اخبار

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند که مراسم شام وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین٬«در واکنش به دیدار این مقام اروپایی با فعالان زن» در ایران٬ «لغو شده است».

خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ روز دوشنبه٬ ۲۶ اسفنماه گزارش کرد در حالی که پیش‌بینی می‌شد ضیافت شام محمدجواد ظریف و کاترین اشتون ساعاتی پس از ورود تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به وین٬ برگزار شود٬ «وزیر امور خارجه ایران این ضیافت شام را لغو کرد».

ایرنا می‌گوید اگرچه دلیل لغو این ضیافت اعلام نشده٬ «منابع آگاه» این اقدام را «در راستای دیدارهای خلاف عرف دیپلماتیک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران» ارزیابی می‌کنند.

خبرگزاری مهر نیز آورده است که در پی لغو ضیافت شام آقای ظریف و خانم اشتون «در واکنش به دیدارهای اشتون در تهران با زنان فعال حقوق بشر در تهران»٬ عباس عراقچی و هلگا اشمید٬ معاون‌های وزیرخارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تعیین چارچوب مذاکرات٬ با یکدیگر دیدار کردند.

به دنبال دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدی٬ فعال زن و گوهر عشقی٬ مادر ستار بهشتی٬ اصول‌گرایان در ایران به شدت به این ملاقات اعتراض کردند. منتقدان وزارت خارجه را به کم‌کاری در این زمینه متهم کردند و حدود ۴۰ نماینده مجلس خواستار سوال از وزیر خارجه در این خصوص شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران٬ به دنبال این انتقادها وزارت خارجه اظهار کرد که دیدارهای خانم اشتون با این نهاد هماهنگ نشده بود٬ اما از دیگر سو طبق این گزارش‌ها٬ خانم اشتون اظهار کرده است که این دیدارها با هماهنگی وزارت خارجه در ساختمان سفارت اتریش در تهران صورت گرفته است.

این انتقادها در حالی مطرح شده است که محمدجواد ظریف شامگاه دوشنبه٬ در صفحه فیس‌بوک خود بدون اشاره به مورد مشخصی آورد: «این روزها بازار فرافکنی٬ دروغ٬ تهمت و حتی نقل قول‌های بی‌پایه و ناسازگار با ادبیات بنده بسیار داغ است.»

وی افزود: «فعلا به خاطر منافع کشور در این مرحله حساس سکوت می‌کنم و همه را به پرهیز از قضاوت و تحلیل‌های شتابزده دعوت می‌نمایم.»

محمدجواد ظریف به همراه سایر اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در حال حاضر برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با ۱+۵ برای دستیابی به توافق نهایی٬ در وین حضور دارند.

مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی سه‌شنبه٬ ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

خودنویس: ماموران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پی اختلاف مسوولان این سازمان با پرویز تناولی مجسمه ساز معروف ایرانی، به خانه این هنرمند یورش برده و مجمسه‌های وی را شکستند و با خود بردند.

تناولی به خبرنگار ایسنا گفته است که خانه اش به همراه مجسمه‌ها در سال ۸۲ توسط شهرداری تهران خریداری شد، تا موزه‌ای به نام این هنرمند ایجاد شود.

وی درباره جزئیات قرادادش با شهردای تهران گفت: «در شروط قرارداد ذکر شده است که آثار من به شرطی فروخته می‌شود که در خانه من که به شکل موزه درخواهد آمد نگهداری شوند؛ یعنی موجودیت این قرارداد منوط به ماندن آثار در خانه من است.»

این هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی ایران در ادامه از خلف وعده مسئولان گفت و خاطر نشان کرد: «در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به من اعلام کردند که جریان موزه منتفی است و نمی‌خواهند برای من موزه درست کنند. من هم گفتم مهم نیست پس قرارداد منتفی است ولی شهرداری اعلام کرد که آثار را به من پس نخواهد داد. من در همان سال که گفتند موزه بی‌موزه، به دادگاه رفتم و بعد از شش سال توانستم خانه‌ام را پس بگیرم. دادگاه حکم داد که خانه به من بازگردانده شود، ضمن اینکه من هم پول آثار و هم پول خانه را به شهرداری بازپس دادم.»

