در تبلیغات گفته می‌شود واقعیت ندارد. من از حوزه کنسولی حرف می‌زنم، از میزان مهاجرت آمار داریم. ملاک ما صدور مدارک سجلی یا صدور گذرنامه است، مثلا ازدواج ایرانیان، صدور شناسنامه فرزند، کارت ملی و گذرنامه، اینها مبنای حرف بخش کنسولی است. در‌ سال‌های اخیر حتما و حتما روند مهاجرت از خارج به ایران بوده یعنی برعکس تبلیغاتی که انجام می‌شود. شاخص ما، رشد صدور گذرنامه است یا ثبت ازدواج یا صدور شناسنامه برای فرزندان. البته ما می‌دانیم که گرفتن گذرنامه لزوما به معنی سفر به ایران نیست ولی می‌تواند یک شاخص نسبی خوب باشد. در طول 10، 15‌سال اخیر، روند ورود هموطنان بیشتر از خروج بوده، منتها تاکید می‌کنم در همه این 15‌سال، اینطور نبوده، ممکن بود در یک مقطعی میزان مهاجرت بیشتر شود.
چهار یا پنج‌سال گذشته چطور؟ جزو همین مقطع افزایش مهاجرت نبوده؟
نه اینطور نیست. ما باز علامت دیگری داریم برای اینکه شما بدانید روند ورود به کشور بیشتر از خروج است. آمار صدور بلیت در شرکت‌های هواپیمایی در ایام ژانویه و تابستان زیاد است. به طور قاطع به شما عرض می‌کنم بر اساس این‌ آمار، در کنار آمار صدور شناسنامه و گذرنامه ورود هموطنان و ایرانیان به داخل روزافزون است. منتها این آمار می‌تواند در درجه اول، جنبه عاطفی داشته باشد؛ نسل اول و دوم، بستگان پیری در داخل دارند یا خدای‌ناکرده فوت شدند یا می‌خواهند آنها را ببینند. مهم این است که در مجموعه نظام برنامه‌ریزی داشته باشیم که این مسافرت‌های عاطفی، پایداری بیشتری داشته باشد. وجود این سفرها موجب می‌شود هموطنانی که در خارج هم هستند، هر کدام سفیر ایران باشند و منافع ملی ما را پیگیری کنند. ورود یا خروج نمی‌تواند ملاک قاطعی باشد، ما باید از تخصص و توانمندی‌های این عزیزان که همه علاقه‌مند به سرزمین خود هستند، در جهت منافع ملی و توسعه کشور استفاده کنیم. ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نیست. چراکه یکسری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند.
شما می‌فرمایید روند مهاجرت افزایش پیدا نکرده، اما ما شاهد افزایش مهاجرت بعد از حوادث انتخابات سال 88 بودیم. ممکن است به علت خروج برخی از مسیرهای غیرقانونی باشد؟
قطعا برخی از افراد پس از‌ سال 88 از کشور رفتند. اما من می‌گویم که آنها بخش‌های سیاسی جامعه ما بودند.
به‌هرحال شهروند ایرانی بودند؟
مثلا از مجموع پنج‌میلیون‌ایرانی خارج از کشور، 50هزار یا 100هزارنفر به‌دلایل سیاسی رفتند اما فعالان اقتصادی یا فرهنگی نبودند، البته من آمار رسمی و قاطعی در این زمینه ندارم.
البته به این قاطعیت نمی‌توان گفت که همه فقط فعال سیاسی بودند و…؟
از مجموع پنج‌میلیون ایرانی، این آمار 50 یا 100هزارنفر مگر چقدر زیاد است. من با شما نه بحث جناحی دارم نه بحث سیاسی. در عالم واقع می‌گویم، حتی اگر بپذیریم موج، موج جریانات سیاسی بود، این تعداد نسبت به کلیت آمار ایرانیان در خارج از کشور، آمار بالایی نیست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است یکی بگوید که یک‌نفر هم نباید از کشور خارج شود این حرف دوم است و به تعبیر سیاسی ماجرا برمی‌گردد. از حوادث مربوط به انتخابات 88 و راجع‌به ماهیت آن اعتراضات تحلیل‌های مختلفی ارایه می‌شود که من الان در موضعی نیستم که بخواهم در آن مورد صحبت کنم. ولی من عرض می‌کنم که همان هم اینگونه نبود؛ اگر یک، دو، سه ماه اوج حوادث میزان مهاجرت افزایش یافته بود، تا آخر این‌طور نماند، یک عده رفتند و ماندند، 50 یا حداکثر 100هزارنفر بودند، بیشتر از این هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند. ما در حوزه کنسولی نگاه سیاسی نداریم، بلکه نگاه صنفی داریم. موضع ما این است که در 15‌سال اخیر حتما میزان ورود هموطنان به داخل کشور بیشتر از خروج است، روند بازگشت به کشور شتاب بسیاری پیدا کرده چون اقدامات خوبی انجام شده. در زمان آقای هادی، همتای اسبق من در دولت هشتم، ایشان خدمات کنسولی و گذرنامه‌ای خوبی ارایه کرد که اینجا لازم است از ایشان تشکر کنم. بر مبنای تصمیمات خوب آن‌زمان، شاهد حضور گسترده‌ای از هموطنان به داخل کشور بودیم و این موج تا الان کم و بیش ادامه پیدا کرد.
