اخبار

دیگربان: هویت ۱۵ نفر از نیرو‌های ایرانی کشته شده در درگیری‌های سوریه و محل دفن آن‌ها منتشر شد.

سایت «خبرنامه دانشجویان» روز پنجشنبه (۱۰ بهمن) با انتشار نام کامل و تصاویر این افراد نوشته که آن‌ها به صورت «داوطلبانه» برای جنگ به سوریه اعزام شده بودند.

مهدی عزیزی٬ محسن حیدری٬ غلامعلی تولی٬ علی عسگری٬ هادی باغبانی٬ رضا کارگر٬ مهدی خراسانی٬ علی اصغر شنایی٬ محمدحسین عطری٬ مهدی موسوی٬ محمود بیضایی٬ محمد حسن خلیلی٬ ابوالفضل شیروانیان٬ اسماعیل حیدری و علی دراجی نام این ۱۵ نفر است.

برخی از این افراد از اعضای رسمی سپاه پاسداران و سازمان بسیج بوده‌اند که برای ماموریت به سوریه اعزام شده بودند.

از نیروی «قدس» سپاه به عنوان مهم‌ترین مرجع سازماندهی و اعزام نیرو‌های ایرانی تحت عنوان «مدافعان حرم زینب» نام برده می‌شود.

فرماندهان سپاه پیش‌تر به صورت رسمی از دخالت این نیرو در درگیری‌های سوریه خبر داده بودند.

خودنویس: رسوایی مالی رضا ضراب در ترکیه، مسیر خاص انتقال محموله‌های گران‌قیمتی را فاش کرد که با شرکت‌های صوری در دوبی، به بابک زنجانی می‌رسید و راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رسیدن پول نفت ایران به نظام.

رضا ضراب، تاجر ۳۰ ساله ایرانی که پس از اخذ شهروندی ترکیه در سال ۲۰۰۷ نام رضا صراف را برگزید، در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه توسط سایت بلومبرگ [2] منتشر شد، مرکز حلقه‌ای نام گرفته که با جعل اسناد، رشوه، فساد گسترده مالی و قاچاق عمده شمش‌های طلا، باعث دستگیری ده‌ها تن و استعفای سه وزیر کابینه شد.

وزرایی که طبق متن اظهارات ضراب در بازجویی‌ها و مکالمات شنودشده توسط پلیس، خود و خانواده‌شان با دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد و هدایای گران‌بها، همیشه در دسترس او بودند و برای مثال، حتی زمانی که اتومبیلش پشت ترافیک سنگین استانبول گیر می‌کرد، از مُعمر گولر وزیر کشور می‌خواست تا با فرستادن اسکورت پلیس، او را از خطوط ویژه پرسرعت عبور دهد.

ضراب اما با استفاده از سیاست‌مداران و تجار ترک، کاری مهم‌تر انجام می‌داد: ایجاد یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران.

ورود آهسته به جمع چهره‌های پرنفوذ ترکیه

زمانی که حلقه‌های محاصره تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران تنگ‌تر می‌شد رضا ضراب در حال بالا کشیدن خود در طبقه متنفذین ترکیه بود. وی که تنها یک هدیه‌اش به ابرو گوندش، ستاره محبوب موسیقی پاپ ترکیه (که در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد)، ویلایی به قیمت ۷۲ میلیون دلار در ساحل استانبول و یک رشوه‌اش به ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد مستعفی ترکیه، ساعتی به ارزش تقریبی ۴۰۰هزار دلار بود، از ارتباطاتش برای باز کردن راهی استفاده کرد که با آن برای یک‌ونیم سال، روزانه یک تُن طلا به ایران می‌فرستاد. محموله‌هایی که با ارزیابی بلومبرگ، ۲۸ میلیارد دلار ارزش داشته و راهی بود برای بازپرداخت غیر بانکی مبلغ نفت و گاز فروخته شده ایران به دولت‌مردان این کشور.

روزی که محموله زنجانی رسوایی به بار آورد

نخستین جرقه شعله‌هایی که در ترکیه دامن تجار و سیاست‌مداران رشوه‌گیر را گرفته است، توسط معاملات شخصی زده شد که در ایران نامی آشناست: بابک زنجانی!

یک سال پیش و در شب سال نوی ۲۰۱۳ میلادی، هواپیمای مرموزی از فرودگاه آکرا (پایتخت غنا) برخاست. روال همیشگی این بود که این پرواز مخصوص، در یکی از فرودگاه‌های ترکیه سوخت‌گیری کرده و به دوبی برود. آن شب خاص نیز رضا ضراب منتظر رسیدن ایرباس SAS A300 ویژه‌ای بود که محموله گرانقیمتش را بر روی ۳۰ پالت چوبی حمل می‌کرد.