تناولی تاکید کرد که دادگاه در تازه ترین حکم خود، این اجازه را داده که آثار تا تعیین تکلیف نهایی در خانه نگهداری شود.

وی افزود: «به همین خاطر مجسمه‌هایم را به خانه‌ام آوردم تا عصر دیروز(۲۵ اسفند) اتفاق عجیبی افتاد. من در کارگاهم خواب بودم که مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آمده و با یک قفل‌ساز در خانه من را شکسته و باز کرده‌اند و با وضعی اسفناک مجسمه‌ها را برده‌اند.»

نگارنده کتاب «تاریخ مجسمه‌سازی ایران» درباره رفتار شهرداری تهران گفت: «من اصلا بحثم این نیست که مجسمه‌ها تا تعیین تکلیف‌شان کجا باشد، بلکه حرف من این است که طرز برخورد با یک اثر هنری بسیار بد بوده و نباید اینگونه باشد که آثار را با جرثقیل جابه‌جا کرده و چند تا از آنها را به زمین زده و روی زمین کشیده‌اند که آسیب ببیند. حمل این مجسه‌ها به قدری بد بود و مجسمه‌ها تا حدی آسیب دید که فکر می‌کنم برای ترمیم آنها بیش از یک سال و نیم وقت صرف شود.»

پرویز تناولی یکی از مجسمه‌ساز و نقاش پیشکسوت و صاحب سبک کشور است که اثر پرسپولیس وی به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار رکورددار بالاترین فروش [3] در حراجی کریستی دوبی شد.

دیگربان: مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری از انحراف فراوان مدیران و قضات جمهوری اسلامی با وجود حقوق بالا خبر داده و از این مسئله اظهار تاسف کرده است.

آقای پورمحمدی این مطلب را در پاسخ به نامه انتقادی یکی از قضات دیوان عدالت اداری درباره نامتعادل بودن حقوق کارکنان قضایی و غیر قضایی٬ نوشته است.

وزیر دادگستری نوشته «متاسفانه با آنکه حقوق برخی مشاغل از جمله مدیران و قضات و غیره بالنسبه از دیگران بهتر است از آنان نیز خبط و خطا‌ها و انحرافات فراوانی به گوش می‌رسد.»

پورمحمدی تاکید کرده که «وضعیت عمومی نظام اداری کشور گواهی بر این مدعی است» و «حقوق کارگران هم بسیار تاسف‌بار است.»

۲۰ اسفند ماه نیز احمد توکلی گفته بود جمهوری اسلامی مبتلا به «فساد سیستماتیک» شده٬ به طوری که نهاد‌های مسئول مبارزه با فساد نیز به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند.

توکلی افزوده ««نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور و به عبارتی این نهاد‌ها پاکِ پاک نیستند.»

روز: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز گذشته در جریان دیدار با احترام السادات نواب صفوی، چند دقیقه ای با جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار کردند. این دیدار غیر مترقبه در حضور نیروهای امنیتی انجام شد. اولین بار است که طی 3 سال گذشته که موسوی و رهنورد در حصر خانگی به سر می برند، موفق به دیدار با افرادی غیر از اعضای خانواده خود شده اند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که در این دیدار حضور داشته در مصاحبه با “روز” می گوید که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وضعیت زندانیان سیاسی سئوال کرده اند و خانم رهنورد تاکید کرده است که تا رسیدن به خواسته هایمان باید مقاومت کنیم.

روز گذشته وب سایت کلمه خبر داد که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با همراهی ماموران امنیتی با خانم نواب صفوی، مادر کهنسال خانم رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش وب سایت کلمه، این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با مادر خانم رهنورد شده بود که در ابتدا با ممانعت ماموران مواجه اما آنها در نهایت موفق به دیدار با خانم رهنورد و آقای موسوی نیز شدند.