آمار شما در مورد بازگشت مهاجرین، از 15‌سال گذشته تاکنون است، آیا این میزان بازگشت از‌ سال 88 تا 92 هم با روند قبلی ادامه‌ داشته؟
بنده صدور گذرنامه را ملاک قرار می‌دهم بحمدا… دارد جا می‌افتد که همیشه دقیق‌ترین آمار در این مسایل، آمار وزارت خارجه است. در سال‌های اخیر همواره همه آمار کنسولی ما روبه‌پیشرفت بوده.
این روند پیشرفت در 15سال اخیر همیشه یک درصد مشخصی داشته که بعد از 88 بوده؟
نه، ممکن است در یک‌سال یا یک‌ماه متفاوت بوده باشد. اتفاقا صدور ویزای ما هم روبه‌پیشرفت بوده. من به همکاران گفتم که این ‌را منتشر کنند. چون چیز پنهانی نداریم. صدور شناسنامه، ثبت ازدواج، صدور گذرنامه، ویزای دانشجویی، پرونده‌های دانشجویی (مهاجرت دانشجویان از داخل به خارج)، البته این موضوع خوب نیست، همانقدر که صدور گذرنامه نشانه ورود به کشور است، پرونده‌های دانشجویی نیز نشانه خروج از کشور است. حدود 80هزار دانشجو در خارج داریم. با فضای مثبت پس از انتخابات و با روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی، به وضوح شاهد افزایش حضور ایرانیان بودیم. صدور ویزا هم افزایش یافته، هیات‌های بازرگانی هم زیاد به کشور می‌آیند. میزان صدور گذرنامه و ویزا دقیق است. در 15سال اخیر منحنی ورود؛ بالا و پایین داشته، مثلا سال 88 ممکن بود این آمار، پایین بیاید.
ممکن بود یا حتما؟
حالا چون مساله پنهانی نیست می‌توانیم آمار را بدهیم. چون نه سری و محرمانه است و نه دلیلی دارد که ندهیم.
آقای روحانی وقتی بر سر کار آمدند از بازگشت ایرانیانی که در سال‌های پیش به هر دلیلی از کشور خارج شده‌اند، سخن گفتند. شما به‌عنوان نماینده وزارت خارجه در جلسه‌ای با نماینده وزارت اطلاعات در کمیته‌ای که برای پیگیری این موضوع تشکیل شده، حضور داشتید. آن جلسه به چه نتیجه‌ای رسید؟
در مورد بازگشت آن گروه از ایرانیان، ما همواره حرف قانونی می‌زنیم، در این زمینه می‌گوییم هر هموطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج‌بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند.
این شرایط در مورد شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم فرقی ندارد؟
شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم فرقی ندارد. هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقیب قضایی می‌شود. ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم یا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. فضایی که عمدتا اپوزیسیون و مخصوصا اپوزیسیون برانداز و رادیوهای بیگانه ایجاد می‌کنند، یک ترس غیرواقعی است. ممکن است فردی 30سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. اگر کسی برای خروج از کشور واقعا نگرانی دارد می‌تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنیم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به‌دنبال تله‌گذاری نیست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتیم، شما پرونده قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. افراد می‌توانند از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها هم، استعلام کنند. البته بهتر است در مواردی که استعلام و اعلام می‌کنیم مشکلی ندارند، دیگر درنگ نکنند. ما به افراد دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌خارجه زیر سوال می‌رود. ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه هم به این آدرس iranianaffairs@mfa. gov. ir برای انجام این استعلام‌ها است. اگر از ما استعلام کنند، ما هم قانونی استعلام می‌کنیم. البته بر مبنای حرف‎های آقای روحانی کمیته‌ای هم برای دعوت از هموطنان در خارج از کشور تشکیل شده. این کمیته در هیات دولت به تصویب رسید و بناست که در وزارت اطلاعات تشکیل شود. من در کمیته سیاسی آن شرکت کردم، یادم می‌آید که آن را تصویب کردیم و به وزارت اطلاعات ابلاغ شد.
چه چیزی به وزارت اطلاعات ابلاغ شد؟
اینکه آن کمیسیون تشکیل شود. کمیته‌ای که ورود هموطنان را تسهیل کند و نگرانی‌های بی‌مورد را رفع کند.
شما امکان استعلام را گفتید، این کمیته غیر از این دیگر چه مصوبه‌ای داشته؟

