اخبار

رادیوفرانسه: سخنگوی دولت حسن روحانی دارایی‌های آزاد شدۀ ایران را در خارج پس از لغو تحریم ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است که دولت قصد ندارد این منابع را به کشور منتقل کند. به گفتۀ محمدباقر نوبخت سهم دولت از این دارایی‌ها بسیار اندک است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم گفته است که دارایی های آزاد شدۀ ایران در خارج پس از رفع تحریم‌ها علیه این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود که عمدۀ آن دارایی های بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و بانک ها و شرکت های دولتی محسوب می شود. محمدباقر نوبخت سهم دولت را از دارایی های آزاد شدۀ کشور در خارج بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار اعلام کرده، هر چند خبرگزاری ایسنا اشتباهاً این رقم را بین ۶ تا ۷ میلیون دلار گزارش کرده است.

نوبخت سپس تأکید کرده است که دارایی های آزاد شدۀ ایران به کشور منتقل نخواهند شد و به عنوان سپرده در بانک های خارجی خواهند ماند. وی همچنین گفته است که بعد از تعلیق تحریم های بین‌المللی، دولت ایران توانسته برای بازپس گرفتن ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارایی های مسدود شده اش در آمریکا و در نزد شرکت هلندی “شل” قدم های مهمی به جلو بردارد.

دولت ایران تاکنون ارقام ضد و نقیضی در مورد دارایی های مسدود شده اش در خارج اعلام کرده است. رییس کل بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف، در آخرین اظهار نظرش دارایی‌های مسدود شدۀ ایران را در بانک های خارجی ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

نظر: خبرهای تأیید نشده‌ای از صبح دیروز در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی موبایلی به خصوص تلگرام با عنوان “اعلام تأیید صلاحیت جدید تعداد زیادی از کاندیداها توسط شورای نگهبان” منتشر شد.
بعد از اعلام هفته گذشته شورای نگهبان مبنی بر ارایه لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت شده برخی از افرادی که نام‌شان در این لیست نبود و به نوعی رد و یا عدم احراز صلاحیت شده بودند در لیست جدید حضور دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و فرزند چهارمین شهید محراب در گفتگو با خبرنگار نظر اذعان داشت: هنوز از منابع رسمی چیزی تحت عنوان تأیید صلاحیت‌ به بنده اعلام نشده است و افراد مسئول هم امروز در دسترس نبودند تا این اخبار را به صورت موثق، پیگیری کنم.
وی با اشاره به اینکه امروز خبری مبنی بر تأیید تعدادی از دوستان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان را شنیدیم و اخبار آن را دنبال می‌کردم، گفت: امیدوارم با رایزنی، تعداد بیشتری از ردصلاحیت‌ شده‌ها، تأیید شوند.
اشرفی اصفهانی اظهار امیداوری کرد که شورای نگهبان با دقت بیشتری پرونده افراد رد و عدم احراز صلاحیت شده را بررسی کند، ضمن‌آنکه قطعا شورای نگهبان تعداد بیشتری را تأیید می‌کند.
علی مطهری نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی خبر از تأیید صلاحیت خود توسط شورای نگهبان داد و افزود: با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام مشخص شده که شورای نگهبان تعدادی از افراد رد صلاحیت شده را تأیید کرده است که بنده جزء این افراد هستم.
وی اضافه کرد: تا روزهای آینده لیست افراد تأیید صلاحیت شده جدید از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نجفقلی حبیبی رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبائی و از کاندیداهای رد صلاحیت شده اصلاح‌طلب نیز ضمن تأیید خبر لیست تأیید صلاحیت شده‌های جدید توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: این خبر اگر چه هنوز توسط منابع رسمی اعلام نشده ولی به واقعیت نزدیک است.
حبیبی که خود یکی از افراد اعلام شده در لیست تأیید صلاحیت شده‌های جدید توسط شورای نگهبان است، افزود: هنوز به صورت رسمی چیزی در این زمینه به بنده اعلام نشده است.
این گزارش حاکی است، از شهرستانها خبر می‌رسد که در شهر شیراز صلاحیت مصطفی معین وزیر علوم در دولت اصلاحات برای مرکز استان فارس تأیید شده است.
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس از ایلام نیز از جمله افراد تأیید صلاحیت شده جدید توسط شورای نگهبان است که در گفتگو با خبرنگار ما گفت: خبرهای خوبی در زمینه تأیید صلاحیت‌های جدید در راه است و امیدوارم شورای نگهبان به زودی آنها را اعلام کند.
وی محمد‌علی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار، حجت‌الاسلام مرتضی اشراقی، علی صوفی، محسن مهرعلیزاده و محمد جواد حق‌شناس را نیز از دیگر افرادی دانست که در لیست منتشر شده حضور دارند.

