اخبار

رادیوفردا: روزنامه قانون روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.

به گزارش وب‌سایت روزنامه قانون، در نامه توقیف این روزنامه اعلام شده که «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران… مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد».

روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.

فریدون مجلسی، پژوهشگر، دراین مطلب نوشته بود که «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر، که در نمایش ناهنجار قم نقش اسیر زن را هم به بازیگری زن نما و بزک کرده داده بودند، برای آن جوان می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد که لحظاتی بعد گردنشان بریده می‌شد یا تیر خلاص دریافت می‌کردند».

این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».

پس از آن روزنامه قانون در توضیحی اعلام کرد که انتقاد مطرح شده در این یادداشت مربوط به «بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمریکایی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان‌های قم بود» و این یادداشت ارتباطی به اقدام سپاه پاسداران در نحوه بازداشت ملوانان آمریکایی نداشته است.

ملوانان آمریکایی در ۲۲ دی ماه ۹۴ بازداشت و ۱۶ ساعت بعد آزاد شدند. پخش تلویزیونی تصاویر آنها که به نشانه تسلیم دست‌هایشان را روی سر خود گذاشته و زانو زده‌اند، خشم واشینگتن را در پی داشت، به طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که در مکالمه با همتای ایرانی خود از این اقدام اعلام انزجار کرده است.

روزنامه قانون همچنین در شماره پنجم خرداد خود از مصوبه مجلس نهم در روز سه‌شنبه چهارم خردادماه، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند، انتقاد کرده بود.

این روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرده بود.

در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده‌ و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.

به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داده بود که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

این روزنامه در شماره روز یکشنبه، ۳۰ خرداد خود نیز کاریکاتوری را منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت.

در این کاریکاتور، تعدادی از افراد در داخل کاسه توالت فرنگی در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از آنها می‌گوید، «خب دوستان… اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم».

روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ۹۳ نیز با دستور دادستانی و به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان»، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در دولت محمود احمدی‌نژاد، توقیف شده و مدتی بعد انتشار خود را از سر گرفته بود.

در دولت حسن روحانی تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.

رادیوفردا: مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می‌گوید «روزانه ۱۵ هزار تن غذا» در تهران دور ریخته می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه خبرگزاری ٬ فرزاد هوشیار شنبه شب با حضور در کوره‌پزخانه‌های منطقه ۲۰ تهران و شرکت در در طرح «یه لقمه مهربونی» گفته بر اساس آمار روزانه ۳۵ درصد غذای شهروندان این شهر دور ریخته می‌شود.

وی افزوده این در حالی است که در تهران بیش از «۴۰ هزار پلاک» فقیر شناسایی کرده‌ایم که از میان آنها «۱۵ هزار پلاک» به «معنای واقعی نیازمند نان شب هستند».

آن‌طور که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده در تهران ۲۰۰ هزار نفر در مجموع کمتر از ماهانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و اکثر آنها خانواده‌های بالای چهار نفر هستند.

هوشیار با اشاره به مصرف روزانه شش هزار گوسفند و گاو، و صرف ۲۵ درصد از درآمد «۶۰۰ هزار پلاک» برای خرید فست فود٬ گفته که «قطعاً با بخشی از این درآمدها می‌توان گرسنگان را اطعام کرد».

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تقسیم این شهر به ۶۰ «کلونی فقیرنشین» خبر داده و از شهروندان خواسته در ماه رمضان٬ غذای مازاد یا افطاری خود را به مردم فقیر دهند یا به ازای هر غذا ۱۰ هزار تومان به فقرا اختصاص دهند.

۲۲ خرداد ماه نیز سایت اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) نوشته بود که سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن آن٬ معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته می‌شود.

۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان٬ معادل تولیدات ۲۸ درصد از کل زمین‌های کشاورزی دنیا است.

دورریز این حجم از مواد غذایی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار فائو٬ ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر می‌دهد.

برآوردهای فائو نشان می‌دهد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر می‌رود.

گزارش‌های غیررسمی نیز حاکی از آن است که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می‌رود که این رقم٬ معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است.

مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد تنها در یک مورد٬ هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان بالغ بر ۲.۸۵۷ میلیارد دلار است.