آن کمیسیون باید موضوع وضعیت هموطنانی که در خارج هستند یا آنهایی که پرونده‌هایی در زمان قدیم داشتند یا حتی بنا به دلایل سیاسی از ایران رفتند را بررسی کند و تصمیم بگیرد، همه ارگان‌ها هم باید نظر بدهند، اول باید کمیسیون تشکیل شود، اجازه بدهید پیش‌بینی نکنم. همه باید تلاش کنیم، روزنامه‌ها، جریانات سیاسی باید با یک اجماع ملی کار کنند. بسیاری از نگرانی‌ها بی‌مورد است و محمل قانونی ندارد. این فضا را باید بشکنیم. این یک مساله ملی است. باید به یک اجماع برسیم و آن را حل کنیم. 95درصد افرادی که به خارج از کشور رفته‌اند، هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور ندارند. وزیر اطلاعات هم قلبا مایل است که هموطنان به کشور ورود و خروج داشته باشند. قطعا رییس قوه‌قضاییه هم مایل است ایرانیانی که مایل‌اند، به‌راحتی به سرزمین مادری خود رفت‌وآمد داشته باشند. در راس نظام، مقام‌معظم‌رهبری هم در سخنانشان روی حقوق ایرانیان تاکید داشتند. اینها حرف‌های مهمی است. مقام‌معظم‌رهبری همواره تاکید فرمودند که ایرانیان خارج از کشور باید بیایند و بروند و با سرزمین مادری ارتباط داشته باشند بنابراین کسی در مجموعه نظام، با بازگشت این افراد مخالف نیست. خصوصا با تاکید فراوان رییس‌جمهوری محترم و دستورات راهگشای ایشان، هیچ بهانه‌ای برای اجتناب از سفر و دیدار با سرزمین مادری ایرانیان در سراسر جهان وجود ندارد.

هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود!
با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند.

به گزارش خبرنگار “آینده”، رسانه های ترکیه انواع گزارش های عجیب و غریب از حاشیه و متن این پرونده منتشر کرده اند و اسامی مختلف ایرانی و ترک در این زمینه مطرح شده است.

اما به نوشته سایت رادیکال، یکی از عجیب ترین نکات موضوع، مروه ایرماک، یک دختر 34 ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش 6 میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.

روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است. بهارنیوز به نقل از این روزنامه گزارش داده: «در تازه ترین تحقیقات و اسناد به دست آمده از فساد مالی کشف شده، بابک زنجانی که رییس ضراب به شمار می رود، عمده سرمایه مالی در گردش خود در ترکیه را برای فرار از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، به افراد دیگری منتقل کرده بود. به ادعای این روزنامه برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیاردتومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.»

مشخص نیست زنجانی و ضراب چگونه به این زن این میزان اعتماد را داشته اند؟

سیاره مشتری، هدیه ای برای همسر!

از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود !

سایت ترکی سوزجو نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!

از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان است.

طبق گزارش روزنامه رادیکال، گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟

به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.

گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر ویز کشور گرفته شده اند، نشان می دهد 3 شخص در حال حمل 3 میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای 800 هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.

بی‌بی‌سی: وب‌سایت کلمه، نزدیک‌ترین منبع خبری به میرحسین موسوی، از رهبران در حصر خانگی جنبش سبز می‌گوید در جریان دیدار اخیر دختران آقای موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان، آقای موسوی از این که هنوز فشار خون و ضربان قلب همسرش، به حالت عادی بازنگشته، ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس کلیک گزارش کلمه، این دیدار چهارشنبه هفته گذشته “همچون هفته های اخیر در ساختمان مجاور منزل و در حضور ماموران امنیتی” انجام شده است.

در ماه های اخیر سایت کلمه گزارش هایی درباره وضعیت سلامت آقای موسوی از جمله عارضه قلبی او منتشر کرده بود اما این سایت در گزارش تازه اش می گوید در جریان دیدار اخیر آقای موسوی و خانم رهنورد با دخترانشان، “حال روحی” این دو “خوب” بوده است.

بر اساس این گزارش “رفتار ماموران در این دیدار و در حضور خانواده مناسب و جو ملاقات آرام” بوده است.

آقای موسوی و خانم رهنورد و مهدی کروبی نزدیک به سه سال است که در حصر خانگی قرار دارند.

کلمه می گوید در جریان دیدار اخیر این دو با دخترانشان آقای موسوی و خانم رهنورد “دعا کردند که به یاری خدا بتوانند در مسیر راست باقی بمانند.”

در هفته های اخیر و همزمان با فشار افکار عمومی به مقام های حکومتی و دولت حسن روحانی، برای تلاش برای رفع حصر خانگی، برخی سیاستمداران محافظه کار و چهره های دولتی از این که حصر شدگان هنوز بر سر مواضع پیشین خود هستند، گلایه کرده بودند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران اخیرا گفته بود “اگر رافت اسلامی نبود اینها باید اعدام می‌شدند” اما جمهوری اسلامی “بر سر اینها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید، امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما اینها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.”

دیگربان: سایت محافظه‌کار «صلح نیوز» گزارش کرده در چهار سال گذشته ۳۱۱ وکیل مستقل یا بازداشت شده‌اند و یا از ایران گریخته‌اند.

این سایت روز شنبه (هفتم دی) با اعلام این خبر نوشته که اتهام این وکلا «امنیتی»، «فساد» و «همراهی با عناصر ضدانقلاب» بوده است.

این سایت هیچ اشاره‌ای به نام این وکلا نکرده و در حمایت از قوه قضائیه نوشته خروجی «کانون وکلا» در سال‌های اخیر «همراهی و همنوایی با فتنه‌گران و قبول وکالت عناصر ضدانقلاب و مجرمان امنیتی بوده است.»

