اخبار

خودنویس: ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند.

به همان میزان که میانجی‌گری مولوی عبدالحمید با استقبال نیرو‌های جامعه مدنی، روزنامه نگاران و نیرو‌های سیاسی دموکراسی خواه مواجه شد؛ اما تریبون‌های حکومتی سعی کردند نقش وی را نادیده بگیرند. در این میان صدا و سیما نقش مثبت و تعیین کننده وی در آزادی سرباز‌های گروگان ایرانی را سانسور کرد.

اما وی با کمال بزرگواری از این مسئله گذشت و گفت: «از عدم ذکر برخی حقایق در صدا و سیما در مورد قضیه آزادی مرزبانان دلگیر نیستم. همین که ملت ایران خوشحال شدند و مرزبانان به خانواده هاشان بازگشتند برای ما کافی‌است».

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین می‌گوید روحانیان سنی پیش از این هم در آزادی گروگان‌ها در ایران نقش داشتند ولی این موضوع انعکاس داده نمی‌شد.

وی با فرستادن یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، گروه جیش العدل را قانع ساخت تا به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم مرزبانان را آزاد کنند. خود حسن روحانی هم در موضعگیری هایش اشاره ای به نقش علماء اهل سنت منطقه، نیرو‌های بومی وریش سفید‌ها نکرد. اما وزارت اطلاعات و استانداری بدون اشاره به نام مولوی عبدالحمید به صورت کلی از علماء و طوائف بلوچ تشکر کردند.

برخورد حکومت و بخصوص بخش‌های اصول‌گرا و وابسته به رهبری با میانجی‌گری مولوی عبدالحمید و تلاش‌های وی برای نجات جان سربازان، نهایت قدر ناشناسی و نا سپاسی را بازتاب داد. نوع واکنش در برابر نقش آفرینی عبدالحمید شکاف بین جامعه و حکومت را نیز برجسته ساخت که نسبت به چگونگی برقراری صلح و امنیت در استان محروم سیستان و بلوچستان تفاوت نظر جدی وجود دارد.

دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی مولوی عبدالحمید از دو سو مورد تهاجم بوده است. نخست گرایش‌های افراطی حکومت که معتقد به استفاده از روش‌های پلیسی و نادیده گرفتن مطالبات قومیتی و آزادی‌های مذهبی در سیستان وبلوچستان هستند. دسته دوم گرایش‌های تندرو و گروه‌های تروریست در بلوچستان هستند که مشی مسالمت آمیز و میانه روی مولوی عبدالحمید در حل و فصل مسائل منطقه را بر نمی‌تابند.

اما ناسپاسی برخی از جناح‌های حکومتی و گرایش‌های تندرو در مسکوت گذاشتن و عدم قدردانی از مولوی عبدالحمید محدود نشد بلکه برخی از آنها به پرونده سازی علیه وی پرداختند. سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی با نظر موافق مسیح مهاجری، مولوی عبدالحمید را به همسویی با گروگانگیر‌ها متهم کرد.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان به‌کار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: «اولین نکته این است که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد.»

سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی خود را به تجاهل زده است. مولوی عبدالحمید قرار نیست موضع حکوت را داشته باشد. اطلاع اولیه و تماس‌ها با گروگان‌گیر‌ها دلیلی بر هماهنگی نیست. چنین تحلیل فقط از اذهان بیماری بر می‌آید که با نگاه امنیتی به همه مسائل می‌نگرند. طبیعی است فرایند مذاکره زمان بر است و به سرعت جواب نمی‌دهد.

رهبران گروه جیش العدل از مولوی عبدالحمید نه تنها حرف شنوی ندارند بلکه اساسا راه و مشی وی را قبول ندارند. هویت آنها در تعارض و تقاوت با نگرش مولوی عبدالحمید شکل گرفته است. آنچه باعث شد تا تروریست‌ها نظر وی را بپذیرند هزینه بالای استمرار ممانعت از پذیرش میانجی‌گری وی بخصوص بعد از کشتن دانایی‌فر بود. تروریست‌ها می‌خواهند از طریق اقدامات‌شان در جامعه هدف پایگاه به‌دست بیاورند. اما اصرار مولوی عبدلحمید و دیگر رهبران مذهبی و ریش سفید‌های سیستان و بلوچستان مجال مخالفت با آزادی گروگان‌ها را از آنها سلب کرد. ایستادگی در حفظ گروگان‌ها عملا جیش العدل را در برابر اکثریت مردم منطقه و نیرو‌های مذهبی اهل سنت قرار می‌داد. از این‌رو آنها عقب نشینی کردند. البته در عین حال ممکن است قول‌هایی هم به آنها داده شده باشد.

گردانندگان روزنامه جمهوری اسلامی فراموش کرده‌اند آن روی سکه چهره کریه تروریسم و گروگاگیری در سیستان و بلوچستان، سیاست سرکوب و خشونت دولتی است. شماری از رهبران مذهبی اهل سنت در طول سه دهه گذشته توسط حلقه‌های امنیتی و اطلاعاتی وابسته به نظام ترور شده‌اند. مولوی عبدالحمید ادبیات و نوع نگاهی متفاوت با حکومت دارد. او خواهان صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز اهل سنت با شیعیان و همدلی با مردم ایران در عین رعایت حقوق اهل سنت و مطالبات مردم سیستان و بلوچستان و رفع تبعیض‌ها وبی عدالتی‌ها است.

طبیعی است کسانی که به دنبال حاکمیت نگاه‌های پلیسی و امنیتی هستند از موفقیت مولوی عبدالحمید در میانجی‌گری و بسیج نیرو‌های جامعه مدنی ایرانی برای آزادی گروگان‌ها از طریق غیر خشونت آمیز سراسیمه شده وبا شیوه‌های نخ نما به دنبال آن هستند که امتیازی به عبدالحمید داده نشده و گشایش‌هایی در استان سیستان وبلوچستان صورت نگیرد.