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم نیز ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ را تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابر دانسته بود.

ملیون ایران: روزنامه المسلم چاپ مصر در اظهار نظری جالب نوشت:. ..امپراتوری بزرگ ایران پس از ۲۵۵۰ سال، لشکر کوروش به حرکت در آمده است.

ایرانی‌ها در راه بازگشتی تاریخی به دوران شکوه و اقتدار جهانی، منتها نه با موشک با نام‌های ایرانی. سپس در تحلیلی که براساس آمار رسمی ثبت احوال ایران ارائه شده به این مطلب اشاره کرد که در سال ۹۴، در مدت دوازده ماه ۱۷۵۸۴۹ نفر جهت تعویض نام خود به ثبت احوال مراجعه کرده که جز ۶۴ مورد همگی خواستار برگزیدن نامی اصالتا پارسی بوده‌اند.

این روزنامه افزود که این آمار در مقایسه با سال قبل(۴۲۳۱ مورد) بسیار قابل تامل بوده و به منزله زنگ خطری برای جهان اسلام است. محمد الوفوقی سردبیر روزنامه افزود این در حالیست که تقریبا بیش از ۷۶ درصد از نوزادان ایرانی در سال ۹۴ نام ایرانی برخود گرفته‌اند ولی تغییر یک نام عربی و جایگزین شدن آن با نامی پارسی به مراتب توهین آمیزتر و هشدار دهنده‌تر است.

به نظر میرسد درحالیکه نیروهای نظامی ایرانی درسالهای اخیر با پیشرفتهای چشمگیر درحال شکل دهی یک امپراتوری نظامی جدید هستند مردم ایران به موازات این حرکت و بطور چراغ خاموش امپراتوری به مراتب مخوف‌تر و گسترده تری را با برگزیدن نام‌های اصیل پارسی بنیان نهاده‌اند که پیش بینی می‌شود کمتر از ده سال آینده تمامی معادلات جهانی و دست کم جهان اسلام را در هم بشکند

بی‌بی‌سی: در همان روزهایی که اردوگاه پر سروصدای رأی دهندگان اعتدالی و اصلاح طلب از انتخاب لاریجانی و جنتی به ریاست مجالس شورای اسلامی و خبرگان دچار سرخورگی شده بود، جمعی از کارگران معدن طلای آق دره و تعدادی دانشجو در قزوین شلاق خوردند. به اینها اضافه کنید احکام سنگین و طویل المدت زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و آمار اعدام های سالیانه چهاررقمی. تا اینجای داستان را خیلی ها می دانند. اما آیا این همزمانی تصادفی است؟

پیام روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است.

از سویی آن همه انرژی و تکاپوی جمعی و مشارکت نسبی بالا در انتخابات منجر به بر کرسی نشستن کسانی شده است که به لحاظ سیاسی دقیقا در نقطه مخالف اکثر رأی دهندگانی هستند که به امید تغییر سیاسی در انتخابات شرکت کرده اند. در سوی دیگر، هر گونه حضور جمعی و گروهی، چه به قصد اعتراض و چه به منظور شادی جمعی، به شکل مشخصی سرکوب می شود: قساوت و خشونت عریان شلاق. نادیده گرفتن رابطه ارگانیک این دو واقعه سیاسی و معنایی که در آنها مستتر است خطای فاحشی است که صرفا به درکی ناقص از موجودیتی می انجامد که تا حد زیادی واقعیت سیاسی ایران را شکل می دهد.

هر دو دسته برخوردهای اخیر به حضور سنگین و پربسامد اقلیتی از صاحبان قدرت گواهی می دهند که به شکلی انحصاری قدرت سیاسی را از آن خود کرده و می توان آن را الیگارشی حاکم نامید. پیام آنها روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم یا با اعدام و زندان و شلاق و یا با سازوکارهای انتخاباتی مندرج در قانون اساسی، این کار را می کنیم چون می توانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است.

اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، با چند رد صلاحیت و کمی جابجایی آرا بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد.
قدرت واقعی و قدرت صوری

اگر دولت، در معنای عام آن، را مجموعه ای از نهادها بدانیم، آنچه در ایران شاهدش هستیم قبضه شدن بخش عمده نهادهای قدرت توسط الیگارشی حاکم است که در مجموع قدرت واقعی را در اختیار دارد. قدرت در نهادهای انتخابی، یا به عبارتی دقیق تر نیمه انتخابی، همچون قوه مجریه و مجلس قدرتی صوری است؛ نه به این معنا که نهادهای مذکور قدرتی ندارند بلکه به این معنا که در نسبت با قدرت واقعی تعیین کننده و فیصله بخش نیستند. این قدرت واقعی در نهادهایی همچون رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است که تعیین می کند چه کسانی کابینه و مجلس را در دست بگیرند و نه بالعکس. کسانی هم که در مجلس و کابینه صاحب منصب می شوند گرچه ممکن است جزئی از الیگارشی حاکم نباشند اما در مجموعه نسبتا بزرگتری با الیگارشی حاکم همپوشانی پیدا می کنند که این مجموعه را مسامحتا طبقه حاکم می نامیم. آنچه طبقه حاکم ایران را، که در اینجا صرفا معنای اقتصادی ندارد، از همتاهایش در دمکراسی های نمایندگی متمایز می کند نه تنها الگوی سرمایه داری دولتی نظیر آنچه در چین وجود دارد بلکه بهره جویی از رانت نفت در درآمدهای دولت نیز هست.

اصلاح طلبان رانده شدگان از الیگارشی حاکم هستند اما کماکان جزئی از طبقه حاکم هستند. رئوس اصلی برنامه اقتصادی آنها که مبتنی بر خصوصی سازی گسترده و کاهش خدمات عمومی است تفاوت چندانی با الیگارشی حاکم ندارد و علاوه بر این پیوندهای تاریخی- سیاسی و ایدئولوژیک بین این دو جریان نیز قابل انکار نیست. در حال حاضر آنچه آنها را از الیگارشی حاکم متمایز می کند سیاستهای معتدلی است که در حوزه های فرهنگی و سیاسی دارند. اصلاح طلبان و حامیانشان براین باور هستند که با قدرت صوری می توان قدرت واقعی را به چالش کشید و راهی جز این وجود ندارد. به همین دلیل تمام همّ و غم خود را معطوف چانه زنی و حتی دلجویی از قدرت واقعی کرده اند. اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات اخیر و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی تغییرات جزئی و گام به گام این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، پس گرفتن آنان چندان کار دشواری برای الیگارشی حاکم نیست. با چند ردصلاحیت و کمی جابجایی آرا به همراه پتک پرزور قوه قضائیه و سپاه بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد. فراموش نکنیم که دولت اصلاحات نه تنها در مقابل فشارهای سیاسی دیگر نهادها کاری اساسی از پیش نبرد، بلکه حتی اراده جلوگیری از چندین مرتبه اجرای مراسم شلاق زنی در میادین تهران را هم نداشت.

مشکل اینجاست که اصلاح طلبان هیچ طرحی برای زمانی که برنامه سیاسی شان به بن بست می رسد ندارند. حمیدرضا جلایی پور به این واقعیت در مصاحبه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اذعان کرد زمانی که با این پرسش مواجه شد که برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم شمارش آرایشان چیست و او پاسخ داد: “هیچ”. گذشته از ایرادات متعدد دیگری که بر برنامه و استراتژی سیاسی اصلاح طلبان وجود دارد، این نکته مهم را نیز نباید از قلم انداخت که حداقل در خاورمیانه و در نظام های سیاسی که طبقه حاکمی همچون ایران دارند تغییر سیاسی نه از طریق صندوق رأی و چانه زنی با طبقه حاکم بلکه از طریق عواملی همچون انقلاب، کودتا و مداخله نظامی خارجی رخ داده است. چنین محدودیتهای جدی و بنیادینی موید ناکارآمدی شکل فعلی پروژه اصلاح طلبی برای تحقق اهدافی ست که برای خود در نظر گرفته است. فرارفتن از این محدودیتها نیازمند بازنگری اساسی در اصل برنامه سیاسی و روش های اجرا و تحقق آنست.

