اخبار

رادیوفردا: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در جلسه خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره «اتاق فکر»ی که گفته بود علیه دولت تشکیل شده گفت: «اطلاع کامل داریم که مخالفت‌ها در کجا صورت می‌گیرد، اما دولت خود را مقید به برخورد نمی‌داند.»

روزنامه دولتی ایران روز چهارشنبه، ۲۳ تیرماه، تیتر نخست خود را به این بخش از سخنان محمدباقر نوبخت اختصاص داده و به نقل از معاون حسن روحانی نوشت: «این که دولت منتقدانی داشته باشد واقعیت است، ولی دولت قصد برخورد اطلاعاتی و امنیتی با منتقدان و مخالفان ندارد؛ هرچند اطلاع کامل داریم که این مسائل در کجا صورت می‌گیرد و به چه ترتیبی است، اما دولت خود را مقید به برخورد نمی‌داند.»

پیش‌ از این محمدباقر نوبخت در واکنش به گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته علیه دولت روحانی ازجمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» مدیران دولتی منتشر شده از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته سخنگوی دولت با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل‌ شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد.»

پس‌ از آن روزنامه آفتاب یزد در گزارشی گمانه‌زنی کرد که شماری از وزرای کابینه دولت دوم محمود احمدی‌نژاد از جمله افرادی هستند که در این اتاق فکر هفتگی شرکت می‌کنند.

این روزنامه علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی، کامران دانشجو، وزیر علوم، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، محمود بهمنی، رئیس‌ کل بانک مرکزی، محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد را از جمله افراد این اتاق معرفی کرده بود.

این گزارش روزنامه آفتاب یزد با واکنش رسانه‌های اصولگرا مواجه شد، از جمله روزنامه جوان خواستار «شفافیت» در این‌ باره شد و خطاب به سخنگوی دولت نوشت:‌ «نشانه هایی از این اتاق فکر کذایی بدهید که کسی فکر نکند تیری در تاریکی پرتاب کرده‌اید.»

خبرگزاری فارس هم در گفت‌وگو با کامران دانشجو از قول او ضمن تکذیب عضویتش در اتاق فکر ضد دولت گفت:‌ «نیازی به تشکیل اتاق فکر علیه دولت یازدهم با عملکرد سه سال گذشته، وجود ندارد.»

جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، نیز در ایسنا، خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «آقای نوبخت! کسی حال و حوصله تشکیل اتاق فکر علیه دولت را ندارد.»

موضوع افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی با ارقام بالا، نقش حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهور، در شکل گرفتن برخی اتفاقات مرتبط با فیش‌های نجومی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌ جمهوری ایران، از جمله محورهایی است که در هفته‌های اخیر به‌ عنوان انتقاد از دولت یازدهم مطرح می‌شود.

محمدباقر نوبخت در جلسه روز سه‌شنبه، ۲۲ تیرماه، امسال در این‌ باره تأکید کرد: «دولت برای مقابله با موضوع فساد از هیچ برخوردی دریغ نخواهد کرد و هیچ خط قرمزی برای خود تعیین نمی‌کند و هر فردی در این‌ ارتباط دچار خطایی شود، برخورد خواهد شد، اما این موضوعات دولت را از مسیر رشد و توسعه اقتصادی که در فضای پسابرجام برخوردار شده است، غافل نخواهد کرد.»

او همچنین درباره ضعف تیم اطلاع‌رسانی دولت که مجید انصاری، معاون پارلمانی پیشین حسن روحانی نیز مطرح کرده بود، توضیح داد: «از آمادگی تیم اطلاع‌رسانی دولت باخبر هستم و متناسب با موضوع عمل می‌کند و شاید اطلاع‌رسانی به‌موقع بتواند بخشی از موارد را خنثی کند.»

سخنگوی دولت یازدهم، همچنین تصریح کرد: «دولت این مسائل را به مردم فهیمی واسپاری می‌کند که دقت لازم را نسبت به مطالب و موضوعات منتقدان دارند. دولت ترجیح می‌دهد وقت خود را به خدمت‌رسانی صرف کند و در زمان لازم این موضوعات اعلام خواهد شد.»

دولت روحانی خبر داده است که تاکنون بر سر ماجرای افشای «فیش‌های نجومی» ۱۳ نفر از «مدیران عالی» برکنار شده یا استعفا کرده‌اند.

