اخبار

نقض حقوق بشر: زندانی سياسی حسين رونقی ملکی بار ديگر تأکيد کرد حاضر است در دادگاه شهادت بدهد که ستار بهشتی در زير شکنجه شهيد شده است. وی طی نامه سرگشاده يی اعلام کرد: در همان شب حضور ستار در بند ٣۵٠ آثار و علايم زير را مشاهده کردم:
-آثار آسيب ديدگی و کبودی بر روی مچ های هر دو دست که نتيجه آويزان کردن از سقف و دستند قپانی بود.
– تورم و کبودی شديد در بالای پيشانی، سمت چپ سر.
– آثار خون ريزی در چشم چپ.
– آثار کبودی روی صورت و جراحت روی لب ها.
– آثار متعدد کبودی در ناحيه قفسه سينه، پهلو و شکم که نتيجه مشت و لگد بازجو بود.
– جراحت روی پا ها و لنگيدن به هنگام راه رفتن.

گویانیوز: فريدون وهمن
دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: “در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند”

ويژه خبرنامه گويا

۱ – کدام حقوق

منشور حقوق شهروندی که چندی است با تبليغات فراوان پيش‌نويس آن را برای نظر خواهی در معرض قضاوت عموم قرار داده‌اند، با همهء رنگ و جلا و جملات دلنشينی که دارد از همان ابتدا صورت ظاهرفريب ولی بی محتوای خود را آشکار می‌سازد. مخصوصاً هم‌ميهنان ما که در زمرهء کافران و گبران و يهوديان هستند [بخوانيد همهء دگرانديشان] خواهند ديد که به قول مولانا درين صندوق نيز بهرهء ايشان جز لعنت چيزی نخواهد بود.

پيش از بحث در مورد اين منشور بايد به چند اصل مهم توجه نماييم که به اين منشور – يا هر منشور ديگری که با خوشبينی نگاشته شود – خط بطلان می‌کشد.

منشوری که دولت تصويب کند بخودی خود قوّت قانونی ندارد و حقوقی برای کسی تأمين نمی‌کند. تنها هنگامی از آن فايدتی برای ملت حاصل می‌آيد که از تصويب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با همهء سخت‌گيری‌های فقيهانهء آنان، بگذرد و به صورت قانون در آيد. سؤال اينجاست که اين منشور چگونه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق ملت را مشخص ساخته کنار خواهد آمد.

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌گويد: «کليه قوانين و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

سوای آن منشور حقوق شهروندی بايد از صافی بند پنجم و بند الف از اصل دوم قانون اساسی نيز بگذرد که قوانين و حقوق مردم ايران بر آن پايه‌ها نيز هست :

«بند پنجم: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.»

«بند الف: اجتهاد مستمرّ فقهای جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنّت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين.»

معنای ديگر اين بندها آنست که رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند حتی قوانين تصويب شده را هر زمان موافق طبعش نباشد با دستوری محرمانه ‌( که مثالش در زير می‌آيد) و يا فرمان‌های آشکاری مثل حکم حکومتی از قوّت بيندازد. و ديگر آن که فقهای جامع الشرايط که تعدادشان در کشور کم نيست در هر زمان می‌توانند با فتوايی دينی رايی بدهند که مخالف هر قانون مصوّبی باشد [اجتهاد مستمر.] اين را نيز از ياد نبريم که اختيارات جامع‌الشرايط بودن و جواز بالاتر بودن از قوانين جاری کشور را علماء دست دوم و سوم و امامان نماز جمعه نيز اکنون شامل خود می‌دانند و آن را مجری می‌دارند. مثال بارزش فتوای همين علماء در انتخاب قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای و آن داستان غمبار بود که بارها گفته و نوشته شده. مثال ديگرش عناد و کينهء امامان جمعهء بعضی از شهرها با بهائيان است که مامورين امنيتی را بجان آنان می‌اندازند، مثل سمنان که امان از بهائيان بريده‌اند‌ و نيمی از بهائيان آن شهر را پشت ميله‌های زندان انداخته‌اند و در بندر عباس که در نخستين روزهای رياست جمهوری آقای حسن روحانی به عنوان نشان دادن ضرب شست، به فتوای امام جمعه شهر، عطاءالله رضوانی بازرگان خوشنام بهائی را ربودند و در بيابان‌های اطراف شهر او را با چند گلوله که از پشت در سرش شليک شد به قتل رساندند. و قاتلين البته هرگز پيدا نخواهند شد.

سوای آن در جمهوری اسلامی قوانين محرمانه‌ای وجود دارد که از شورای عالی انقلاب با امضاء و تاييد رهبر و يا مستقيما از دفتر رهبر صادر می‌گردد و امروزه مصداق عمل مامورين امنيتی است. يکی از اين قوانين در مورد بهائيان به طور اشتباه در اختيار نمايندهء حقوق بشر سازمان ملل که به ايران آمده بود گذارده شد و فاش گرديد. امروزه اگر هزاران دانشجوی بهائی از تحصيل محرومند نه به خاطر مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه بر اساس بند ۳ بخش ب اين دستور محرمانه است که مقرر می‌دارد دانشجويان بهائی: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» اين مصوّبه محرمانه نمی‌گويد اگر بهائيان دانشگاه خصوصی ايجاد کردند که حتی مدرکش به رسميت نيز شناخته نشود بريزند استاد و شاگرد را به زندان بيندازند. اما در کشوری که می‌گويند برو کلاهش را بياور می‌روند سرش را می‌آورند اين وضع اکنون به طور آشکارا و رسمی مورد عمل است و هيچ مقامی برای دادخواهی وجود ندارد. محروم ساختن بهائيان از کار و کسب و يا مشاغل دولتی نيز از بندهای ديگر همين بخشنامه است.

دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: «در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند» (اصل سيزدهم). يعنی قانون جمهوری اسلامی بايد حاکم بر چگونگی اجرای مراسم مذهبی زردشتيان، يهوديان و مسيحيان باشد. شرح ناگوار نمونه‌های سخت‌گيری «قانونی» مامورين امنيتی با اين اقليت‌ها هنگام برگزاری مراسم مذهبيشان در اين مقاله نمی‌گنجد. نمونهء بارز آن برگزاری جشن سدهء زردشتيان است که جز با حمل عکسهای تمام قد رهبران جمهوری اسلامی کنار عکس زردشت و سردادن شعارهايی مثل «جانم فدای رهبر» قابل برگزاری نيست.

۲- کدام شهروند؟

شهروندان ايران با هم مساوی نيستند و وقتی چنين حقوقی نوشته می‌شود بايد معلوم گردد شامل همهء شهروندان است يا فقط شهروندانی که مسلمان شيعهء دوازده امامی و مقلد ولی فقيه هستند. در ايران اسلامی اساس تبعيض است، اساس نابرابری است، بين مُسلم و غير مُسلم فرق است، بين کافر حربی و غير حربی فرق است، بين ذمّی و غير ذمّی فرق است، بين سیّد و غير سیّد فرق است، بين زن و مرد فرق است، بين عالم و جاهل فرق است، و همين‏طور فرق‏های بسيار متعددی هست. اين مشکل از زمان مشروطيت بود و در قانون مشروطيت حل نشد امروزه نيز در قانون جمهوری اسلامی حل ناشده باقی است. حال چگونه منشور حقوق شهروندی می‌خواهد از اين سدّ بزرگ بگذرد؟ بگذريم که دم خروس تبعيض مذهبی از نخستين بند اين منشور هويدا است آنجا که می‌نويسد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» همهء طبقات اجتماعی اتباع ايران را نام برده‌اند اما جرأت نداشته‌اند از مذهب مردم که مهم‌ترين طبقه است و شامل اقليت‌های شناخته شده و شناخته نشده و درويشان و عارفان و سنّيان و غيره است نام ببرند… و مشکل کماکان ادامه دارد.

فريدون وهمن
استاد اديان و زبان‌های باستانی ايران

دویچه‌وله: ایران توافق پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار به پاکستان برای ساخت بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را به حال تعلیق در آورد. این توافق که مصوبه دولت پیشین ایران است مخالفت آمریکا را در پی داشته است.

ایران پیش‌تر متعهد شده بود که ۵۰۰ میلیون دلار برای تکمیل پروژه انتقال گاز این کشور به خاک پاکستان را بر عهده بگیرد، ولی اکنون اعلام کرده که قادر به تأمین این مبلغ نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران روز شنبه (۲۳ آذر/ ۱۴ دسامبر) در جمع خبرنگاران اعلام کرد‌، ایران هیچ الزامی برای تأمین مالی بخش پاکستانی این خط لوله ندارد و با توجه به تحریم‌ها از بودجه تأمین مالی خط لوله کشوری دیگری نیز برخوردار نیست.

وی خاطرنشان ساخت که ایران تا به‌حال برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و باید حدود یک میلیارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری کند.

ماجدی اضافه کرد: «اگر از همین امروز پیمانکار انتخاب و ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک این کشور آغاز شود ۴ سال طول خواهد کشید تا این خط تکمیل شود. این در حالی است که طبق قرارداد باید در اول دسامبر ۲۰۱۴ خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تکمیل شود.»

وی همچنین گفت‌، پاکستانی‌ها می‌گویند، دلیل تأخیر در ساخت این خط لوله از سوی آنها، تحریم ایران بود اما “این موضوع تنها یک بهانه است.”

توافق دولت احمدی‌نژاد

بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۱) مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از دستورات جدید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین برای تأمین وام ۲۵۰ میلیون دلاری ساخت خط لوله ایران ـ پاکستان توسط ایران خبر داده بودند. اما معاون وزیر نفت ایران می‌گوید، ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمک‌هایی را ندارد.

خط لوله ایران ـ پاکستان به منظور کمک به تأمین نیازهای پاکستان به انرژی طراحی شده است.

ایالات متحده آمریکا حتی بعد از توافق مقدماتی اتمی با ایران در ژنو نیز اعلام کرد، موضع این کشور در قبال این پروژه تغییری نکرده و آمریکا با وجود تسهیل برخی تحریم‌ها علیه ایران همچنان مخالف اجرای این طرح است. اما ایران و پاکستان متعهد شده بودند که پروژه این خط لوله را که “خط لوله صلح” نام‌گذاری شده است، اجرایی کرده و به اتمام برسانند.

بی‌بی‌سی: گیتی پورفاضل، وکیل‌مدافع اولیای‌ دم ستار بهشتی (وبلاگ نویس ایرانی که در دوران بازداشت کشته شد) اعلام کرد که موکلانش از پیگیری پرونده مرگ مشکوک فرزندشان در بازداشتگاه پلیس فتا منصرف شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانم پورفاضل در خصوص این تصمیم گفت: “پس از این که دادگاه عمومی قتل ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص داد به دادسرا مراجعه کردم و در آنجا گفتند که پرونده قتل عمدی بسته شده و برای پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه عمد نیاز به شکایت مجدد اولیای دم است.من این موضوع را با اولیای دم ستار بهشتی درمیان گذاشتم و آن‌ها گفتند ما قصد دریافت دیه نداریم که بخواهیم برای آن شکایت کنیم.”

دادگاه کیفری کارکنان دولت، در ۱۲ آذرماه کلیک اتهام قتل عمد عنوان شده علیه یک مامور پلیس ایران را در خصوص پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت نپذیرفت و این قتل را “شبه عمد” تشخیص داد.

اخیرا حسین رونقی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اعلام آمادگی کرده که حاضر است در خصوص آثار “شکنجه” بر بدن ستار بهشتی شهادت دهد. پیش از او ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی دیگر این بند در خصوص “شکنجه” ستار بهشتی شهادت داده بود.

به گزارش سحام نیوز، حسین رونقی در نامه‌ای سر گشاده خطاب به قاضی ایزدی، رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگا کیفری در ۲۱ آذرماه نوشت: “اخیرا در زندان از طریق جراید مطلع شده‌ام که در جریان رسیدگى به پرونده قتل مرحوم ستار بهشتى اتهام ‘قتل عمد’ را از عداد اتهامات منتسب به متهمان خارج کرده و عنوان اتهامى را به ‘قتل شبه عمد’ تغییر داده‌اید. بر این اساس به منظور تشحیذ خاطر آن مرجع محترم قضایى لازم دیدم از آنجا که در زندان محبوسم و امکان حضور در محکمه را ندارم، برخى از آنچه در این پرونده را یا به چشم دیده و یا از زبان آن مرحوم در بند ٣۵٠ زندان اوین -اندکى پیش از وقوع قتل- شنیده‌ام را براى اولین بار بیان دارم، به آن امید که در این مرحله از دادرسى به کشف حقیقت کمک کرده باشم و از این رو همین جا آمادگى خود را جهت حضور در محضر دادگاه و اداى گواهى و توضیح اعلام مى کنم.”

ستار بهشتی، کارگر ۳۲ ساله ای بود که در آبان ماه سال گذشته به خاطر مطالبی که در وبلاگش می‌نوشت توسط پلیس فتا (پلیس پیگیری جرایم سایبری) دستگیر شد و در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان داد.

پلیس فتا مسئول پی‌گیری جرایم اینترنتی است و آقای بهشتی به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده بود.

در پی درگذشت ستار بهشتی، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، در اظهار نظری وجود آثار کبودی بر بدن آقای بهشتی را تایید کرد.

در همین حال در مهرماه سال گذشته، پزشکی قانونی در گزارشی عنوان کرد که مرگ ستار بهشتی بر اثر “استرس” بوده است.

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به تیم مذاکره کننده‌ای هسته‌ای دستور داده در مذاکرات آتی با گروه ۱+۵ مطالبات خود را بالا ببرند.

این مطلب را علیرضا زاکانی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس طی سخنانی در جمع اعضای بسیج اساتید دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌ شرقی بیان کرده است.

وی گفته که «اخیرا رهبری به تیم مذاکره‌ کننده تذکر داده‌اند که در مذاکرات آتی، سطح مطالبات خودتان را بالا ببرید.»

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرده در مذاکرات آتی جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ اگر تهران «کوتاه» بیاید غرب «ریشه همه چیز را خواهد زد.»

گروهی از محافظه‌کاران تندرو از تفاهم‌نامه ژنو با عنوان «جام زهر» و «قرارداد ترکمنچای» یاد می‌کنند و انتقاد‌های تندی متوجه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌‌کنند.

آنها می‌گویند ایران در سند ژنو امتیاز‌های فراوانی به غرب داده و در مقابل امتیازهای اندک و کوتاه مدتی کسب کرده است.

این انتقاد‌ها پس از افزایش تحریم‌های ‌آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی و ترک مذاکرات هسته‌ای وین از سوی طرف ایرانی٬ علیه دولت روحانی و غرب افزایش یافته است.

محافظه‌کاران تندرو که از آغاز مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و امضای سند ژنو خشمگین هستند با وضع تحریم‌های جدید٬ دامنه حملات خود علیه سیاست‌ خارجی دولت روحانی را گسترش داده‌اند.

این در حالی است که زاکانی گفته حسن روحانی و محمدجواد ظریف در دیداری که با رهبر جمهوری اسلامی داشته‌اند٬ موفق به کسب مجوز مذاکره با آمریکا و امضای توافقنامه ژنو شده‌اند.

خودنویس: هاشمی از دوران سربازی خاطره‌ای دست اول رو کرده و گفته است: «روز اول به ما گفتند لباس‌هاتون رو در بیارید و دوش بگیرید. ما هم بالاپوش‌ها رو در آوردیم اما شلوارمون رو در نیاوردیم چون در اون زمان علما٬ شورت نمی‌پوشیدن. بعد…»

ماجرای تنبان اکبر آقا

این خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی آن‌قدر جذاب شده که برای خودش ژانری به حساب می‌آید و حتی سینماگران و کمدی‌سازهای ما را هم وسوسه کرده که در این کسادی گیشه و بی‌رونقی سینما روی این پروژه خاطرات هاشمی رفسنجانی سرمایه‌گذاری کنند!

مثلا اخیرا روایت هاشمی رفسنجانی از دوران سربازی که در مستند «ما همه سربازیم» توسط مهدی قربان‌پور روانه جشنواره سینما حقیقت شده است.

در بخشی از این فیلم٬ هاشمی از دوران سربازی خاطره‌ای دست اول رو کرده و گفته است:

«روز اول به ما گفتند لباس‌هاتون رو در بیارید و دوش بگیرید. ما هم بالاپوش‌ها رو در آوردیم اما شلوارمون رو در نیاوردیم چون در اون زمان علما٬ شُرت نمی‌پوشیدن. بعد سرهنگ گفت: اگه شلوارو در نیاری یعنی تمرد از دستور. اما من گفتم در نیاوردن شلوار یعنی اطاعت از امر خدا!»

البته اکبر آقا آخر سر مشخص نکرده که تنبان را کنده و تسلیم امر سرهنگ شده یا امر خدا و به سبک اصغر فرهادی پایان‌بندی فیلم را به عهده مخاطب گذاشته است!

اول دوپینگ بعدا پیام!

به دنبال خبر دوپینگ و محرومیت مادام‌العمر امیرعلی اکبری قهرمان کشتی فرنگی جهان که همین چند ماه پیش در بوداپست مجارستان تمام حریفان خود را مثل بالش خوش‌خواب از این طرف بلند می‌کرد و می‌کوباند به آن طرف و پس از قهرمانی همه شاد و خوش و نغمه‌زنان بر طبل شادانه به صورت مردانه می‌کوبیدیم و مقام منظم رهبری هم پیام تبریک فرستادند.

حالا روز گذشته روابط عمومی دفتر چهل برگ منظم‌له اطلاعیه‌ای صادر کرد و خطاب به فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران اعلام کرد: «تا اطلاع ثانوی منظم‌له حتی اگر صحنه را هم دیده باشد از صدور پیام تبریک تا نتیجه تست دوپینگ ورزشکاران معذور است! رهبری عالی‌قدر نظام آبرویش را از سر راه نیاورده است که!»

حقوق شهروندی و دعوای حسنی–مموتی!

یک چیز جالب در دعوای حسنی-محمودی این‌که٬ هم مموتی٬ هم حسنی٬ هر دو در راستای دفاع از منافع ملی و حقوق شهروندان برای هم شاخ و شانه می‌کشند.

هم مموتی که همه می‌دانند زیرش خیس است و تا همین جای کار هم باید می‌افتاد در هلوفدونی و این که تا الان نیفتاده و تازه زبانش هم دومتر و نیم است یحتمل به خاطر همان نزدیکی که با آقا کردند است(البته نزدیکی در نظر، یک‌وقت فکر بد نکنید!)، از آن‌طرف هم که روحانی سوراخ را پیدا کرده و چپ می‌رود و راست می‌آید سیفون را می‌کشد به دولت قبلی و خودش را راحت می‌کند و ملت هم مچکریم می‌بندند به درب پشتی دولت!

اما در کل بیچاره ما ملت و شهروندان که آخر خودمان نفهمیدیم که حقوق ما را مموتی‌ها، دکتر حسن‌ها، دالتون‌ها، حضرت آقاها و… بالاخره کدام‌شان دنبال می‌کنند و اصلا ما نخواهیم کسی حقوق ما شهروندان را دنبال کند به کجا باید پناه ببریم!

احمدی‌نژاد درون!

کم‌کم داشتیم نگران می‌شدیم از این که حالا دکتر محمود نیست پس چه کسی آبروی ما را در جهان ببرد؟

خب خوشبختانه٬ ملت همیشه در صحنه هر کدام یک مموتی درون دارند که به موقع بروز می‌دهند و آبرو و حیثیت برای ایرانی‌ها باقی نمی‌گذارند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

نمونه آن هم٬ بالا رفتن از دیوار فیس‌بوک فابیوس و لیونل مسی و دوست پسر مجری مراسم قرعه‌کشی و…

بعد جالب‌تر از این مموتی‌های بالقوه که بالفعل شدند، این ماله‌کش‌های بی‌مزه‌ای هستند که می‌گویند: این ۴۰ – ۵۰ هزار نفری که رفتند به زبان فارسی٬ خواهر و مادر مسی را به هم پیوند دادند ایرانی نیستند زیرا که باد کورش کبیر در فتق هر ایرانی جاری است و فلان و بهمان…

داشتم فکر می‌کردم هنوز یه قرعه‌کشی ساده شده است ما این‌قدر ادب و تربیت به خرج دادیم، واویلا به شب مسابقه مثلا سرمربی تیم رقیب از دهانش در برود بگوید ما برای شکست ایران برنامه‌ریزی کرده‌ایم! یا مثلا وسط بازی یک از خدا بی‌خبری یک تکلی روی پای هاشم بیک‌زاده بزند چه قیامتی خواهد شد!

سالارخان و نظارت بر رهبری

سردار سالار آبنوش (خداوکیلی اسمش سالار است)٬ فرمانده سپاه قزوین گفته که ۲۳۰ نفر در جمهوری اسلامی بر رفتار خامنه‌ای نظارت دارند و تاکنون گزارشی مبنی بر «خطای رهبر» ارائه نکرده‌اند.

این ۲۳۰ نفری که عمو سالار گفته شامل ۸۰ عضو مجلس خبرگان رهبری و ۱۵۰ مرجع تقلید رسمی است که به گفته سالارخان «مراقب رفتار و اعمال رهبری هستند و تا این لحظه هیچ‌کدام نتوانستند از رهبری ایرادی بگیرند.»

اولین نکته که این‌جا از سر کچل ما شنبلیله در می‌آورد این است که خدا بده برکت ۱۵۰ مرجع تقلید رسمی!!؟

حالا ببین این تعداد فقط «رسمی» است و احتمالا چندهزار تا هم «ماشینی» داریم و این‌ها را جمع بزن به عبارتی می‌شود هر محله یک مرجع تقلید با یک رساله مختلف که یکی گفته احتیاط واجب این است که با پای راست وارد مستراح شود یکی گفته با پای چپ یکی گفته با کله وارد مستراح شوید و خلاصه به قول آن عمام سفر کرده در این‌جا ما وَحدَتَ کَلَمَه را در بین آحاد مسلمین مشاهده می‌کنیم!

سوال بعدی این است که این مافنگی‌هایی که ما در حال چرت زدن در اجلاس سالمندان رهبری می‌بینیم بندگان خدا خودشان نیاز دارند که ۵ نفر بر آن‌ها نظارت کنند تا سالم بروند مستراح و برگردند و چه‌طوری بر عمل‌کرد رهبری نظارت می‌کنند من مانده‌ام!

جالب این که خود این خبرگان را جنتی و رفقا انتخاب می‌کنند و جالب‌تر تر تر این‌که خود جنتی را خامنه‌ای با حکم ملوکانه انتخاب کرده است!

یعنی نظارت‌تان جفت پا در حلق من یکی!

رادیوفردا: مقام‌های آمریکایی می‌گویند اضافه شدن نام‌هایی تازه به فهرست تحریم‌های ایران، مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیش از این علیه ایران وضع شده بود و تهران این موضوع را می‌داند.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه ۲۲ آذر ماه، این موضوع را که اضافه شدن چند فرد حقیقی و حقوقی «خلاف روح تحریم‌های ژنو» است را رد کرده و می‌گوید این موضوع به اطلاع مقام‌های ایرانی رسیده بود.

ساعاتی پیش از این واکنش، عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکره‌کننده ایران در پرونده اتمی، با انتقاد شدید از اضافه شدن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌ها، اقدام دولت آمریکا را «خلاف روح توافق‌نامه ژنو» نامیده بود.

ماری هرف می‌گوید طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکا «صریح و بی‌پرده» با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده و گفته بودند که نام‌‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت؛ «آنها (مقام‌های ایرانی) این را می‌دانستند».

خبرگزاری فرانسه در عین حال می‌نویسد مقام‌های آمریکایی می‌گویند نام‌های جدید در فهرست تحریم‌ها مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که از قبل وجود داشته است و وضع تحریم‌هایی جدید علیه تهران نیست. موضوعی که در توافق‌نامه ژنو به آن اشاره شده است.

در ژنو ایران توافق کرد تا بخشی از فعالیت‌های اتمی خود را به طور موقت و داوطلبانه متوقف کند، در مقابل هفت میلیارد دلار از پول بلوکه شده‌اش را طی شش ماه پس بگیرد و نیز در این زمان تحریم‌های جدیدی نیز علیه تهران وضع نشود.

پس از آنکه واشینگتن نام‌های جدید را به فهرست تحریم‌های قبلی اضافه کرد، عباس عراقچی گفت وزارت خارجه ایران به دنبال این اقدام «در حال ارزیابی شرایط موجود» است.

ساعاتی بعد نیز اعلام شد هیئت کارشناسی ایران که از روز دوشنبه گذشته در وین، پایتخت اتریش، در مورد سازوکار توافق‌نامه ژنو مذاکره می‌کرد پنج‌شنبه شب به این مذاکرات «پایان داده» است.

در حالی که دلیل این اقدام هیئت کارشناسی ایران «مشورت» با تهران عنوان شده، چند خبرگزاری از جمله ایرنا این احتمال را مطرح کرده‌اند که این هیئت در واکنش به تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی وین را ترک کرده است.

موضوع بازگشت هیئت ایرانی به تهران برای «مشورت» در سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز بازتاب پیدا کرده است.

او روز جمعه در بیت‌المقدس گفت «بازگشت مذاکره‌کنندگان ایران به تهران، طبیعی است؛ مذاکرات فنی بر سر اجرای توافق هسته‌ای ژنو پیشرفت کرده و لازم بود که آنها برای رایزنی با مقامات بلندپایه‌تر به تهران بازمی‌گشتند».

وزیر خارجه آمریکا، در عین حال ابراز «امیدواری» کرده است که این گفت‌و‌گو‌ها بسیار زود از سرگرفته شود.

نیک آهنگ کوثر

بی‌بی‌سی: خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید تحقیقاتش نشان می‌دهد که رابرت لویسنون شهروند آمریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی در جزیره کیش ناپدید شده بود، برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جاسوسی می‌کرده است.

دولت باراک اوباما از انتشار گزارش آسوشیتدپرس ابراز تاسف کرده است.

بنا بر این گزارش، ماموریت رابرت لوینسون در ایران «تایید نشده» بوده است و یک تیم سیا که در این مورد اختیارات کافی نداشته، به لوینسون برای جمع آوری اطلاعات پول می‌پرداخته است.

آسوشیتدپرس می‌گوید که چهار تحلیلگر سیا به خاطر پرونده لوینسون اخراج و هفت نفر نیز تنبیه انضباطی شده‌اند.

روزنامه واشنگتن پست نیز در مطلب جداگانه‌ای به ارتباط آقای لوینسون با سازمان سیا پرداخته و نوشته است که مقامات سیا در جلسات محرمانه‌ خود به اعضای کنگره گفته بودند که رابرت لوینسون از طرف سیا به ایران نرفته بود.

این روزنامه و نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گویند که سازمان اطلاعات مرکزی سرانجام موافقت کرده است که حدود دو و نیم میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده لوینسون بپردازد.

خانواده لوینسون از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری کرده اما طی بیانیه‌ای خواهان تلاش مضاعف دولت آمریکا برای تعیین سرنوشت رابرت لوینسون شده است.

در این بیانیه آمده است: «باب (رابرت) مرد شجاعی است که زندگی‌اش را صرف خدمت به دولت آمریکا کرده و جانش را در این راه به خط انداخته است. اما دولت آمریکا نتوانسته است که نجات این مرد نیک را به یک اولویت تبدیل کند، در حالی که باید این طور باشد. بعضی‌ها در دولت ایالات متحده هستند که وظیفه اشان را برای یافتن باب انجام داده‌اند، اما بعضی‌ها نیز به این وظیفه عمل نکرده‌اند.»

تد ابیز، سخنگوی سیا، در واکنش به این خبر گفته است که درباره ارتباط نسبت داده شده رابرت لوینسون به نهادهای دولتی اظهار نظر نمی‌کند.

خانواده لوینسون دستکم یک بار برای دیدار با مقامات ایرانی به این کشور سفر کرده اند

به گفته این سخنگو: «دولت آمریکا همچنان به بازگرداندن به سلامت او به آمریکا و خانواده‌اش متعهد است.»

ابراز تاسف کاخ سفید

کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید نیز گفت که دولت باراک اوباما مصرانه از آسوشیتدپرس خواسته بود که به خاطر نگرانی از جان رابرت لوینسون این گزارش را منتشر نکند.

او گفت: «ما متاسفیم که آسوشیتدپرس گزارشی را منتشر کرده است که به بازگرداندن به سلامت او به خانه کمکی نمی‌کند.»

بنا بر این گزارش، سیا در ضوابط و مقرراتش در مورد کار کردن با عواملی که بخشی از این سازمان نیستند بازبینی کرده است تا از تکرار موارد مشابه در آینده خودداری شود.

دولت آمریکا در چند سال گذشته تاکید داشته است که آقای لوینسون به عنوان یک شهروند عادی به ایران سفر کرده بود و برای نهادهای دولتی کار نمی‌کرد.

آقای لوینسون در گذشته مامور پلیس فدرال (اف بی‌آی) بود که به گفته خانواده‌اش به عنوان کارآگاه خصوصی برای تحقیق در مورد سیگارهای تقلبی به جزیره کیش رفته بود.

در اسفند ۱۳۹۱، اعلام شد که یک فایل ویدیویی و تصاویری از رابرت لوینسون برای خانواده‌اش فرستاده شده که او را با مو و ریشی بلند در لباس نارنجی رنگ شبیه زندانیان گوانتانامو نشان می‌داد.

مقام‌های آمریکایی که از آن‌ها نام برده نشده پیش‌تر سازمان‌های اطلاعاتی ایران را مسوول تهیه و ارسال این تصاویر دانسته بودند.

ایران همواره درباره سرنوشت آقای لوینسون ابراز بی‌اطلاعی کرده است.