اخبار

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده پیشین مجلس می‌گوید افراد بسیاری در جمهوری اسلامی از راه «حرف زدن» و «شعار دادن» درباره روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای نان می‌خورند.

آقای افروغ روز دوشنبه (۱۹ اسفند) به خبرگزاری فارس گفته این افراد پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز با شعار‌ «شاه» کسب درآمد داشتند و پس از تغییر فضا نان خود را با شعار‌هایی درباره رهبران جمهوری اسلامی تامین می‌کنند.

وی گفته «باید ریشه نفاق را پیدا کنیم، باید دید چه کسانی از قِبَل انقلاب کسب روزی می‌کنند؟ اگر این جریان‌ها برای مردم تحلیل نشود، در واقع به جنگ ارزش‌ها رفته‌ایم.»

افروغ افزوده «عده‌ای {در حال حاضر} دارای خانه‌ها و مال و منال آنچنانی هستند که اگر کسی کوچک‌ترین حرفی علیه آنها بزند با همان مذهب علیه مدعیان به مقابله برمی‌خیزند.»

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرده «امروز {در جمهوری اسلامی} همه شعار می‌دهند اما یکی می‌گوید و عمل می‌کند دیگری می‌گوید و بواسطه آن جمع مال و ثروت می‌کند.»

این فعال سیاسی و فرهنگی محافظه‌کار در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه ایران از گسترش پدیده «نفاق» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرده است.

نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست دچار بحران مشروعیت٬ کارآمدی و فساد سیستماتیک شده است٬ اما روحانیون حاکم بر ایران همچنان این نظام را پاک‌ترین و کارآمد‌ترین سیستم مدیریتی در جهان می‌دانند.

احمد توکلی نماینده مجلس برخلاف این ادعا‌ها گفته تمام نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی مسئول مبارزه با فساد شده‌اند٬ خود به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

آقای توکلی پیش‌تر دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که مورد حمایت علی خامنه‌ای بود را فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران معرفی کرده بود.

بی‌بی‌سی: پلیس مالزی گفته است که مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی این کشور تروریست نبوده، وزارت خارجه ایران از پیگیری سرنوشت دو مسافر این هواپیما سخن گفته و یک نماینده مجلس ایران دولت آمریکا را به ربودن این هواپیما متهم کرده است.

روز سه شنبه، ٢٠ اسفند (١١ مارس)، خالد ابوبکر، رئیس پلیس مالزی گفت که یکی از مسافرانی که با گذرنامه جعلی سوار هواپیمای مسافربری ناپدید شده شرکت هواپیمایی مالزی یک مرد ایرانی نوزده ساله به نام پوریا نورمحمد بود که در نظر داشت به آلمان مهاجرت کند.

رئیس پلیس مالزی تاکید کرد که این شخص هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی نداشته و به نظر می‌رسد برای دریافت پناهندگی عازم آلمان بوده است. مادر فرد ناپدید شده در فرودگاه فرانکفورت در انتظار پسرش بود و به دلیل نگرانی از وضعیت او، برای کسب اطلاعات با پلیس مالزی تماس گرفت.

گفته می شود که پوریا نورمحمد همراه با یک ایرانی دیگر عازم پکن بود و پلیس مالزی نیز تصاویری از این دو نفر را توسط دوربین فرودگاه گرفته شده در اختیار خبرنگاران قرار داد.

ساعاتی بعد، مدیر بخش هواپیمایی پلیس بین الملل (اینترپول) گفت که دو مسافر ایرانی با گذرنامه جعلی سوار هواپیما شده بودند. او اسامی این دو ایرانی را پوریا نورمحمدی متولد ٣٠/٤/١٩٩٥ (اردیبهشت ١٣٧٤) و دلاور سیدمحمدرضا (سید محمدرضا دلاور؟) متولد ٢١/٩/١٩٨٤ (مهر ١٣٦٣) اعلام کرد.

بامداد روز شنبه این هفته هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ ٧٧٧ متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با ٢٣٩ مسافر و سرنشین از کوالالامپور، پایتخت مالزی، به سوی پکن، پایتخت چین پرواز کرد اما پس از عبور از فراز خاک مالزی و هنگامی که بر فراز خلیج تایلند در پرواز بود، از صفحه رادار محو شد. پیش از محو شدن از صفحه رادار، هیچ پیامی حاکی از بروز وضعیت اضطراری از خلبان هواپیما دریافت نشده بود.