دیگربان: ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده است.

آقای سراج افزوده این ۹۳۰۰ شرکت‌ با هدف «صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات» دست به چنین اقدامی زده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت حقوق‌های کلان اشاره کرده و گفته «وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت.»

سراج افزوده «کسانی که {در پرونده حقوق‌های نجومی} مرتکب جرم شده‌اند {باید} در اسرع وقت مجازات شوند٬ اما مشکل قضات٬ قانون است.»

موضوع پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی به جنجالی سیاسی در ایران تبدیل شده است و مقام‌های دولتی نیز گفته‌اند این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

این مقام‌های همچنین از بازگشت بخشی از پول‌ها به صندوق دولت خبر داده و گفته‌اند با متخلفان نیز برخورد خواهند کرد.

رادیوفرانسه: دو روز پس از آنکه ترکی الفیصل، رییس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، از رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان “مرحوم مسعود رجوی” یاد کرد، این سازمان هنوز واکنش روشنی در تأئید یا تکذیب این خبر از خود نشان نداده است. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در اظهاراتی کلی تنها گفته است که ادعای یکی از بانفوذترین شخصیت های سیاسی عربستان مورد “سوءتعبیر” قرار گرفته است.

بعد از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، مسعود رجوی، در هیچ سخنرانی علنی شرکت نکرد و هیچ تصویر به روزی نیز از او انتشار نیافت. این غیبت چندین ساله با سکوت خود سازمان مجاهدین خلق ایران به حدس ها و شایعات بسیاری در مورد سرنوشت رهبر سازمان مجاهدین خلق دامن زد. با این حال، اگر ادعای یک مقام نظامی آمریکایی، سرهنگ “وسلی مارتین”، مسئول حفاظت از سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق پس از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ را ملاک قرار دهیم، مسعود رجوی در یک حملۀ نظامی زخمی شده و در اکتبر سال ۲۰۱۵/آبان سال ۱۳۹۴ نیز در فرانسه بوده است.

سرهنگ “وسلی مارتین” که از حامیان سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران نیز هست و در نشست های بین المللی و علنی این سازمان نیز به همین عنوان شرکت می کند، در هفتم اکتبر سال ۲۰۱۵ در پاسخ به سئوال یکی از اعضای کمیتۀ نیروهای مسلح سنای آمریکا دربارۀ سرنوشت رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران گفت : “مسعود رجوی در جریان یک حمله زخمی شد و اکنون در فرانسه به سر می برد و به همراه مریم رجوی هدایت سازمان مجاهدین خلق ایران را برعهده دارد.”

در این نشست سناتور “جو منشن”، از اعضای کمیتۀ نیروهای مسلح سنای آمریکا، می پرسد : “چه اتفاقی برای رهبر سازمان مجاهدین خلق افتاده است؟ می دانم که مریم رجوی اکنون رهبر این سازمان است. اما، چه اتفاقی برای شوهر او، مسعود، افتاده است؟ از سال ۲۰۰۳ هیچکس از او خبری ندارد. آیا کسی می داند چه بر سر او آمده است؟”

در پاسخ به این سئوالات گفتگوی کوتاهی میان سناتور “جو منشن” و مسئول حفاظت از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، سرهنگ “وسلی مارتین”، در می گیرد که در زیر می خوانیم :
“- سرهنگ “وسلی مارتین” : آقای سناتور، مسعود رجوی در یک حمله زخمی شد.
-سناتور “جو منشن” : آیا زنده است؟ آیا او هنوز زنده است؟
-سرهنگ “وسلی مارتین” : بر اساس اطلاعاتی که دارم، بله، او زنده است.
-سناتور “جو منشن” : آیا او در اردوگاه لیبرتی در عراق است؟
-سرهنگ “وسلی مارتین” : خیر قربان.
-سناتور “جو منشن” : آیا او در ایالات متحد آمریکا است؟
-سرهنگ “وسلی مارتین” : خیر قربان.
-سناتور “جو منشن” : بالاخره او یک جایی باید باشد.
-سرهنگ “وسلی مارتین” : بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده ام او در فرانسه است.
-سناتور “جو منشن” : آیا او دیگر رهبر سازمان مجاهدین خلق نیست؟
-سرهنگ “وسلی مارتین” : او هنوز در کنار مریم رجوی رهبری سازمان مجاهدین خلق را مشترکاً برعهده دارد.”
به این ترتیب، آنچه با استناد به اظهارات صریح مقام مطلع نظامی آمریکا می توان گفت، این است که مسعود رجوی پس از زخمی شدن در عراق به فرانسه منتقل شده و دست کم تا اکتبر/آبان ماه سال گذشته در این کشور بوده است.
محمدرضا روحانی، حقوقدان و عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران، در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه می گوید : “آنچه قطعی است این است که آخرین پیام مسعود رجوی در هفتم آبان ماه ۹۴ شفاهی بوده و بعد از آن تاریخ مسعود رجوی دیگر حتا پیام شفاهی هم نفرستاده است.”