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم.
اصلاح طلبان و ضرورت فرارفتن از منافع محدود سیاسی-اقتصادی

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم. دستاوردهای جنبش های مذکور ضرورتا قابل قیاس با یکدیگر نیستند اما آنچه در درجه اول اهمیت دارد شکل گیری این جنبش ها در شرایط سرکوب حداکثری و وضعیت امنیتی پرفشار و دائمی در حمهوری اسلامی است. در این میان، کارگران گرچه تجربه های چشمگیری در شکل دادن به اتحادیه های کارگری مستقل و مقاومت سازمان یافته داشته اند، با این حال اصلاح طلبان کمترین میزان توجه را به آنها داشته اند.

زمانی آنتونیو گرامشی به طبقه کارگر ایتالیای پس از جنگ اول جهانی هشدار می داد که باید از منافع محدود صنفی-اقتصادی خود فراتر رود و با دیگر گروههای فرودست اجتماعی متحد شده تا بتواند در سطح جامعه و نیز دولت هژمونیک شود. ممکن است کسانی ساده انگارانه همین نقد را متوجه طبقه کارگر ایران امروز کرده و از فعالان کارگری بخواهند همچون قاطبه جنبش دانشجویی و زنان دست از ابتکارات مبارزاتی خود کشیده و در گفتار اصلاح طلبی و اعتدالی ادغام شوند.

آنچه در این میان از قلم افتاده است موقعیت سیاسی-اجتماعی بالکل متفاوت کارگران ایرانی با طبقه کارگری است که مخاطب گرامشی بود. در ایتالیای پس از جنگ چندین حزب سیاسی نسبتا پرطرفدار از سوسیال دمکراتها تا کمونیستها منافع کارگران را نمایندگی می کردند و طبقه کارگر ایتالیا نه تنها در جامعه مدنی حضور پررنگی داشت بلکه در دولت هم نماینگانی از آن خود داشت. گرامشی خود به عنوان دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا منتخب مردم در پارلمان بود. با این حال گرامشی خواستار تشکیل جبهه قدرتمندتری علیه طبقه حاکم بود که وجه مشخصه اش ائتلاف کارگران صنعتی شمال و دهقانان جنوب ایتالیا بود.

به ایران امروز که می رسیم، اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که می بایست از چارچوب تنگ منافع اقتصادی- سیاسی مشخص خود خارج شده و به جنبش های اجتماعی نزدیک شوند. این نزدیکی هم به معنای بهره جستن از روشهای کار جمعی و تربیت کادرهای ورزیده است و هم به معنای تجدیدنظر جدی ایدئولوژیک برای دربرگرفتن مطالبات این جنبش هاست.

در طی دو دهه اخیر، اصلاح طلبان با اتخاذ سیاستهای نخبه گرایانه و برنامه های اقتصادی نئولیبرالی دست در دست الیگارشی حاکم در جهت فقیر سازی و تضعیف سیستماتیک کارگران، زنان، اقلیتهای ملی/قومی، دانشجویان و محیط زیست گام برداشته اند. البته از اصلاح طلبان انتظار رویکردی رادیکال و انقلابی نمی توان داشت اما آنها حداقل می توانند به پدیده ای همچون برنی سندرز در آمریکای امروز توجه بیشتری کنند که با رویکردی اصلاحی و همراه با نفی نئولیبرالیسم و تأکید بر ضرورت سازماندهی و گسترش پایگاه اجتماعی، موفق شده است مسیری با دورنمایی روشنتر برای بسیاری از گروههای فرودست هموار کند. مسیری که نه با وعده هایی کلی و توخالی همچون خیر عمومی و امید بلکه با مصالحی عینی و مشخص برای طبقات و گروههای اجتماعی مختلف سنگفرش شده است.

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. اتصال، حتی تاکتیکی، زخم خوردگان سرکوب و شلاق با زخم خوردگان مهندسی رأی به شروطی که ذکرش آمد اهمیتی حیاتی دارد. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود.

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود.

رادیوفردا: سام میزراحی یکی از مشهور‌ترین بساز و بفروش‌های مسکن در کانادا با طرح شکایتی ادعا کرده است سال گذشته هنگامی که مشغول ساختن دو مجموعه مسکونی لوکس در مرکز شهر تورنتو بود محمودرضا خاوری رییس سابق بانک ملی ایران که از سال ۲۰۱۱ تحت تعقیبب است، در تماس تلفنی او را تهدید کرده که اگر میلیون‌ها دلار به او حق حساب ندهد خانه‌اش را به آتش خواهد کشید و اعتبارش را نابود می‌کند.

محمودرضا خاوری از متهمان اصلی بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران و یکی از موارد مهم اختلافات دیپلماتیک میان دولت‌های ایران و کانادا، پدر شریک میزراحی در این طرح ساخت‌وساز و از سرمایه‌گذاران اصلی آن بوده است.

پیشتر مسعود رضوانی، رییس اینترپل ایران گفته بود مدارک استرداد محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، آمده و در پی مذاکره با رئیس اینترپل کانادا در اتاوا، آنها قول همکاری داده‌اند. برخی از مقام های دولت محمود احمدی نژاد متهم شدند که در پشت پرده اختلاس آقای خاوری قرار دارند.

خبرگزاری بلومبرگ بر اساس اسناد قضایی مربوط به شکایت‌های متقابل سام میزراحی و خانواده خاوری می‌نویسد این پرونده که هنوز در دست بررسی است حقایق مربوط به نحوه سرمایه‌گذاری در یکی از داغ‌ترین بازارهای مستغلات در آمریکای شمالی را برملا می‌کند.

موضوع محوری این پرونده معامله و شراکت سام میزراحی با خشایار فرزند محمودرضا خاوری، بروز اختلاف و تیره شدن روابط آنها و در ‌‌نهایت جدال بر سر مالکیت و سود این طرح ساختمانی است.

بلومبرگ می‌نویسد: خشایار خاوری در شواهدی که به دادگاه ارائه داده می‌گوید ادعای مربوط به تهدید تلفنی دروغ است و پدر او مرد ۶۳ ساله و آرامی است که هیچگاه کسی را تهدید نکرده است.

او حاضر نشد حتی از طریق‌ ای‌میل در مورد وضعیت پدرش توضیح دهد و به مراجعات متعدد خبرگزاری بلومبرگ برای گفت‌وگو با محمودرضا خاوری پاسخی داده نشد. تماس با شماره تلفن محمودرضا خاوری که در راهنمای تلفن شهر ثبت شده بی‌جواب ماند و هنگام مراجعه به منزل او در شهر تورنتو که نشانی آن در مدارک دادگاه ثبت شده، کسی در را باز نکرد.

این خبرگزاری ادامه می‌دهد: طبق شواهد موجود در پرونده، خشایار خاوری و شوهر خواهر او که به عنوان مدیران شرکت در کنار سام میزراحی کار می‌کردند ابتدا به دادگاه شکایت کرده‌اند. به ادعای آنها، سام میزراحی با سوءاستفاده از اموال شرکت و سوءمدیریت آنها را فریب داده است.

خشایار خاوری مدعی است که سود او پرداخت نشده و به خاطر این بدهی و همکاری با سام میزراحی در چند طرح ساخت‌وساز دیگر در شهر تورنتو  ۱۰۵ میلیون دلار کانادا تقاضای خسارت کرده است.

​​سام میزراحی می‌پذیرد که خانواده خاوری و به خصوص محمودرضا در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند و طبق قرارداد اولیه، در زمان پایان طرح فقط ۵۰ درصد از سود متعلق به آنهاست.

او تاکید می‌کند که آنها در هیچ یک از طرح‌های ساخت‌وساز دیگر شریک نبوده و زمانی که ساختمان‌های طرح یورکویل در مرکز شهر تورنتو به پایان برسد آنها می‌توانند پول خود را طلب کنند.

همزمان وی نیز در پاسخ به اقامه دعوای خشایار خاوری از آنها به دادگاه شکایت کرده و به خاطر «نقض قرارداد بین دو طرف» ۵۰ میلیون دلار کانادا خسارت طلب کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد: دو طرف با وجود همه اختلافات روی نحوه شروع همکاری توافق نظر دارند. آنها شش سال پیش وقتی که خانواده خاوری آقای میزراحی را برای اجرای طرح‌های ساختمانی استخدام کرد با هم آشنا شدند.

