اخبار

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران می‌گوید حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست پرداخت یارانه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده ‘اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشته است.”

به گفته آقای نوبخت حذف یارانه افراد پردرآمد با شناسایی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران مصوبه‌ حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان را به مجلس فرستاد، اما این طرح هنوز در صحن مجلس تصویب نشده است.

آقای نوبخت گفت که این مصوبه برای قانون شدن باید در مجلس تصویب شود، اما تاکید کرد که دولت حذف یارانه پردرآمدها را با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ آغاز کرده است.

در این تبصره گفته شده که یارانه به خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت می‌شود اما رقمی برای سقف درآمد تعیین نشده است.

__________________________________________________________

بند ‘و’ از تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

__________________________________________________________

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد “با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود”.

اجرای قانون حذف یارانه‌ها از چهار سال پیش شروع شد و دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌زمان با افزایش قیمت مواد سوختی و برخی کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی را به تمام ایرانیان آغاز کرد.

از همان ابتدا دولت ایران برای تامین منابع پرداخت یارانه‌ها با مشکل روبرو بود.

دولت حسن روحانی برای حل این مشکل تصمیم گرفت از خانوارهای با درآمد بالا بخواهد که از گرفتن یارانه انصراف بدهند. اما ۷۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دوباره ثبت نام کردند و تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند.

اواسط تابستان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفت که ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و “به زودی و آرام آرام این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.”

بی‌بی‌سی: گزارش تازه یک شرکت امنیت اینترنتی حاکی است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا راهی برای نصب دائمی تجهیزات تجسسی و خرابکاری در کامپیوترها و شبکه‌های اطلاعاتی ده‌ها کشور از جمله ایران و روسیه یافته‌اند.

شرکت روسی کاسپرسکی در گزارش تازه‌اش می‌گوید گروهی که امکاناتی شبیه به آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار دارد، از طریق نصب نرم‌افزارهای مخفی در هارددیسک تولیدی شرکت‌های بزرگی مانند وسترن دیجیتال، توشیبا و سیگِیت، راه تجسس در کامپیوترهای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای جهان را برای خود هموار کرده است.

کاسپرسکی می‌گوید کامپیوترهای شخصی آلوده به دست کم یک نرم افزار جاسوسی را در ۳۰ کشور جهان شناسایی کرده است.

به گزارش این شرکت ایران آلوده‌ترین کشور است که کامپیوترها و شبکه‌های آن در بخش‌های اقتصادی، دیپلماتیک و انرژی و همین طور موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مخابرات هدف قرار گرفته است.
ارتباط با استاکس‌نت

کاسپرسکی به صراحت نامی از کشور مسئول حملات سایبری نبرده، اما گفته است که که این حملات با بدافزار استاکس‌نت که تجهیزات غنی‌سازی ایران را هدف قرار داد، مرتبط است.

استاکس‌نت بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر با اسم رمز “بازی‌های المپیک” بود که مشخص شد توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل سازماندهی شده است.

به گزارش کاسپرسکی بعد از ایران، بیشترین آلودگی سایبری در کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان، چین، مالی، سوریه، یمن و الجزایر دیده شده است.

رویترز گزارش داده که یک کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به این خبرگزاری گفته یافته‌های کاسپرسکی صحیح است و این برنامه‌های جاسوسی در آژانس به اندازه استاکس‌نت ارزشمند شناخته می‌شود.

یک مامور سابق اطلاعاتی آمریکا هم در گفت‌وگو با رویترز تایید کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا به فن‌آوری پنهان کردن بدافزار جاسوسی در هارددیسک‌ها دست یافته است.

عصرایران: سخنگوی قوه قضائیه به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات پرداخت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

عصرایران: وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل گفت: براساس اطلاعات رسیده برخی از نمایندگان مجلس هشتم 30 تا 90 میلیون تومان از دولت نهم پول گرفته اند که برای رسیدگی به آن شکایتی به کمیسیون اصل نود تقدیم کرده ایم.