در همین راستا اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس به میدان آمده و با شاخ و شانه کشیدن می‌گوید: «روهک تروریستی جیش‌العدل وقتی در گذشته ۱۴ نیروی مرزی را شهید کرد، طی یک عملیاتی همه تروریست‌هایی که در این حادثه دخیل بودند را در یک منطقه محاصره کرده و طوری موشک‌بارانشان کردیم که حتی یک تروریست نتوانست جان سالم به در ببرد. این‌بار تروریست‌ها بعد از ربودن مرزبانان ما، فوراً تغییر مکان می‌دادند و برای ما نیز جان سربازان‌مان بسیار مهم است…. آزادی ۴ مرزبان ایرانی مرهون اقتدار نیروهای مسلح ایران بود؛ آنها می‌دانستند که اگر این سربازان آزاد نشوند با آنان چه برخوردی خواهد شد؛ یقیناً اگر قبول نمی‌کردند که سربازان ما را آزاد کنند، تک‌تک تروریست‌ها را به هر قیمت که شده به درک واصل می‌کردیم».

او در ادعایی غلط می‌خواهد جا بیاندازد که آزادی گروگان‌ها کار نیرو‌های مسلح و در اصل سپاه بوده و نیرو‌های مردمی و بخصوص علماء اهل سنت نقش اصلی را نداشتند.

در صورتی که اگر ادعای کوثری درست بود چرا بعد از به قول وی به موشک بستن تروریست‌ها دوباره آنها توانستند عملیات گروگان گیری را سازمان بدهند. صحنه رویداد‌های چند سال گذشته سیستان وبلوچستان به خوبی ناکامی دیدگاه‌های معتقد به مشت آهنین را نشان داده است.

اما ژرف کاوی مساله نشان می‌دهد گرایش‌های تند روی حکومتی اساسا نیاز به وجود تروریسم دارند زیرا آنها می‌خواهند تک صدایی در کشور حاکم باشد و هیچ دیدگاه متفاوت با قرائت رسمی حکومت نتواند در عرصه عمومی عرض اندام نماید.

از اینرو با هر نوع مخالفتی اعم از محافظه کار و یا رادیکال مشکل دارند. اما برای حذف مخالفان و توجیه خشونت دولتی نیازمند آن هستند که مخالفان را به سمت واکنش مسلحانه و برخورد‌های تروریستی سوق دهند تا بهانه برای سرکوب داشته باشند. اما نیرو‌های مخالف دل‌سوز بر عکس می‌کوشند تا نیرو‌های به جان آمده از سختی‌ها، تحقیر‌ها و تبعیض‌ها را با زبانی مناسب و ادبیاتی تاثیرگذار مجاب سازند که به دنبال روش‌های نا موجه مبارزه و فعالیت سیاسی نروند.

از اینرو است افرادی مانند مولوی عبدالحمید خار چشم مدافعان سیاست «النصربالرعب» هستند. او تنها نیست اکثر گرایش‌های خردورز ومیانه روی مخالف مورد بغض بوده و هستند.

برخورد فوق با مولوی عبدالحمید قصه پر غصه ای در تاریخ بعد از انقلاب است. نیرو‌های میانه رو هر جا میانجیگیری کردند تا برخورد‌های خونین و مخرب بین جامعه و حکومت صورت نگیرد. بعد از اینکه بحران از سر حکومت رد شد. به جای آنکه از میانجیگران قدر دانی شود مورد حمله وبرخورد امنیتی قرار گرفته و متهم به توطئه و تبانی شده اند!

همین برخورد با آیت الله شریعتمداری در ماجرای نا آرامی‌های تبریز شد. مهندس بازرگان به خاطر خطاب قرار دادن مجاهدین خلق به عنوان فرزندانش و تقاضا از آنان برای تجدید نظر در مسیر غلطی که در پیش گرفته بودند مورد تخطئه و هجمه واقع شد. دفتر تحکیم وحدت بعد از جنبش اعتراضی ۱۸ تیر متهم به زمینه سازی برای براندازی و توطئه تغییر رهبری شد. از این مثال‌ها کم نیستند. اما ریشه اصلی آنها ناتوانی شیوه‌های پلیسی حکومت در برقراری امنیت پایدار، استمرار زیست در بحران و مقاومت در برابر حاکم شدن دیدگاه‌های آشتی جویانه و معتقد به چند صدایی در عرصه عمومی و حکمرانی است.

موضع‌گیری‌های منفعلانه و شرم آور گرایش‌های افراطی وقدر ناشناسی حکومت نمی‌تواند از ارزش میانجی‌گری مولوی عبدالحمید کم نماید. نیرو‌های چشمگیری از جامعه مدنی ایران و دل‌سوزان کشور از وی تقدیر کردند و او جایگاه خوبی در جامعه دارد. آزادی سرباز‌ها نیز ظرفیت بالای مشی و مرام وی و در کل نیرو‌های میانه رو و غیر دولتی در حل بحران‌های هویت طلبان قومیتی و اقلیت‌های مذهبی را نشان داد.

رادیوفردا​​سنای ایالات متحده، دوشنبه ۱۸ فروردین، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی، سفیری که ایران برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است، اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت.

طبق این لایحه کسانی که «تروریست‌های شناخته‌شده» توصیف شده‌اند، از ورود به خاک آمریکا و خدمت در سازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک است، منع می‌شوند.

تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، کسی است که این قانون را پیشنهاد کرد.

این طرح باید به تائید مجلس نمایندگان و برای لازم‌الاجرا شدن به امضای رئیس‌جمهوری آمریکا برسد.