به گفته کارشناسان، این وضعیت می‌تواند نشانه آن باشد که هواپیما به طور ناگهانی و به سرعت سقوط کرده به نحوی که خلبان امکان ارسال پیام اضطراری را نیافت. به همین دلیل انفجار هنگام پرواز در اثر اقدامات تروریستی یا تلاش دو مسافر دارای گذرنامه جعلی برای ربودن آن مطرح شده بود.

در روزهای اخیر، تلاش برای یافتن بقایا یا نشانه‌هایی از هواپیمای ناپدید شده با همکاری نیروی هوایی و دریایی ٩ کشور از جمله در جریان بوده اما جستجوهای آنها تا کنون نتیجه قطعی نداشته است. شناورهای اعزامی ایالات متحده به دستگاه‌هایی مجهز هستند قادرند بقایای هواپیما را شناسایی کنند.

گفته شده که پوریا نورمحمدی (چپ) همراه با یک ایرانی دیگر (راست) عازم پکن بود

روز سه شنبه، مقامات هواپیمایی مالزی اعلام کردند که عملیات جستجو را به سواحل شرقی این کشور گسترش داده‌اند هر چند آخرین رد راداری از هواپیما در فاصله‌ای از سواحل غربی مشاهده شده بود.

به گفته آنان، این احتمال وجود دارد که هواپیما به دلایلی در صدد بازگشت به سوی مبدا پرواز بوده و در سواحل غربی سقوط کرده باشد و یک مقام نیروی هوایی مالزی نیز گفته است که شواهد به دست آمده از یک رادار نظامی چنین احتمالی را تقویت می‌کند.

به گفته مقامات مالزیایی، مرد ایرانی همراه با دوست خود عازم پکن بود و این دو نفر با گذرنامه‌های یک شهروند ایتالیایی و یک شهروند اتریشی سفر می‌کردند. این دو گذرنامه ربوده شده و سرقت آنها به آگاهی مقامات پلیس بین‌المللی رسانده شده بود.

ممکن است سفر آنان به سوی آلمان توسط افرادی ترتیب داده شده بود که از راه های مختلف، زمینه مهاجرت افراد به کشورهای مختلف را فراهم می آورند و برای این منظور، گذرنامه‌های مسروقه را در اختیار آنان قرار داده بودند.

تا کنون نشانه‌ای از قطعات هواپیما در دریا به دست نیامده و به همین دلیل هم، یک مقام مالزیایی از این حادثه با عنوان واقعه ای اسرار آمیز نام برده و برخی رسانه‌ها آن را یادآور افسانه‌های مربوط به ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها در مثلث برمودا دانسته‌اند.
پیگیری وزارت خارجه ایران و ‘توطئه آمریکایی’

در خبر دیگری در این مورد، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که سفارت ایران در کوالالامپور موضوع حضور دو مسافر ایرانی در هواپیمای مالزیایی را پیگیری می کند.

خانم افخم که روز سه شنبه در یک نشست خبری در تهران سخن می گفت، ضمن ابراز همدردی با خانواده های مسافران و خدمه هواپیما از کشورهای مختلف، گفت که سفارت ایران آمادگی خود را برای همکاری در مورد این حادثه اعلام کرده است.
نقوی

نقوی گفته آمریکاییان در توطئه علیه سیاست جدید ایران هواپیمای مالزیایی را ربوده‌اند

سخنگوی وزارت خارجه گفت که در این ماجرا، موضوع استفاده از گذرنامه‌های جعلی و قاچاق انسان هم مطرح شده است و افزود که به محص اینکه اطلاعات بیشتری به دست آید، آن را اعلام خواهد کرد.

همچنین، خبرگزاری تسنیم سخنان سید حسن نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرده که ضمن انتقاد از “خبرسازی رسانه‌های غربی” در مورد دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی، گفته است: “ما احتمال می‌دهیم ربایش هواپیمای مالزیایی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته باشد و آنها پشت پرده این کار هستند.”

این نماینده مجلس توضیح نداده به چه دلیل معتقد است این هواپیما ربوده شده و محل کنونی نگهداری آن کجاست اما گفته است که آمریکاییان “احتمالا عواملی را اجیر کرده‌اند تا این کار را برایشان انجام دهد.”