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.

سحام: «سردار سیدمحمد حاج آقامیر» پس از ۶ سال ریاست بر سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه جمعی از افراد خانواده‌اش از این سمت برکنار شد.
آقامیر که طی ۶ سال ریاست بر سازمان عریض و طویل ورزش شهرداری تهران نزدیکان خود را در پست‌های کلیدی این سازمان منصوب و مشغول به‌کار کرده بود، پس از ریخت و پاش‌های فراوان مالی از کار برکنار شد.
به گزارش سحام٬ وی که طی این مدت فرزندان، خواهرزاده‌ها، خواهر همسر و سایر بستگان نزدیک خود را به‌کار گمارده بود و با حقوق و مزایای چشمگیر این سازمان را به‌صورت “الگاریشی” اداره می‌کرد با حکمی از سوی «حجت‌الاسلام علی امرودی»، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جای خود را به معاونش سپرد.
صدور کارت‌های شهروندی با ارزش بیش از میلیاردها تومان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حمایت از محمدباقر قالیباف شهردار تهران، عزل و نصب‌های پیاپی و خارج از عرف اداری در مدیریت‌ها و معاونت‌های این سازمان، به‌کار گیری اقوام و آشنایان در پست‌های مهم، کارنامه‌ی نادرست رییس دفتر پیشین وی در سازمان ورزش شهرداری تهران، خرید خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی و … موجب حساسیت حراست شورای شهر تهران شد تا با تاخیر فراوان و پس از ۶ سال به تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان ورود کند.
گفته می‌شود «علیرضا دبیر»، عضو شورای شهر تهران که از حامیان اصلی آقامیر است و او نیز شماری از اقوام و دوستان نزدیک خود را در سازمان ورزش شهرداری تهران مشغول به‌کار و حتی برای آنان پست‌های جدید تعریف کرده هم نتوانسته جلوی این تغییرات را بگیرد.
«سردار داود آذرنوش» نیز سه سال پیش در اعتراض به سیاست‌ها و ریخت و پاش‌های فراوان در سازمان ورزش شهرداری تهران، در حالی که معاونت ورزش آقایان این سازمان را برعهده داشت طی استعفانامه‌ی خود که هیچگاه رسانه‌یی نشد از این سازمان کناره‌گیری کرد.
ریخت و پاش و حیف و میل اموال عمومی در حالی صورت می‌گرفت که برخی کارکنان قدیمی که پیش از حضور آقامیر در این سازمان حضور داشتند با طرح تعدیل نیرو مواجه و از کار برکنار یا در پست‌های متفرقه به کار گمارده می‌شدند.
همچنین گفته می‌شود، تعاونی مسکن این سازمان که از کارکنان این سازمان مبالغ هنگفتی را برای ساخت مسکن گرفته تخلف‌های گسترده و پیچیده‌ای دارد و شماری از مدیران هم با همین مبالغ وارد عرصه زمین‌خواری شده‌اند.
رییس دفتر پیشین آقامیر که از اعضای سپاه پاسداران است و تخلف‌های مالی و بد رفتاری‌های متعدد اخلاقی در این سازمان داشته، بدون سروصدا از کار برکنار شد که گفته می‌شود وی تهدید کرده بود چنانچه اعمال وی برملا شود، تخلف‌های گسترده‌ی این سازمان را رسانه‌یی خواهد کرد.
این درحالیست که اکنون «محمد رضایی»، یکی از معاونان این سازمان با حکم سرپرستی، اداره سازمان ورزش شهرداری تهران را برعهده دارد و هنوز مشخص نیست تیم “قالیباف ـ دبیر”، برای جایگزینی آقامیر کدام گزینه را معرفی خواهند کرد.
گفتنی است، «سردار مصطفی آجورلو» پیش از آقامیر مدیر ورزش شهرداری تهران بود که در زمان وی ورزش همگانی در تهران به‌صورت تمیزتری اداره می‌شد.