دیگربان: رسول سنایی‌راد٬ رئیس اداره سیاسی سپاه گفته «در زمان رژیم طاغوت انتخابات مجلس به صورت فرمایشی برگزار می‌شد، اما الان رای مردم خوانده می‌شود.»

آقای سنایی‌راد این مطلب را در جمع گروهی از نیرو‌های بسیج کرمان بیان کرده و افزوده «به برکت جمهوری اسلامی٬ مردم با حق رای در سرنوشت سیاسی خود مشارکت می‌کنند.»

وی اضافه کرده «ما از این حق رای به عنوان پشتیبان نظام استفاده می‌کنیم و لذا در انتخابات مدنظر مشارکت بالا و حداکثری است.»

رئیس اداره سیاسی سپاه این مطلب را در شرایطی بیان کرده که علی خامنه‌ای نیز چندی پیش از کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواسته بود در انتخابات شرکت کرده و رای بدهند.

آقای خامنه‌ای چند روز بعد درباره این درخواست خود توضیح داد که وی تنها خواستار رای این افراد است٬ نه نمایندگانی که قصد دارند انتخاب کرده و به مجلس بفرستند.

علی خامنه‌ای همواره از حضور مردم در انتخابات برای مشروع و مقبول بودن خود استفاده می‌کند و تنها جایی که اجازه می‌دهد مخالفان حضور نمایشی و نمادین داشته باشند٬ روز انتخابات است.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

آیت الله خامنه ای امروز، به خاطر بازداشت ۱۵ ساعته ۱۰ نظامی آمریکایی به علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نشان “فتح ۱” داد. این نظامیان، بنا بر اعلام سپاه پاسداران در ۲۲ دی‌ماه به دلیل “ورود اشتباهی به آب های ایران” بازداشت شده بودند. در گزارش سایت آقای خامنه ای ذکر نشده که نشان اعطا شده دقیقا از چه نوع (فتح ۱، ۲ یا ۳) بوده، اما در تصاویر منتشر شده از نشان، رنگ “طلایی” آن علامت مشخصه فتح ۱ است.

فتح ۱، بالاترین نشان نظامی ایران محسوب می شود که تاکنون، به کسانی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی (به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در زمان جنگ ایران و عراق)، علی صیاد شیرازی (فرمانده نیروی زمینی ارتش در زمان جنگ) و محسن رضایی (فرمانده کل سپاه در آن دوره) داده شده است. این در حالی است که حتی فرماندهان بسیار معروف جنگ چون مهدی باکری، محمدابراهیم همت، مهدی زین‌الدین، حسین خرازی و حسن باقری (غلامحسین افشردی)، آن هم سال‌ها بعد از کشته شدن، نشان پایین تر “فتح ۲” داده شد.

علی فدوی، البته در زمان جنگ و جریان مقابله با شناورهای خارجی – از جمله آمریکا – نقش موثری را ایفا کرد، اما این عملکرد باعث نشد تا در مهر ماه ۱۳۶۸ و در جریان اعطای نخستین مجموعه از نشان های فتح ۱، ۲ و ۳ از سوی آیت الله خامنه ای، جزو ۵۴ فرماندهی باشد که این نشان را دریافت می کند. در نتیجه، قاعدتا، همان طور که از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در هنگام اعطای نشان فتح به دریادار فدوی بر می آید، این نشان مشخصا به علت دستگیری اخیر ۱۰ آمریکایی از سوی نیروهای تحت امر آقای فدوی صورت گرفته است.

هیجان رهبران جمهوری اسلامی از برخورد سپاه پاسداران با نظامیان وارد شده به آب های ایران، طبیعتا قابل فهم است. اما میزان این هیجان، ممکن است بیش از توجیهات نظامی، در ملاحظه ای سیاسی ریشه داشته باشد. به عنوان نمونه، در اهمیت ارسال “پیام سازش ناپذیری” به داخل و خارج کشور، در دوران حساس بعد از سازش هسته ای.