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی که به اتفاق جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و همچنین معلمان به دیدار مادر زهرا رهنورد رفته بود و چند دقیقه ای موفق به دیدار او و میرحسین موسوی شده در مصاحبه با “روز” می گوید: ما به دیدار مادر خانم رهنورد رفته بودیم حدود 12 نفر بودیم. آنجا متوجه شدیم که خانم رهنورد و آقای موسوی را برای دیدار با خانم نواب صفوی آورده اند. ابتدا به ما گفتند که به خاطر امنیت شان هم که شده اجازه نمی دهیم وارد شوید و آنها را ببینید. بعد پرسیدند کی هستید؟ من چون نمی شناختم گفتم شما کی هستید؟بعد متوجه شدم از ماموران خانم رهنورد و اقای موسوی هستند. بعد سرتیم شان اشاره کرد که اشکالی ندارد بیایند تو و توانستیم حدود 5-6 دقیقه ای آنها را ببینیم.

خانم دهقان این مساله را نشانه ای از تغییر فضا می داند و می گوید: قبلا چنین چیزی نبود. فکر نمی کنم در این سه سالی که آنها در حصر بودند آدمی دیده باشند، نهایتا دختران شان را دیده اند. اما ماهم خانم رهنورد و هم آقای موسوی را دیدیم. یک خانم مامور مودبی هم کنار خانم رهنورد بود. مامورهای آقا هم بودندکه اصلا با مامورهای دوره احمدی نژادفرق می کردند.

او توضیح می دهد: ما جمعیت مان زیاد بود، نزدیک 12 نفر بودیم راه دادند و خیلی خیلی خوشحال شدیم؛ هم برای ما خیلی خوب بود هم برای آنها خوب بود. زیاد نگذاشتند صحبت کنیم مدت کوتاهی خانم رهنورد پیش ما بود. او فقط بیشتر روی مقاومت تاکید می کرد و می گفت باید برای رسیدن به خواسته هایمان مقاومت کنیم. می گفت الان تغییر کمی ایجاد شده، شما باید این تغییر را مغتنم بشمرید بالاخره وضعیت مشخص است که کمی بهتر شده. با آقای موسوی هم صحبت کردیم. حال شان خوب بود. البته خیلی صحبت های خارج از حال و الحوالپرسی نشد. گفتند به همه دوستان سلام برسانید. از زندانیان پرسیدند، احوال آقای سلطانی را پرسیدند. گفتم هیچ تغییری در وضعیت ایشان صورت نگرفته و همچنان دو سال ونیم است همان وضعیت را دارند. گفتند امیدواریم وضعیت بهتر شود و همه به خواسته هایشان برسند. خانم رهنورد هم گفت که بعد از آمدن آقای روحانی وضعیت کمی بهتر شده و می توانیم با بچه ها ملاقات کنیم. بعد هم از ما تشکر کردند که به مادرشان سر زده ایم.

خانم دهقان درباره وضعیت جسمی و روحی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم می گوید: به نظرم آمد وضعیت شان خوب بود. خانم رهنورد گفت بیماری قند گرفته ام. می گفت یک دفعه 14 کیلو لاغر شدم و دارو و درمان کرده بودند. به نظر من آمد در این 3 سال خیلی شکسته شده اند. ولی وضع عمومی شان خوب بودند.

سئوال می کنم: چه حسی از این دیدار غیر مترقبه داشتید؟ خانم دهقان می گوید: اینقدر خوشحال شده بودیم که فقط می گفتم ما چقدر خوش شانس هستیم. واقعا تعجب کردیم. احتمال دیدن شان یک چیزی نزدیک به صفر بود. وقتی دیدیم و روبوسی کردیم و نشستیم کنارشان، متوجه شدیم که فضا تغییر کرده و باز شده. به نظرم می آید اگر حکومت اینکار را ادامه بدهد و دسته دسته دوستان و آشنایان بروند و سر بزنند و آقای موسوی و خانم رهنورد را ببینند، حساسیتی که خود آقایان داشتندهم از بین می رود. هیچ لزومی ندارد که اینقدر بگیر و ببند باشد، هیچ لزومی ندارد که اینقدر سخت بگیرند. فضا را باز کنند. ما رفتیم دیدیم چیزی هم نشد. برای خود آقایان هم خوب می شود و آبرو و حیثیت شان در جوامع بین المللی حفظ می شود که گذاشتند ملاقات کردند. من امیدوارم که حساسیت ها کمتر شود و به این سمت برویم که رفع حصر هم شود.

