اخبار

بی‌بی‌سی: محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده است

انتقاد یک مقام پیشین در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنچه “استعفای دیرهنگام” یکی از برندگان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران خوانده، واکنش هایی را برانگیخته است.

محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات امروز ۱۲ اسفند (دوم مارس) در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا محمدرضا نجفی از منتخبان مردم تهران به موقع استعفای خود را از سمت معاونت اقتصادی استان مرکزی تقدیم وزارت کشور کرده بود یا نه گفته “ما اصلا چنین سمتی در استانداری نداریم.”

مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم محمود احمدی نژاد، اخیرا در نامه ای به وزیر کشور ایران گفته که اعلام نام آقای نجفی به عنوان پیروز انتخابات “به دلیل عدم استعفا از مسئولیت معاونت استانداری مرکزی” که می‌بایست بر اساس قانون انتخابات تا ۲۸ خرداد سال جاری انجام می‌شد، “نقض صریح قانون و تخلفی آشکار است.”

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ایران محمدرضا نجفی در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس که روز جمعه (۵ روز پیش انجام شد) با یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۱۱۹ رای در رتبه بیست و هشتم تهران قرار گرفت و همراه با ۲۹ نامزد دیگر مورد حمایت اصلاح طلبان برنده انتخابات در تهران اعلام شده که ۳۰ کرسی در مجلس دارد.

نجات الله ابراهیمیان، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان یک روز پیش گفته بود شکایتی در این باره به شورا نرسیده و در صورت وصول بررسی خواهد شد. قانون انتخابات مجلس می‌گوید تا هفت روز پس از اعلام نتایج نهایی، برای شکایت فرصت وجود دارد.

مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی است و تایید نتیجه انتخابات هم با گواهی این شورا انجام می شود.

در صورتی که صحت ادعاها علیه آقای نجفی برای شورای نگهبان اثبات برسد نفر سی و یکم در جدول دارندگان حدنصاب رای به مجلس راه پیدا می کند که بر اساس اعلام وزارت کشور، غلامعلی حدادعادل، سرلیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات تهران است.

آقای حدادعادل دیروز گفته بود که “هنوز” تصمیمی برای شکایت نگرفته است.

رادیوفردا: نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه، ۱۱ اسفند، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران در اقدامی کم‌سابقه از عملکرد احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، انتقاد کرد.

وی با ذکر این‌ که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران از یک سازماندهی «کارآمد و مؤثر» برخوردار نیست همچنین از وجود اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان خبر داد.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نتایج قطعی مربوط به تهران آن روز یک‌شنبه اعلام شد، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به عنوان آخرین نفر در فهرست شانزده‌نفره موفق به راهی‌یابی به مجلس خبرگان شد، این در حالی است که محمد یزدی، رئیس خبرگان رهبری، و محمدتقی مصباح یزدی که از او به عنوان «پدر معنوی جبهه پایداری» نام برده می‌شود، از ورود به این مجلس بازماندند.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه روز سه‌شنبه خود گزارش‌های دریافتی شورای نگهبان از نهادهای اطلاعاتی در مورد نامزدها را «ناقص» دانسته و افزود: «دبیر شورای نگهبان و نهایتاً معاون اجرایی ایشان که منتخب اعضای شورا نیست بر این شبکه نظارتی که بخشی از اطلاعات را به ما می‌دهند نظارت دارند. بخشی از آن هم از وزارت اطلاعات می‌آید که در دولت‌های مختلف ممکن است دستخوش سلایق متفاوت بشوند.»

وی با اشاره به حجم بالای شکایت‌ها از رد صلاحیت‌های اخیر گفت: «در ۲۰ روز شما نمی‌توانید شش هزار شکایت را بر اساس گزارش‌های ناقص موجود رسیدگی کنید. قانون می‌گوید باید به فرد فرصت بدهید که اظهارات و دفاعیات را نزد شما مطرح کند.»

