اخبار

رادیوفردا: وزیر امور خارجه ایران اظهارات منتقدان دولت یازدهم که گفته‌اند وی معاون عربی – آفریقایی خود را به درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس برکنار کرده است، «توهین به جمهوری اسلامی» دانست و گفته که «تاکنون هیچ‌کس در منطقه و یا خارج از آن جرات چنین درخواستی از ایران اسلامی نداشته است».

رسانه‌های اصولگرا و تندرو که از برکناری امیرحسین عبدالهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران به خشم آمده‌اند، دولت حسن روحانی را متهم کرده‌اند که این اقدام را به درخواست کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده و بدین ترتیب «محور مقاومت» را تضعیف کرده است.

از جمله خبرگزاری دانشجو- وابسته به بسیج دانشجویی- روز ۳۱ خرداد با انتشار مطلبی با عنوان «پشت پرده عزل امیرعبدالهیان چیست؟»، رییس جمهوری ایران را به «برجام بازی» با رهبران عرب متهم کرد و نوشت که «امیر عبداللهیان برکنار شد؛‌‌ همان طور که شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس از روحانی خواسته بودند!»

این خبرگزاری مدعی شده است حسن روحانی اوایل امسال نامه‌ای محرمانه به امیر کویت نوشت و در آن «شیوخ عرب را به مذاکره دعوت کرد» و «عرب‌ها هم که با عنایت به تجربه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم می‌دانستند منظورش از مذاکره چیست، آستین‌ها را بالا زدند و لیستی از خواسته‌های بی‌شرمانه‌شان را برای ایران فرستادند».

به نوشته این خبرگزاری، «گستاخانه‌ترین درخواست شیوخ از روحانی برکناری معاون عربی و آفریقایی وزارت‌خارجه بود».

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به این نوع گزارش‌ها به خبرگزاری ایسنا گفت: «توهینی بالا‌تر از این نسبت به جمهوری اسلامی متصور نیست که ادعا شود تغییر مقاماتش به درخواست این و آن انجام می‌شود».

وی افزوده است: «تاکنون هیچ‌کس در منطقه و یا خارج از آن جرات چنین درخواستی از ایران اسلامی نداشته و هیچگاه نخواهد داشت».

رسانه‌های و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در یادداشت‌ها و تحلیل‌های خود از حسین امیرعبدالهیان به عنوان «محور مقاومت»، «خار چشم دشمنان»، دارای «تفکر انقلابی»، «عامل جلوگیری عبور دولت از خط قرمز» توصیف کرده و برکناری وی را «امری کاملا سیاسی» دانستند.

در همین زمینه، جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس به خبرگزاری دانشجو گفت: «در شرایطی معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه عزل شد که هیچ گونه ضرورت مدیریتی و تخصصی در این حوزه وجود نداشت از این رو عزل وی امری کاملا سیاسی بود».

این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران گفته است: «تصمیم در مورد تغییر برخی مدیران ارشد وزارت خارجه بر اساس برنامه‌ها و اولویت‌های کاری روابط خارجی کشور و مدت‌ها قبل از عید امسال گرفته شد ولی برای حفظ شئونات همکاران با تاخیر انجام و‌‌ همان زمان رسانه‌ها خبر تغییر را منتشر و من هم در اظهاراتی تغییر و گردش مدیران وزارت امور خارجه را کاملا طبیعی خواندم».

وی افزوده است: «چگونه است که گروه‌ها و افرادی که تند‌ترین شعارهای انقلابی را مطرح می‌کنند با عدم خودباوری، تصورات دروغینی درباره روش انتصاب در جمهوری اسلامی و نظام بر آمده از انقلاب اسلامی را در مخیله خود گنجانده و آن را منتشر می‌کنند؟»

دولت روحانی که از یک سال پیش به خاطر توافق ایران با شش قدرت جهانی هدف حملات شدید تندرو‌ها و اصولگرایان بوده، طی هفته‌های اخیر درگیر چالش‌هایی چون انتشار «فیش‌های حقوقی نجومی» مدیران دولتی و ظرف روزهای اخیر نیز مسئله برکناری حسین امیرعبدالهیان شده است.