به نظر می آید که در فضای جدید، فرماندهان نظامی ایران در خلیج فارس در حال نوعی رقابت برای تامین همین ملاحظه سیاسی هستند. رویه ای که در مجموعه ای از تبلیغات صورت گرفته بعد از ماجرای ۱۰ نظامی آمریکایی – از انتشار گسترده خبر “هشدار ارتش به یک شناور ایالات متحده ” گرفته تا انتشار عکس های یک پهپاد از شناوری دیگر – نمود داشته است.

این روند، ممکن است در هماهنگی با نهادهای بالاستی امنیتی همچون شورای عالی امنیت ملی و به صورت کنترل شده ادامه پیدا کند. با این حال، در صورتی که به رقابتی کنترل نشده میان نظامیان برای مخابره اخبار اثبات کننده “اقتدار نظامی” منجر شود، ظرفیت ایجاد تبعات پیش بینی نشده امنیتی را خواهد داشت.

رادیوفردا: توسط مجید محمدی
آنچنان که از تحولات انتخابات مجلس دهم برمی‌آید این انتخابات تا کنون چهار ویژگی عمده داشته است:

۱) برای اولین بار نامزدهایی به میدان انتخابات مجلس آمده‌اند که بسیاری از آنها توسط ناظران انتخابات قاتل و زناکار و سارق معرفی شده‌اند؛
۲) نامزدها انواعی تازه از وعده‌های توخالی به مردم می‌دهند تا رأی جمع کنند؛
۳) نامزدها (و ائتلاف‌های آنها) برای چهار سال نشستن بر کرسی مجلس هیچ برنامه‌ای به جز این که آنها باید آن کرسی را اشغال کنند، عرضه نکرده‌اند. از همین جهت، دعواها و رقابت‌ها بیشتر بر سر آن است که چه کسانی برنده شوند و نه این که کدام برنامه رأی بالاتر را کسب کند؛ و
۴) نامزدهایی که به جناح‌ها وابسته نیستند افزایش یافته‌اند.

نامزدهای «قاتل، سارق و زناکار»

بنا به گزارش پارس نیوز (دوم بهمن ۱۳۹۴) از قول منابع نزدیک به هیئت‌های نظارت شورای نگهبان از میان رد صلاحیت‌شدگان ۶۰۳ نفر مرتکب قتل و در دادگاه‌ها محکوم شده‌اند (قتل غیرعمد با رضایت اولیای دم و فرصت مرخصی برای ثبت‌نام)؛ ۴۲۲ نفر مجرم به زنا شناخته شده‌اند؛ ۵۷۰ نفر در دادگاه‌ها به سرقت محکوم شده‌اند؛ ۳۴۰ نفر از داوطلبان رد صلاحیت‌شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده‌اند؛ ۴۱۵ نفر عضو گروه‌های منحله اعم از کوموله، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهدین، پ.ک.ک، و سلطنت‌طلب بوده‌اند؛ ۲۵۰ نفر تابعیت ایران را نداشته‌اند؛ ۱۷۶ نفر دو تابعیتی بوده‌اند؛ ۴۶۰ نفر هیچ آدرسی در فرم‌های ثبت نامی خود ارائه نکرده‌اند؛ و ۳۳۰ نفر از داوطلبانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، آدرس دقیقی برای تحقیقات در پرونده ثبت‌نام‌شان ارائه نکرده‌اند.

بنا به گزارش فوق غیر از ۴۱۵ نفر که به دلایل سیاسی رد شده‌اند (این رقم با سه هزار نفر اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده به روایت اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد) دو هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان مجرم سابقه‌دار بوده‌اند، ۹۰۰ نفر بدون آدرس و حدود ۴۰۰ نفر بدون تنها تابعیت ایران.

البته شک و تردیدهای فراوانی در باب اصل این گزارش قابل مشاهده است، چون شورای نگهبان انگیزه‌ی بالایی برای مجرم معرفی کردن رد صلاحیت شده‌ها دارد و میزان ثبت‌نام افراد سابقه‌دار عجیب به نظر می‌آید. اما فرض کنیم که این شورا دروغ نمی‌گوید.