خبرگزاری رویترز از قول چارلز شومر، نماینده دمکرات در مجلس سنا گفته است که «ما باید در را به روی او و کسانی مانند او پیش از آنکه حتی وارد آمریکا شوند ببندیم؛ و این دقیقا همان چیزی است که این لایحه آن را شدنی می‌کند».

بنا بر گزارش‌ها، ایران برای آقای ابوطالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل متحد، درخواست روادید کرده است.

پس از انتشار نام این دیپلمات، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته بود که او در گروه «دانشجویان پیرو خط امام» که در ۱۳ آبان سال ۵۸ سفارت آمریکا را در تهران اشغال کرده و کارکنان آن را ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند ، دست داشته است.

حمید ابوطالبی خود در اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآن‌لاین دست داشتن در گروگان‌گیری سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ را رد کرد.

او گفت «واقعیت این است که من در سیزده آبان آن سال و زمان اشغال اصلا در تهران نبودم که از این امر مطلع و یا در آن مشارکت و یا حضور داشته و یا نامم مطرح باشد. بلکه من در اهواز از ماوقع مطلع شدم.»

گفته‌های آقای ابوطالب مانع از اعتراض‌های گروهی از سیاستمداران در آمریکایی به گزارش‌ها در مورد درخواست برای ورود او نشد؛ به‌طوری‌که در ۱۴ فروردین ماه ۲۹ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا، از او خواستند تا به آقای ابوطالبی، روادید ورود به خاک آمریکا ندهد.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تنها هیئت دیپلماتیک در خاک ایالات متحده است. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه، نمی‌توانند از شعاع ۴۰ کیلومتری مرکز منهتن در نیویورک خارج شوند.

کلمه: چکیده :هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند…

کلمه- گروه خبر: هنوز بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران نگذشته است که اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس حرف از تنبیه کردن آنان می زند.

نزدیک به دو ماه زندگی با ترس و وحشت در حالی که اسلحه ای شبانه روز بالای سرت است. مرگ رفیق و مافوق کافی نیست. برای همین نماینده مجلس معتقد است آنان باید تنبیه شوند. تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.

هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند.

مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره نحوه رفتار با ۴ مرزبان آزاد شده از دست گروهک تروریستی جیش العدل بر اساس قانون ایثارگری، گفت:‌ آنها مشمول قانون خدمات مربوط به آزادگان نمی‌شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داده که معتقدم باید با ۴مرزبان آزاده شده از دست گروهک ترویستی جیش العدل به‌علت تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه برخورد شود.

این نماینده مجلس اما عنوان نکرد آیا آن نفری که بنا بر گفته ها کشته شده است شهید است یا خیر.

بیست و چهار ساعت است که گروگان ها و خانواده هایشان و مردمی که نگران سلامت آنان بودند نفس تازه کرده اند. شادی همچنان ادامه دارد و سوال ها از نحوه چگونگی آزاد سازی زیاد است. اما آنچه مسلم است تلاش شبانه روزی علمای اهل سنت و معتمدان محلی است. قطعا معرفت مردم از مسوولان بیشتر است چرا که در اولین ساعت آزادی مرزبانان صفحه ای را در فیس بوک راه اندازی کردند برای تشکر از مولوی عبدالحمید. کسی که در بیشترین تلاش ها را برای آزادی کرده است. هرچند این تلاش با بی مهری مسوولان نظام همراه بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از وی به دلیل کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی انتقاد کرده است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان بکار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

گفتنی است روز گذشته مولوی عبدالحمید، که با میانجیگری نقش عمده ای در آزاد سازی سربازان ربوده شده توسط گروه جیش العدل ایفا نمود، مورد تحسین بسیاری از فعالین مدنی قرار گرفت.

در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: «اولین نکته اینست که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد».

اما از طرف دیگر معتمدان سنی و محلی گزارش دیگری از آنچه گذشته است را منتشر کرده اند.

امان الله نارویی مسئول انتظامات مسجد مکی اهل تسنن زاهدان در گفتگو با پیام نو جزییاتی از نحوه آزادی مرزبانان گروگان ایرانی را مطرح کرد. وی یکی از کسانی است که ۴ مرزبانان ایرانی را در نقطه مرزی از جیش العدل تحویل گرفته است. نارویی از سختی های گذراندن مرزبانان ایرانی از مناطق مرزی و خطر حمله اشرار می گوید.

نارویی درباره نحوه تشکیل هیات میانجی برای آزادی مرزبانان ایرانی در ۱۲ روز اخیر وبه صورت فشرده به پیام نومی گوید: هیاتی از سوی مولانا عبدالحمید و با هماهنگی استاندار آقای علی اوسط هاشمی تشکیل شد و برای مذاکره با جیش العدل رفتند. شنبه ۱۶ فروردین ساعت ۴ بعد از ظهر گروگان ها را در خاک افغانستان تحویل ما دادند. این مذاکرت در ۱۲ روز گذشته و در طول ایام نوروز در جریان بوده است.

وی درباره تیم مذاکره کننده با جیش االعدل هم توضیح می دهد:هیات سه نفر معتمدین که آقایان «علی نوایی» از معتمدین منطقه ایرانشهر، آقای «حاج امید شاه بخش» از طایفه شاه بخش و آقای «خدابخش دست کوهی» بودند. در عین حال جمعی از جوانان نیز برای تحویل گرفتن گروگانها و تامین امنیت آنها همراه این هیات شدند.