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که “اسناد منتشر شده توسط رسانه‌های غربی درباره حضور دو ایرانی در این پرواز که بدون گذرنامه وارد پرواز شده‌اند، جنگ روانی است و در آن آثاری از توطئه جدید آمریکا علیه ایران دیده می‌شود”

این نماینده مجلس در مورد انگیزه آمریکاییان هم گفته است: “دلیل این حرف هم آن است که ایران هم اکنون سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفته و توجه ویژه‌ای به اقتصاد حوزه شرق و جنوب آسیا دارد لذا آمریکا با این کار در تلاش است در روابط ایران و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا اخلال ایجاد کند.”

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

صدای آمریکا: محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی از «خرید و فروش» کودکان در یکی از محله های قدیمی تهران، بعنوان واقعیتی تلخ یاد کرده است. بگفته آقای حسینی، هر چند بیشتر این کودکان خرید و فروش شده شناسنامه ندارند، اما خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت تلخی است که متاسفانه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمدتقی حسینی روز گذشته (یکشنبه) در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تاکید کرده که “پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز ما است و اگر بخواهیم چشمانمان را بر روی این معضل ببندیم یا رویمان را برگردانیم، باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود.”

​​

آقای حسینی، تاریخ ظهور پدیده موسوم به «کار خیابانی» و رواج آن در ایران را دهه ۱۳۸۰ شمسی می داند، و کودکان درگیر این پدیده را در بخش های متمایزی دسته بندی می کند، گروه نخست که به محض تولد، به علت اعتیاد والدین، ازدواج نامشروع [آنها] یا ربوده شدن در زایشگاه فروخته می شوند، و از سه سالگی به خیابان می آیند. گروه دوم از حمایت خانواده هایشان برخوردارند اما این کودکان، بگفته قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی:

“به علت فقر خانواده از شش سالگی تا چهارده سالگی در خیابان ظاهر می شوند که نمونه های بارز این گروه، در محله صالح آباد نزدیک بهشت زهرا دیده می شوند که بیشترشان گل فروشی می کنند.
” دسته سوم نوجوانانی هستند که یا در کودکی فروخته یا به دلایلی دیگر وارد خیابان شده اند و حتی به کارهایی مانند سرقت، کیف قاپی و غیره روی می آورند.”

جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما…

آقای حسینی درباره خرید و فروش کودکان در ایران یادآوری کرد: “اگر چه خرید و فروش کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما این خرید و فروش انجام می گیرد.”

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی افزود: “این کودکان به دلیل فقر خانواده هایشان، در اختیار دیگران قرار می گیرند و این پدیده از بدو زایمان، به ویژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک مانند شیشه معتاد هستند، وجود دارد و آنها حتی با مبلغ خیلی کم حاضر می شوند کودکانشان را بفروشند.”

آقای حسینی با این اشاره که بیشتر زنانی که کودکانشان را می فروشند، نمی دانند فرزندشان پس از فروش چه سرنوشتی پیدا می کند، تاکید کرد که “شاید عده انگشت شماری از این کودکان در خانواده ای معمولی بزرگ شوند.”

قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی از واقعیتی بنام «تعرض جنسی» به این دسته از کودکان، بخصوص به دختر بچه ها، نیز ابراز ناخشنود و تاسف کرد:

” شماری از دختران نوجوان حتی بدون داشتن هیچ شناسنامه یا هویتی زندگی می کنند که مورد تعرض قرار می گیرند و به انواع بیماری های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند و برخی هم مواد مخدر می فروشند و اطلاعات درستی از این که فرزند چه کسی هستند ندارند، هرچند که شمارمحدودی از این افراد از افاغنه [شهروندان افغانستان] اند.”.

کنترل خرید و فروش کودکان در تهران، پایتخت ایران، بگفته آقای حسینی بسیار دشوار است چون “بافت جمعیتی دروازه غار ۲۵۰۰۰ نفر است که بافت گسترده ای است، و کنترل آن نیز مشکل”.

​​
برای دروازه غار از هارلم الگو بگیریم

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با اشاره ای مثبت به تحولی در آمریکا، که مسوولان جمهوری اسلامی معمولاٌ از آن پرهیز می کنند، از حل مشکل ناامنی در محله «هارلم» نیویورک نمونه آورد و گفت:

“منطقه «هارلم» در سال ۱۹۹۰ میلادی از خطرناک ترین منطقه های آمریکا بود و کسی جرات رفتن به آنجا را نداشت، ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی، شهردار هارلم با استفاده از حمایت کارخانه های بزرگ و تولیدی ها، برای آنجا سرمایه گذاری و آنجا را ساماندهی کرد، طوری که هارلم امروز با هارلم آن روز بسیار متفاوت است.”