آقای عبداللهیان روز ۳۰ خرداد از سمت خود برکنار و حسین جابری انصاری جایگزین وی شد.

دیگربان: تنش‌های لفظی میان حسن روحانی و دولت یازدهم با سپاه پاسداران و فرماندهان این نیروی نظامی در پی برخی تغییرات در وزارت امور خارجه و تحولات اخیر بحرین افزایش یافته است.

برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی خاندان سلطنتی بحرین به دو موضوع مورد اختلاف سپاه و دولت تبدیل شده است.

سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی «قدس» سپاه در واکنش به این وقایع روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد) مواضع تند و تیزی علیه حکومت بحرین اتخاذ کرده‌اند.

هدف از این موضع‌گیری‌ها اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در قبال تحولات منطقه و تهدید عربستان سعودی ارزیابی شده است.

برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند که حسین امیرعبداللهیان با هدف اعلام آمادگی دولت ایران برای بهبود روابط خود با عربستان و سایر کشور‌های عربی از مقام خود برکنار شده است.

براساس برخی تحلیل‌ و تفسیر‌ها واکنش تند سپاه هم بی‌ارتباط با این برکناری نبوده است.

حسن روحانی نیز ساعاتی پس از واکنش تند سپاه در سخنانی کنایه‌آمیز گفته «متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده‌اند به گونه‌ای از کشور و انقلاب حرف می‌زنند که انسان را دچار شگفتی می‌کنند.»

روحانی افزوده «اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار دهیم.»

وی اضافه کرده «اساس قانون اساسی این است که اداره کشور با مردم و رای آنان است و همه مقام‌ها نیز با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود.»

به گفته وی «ممکن است برخی‌ها از شرایط و گشایشی که برای کشور ایجاد شده خیلی عصبانی باشند و البته ما پاسخ آن‌ها را به موقع خواهیم داد و برای مردم حقایق را روشن خواهیم کرد.»

دیگربان: غلامحسین دهقانی٬ سفیر ایران در سازمان ملل پس از کشته شدن رهبر طالبان در افغانستان در بازگشت از ایران٬ نسبت به ظهور «داعش» در این کشور هشدار داد.

آقای دهقانی گفته در صورتی که با گروه داعش «مقابله جدی» نشود٬ شرایط افغانستان «وخیم‌تر» خواهد شد.

به گفته وی استان خراسان، نهضت اسلامی ازبکستان و نهضت اسلامی ترکستان شرقی از جمله مناطق و جریان‌هایی هستند که داعش امکان دارد در میان آن‌ها اعلام موجودیت کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش نگران رشد نو توسعه گروه داعش در افغانستان و پاکستان هستند و مذاکرات با رهبران گروه‌های تندرو به منظور مقابله با داعش را آغاز کرده‌اند.

ملا اختر منصور، رهبر طالبان افغانستان از جمله کسانی بود که در مذاکره با ایران در زمینه جلوگیری از گسترش داعش در افغانستان به توافق‌های مهمی رسیده بود که از سوی آمریکایی‌ها کشته شد.

جزئیات مذاکرات و توافق‌های رهبر کشته شده طالبان با مقام‌های ایران را چندی پیش سایت «جهان نیوز» منتشر کرده بود که این گزارش منجر به توقیف این رسانه محافظه‌کار شد.

بی‌بی‌سی: بیانیه سرلشگر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران علیه خاندان سلطنتی و حکومت بحرین، هم از این لحاظ که نخستین موضعگیری رسمی سیاسی او بوده و هم در تندی لحن و محتوا، بی سابقه و پرسش برانگیز است.

این بیانیه چنان دور از انتظار بوده که گمانه هایی برای یافتن چرایی آن زده می شود و ناظران انگیزه هایی فراتر از صرفا واکنش به سلب تابعیت از یک روحانی بلندپایه شیعه در بحرین را در پس آن جستجو می کنند.

محور این گمانه ها، توالی زمانی بین صدور بیانیه سرلشگر سلیمانی و برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران است که نزدیک به نیروی قدس بود و به «دیپلمات انقلابی» شهرت داشت.