او تأکید کرد که «برای بررسی صلاحیت‌ها حداقل یک سال زمان نیاز است».

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: «به نظرم برای اعمال نظارت انتخاباتی آن چه که حساسیت‌برانگیز در جامعه است بررسی صلاحیت‌ها است که ما به یک سازماندهی کارآمد و مؤثر نیاز داریم و فعلاً این سازماندهی را نداریم.»

نجات‌الله ابراهیمیان همچنین گفت که «به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گویم که قوانین انتخاباتی ما بسیار ناقص است».

او همچنین با اظهار این‌که «اختلاف سلیقه جدی با دبیر شورای نگهبان دارم»، دربارهٔ دلیل استعفایش از سخنگویی این شورا هم گفت که «می‌خواهم سخنگوی خود باشم.»

مسئله گزارش‌های سپاه پاسداران

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از مصاحبه خود به مسئله ارسال گزارش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شورای نگهبان در مورد نامزدها اشاره کرد.

وی در این باره گفت: «اگر سازمان اطلاعات سپاه اعلام کند یک نفر ملتزم به شرع نیست حتماً از او سؤال خواهم کرد که مستندات شما چیست. از داوطلب هم می‌خواهم که از خود دفاع کند.»

او افزود که «ممکن است حفاظت اطلاعات دستگاه‌های مختلف، حراست دستگاه‌های مختلف سؤال کنند و اطلاعاتی را از آنان کسب کنند که خیلی‌ها هم راهگشا بوده‌ است. از سازمان اطلاعات سپاه ممکن است سؤال کنند اما این که برای ما کدام یک از اینها اطمینان‌آور است من به عنوان قاضی همه را کنار هم می‌گذارم و سبک و سنگین می‌کنم.»

آقای ابراهیمیان در مورد گزارش‌های دریافتی از «وزارت اطلاعات، سپاه یا شبکه نظارتی خود (اعضای شورای نگهبان)» گفت که «ممکن است هر سه غلط و مغرضانه باشد و ممکن است برخی درست باشد. آنجاست که برای ما اطمینان حاصل می‌شود که درست است اما جاهایی ممکن است برای برخی از همکاران من این گونه نباشد مثلاً دو تا از این نهادها برایشان تعیین‌کننده باشد. یعنی سابقه و اعتمادشان به گونه‌ای باشد که آنها را درست بدانند.»

ثبت‌نام بی‌سابقه بیش از ۱۲ هزار تن برای انتخابات مجلس و نیز ۸۰۰ تن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، با رد صلاحیت گسترده در هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان همراه شد، به گونه‌ای که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور متوسط برای هر کرسی کمتر از دو نفر رقابت کردند.

در انتخابات مجلس ۴۹ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شدند، که بر اساس گزارش‌ها درصد ردصلاحیت‌ها در این دوره از همه انتخابات گذشته مجلس بیشتر بود.

کلمه: چکیده : در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند. پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است…

کلمه – گروه خبر: با آن که به نظر می‌رسید با ابلاغ حکم حمله‌کنندگان به علی مطهری در شیراز و شکایت نکردن او به حکم صادره، پرونده مختومه اعلام می‌شود اما وکیل علی مطهری از در دستور کارقرار گرفتن پرونده در دادسرای نظامی خبر داد.

وکیل علی مطهری به دست آمدن دلایل جدید در پرونده شیراز را دلیل این کار اعلام و دلیل اعتراض نکردن علی مطهری به حکم را همین عنوان کرده است.

در مرحله آخر دادگاه قبل، علی مطهری وقتی با درخواست گذشت از متهمان مواجه شد اعلام کرد تنها به شرطی گذشت خواهد کرد که آمران معرفی شوند. شواهد نشان می‌دهد او موفق شده بر اساس اعترافات عاملان حمله، آمران را که فرماندهان ارشد سپاه فجر شیراز بوده‌اند به دادسرای نظامی بکشاند.