مه شدید اما باعث شد تا هواپیما به جای نشستن در فرودگاه صبیحا گوکچن در نزدیکی استانبول، در فرودگاه مرکزی و مهم این شهر (فرودگاه آتاتورک) مجبور به فرود اضطراری شود. ماموران گمرک ترکیه هواپیما را به دلیل این‌که بارنامه‌اش مشخص نبود توقیف کردند و از آن زمان بود که تلاش دوهفته‌ای ضراب و تماس‌های او با بالاترین مقام‌های سیاسی ترکیه برای آزادسازی هواپیما شروع شد. تماس‌هایی که گوش دیگری علاوه بر مخاطبین خاص، آن‌ها را می‌شنیدند و ضبط می‌کردند.

مقصد نهایی این محموله حاوی یک‌ونیم تن طلای معدنی و بازیافت شده که در ظاهر توسط شرکت صادرات و واردات سارا توریسم از کمپانی معادن طلای اومانیه غنا خریداری شده بود، کسی نبود جز بابک زنجانی.

از زمانی که ماموران گمرگ ترکیه با کشف محموله این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس، آن‌را مصادره کردند، مذاکرات فشرده ضراب از یک سو با مقامات ترک و از سوی دیگر با بابک زنجانی که در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، شروع شد.

برای مثال، یکی از گزینه‌های ضراب برای حل مشکل، انتقال غیرقانونی محموله با جت شخصی‌اش به خارج از کشور بود و برای این کار با همان وزیری تماس گرفت که ساعت چندصدهزار دلاری مارک پاتک فیلیپ اهدایی تاجر معروف، بر دستانش خودنمایی می‌کرد.

سرانجام در هجدهم ژانویه سال ۲۰۱۳ هواپیما آزاد شد اما ماجرا پایان نیافت. کمپانی معادن طلای اومانیه غنا هرگز پول خود را دریافت نکرد و شکایتی علیه وحید مرادی مقدم، کسی که مالک شرکت سارا توریسم معرفی شده تنظیم کرد.

آدرس روی مدارک، به یک دفتر خالی در دوبی منتهی شد و نشانی ثانویه هم به مجموعه دیگری در این شهر که ماه‌ها هیچ کسی در آن کار نمی‌کرد.

از سوی دیگر سارا توریسم مدعی شد که کمپانی اومانیه طلای تقلبی به آن‌ها فروخته و آنالیزی از لابراتوار صنعتی امارات ضمیمه کرد که طبق آن، شمش‌ها ۹۹ درصد از سرب تشکیل شده و با آلیاژی از نیکل ۹۶ درصدی روکش شده بودند. در میانه این کشمکش‌ها، مدیر عامل اومانیه در ماه آگست ۲۰۱۳ درگذشت و دسترسی به جانشین او برای اطلاع از سرنوشت شکایت تا زمان انتشار گزارش بلومبرگ مقدور نبود.

عاقبت سربازان ویژه جنگ تحریم

شمش‌های این محموله ظاهرا برای هیچ‌کدام از اعضای حلقه انتقال طلا شانس نیاورد. مکالمات معمر گولر وزیر کشور وقت ترکیه و پسرش باریش گولر شنیده شد در حالی که چمدان‌های پول میان صراف و باریش جابه‌جا می‌شد.

رضا ضراب به زندانی افتاد که البته با نام نوع-تی [3]شناخته شده و با اتاق چهار-پنج نفره، دسترسی روزانه به زمین بسکتبال و دیگر امکانات، نسبت به سایر زندانیان که همگی در یک سالن زندگی می‌کنند وضع بهتری دارد اما بی‌شک زندگی‌اش مانند آن روزها نیست که در جشن عروسی فرزند چاگلایان، جایی که همسرش اجرا داشت شرکت و با اردوغان ملاقات کرده، باریش گولر را با جت شخصی‌اش از آنکارا به استانبول می‌رساند.

بابک زنجانی نیز اکنون جت اختصاصی‌اش را سوار نمی‌شود، با دخترکان تاجیک نمی‌رقصد و مغرورانه با سلاح‌های مختلف عکس نمی‌گیرد و با بی.بی.سی فارسی مصاحبه نمی‌کند. او نیز ظاهرا در یکی از زندان‌های ایران روزگار می‌گذراند.

بی‌بی‌سی: فرمانده نیروی انتظامی از آن‌که اسم پلیس در گزارش تفریغ به عنوان بدهکار وزارت نفت عنوان شده، انتقاد کرده است

فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره ”بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری پلیس به وزارت نفت ایران” گفته است نیروی انتظامی برای کمک به دولت و جبران کسری بودجه، نفت فروخته است.

اسماعیل احمدی مقدم به خبرنگاران گفت سال گذشته نیروی انتظامی دچار کسری بودجه بوده و “به توصیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت” برای کسری بودجه ۱۱ درصدی خود نفت فروخته است.

آقای احمدی مقدم گفته: “رئیس جمهوری وقت به ما گفت اگر می‌خواهید، به جای کسری ۱۱ درصدی بودجه خود، نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

او تاکید کرده که “کار به صورت قانونی انجام شد” اما در زمان حسابرسی “تعلل شد” و نیروی انتظامی نتوانست پول ۱۳۹۱ را در سال ۱۳۹۲ پرداخت کند.