این برکناری واکنشهای زیادی در پی داشته است، از ابراز ناخرسندی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گرفته تا بیانیه بسیج دانشجویی شش دانشگاه در تهران که تصمیم وزارت خارجه ایران به برکناری معاونش را به دیدار وی با همتای آمریکایی اش سه روز پیش از این تصمیم ربط داده و شائبه هماهنگی وی با آمریکا را مطرح کرده است.

«شائبه»ای که دانشجویان بسیجی مطرح کرده اند همراه با انتقاد فزاینده به تلاشهای دولت حسن روحانی برای رفع تنش با منطقه و غرب و خارج ساختن ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، وقتی در کنار ناخشنودیهایی گذاشته شود که نسبت به برکناری حسین امیرعبداللهیان ابراز می گردد، این احتمال را مطرح کرده است که شاید آقای امیرعبداللهیان با دیگر کارگزاران دستگاه سیاست خارجی دولت و راهی که این دستگاه در پی پیش گرفتن آن در خاورمیانه است، ناهماهنگ بوده.

با چنین نگاهی، بیانیه قاسم سلیمانی می تواند واکنشی باشد به این برکناری، آن هم در حالی که بدیهی است صدور بیانیه ای با چنین لحن و محتوائی چه چوبی لای چرخ سیاستهای دولت روحانی می گذارد.

موضعگیری رسمی پرآوازه‌ترین فرمانده نظامی در ایران که آشکارا از برپایی مقاومت مسلحانه در کشوری در همسایگی‌اش دم زده است می‌تواند کارکرد سندی رسمی در دست لابی گران سعودی را پیدا کند که می خواهند دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و افکار عمومی را قانع کنند که ایران خطری در منطقه است که باید در برابرش ایستاد

عربستان سعودی به صورت جدی پیگیر تلاش برای تشکیل ائتلافی بزرگ علیه ایران در منطقه و جهان است و به صورتی آشکار و علنی از هیچ تلاشی برای اینکه ایران را بیش از پیش در انزوا فرو ببرد و در روند رفع تنش میان ایران و غرب اخلال ایجاد کند، فروگذار نیست. سفر اخیر ولیعهد سعودی به آمریکا نیز در همین راستا ارزیابی می شود. در چنین شرایطی، موضعگیری رسمی و علنی پرآوازه‌ترین فرمانده نظامی در ایران که آشکارا از برپایی مقاومت مسلحانه در کشوری در همسایگی اش دم زده است می‌تواند هدیه‌ای به سعودی‌ها تلقی شود. از این منظر، این بیانیه کارکرد سندی رسمی در دست لابی گران سعودی را خواهد داشت که می خواهند دولتمردان، قانونگذاران، رسانه ها و افکار عمومی را قانع کنند که ایران خطری در منطقه است که باید در برابرش ایستاد.

تأثیر منفی چنین وضعیتی بر سیاست خارجی حسن روحانی روشن است، آن هم در شرایطی که زمان به نفع آقای روحانی حرکت نمی کند. او از سویی در حال ورود به واپسین سال ریاست جمهوری خود است و باید برای حفظ جایگاهش در ریاست دولت خود را آماده کارزار کند و از سویی، برگ برنده ای که در این کارزار می تواند داشته باشد، یعنی حل بحران هسته ای و رفع تنش با غرب، با به پایان رسیدن قریب الوقوع ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا نیز در معرض تهدید قرار دارد.

آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش محمدجواد ظریف شاید با وجود بحرانهایی که مخالفان داخلی شان در سیاست خارجی می آفرینند، توانسته باشند همچنان اعتماد نسبی دولتمردان آمریکایی را به خود جلب کنند، اما آینده آمریکا چه در دست هیلاری کلینتون باشد و چه دونالد ترامپ،‌ کار آنها دیگر به این آسانی نخواهد بود و هر آنچه رشته اند می تواند با بحرانهایی که موضعگیریها و رفتارهای مخالفان داخلی شان در پی می آورد، یکسره پنبه شود. رهبران منطقه و غرب نیز چه بسا به این بیندیشند که بهتر است تا زمانی که تکلیف ادامه حیات دولت آقای روحانی مشخص نشده، برنامه هایشان را طوری بچینند که برای جانشین احتمالی او که می تواند از جناح تندرو باشد، آماده شوند.