همسر عبدالفتاح سلطانی می افزاید: من با دستبند سبز و شال سبز رفته بودم. حیف شد نتوانستم به آقای موسوی بگویم که ما نگذاشتیم شال سبزتان زمین بیفتد. ما نیت کرده ایم و نمی گذاریم شال سبز آقای موسوی زمین بیفتد و تا زمانی که آزاد نشوند بند سبزمان را باز نخواهیم کرد.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۸۹ در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی نیز مسئولیت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی را برعهده نگرفته است.

از او درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی سئوال می کنم؛ وکیل سرشناس و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در بند 350 زندان اوین زندانی است. خانم دهقان می گوید: ما هیچ تغییری بعد از آمدن آقای روحانی در وضعیت آقای سلطانی ندیدیم. من فکر میکنم دارند با آقای روحانی لجبازی میکنند. چون قرار بود که تمام زندانیان آزاد شوند. قرار بود مردم و دولت با هم یکی شوند و به هم کمک کنند. ملاقات حضوری آقای سلطانی بعد ازاعتصاب غذایش قطع شده بود و ما هفته پیش توانستیم بعد از مدت ها با او ملاقات حضوری داشته باشیم. سال پیش می گفتند برای مرخصی سند بیاورید امسال به کلی انکار کردند و گفتند مرخصی نیست. تلفن هم که ندارند و ما هفته به هفته که میرویم ملاقات کابینی از وضعیت ایشان خبر می گیریم. کل هفته را در نگرانی به سر می بریم.

او از مخالفت دادستان تهران با مرخصی آقای سلطانی خبر می دهد و می گوید: آقای سلطانی بسیار لاغر شده، دو دفعه هم که برای او نوبت دندان پزشکی گرفته بودم او را نیاورند. فکر میکنم از نظر گوارشی مشکل دارد که وزن اش کم شده. دیروز رفتم دادستانی برای مرخصی موافقت نکردند گفتند بروید هر موقع لازم باشد خودمان زنگ می زنیم. می گویند دادستان موافقت نمی کند. ما هم که دادستان را نمی بینیم که سئوال کنیم برای چی موافقت نمی کنند.

خانم دهقان می افزاید: فضا کمی باز شده اما ما میخواهیم فضا بیشتر باز شود و دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم. می خواهیم آقای روحانی به قول هایی که داده عمل کند. من احساس می کنم دارند با آقای روحانی لجبازی می کنند و نمی گذارند جامعه از تنش خارج شود. می خواهند بگویند ما همچنان روی مواضع قبلی مان هستیم. در صورتی که آقای روحانی اگر بخواهد با مردم همکاری کند و زندانیان را آزاد کند به نفع نظام خواهد بود و به نفع خود کسانی که الان دارند مخالفت می کنند. آقای روحانی خارج از نفع حکومت کار دیگری نمی کند که. ما در جوامع بین المللی هم وضعیت خوبی پیدا خواهیم کرد اگر با ملت آشتی کنند. کسانی که با دول خارجی گفتگو می کنند اولویت این است که اول با مردم خودشان گفتگو کنند. اول باید مردم را پشت سرشان داشته باشند، چون مردم مهم ترین و بزرگترین سرمایه هستند.

عبدالفتاح سلطانی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام “تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام” به 13 سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او که از شهریور 90 در زندان به سر می‌برد پیش از اینکه زندانی شود به “روز” گفته بود: بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از 72 روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان 6 سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند.

دویچه‌وله: یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید به‌رغم توافق ایران و غرب بر سر کنترل برنامه هسته‌ای٬ تلاش‌های ایران برای خرید اجناس تحریم‌شده برای توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری رویترز روز یک‌شنبه (۲۵ اسفند٬ ۱۶ مارس) به نقل از فان فن دیپن٬ یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه امریکا خبر داده که به‌رغم توافق اولیه ایران با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای٬ تلاش‌های این کشور برای به دست‌ آوردن اجناس تحریم‌شده‌ای که به کار توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی می‌آیند٬ ادامه یافته است.

فان فن دیپن٬ از دستیاران ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و می‌گوید ایران “بسیار فعالانه” تلاش می‌کند با ایجاد کمپانی‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف٬ زمینه خرید این کالاهای ممنوعه را فراهم کند.