مسئول انتظامات مسجد مکی درباره محل تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی ومسیر بازگشت به پیام نو می گوید: مرزبان گروگان گرفته شده در جنوب افغانستان و در حوالی مرز پاکستان بودند و در آنجا تحویل هیات معتمدین شدند و از طریق مرز پاکستان به ایران آورده شدند. در واقع آوردن مرزبان ها از سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران انجام شد. هیات معتمدین پس از تحویل گرفتن مرزبانان و برای تامین امنیت جانی مرزبانان در برابر اشرار و افرد بدخواه در طول مسیر سخت و بعضا صعب العبور بازگشت، مجبور بودند مسیرهایی را انتخاب کنند که امن و مطمئن باشد و در ثانی مجبور به تهیه سلاح شدند. در واقع اعضای هیات و افراد تحویل گیرنده با پرداخت مبالغی شخصی اسلحه مثل آرپی جی و ماشین و موتور تهیه کردند و پس از تحویل گروگان ها در ایران اسلحه ها نیز به مقامات امنیتی ایرانی تحویل داده شد.

نارویی درباره سختی های مسیر بازگشت می گوید:هیات معتمدین گروگانها را با ۵ دستگاه خودروی شاسی بلند آوردند و در مسیر به علت صعب العبور بودن برخی راه ها دو تا از خودروها پنچر شد و مشکلات زیادی بوجود آمد و مجبور شدیم بخشی از مسیر نیز گروگان ها را با موتور و به صورت دو نفر دو نفر به مرز ایران برسانیم.

وی درباره فرایند تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی به پیام نو می گوید: افرادی برای تحویل گرفتن امرزبانان از جیش العدل در جنوب افغانستان رفته بودند و ما در لب مرز این مرزبانان را تحویل گرفته و سپس به نیروی انتظامی و سردار حبیبی و معاونش آقای ملاشاهی و نیروهای استانداری سیستان و بلوچستان تحویل دادیم. در هنگام تحویل مرزبانان لباس های محلی بلوچی به تن داشتند که پس از تحویل به نیروهای انتظامی چنانکه در تصاویر دیده اید، لباس های فرم به تن کردند.

نارویی تاکید می کند که مرزبانان در خاک افغانستان تحویل نیروهای خودی شدند اما مذاکرات برای آزادی در خاک پاکستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به یک ماه هست که شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید پیگیر فتح باب مذاکرات بوده است، می گوید: معتمدین و ریش سفیدان طوایف با محوریت عبدالحمید نقش به سزایی در آزادی مرزبانان داشته اند.

وی با اشاره به اینکه دیداری مستقیمی بین مولوی عبدالحمید با نمایندگان جیش العدل صورت نگرفته است، به پیام نومی گوید: شخص مولوی عبدالحمید در یک ماه جلسات متعددی با هیات سه نفره داشته است. ایشان یک جلد کلام لله مجید با امضا و دستخط خودشان برای افراد جیش العدل ارسال کردند و نوشتند که بترسید و مرزبانان را آزاد کنید.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد آقای استاندار و معاونشان آقای میرشکار به مردم و معتمدین و علما باعث شد که هیات معتمدین بتواند با آرامش به مذاکره پرداخته و مراحل سخت آن را طی کنند، گفت: آزادی مرزبانان بدون دادن هیچ باجی انجام شد و در این مسیر نه مقامات افغانستان و نه پاکستان هیچ گونه نقشی نداشتند و مقامات ایرانی نیز تنها در جریان فرایند مذاکرات بودند و دخالت مستقیم نداشتند.اعتماد مسئولان به معتمدین محلی پشتوانه روانی بسیار خوبی برای به موفقیت رسیدن این در فرایند سخت آزادی مرزبانان شد.

وی همچین در مورد وضعیت تحویل جسد گروهبان شهید دانایی فر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که معتمدین و مولوی عبدالحمید همچنان پیگیر وضعیت وی نیز هستند

برسر گروهبان جمشید دانایی فر چه آمده است؟

انگار هیچ کس نمی خواهد دل به این خبر بدهد که نفر پنجم این گروگان ها شهید شده است. همه می خواهند امید همچنان زنده باشد. به خصوص آن که جنازه ای هم تحویل مقامات نشده است.

رحمانی فضلی وزیر کشوربا اشاره به اخبار مطرح شده درباره شهادت جمشید دانایی‌فر یکی از مرزبانان ایرانی گفت: رسما شهادت او را تائید نمی‌کنیم.

طبق اولین اظهارنظرهای سربازانی که بازگشته‌اند، جمشید دانایی‌فر پس از حدود ۲۷ روز از آنها جدا شده است.

در این باره تردیدهایی وجود دارد؛ بنابراین باید اول به سمت جمع‌آوری قرائن و نشانه‌هایی که ما را به این حقیقت و باور به شهادت رساندن ایشان سوق می‌دهد برویم و بعد از این قضیه اطمینان پیدا کنیم و بعد از اطمینان انتقال جنازه را مورد توجه قرار می‌دهیم. وقتی ما از سربازان آزاد شده در این باره سوال کردیم آنها به ما گفتند که آقای دانایی‌فر یک ماه است که از آنها جدا شده و این اولین اظهارنظری است که آنها اعلام کردند. آنها گفتند حدود ۲۷ روز با هم بودند و سپس از هم جدا شدند.

خبرنگاری گفت که “گروه جیش‌العدل این موضوع را مطرح کرده که اگر شما جنازه تعدادی از افراد اعدام شده را برگردانید ما هم جنازه دانایی‌فر را برمی‌گردانیم” و هاشمی نیز اظهار کرد: همان‌گونه که ما بدون هیچ پیش‌شرطی چهار گروگان را وارد کشور کردیم، می‌توانیم دامنه تعاملات مردمی را وسعت دهیم تا در این بخش هم حرکتی را شکل دهیم تا منتج به نتیجه شود.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت و گو با ایسنا گفته ما معتقدیم که ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده نیز زنده باشد در این زمینه پیگیری‌های لازم را می‌کنیم.