«صلح نیوز» این خبر را در واکنش به یادداشت انتقادی سایت «الف» نسبت به سخنان ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه فضائیه درباره عملکرد برخی وکلا منتشر کرده است.

آقای رئیسی هفته گذشته در سومین همایش سازمان بسیج حقوقدانان گفته بود «برخی وکلا و کار‌شناسان این جریان ناسلامت را ایجاد کرده‌اند.»

سایت «الف» هم در واکنش به این سخنان روز چهارشنبه (چهارم دی) نوشته «معرفی وکلا به عنوان باعث و بانی فساد قضایی یک نوع فرار به جلو و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل است.»

این سایت ساختار غیر «شایسته سالار» قوه قضائیه و پایبند نبودن این قوه به «حاکمیت قانون» و مستقل نبودن قضات را مهم‌ترین عامل فساد در این قوه معرفی کرده است.

آن‌طور که «الف» نوشته است: «نقض بی‌طرفی در قوه قضائیه دروازه فساد است و بستر رشد افراد فاسد. تردیدی هم نیست که برخی از وکلا در این بستر رشد و نمو کرده‌اند.»

این سایت محافظه‌کار در پایان یادداشت خود اضافه کرده تلاش‌ها برای معرفی «کانون وکلاء» به عنوان عامل فساد در قوه قضائیه اقدامی برای «خاموش کردن صدای وکلای مستقل و آزاد» است.

سایت «الف» همچنین هشدار داده ادامه این روند برخورد مسئولان قضایی با وکلای دادگستری «ویرانه قوه قضائیه را به تعبیر جناب شاهرودی ویرانه‌تر خواهد» کرد.

بی‌بی‌سی: همسر نسرین ستوده، وکیل مدافعی که دیدار اخیرا او و جعفر پناهی از فیلمسازان ایران، با اعضای پارلمان اروپا در تهران جنجالی شده، می گوید دزدی از خانه‌شان مشکوک است.

رضا خندان به بی بی سی فارسی گفته است زمانی که در سفر بوده اند کسانی وارد خانه‌شان شده و اموال شان را برده اند.

او گفته این دزدی در فاصله بسیار کوتاهی که نه آنها و نه همسایه هایشان در منزل حضور نداشته اند، صورت گرفته است.
یک دیدار جنجالی

در پی بالاگرفتن بحث در مورد ملاقات هیات اروپایی با خانم ستوده و آقای پناهی، کاظم جلالی، رئیس گروه روابط پارلمانی ایران با پارلمان اروپا، گفت که مجلس با این دیدار مخالف بوده اما محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با آن موافق بوده است.

در واکنش به این سخنان، آقای لاریجانی اظهاراتی داشت که بر اساس آن ظاهرا او با ملاقات هیات پارلمان اروپا با این دو شخصیت ایرانی موافق بوده ولی مسئولیت انجام این دیدار و اتفاقاتی که در جریان آن به وقوع پیوسته را متوجه نهادهای دیگری می داند.

تاریا کرونبرگ، رئیس هیات پارلمان اروپا، اخیرا گفته که قبل از سفر به ایران، فهرستی از کسانی که قصد دیدار با آنها را داشته را به مسئولان این کشور داده که از جمله شامل میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم می شده اما از میان آنها، فقط ملاقات با خانم ستوده و آقای پناهی ممکن شده است.

آقای خندان، در صفحه فیسبوکش هم نوشته، در پی بازگشت از سفری یک روزه، با در شکسته آپارتمان مواجه شده اند.

همزمان، یک نماینده مجلس گفته از وزیران اطلاعات، خارجه و کشور درخواست شده به مجلس بیایند و درباره دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی توضیح بدهند.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل ایران گفته بود “دیدار مخفیانه و بدون هماهنگی هیات پارلمانی اروپا با دو محکوم امنیتی” را محکوم می‌کند و آن را “بسیار زشت، بد و خلاف امور دیپلماتیک” دانست.