پرونده جدید از یک ماه پیش در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری چه بود؟

دی ماه گذشته وقتی خبر احکام حمله‌کنندگان به علی مطهری در رسانه‌ها منعکس شد، بیش از تعجب نشان از آن داشت که سیستم قضایی کشور اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه به این پرونده ندارد و تنها یادآور حکم قضایی در پرونده کوی دانشگاه در سال ۷۸ بود.

این احکام در حالی صادر شد که علی مطهری بارها از سیستم قضایی کشور خواسته بود که به جای حمله کنندگان، آمران حادثه باید محاکمه شوند.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری در دی‌ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که در بخشی از حکم آمده شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد. همچنین دو متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده اند که برای این ۲ متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است.

وکیل علی مطهری در ادامه گفت: برای آن دانشجویی که مطهری را دعوت کرده بود به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین سه مدیر متهم در این پرونده دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند که این حکم هم با دو سال تعلیق همراه است.

آمران همچنان در سایه امن قرار دارند

از همان ابتدای این غائله در اسفند سال گذشته شواهد و مدارک نشان می داد آمران چه کسانی هستند. علی مطهری فروردین سال جاری به صراحت به نقش سپاه و بسیج در حمله به خود اشاره کرد. او گفت برخی اعضای شورای تامین استان فارس، خودشان و زیرمجموعه هایشان اینگونه ناامنی ها را ایجاد می کنند و بعد می گویند امنیت برقرار نیست!

همان زمان وکیل مدافع مطهری اعلام کرد مدارک و اسنادی به دست شان رسیده است که نشان می دهد عوامل سپاه شیراز در سازماندهی و آمریت حمله به موکلش دست دارد و تاکید کرد که مدارک به دادگاه تقدیم شده است.

علی مطهری هم در مصاحبه ای با روزنامه روزان اشاره کرد که مهاجمان به وی در شیراز «از یکی از نهادهای حکومتی بودند» پیش از این هم وکیل وی به نقش نیروهای نظامی در این حمله اشاره کرده بود. چند روز پس از حادثه شیراز هم پیرمؤذن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفته بود که علی مطهری از نقش عوامل یکی از دستگاه های نظامی در این حمله خبر دارد.

دو ماه پس از حمله عوامل بسیج و سپاه فجر شیراز به نماینده مردم تهران، حسن روحانی که برای بررسی ابعاد این حادثه کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود، گزارش این کمیته را برای صادق لاریجانی فرستاده و خواستار برخورد با «افراد و دستگاه های متخلف» در این حادثه شده است.

با این حال آمران و متهمان اصلی هیچ گاه به دادگاه فراخوانده نشده و در نهایت فقط ضاربان محاکمه شدند.

علی مطهری در همه مراحل دادگاه از قاضی خواست عوامل اصلی محاکمه شوند ولی پیش از این سپاه شیراز در پرونده نفوذ کرده و جریان را تغییر داده بود.

سپاه فجر شیراز و ناحیه مقاومت بسیج ثارالله که چهره های شناخته شده ای از آنها در میان حمله کنندگان به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شیراز بودند، برای خلاص کردن نیروهای خود، مسئولان دانشگاه و فعالان دانشجویی را مقصر جلوه دادند.

دادگاه انقلاب شیراز در حالی که متهمان حمله به علی مطهری با قرارهای وثیقه و حتی در مواردی بدون سند و تنها با قرار کفالت آزاد کرده بود، هم‌زمان مسئولان دانشگاه شیراز را که خود مدعی ماجرا بودند را به عنوان متهم احضار کرد.

گزارش ها نشان می داد حتی راننده تاکسی حامل مطهری نیز که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار و از او بازجویی شد. اما آمران پشت پرده این حادثه، همچنان در حاشیه امنیت به سر بردند.

حال چندان بعید نیست که احکام تعلیقی حمله کنندگان در دادگاه تجدیدنظر بشکند و در نهایت همان دانشجوی دعوت کننده از علی مطهری به پرداخت کامل جریمه محکوم و مسوولان دانشگاه نیز انفصال از خدمت شان تایید شود.

دویچه‌وله: پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در تهران و بیرون رفتن محمد یزدی و مصباح یزدی از خبرگان، از نظر بسیاری از تحلیل‌گران حاوی پیامی برای حاکمیت ایران است. آیا این پیام از سوی کسانی که باید آن را بشنوند، شنیده خواهد شد؟

نتایج انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور خبرگان رهبری کم و بیش قطعی شده است. اگرچه لیست نهایی راه‌یافتگان به دو مجلس در تمامی حوزه‌های انتخابی هنوز کامل نیست و در برخی حوزه‌ها نیز انتخابات به مرحله دوم کشیده شده اما آنچه مسلم است، نتایج زیر است:

در مجلس خبرگان رهبری، رئیس کنونی این مجلس کرسی‌اش را از دست داد. مصباح یزدی، که مغز متفکر جریان تندرو شناخته می‌شود نیز به خبرگان راه پیدا نکرد. احمد جنتی، دبیر مقتدر شورای نگهبان که خود بسیاری از نامزدها را رد صلاحیت کرده بود، در رده آخر لیست برندگان تهران قرار گرفت و شنیده‌های تاییدنشده حاکی از آن است که کسب همین جایگاه نیز برای او با مصلحت صورت گرفته و در حقیقت او حذف شده بود.

در مجلس شورای اسلامی، لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان در تهران به تمامی برنده شد و در حقیقت تمام صندلی‌های تهران در اختیار اصلا‌ح‌طلبان خواهد بود. نتیجه در سراسر کشور هم تاکنون حاکی از اختلاف کم اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان است به طوری که اگر برخی از برنده‌های مستقل را جزو اصلاح‌طلبان قلمداد کنیم، تعداد کل آنها در مجلس آینده از اصول‌گرایان بیشتر خواهد بود.

صفحه ویژه: انتخابات ۹۴

آیا این نتایج را می‌توان زیر عنوان کلی “پیروزی اصلاح‌طلبان” جمع کرد؟ اگر چنین است اصلاح‌طلبان پس از این پیروزی چه باید بکنند؟ مردمی که این پیروزی را رقم زدند جایگاهشان کجاست و آیا از این پس خواهند توانست خواسته‌های خود را از طریق مجلس پیگیری کنند؟

رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفت‌وگو با دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ داده است. او در ابتدا بر این نکته تاکید می‌کند که پیروزی اصلاح‌طلبان یک “پیروزی مرحله‌ای” است بدین معنا که یک هدف‌گیری حداقلی انجام شده بود و حالا این حداقل برآورده شده است. او نتیجه این هدف اولیه را ورود سه جریان قوی به مجلس دهم می‌داند: اصلاح​طلبان، محافظه​کاران و جریان مستقل.

به نظر علیجانی اصلاح‌طلبان برای اولین بار بعد از مجلس ششم می​توانند یک فراکسیون مستقل و قوی داشته باشند و ضعف عملکرد فراکسیون​های​شان در مجلس قبلی را جبران کنند.

شنیدن صوت 14:09
گفت‌وگو با رضا علیجانی درباره نتایج انتخابات هفتم اسفند

دستور رفع حصر؛ اولین پاسخ به پیام مردم

بسیاری از تحلیل‌گران نتایج انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی را “نه” به سیاست‌های تندروانه جناح اقتدارگرا و در رأس آن خامنه‌ای می‌دانند. این گروه معتقدند که این انتخابات مانند رفراندومی بود که نظر نهایی مردم را درباره روش اداره کشور بیان کرد.

علیجانی نیز گیرنده اصلی این پیام مردم را شخص خامنه‌ای می‌داند و معتقد است در حال حاضر و پس از اعلام این پیام از سوی مردم دو راه در برابر جناح تندرو وجود دارد: یکی اینکه همان مسیر قبلی را ادامه دهد و بخواهد شکست در انتخابات را یا کمرنگ کند و یا به اشتباهات تاکتیکی نسبت دهد نه استراتژیک، مثل اینکه اگر فلان کس نامزد می‌شد یا اگر فلان‌طور لیست اعلام می‌کردیم حتما برنده می‌شدیم. در حقیقت در این راه خبری از تغییر استراتژی و مسیر وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: تفسیر: از پیروزی “امید” تو را چه حاصل!

در صورت انتخاب این مسیر، به گفته علیجانی “این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند” و این به ضرر منافع ملی و نیز به زیان روند تدریجی به سوی دموکراسی است.

اما راه دوم در برابر جناح اقتدارگرا این است که پیام مردم را بشنود و به آن پاسخ دهد. اولین و سریع‌ترین پاسخ نیز، از نظر علیجانی، دستور رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی خامنه‌ای است.

او می‌گوید: «الان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعلام کرده​اند که رای می‌دهند. در واقع قدم اول را برای باز کردن گره کور حصر برداشته​اند. اگر به این پاسخ مثبت داده شود، اگر در کار دولت کارشکنی نشود، اگر در چرخه تصمیم​گیری در مجلس همسو با دولت کارشکنی نشود می​توان امیدواری​هایی داشت. من البته امید چندانی به شنیدن این پیام ندارم، ولی مطلقا هم ناامید نیستم.»

“مجلس مقتدر می‌تواند فضاسازی سیاسی کند”

برخی از تحلیلگران معتقدند هرچند ترکیب مجلس دهم با مجلس نهم تفاوت دارد اما اصولا مجلس در سیاست‌های کلان کشور نقش پررنگی ندارد و این شخص ولی فقیه است که این سیاست‌ها را حتی در آنجایی که در مجلس تعیین می‌شوند با یک حکم حکومتی تدوین می‌کند.

رضا علیجانی در این باره می‌گوید: «بله، در سیاست​های کلان از ابتدای انقلاب تا حالا هم مجلس خیلی کاره​ای نبوده. ولی مجلس می​تواند فضاسازی سیاسی بکند، حتی در آن تصمیمات کلان. یعنی اگر همسو با ملت باشد، ولو اینکه راس هرم سیاسی هم سیاست دیگری داشته باشد، ولی مجلس می‌تواند به نفع سیاست دیگر که همسو با دولت و افکارعمومی جامعه مدنی است، آن را تا حدی تقویت بکند. ولی پایین​تر از این تصمیم‌های کلان به​هرحال مجلس در رابطه با وزرا، در رابطه با بودجه کشور، در رابطه با برخی شوراهایی که مجلس هم در آن نماینده دارد و شوراهای تصمیم​گیری​ مهمی هستند نقش دارد.»

“دولت دیگر بهانه‌ای ندارد”

دو سال از آغاز کار دولت روحانی می‌گذرد. در این دو سال مجلس نهم یکی از موانع اصلی دولت بر سر راه عزل و نصب وزرا، تعیین سیاست‌های اقتصادی و نیز تغییرات اندک در موضوعات فرهنگی و ا جتماعی بوده است.
نتایجی که تا کنون از انتخابات مجلس دهم اعلام شده نشان می‌دهد که مجلس آینده همگام با دولت خواهد بود. آیا دولت می‌تواند از این فرصت به بهترین نحو استفاده کند؟

بیشتر بخوانید: واکنش متفاوت اصول‌گرایان به نتایج انتخابات هفتم اسفند

رضا علیجانی می‌گوید: «دولت از گردنه برجام عبور کرده، از گردنه انتخابات مجلس هم عبور کرده. حالا دولت می​تواند با پشتیبانی این رای با اعتماد به​ نفس بیشتری مطالبات اقتصادی و سیاسی​ای را که رای​دهندگان داشته​اند محقق کند. همچنین جامعه مدنی از یکسو و فراکسیون اصلاح​طلبان از سوی دیگر می​توانند هم به دولت کمک کنند و هم از دولت متوقع باشند، به​ویژه در عرصه سیاست داخلی و آزادی​ها و حقوق بشر که دولت در آن خیلی فعال نبوده است.»