سام میزراحی نیز ایرانی‌تبار و در سال ۱۹۷۷ در سن شش سالگی همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرده است. به گفته خودش، تحصیلات او در سطح دبیرستان است و از چند سال پیش، پس از فروش مجموعه خشکشویی‌های زنجیره‌ای به کار ساخت‌وساز روی آورده است.

خانواده خاوری قصد داشت در بازار مستغلات سرمایه‌گذاری کند و سام میزراحی شرکت ساختمانی داشت. در ابتدای کار همه چیز مشخص بود. خانواده خاوری سرمایه را تامین می‌کند و سام میزراحی کار را انجام می‌دهد و در پایان مالکیت ساختمان را به طور مساوی تقسیم کرده و هر یک از دو طرف ۵۰ درصد از سود را می‌برد.

طبق اسناد دادگاه، خانواده خاوری در این طرح حداقل ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کانادا سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس شواهدی که آقای میزراحی به دادگاه ارائه کرده است، نکته جذاب این شراکت این بود که با استفاده از پول نقد خانواده خاوری به استقراض از بانک نیازی نبود. سرمایه آنها علاوه بر پول خرید زمین، هزینه ساخت‌وساز را هم تامین می‌کرد.

سام میزراحی در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت: «آنها طوری وانمود می‌کردند که پول کافی برای پایان این طرح را دارند».

در مقابل، خشایار خاوری در تماس با این خبرگزاری مدعی شد: «آقای میزراحی وانمود کرد که منابع و امکانات لازم برای اجرای این طرح، تامین بودجه و منابع مالی لازم برای یک شرکت ساختمان سازی را در اختیار دارد».

در سپتامبر ۲۰۱۱ همزمان با نزدیک شدن به پایان این طرح، حوادثی که در ایران اتفاق افتاد معامله آنها را به خطر انداخت. هفت بانک دولتی و خصوصی از جمله بانک ملی به مشارکت در یک کلاهبرداری دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری (سه هزار میلیارد تومان) متهم شدند. محمودرضا خاوری که به گفته رسانه‌های ایرانی تابعیت کانادا دارد به این کشور رفت.

اسناد اینترپل در آن زمان نشان می‌دهد که دولت ایران «به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، فساد و رشوه خواری و کسب درآمدهای غیرقانونی از طریق شبکه بانکی» حکم جلب او را صادر کرد. ولی بعد‌ها این هشدار برای بازداشت او از صفحه خبری اینترپل برداشته شد.

سایر افراد متهم در این پرونده کلاهبرداری در شبکه بانکی محاکمه و به مجازات‌هایی نظیر اعدام، زندان و شلاق محکوم شده‌اند. کانادا افرادی را که با خطر مجازات مرگ روبرو باشند استرداد نمی‌کند و با ایران قرارداد تحویل مجرمین ندارد و در حال حاضر دو کشور مناسبات دیپلماتیک ندارند.

مصطفی‌ پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز ۱۸ خرداد گفت: «با وجودی که کانادا از امضاء‌کنندگان منشور مبارزه با فساد مالی سازمان ملل است در مورد استرداد محمودرضا خاوری همکاری نکرده است».

سخنگوی وزارت دادگستری کانادا نیز در پاسخ به سئوال خبرگزاری بلومبرگ روز ۲۶ خرداد گفت: «به خاطر طبیعت محرمانه مناسبات بین دو دولت تا زمانی که فردی بر اساس قانون استرداد بازداشت نشده باشد ما نمی‌توانیم در مورد تقاضای استرداد او اظهار نظر کنیم».

به گفته دو طرف دعوا، به محض انتشار اخبار مربوط به پرونده محمودرضا خاوری در اکتبر ۲۰۱۱، آنها در منزل آقای خاوری در کانادا با هم ملاقات کردند.

سام میزراحی مدعی است که با توجه به مسدود شدن حساب‌های بانکی آقای خاوری او در‌‌ همان ملاقات خواستار قطع همکاری و شراکت شد. ولی خشایار خاوری موضوع مسدود شدن اموال خانواده را تکذیب کرده و مدعی است که در آن ملاقات آنها تصمیم گرفتند همکاری را ادامه دهند.