هیات پارلمانی اروپا در جریان سفر چند روز پیش خود به تهران، در جلسه‌ای در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، دیدار کردند. این جایزه از سوی اتحادیه اروپا به سازمان ها یا شخصیت هایی تقدیم می‌شود که برای ترویج حقوق بشر و آزادی اندیشه اقدامات قابل توجهی انجام داده باشند.

رضا خندان گفت در این دیدار وجه نقدی جایزه به خانم ستوده یا آقای پناهی داده نشده است.

اعطای چنین جایزه ای به این دو نفر که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت، محکوم و زندانی شده بودند، با واکنش‌ گسترده چهره های محافظه کار ایران رو به رو شد.

رادیوفردا: يکی از اعضای هيئت تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامين اجتماعی، در نامه‌ای به روزنامه شرق اعلام کرد که محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور سابق ايران، ۵۰ ميليون تومان «کارت هديه» سازمان تامين اجتماعی را به «پرسنل نهاد رياست جمهوری و حوزه معاون اول» پرداخت کرده، نه به «ايتام و بيماران».

در ادامه جنجال‌های مربوط به هیئت تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی در زمان رياست سعيد مرتضوی، روزنامه شرق در شماره شنبه هفت دی خود، جوابيه نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه و عضو این هيئت، را منتشر کرده که، به نوشته اين روزنامه، «مستندات تازه‌ای از فساد» در تامين اجتماعی و «تخلف» محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، را برملا می‌کند.

سعيد مرتضوی، رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سمت خود برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه شرق که هفته گذشته منتشر شد، گفته بود ۵۰ ميليون تومانی که در دوران رياست او به معاون اول رئيس جمهور سابق ايران پرداخت شده، در «سفرهای استانی هزينه و صورت پرداختش» نيز ارائه شده است.

آقای مرتضوی گفته بود که هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اسنادی که منتشر کرده، «تصوير دست‌خط نامه کارمند حسابداری که می‌خواسته تنخواهش را در مکاتبات داخلی تسويه کند» در سايت‌ها منتشر کرده، اما به «نامه اصلی مديرکل مالی و هزينه‌کرد و مستندات سند» اشاره نکرده است.

رئيس سابق تامين اجتماعی تاکيد کرده بود که محمدرضا رحيمی اين مبلغ را «در سفرهای استانی» هزينه کرده، «صورت پرداخت» آن را نيز ارائه کرده اما «تحقيق و تفحص اصلا به آن توجه نکرده است».

اما عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفته است که «تصوير مدرک يادشده در اسناد مالی سازمان {تامين اجتماعی} موجود نبود».

نادر قاضی‌پور افزوده است که در برگ رسيد اول که از سوی امور مالی تامين اجتماعی به هيئت تحقيق و تفحص ارائه شده، خطاب به سعيد مرتضوی نوشته شده که «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰ ‌ميليون ‌تومان در قالب کارت ‌هديه تحويل جناب آقای رحيمی معاون اول محترم رياست‌ جمهوری شد»، اما رسيد دوم به امضای ترابی، رئيس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد، رسيده که در آن آمده است «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول».

اين نماينده مجلس همچنين تاکيد کرده است که سعيد مرتضوی «از ابتدا از ريسک بسيار بالای تفاهم‌نامه [با بابک زنجانی] مطلع بوده» و «با کدام جسارت قبل از آن که وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واريز شود چک‌های تضمينی به هلدينگ مذکور داده شده است».

بابک زنجانی، تاجر ميلياردری که با دولت محمود احمدی‌نژاد همکاری نزدیک داشت، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس متهم شده است که با حمايت دولت پيشين، بخشی از کارخانجات شرکت سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی، شستا، را با ارزشی بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان به يک‌سوم قيمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان خريداری کرده که آن هم با چک تضمينی بوده است.

گزارش نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی ايران، مديريت پيشين اين سازمان را به «فساد» و «تخلفات گسترده مالی» متهم کرده است، تخلفاتی که رقم‌هايی بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان را در برمی‌گيرد.