فرمانده پلیس ایران توضیحی درباره چگونگی فروش نفت نداده اما گفته “در زمان تحریم‌ها نباید روش‌ها را برای دشمن افشا کرد.”

او می‌گوید نیروی انتظامی دیگر نفت نمی‌فروشد.

پنجم بهمن ماه امسال در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ گفته شد که یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی ایران بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار از شرکت ملی نفت تحویل گرفته است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه، این شرکت وابسته به نیروی انتظامی با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، بدهی خود را به شرکت ملی نفت نداده است.

در گزارش تفریغ بودجه، نام یک شرکت دیگر بدهکار به وزارت نفت هم اعلام شده است. خبرگزاری فارس بابک زنجانی را صاحب این شرکت معرفی کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی ایران از انتشار این گزارش انتقاد کرده و گفته “برخی کج‌سلیقگی کرده و ما را کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند.”

مجلس ایران اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت توسط بخش خصوصی را تصویب کرده بود.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در حال حاضر به دستور وزیر نفت ایران، فروش نفت توسط بخش خصوصی متوقف شده است.

خودنویس: یک مقام ایران مذاکرات «سری» میان ایران و گروه‌های سوری در سوییس را تکذیب کرد. رضا تقی‌زاده، در این خصوص به «خودنویس» گفت، چنین مذاکراتی از اساس نمی‌توانست صحت داشته باشد.

روز گذشته شبکه خبری الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که یک سری گفتگوهای «مخفیانه و سری» میان ایران و گروه‌های سوری در برن پایتخت سوئیس در جریان است.

به‌دنبال این خبر حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه «اخبار برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر انجام مذاکرات مخفیانه با حضور نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و گروه مخالفان را تکذیب کرد.»

امیر عبداللهیان در گفتگو با ایرنا [2]ضمن اعلام این «تکذیبیه» اما جزییاتی بیشتر ارائه نداد.

آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص این خبر به «خودنویس» گفت این خبر بدون تردید صحت ندارد چراکه حکومت ایران هیچگاه نمی‌رود مقابل دوربین‌های بین‌المللی و جایی که هزاران خبرنگار وجود دارد با معارضین سوری گفتگو کند.

به گفته‌ی آقای تقی‌زاده اگر ایران می‌خواست با این گروه مذاکره کند آن را در «عراق یا ترکیه» انجام می‌داد.

این کارشناس مسائل سیاسی اما نکته‌ی مهم در خصوص ارتباط ایران با کنفرانس ژنو ۲ که در حال حاضر در سوییس جریان دارد را سفر نخست وزیر ترکیه به ایران می‌داند.

آقای تقی‌زاده با بیان اینکه ترکیه و ایران در جریان این سفر مذاکرات محرمانه‌ای را در خصوص سوریه انجام دادند، گفت از آنجا که تاکنون هیچ خبری در خصوص این مذاکرات منتشر نشده باید صبر کرد و تحولات کنفرانس ژنو ۲ را نظاره کرد، اگر تغییری در این مذاکرات به بن‌بست کشیده شده پیش آمد یعنی اینکه ترکیه و ایران به تفاهمی در این خصوص رسیده‌اند.

وی می‌گوید نزدیکی احتمالی دو دولت ترکیه و ایران پیرامون سوریه با قدرت گرفتن افراط‌گرایان اسلامی مخالف اسد در سوریه در ارتباط است.

به گفته‌ی تقی‌زاده «از سوی دیگر چند صدایی شدن کردهای سوریه و اعلام دولت خود مختار آن کشور در مرزهای مشترک با ترکیه (گروهی که از شرکت در مذاکرات موسوم به ژنو -۲ خودداری ورزیده)، نگرانی‌های ترکیه از ادامه و تشدید بحران در مرزهای خود را افزایش داده است.»

حمله‌ی ترکیه به مواضع داعش در سوریه

خبر حمله‌ی جنگنده‌های سوریه تایید کننده سخنان آقای تقی‌زاده است. براساس این خبر رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که روز گذشته جنگنده‌های ارتش ترکیه یک کاروان وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش را در شمال سوریه، هدف قرار دادند. داعش، شاخه نظامی القاعده به شمار می‌آید که در عراق و سوریه فعال است.

ارتش ترکیه در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر گفت این حمله که در منطقه‌ای در مرز سوریه با ترکیه صورت گرفته، به منهدم شدن یک خودروی پیک آپ و یک اتوبوس انجامید.

این برای نخستین بار است که ارتش ترکیه به طور مستقیم با نیروهای مسلح وابسته به القاعده در سوریه درگیر می‌شود.