در این صورت و بر اساس گزارشی که هیئت نظارت می‌دهد شأن مجلس در جمهوری اسلامی تا آن حد پایین آمده که غیر از افراد سیاسی که در فهرست بالا آمده‌اند حدود دو هزار مجرم سابقه‌دار زمینه را برای حضور خود در مجلس مناسب می‌بینند در حالی که حکومت بیشترین سخت‌گیری را در گزینش افراد برای مقامات حکومتی به خرج می‌دهد. معنی دیگر این قول -در صورت صحت اصل اتهامات- این است که حکومت بنای مصالحه با مجرمان را گذاشته، اما با مخالفان خود با سخت‌گیری رفتار می‌کند.

وعده‌های توخالی

وصل کردن دریای خزر به خلیج فارس، ساخت فرودگاه در محل، احداث کارخانه بی ام دبلیو، ایجاد تقسیمات جدید کشوری، کشتی‌سازی، احداث راه، شاغل کردن بیکاران، استخدام تحصیل‌کردگان در نهادهای اطلاعاتی، ساخت پل کابلی، دادن حق طلاق به زنان، متأهل کردن مجردان، دادن پست‌های دولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، منطقه آزاد کردن حوزه انتخابیه، ساخت سد، تعطیلی سه روز در هفته، سفر به اروپا بدون پاسپورت، افزایش قیمت نفت، احداث کارخانه سیمان‌سازی یا ذوب‌آهن یا فولادسازی و آسفالت کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها بخش‌هایی از وعده‌های مطرح شده نامزدهای انتخابات مجلس دهم است. با توجه به میزان ناچیز بودجه‌ی عمرانی حداقل در دو سال آینده حتی ایده‌های محتمل‌تر در این وعده‌ها (ساختن راه یا سد) خیال به حساب می‌آید.

برخی از نامزدها ممکن است فکر کنند پس از ورود به مجلس قادر به انجام این وعده‌ها هستند اما اکثر آنها می‌دانند که اینها فقط وعده است؛ وعده‌هایی بعضاً پرخرج اما توخالی و در شرایط حاضر اقتصادی، غیر ممکن.

نامزدها می‌دانند که نمی‌توانند وعده‌ی نظارت بر نهادهای کشور، شفاف کردن درآمدها و مخارج نهادهای عمومی، پیشگیری از فساد و رانت‌جویی، و مانند آنها را به مردم بدهند چون این کارها در ایران تحت ولایت فقیه غیر ممکن است.

نامزدها می‌دانند که تنها با وعده‌ی نسیه نمی‌توانند شهروندان را به خود علاقه‌مند سازند و باید کالای نقدی نیز به افراد داد. از همین جهت بازار توزیع کالاهای مجانی و نهار و شام مجانی نامزدها بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها داغ شده است. در برخی از شهرستان‌ها نامزدها مهمانی‌های چند صد نفره برگزار کرده‌اند. این وعده‌های غذایی بعضاً با عناوین مذهبی مثل نذر (و در سال‌های گذشته تحت عنوان افطاری) عرضه می‌شوند.

بدون برنامه

هیچ از نامزدهای احتمالی و حتمی (بعد از اعلام صلاحیت‌ها)، ائتلاف‌ها، و احزاب سیاسی درگیر در انتخابات دهم مجلس تا کنون حتی یک صفحه راه حل و سیاست برای مواجهه با مشکلات حاد جامعه‌ی ایران مثل افزایش اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار، فقر، نابودی محیط زیست، فساد و سوء استفاده از قدرت، بازماندن و ترک تحصیل، فرار مغزها، بیکاری فزاینده و گسترده، نقض حریم خصوصی افراد، سانسور و فیلترینگ و اتلاف منابع کشور عرضه نکرده است.

آنها فقط بر اینکه چه کسانی نامزد باشند تمرکز دارند و نه اینکه چگونه به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نامزدها تصور می‌کنند با اتکا به نهادهای قدرت و شورای نگهبان می‌توانند به کرسی‌های مورد نظر خود دست یابند و برخی از آنها از این جهت تصور درستی دارند.