رادیوفرانسه: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، یک بار دیگر نسبت به ممنوعیت انتشار اظهارات یا تصویری از محبوبترین رئیس جمهوری در نظام اسلامی ایران، محمد خاتمی، تأکید کرد.
گفت‌وگو با رضا علیجانی-تحلیلگر مسائل سیاسی ایران
گوش کنید (07:08)

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه ٢۶ بهمن، با بیان اینکه رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منعکس نمایند گفت: این دستور همچنان به قوت خود باقی است.

این مقام قوه قضائیه همچنین به رسانه‌ها نسبت به انتشار تصویر یا اظهارات رئیس دولت اصلاحات هشدار داد و گفت: اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل نماید با آن رسانه برخورد خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در توضیح دستوری که طی هفته‌های اخیر به رسانه‌ها مبنی بر ممنوعیت درج نام و تصویر محمد خاتمی ابلاغ شده است، متذکر شد: در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضائیه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.

معاون اول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی افزود: در مورد فرد مورد نظر (منظور محمد خاتمی) نیز دستور داده شده که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند؛ این دستور همچنان به قوت خود باقی است.

اظهارات این مقام قوه قضائیه در حالی عنوان می شود که تاکنون هیچگونه حکم یا دستوری مبنی بر محکومیت محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات صادر نشده و وی در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است.

برخی از جناح‌های تندروی نزدیک به حاکمیت، محمد خاتمی را به طرفداری از جریان (به گفته آنان) “فتنه” و همراهی او با جنبش مردمی موسوم به “جنبش سبز” متهم می‌کنند.

دویچه‌وله: پنج ماه و نیم پس از اسیدپاشی به صورت چند زن در اصفهان هنوز عاملان این حادثه شناسایی و دستگیر نشده‌اند. دادستان اصفهان خبرهای منتشر شده درباره احتمال فرار متهمان از این شهر را “یک گمانه” می‌داند.
اعتراضات در اصفهان

اعتراضات در اصفهان

حسن رحیمی، دادستان اصفهان با بیان این که جلسات و پیگیری سرنخ‌ها درباره اسیدپاشی به صورت زنان در این شهر همچنان ادامه دارد ابراز اطمینان کرد: «قطعا به نتیجه می‌رسیم.»

وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی ماه گذشته گفته بود که معاون امنیتی این وزارت‌خانه تقریبا هر هفته با مسئولان استان اصفهان، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی جلسه دارد و دستگیری عاملان اسیدپاشی اصفهان را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی روز یک‌شنبه، ۲۶ بهمن درباره این سخنان وزیر کشور و احتمال فرار متهمان این پرونده گفت: «نمی‌توان فرار متهمان اسیدپاشی اصفهان را قطعی عنوان کرد و این می‌تواند یک گمانه باشد.»

مسئولان همچنان سرگرم سرنخ‌ها

اظهارات دادستان اصفهان درباره “پیگیری سرنخ‌ها” در حالی ابراز شده که دادستانی این شهر پنج ماه پیش اعلام کرده بود: «سرنخ‌هایی خوبی در این زمینه به دست آمده، تمام نیروها بسیج شده‌اند و نظر این است که در آینده نزدیک نتایج خوبی به دست خواهد آمد.»

مرتضی میرباقری، رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور نیز در روزهای پایانی مهرماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «موضوع اسیدپاشی توسط وزیر کشور پیگیری شد و استاندار اصفهان همه ابعاد مساله را با وزیر کشور بررسی کردند و در حال حاضر سه تا چهار نفر از مظنونان این حادثه دستگیر شده‌اند.»

اعتراضات در اصفهان

بازداشت چند مظنون چندی بعد تکذیب شد. مسئولان تا کنون چهار مورد اسیدپاشی به صورت زنان اصفهان در مهرماه امسال را تائید کرده‌اند. برخی از گزارش‌ها این موارد را دو تا سه برابر گزارش کرده‌اند.