محمدرضا روحانی ویژگی بارز سازمان مجاهدین خلق ایران را عدم پایبندی این سازمان به شفافیت به ویژه در مورد سرنوشت و وضعیت رهبر آن، مسعود رجوی، می داند و می گوید : “در همان جلسۀ روز شنبۀ سازمان مجاهدین در “بورژه” که آقای ترکی الفیصل از مسعود رجوی تحت عنوان “مرحوم مسعود رجوی” یاد کرد، دیگر سخنرانان جلسه طوری صحبت کردند که انگار مسعود رجوی زنده است. البته، من امیدوارم که مسعود رجوی زنده باشد. زیرا، مشکلاتی که ایرانیان درون این سازمان دارند، به ویژه مشکل مربوط به حیات و زندگی آنان با حضور مسعود رجوی احتمالاً بهتر حل می شود. مسعود رجوی این قدرت را دارد که در مورد خروج اعضا و هواداران این سازمان از عراق تصمیم عملی بگیرد.”

محمدرضا روحانی می گوید که هیچکس از درون سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاع ندارد و هیچکس هم نمی داند چرا سازمان مجاهدین به روشنی و به طور شفاف نمی گوید که آیا مسعود رجوی زنده است یا نه. این سازمان، به گفتۀ محمدرضا روحانی، طی سال ها حیات سیاسی اش استعداد و امکان پنهانکاری های شدید را حتا در میان اعضای خود به دست آورده است، به طوری که اعضای پیشین شورای ملی مقاومت ایران از جمله خود او که در چند متری سکونتگاه خانم مریم رجوی زندگی می کردند نمی دانستند که در درون تشکیلات سازمان مجاهدین چه می گذرد.

محمدرضا روحانی سپس می گوید : “من خودم شخصاً نمی دانم که اظهارات آقای ترکی الفیصل را باید به عنوان خبر در نظر بگیریم یا به عنوان شایعه. البته وقتی که آقای ترکی الفیصل می گوید “مرحوم مسعود رجوی” برای من همین گزاره یک خبر است. ترکی الفیصل هم آدم کمی نیست. او تحصیلات عالیه اش را در آمریکا انجام داده و سال ها مشاغل مهمی” از جمله ریاست سازمان اطلاعات عربستان را برعهده داشته است. خلاصه اینکه، به گفتۀ محمدرضا روحانی، ترکی الفیصل “آدمی است مجرب”، با اطلاع و باصطلاح دنیا دیده که بی حساب و کتاب کلمات و جملات را بر زبان نمی آورد. محمدرضا روحانی می گوید که به گمان او ترکی الفیصل “از سر مسامحه خبر فوت مسعود رجوی را اعلام نکرده، بلکه باصطلاح از دستش در رفته است.” دلیلش هم واضح است : “سازمان مجاهدین نمی توانسته از ترکی الفیصل بخواهد که متن سخنرانی اش را قبل از خوانده شدن به این سازمان نشان بدهد.”

اما در واکنش به سخن این شاهزادۀ سعودی در مورد سرنوشت رهبر سازمان مجاهدین، این سازمان، به گمان محمدرضا روحانی، تنها ابهام بیشتری ایجاد کرده است. زیرا، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است که سخن آقای ترکی الفیصل “سوءتعبیر شده است”. یعنی اینکه سخنگوی سازمان مجاهدین “حاضر نشده بگوید که بالاخره خبر فوت آقای مسعود رجوی درست است یا غلط.” عضو پیشین شورای ملی مقاومت ایران سپس می افزاید : “آنچه قطعی است این است که آخرین پیام مسعود رجوی در هفتم آبان ماه ۹۴ شفاهی بوده است و بعد از آن تاریخ هم مسعود رجوی دیگر حتا پیام شفاهی هم نفرستاده است.”

محمدرضا روحانی می افزاید که به نظر او آنچه اکنون در “اُور-سور-اُواز” (مقر سازمان مجاهدین در حومۀ شهر پاریس) می گذرد، این است که “چگونه خبر ترکی الفیصل دربارۀ مسعود رجوی را هدایت کنند، چرا که این خبر تاثیرات بسیار جدی بر بدنه و پایه های سازمان مجاهدین خلق ایران می گذارد.”

در پایان محمدرضا روحانی می گوید : “بنابراین، اولاً من امیدوارم که مسعود رجوی زنده باشد چون او مشکلاتی را که خودش ایجاد کرده و یا ایجاد شده اند راحتتر می تواند حل کند. و ثانیاً حتا اگر مسعود رجوی فوت کرده باشد امیدوارم جانشینان او به فکر حل همین مشکلات از جمله حل مشکل رهبری سازمان مجاهدین باشند.” محمدرضا روحانی ابراز امیدواری کرده است که سازمان مجاهدین خلق در پی رهبری نباشد که همانند مسعود رجوی همواره و به تنهایی دربارۀ جزیی ترین امور این سازمان تصمیم گرفته است و ثانیاً این سازمان بتواند همانند گذشته خود را به جامعۀ ایران وصل کند.

بی‌بی‌سی: رییس کارگروه نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران از بیشتر شدن مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر خبر داد و گفت این روند “مجددا افزایش یافته است”.

مهدی سیدی در گفت‌وگویی با تسنیم، خروج نخبگان از ایران را در سال تحصیلی گذشته (۱۵-۲۰۱۴) شانزده درصد بیشتر از سال پیش از آن اعلام کرده‌ است.

به نظر می‌آید این آمار فقط مربوط به دانشجویان ایرانی باشد که در آمریکا مشغول تحصیل شده‌اند.

هرچند افزایش ۱۶ درصدی خروج نخبگان در مقایسه با گزارشی که موسسه آموزش بین‌المللی منتشر کرده٬ دقیق به نظر نمی‌آید اما در همین گزارش هم گفته شده که شمار دانشجویان ایرانی در آمریکا در سال ۲۰۱۵ در ۲۶ سال گذشته سابقه نداشته است.

در سال تحصیلی ۱۵-۲۰۱۴ بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا به تحصیل مشغول شده‌اند که نسبت به سال قبل آن ۱۱ درصد رشد داشته است.

موسسه آموزش بین‌المللی تخمین می‌زند این تعداد دانشجوی ایرانی در سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیون دلار وارد چرخه اقتصاد آمریکا کرده باشند.

در سال تحصیلی ۱۴-۲۰۱۳ هم بیش از ۱۰ هزار و ۱۹۰ دانشجوی ایرانی برای تحصیل به آمریکا رفته بودند که نسبت به سال قبل آن ۱۶ درصد رشد داشت.

+ بیشتر بخوانید: فرار مغزها از ایران

بر اساس اطلاعات یونسکو٬ نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد٬ دانشجویان ایرانی به ترتیب بیشتر به ۱۰ کشور آمریکا٬ کانادا٬ ایتالیا٬ آلمان٬ استرالیا٬ امارات متحده عربی٬ هند٬ بریتانیا٬ فرانسه و سوئد مهاجرت می‌کنند.

شمار دانشجویانی که به آمریکا می‌روند تقریبا دو برابر دانشجویانی است که به کانادا مهاجرت می‌کنند.

بر اساس بررسی آماری موسسه آموزش بین‌المللی که بر اساس داده‌های ‘اوپن دور’ انجام شده٬ از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۹ تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا کاهش داشته، به نحوی که از ۱۶ هزار و ۶۰۰ دانشجو در اوایل دهه شصت خورشیدی با شیبی تند به کمتر از دو هزار دانشجو تا اواخر سال ۱۳۷۹ رسید.

این تعداد در دو دوره دولت محمد خاتمی٬ جز سال تحصیلی ۸۱- ۱۳۸۰ نسبتا ثابت ماند و فراتر از ۲۳۰۰ نفر نرفت اما بتدریج و مخصوصا در دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد مهاجرت دانشجویان به آمریکا افزایش یافت. بیشترین افزایش ناگهانی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ اتفاق افتاد که تعداد دانشجویان ایرانی نسبت به سال قبل آن ۳۳ درصد بیشتر شده بود. سیر افزایشی در دولت حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد.

با این‌حال هیچ‌گاه شمار دانشجویان ایرانی در آمریکا نتوانسته رکورد سال‌های انقلاب اسلامی را بشکند. در سال پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۵۱ هزار دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل بودند.

در حال حاضر کشورهای چین٬ هند٬ کره جنوبی و عربستان سعودی بیشترین دانشجو را در کشورهای دیگر دارند و ایران در رتبه ۱۱ جهان است.

عصرایران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است. کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط به یک کد ملی است. 2800 چرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

من و تو: رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که علنی شدن موضوع فیش‌های حقوقی موجب “خیر و برکت بوده” و می‌‌گوید اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف با بیان اینکه “افتخار می‌‌کند در دولتی کار می‌کند که هیچ‌گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد”، اضافه کرد اتفاق عجیبی‌ در این خصوص رخ نداده و موضوع فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته، این حقوق‌ها پرداخت شد.

فاش شدن پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی‌ از مدیران دولتی، انتقادات از دولت حسن روحانی را افزایش داده، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم شدیدا از این موضوع انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن پول‌های پرداخت شده به بیت المال شد.

در طرف مقابل، اعضای دولت و هواداران آن، دولت‌های محمود احمدی نژاد را بانی‌ این اتفاق دانسته و به فساد‌های میلیاردی در آن دولت اشاره کردند.

امروز دادستان عمومی تهران گفت “در این زمینه باید برکناری مدیران متخلف، استرداد وجوه دریافتی و مجازات مسؤولان متخلف به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.”

عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد پیش‌بینی هرگونه رانت ویژه برای برخی مدیران ممنوع و مستوجب پیگرد است و در صورت وصول این‌گونه گزارش‌ها خارج از نوبت و قاطعانه رسیدگی خواهد شد.

در همین ارتباط، معاون اول روحانی گفته بود هرچند عده‌ای با دریافت‌های غیر متعارف و نجومی قلب مردم را جریحه‌دار کردند اما فساد بزرگ مالی نباید پشت فیش‌های حقوقی پنهان بماند.

اسحاق جهانگیری با تاسف آور دانستن این موضوع از مردم بابت پرداخت حقوق‌های غیر متعارف عذر خواهی‌ کرد.

دویچه‌وله: هاشمی رفسنجانی ضمن انتقاد به مخالفان برجام هشدار داد که “سوراخ‌کردن کشتی انقلاب” همه را غرق می‌کند. هم‌زمان مشاور سیاست خارجی رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور تلویحی از نتیجه برجام ابراز ناخشنودی کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت اظهار داشت که «عقلای قوم کم کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند.»منظور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از “همه” به احتمال زیاد جناج‌های گوناگون حکومت است که بر سر نزدیکی به غرب با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «در دنیایی که دهکده کوچک جهانی شده، عدم ارتباط با کشورها و عدم درک درست از شرایط جهانی، اقتصاد هر کشوری را دچار عقب‌ماندگی می‌نماید.»
ایسنا می‌نویسد: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کارشکنی‌هایی که در مسیر ساختن ایران و حرکت کشور به سوی علم و پیشرفت و تعامل با جهانیان می‌شود، گفت: جای تعجب است که کسانی در داخل تمام برنامه‌های خویش را با هدف شکست دولت در انجام تعهدات و وظایف رسمی تنظیم می‌کنند و منافع ملی را فدای دستاوردهای باندی و جناحی می‌نمایند.»
بیشتر بخوانید: سردار سپاه از “صدهزار موشک آماده پرتاب به اسرائيل” خبر داد
رفسنجانی همچنین تاکید کرده است: «گروهی برای القای شکست برجام با هم مسابقه می‌دهند و گویا نمی‌دانند که تضعیف دولت، به تضعیف نظام می‌انجامد و اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به ایران از بین می‌برد.»

همکاری بانک‌ها با قاچاقچیان
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش می‌پرسد: «قاچاقچی‌ها پول کارهای خود را برای ورود کالاهای قاچاق از کجا می‌آورند؟»
او معتقد است که قاچاقچیان «خیلی راحت با تسهیلات بانکی کشور خون مردم را می‌مکند و کالاهای بنجل قاچاقی را راحت‌تر از تولیدات داخلی در سراسر کشور پخش می‌کنند»، در حالی که «صاحب یک کارخانه که ضمانتی متقن و روشن دارد، نمی‌تواند تسهیلات بانکی بگیرد».
آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند

علی اکبر ولایتی: مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است

یکی از افرادی که از پیامدهای تاکنونی برجام ابراز ناخشنودی می‌کند، علی‌اکبر ولایتی است. مشاور عالی علی خامنه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید، ایران به تعهداتش عمل کرده، اما در این فاصله آمریکایی‌ها به تعهدات‌شان که رفع تحریم ها و آثار آن، آزادی تجارت و ارتباطات علمی، فن‌آوری، تجاری و مالی میان ایران و دیگر کشورها و غرب است، عمل نکردند».
در این زمینه مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که عادی سازی‌روابط اقتصادی با کشورهای غربی مستلزم زمان بیشتری است. در آخرین موضع‌گیری، عباس عراقچی تاکید کرد، «انتظار نداشته باشیم خسارت‌های ۱۲ سال تحریم، چهارماهه جبران شوند و همه چیز به جای سابق خودش بازگردد.»
معاون وزارت امور خارجه ایران برای نمونه به صادرات فرش به آمریکا اشاره کرد و گفت، به‌رغم رفع تحریم‌ها، امکان فوری صادرات هزاران فرش به آمریکا نیست، زیرا «ما بازارهای خودمان را در آمریکا از دست داده‌ایم و فرش‌های هندی، چینی و پاکستانی جای فرش‌های ما را در آن بازار پر کرده است و تا دوباره به حالت اولیه خودش برگردد و در مورد فرش ایران در آمریکا تبلیغ و بازاریابی شود، همه اینها زمان می‌برد».
جلوگیری از معامله با بوئینگ
علی اکبر ولایتی در ادامه مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کارشکنی‌های مقامات آمریکایی انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «می‌بینیم از زمانی که برجام امضا شده است، هر روز به بهانه‌ای در سنا یا کنگره آمریکا مصوبه‌ای را علیه ما تصویب می‌کنند که بعضی هم به امضای اوباما می‌رسد.»
این عضو هیات نظارت بر برجام در این رابطه به معامله کشورش با بوئینگ اشاره می‌کند.
پس از امضا تفاهم‌نامه با این شرکت ‌آمریکایی، مجلس نمایندگان ایالات متحده با تصویب دو متمم در لایحه بودجه مانعی برای معامله میان شرکت بوئینگ و دولت ایران ایجاد کرد.
جمهوری‌خواهان معتقدند که این هواپیماها می‌توانند از سوی سپاه پاسداران مورد استفاده نظامی قرار گیرند.
ولایتی در ادامه می‌افزاید: «یکی از محاسن مهم مذاکرات غیر از استیفای حق ایران این بود که بر آنهایی که به آمریکا خوشبین بودند نیز ثابت شد که مخالفت آمریکا با اسلام و جمهوری اسلامی ایران است. آن‌ها مخالف هستند که کشوری به نام اسلام حکومت، و قوانین اسلامی را اجرا و براساس تعهدات اسلامی به دیگر کشورهای اسلامی نیز کمک کند تا در مقابل توسعه‌طلبی استعمار و صهیونیست ها بایستند.»
بیشتر بخوانید: تصویب منع معامله بوئینگ با ایران در مجلس نمایندگان آمریکا
اظهارات رئیس قوه قضاییه

صادق آملی لاریجانی: آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود

صادق آملی لاریجانی نیز در نشستی با مسئولان عالی قضایی نیز تاکید کرده است که «آمریکایی‌ها هیچگاه دوست ما نبوده‌ و نخواهند بود».
به گزارش خبرگزاری فارس، لاریجانی در این نشست «به حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها از گروهک منافقین» نیز اشاره و تاکید کرده است: «آمریکایی‌ها با این رفتارهای دوگانه در قبال تروریسم چگونه گمان می‌کنند که حرف‌هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد.»
مقامات جمهوری اسلامی “سازمان مجاهدین خلق” را “گروهک منافقین” می‌نامند و آن را یک سازمان تروریستی می‌‌دانند.
بیشتر بخوانید: واکنش‌ها در ایران به اظهارات ترکی فیصل در نشست مجاهدین خلق
فارس به نقل از آملی لاریجانی می‌نویسد: «مشکل آمریکایی‌ها بحث هسته‌ای کشور نیست و اگر در بحث هسته‌ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می‌آید؛ بعد به سراغ توان موشکی ایران می‌روند، وجود شورای نگهبان را نفی می‌کنند و در آخر هم چه بسا بگویند، در این نظام کسانی باشند که ما می گوییم.‌»

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

دیگربان: دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده «حقوق‌های نجومی» به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال در این دیوان خبر داد.

فیاض شجاعی گفته که این پرونده‌ها پس از بررسی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ تشکیل شده است.

آقای شجاعی اضافه کرده «این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل منجر شده است.»

به گفته وی این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن است.

جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه٬ راه و شهرسازی٬ ارتباطات و فناوری٬ بانک مرکزی و بیمه مرکزی از دیگر مجموعه‌هایی هستند که به گفته این مقام مسئول پرداخت‌های غیرقانونی داشته‌اند.

دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته که این دیوان «طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی» می‌کند.

عصرایران: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه مورد سوء‌قصد قرار گرفت و زخمی شد در این درگیری فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شد.
در حمله مسلحانه به شماری از مقامات، تعدادی کشته و زخمی شدند.

به گزارش عصر ایران، در این حمله حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مجلس (از حوزه اسلام آباد غرب و دالاهو) در مسیر شهر ریجاب استان کرمانشاه مورد سوء‌قصد قرار گرفت و زخمی شد.

برخی منابع از دخالت گروه مسلح پژاک در این حمله خبر می دهند اما منابع رسمی در این باره هنوز اظهار نظر نکرده اند.

2 کشته در تیراندازی به نماینده مجلس و مقامات کرمانشاه / مهاجمان ماشین را آتش زدند/ فرماندار زخمی/ راننده کشته شد

به نوشته رسانه ها، فلاحیه پیشه همراه با جمعی از مسئولان استانی در مسیر حضور در نشست مردمی بوده است که 4 نفر با بستن مسیر به روی وی و هیئت همراه آتش گشوده‌اند.

بر اساس آنچه تسنیم گزارش داده است در این درگیری فرماندار دالاهو زخمی و راننده فرماندار کشته شد.

همچنین افراد ضارب با به آتش‌کشیدن ماشین، پیاده به سوی نواحی مرزی گریخته‌اند.
سؤقصد نافرجام به یک نماینده مجلس/ 4 تروریست ماشین را به رگبار بستند

این خبر از سوی سجاد حسینی خواهرزاده فلاحت پیشه مورد تأیید قرار گرفته است.

بنا به گفته وی یک اکیپ از مسئولان استانی شامل فرماندار دالاهو و آقای فلاحت پیشه در منطقه “ریجاب” کرمانشاه مورد حمله 4 تروریست قرار گرفتند.

او ادامه داد: این 4 تروریست اتومبیل حامل مسئولان را به رگبار می بندند و سپس خودروی خود را به آتش کشیده و متواری می شوند.

همچنین فرهاد تجری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آقای فلاحت پیشه، فرماندار و عده‌ای از مسئولان استانی برای بررسی مشکلات بخش ریجاب به این محل رفتند که در مسیر راه پژو پارس سفید حامل چهار فرد مسلح خودروی آنان را به رگبار می بندند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه راننده فرماندار شهید شده و فرماندار، مدیر شیلات استان و یک نفر دیگر از همراهان آن‌ها مجروح شدند.

تجری یادآور شد: ضاربان پس از این حمله مسلحانه خودروی خود را به آتش کشیده و متواری شده‌اند.

نماینده مردم قصر شیرین در پایان از مسئولین امنیتی خواست عاملان این حمله را شناسایی و به مجازات برسانند.

ایرنا نوشت: افزایش کشته شدگان حمله مسلحانه به نماینده مجلس و مقامات کرمانشاه به 2 نفر افزایش یافتند.