این وضعیت ناشی است از نمایشی و مهندسی شدن انتخابات. نامزدهایی که توسط شورای نگهبان دست‌چین شده و برای بیعت به مردم معرفی می‌شوند چاره‌ای جز دادن وعده‌های توخالی ندارند چون از دل مطالبات مردم و سازماندهی‌های مردمی برنخاسته‌اند. همچنین نامزدها کسانی هستند که با کاست حکومتی ارتباط دارند و با استفاده از این ارتباط می‌خواهند عضو مجلس شوند. آنها نه نیازی به برنامه دارند و نه می‌توانند برنامه داشته باشند.

«نظامِ» کم‌حوصله

رد صلاحیت‌های انتخابات دهم نمایانگر خسته شدن بیت و کاست حکومتی از حضور نامزدهایی است که برای «نظام» ایجاد دردسر می‌کنند. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان از ثبت نام حدود ۱۲ هزار نفر اظهار نگرانی کرد.

سه دسته نامزد می‌توانستند بالقوه برای نظام ایجاد دردسر کنند: اصلاح‌طلبان که در مقیاس سه هزار نفری رد صلاحیت شدند، ورزشکاران و افراد دست‌اندرکار ورزش که تنها یک نفر آنها تأیید صلاحیت شد (آرش اسماعیلی) و زنان که می‌توانند تبعیض‌های حکومت را به چالش کشند. میزان رد صلاحیت زنان بعد از اعلام کارزار «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» چندین برابر میزان رد صلاحیت‌ها برای همه است. حدود ۶۰ درصد نامزدها رد صلاحیت شده‌اند در حالی که این درصد برای زنان در برخی حوزه‌ها مثل شیراز ۹۶ درصد (۴۸ نفر از ۵۰ نفر) بوده است.

افزایش نامزدهای مستقل

پس از رد صلاحیت‌های گسترده، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی تلاش داشته‌اند ادعای اصلاح‌طلبان در رد صلاحیت ۹۹ درصد از نامزدهای آنها را به چالش کشند. از همین جهت روزنامه جوان مدعی می‌شود که حدود ۶۰۳ نفر از کاندیداهای اختصاصی آنان تأیید شده است.

این رقم بر اساس میزان نامزدهای مستقل ساخته پرداخته می‌شود و بخشی از مستقل‌ها به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته می‌شود: «از کل تأییدشدگان، ۱۹۲۲ نفر مستقل هستند… اگر ۴۰ درصد مستقل‌ها نیز اصلاح‌طلب باشند، ۷۶۸ نفر نیز باید به عدد قبلی ۶۰۳ نفر اضافه شود که روی هم رفته اصلاح‌طلبان ۱۳۷۱ کاندیدا در صحنه انتخابات دارند.» (هفتم بهمن ۱۳۹۴)

این نامزدها تا این حد با جناح‌ها فاصله دارند که روزنامه‌ی جوان احتمال ان که ۴۰ درصد آنها اصلاح‌طلب باشند را می‌دهد. اگر ادعای روزنامه جوان مبنی بر مستقل بودن ۱۹۲۲ نامزد درست باشد (حدود ۴۰ درصد از نامزدهای تأیید صلاحیت شده) شاهد انتخاباتی خواهیم بود که هیچ جناحی در مجلس آینده اکثریت نخواهد داشت و نامزدها و اعضای شناور مجلس با سیاست‌های از بالا اعمال شده دست و پنجه نرم خواهند کرد و خود را انطباق خواهند داد.

مجلس دهم

از هم اکنون مشخص است که مجلس آینده‌ای چگونه مجلسی خواهد بود و چه کارکردی خواهد داشت. مجلس دهم با توجه به نوع نامزدها و ائتلاف‌ها و وعده‌ها مجلسی تنها در خدمت کاست حکومتی و نیروهای نظامی و امنیتی و نیز تأمین‌کننده‌ی منافع اعضا خواهد بود.

این مجلس هیچ نقشی در جهت‌گیری کشور نخواهد داشت و مصوبات و دستورات خامنه‌ای و نیروهای نظامی و امنیتی را به اجرا در خواهد آورد. اعضای این مجلس کرسی خود را مدیون شورای نگهبان و منابع نیروهای امنیتی ونظامی و رانت‌ها و امتیازات دولتی هستند و نه مردم عادی که خود را موظف به خدمت به آنها بدانند.