دستیابی به نتیجه اساسی در مذاکرات ژنو دور از انتظار است

در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه اخضر ابراهیمی اعلام کرد که انتظار ندارد مذاکرات صلح یک هفته ای در ژنو بین طرف های متخاصم در سوریه هیچ گونه نتیجه اساسی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنوٰ ابراهیمی گفت: «رو راست ٰ من انتظار ندارم که ما به هیچ چیز اساسی دست یابیم ولی وی خوشحال است که هنوز مذاکرات جریان دارد.»

نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه همچنین گفت که دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان در سوئیس، مطابق برنامه، فردا جمعه پایان می یابد.

آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری، گفت شکاف کاملا بزرگی میان دو طرف وجود دارد، اما یخ در حال آب شدن است و دو طرف روز جمعه درباره تاریخ دور دیگری از گفتگوها تصمیم خواهند گرفت.

اخضر ابراهیمی افزود گفتگو درباره کمک رسانی به بخش قدیمی شهر حمص نیز که در دست شورشیان است همچنان ادامه دارد.

به آمریکا پیام دادیم به سوریه حمله کند، ما هم وارد جنگ می‌شویم

و در رویدادی دیگر مرتبط با سوریه سهراب صلاحی، رییس سازمان بسیج استادان ادعا کرده ایران به آمریکا هشدار داده بود در صورت حمله نظامی به سوریه با این کشور وارد جنگ شده و به پایگاه‌های آن در منطقه حمله خواهد کرد.

به گزارش رسا [3]٬ آقای صلاحی طی سخنانی در «کارگاه جنگ نرم ویژه استادان بسیجی استان قم» گفته آمریکا چندی پیش نماینده‌ای حامل این پیام که واشینگتن قصد حمله نظامی به سوریه دارد را به ایران فرستاده و خواستار سکوت تهران در قبال این حمله شده بود.

این مقام بسیج اضافه کرده که این نماینده به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود در صورت سکوت٬ آمریکا آماده است پرونده هسته‌ای تهران را ببندد.

صلاحی اضافه کرده مقام‌های نظام نیز در پاسخ به این درخواست گفتند: «به محض ورود آمریکا به سوریه تمام پایگاه‌های آن‌ها در منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت که این امر باعث عقب‌نشینی آن‌ها شد.»

دولت سوریه متهم به خراب کردن خانه‌های مخالفان

و در خبری دیگر نیز دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی دولت سوریه را متهم کرده که هزاران خانه را در دمشق و حما عمدا و غیرقانونی تخریب کرده است.

براساس گزارش این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، تخریب خانه های مردم برای تنبیه غیرنظامیان مظنون به حمایت از شورشیان مخالف حکومت صورت گرفته است.

این گزارش ضمن «جنایت جنگی» خواندن این اقدام اسد از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است رسیدگی به اوضاع سوریه را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
سیاست [4]

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه «امام خمینی» می‌گوید برخی با «فرافکنی» مسئولیت خود در بروز خطا و لغزش را نمی‌پذیرند و «مقصر را بیگانگان و دشمنان» جلوه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای مصباح یزدی این اظهارات را روز پنج‌شنبه (۱۰ بهمن ماه) در دیدار با استادان دانشگاه آزاد ساوه بیان کرده است.

مصباح گفته «اشتباه کسانی که در جامه مسئولیت زمام‌داری را بر عهده دارند موجب نابودی هویت و کیان آنجامعه می‌شود.»

وی با اشاره به «جبران‌ناپذیر» بودن برخی اشتباهات٬ از اینکه «برخی از افراد در هنگام لغزش و خطا فرافکنی کرده و مسئولیت را قبول نمی‌کنند» انتقاد کرده است.

اظهارات وی در شرایطی مطرح شده که روحانیت به عنوان صنفی که بیش از ۳۰ سال است قدرت را در ایران در دست دارد و حاضر نیست مسئولیت عملکرد خود را بر عهده بگیرد.

مصباح در ادامه اضافه کرده افرادی که مسئولیت خطاهای خود را نمی‌پذیرند «در برخی مواقع وقتی مشکلی روی می‌دهد مقصر را بیگانگان و دشمنان می‌دانند و حاضر نیستند که بپذیرند خطایی مرتکب شده‌اند.»

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی مصداق این اظهارات مصباح یزدی است که همواره مسئولیت مشکلات داخلی را به گردن دشمنان می‌اندازد.

آقای خامنه‌ای حتی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نیز با وجود اعتراف وزارت اطلاعات به دست داشتن افراد زیرمجموعه‌اش در آن قتل‌ها گفت که نمی‌تواند باور کند دست خارجی در این جنایات در کار نباشد.

اظهاراتی که به گفته تحلیل‌گران سیاسی نقطه آغاز انحراف در به سرانجام رسیدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شد.

مصباح در ادامه گفته است: «بروز خطا‌ها و اشتباهات منجر به ایجاد شرایطی می‌شود که جبران آن گاهی غیرممکن است…چرا که وقتی انسان پس از انحراف به خود می‌آید و چشمانش را باز می‌کند که دیگر راه بازگشتی برای وی وجود ندارد.»

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.

تونستان

رادیوفردا: روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه، ۹ بهمن‌ماه، از قول مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران خبر داد که سالانه «۲۵۰ ‌هزار سقط‌ جنین غیرقانونی» در کشور انجام می‌شود.

به گزارش این روزنامه، محمداسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران، روز هشتم بهمن‌ماه گفت: «آمار نشان می‌دهد که یک‌ میلیون و ۷۵۰ هزار بارداری اتفاق می‌افتد که در مرحله سنی جوانی به میانسالی است، اما حدود ۱۰۰ هزار مورد آن مرده‌زایی است و ۲۵۰ ‌هزار مورد این بارداری‌ها به سقط منجر می‌شود.»

این مقام وزارت بهداشت همچنین گفت که «تعداد کل موالید در هر ‌سال به یک‌ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد رسیده است که البته سالانه حدود ۳۵۰ هزار مرگ نیز در ایران ثبت می‌شود».

روزنامه شهروند یادآوری کرده است: «این نخستین‌ باری است که یک مقام دولتی آماری از سقط‌ جنین غیرقانونی در ایران می‌دهد.»

آن طور که در گزارش این روزنامه آمده است، پیش از این آخرین ارقامی که از سقط‌ جنین غیرقانونی در کشور مطرح می‌شد، مربوط به ‌سال ۷۷ بود که «نشان می‌داد هر ‌سال حدود ۹۰ ‌هزار مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می‌شوند».

این روزنامه با اشاره به این که در عرض ۱۵ سال «آمار‌ها تقریبا سه برابر شده» نوشته است: «۲۵۰ هزار سقط‌ جنین غیرقانونی یعنی در هر روز ۶۸۵ و در هر ساعت ۲۹ مورد» که «باید شش هزار سقط‌ جنین قانونی و ۱۰۰ هزار مرده‌زایی» را هم به آن افزود.

روزنامه شهروند نوشته است: «تمام این‌ها حکایت از این دارد که سالانه ۳۵۶ هزار جنین در ایران پیش از تولد می‌میرند.»

به نوشته این روزنامه، محمداسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت، همچنین گفت که «اکنون از هر‌ هزار تولد، ۱۶ نفر قبل از یک‌ سالگی فوت می‌کنند و از طرفی باید گفت از هر‌ هزار تولد، ۱۸ نوزاد قبل از ۵ سالگی می‌میرد».

مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت در عین حال گفت: «برنامه این وزارتخانه افزایش یا کاهش جمعیت نیست، بلکه تامین سلامت مادر و کودک است.»

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس با اکثریت قابل توجه آرا کلیات بودجه سال آینده را تصویب کردند

مجلس ایران کلیات اولین لایحه دولت حسن روحانی را تصویب کرده است.

صبح روز چهارشنبه، ٩ بهمن (٢٩ ژانویه)، بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٣ ایران با گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس آغاز شد و چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخنرانی کردند. در ادامه جلسه در بعد از ظهر چهارشنبه، کلیات این لایحه با ١٣٠ رای موافق، ٥٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با قرائت گزارش این کمیسیون، گفت که دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارسال کرد و افزود که همه ارقام بودجه به شکل شفاف ارایه شده است. وی به نقل از دیوان محاسبات گفت که لایحه بودجه سال آینده شمسی “کاملا قابل نظارت است و هیچ اشکالی وجود ندارد.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیش بینی‌های لایحه بودجه گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٠ معادل ٣ درصد بود که در سال بعد به منفی ٥.٨ (پنج و هشت دهم) درصد تنزل کرد و در سال گذشته، منفی ٠.٨ (هشت دهم) درصد بود. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال آینده ٣ درصد رشد کند.

آقای کاتب گفت که نرخ تورم در سال ٩٠ شمسی، ٢١ درصد بود که در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ٣٠ و ٣٦ درصد افزایش یافت اما انتظار می‌رود که این نرخ تا پایان سال به ٣٠ تا ٣٢ درصد برسد. به گفته وی، پیش‌بینی لایحه بودجه این است که نرخ تورم سال آینده، بین ٢١ تا ٢٥ درصد باشد. براساس لایحه بودجه، نرخ بیکاری در سال آینده ١٢.٤ (دوازده و چهار دهم) درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از نرخ بیکاری مورد نظر برنامه توسعه، یعنی ١٠.٤ (ده و چهاردهم) درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده، بهای نفت صادراتی هر بشکه ١٠٠ دلار و میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه در روز تعیین شده است.

کاتب از اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون مجلس خبر داده است

غلامرضا کاتب اعلام کرد که کمیسیون تلفیق در اصلاحاتی که در لایحه بودجه به عمل آورده، مانند سال های قبل، ٢ درصد از عواید نفتی را براساس قانون برنامه پنجم توسعه به مناطق نفت خیز اختصاص داده است. در لایحه ارسالی دولت به مجلس، اختصاص این مبلغ پیش بینی نشده بود که انتقاد شدید نمایندگان خوزستان را همراه با گزارش‌هایی از تصمیم آنان به استعفا در پی آورد.