بگزارش «ایرنا»، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با ذکر این مثال خواهان ساماندهی این موضوع شد

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

روز: مواضع اخیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ درباره اقدام‌های انجام شده در هشت سال گذشته٬ با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده تا آنجا كه اين سخنان را “اعلام شورش عمومى و نافرمانى مدنى”خوانده اند.

هاشمی‌رفسنجانی٬ اخیرا به شکل صریح‌تری به انتقاد از مواضع جمهوری‌اسلامی در هشت سال گذشته پرداخته و نظرات خود در حمایت از دولت حسن روحانی را نیز شفاف‌تر بیان کرده است.

هاشمی‌رفسنجانی٬ در سخنان اخیر خود در نشست “دست‌اندرکاران حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی” با مقایسه جمهوری‌اسلامی با حکومت محمدرضا پهلوی٬ ونحوه برخورد این دوحکومت با حسینیه‌ارشاد٬ گفت: ٰ”ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم. در زمان شاه اساسنامه حسینیه ارشاد خیلی محکم نوشته شده بود تا رژیم شاه نتواند آن را تصرف کند. ما هم همان‌گونه عمل کردیم، اما نمی‌دانستیم نظام ما قوی‌تر از زمان شاه است و آن را تصرف می‌کند”.

هاشمی رفسنجانی گریزی هم به اتفاق‌های رخ داده در دانشگاه آزاد زد: “در ۸ سال گذشته به دانشگاه آزاد اسلامی به مانند یک رقیب سیاسی نگاه شد و عده‌ای آن را تصرف کردند اما ای کاش باتصرف آن به توسعه آن می‌پرداختند اما این کار را نکردند و در حالی که هر کسی سندی از استفاده انتخاباتی از دانشگاه آزاد دارد بیاورد اما کوچکترین سندی وجود ندارد”.

این سخنان هاشمی‌رفسنجانی اما با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد. رجانیوز٬ وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ در این زمینه خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشت: “اظهارات آقای هاشمی بیش از آنکه در مصداق دانشگاه آزاد و حواشی بوجود آمده درباره آن خلاصه شود، به نوع روحیه و نگاه وی به نظام و انتظارات وی از جمهوری‌اسلامی و مردم باز می گردد؛ به گونه‌ای که بر اساس این دیدگاه همه دستگاه‌های دولتی و عمومی در خدمت مطالبات ایشان باشند و اگر هم قرار باشد کسی خلاف این مسیر حرکت کرده و در جهت انجام وظیفه خود عمل کند، مورد غضب آیت‌الله و خانواده وی قرار گرفته و باید به عنوان «متهم» پاسخگو باشد”.

علاوه بر این٬ سخنان هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگوی‌اش با روزنامه آرمان نیز موجب اعتراض اصول‌گرایان شده است. وی در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که “دانشگاهيان گله دارند که فضا برای بیان آزادانه انتقادات مناسب نيست. شما چه توصیه‌ای به دانشگاهیان دارید؟”٬‌ گفته بود: “اگر ما توقع داریم که جامعه‌مان بهتر شود، باید ریسک هم بپذیریم. اگر همینطور فکر کنیم، هیچکس هیچ کاری نمی‌کند. باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شودفکررا که سرکوب کرد.اکثریت بگویند. نقش گاندی در هند این بود که به مردم می‌گفت یکی را می‌گیرند، دنبالش را بگیرید و بگویید که مرا هم به زندان ببرید. انگلیس‌ها آمدند بین دو شهر به همه درختان یک سر یا یک مرده آویزان کردند، باز گاندی به مردم گفت که بروید. واقعا آنقدر مردم در زندان جمع می‌شدند که دیگر کسی نمی‌توانست زندانی کند! اگر عموم، عمومی که می‌گویم نه همه مردم، آنهایی که می‌فهمند، حرف حقیقت را بزنند، اتفاق نمی‌افتد و هیچ کس هم جرات نمی‌کند که به مردم ظلم كند”.