امنیت مرزها دست کیست؟

آنچه همه مسوولان در سال های اخیر عنوان می کردند این بود که امنیت کشور به دست نیروهای سپاه است و در مرزها سپاه قدس مستقر است ولی معلوم نیست از کجا وقتی گروگان گیری اتفاق افتاد همه اتهام ها به دولت و نیروی انتظامی معطوف شد تا آنجا که برخی از نمایندگان کشور اعلام کردند که دولت باید پاسخگو باشد و به مجلس توضیح دهد و حتا برخی پا را فراتر گذاشته و ندای وامصیبتا سر دادند.

رحمانی فضلی امروز نکاتی را در گفت و گوی خود با رسانه ها عنوان کرده است.

متاسفانه به خاطر ناامنی‌هایی که در جوار شرقی ما وجود دارد و کنترل آن مناطق به دلیل مسائل داخلی‌شان در کشورهای همسایه وجود ندارد، خلاء امنیتی وجود دارد؛ تلاش ما این است بتوانیم آن منطقه را از نظر تجهیزات به گونه‌ای تجهیز کنیم که شاهد چنین مواردی نباشیم.

وزیر کشور تاکید کرد: نیروی انتظامی و سپاه آن قطعه‌ای که اتفاق افتاد یعنی ۳۰۰ کیلومتر را به ما قول دادند تا پایان شهریور ارتباط را انجام دهند و نیروی انتظامی برجک‌های مراقبت را می‌سازد و امیدواریم چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مرزبانی آن منطقه از نیروی انتظامی به سپاه واگذار شده است، گفت: از سال‌ها قبل امنیت به عهده سپاه است و نیروی قدس سپاه در آنجا مستقر است. بخشی از منطقه بوده که واگذاری نهایی از نیروی انتظامی به سپاه صورت نگرفته که این اقدام انجام شده است. البته این به معنای عدم فعالیت مرزبانان در مرز نیست و اقدامات قانونی به شمار می‌رود. ولی کلیت امنیت منطقه در دست سپاه است

دیگربان: مهدی طباطبایی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید محمدتقی مصباح یزدی «هیچ‌گاه در سیاست و نهضت‌ها و انقلاب» حضور نداشته و به علت نداشتن «آشنایی سیاسی»٬ وقتی وارد این «مسائل» می‌شود برای خود «مشکلاتی» ایجاد می‌کنند.

آقای طباطبایی این اظهارات را در گفتگو با وب‌سایت «نامه‌نیوز» بیان کرده است.

وی گفته «محمدتقی مصباح یزدی هیچ‌گاه در سیاست و در نهضت‌ها و انقلاب حضور نداشتند و هر جا هم حضور داشتند در حاشیه بودند. ایشان را از لحاظ علمی و فلسفی قبول دارم؛ ولی از لحاظ سیاسی نه.»

این روحانی افزوده است: ‌ «ایشان {مصباح یزدی} انسان خوبی هستند؛ ولی آشنایی سیاسی ندارند؛ بنابراین وقتی وارد این مسائل می‌شوند برای خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● اولین‌بار که احمدی‌نژاد را در شهرداری ملاقات کردم متوجه شدم آدم عمیقی نیست، بیشتر به فکر جواب دادن بود تا گوش دادن.

● در سال ۸۴ من حامی آقای هاشمی رفسنجانی بودم که اشخاص تندرویی که طرفدار احمدی‌نژاد بودند با من برخوردهای بدی کردند.

● معتقدم بعضی از اصولگرایان در شیوه حمایت از احمدی‌نژاد اشتباه کردند و در تمام این مدت به اصول‌گرایان می‌گفتم که اشتباه کردیم.

● {اصول‌گرایان} جرأت و شهامت {اعتراف به اشتباه} نداشتند. بنابراین وقتی با آن‌ها محرمانه صحبت می‌کردم، متوجه نظر آن‌ها می‌شدم. این خود یک بیماری بود که که در مسئولان اوج گرفته بود.

● اصولگرایان به خاطر اصلاح‌طلبان ناچار به حمایت از احمدی‌نژاد در سال ۸۸ شدند.

● من حوادث سال ۸۸ را از شروع تبلیغات انتخابات پیش‌بینی کردم و معتقد بودم اگر رفتارهای بعد از انتخابات کنترل می‌شد و با تواضع با مخالفان صبحت می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد.

● احمدی‌نژاد از کلمه «خس و خاشاک» استفاده کرد و بعد توجیهاتی شد و گفت؛ «من به تعدادی از افراد گفتم». همین بهانه‌ای بود برای مخالفان و این کلمه و سوء برداشت مقدمه‌ای برای فتنه بود.

● زمینه‌ساز این فتنه خود انتخابات بود. از شورای نگهبان که چه نیرویی به کار برد و از سر صندوق‌ها که چه کار کردند و مجری‌ها چه فعالیت‌هایی انجام دادند و چگونه رأی‌گیری صورت گرفت. در تریبون‌های اصلی چه حرف‌هایی زده شد، چه کسانی این حرف‌ها را زدند، چه گفتند، چگونه گفتند، زمینه بی‌طرفی را کمرنگ کردند و فضای تهمت را به نظام باز کردند.

● متاسفانه فضایی شده که نمی‌خواهند روش غلط خود {در حوادث سال ۸۸} را بپذیرند؛ ولی در دلشان قبول دارند و مدام نقد می‌کنند.

بی‌بی‌سی: اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه در دوره جنگ ایران و عراق بوده و اینک نماینده تهران در مجلس است

اسماعیل کوثری از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران گفته است که چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی که دیروز با کمک مقام های محلی و مذهبی سیستان و بلوچستان آزاد شدند، باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند.