به گزارش رویترز٬ خرید کالاهایی که ایران درصدد تهیه آنها بوده با توافق بزرگی که میان این کشور و قدرت‌های جهانی صورت گرفته تضادی ندارد٬ اما چنین معاملاتی نقض تحریم‌هایی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل تصویب شده و بر اساس آن انتقال هرگونه مواد یا تجهیزاتی که بتواند در توسعه برنامه‌های موشکی یا هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد٬ به ایران ممنوع شده است.

عدم تغییر رفتار ایران

متخصصان و دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران از دیرباز تلاش کرده تا با تکنیک‌های مشابه و ایجاد شرکت‌های گوناگون اجناس لازم برای توسعه برنامه هسته‌ای خود را تهیه کند. فان فن دیپن می‌گوید از این لحاظ رفتار ایران پس از توافق با غرب تغییر چندانی نکرده و این تلاش‌ها همواره ادامه یافته است.

به گفته این مقام وزارت امور خارجه آمریکا “بررسی‌ها نشان داده که ایجاد شرکت‌های جدید٬ بهره‌گیری از اسناد جعلی٬ طراحی مسیر برای محموله‌ها برای از بین بردن امکان کشف مبدا و مقصد انتقال آنها” از جمله اقداماتی است که توسط ایرانی‌ها تا کنون انجام شده است.

پیش‌تر مقامات غربی اعلام کرده بودند که این‌گونه اقدامات با نظارت و مدیریت سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این اطلاعات در آستانه دور جدید گفت‌وگوهای ایران و قدرت‌های غربی که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ مارس در وین برگزار شود٬ منتشر شده است.

مقامات ایرانی در برابر پرسش‌های رویترز پیرامون اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند. آنها در محافل رسمی همواره این اتهامات را انکار کرده و اعلام کرده‌اند که ایران هرگز از کانال‌های پنهان برای توسعه برنامه هسته‌ای خود بهره نگرفته است.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها با تازه‌ترین گفته‌های مقام دولتی مالزی در مورد اینکه «آکارس»، یکی از سیستم‌های رادیویی هواپیمای مفقود مالزی، پیش از آنکه آخرین پیام از کابین خلبان فرستاده شود خاموش شده بود، «تحقیقات بیش از گذشته بر خلبان‌ها متمرکز شده است».

روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند ماه، وزارت حمل‌ونقل آن کشور اعلام کرد سیستم «آکارس» -که برای فرستادن اطلاعات در مورد وضعیت هواپیما به وسیله پیغام‌های کوتاه به گیرنده‌های روی زمین از آن استفاده می‌شود- پیش از ارسال آخرین پیام از کابین: «همه چیز مرتب است، شب به خیر»، از کار افتاده بود. پیامی که به نظر می‌رساند خلبان‌ها هیچ اتفاق غیرمترقبه‌ای را رصد نمی‌کنند یا نکرده‌اند.

این گفته‌ها پس از آن است که نجيب رزاق، نخست وزير مالزی، روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی هواپیما توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدايت هواپيمای مسافربری داشته خبر داده بود.

با این همه بنا بر گزارش خبرگزاری مالزی، برناما، این وزارت‌خانه روز دوشنبه ۲۶ اسفند تاکید کرد که تحقیقات در باره خدمه و مسافران بخشی از روند معمول است و از مردم خواسته است تا به «نتیجه‌گیری» زودهنگام دست نزنند.

پیش از این گفته شده بود که این سیستم رادیویی پس از آخرین پیام ارسالی از کابین از کار انداخته شده است.

البته هنوز هم مشخص نیست کسی که پیام «همه‌چیز مرتب است، شب‌ به خیر» را به زمین ارسال کرده، خلبان هواپیما بوده یا کمک خلبان آن.

شبکه تلویزیونی فاکس از قول یک قانون‌گذار ارشد آمریکایی می‌گوید «تحقیات مقام‌های آمریکایی نیز بر کاپیتان زهاری احمد شاه و فارق عبدالحمید، کمک خلبان متمرکز شده است».

​​مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، به «فاکس» گفته است «بنا بر اطلاعاتی که در اختیار من گذاشته شده است -از سوی مقام‌های ارشد امنیت داخلی، مرکز ملی ضدتروریستی یا مراکز امنیتی- فکر می‌کنم اتفاقی در کابین افتاده است».

روز گذشته سربازرس پلیس مالزی، خالد ابوبکر، اعلام کرد که نیروهای آن خانه کاپیتان احمدشاه را در شاه عالم بازرسی کرده‌اند و کارشناسان در حال تحقیق در مورد سیمولاتور پروازی که او در خانه داشته، هستند.

او البته جزئیات زیادی در این مورد ارائه نکرده ولی گفته است تمرکز در تحقیقات بر چهار عرصه اصلی است: «هواپیماربایی، خرابکاری، مشکلات شخصی و مشکلات روانی و این مسائل کارکنان روی زمین و دیگران را نیز در بر می‌گیرد».

وزارت حمل و نقل مالزی نیز روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات هم در مورد خدمه و مسافران ادامه دارد و هم در مورد مهندسانی که قبل از پرواز هواپیما با آن در ارتباط بوده‌اند.

در حال حاضر تحقیات برای یافتن هواپیما یا قطعه‌ای از آن برخلاف مسیر اولیه پرواز، به غرب مالزی کشیده شده است. بخشی از آن در اقیانوس هند و بخشی دیگر در دالانی تا آسیای میانه انجام می‌شود. کشورهایی در این منطقه نیز -از جمله قزاقستان، ازبکستان یا قرقیزستان- و یا پاکستان، استرالیا، بنگلادش و میانمار به جست‌وجو و تحقیقات پیوسته‌اند.

هشام‌الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی گفته است تحقیات به مناطق خشکی و آب‌های عمیق نیز کشیده شده است.

خودنویس: مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند که درباره دیدار اشتون با فعالان ایرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند اما آن‌ها توجهی نکردند.

صبح روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند در جلسه کمیسیون امنیت ملی که برای بررسی دیدارهای کاترین اشتون با نرگس محمدی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس کشته‌شده در بازداشت‌گاه پلیس فتا و پنج فعال زن دیگر تشکیل شد، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که تذکرات و هشدارهای لازم به وزارت خارجه داده شده بود اما آنان توجهی نکردند.

به گفته سیدحسین نقوی حسینی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونانش که در جلسه حضور داشتند، گفتند که پیش‌بینی چنین دیدارهایی را داشته و به وزارت خارجه اعلام کرده بودند که قرار است ملاقات‌هایی انجام شود.

نقوی‌حسینی افزود: «در این جلسه یکی از مسوولان وزارت اطلاعات گفت که با یکی از مسوولان وزارت خارجه تماسی داشته و این موضوع را مطرح کرده است و حتی آن مسوول هشدار داده که ممکن است چنین دیداری انجام شود اما آن مسوول وزارت خارجه موضوع را جدی نگرفته و گفته که اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر از این است که با این‌گونه ملاقات‌ها خدشه‌دار شود. در واقع نگاه تسامح و تساهلی وجود داشته است».

در این جلسه که با غیبت محمدجواد ظریف و حضور معاونانش تخت‌روان‌چی و قشقاوی همراه بود، مسوولان وزارت خارجه تاکید کردند که با انجام چنین ملاقات‌هایی مخالف بودند و تذکرات لازم را به سفرا داده بودند اما این دیدار در حاشیه نشست اشتون با سفرای اروپایی برنامه‌ریزی شده و این وزارت‌خانه مخالف دیدارهای حاشیه‌ای بود.

آن‌سوی‌تر وزارت اطلاعات مدعی شد که در این باره با پلیس دیپلمات تماس گرفته [4] اما این نیرو اعلام کرده که از وزارت خارجه و وزارت کشور دستور می‌گیرد و آن‌ها هیچ دستوری مبنی بر منع این‌گونه ملاقات‌ها نداده‌اند.

اختلاف میان مسوولان وزارت‌خانه‌های امور خارجه و اطلاعات در نهایت منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد که قرار است جزییات دیدارهای کاترین اشتون را در سفرش به ایران بررسی کند.

دویچه‌وله: در حالی که از سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگی‌ها در ایران تلویزیون‌های هوشمند “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” می‌فروشند، “خبرگزاری” فارس” گزارش داده این تلویزیون‌ها به صورت قاچاق وارد ایران شده و در بازار به فروش می‌رسند.