اين گزارش نشان می‌دهد که اين سازمان هديه‌های اختصاصی بسياری نيز به مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمدرضا رحيمی، معاون اول او، داده است.

سعيد مرتضوی تمام اين اتهامات را رد کرده و تهديد کرده است که «اگر دادگاه علنی در اين رابطه برگزار شود، صحن دادگاه علنی «با ارائه اسناد و مدارک رسمی موجود صحنه رسوايی عوامل انتشار اين دروغ بزرگ خواهد شد».

رادیوفردا: علی اکبر پرورش ، سياستمدار اصفهانی و از چهره های سرشناس جريان سياسی موسوم به راست سنتی در ايران، روز جمعه در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

آقای پرورش که پيش از انقلاب ۱۳۵۷ از اعضای انجمن حجتيه به شمارمی‌رفت،بعدازانقلاب،عضوشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی وشورای عالی دفاع شد.وی علاوه بر نمايندگی دوره های اول،سوم وچهارم مجلس شورای اسلامی ، مدتی نيز نايب رييس مجلس بود.

علی اکبر پرورش همچنين در کابينه‌های محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی و دولت اول مير حسين موسوی، وزير آموزش و پرورش بود .

آقای پرورش که به مدت هشت سال عضو شورای مرکزی و قائم مقام جمعيت موتلفه اسلامی بود، در مناقشات سياسی دو جريان چپ و راست مذهبی ايران در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، فردی شناخته شده محسوب می‌شد.

دیگربان: محمد حسن رحیمیان٬ یکی از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای گفته «مشت بسته» میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره تقلب در انتخابات سال ۸۸ همچنان بالای سر نظام است.

این روحانی محافظه‌کار شامگاه پنجشنبه (پنجم دی) در یک برنامه زنده تلویزیونی بدون آنکه اشاره‌ای مستقیم به نام این دو رهبر جنبش سبز کند٬ این مطلب را بیان کرده است.

رحیمیان افزوده «آقایان تا آخر مشت بسته خود را برای کوبیدن بر سر نظام نگه داشته‌اند»٬ اما «مردم به خالی بودن مشت آن‌ها» پی برده‌اند.

وی افزوده «آن‌ها {معترضان به نتیجه انتخابات} گفتند تقلب٬ اما دیدند که این موضوع قابل اثبات نیست و گفتند تخلف.»

رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود گفته «بخش بزرگی از افرادی که در آن ایام {سال ۸۸} دستگیر شدند، همچنان پای مواضع خود ایستاده‌اند و با دشمنان کینه‌توز اسلام حرف و عمل می‌کنند.»

نماینده سابق ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثاگران اضافه کرده موسوی و کروبی را که همچنان بر مواضع خود هستند نمی‌توان بخشید.

در آستانه سالگرد «۹ دی» حملات حامیان علی خامنه‌ای به رهبران جنبش سبز و معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ بار دیگر افزایش یافته است.

بخشی از این حملات ناشی از تلاش‌های پشت پرده دولت حسن روحانی برای یافتن راه‌حلی با هدف رفع حصر موسوی و کروبی است که تاکنون این تلاش‌ها نتیجه روشنی به‌دنبال نداشته است.

دویچه‌وله: نخست‌وزیر سابق لبنان در واکنش به کشته‌شدن وزیر سابق اقتصاد این کشور و ۷ تن دیگر در انفجار بیروت، حزب‌الله را متهم کرد که پشت این اقدام تروریستی است. حزب‌الله اما آن را کار “دشمنان لبنان” دانست و محکوم کرد.

سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان در واکنش به انفجار روز جمعه (۲۷ دسامبر) بیروت که به کشته‌شدن محمد شطح، وزیر اقتصاد در کابینه‌ی سعد حریری و دست‌کم ۷ تن دیگر منجر شد، حزب‌الله را تلویحا متهم کرد که پشت این اقدام تروریستی بوده است.