گمانه دیگری که بیانیه قاسم سلیمانی تقویت کرده، احتمال مطرح شدن او به عنوان جانشین حسن روحانی است. تاکنون چنین به نظر می‌رسید که خود او هیچ علاقه ای به طرح چنین احتمالی نشان نداده و بسیاری از سیاستگران ایرانی، از جمله هواداران او نیز چنین احتمالی را رد کرده اند، اما اگر روند اخلال در سیاست خارجی حسن روحانی بسویی پیش رود که دستاوردهای او بی اثر شوند، باید انتظار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رقیبانی که انقلابی گری را در سیاست خارجی سرلوحه کار خود می دانند و حول هسته سپاه پاسداران گرد آمده اند، قدرتمندتر از انتخابات قبلی ظاهر شوند و این بار، چه کسی پرآوازه تر و کاریزماتیکتر از قاسم سلیمانی که برای این جناح رای جمع کند؟

پرسش اینجاست که آیت الله خامنه ای در جایگاه تعیین کننده اصلی خطوط سیاست خارجی ایران، چه نقشی در این میان دارد؟

سپاه پاسداران در سایه رهبری آیت الله خامنه ای رشدی چشمگیر داشته و فراتر از جایگاه نیروی نظامی، چه در داخل و چه خارج از ایران عمل کرده است. تردید نیست که او به نفوذی که سپاه پاسداران بویژه در عراق به هم زده مباهات می کند و روز به روز به همان اندازه که اعتماد و اتکای خود بر سپاه را بیشتر نمایان ساخته، بدبینی خود به سیاسیون قائل به تنش زدایی و پرهیز از دشمنی را پنهان نکرده است.

با این حال روند امور در ایران چنین بوده که این دو جناح هیچگاه کاملا بر دیگری غلبه نکرده اند و حتی برخی آگاهان این پدیده را «توازن» و نشانه ای از «تدبیر» آیت الله خامنه ای دانسته و معتقد بوده اند که او آگاهانه گاه به این جناح و گاه به آن یکی میدان می دهد تا در نهایت از آنها همچون دو بال خود بهره ببرد. آیا این توازن در آستانه بر هم خوردن است؟

رادیوزمانه: به دنبال سلب تابعیت از یک روحانی شیعه در بحرین، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بیانیه صادر کرد و هشدار داد که «هرگونه تعدی به شیخ عیسی قاسم با مقاومت مسلحانه بی‌سابقه‌ای روبرو می‌شود که اسقاط رژیم بحرین گوشه‌ای از تبعات آن خواهد بود».

ژنرال در بیانیه خود از اعمال حکومت بحرین انتقاد می‌کند، از اعمالی چون «دستگیری برخی از رهبران سیاسی و دینی»، «به زندان کشاندن زن‌ها و کودکان و شکنجه خوفناک آنها»، «تضییع حقوق شهروندی و دهها جنایت دیگر». قاسم سلیمانی از اعمالی انتقاد می‌کند که بدتر از آنها را خود رژیم متبوع ژنرال و همقطاری‌های خود جناب در سرکوب مردم ایران، از جمله در جریان جنبش سبز مرتکب شده‌اند.

اما سؤال این است که این آقا چکاره است که بیانیه صادر می‌کند: وزیر خارجه است؟ و مگر وزیر خارجه تهدید به مبارزه مسلحانه می‌کند؟ سؤال این است که مگر مملکت وزارت خارجه ندارد؟ و مگر حتا ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ندارد؟ سلیمانی طبق قوانین خود رژیم ایران هم بی‌انضباطی کرده، مرتکب خطا شده و باید توبیخ شود. اما چه حرفها: قوانین! انضباط! توبیخ! حکومت ایران یک حکومت خان‌خانی است: جای خان‌های سابق را برخی سرداران، برخی بازجویان، برخی امام جمعه‌ها، برخی آیت‌الله‌ها و مداحان گرفته‌اند. حکومت واقعی دست اینهاست و اینها هر روز این نکته را به رخ می‌کشند.

قاسم سلیمانی تهدید به مبارزه مسلحانه کرده است. فردا اگر بمبی در بحرین منفجر شود، به حق انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌گیرند. با همین توپ و تشرهاست که بحران در منطقه تشدید می‌شود. دودش به چشم مردم کشورهای منطقه می‌‌رود. ترور، بی‌امنی و فشار اقتصادی مردم را بیچاره و دربه‌در می‌کند و فضا مهیا می‌شود برای آنکه ژنرال‌های آدمخوار حکومت آشکار خود را برقرار کنند.