آقای کوثری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته “تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.”

پنج مرزبان ایرانی ۱۶ بهمن سال گذشته خورشیدی در نواحی مرزی سیستان و بلوچستان توسط جیش العدل ربوده شدند. چهار نفر از این مرزبان ها دیروز آزاد شدند. جیش العدل پیشتر گفته بود یکی از مرزبان ها را “اعدام” کرده اما مقام های ایرانی می گویند هنوز نمی توانند این موضوع را تایید یا تکذیب کنند.

اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه در زمان جنگ ایران و عراق بوده است. او اکنون نماینده تهران و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس است. آقای کوثری به خواب بودن مرزبان ها در زمان گروگان گرفته شدن اشاره کرده و گفته “من بودم به جای برخورداری از خدمات آزادگی (اصطلاحی که ایران به اسرای جنگی‌اش می‌دهد)، آنها را تنبیه می‌کردم تا در زمان انجام وظیفه دیگر این تخلفات را تکرار نکنند.”

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام‌ جمعه اهل سنت زاهدان و از برجسته‌ترین روحانیون سنی در ایران دیروز درباره مذاکرات منتهی به آزادی چهار نفراز مرزبانان ایرانی گفته بود “بنده یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، فرستادم.”

به گفته مولوی عبدالحمید، گروه جیش‌العدل در ازای رها کردن گروگان‌ها خواهان آزادی بعضی زندانیان بودند، اما در نهایت “به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم” مرزبانان را آزاد کردند.

رادیوفردا: در حالی‌که یکی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده در مرحله دوم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، درآمد تک تک اعضای خانواده ثبت و محاسبه خواهد شد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده «در صورتی که مشخص شود اطلاعات ارائه شده توسط افراد فاقد واقعیت به‌شمار می‌رود، طبق قانون دولت می‌تواند خانواده خاطی را تا سه برابر یارانه دریافت‌شده جریمه کند.»

به گزارش یکشنبه ۱۷ فروردین خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، نرگس نجفی، مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفته که «در ثبت‌نام برای دریافت یارانه، همچنین مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، باید جزو درآمد ماهیانه افراد محاسبه و اعلام شود.»

بر اساس مصوبه دولت ایران، افرادی که در فرم ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی، اطلاعات غلطی از درآمد خود درج کنند، تا سه برابر یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند، جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر بر این مسئله، گفته که «از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند یارانه تعلق می‌گیرد تا زمانی که با غربال اطلاعات درج شده در پرونده‌ها دقیقا مشخص شود که چه گروهی نیازمند هستند و چه افرادی نیازی به یارانه نقدی ندارند.»

آقای محمدی تاکید کرده که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت تنها موظف است در سال ۹۳ به نیازمندان یارانه نقدی بدهد.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی در عین حال با اشاره به «استثنائاتی که ممکن است در بین خانوار‌ها به وجود بیاید»، توضیح داده که ممکن است «بعضی از خانواده‌ها درآمد ماهیانه خوبی داشته باشند، اما به دلیل خرج‌های دیگر مانند داشتن یک بیماری صعب‌العلاج در خانواده هزینه‌هایی بالا داشته باشند و یا مسائلی شبیه این که امکان وجود آن در خانواده‌های مختلف بالاست. از این‌رو دولت سعی می‌کند در تخصیص یارانه نقدی به این استثنا‌ها توجه کند.»

شاپور محمدی همچنین گفته که «اگر مردم نسبت به تصمیم دولت مبنی بر اختصاص‌ یافتن یا نیافتن یارانه به خود شکایتی داشته باشند نیز یک هیئت رسیدگی در درون دولت این شکایت‌ها را بررسی خواهد کرد.»

دولت و رسانه‌های عمومی ایران، تبلیغات گسترده‌ای را در روزهای اخیر به منظور انصراف آن دسته از مردمی که به گفته دولت نیاز چندانی به دریافت یارانه نقدی دارند، آغاز کرده‌اند.

دولت می‌گوید با انصراف این دسته از متقاضیان از دریافت یارانه، امکان خدمت‌رسانی بهتر به افراد واقعا نیازمند و بهبود شرایط اجتماعی وجود دارد.

رادیوفردا: یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است که متهم چهارمی در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهام ربودن این بازرگان ایرانی بریتانیایی به دوبی فرستاده شده است.

رویترز در گزارشی که ۱۷ فروردین ماه منتشر کرده است نام این متهم را علی رحمت اسدی عنوان کرده است.

مقام رسمی طرف گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است علی رحمت اسدی به درخواست دوبی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشته و «چهارمین عضو گروه» است.

مشخص نیست چرا فرد بازداشت‌شده در زمان دستگیری در تایلند بوده است.

سازمان امنیت دوبی در بیستم بهمن ماه از بازداشت سه ایرانی مظنون به مشارکت در «ربودن» آقای یزدانی‌پناه خبر داده بود.

در گزارشی که در این مورد منتشر شده، آمده بود «اسناد و نشانه‌های فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدم‌ربایی به اثبات می‌رساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.»

رویترز می‌گوید مقام‌های بریتانیایی و ایرانی در مورد بازداشت اسدی، متهم چهارم، مطلع شده‌اند.

وزارت خارجه بریتانیا، پیشتر در ماه اوت سال گذشته، اعلام کرده بود در مورد پرونده عباس یزدان‌پناه با دوبی و مقام‌های ایرانی در ارتباط است.

بریتانیا خود تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است.

همسر آقای یزدان‌پناه در مرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با وب‌سایتی در دوبی گفته بود نگران است که «نیروهای امنیتی ایران» او را «ربوده باشند».

مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کرده‌اند.

گفته می‌شود عباس یزدان‌پناه با مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، شراکت و دوستی داشته است.

نام او در واسطه‌گری و در ارتباط با پرونده‌های «استات اویل» و قرارداد گازی «کرنست» به میان آمده است.

پرونده «استات اویل» ۱۰ سال پیش در آمریکا گشوده شده بود و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن آقای یزدان‌پناه بود مطرح شده بود. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است. [توضیحات بیشتر را بخوانید]

رویترز از قول رسانه‌های بریتانیایی می‌گوید آقای یزدان‌پناه در زمان ناپدید شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طریق ارتباط ویدئویی با دادگاه لاهه در ارتباط بوده است. البته مشخص نیست که پیوندی میان این موضوع و ناپدید شدن او وجود داشته باشد.

پیک ایران: گاردین نوشت: بازار بازیافت، کسب و کار سودآوری است که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، سر شب که گربه های ولگرد در جستجوی تکه های غذا در کنار خیابان های شهرهای بزرگ ایران پرسه می زنند، مجید 28 ساله سخت سرگرم کار است. او که تا کمر به داخل سطل های بدبویی از زباله های تفکیک نشده خم شده است، کیسه خود را با خرت و پرت های تفکیک پذیر پر می کند و در حالی که زیر سنگینی بار پلاستیک و آلومینیوم خم شده است، از این کوچه به آن کوچه می رود.

بیشتر شهروندان به مجید با لباس های کثیف و کهنه اش توجهی نمی کنند و فکر می کنند معتاد است؛ اما در حوزه جمع آوری زباله های محله، به او به عنوان یک قانون شکن و رقیب خطرناک نگاه می کنند. او با دوری جستن از پلیس و کامیون های حمله زباله شهرداری که تلاش می کنند، ذخیره او را از او بگیرند، پیاده نظام بازار سیاه بازیافت است؛ کسب و کار سودآوری که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

با وجود این که بیشتر ایرانی ها از امکانات بازیافت شهرداری ها بی اطلاع هستند، آنها این وظیفه را به پیمانکاران دولتی و خصوصی واگذار می کنند. شرکت های ایرانی، پس از جمع آوری و دسته بندی زباله های شهروندان، آنها را به کشورهایی مانند چین و پاکستان می فروشند؛ این کشورها از پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی در صنایع تولیدی خود استفاده می کنند. از نظر قانونی، فقط شهرداری ها و پیمانکاران دارای امتیاز رسمی اجازه دارند از زباله های تولید شده 75 میلیون ایرانی استفاده کنند؛ اما اعمال سهل انگارانه قانون موجب رشد کسب و کار زیرزمینی پیچیده ای شده است که کارشناسان می گویند «از پایه غیرقانونی» است.

“مافیای طلای کثیف”، که گاهی مسؤولان امر با این عنوان از آن نام می برند، نتیجه قانون سال 2006 میلادی ایران است که بسته بندی بین المللی PET، یا پلی اتیلن ترفنات، را تصویب کرد. با افزایش محبوبیت بطری های نوشیدنی خانواده، استفاده از این پلاستیک در تولید نوشیدنی سالم داخلی، به سرعت جایگزین شیشه شد. تولید کنندگان داخلی بازیافت بطری های استفاده شده را آغاز کردند و آنها را به صورت تکه های کوچک می برند و با کشتی به چین صادر می کنند. در چین PET به فیبرهایی تبدیل می شود که در تولید کامپیوتر کاربرد دارد.

بهروز، 40 ساله و مهندس متالورژی مقیم تهران و کارشناس فرایندهای بازیافت محلی، می گوید: «این کار، کسب و کاری سودآور است. گفته می شود که دولت پیشین در خارج از شهر گرمسار [در نزدیکی زادگاه رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد] مجتمعی را برای این هدف راه اندازی کرد. تا آنجا که می دانم، همه PET بازیافت شده صادر شد.»

در آغاز، حدود 200 مرکز بازیافت خصوصی کار جمع آوری و صادرات PET را انجام می دادند که بر اساس برآورد کارشناسان، 30 تا 150 میلیارد ریال (1 تا 5 میلیون دلار) هزینه راه اندازی هر واحد بود. به گفته منتقدان، تقریباً سه چهارم این کارخانه ها در شش سال گذشته تعطیل شدند و به دست شبکه ای از زباله جمع کن هایی که فعالیت غیر قانونی آنها که دولت به آن توجهی ندارد، از کار افتادند.

در سال گذشته، کامیار فیلسوفی، نایب رئیس “انجمن صنایع بازیافتی ایران”، آشکارا از سازمان ملی محیط زیست به علت موارد متعدد نظارت نادرست در این حوزه انتقاد کرد. او در سخنرانی ای اعلام کرد «صنعت بازیافت باید مواد خود را از زباله گردها بخرد و “مافیای طلای کثیف” که کنترل قیمت ها را در اختیار دارد، آنها را در تابستان بالا می برد و در زمستان پایین می آورد. نبض بازار در دستان زباله گردان پرسه زن است.»

در دهه های گذشته، پناهگاه زباله جمع کن های آزادی مانند مجید، مکان های دفن زباله بی رویه در خارج از شهرهای بسیار پرجمعیت بود. سهراب مهدوی، کارمند پیشین سازمان بازیافت شهر تهران، با اشاره به سرکشی های منظم خود به محل دفن زباله کهریزک در 25 کیلومتری جنوب شهر، می گوید: «در ساعات پیش از سپیده دم، از تپه های زباله مانند کندو، صدای وزوز به گوش می رسد. در آن زمان، شهرداری به این زنبورهای کارگر عنوان «خانواده های بازیافت» می داد که کیلومترها در مسیر سطل های زباله پیاده می روند و مانند بولدوزر زمین زیر پایشان را فشرده می سازند. مهدوی می گوید این کارگران تخصصی اند و هر یک نوع خاصی از زباله ها را جمع آوری می کنند. «بسیاری آنقدر فقیرند که کفش های مناسبی هم ندارند، اما زباله منبع درآمد آنها است.»