این بخش از سخنان هاشمی‌رفسنجانی باعث اعتراض اصول‌گرایان شده است. کاظم انبارلویی٬ در سرمقاله روزنامه رسالت٬ در این زمینه نوشت: “آيا اين پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني را بايد يك رهنمود سياسي تلقي كرد؟ آيا شرايط حاكم در ايران كه خود آقاي هاشمي هم در حاكميت هستند شبيه شرايط حكومت انگليسي‌ها بر هند در زمان گاندي است؟”

انبارلویی همچنین خطاب به هاشمی‌رفسنجانی نوشته است: “اگر اين فرمان يا نافرماني مدني كه آقاي هاشمي مي‌فرمايند عملياتي شود ديگر از حرمت و جايگاه قضا و قاضي چه مي‌ماند؟ اين فرمان در حقيقت اعلام يك شورش عمومي است. نظير آنچه كه در حوادث تلخ سال ۸۸ رخ داد اما مردم به اين رهنمود سياسي عمل نكردند و در قيام تاريخي ۹ دي به اسم و آدرس، بانيان اين شورش را لعن و نفرين كردند.اين رهنمود سياسي شبيه همان رهنمود سياسي است كه اول صبح راي‌گيري انتخابات سال ۸۸ گفته شد؛ “اگر موسوي راي نياورد به خيابان‌ها بريزيد”. محصول اين فرمان و رهنمود سياسي به تاراج رفتن اقتدار ملي و بر باد دادن مصالح و منافع ملي بود”.

هم‌زمان رجانیوز نیز به این مصاحبه هاشمی‌رفسنجانی واکنش نشان داده است. این وب‌سایت نوشته است که “فضای عمومی دانشگاه ها در دوره سازندگی با چنان فضای بسته و رکودی مواجه شده بود که کلمه آزادی برای دانشجویان و دانشگاهیان یک مفهوم جذاب و گیرا محسوب می شد و از طرف دیگر در فضای عمومی جامعه نیز سالها بود که کسی فرصت و امکان قابل توجهی برای نقد دولت سازندگی و رییس جمهور وقت نداشت، طبیعتا این مفهوم برای بسیاری از نیروهای درون نظام منتقد دولت هاشمی رفسنجانی نیز جذابیت های خاص خودش را داشت. حال مشخص نیست با توجه به سابقه مشخص و روشن آقای هاشمی و درخواست امروز او برای بازشدن فضای دانشگاه ها، باید این سخن وی را به حساب یک طنز و شوخی روزمره گذاشت یا یک ژست سیاسی ناشیانه و تکراری؟”

اشاره رجانیوز به بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی است که گفته بود “باید نظرات آزادانه البته در چارچوب‌هاي قانوني و شرعي بيان شود. باید نظرمان را بگوییم. آنها که قبول دارند، فکرشان را بگویند، نمی‌شود فکر را که سرکوب کرد”.

طی هفته‌های گذشته برخی مسوولان سپاه پاسداران و نمایندگان ولی‌فقیه در نهادهای مختلف نیز به انتقاد از هاشمی‌رفسنجانی پرداخته بودند. از آن جمله می‌توان به اظهارات مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح٬ اشاره کرد که ماه گذشته در سخنانی گفته بود که “هنوز دو ضلع فتنه در خارج از حصر هستند”. از اشاره‌های موجود در سخنان جزایری٬ می‌شد این مساله را برداشت كرد که يك ضلع فتنه در نگاه وی هاشمی‌رفسنجانی است.

رادیوفردا: در حالی که جست‌و‌جو برای پیدا کردن سرنخی از هواپیمای ناپدید شده مالزی همچنان ادامه دارد٬ روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید دو مسافر این هواپیما که با گذرنامه‌های دزدی در حال سفر بودند٬ از طریق یک ایرانی اقدام به خرید بلیت هواپیما کرده بودند.

به گزارش روز دوشنبه٬ ۱۹ اسفندماه این روزنامه بریتانیایی٬ آژانس مسافرتی‌ای در تایلند که برای این دو نفر برای سفر به اروپا بلیت رزرو کرده بود٬ به فایننشال تایمز گفته است که یک رابط ایرانی از آژانس خواسته بود تا اقدامات لازم برای سفر این دو نفر را انجام دهد.

بنجاپورن کروتنایت٬ مالک آژانس مسافرتی «گرند هرایزن» در پاتایای تایلند٬ می‌گوید این فرد ایرانی مدت‌ها است که با آژانس او کار می‌کند و خانم بنجاپورن تنها او را با نام «آقای علی» می‌شناسد.