شماری از شهروندان اصفهان تا کنون چند بار در اعتراض به سخنان ضد و نقیض مسئولان و عدم برخورد با عاملان حادثه اسیدپاشی دست به تظاهرات زده‌اند و تجمع‌های اعتراض برگزار کرده‌اند.

ایجاد وحشت در میان “بدحجابان”

گرچه تلاش مسئولان همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است و دادستان اصفهان احتمال فرار متهمان را به‌طور قطعی رد نکرده عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پنج ماه پیش (۲۷ مهر) مدعی شده بود که “به طور حتم مجرمان اسید‌پاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند.”

فرار احتمالی متهمان و حتا خروج آنها از کشور چند روز پس از حادثه اسیدپاشی نیز مطرح شده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی ۲۲ مهر درباره حضور احتمالی متهم اصلی در خارج از کشور به “تسنیم” گفت: «ما نمی‌توانیم این را به صراحت بگوییم و اظهارنظر قطعی در این زمینه نمی‌توان کرد.»

برخی از مسئولان و مقام‌های محلی ادعا کرده‌اند که اسیدپاشی به صورت زنان با انگیزه شخصی انجام شده است. گزارش‌ها و شواهد فراوانی وجود دارد که انگیزه این عمل را ایجاد وحشت در میان کسانی که “بدحجاب” خوانده می‌شوند ارزیابی می‌کنند.

برخی از قربانیان و اعضای خانواده آنها در گفتگو با خبرگزاری ایسنا وجود هرگونه انگیزه شخصی و خانوادگی برای این حمله‌ها را به شدت تکذیب کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از تصمیم کاخ سفید برای محدود کردن تبادل اطلاعات با اسرائیل درباره پرونده و مذاکرات هسته‌ای ایران خبر داده‌اند.

واشنگتن‌پست امروز دوشنبه ۱۶ فوریه در گزارشی نوشت که شکاف بی‌اعتمادی میان اسرائیل و آمریکا در روزهای اخیر عمیق‌تر شده، به این دلیل که آمریکا مظنون است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اجازه داده که اطلاعات محرمانه مربوط به مذاکرات اتمی ایران به رسانه‌ها درز کند.

دیوید ایگنیشس، نویسنده واشنگتن‌پست در مقاله‌ای با عنوان “توفانی ویرانگر خاورمیانه را در برمی‌گیرد” به نقل از منابع خود در دولت آمریکا گزارش داده که تصمیم کاخ سفید برای محدود کردن کانال ارتباطی با اسرائیل درباره مذاکرات ایران به همین دلیل بوده است.

به نوشته واشنگتن‌پست از جمله اطلاعات درز داده شده، موافقت آمریکا با فعال ماندن حدود ۶۵۰۰ دستگاه سانتریفیوژ نسل اول ایران به عنوان بخشی از توافق نهایی است که توسط یک رسانه اسرائیلی فاش شد.

اسرائیل مخالف فعال ماندن سانتریفیوژها در هر سطحی و هرگونه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
تکذیب ‘قطع ارتباط’

با افزایش تنش‌های اخیر میان آمریکا و اسرائیل و آشکار شدن اختلاف نظر رهبران دو کشور بر سر پرونده هسته‌ای ایران، کانال دوی تلویزیون اسرائیل روز یکشنبه ۱۶ فوریه گزارش داد که کاخ سفید تمام راه‌های تبادل اطلاعات با اسرائیل را درباره پرونده هسته‌ای ایران بسته است.

کاخ سفید به سرعت این مسئله را تکذیب کرد، اما روزنامه اسرائیلی هاآرتص امروز دوشنبه گزارش داده با وجود تکذیب “قطع کامل” تبادل اطلاعات، کانال ارتباطی دو طرف محدود شده است.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که آمریکایی‌ها همچنان مقام‌های اسرائیلی را در جریان می‌گذارند، اما اطلاعاتی با “اهمیت کمتر” به آنها می‌دهند.