در مورد تغییراتی که کمیسیون بودجه در لایحه ارسالی داده است نیز آقای کاتب گفت که این کمیسیون “برای رونق اقتصادی و افزایش تولید، بیست بند به لایحه بودجه افزوده است.” وی گفت که بودجه عمومی دولت برای سال جاری، ٧٢٧ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی دولت ٧٨٢ هزار میلیارد تعیین شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ٨٠٥ هزار میلیارد افزایش داد.
مخالفان لایحه

در پی گزارش سخنگوی کمیسیون تحقیق، تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخن گفتند.

به گزارش خانه ملت – سایت خبررسانی مجلس – رضا عبداللهی، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس قبلی این کمیسیون، در یک تذکر آئین نامه‌ای گفت که کمیسیون تلفیق هنوز بررسی لایحه بودجه را تمام نکرده و از رئیس مجلس خواست از طرح لایحه در حال حاضر جلوگیری کند. این اعتراض از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، رد شد.

رسایی: لایحه بودجه تحت تاثیر توافقنامه ژنو تدوین شده است

در ادامه این جلسه، حمید رسایی به عنوان مخالف لایحه، ضمن قدردانی از دولت به خاطر ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس، گفت که این لایحه به طور کامل تحویل مجلس نشد و تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها چند روز قبل به مجلس رسید و در نتیجه، کمیسیون‌های تخصصی فرصت بررسی آن را نداشتند.

آقای رسایی در ادامه انتقاد از لایحه بودجه سال ١٩٩٣ گفت که در این لایحه، شرکت ملی نفت یک شرکت سهامی اعلام شده بی آنکه دولت مبنای قانونی این تغییر را مشخص کرده باشد و افزود که در لایحه بودجه، منابع و مصارف کل دولت از منابع و مصارف این شرکت دولتی کمتر است. وی بودجه پیشنهادی دولت را تاثیر گرفته از توافقنامه ژنو و انتظار لغو تحریم‌ها دانست.

همچنین، مصطفی افضلی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت که این سند سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم و مقابله با بیکاری ندارد. وی افزایش شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عامل تورم شدید کنونی دانست.

کمال علی پور خنکداری، نماینده دیگر مجلس نیز به عنوان مخالف لایحه بودجه گفت که “متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسایل و مشکلات را به عملکرد دولت‌های قبلی منتسب کنند” و از “اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری” انتقاد کرد. این نماینده مجلس نیز گفت که تبصره مربوط به اعتبار ٦٣ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها فقط دو روز پیش به مجلس رسید که به معنی آن است که سی درصد کل هزینه های بودجه همراه با لایحه اصلی تحویل مجلس نشد و مورد بررسی کامل کمیسیون‌های مربوطه قرار نگرفت.

منتقد دیگر لایحه بودجه، شکرخدا موسوی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که گفت پیش بینی درآمدهای بودجه سال آینده بیش از اندازه خوشبینانه است و تحقق نیافتن آنها کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

در مورد پیش بینی درآمدهای بودجه، مهرداد لاهیجی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز یادآور شد که بودجه سال آینده، افزایشی حدود ٨٥ درصد را در درآمدهای دولت پیش بینی کرده و تحقق هدف دولت برای افزایش مالیات‌ها، باعث تشدید رکود می‌شود.

احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس نیز در مورد آثار رکود-تورمی اجرای این بودجه هشدار داد و از نمایندگان خواست به آن رای منفی بدهند.
نمایندگان حامی لایحه

در مقابل، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با لایحه بودجه سال آینده، آن را سندی “بسیار شفاف و واقع بینانه” دانست و در پاسخ به کسانی که گفته‌اند کمیسیون‌های مجلس فرصت بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها را نداشته است، گفت که مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دست دولت را باز گذاشته است.
انصاری

انصاری: تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اندک بود

وی سخنان آقای رسایی در مورد انتظار دولت در مورد افزایش درآمد نفتی به خاطر توافقنامه ژنو را رد کرد و گفت که “در بودجه سال آینده، افزایش درآمد نسبت به سال ٩٢ وجود ندارد و قیمت یک بشکه نفت هم مانند سال گذشته، حدود ١٠٠ دلار دیده شده است.”

رمضانعلی شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت که نظارت بر شرکت‌های دولتی “که به صورت لجام گسیخته نسبت به پرداخت پاداش‌های آنچنانی اقدام می‌کردند، در لایحه بودجه ٩٣ افزایش یافته است.” آقای کیاسری افزود که در لایحه سال آینده، نسبت به گذشته انضباط بیشتری وجود دارد.

شاهین محمدصادقی، عضو هیات رئیسه مجلس، از دیگر سخنرانان موافق لایحه بودجه بود که گفت کمیسیون تلفیق توانست بسیاری از موارد مبهم در لایحه پیشنهادی دولت را مرتفع کند و از نمایندگان خواست به کلیات لایحه ارسالی از کمیسیون رای موافق دهند.

اسماعیلی جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم لایحه مطرح شده در صحن علنی را به دلیل اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق، قابل قبول خواند و گفت که بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی که باعث نگرانی نمایندگان شده بود در کمیسیون تلفیق، تعدیل و اصلاح شد.

خبرگزاری خانه ملت اظهارات دیگر نمایندگان موافق لایحه بودجه را نیز منعکس کرده که عموما، لایحه ارائه شده به صحن علنی را دارای شفافیت و واقع‌بینانه و اهداف آن را قابل دستیابی توصیف کرده‌اند.

در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٣، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوی هم گفته است که تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق اندک بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – آقای انصاری با تشکر از مجلس، گفت که با تاکید رئیس جمهوری، لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شد و “مجلس هم پاسخ این اقدام خوب دولت را داد.”

در دولت گذشته، لایحه بودجه معمولا با تاخیر قابل توجه به مجلس ارسال می‌شد و به همین دلیل، در بعضی سال‌ها مجلس ناگزیر بود بودجه‌های چند دوازدهمی را تصویب کند. در آن زمان، منتقدان دولت، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت را متهم می‌کردند که با تاخیر در ارسال لایحه بودجه، در نظر دارد مانع از اصلاحات مورد نظر نمایندگان شود.

بی‌بی‌سی: توصیه عزیزالله خوشوقت به سعید جلیلی و همراهانش این بود که مذاکرات هسته ای باید “برد-باخت” باشد و نه “برد-برد”

روح‌الله قرهی مدیر “حوزه علمیه امام مهدی” اخیرا گفته عزیزالله خوشوقت “مورد عنایت ویژه امام زمان”‌ بوده، دانشمندان هسته‌ای را “راهنمایی” می‌کرده و نقش “پدر معنوی صنعت هسته‌ای” ایران را داشته است.

این روحانی نزدیک به جبهه پایداری، در گفتگو با خبرگزاری رسا کلیک افزوده است: “دانشمندان هسته‌ای محضر آیت‌الله خوشوقت می‌رسیدند و برخی مواقع می‌گفتند به مشکلی برخوردیم ایشان مطالبی را به آنها می‌فرمودند و گاهی می‌فرمودند شما مشکلی ندارید بروید و فلان کار را انجام دهید.”

این نخستین بار نیست که از نفوذ عزیزالله خوشوقت، روحانی صاحب نفوذی که در اسفند سال پیش از دنیا رفت، در برنامه هسته ای ایران سخن گفته می شود.

در اواسط دی ماه ۱۳۹۱ فاطمه کاشانی، همسر مصطفی احمدی روشن، یکی از متخصصان هسته ای ایران که ترور شد نیز، به نقل جمله ای از او پرداخت که نشان دهنده نوع نگاه این روحانی نسبت به فعالیت های حساس اتمی ایران بود.

همسر آقای احمدی روشن، به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفت: “[همسرم] یک بار پیش آیت‌الله خوشوقت رفته بودند و از ایشان پرسیده بودند که ‘ظهور چقدر نزدیک است’؛ آقای خوشوقت فرموده بودند: این بستگی به این دارد که شما در نطنز چه کار می‌کنید.”

این نقل قول ظاهرا حکایت از آن داشت که این روحانی، که هوادارانش او را “مورد عنایت ویژه امام زمان” می‌دانند، به نوعی سرنوشت فعالیت های حساس هسته‌ای ایران را در آنچه “جنگ آخرالزمان” خوانده می‌شود موثر می دانسته است.

بانفوذترین گروه از پیروان آقای خوشوقت، در قالب “جبهه پایداری” ، تشکل حامی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، فعالیت می کنند. تشکلی که کامران باقری لنکرانی از اعضای شورای مرکزی آن، اندکی پیش از درگذشت عزیزالله خوشوقت فاش کرده بود که کلیه مصوباتش باید برای اجرا، به “تایید” شورایی فقهی متشکل از آقایان خوشوقت و مصباح یزدی می رسیده است.

در هفته های اخیر، کلیک تندترین انتقادات به مذاکرات هسته ای دولت حسن روحانی، از جانب منسوبان به همین جبهه منتشر شده اند. سه هفته پیش، محمود نبویان از نمایندگان عضو جبهه پایداری، در انتقاد از سیاست هسته ای دولت روحانی تا آنجا پیش رفت که گفت: “ما به دنبال بمب اتم نیستیم اما برای اینکه اسرائیل را سرجایش بنشانیم لازم است.”

خبرگزاری نسیم، نزدیک به سپاه پاسداران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر کلیک ویدیویی کوتاه را منتشر کرد که مربوط به توصیه های آقای خوشوقت به سعید جلیلی و همراهانش قبل از یکی از نوبت های مذاکره با گروه ۱+۵ بود. وی تصریح داشت که مذاکرات هسته ای باید “برد-باخت باشد” و می افزاید: “شما ببرید، آنها ببازند؛ برد-برد، نه”.

مخالفت با مذکرات هسته ای “برد-برد”، یکی از مضامین ثابت انتقادات اعضای جبهه پایداری به تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی است و روح الله قرهی هم، در اظهارات اخیر خود تاکید کرد که “چیزی به نام برد ‌ـ ‌برد نداریم.”
“هدایت” هسته ای؟

به نظر می رسد که مریدان عزیزالله خوشوقت، توصیه‌های او را ناشی از نوعی ارتباط با عالم غیب می دانند و بر همین مبنا، اجرای این توصیه ها را نوعی تکلیف الهی می دانند.

به عنوان نمونه ای از تاثیرگذاری وسیع این توصیه ها، می توان به تجربه بهار ۱۳۸۹ اشاره کرد که پیش بینی او در مورد وقوع قریب الوقوع “عذاب” (زلزله) در تهران، منجر به تصمیم گیری هایی عجیب در سطح مریدانش شد.

یکی از این مریدان محمود احمدی نژاد بود که گفت “یکی از علمای تهران” از او خواسته‌ نسبت به خطر زلزله هشدار بدهد و از مردم بخواهد تهران را ترک کنند. وی بر همین مبنا در اظهار نظری دیگر تاکید کرد که “اقلا ۵ میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند” و افزود: “بنده به وقتش از مردم خواهش خواهم کرد تا تهران را ترک کنند”.

آن زمان، برخی سایت های محافظه کار اعلام کردند که روحانی مورد استناد رئیس جمهور وقت، آقای خوشوقت بوده که پیش از آن نیز در پی انتخابات ریاست جمهوری١٣٧۶، بروز خشکسالی در کشور را مجازات رأی دادن به محمد خاتمی دانسته بود. انتخاباتی که مدتی پس از آن، آقای خوشوقت به صدور فتوای مجازات برخی از قربانیان “قتل های زنجیره ای” متهم شد.

در اشاره ای دیگر به هشدارهای این روحانی، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، در خطبه های نماز جمعه خود گفت یکی از “اولیاى الهى” به مردم توصیه کرده که “توبه عمومی کنند” وگرنه به خاطر گناهان خود و از جمله بی حجابی، دچار زلزله می شوند.

در همان موقع، یک سایت نزدیک به روحانیون سنتی قم، شیعه آنلاین، نوشت که پس از اعلام خبر احتمال وقوع زلزله در تهران، “تعدادی از طلاب و مریدان آیت الله خوشوقت مقدمات لازم برای خروج از تهران، همچون تهیه منزل در شهرهای دیگر به ویژه قم را آغاز کرده اند.”

کاظم صدیقی سال پیش نیز در اظهار نظری جداگانه راجع به عزیزالله خوشوقت، به بیان نقل قولی خبرساز از رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت که هرگز تکذیب نشد.

وی گفت: “زمانی حضرت آقا فرمودند تنها به علم و اراده خودتان تکیه نکنید، طوفان‌ها زیاد است و این طوفان‌ها گاهی اوقات سخت می‌شود و در این طوفان‌ها نمی‌توانید خود را حفظ کنید و باید در این اوقات خودتان را به کسی و یا جایی وصل کنید که شما را حفظ کند. بعد بنده به حضرت آقا گفتم از چه کسی استفاده کنیم؟ رهبر معظم انقلاب در پاسخ گفتند در طوفان ها خود را به آیت الله خوشوقت وصل کنید.”

در کلیک فایلی صوتی که از پس از درگذشت عزیزالله خوشوقت، از سخنرانی آیت الله خامنه ای در منزل وی منتشر شده، رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که “برکات آقای خوشوقت استمرار داشته باشد”. وی توضیح داده است: “بعد از رها شدن از قید مادی و مادیت، ارواح بندگان خوب خدا توانایی‌های بیشتری دارند؛ دعا می‌کنند، دستگیری می‌کنند، هدایت می‌کنند.”

به نظر می آید برنامه هسته ای ایران، از جمله فعالیت هایی است که نگاه گروهی از محافظه کاران به آن، هنوز تحت تاثیر هدایت های روحانیونی چون عزیزالله خوشوقت قرار دارد. تلقی این روحانی به عنوان “پدر معنوی صنعت هسته ای ایران”، احتمالا ناشی از اهمیت چنین هدایت هایی است.

هرچند مدیر حوزه علمیه امام مهدی، در اظهارت اخیر خود مشخص نکرده که “راهنمایی” های آقای خوشوقت در مورد برنامه هسته ای ایران مشخصا از چه نوعی بوده اند، به نظر نمی رسد که رهنمودهای مورد اشاره وی، تناسبی با سیاست های اعلام شده جمهوری اسلامی در مورد این برنامه داشته باشند.

رهنمودهایی که ظاهرا، هدف فعالیت های هسته ای ایران را تحمیل وضعیت “برد – باخت” به غرب دانسته و این فعالیت ها را، زمینه ساز “ظهور” تلقی می کرده اند.