طبق گزارش‌های رسمی هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ هواپیمایی مالزی که از روز ۱۷ اسفندماه (هشتم مارس) مفقود شده است٬ حامل دو مسافری بوده است که با گذرنامه‌های مفقود شده ایتالیایی و اتریشی در حال سفر بودند. صاحبان اصلی این گذرنامه‌ها اعلام کرده‌اند که در دو سال گذشته گذرنامه‌های خود را در تایلند گم کرده بودند.

به گفته خانم بنجاپورن «آقای علی» ابتدا از او خواسته بود تا برای تاریخ ۱۰ اسفندماه (اول مارس) برای دو تن٬ بلیت‌های ارزان قیمتی برای سفر به اروپا رزرو کند.

بر همین اساس خانم بنجاپورن برای یکی از مسافران بلیت هواپیمایی قطر و برای دیگر بلیت هواپیمایی اتحاد را رزرو کرد٬ اما پس از آن‌که خانم بنجاپورن دیگر تماسی از سوی «آقای علی» دریافت نکرد٬ این بلیت‌ها باطل شدند.

مالک آژانس مسافرتی «گرند هرایزن» می‌گوید پس از آن «آقای علی» ۱۵ اسفندماه (۶ مارس) بار دیگر با او تماس گرفته و خانم بنجاپورن این‌بار دو بلیت هواپیمایی مالزی برای سفر به پکن را برای این دو نفر رزرو کرده است و «دوست آقای علی» پول این بلیت‌ها را به صورت نقدی به خانم بنجاپورن داده است.

خانم بنجاپورن تاکید کرده است که خرید بلیت از طریق واسط در پاتایا امری عادی است و در این میان٬ فرد واسط کمیسیونی را نیز برای خود دریافت می‌کند.

او همچنین اظهار کرده است که حدود سه سال است که «آقای علی» را می‌شناسد که به گفته خانم بنجاپورن در این مدت٬ او بیشتر مواقع در پاتایا بود و دستکم ماهی یک‌بار از طریق آژانس مسافرتی او بلیت پرواز برای خود یا افراد دیگری خریداری می‌کرد.

فایننشال تایمز تاکید دارد که هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد «آقای علی» دو مسافر پرواز هواپیمایی مالزی را که با گذرنامه مفقود‌شده سفر می‌کردند٬ می‌شناخته است.

این روزنامه همچنین آورده که سعی کرده است با شماره تماس «آقای علی» در تهران که خانم بنجاپورن در اختیار فایننشال تایمز قرار داده٬ تماس بگیرد اما نتوانسته است «آقای علی»‌ را پیدا کند.

هنوز اطلاعات دقیقی در مورد دو مسافر مظنون این هواپیما منتشر نشده است.

اظهرالدین عبدالرحمان٬ رئيس حمل و نقل هوایی مالزی ۱۹ اسفندماه به خبرنگاران گفت که تحقیقات هنوز به جایی نرسیده که بتوان هویت و ملیت این دو تن را مشخص کرد. وی با این‌حال تاکید کرده است که به نظر نمی‌رسد این دو تن اهل «شرق آسیا» باشند.

پرواز «ام اچ ۳۷۰» هواپیمایی مالزی با ۲۳۹ مسافر و خدمه ۳۰ دقیقه پس از نیمه شب ۱۷ اسفندماه از کوالالامپور به مقصد پکن از زمین برخاست اما حدود یک ساعت بعد از رادار محو و ناپدید شد.

حدود ۴۰ کشتی و ۳۴ هواپیمای متعلق به ۹ کشور همچنان در آب‌های ویتنام و مالزی به دنبال سر نخی از این هواپیما هستند.

رادیوفردا: تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس، يکی از فرماندهان نظامی و وزارت امور خارجه، از ديدار مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، به شدت انتقاد کرده‌اند.

مسعود جزايری، معاون ستادکل نيروهای مسلح به خبرگزاری فارس گفته که «ملاقات اشتون با برخی افراد معلوم‌الحال به منزله نقض قوانين ديپلماسی و مقدمه‌سازی برای دخالت‌های بعدی است که بايد جلوی آن گرفته شود.»

معاون ستادکل نيروهای مسلح خواستار آن شد تا «مسئولين مربوط مراقبت کنند که طرف‌های مذاکره کننده از محدوده‌های تعيين شده عبور نکنند» و افزوده که «بهتر است اشتون در فکر بر طرف کردن مشکلات حقوق زنان در اتحاديه اروپا باشد.»

کاترين اشتون، مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا که برای نخستين بار به منظور گفت‌وگو در مورد پرونده هسته‌ای، همکاری‌های ايران و اروپا و ديگر مسائل منطقه و بين‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه ۱۷ اسفند که همزمان با روز جهانی زن بود، به ايران آمد و در سفارت اتريش با تعدادی از فعالان زن ايرانی ديدار کرد.

بر اساس گزارش‌ها اين ديدار در سفارت اتريش و ميان خانم اشتون با هفت نفر از فعالان زن برگزار شد که نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در مرخصی بيرون از زندان به سر می‌برد و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی که در زندان کشته شد، دو تن از شرکت کنندگان در آن بودند.

وزارت امور خارجه در واکنش به انتقادات نمايندگان مجلس و معاون ستادکل نيروهای مسلح از برگزاری اين ديدار گفته که به سفارت اتريش در تهران «تذکر رسمی» داده شده و افزوده که «برخی برنامه های غيررسمی و هماهنگ نشده» در جريان سفر کاترين اشتون، مبتنی بر «نگاه متاثر از برخوردهای گزينشی سياسی و دوگانه از مقوله مهم حقوق بشر» است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه ۱۹ اسفند، گفته که «اينگونه اقدامات به افزايش سوءظن مردم کشورمان در قبال غرب منجر خواهد شد و به روابط ايران و اتحاديه اروپا کمکی نمی‌کند.»

خبرگزاری‌های فارس، و خانه ملت، ارگان رسمی مجلس نيز چندين مصاحبه از نمايندگان اصولگرای مجلس منتشر کرده‌اند که در آنها به شدت به مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا به علت ديدار با «محکومان فتنه» حمله شده است.

از جمله روح‌الله حسينيان، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس که اين‌ ديدار را «مصداقی از دخالت اروپاييان در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ايران» عنوان و «بر ضرورت جلوگيری از تکرار اين گونه ديدارها» تاکيد کرده است.

آقای حسينيان با هشدار نسبت به «تلاش غرب برای شبيه‌سازی تحولات اوکراين در ايران»، گفته است:‌ «در اوکراين،‌ غربی‌ها هر زمان که اراده می‌کردند با مخالفان ديدار می‌کردند،‌ در حالی که در شأن جمهوری اسلامی ايران نيست که مقامات غربی به اين راحتی با محکومان و فتنه‌گران ديدار کنند.»

روح‌الله حسينيان، وزارت امور خارجه را «مسئول پاسخ‌گويی به چرايی و چگونگی انجام اين ديدار» دانسته و افزوده است: «مسلماً اروپايی‌ها هنوز اين قدر گستاخ نشده‌اند که بدون هماهنگی‌های لازم دست به چنين اقدامات تحريک‌آميزی بزنند و قطعاً پيش از ديدار،‌ هماهنگی‌هايی انجام شده است.»

ابراهيم آقامحمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز با بيان اينکه وزارت خارجه «بايد پاسخگوی ديدار اشتون با محکوم فتنه باشد»، از بررسی اين موضوع در اولين جلسه اين کميسيون خبر داده است.

احمد شوهانی، عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز گفته که «بی‌اطلاعی وزارت خارجه از اين اقدام اشتون عذر بدتر از گناه است» و افزوده که «حضور مسئول سياست خارجی اروپا در ايران بسيار مثبت است و بايد استقبال کرد، زيرا جمهوری اسلامی ايران هم خواهان گسترش روابط با اتحاديه اروپا است، اما اينکه اشتون گفته که من برای پيگيری مسائل حقوق بشر و گفت‌وگو دراين باره به ايران سفر کردم بيشتر برای خوش‌خدمتی به رژيم صهيونيستی و افراطيون است.»

اسماعيل کوثری، نماينده تهران هم گفته که «ديدار انجام شده از دو حالت خارج نيست يا هماهنگ شده بوده يا بدون هماهنگی انجام شده است. اگر هماهنگ شده باشد بايد بدانيم بر چه اساسی اين ديدارهماهنگ شده است و وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه بايد پاسخگو باشند.»

چندين نماينده ديگر مجلس نيز سخنان مشابهی بر زبان آورده‌اند.

پيش از اين و در جريان سفر هيات پارلمانی اروپا به ايران در آذرماه گذشته و ديدار اعضای اين هيات با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا در سفارت يونان، نمايندگان اصولگرای مجلس و وزارت امور خارجه واکنش تندی نشان داده بودند.

بی‌بی‌سی: کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با نرگس محمدی از فعالان حقوق زن و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از زندانیان کشته شده در اوین آغاز کرد.
خانم اشتون در تهران به خبرنگار بی بی سی جهانی گفت ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ایران خیلی صریح بوده ایم.

خانم اشتون که ۵ فعال زن دیگر را نیز در ابتدای سفر خود به تهران ملاقات کرده است به خبرنگار بی بی سی گفت برای من به طور خاص خیلی مهم بود که هم زمان با روز جهانی زن از این زنان بشنوم از نظر آنها چطور می توان شرایط را تغییر داد.

خانم اشتون همچنین در بیانیه ای که در پایان سفر خود به تهران منتشر کرده به دیدار خود با فعالان زن در ایران اشاره کرده و گفته است: “کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد.”

ستار بهشتی، کارگر ۲۳ ساله ای بود که به دلیل وبلاگ نویسی بازداشت شد و سپس در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد.

خانم اشتون پیشتر نیز درباره وضعیت نرگس محمدی موضع گیری کرده بود.

در مهرماه ۱۳۹۰ هنگامی که نرگس محمدی ، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۱ سال زندان محکوم شد کاترین اشتون با صدور بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت “با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت. و حکم زندان علیه نرگس محمدی را نشانه دیگری از تعقیب غیرعادلانه کسانی دانست که شجاعانه و با قاطعیت برای دفاع از حقوق بشر در ایران برخاسته‌اند.”

حکم زندان خانم محمدی بعدها در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش یافت و سرانجام حدود دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از صدور حکم اعدام برای سه متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داده است. گروه جيش‌العدل، پيش از اين مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفته بود.

محمد مرزيه، دوشنبه ۱۹ اسفند، با بيان اين خبر به ايسنا گفته که «در حال حاضر پرونده مربوط به اين سه نفر به ديوان عالی کشور ارجاع شده است».

بر اساس قوانين ايران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها بايد به تأييد ديوان عالی کشور برسند.

نخستين جلسه رسيدگی به اتهام‌های متهمان به ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان سابق زابل، پنج اسفند ماه برگزار شد و نماينده مدعی‌العموم برای سه نفر که به گفته او «عضو اصلی تيم ترور» بودند، به اتهام «محاربه» تقاضای اعدام کرد.

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ آبان، گفت که دو نفر از داخل يک خودرو، اتوموبيل حامل دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.

جيش‌العدل، گروهی که می‌گويد در حمايت از اهل سنت ايران که توسط حکومت شيعه مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گيرند، با انتشار بيانيه‌ای در همان روز، مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفت.

اين گروه در آن هنگام اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور شد.

پيش از آن و به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ايرانی در مرز سراوان در روز سوم آبان، که جيش‌العدل باز هم مسئوليت آن را بر عهده گرفته بود، مقام‌های قضايی زاهدان تنها چند ساعت بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد، ۱۶ زندانی که حکم اعدام آنها صادر شده اما از اجرای حکم آنها خودداری شده بود را اعدام کرده بودند.

جيش‌العدل اعلام کرده با مردم ايران دشمنی ندارد اما به خاطر سرکوب و کشتار اهل سنت ايران به ويژه در منطقه سيستان و بلوچستان، به حکومت مرکزی اعلام جهاد کرده است.

در درگيری‌های ميان اين گروه و نيروهای امنيتی ايران در سال‌های اخير، ده‌ها نفر از دو طرف عمدتاً از ميان نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنين مردم عادی کشته شده‌اند.

جيش‌العدل هم‌اکنون پنج سرباز مرزی ايران را نيز در گروگان خود دارد. اين گروه اعلام کرده که به تلافی کشتن يکی از نزديکان اين گروه در زندان، حکم اعدام يکی از اين سربازان را صادر کرده اما هنوز آن را اجرا نکرده است.

اما استاندار سيستان و بلوچستان گفته که فرد مزبور، به علت بيماری درگذشته و اعدام نشده است.