_____________________
روزشمار تنش

۱۲ ژانویه: بنا بر گزارش‌ها باراک اوباما در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست چند ماهی حملات دیپلماتیک خود علیه توافق با ایران را متوقف کند تا مذاکره‌کنندگان آمریکایی ایران را وادار به محدود کردن تعداد و فعالیت سانتریفیوژها کنند. اما گفته می‌شود که آقای نتانیاهو در این تماس خواهان قطع کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است.
۲۱ ژانویه: جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد تا برای سخنرانی در کنگره در ماه مارس (پیش از مهلت توافق سیاس با ایران) به واشنگتن برود.
۲۲ ژانویه: کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن ‘به دلیل نزدیک بودن تاریخ انتخابات اسرائیل’ با او دیدار نخواهد کرد. کاخ سفید گفت دعوت جمهوری‌خواهان از نخست وزیر اسرائیل بدون هماهنگی با دولت آمریکا بوده و این کار را نقض پروتکل‌های دیپلماتیک خواند.
۲۵ ژانویه: نخست‌وزیر اسرائیل از تصمیم خود در پذیرش دعوت سخنرانی در کنگره آمریکا دفاع کرد و گفت که از نظر اخلاقی خود را متعهد می‌داند که از هر موقعیتی برای نشان دادن “تهدید مرگبار” ایران علیه اسرائیل استفاده کند.
۹ فوریه: باراک اوباما در اظهاراتی کم‌سابقه گفت: “من و نخست وزیر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ایران اختلاف جدی داریم. منطقی نیست در شرایطی که یکی دو ماه تا تکمیل گفت‌وگوها باقی مانده، مذاکرات را تلخ کنیم.”
۱۶ فوریه: بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی گفت که اسرائیل کاملا در جریان پیشنهاداتی است که به ایران شده و از آمریکایی‌ها پرسید که اگر معتقدند توافق پیشنهادی، توافق خوبی است چرا آن را پنهان می‌کنند.

رادیوفردا: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خواست علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی نقش نظارتی پیدا کرده و به طور غیررسمی به یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد دولت یازدهم تبدیل شده است.

این در حالی است که پیش‌تر از این تشکیلات سیاسی-مذهبی روحانی بیشتر در جریان انتخابات آن هم در قالب صدور بیانیه و مذاکرات پشت پرده برای تهیه فهرست انتخاباتی محافظه‌کاران نامی به میان می‌آمد.

اما این جامعه در طول کمتر از یک سال٬ نه تنها چند نامه برای حسن روحانی فرستاده٬ که محمود علوی وزیر اطلاعات٬ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را احضار و در جلسات خصوصی درباره موضوعات مختلف داخلی و خارجی از آنها توضیح خواسته است.

در تازه‌ترین واکنش‌های این جامعه نسبت به عملکرد دولت روحانی نیز محمد یزدی٬ دبیر جامعه مدرسین و محمدرضا آشتیانی یکی از اعضای آن به طور مستقیم به عملکرد فرهنگی دولت یازدهم انتقاد کرده‌اند.

هشدارهای علنی یزدی به روحانی و برخی اعضای کابینه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این اخباری مبنی بر دستور خامنه‌ای به جامعه مدرسین به منظور بازخواست اعضای دولت منتشر شده بود.

مرتضی مقتدایی، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه دی ماه سال جاری گفته بود رهبر جمهوری اسلامی از اعضای این جامعه خواسته با احضار وزرای دولت یازدهم از آنها درباره سیاست‌ها٬ تصمیم‌ها و اقدامات خود توضیح بخواهند.

به گفته وی رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواسته که جامعه مدرسین در صورت «کوتاهی» مسئولان به آنها تذکر دهند.

شکستن سکوت٬ تذکر رسمی و رویارویی علنی

با سخنان اخیر محمد یزدی خطاب به حسن روحانی و علی جنتی٬ فاز جدید انتقادهای جامعه مدرسین به دولت آغاز شده است.