به نظر این فعال سیاسی ملی مذهبی، حمایت جامعه مدنی از دولت تا کنون حمایتی نسبی و انتقادی بوده و دولت در رابطه با برخی از مسائل داخلی کارنامه قبولی ندارد.

او ادامه می‌دهد: «الان دیگر به نظر من جاده برای دولت هموارتر است و حالا می‌تواند در برابر جریان تندرو و نیروهایی که مانع حرکت دولت در ساختار قدرت در ایران هستند، با استحکام بیشتری بایستد. می​تواند با تحلیل​های کارشناسی قوی که حتی در مقابل آقای خامنه​ای قرار می‌دهد، نشان بدهد که مردم در این انتخابات به سیاست دیگری رای داده​اند.»

“رفسنجانی می‌تواند در خبرگان آینده تاثیرگذار باشد”

اکبر هاشمی رفسنجانی که صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شده بود، حالا در انتخابات خبرگان با کسب بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار رأی در جایگاه اول تهران قرار گرفت.

مجلس خبرگان پنجم با توجه به بیماری و کهولت سن خامنه‌ای مجلس مهمی است چرا که احتمالا در دوره هشت ساله خود باید رهبر آینده ایران را تعیین کند. رأی بالای رفسنجانی در این انتخابات آیا می‌تواند میزان تاثیرگذاری او را در خبرگان آینده بالا ببرد؟

رضا علیجانی می‌گوید: «اگر آقای هاشمی در دوره انتقال از آقای خمینی به خامنه​ای اجماع​ساز بود، الان می​تواند اجماع​ خراب​کن باشد. یعنی اگر حداقل یک سوم مجلس با طیف آقای روحانی و آقای هاشمی باشند، آن​ها نقش​آفرینی خواهند کرد. موقعی که تعیین رهبر آینده گره بخورد، امثال آقای شاهرودی و حسن روحانی می‌توانند مرضی‌الطرفین باشند و این گره را باز کنند.»

بیشتر بخوانید: بازتاب نتایج انتخابات ایران در مطبوعات آلمان؛ “محاسبات روحانی درست درآمد”

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که اصولا نقش خبرگان در انتخاب رهبر آینده خیلی تعیین‌کننده نیست و احتمالا رهبر آینده در محافل پنهانی دیگری انتخاب خواهد شد.

پاسخ علیجانی به این گروه این است: «فراموش نکنیم که بخش مهمی از روحانیت از عملکرد ۲۰ ساله آقای خامنه​ای، به​ویژه در ۱۰ساله اخیر، زیاد راضی نیستند. حمایت‌هایی که از احمدی​نژاد در برابر روحانیت کرد، حمایت​هایی که از سپاه دارد می‌کند، از مداح​ها می​کند، بی​بصیرتی مطلقی که در فرایند انتخابات ۸۸ نشان داد و دیگر اشتباهات خیلی محرز و بارز ایشان. به​هرحال این نارضایتی​ها در روحانیت محافظه​کار و ملاحظه​کار سربزنگاه خودش را نشان می​دهد. از آنجایی که نزدیک به ۴۰درصد مجلس خبرگان آینده بین دو جناح مشترک هستند، اگر رای آن​ها را سیال بدانیم، منتفی نخواهد بود اینکه در روزی که می​خواهند رهبر جدید را انتخاب کنند، این​ رأی‌های سیال به سمت هاشمی و سیاست​های این طرفی چرخش داشته باشند.»

مجموعه رأی‌هایی که نزدیک به ۳۰ میلیون از ایرانی‌ها روز هفتم اسفندماه به صندوق‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ریختند، از نظر بسیاری از کارشناسان حاوی یک پیام روشن بود. آیا گوش شنوایی برای شنیدن این پیام در حاکمیت اقتدارگرای ایران وجود دارد؟