خبرگزاری “فارس” شنبه ۲۴ اسفند، گزارش داد که مدل اصلی برخی تلویزیون‌های موجود در بازار ایران، دارای رسیور (گیرنده ماهواره‌) است که به سفارش ایران از تلویزیون‌ها برداشته می‌شوند‌.

آن‌طور که در این گزارش آمده اما تلویزیون‌هایی که رسیور (گیرنده ماهواره‌) آن‌ها برداشته نشده به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد ایران شده و هم‌اکنون در بازارهای ایران به فروش می‌رسند.

آن‌طور که در این گزارش به نقل از یک فعال بازار تلویزیون در ایران آمده از سال ۲۰۱۳ شرکت کره‌ای “ال جی” در تولید تلویزیون‌های خود سیستم رسیور را نیز اضافه کرده است. همچنین قرار است از سال ۲۰۱۴، تمام تولیدات تلویزیون شرکت سامسونگ نیز به این سیستم مجهز شوند.

بنا بر این گزارش با این تلویزیون‌ها بدون نیاز به رسیور مجزا، امکان دریافت سیگنال‌‌های ماهواره را دارند.

طبق قوانین ایران واردات تجهیزات ماهواره از جمله رسیور ممنوع است. به همین علت برای واردات قانونی، کارخانه تولید کننده این تلویزیون‌ها به سفارش ایران سخت‌افزار دریافت سیگنال ماهواره‌ را از آن‌ها برداشته است.

با این حال این فعال بازار تلویزیون در ایران تاکید کرده که با توجه به عرضه این تکنولوژی، هم‌اکنون تلویزیون‌هایی که به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد کشور می‌شوند، با قابلیت رسیور ماهواره در بازار به فروش می‌رسند.

تلویزیون‌هایی که “خبرگزاری فارس” از وجود آن‌ها در بازار ایران خبر می‌دهد خبر تازه‌ای نیست. از سال‌های اخیر ورود نسل جدید تلویزیون‌های هوشمند به ایران شروع شده و کافی است عبارت “تلویزیون مجهز به رسيور داخلی ماهواره” را در اینترنت سرچ کنید تا انواع و اقسام نمایندگی‌های مختلف که در ایران این تلویزیون‌ها را به فروش می‌رسانند را پیدا کنید.

بسیاری از تلویزیون‌های هوشمند که هم‌اکنون به صورت علنی در بازار ایران وجود دارند در کنار مجهز بودن به رسیور ماهواره، امکان اتصال به اینترنت و پشتیبانی از برنامه‌هایی هم‌چون اسکایپ که در ایران فیلتر است را هم دارند.

[به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها عملیات راپل انجام می‌دهد. در این نوع عملیات، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.]
رویش ناگزیر دایره‌های زنگی بر بام خانه‌ها

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها “عملیات راپل” انجام می‌دهد. در این نوع “عملیات”، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.

12345678910111213141516

فروش تلویزیون “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” در ایران

به نظر می‌رسد پیشرفت تکنولوژی در کنار قانون رایج عرضه و تقاضا در بازار، بسیاری از قوانین محدود کننده نگهداری تجهیزات ماهواره در ایران را بی‌اعتبار کرده است. در حالی که سیاست‌مداران ایران از ممنوعیت استفاده از ماهواره سخن می‌گویند، به صورت علنی و گسترده هم‌اکنون تلویزیون‌های مجهز به “رسيور داخلی ماهواره” در بازار خرید و فروش می‌شوند.

سال‌هاست که نیروی انتظامی ایران مشغول جمع‌آوری دیش ماهواره‌ها از پشت‌بام خانه‌‌ها است. اما رشد روزافزون استفاده خانواده‌های ایرانی از ماهواره نشان از عدم موفقیت نیروی انتظامی در این مبارزه دارد.

پیش از این جواد زمانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با وجود قانون منع ماهواره ، وقتی روی پشت بام خانه‌های مردم ماهواره است و از آن استفاده می‌کنند‌، نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود‌، لذا بهتر می‌دانم این قانون لغو شود.»

با وجود طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری ماهواره‌ها، نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، که حداقل ۴۵ درصد مردم تهران بیننده ماهواره هستند.