جامعه مدرسين در تیر ماه سال جاری از ارسال چند تذکر «محرمانه» و «فوق محرمانه» به رئيس جمهوری خبر داده و تهدید کرده بود در صورتی که روحانی به اين تذکر‌ها بی‌اعتنايی کند٬ امکان دارد این جامعه تذکر‌های خود را «رسمی» کرده و احتمال رویارویی‌اش با دولت يازدهم نيز وجود دارد.

با این که جزئیات این تذکرها علنی نشده٬ اما به نظر می‌رسد موضوعات فرهنگی یکی از محورهای اصلی انتقادهای این نهاد محافظه‌کار روحانیت به دولت باشد.

آقای یزدی در موضع‌گیری‌ اخیر خود علیه برخی فعالیت‌های دولت گفته حسن روحانی باید مراقب سخنان خود باشد و علی جنتی هم که با استفاده از «رانت» پدرش احمد جنتی به وزارت رسیده٬ تلاش کند «رانت» دبیر شورای نگهبان را از بین نبرد.

هشدار صریح یزدی به روحانی مبنی بر این که باید بداند اعتماد مردم به وی تنها با تنفیذ علی خامنه‌ای «مشروعیت» پیدا کرده و با ادامه روش فعلی٬ «بخش عمده‌ای» از جامعه را از دست خواهد داد را می‌توان در قالب «رسمی‌» کردن تذکرهای جامعه مدرسین حوزه علمیه به رئیس جمهوری تلقی کرد.

اما در برخورد دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عملکرد علی جنتی و وزارت ارشاد علاوه بر «رسمی‌» شدن تذکرها٬ نشانه‌هایی از «رویارویی» نیز دیده می‌شود.

محمد یزدی در سخنانش به صراحت گفته موسیقی و ترویج آن و تک‌خوانی زنان در اسلام «حرام» است و علی جنتی نمی‌تواند در این زمینه موارد «شبهه‌» را تشخیص دهد.

اشاره وی به سخنان چندی پیش وزیر ارشاد است که پس از انتقادهای برخی مراجع و محافظه‌کاران تندرو به فعالیت‌های این وزارتخانه در حوزه موسیقی گفته بود «یک فقیهی اگر بخواهد واقعا نظر بدهد باید هم فقه اسلامی را خوب بشناسد و موسیقی را هم بشناسد تا بتواند حکم آن را صادر کند.»

وزیر ارشاد با تمجید از موسیقی عرفانی٬ در سخنانی غیرمستقیم خطاب به برخی مراجع و روحانیون افزوده بود این وزارتخانه در اقدامات خود نظریات فقهی آنها را مدنظر ندارد و «ملاک» آن در زمینه موسیقی نظرات علی خامنه‌ای در جایگاه «مرجع تقلید»٬ «رهبر انقلاب» و «شخصی آشنا با مباحث هنری» است.

جنتی در اظهارات جنجالی دیگری درباره اینکه آیا تکخوانی زنان حرام است یا حلال نیز گفته بود «این بحث دیگری دارد که باید در جای خود در خصوص آن صحبت کرد.»

سخنان دوپهلوی وزیر ارشاد درباره تک‌خوانی زنان در حالی مطرح شده که شماری از مراجع تقلید از جمله ناصر مکارم شیرازی٬ جعفر سبحانی٬ حسین نوری همدانی و محمدعلی علوی گرگانی درباره حمایت برخی مقام‌های ارشاد از تک‌خوانی زنان انتقاد کرده بودند.

دبیر جامعه مدرسین نیز پس از مدت‌ها سکوت در هشداری جدی به علی جنتی گفته «اگر به وظیفه‌تان عمل نکردید منتظر حمایت نباشید٬ بلکه منتظر مخالفت باشید و بدانید با راهی که پیش گرفته‌اید فردا پس فردا اگر مراجع علیه شما چیزی بگویند در آینده هم نمی‌توانید زندگی درستی داشته باشید.»

آقای یزدی توضیح بیشتری درباره مشکلات آتی زندگی علی جنتی در صورت افزایش انتقاد مراجع تقلید از وی نداده است.

به نظر می‌رسد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علاوه بر ورود به فاز تذکر رسمی و علنی٬ برخی بازوها و نمایندگان خود در سایر نهادها را نیز برای افزایش فشار به دولت فعال کرده است.

اظهارات انتقادی محمدرضا آشتیانی٬ نماینده مجلس و عضو این جامعه مبنی بر افزایش احتمال استیضاح علی جنتی را می‌توان در همین زمینه ارزیابی کرد.

ناکارآمدی کمیته «تعامل» با روحانیت

احضار مقام‌های دولتی به قم و افزایش انتقاد روحانیون از عملکرد کابینه در حالی صورت می‌گیرد که وزرا و مسئولان دولتی از زمان در اختیار گرفتن قوه مجریه از سوی حسن روحانی به طور میانگین هر هفته با سفر به قم٬ مراجع تقلید و روحانیون بلند‌پایه را در جریان برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

مهرماه سال جاری و بدنبال افزایش انتقاد‌ برخی روحانیون از عملکرد دولت یازدهم٬ رئیس جمهوری اقدام به راه‌اندازی کار‌گروهی برای افزایش «تعامل» با مراجع به خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کرد.

قرار بود این کارگروه «دغدغه‌های» مراجع تقلید و اعضای جامعه مدرسین در حوزه‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.

اما ادامه هشدارها و انتقادهای مراجع و نیز علنی‌شدن تذکرهای جامعه مدرسین به عملکرد رئیس جمهوری و دولت حاکی از ناکارآمدی کمیته «تعامل» دولت با روحانیون است.

با این حال اعضای بلندپایه کابینه و نیز شخص روحانی زیربار این ناکارآمدی نمی‌روند و افراد و جریان‌های «منحرف» را به تلاش برای فاصله‌انداختن میان دولت و روحانیت و نیز ارسال اطلاعات «غلط» برای قم محکوم می‌کنند.

دیگربان: علی فلاحیان٬ وزیر پیشین اطلاعات گفته فعالیت‌های این وزارتخانه تناسبی با جایگاه ولی فقیه ندارد٬ وزارت اطلاعات در همه حوزه‌ها حضور دارد و طرح قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اطلاعات ثبت شده بود.

آقای فلاحیان گفته مهمترین علت سازمان نشدن تشکیلات اطلاعات در جمهوری اسلامی تناسب نداشتن فعالیت‌های آن با جایگاه «مقدس» ولی فقیه در ایران بوده است.

وی با تشریح چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات به تشریح برخی فعالیت‌های اقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه پرداخته و از همه این اقدامات دفاع کرده است.

فلاحیان افزوده وزارت اطلاعات به «اجبار» وارد فعالیت‌های اقتصادی شده٬ برای خود کارگردان سینمایی دارد و در حوزه‌ ورزش نیز ماموران خاص خود را دارد.

وی همچنین تائید کرده در جریان فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات٬ تخلفاتی نیز صورت گرفته و با متخلفان برخورد هم شده است.

وزیر پیشین اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده و گفته استفاده از واژه «خودسر» برای نیرو‌های وزارت اطلاعات کار «دشمنان» آنهاست.

فلاحیان افزوده در وزارت اطلاعات به خاطر وجود یک سیستم یک‌پارچه کامپیوتری امکان اقدامات «خودسرانه» وجود ندارد و همه فعالیت نیرو‌های اطلاعات در این سیستم ثبت می‌شود.

وی برای نخستین‌بار است که از وجود چنین سیستمی در وزارت اطلاعات سخن گفته و افزوده طرح اجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک‌بار در این سیستم ثبت و بعد رد شده بود.

فلاحیان افزوده زمانی که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد این سیستم کامپیوتری بر اثر برخی فشار‌ها به وزیر وقت اطلاعات خاموش شده بود.

وزیر سابق اطلاعات درباره سعید امامی هم گفته وی قربانی «دشمنی» دوستان سابق خود شد.