در سال های اخیر، آیین نامه های جدید ایمنی این به اصطلاح «زباله گردها» را از مراکز دفن زباله بیرون رانده و آنها را روانه شهرها کرده اند؛ به ویژه محله های مرفه نشین که در آنجا زباله های سودآفرین فراوان تر است. این اخراج به سود سودجویانی تمام شد که محتوای کیسه گونی های این کارگران را در ازای کسر کوچکی از سودی که به دست می آورند، می خرند.

به گفته بهروز، مافیای طلای کثیف ساختاری هرمی دارد. زباله گردها اقلام خود را به اولین جمع آوری کننده غیرقانونی می فروشند، که بسته ها را در اندازه 10 کیلوگرمی می خرد. جمع آوری کنندگان آن را به دلالان واسطه می فروشند که کار آنها معامله صدها کیلوگرم زباله است. در رأس این زنجیره شاه ماهی وجود دارد که معامله را در سطح تن انجام می دهد و این زباله ها را به شرکت های قانونی بازیافت می فروشند و این مواد را برای صادرات آماده می کنند.

بهروز می گوید: «زمانی که زباله در فضای عمومی و در خیابان است، به شهرداری تعلق دارد. اما وقتی وارد فضای خصوصی شد، نه شهرداری و نه دولت و پیمانکاران نمی توانند ادعایی درباره آن داشته باشند. آنها فقط پیش از این که زباله گردها بار خود را تحویل دهند، می توانند این زباله ها را از زباله گردها بگیرند. پس از تحویل دیگر نمی توانند کاری انجام دهند.»

مجید که در مشهد کار می کند، قوطی ها و بطری های خود را به بولوار توس می برد که در آنجا بسیاری از مغازه هایی که «وسایل از کار افتاده» می خرند، زباله های آنها را خریداری می کنند. در حالی که قیمت ها با عرضه نوسان دارند، نرخ رایج حدود 10 سنت برای هر کیلو پلاستیک، 33 سنت برای هر کیلو آلومینیوم است و سپس این زباله ها به قیمت کیلویی 80 سنت فروخته می شود. مجید شکایت می کند: «آنها دزدند، گرگند. ما این بار سنگین را بلند می کنیم، اما پول آن به جیب این افراد می ریزد.»

در یک روز کاری عادی، که از ظهر شروع می شود و تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد، کارگرانی مانند مجید حدود 35 کیلو زباله جمع می کنند و 200 هزار ریال (20 دلار) به دست می آورند. آنها با پوستی آفتاب سوخته و گرسنه و در حالی که زیر بار سنگین کیسه های زباله خم شده اند، ثمره کار خود را در دهان این صنعت غیر قانونی و طمع کار می ریزند. مجید که خانواده ای دارد و باید شکم آنها را سیر کند، می گوید: «شهرداری زباله های ما را نمی خرد. حتی اگر این کار را انجام دهد، در ازای آن به ما نمک و چیزهایی از این دست می دهند که به درد ما نمی خورند. من به پول نیاز دارم.»

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

بی‌بی‌سی: آقای دانایی فر امکان نیافت که فرزند خود را پیش از کشته شدن به دست “جیش العدل” ببیند

خبرگزاری فارس و تلویزیون العالم، دو رسانه ایرانی، از بازگشت چهار مرزبان که توسط یک گروه مسلح شورشی ربوده شده بودند، به ایران خبر داده است.

جمشید دانایی‌فر، یک مرزبان دیگر، به دست اعضای گروه موسوم به ‘جیش العدل’ به قتل رسید.

گروه جیش العدل که خود را مدافع حقوق اقلیت سنی مذهب معرفی می‌کند یک گروه مسلح افراطی است که در گذشته نیز در جنوب شرق ایران مرتکب اقدامات خشونت آمیز از جمله آدم ربایی و قتل شده است.

این گروه در آبان ماه سال گذشته نیز مسئولیت قتل بیش از ۱۰ مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت.

فرزند جمشید دانایی‌فر یک ماه پس از اسیر شدن پدر خود به دست “جیش العدل” به دنیا آمد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل کشته شدن آقای دانایی‌فر را “اقدام وحشتناک در ایام عید نوروز” خوانده و آن را به ایرانیان تسلیت گفته بود.

پنج مرزبان ایرانی روز ۱۶ بهمن سال گذشته توسط شورشیان ربوده شده و گفته می شد که به آن سوی مرزهای شرقی ایران برده شده بودند.

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گفته است “اجماع و همراهی بزرگان منطقه در مقابله با این گروههای تروریستی کمک قابل ملاحظه ای برای به نتیجه رسیدن تلاش ها بود.”

پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته بود که ممکن است مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده به زودی خاک ایران بازگردند.

گروه جیش‌ العدل در یک اطلاعیه اعلام کرده بود “اسرا به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در راس آنان به درخواست مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان” آزاد شده‌اند.

مولوی عبدالحمید گفته بود که گروگانگیری مرزبانان به ضرر منطقه سیستان و بلوچستان است و از گروگان‌گیرها خواسته بود “دست از این کارها بردارند و مرزبانان سرباز را آزاد کنند.”

برادر یکی از مرزبانان دیروز به خبرگزاری فارس گفته بود که تلفنی با برادرش صحبت کرده است. به گفته او این سرباز و سه مرزبان دیگر در افغانستان به سر می‌برند.