مقاومت مدنی و مسئولیت مدنی در ایران امروز یعنی زدن توی پوز سلیمانی، نقدی، علم الهدی، شریعتمداری و طبعا خود سید علی خامنه‌ای که رئیس کل این اوباش است. اینها منشأ شر هستند، اینها برپا کننده جنگ اند، دارند آماده می‌شوند برای برقراری حکومت نظامی آشکار اوباش در ایران.

زیتون: در پی افشای مبلغ در یافتی صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی، او امروز استعفا داد.
به گزارش «زیتون» در یافتی او به صورت میانگین ماهیانه ۵۷ میلیون تومان و به‌عبارت دیگر جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بوده است. منابع خبری به زیتون خبر داده اند که صفدر حسینی امروز متن استعفای خود را به رییس جمهوری تقدیم کرده است.
پس از انتشار خبر پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی و روسای بانک ها رییس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی را داده بودند.
حسن روحانی نیز طی دستوری از معاون اول خود خواسته بود تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
حال متن استعفای وزیر کار دولت هشتم و رییس صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم روی میز حسن روحانی است تا او در مورد این استعفا تصمیم بگیرد.

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.

عصرایران: وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

به گزارش ایران، مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91

در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این – شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده است.

[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

دویچه‌وله: بیانیه​ شدیدالحن قاسم سلیمانی در اعتراض به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم​ واکنش​های بسیاری را در پی داشته است. برخی از مقامات ارشد دولتی ایران اما در محکوم کردن بحرین لحن ملایم‌تری نسبت به این بیانیه داشتند.

واکنش​ها به بیانیه سردار قاسم سلیمانی (۳۰ خرداد/ ۲۰ ژوئن) درباره سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی ادامه دارد. قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران (سپاه قدس) تهدید کرده است که “رژیم سفاک بحرین با مقاومت مسلحانه شیعیان نابود خواهد شد”.

بیشتر بخوانید: بحرین از شیخ عیسی احمدقاسم سلب تابعیت کرد

قاسم سلیمانی که در حوزه نظامی فعال است برای نخستین بار با صدور بیانیه​ای شدیدالحن وارد عرصه سیاست خارجی ایران شده است.

اعضای برجسته دولت و مجلس ایران نیز سلب تابعیت از روحانی بحرینی را محکوم کرده​اند. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر بدون اینکه نامی ازعربستان سعودی ببرد این کشور را حتی “بردار بزرگ​تر” خطاب کرده است. او نوشته است: «تحولات بحرین فریبی است برای رهایی برادر بزرگترعرب از باتلاق کشتار و خونریزی در منطقه و محکومیت بین​المللی و حاکمان بحرین دوباره فریب خورده‌اند.»

بیشتر بخوانید: بیانیه بی‌سابقه سلیمانی: رژیم بحرین با حرکت مسلحانه شیعیان نابود می‌شود

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری بدون اینکه به بیانیه سردار قاسم سلیمانی اشاره​ای کند هشدار داده است که “این اقدام، دامی است برای تحریک به خشونت وتخریب روابط در منطقه”. ابوطالبی همچنین تاکید کرده است: «راه حل بحران بحرین همان”سلمیه، سلمیه” ای (مسالمت​آمیز) است.»

موضع نمایندگان مجلس ایران

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز در گفت وگو با “خانه ملت”، سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از طرف دولت بحرین را برخلاف مقررات بین​المللی دانسته است. بروجردی گرچه موضع تندی درقبال بحرین و عربستان اتخاذ کرده اما به بیانیه قاسم سلیمانی درباره بحرین اشاره​ای نکرده است.

اما کمال دهقانی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از سلیمانی دفاع کرده و گفته است: «سردار سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نیست بلکه یک استراتژیست و آشنا به مسائل سیاسی است که ابعاد شکل‌گیری افراط گرایی در منطقه را دیده است لذا کشورهای منطقه باید به هشدارهای ایشان توجه کنند.» این نماینده مجلس درخواست کرده است که این بیانیه “عمیقا مورد توجه دولت و دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد”.