گزارش‌ها حاکی است که ده‌ها نفر دیگر در این انفجار مرگ‌بار زخمی شدند. برخی رسانه‌ها از ۷۵ نفر زخمی خبر می‌دهند.

سعد حریری در بیانیه‌ای که بعد از قتل وزیر اقتصاد کابینه‌اش در انفجار روز جمعه منتشر کرد، آن‌هایی را که از “عدالت بین‌الملل گریزان‌اند و از حضور در پیشگاه دادگاه بین‌المللی سرباز می‌زنند” متهم کرد که این اقدام تروریستی را تدارک دیدند.

اشاره‌ی نخست‌وزیر سابق لبنان به حزب‌الله است که ۵ تن از اعضایش متهم به قتل رفیق حریری، پدر سعد حریری شده‌اند که او نیز در سال ۲۰۰۵ در جریان انفجاری مهیب در بیروت کشته شد.

قرار است دادگاه بین‌المللی رسیدگی به اتهام‌های این افراد سه هفته‌ی دیگر شروع شود و علی‌رغم این‌که حکم بین‌المللی بازداشت این ۵ عضو حزب‌الله صادر شده، حزب‌الله از همکاری برای تحویل آن‌ها سرباز زده است.

حریری در بیانیه‌ی خود در اشاره‌ی دیگری به حزب‌الله، گروه‌هایی را که “آتش دعواهای منطقه‌ای” را به لبنان کشیده‌اند، مسئول این کشتار دانست. اشاره‌ی حریری به حضور و نقش حزب‌الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است.

با این‌حال حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای این انفجار و مسببین آن را به شدت محکوم کرده و تاکید کرد که این اقدامات فقط در راستای اهداف “دشمنان لبنان” است.

در واکنشی دیگر نجیب میقاتی، نخست‌وزیر فعلی لبنان با محکوم کردن این اقدام تروریستی، شطح را به عنوان سیاستمداری “میانه‌رو و منطقی و معتقد به گفت‌وگو” معرفی کرد که به تفاوت دیدگاه‌ها باور داشت و احترام می‌گذاشت.

محمد شطح که از چهره‌های سنی مذهب اپوزیسیون لبنان محسوب می‌شود، از مخالفان سرسخت حکومت بشار اسد در سوریه نیز هست. او عازم شرکت در جلسه‌ای با حضور سعد حریری بود که این انفجار رخ داد. شطح که اقتصاددان است سال‌ها در صندوق بین‌المللی پول کار کرده و از نزدیک‌ترین متحدان و هم‌فکران رفیق حریری و بعد سعد حریری محسوب می‌شد.

انفجار ساعت ۹:۲۰ صبح به وقت محلی در یکی از خیابان‌های اصلی مرکز شهر که مرکزی برای شرکت‌های تجاری و هتل‌ها است رخ داد. در جریان این انفجار یک رستوران و یک کافه‌ی نزدیک به محل انفجار نیز تخریب شدند. شاهدان عینی می‌گویند تعدادی از اتوموبیل‌های اطراف نیز در آتش سوختند.

در ماه‌های اخیر تعداد اقدامات تروریستی در لبنان افزایش یافته است. روز ۱۷ دسامبر انفجاری در نزدیکی یکی از پایگاه‌های حزب‌الله لبنان چندین مجروح برجا گذاشت. در عملیاتی انتحاری در ماه نوامبر در بیرون در نزدیکی سفارت ایران نیز بیش از ۲۰ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند.

مقامات لبنان نگران‌اند که ادامه‌ی بحران و جنگ سوریه به بی‌ثباتی و گسترش تروریسم در لبنان دامن زند. گروه‌های سنی‌مذهب مخالف بشار اسد تا به‌حال بارها با شیعیان و حزب‌الله لبنان در خاک لبنان درگیر شده‌اند.