ابراز نگرانی آمریکا از اقدام بحرین

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی از سلب تابعیت بحرینی شیخ عیسی قاسم، اظهار نگرانی کرده و از دولت بحرین درخواست کرده است که “خویشتن​داری کند”.

کربی در این بیانیه تاکید کرده است که از اقدام بحرین مبنی بر سلب تابعیت از روحانی شیعه شیخ عیسی قاسم احساس نگرانی می​کند. بحرین یکی از متحدان آمریکا در خلیج فارس است و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز در آبهای این کشور مستقر است.

بیشتر بخوانید: معاون وزیر خارجه آمریکا: تحریم‌ها علیه قاسم سلیمانی ادامه می‌یابد

گفتنی است آمریکا و اتحادیه اروپا سپاه قدس گروهی تروریستی می‌دانند و آن را تحریم کرده‌اند. نام قاسم سلیمانی در فهرست تحریم​های سازمان ملل هم قرار گرفته بود. غرب سپاه قدس (شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران) را به پشتیبانی و تسلیح برخی گروه​های تندرو و تروریستی در خاورمیانه متهم می​کند.

ارتباط برکناری امیر عبداللهیان با بیانیه قاسم سلیمانی

اما در واکنش به بیانیه قاسم سلیمانی تارنمای “العربیه” که به مواضع عربستان نزدیک است مطلبی تحت عنوان “امیرعبداللهیان برکنار شد، قاسم سلیمانی به تهدید کشورهای عربی روی آورد”، به ارتباط بیانیه قاسم سلیمانی و برکناری امیر عبداللهیان اشاره کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد برکناری حسین امیرعبداللهیان از سمت معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران این کشور، را بر آن داشت تا خود به طور مستقیم وارد عرصه “دیپلماسی” جنگ شده و بیانیه‌هایی تهدید​آمیزعلیه برخی کشورهای عربی صادر کند.»

به نوشته العربیه امیرعبداللهیان ارتباط قوی با قاسم سلیمانی دارد و “نقش حلقه ارتباط میان وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه پاسداران” را برعهده گرفته بود. این سایت همچنین مدعی شده است که دوره مسئولیت امیر عبداللهیان در معاونت وزارت امور خارجه، شاهد اوج گرفتن تنش میان ایران و کشورهای عربی بوده و سپاه پاسداران با برکناری وی به شدت مخالفت کرده است.

بی‌بی‌سی: بنابه گزارش ها احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی پس از عارضه قلبی در بیمارستان سینا در تهران بستری شده است.

سام حسینی برادرزن آقای مازندرانی به وبسایت “روزنامه نگاری جرم نیست” گفت:‌ “حال احسان در سلول خراب شد و از حال رفت. هم‌سلولی هایش ابتدا فکر کردند موضوع جدی نیست و به خاطر فشار خون پایین غش کرده.”

“پزشکان دریافتند که جانش در خطر است و مجبور شدند او را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند چون آنجا (در بهداری اوین) نمی توانستند برایش کاری کنند.”

او در بیمارستان تحت کاردیوورژن الکتریکی قرار گرفت و به گفته آقای حسینی ضربان قلب او به حالت طبیعی بازگشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل کارمندان بیمارستان سینا نوشت که آقای مازندرانی عصر دوشنبه، ۳۱ خرداد، بستری شد “اما در حال حاضر حال عمومی او خوب است.”

ماه گذشته خانواده آقای مازندرانی نسبت به وضعیت سلامتی او در اوین ابراز نگرانی کرده بودند.

در آن زمان گزارش شد که او در بند ۲ الف زندان اوین به خاطر شرایط بد نگهداری دچار عفونت نای، ریه و روده شده، اما علیرغم درخواست‌های مکرر از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده است.

گفته می شود او از حدود یک ماه پیش در اعتصاب غذا بوده است.

احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان بود که پاییز گذشته دستگیر شده بود اوایل اردیبهشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.

آقای مازندرانی در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام مجرم شناخته شده است.

خانواده او گفته اند که پرونده او به سال ۹۱ مربوط می‌شود که به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود.