اخبار

رادیوفرانسه: امیر خجسته، نمایندۀ همدان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته است که برغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار کرده، دست کم ۳۰ هزار سند در تأئید فساد در بنیاد شهید دارد که اگر رییس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همۀ آنها را رو می کند.

نمایندۀ همدان و قهاوند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته است : علاوه بر بنیاد شهید، “بانک دی” نیز منشاء فسادهای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین خواری بوده به طوری که تنها در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد یورو) توسط این بانک مفقود شده است. گفتنی است که بانک دی تنها در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.
امیر خجسته در جای دیگری از سخنانش افزوده است که هم مجلس نهم هم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق دربارۀ این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده اند. وی تصریح نموده است که علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، برادر او، آیت الله صادق آملی لاریجانی، که ریاست قوۀ قضاییه را برعهده دارد از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه است. امیر خجسته تأکید کرده است که پرونده هایی در مورد فساد در بنیاد شهید در قوۀ قضاییه تشکیل و تعدادی نیز تاکنون در این ارتباط دستگیر شده اند.

نمایندۀ همدان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که فشارهای سیاسی در داخل و خارج از مجلس همواره مانع از ادامۀ تحقیق دربارۀ فساد در بنیاد شهید بوده اند. او گفته است که برغم این فشارها با تلاش های کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ میلیارد تومان از مبالغ نامعلومی که توسط صرافی بانک دی به دبی منتقل شده بود، به کشور بازگردانده شده است.

امیر خجسته تأکید کرده است که هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان مجلس مانع از قرائت گزارش کمیتۀ تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و بانک دی در مجلس می شوند.

رادیوفردا: پلاکاردهایی با تصاویر مسعود و مریم رجوی در کمپ پیشین مجاهدین در عراق، تاریخ این تصویر مشخص نیست

شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، می‌گوید از گفته‌های روز شنبه ترکی فیصل، شاهزاده سعودی، در تجمع پاریس، در مورد مسعود رجوی، سوءتعبیر و نتیجه‌گری نادرست شده است.
رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، که در تجمع گروه «شورای ملی مقاومت» یکی از سخنرانان بود، در گفته‌هایش به زبان عربی، از مسعود رجوی با عنوان «مرحوم» یاد کرده‌است.
این سخنان در رسانه‌های داخل ایران نیز بازتاب پیدا کرد.
در ساعات اولیه پس از گردهمایی پاریس، تلاش رادیو فردا برای تماس با «شورای ملی مقاومت» بی‌نتیجه بود. اما در نهایت شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، که هسته اصلی «شورای ملی مقاومت» را تشکیل می‌دهد، بامداد یک‌شنبه ۲۰ تیر در ایمیلی به رادیو فردا، با اشاره به درج متن سخنان ترکی فیصل در روزنامه «الشرق‌الاوسط» و دو منبع عربی دیگر، گفت چنین تعبیری از سخنان او در هیچ یک از این منابع وجود ندارد.
در وب‌سایت سازمان مجاهدین، عبارت «همسر مرحوم» در سخنان ترکی الفیصل وجود ندارد و از قول شاهزاده سعودی آمده است که «خانم رجوی، مبارزه‌های شما و مسعود رجوی همچون حماسه‌های شاهنامه، اسطوره خواهد شد».
شبیه همین جملات نیز بدون عبارت «مرحوم» در وب‌سایت انگلیسی‌زبان «الشرق‌الاوسط» منتشر شده‌است.

بخشی از گفته‌های منتشرشده از سوی ترکی فیصل به زبان عربی (0:15)

مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را برعهده داشت، او سال‌هاست که در انظار عمومی ظاهر نشده و این موضوع به شایعاتی در مورد مرگ او دامن زده است.
نشست روز شنبه گروه «شورای ملی مقاومت» با حضور برخی سیاست‌مداران پیشین جهان، از جمله مقام‌های پیشین فرانسه، اسپانیا و آمریکا و نیز چند مقام پیشین عربی برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا در واکنش به حضور ترکی فیصل در این نشست به نقل از «یک منبع آگاه در وزارت خارجه» ایران گفته است این کار «وقاحت و بلاهت سیاسی» را نشان می‌دهد. این «منبع آگاه» عربستان سعودی را متهم کرده است که از «تروریسم» به عنوان «ابزاری برای پیشبرد اهدافش» استفاده می‌کند.
ایران، سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر این گروه را تروریستی می‌دانستند، اما اتحادیه اروپا و سپس وزارت خارجه آمریکا این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کردند. خروج این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی در کشورهای غربی، با واکنش تهران روبه‌رو بوده‌است.

دویچه‌وله: ۱۸ روز پس از درخواست اسحاق جهانگیری از رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی برای ایجاد انضباط مالی، پاسخ خامنه‌ای به او منتشر شد. عده‌ای خواهان رسیدگی به دریافتی‌های نامتعارف در این نهادها شده‌اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۵ خرداد ۹۵ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت “در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون” شده بود.

بیشتر بخوانید: افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، چالش یا فرصت؟

مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.

پاسخ با تاخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شنبه ۱۲ تیرماه “متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری” به نامه جهانگیری را به این شرح منتشر کرد: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

تاریخ نگارش این پاسخ مشخص نیست و متن آن تا کنون که ۱۸ روز از ارسال نامه جهانگیری به خامنه‌ای می‌گذرد در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.

جهانگیری در نامه خود نوشته بود: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.»

بیشتر بخوانید: “سونامی استعفا” در سیستم بانکی ایران

رواج حس بی‌اعتمادی

معاون اول روحانی خاطر نشان می‌کند که علاوه بر این، بندهای محدود‌کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند، از جمله منع کامل مدیران از تصمیم‌گیری درباره خود نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای “حقوق‌های نجومی”

او در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر هم‌ترازی بنگاه‌ها و صنایع وابسته به دولت با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی از خامنه‌ای خواسته است: «به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازهای رسانه‌ای صادر فرمایند.»

مبنای قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف

در هفته‌های گذشته و با افزایش افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، گزارش‌های متفاوتی نیز انتشار یافته که نشان می‌دهد مصوبه‌های سال‌های گذشته زمینه‌ساز بسیاری از پرداخت‌های غیرمتعارف بوده است.

جهانگیری که از سوی رئیس جمهور مامور پیگیری این مسئله شده می‌گوید این پرداخت‌ها “غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است”.

حسن روحانی نیز در حکم خود به معاون اولش اذعان کرده که “ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد”.

به این ترتیب پاسخ خامنه‌ای به جهانگیری راه برخورد با پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های زیر نظر او را چندان هموار نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه‌های تحت فرمانش خواسته به این گونه پرداخت‌ها “حساسیت نشان دهند” و فقط با موارد تخلف قاطعانه برخورد کنند.

دریافتی‌های نامتعارف در دستگاه‌های حکومتی

از سوی دیگر پاسخ خامنه‌ای به معاون اول رئیس جمهور زمانی منتشر شده که درخواست برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف در نهادها و دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.

محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر می‌کنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به‌تازگی به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف “منحصر به زیرمجموعه دولت نیست” و شامل بسیاری از نهادهای حکومتی هم می‌شود که با آنها نیز باید برخورد شود.

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس تمرکز برخورد با مدیران دولتی در ماجرای دریافتی‌های نامتعارف را که به برکناری تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها منجر شده و ظاهرا ادامه دارد، نامنصفانه توصیف کرده است.

وکیلی شنبه، ۱۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت: «دیگر قوا، بنیاد‌ها، ستاد‌ها و نهاد‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود را منتشر کنند تا خدایی‌ناکرده شائبه سیاسی بودن این برخورد‌ها ایجاد نشود.»

عصرایران: چندی پیش پلیس آمریکا از شرکت “اَپل” خواست گوشی اپل یک مجرم -که کشته شده بود- را رمزگشایی کند ولی اپل برای حفظ اعتماد مشتریانش، درخواست پلیس آمریکا را رد کرد.
عصر ایران – افشای اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل مسأله ای نیست که بتوان از کنارش با بی اعتنایی گذشت.
وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین توضیح داده که 2.5 سال قبل، این اطلاعات توسط ایرانسل به یک نهاد داده شده و سپس از آنجا به بیرون درز کرده و سر از شبکه های اجتماعی درآورده است!

در این باره نکات و ابهاماتی چند وجود دارد که باید بدان ها پاسخ قانع کننده داد:

1 – گفته شده که ایرانسل این اطلاعات را به یک نهاد داده است. اولاً مشخص کنند که نام این نهاد چیست و ثانیاً آیا قانوناً اجازه دسترسی به اطلاعات مشترکان ایرانسل داشته است؟ و طبق کدام قانون؟

افشای اطلاعات شخصی 25 درصد مردم ایران؛ دریغ از یک عذرخواهی و برکناری!

2 – انتشار اطلاعات شخصی یک چهارم مردم ایران در فضای مجازی، آنقدر مهم است که باید هم با قاصران و مقصران برخورد جدی کرد و هم باید مسؤولان مرتبط با این پرونده، رسماً از مردم ایران عذرخواهی کنند. اگر چنین نشود هر کسی می تواند به خود اجازه دهد اطلاعات شخصی مردم ایران را بازیچه خود قرار دهد.

وقتی مدیری به خاطر بالا بودن رقم فیش حقوقی اش، برکنار می شود، چرا نباید مدیری که با بی کفایتی اش باعث افشای اطلاعات خصوصی مردم شده است، برکنار شود؟!
سکوت مسؤولان ایرانسل در برابر این رسوایی، بی احترامی به مردمی است که به این شرکت اعتماد کردند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دادند.

3 – ضربه بزرگ‌تر از افشای اطلاعات خصوصی مردم، این است که با اتفاق رخ داده، اعتماد مردم آسیب دیده است.
چندی پیش پلیس آمریکا از شرکت “اَپل” خواست گوشی اپل یک مجرم -که کشته شده بود- را رمزگشایی کند ولی اپل برای حفظ اعتماد مشتریانش در سراسر جهان، درخواست پلیس آمریکا را رد کرد. اما در اینجا، نه اطلاعات یک مجرم کشته شده ، که اطلاعات شخصی 25درصد مردم یک کشور به حراج می گذارند و کک کسی هم نمی گزد!
اعتماد، سرمایه بزرگی است که گویا در این کشور، قدرش را نمی دانند و روز به روز از آن می کاهند.

افشای اطلاعات شخصی 25 درصد مردم ایران؛ دریغ از یک عذرخواهی و برکناری!

4 – گفته شده که یک جوان 19 ساله عامل انتشار این اطلاعات بوده است که او هم دستگیر شده است. بیم آن می رود همه پرونده را در این جوان – که به گفته پلیس از سر کنجکاوی چنین کاری کرده و در ازای ارائه اطلاعات به افراد، حتی پول مختصری هم نگرفته – خلاصه و قضیه را فیصله دهند؛ حال آن که باید مسؤولانی که با سهل انگاری خود باعث شده اند یک جوان کنجکاو بتواند به اطلاعات خصوصی 20 میلیون ایرانی دست یابد نیز مجازات شوند.

5 – این ماجرا بار دیگر ثابت کرد که موضوع مهمی به نام امنیت مخابرات و اینترنت، هنوز از سوی مسؤولان جدی گرفته نشده است و الّا اگر ساز و کار استاندارد و تعریف شده ای وجود داشت، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
چندی پیش یک آسیب امنیتی جدی متوجه بسیاری از بانک های کشور شد و جالب اینجاست که مجموعه های دولتی که بودجه های میلیاردی برای رصد این آسیب ها و باگ و حملات می گیرند، متوجه نشدند ولی یک شرکت بخش خصوصی قضیه را کشف کرد و هشدار داد!

حال منتظر می مانیم تا ببینیم قاصران و مقصران افشای اطلاعات مردم چه می کنند و با آنها چه برخوردی می شود؟ سخن از افشای اطلاعات شخصی یک چهارم جمعیت ایران است.

رادیوفردا: اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری تهران به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه (۱۷ تیر) به نقل از گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر گزارش کرده که این حمله روز سه‌شنبه (۱۵ تیر) رخ داده است.

مخالفات نیرو‌های حراست با درخواست ماموران شهرداری تهران مبنی بر تخلیه قسمتی از «ضلع غربی» این دانشگاه و تخریب درب ورودی آن منجر به بروز درگیری میان آن‌ها شده است.

محمد طاهری٬ دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر تائید کرده میان ماموران شهرداری و نیرو‌های حراست ضد و خورد صورت گرفته که با ورود پلیس این درگیری به پایان می‌رسد.

طاهری گفته «قسمت مورد نظر شهرداری در دانشگاه هنر، بیش از یک دهه پیش از ارتش خریداری و به دانشگاه هنر واگذار شده است.»

وی با طرح این پرسش که «معلوم نیست چرا شهرداری پس از سال‌ها به سراغ این ساختمان آمده»٬ افزوده شهرداری در زمان تعطیلات قصد داشت «بی‌سر و صدا» این کار را انجام دهد.

عمارت«قزاقخانه» واقع در محدوده باغ ملی از مهم‌ترین بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن در سال ۱۳۸۴ از سوی دانشگاه هنر خریداری شد.

شهرداری تهران آن‌طور که در گزارش‌ها آمده خواستار برچیده شدن دیواری در این بنا شده که مسئولان دانشگاه هنر با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

شهرداری تهران در حال حاضر اختلاف‌های دیگری هم با برخی سازمان‌ها٬ نهاد‌ها و افراد بر سر مالکیت برخی زمین‌ها و ساختمان‌ها دارد که در مواردی منجر به بروز درگیری شده است.

بهمن ماهسال ۹۴ انتشار فیلمی از حمله مأموران شهرداری تهران با چماق، میله و قمه به کارواشی در شهرک غرب٬ جنجال‌های زیادی به همراه داشت و منجر به استعفای شهردار منطقه دو تهران شد.

ماموران شهرداری اسفند ماه سال گذشته نیز بار‌ها با گروهی از دست‌فروشان تهران درگیر شده بودند که این درگیری‌ها بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایران داشت.

دویچه‌وله: آمار درگیری‌های خیابانی در جامعه ایران مدتهاست که زنگ‌ خطر را به صدا درآورده است. به گفته یک مقام مسئول “تاب‌آوری اجتماعی” ایرانی‌ها پایین آمده و حل این مسئله دیگر به یک موضوع “حاکمیتی” تبدیل شده است.

بنا بر آمار پزشکی قانونی استان تهران در ده ماهه نخست سال گذشته (۱۳۹۴) حدود ۹۵ هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی در این استان مراجعه کردند.

این درگیری‌ها که اغلب به بهانه‌های کوچک نظیر دعوا بر سر جای پارک خودرو آغاز شده‌اند، در نهایت پایانی تلخ یافته و به ختم زندگی یک انسان منجر شده‌اند.

سازمان پزشکی قانونی ایران به تازگی اعلام کرد که تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه استانی بوده‌اند که در شش ماهه نخست سال ۹۴ بیشترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

هر چند طبق آمار این سازمان میزان مراجعان نزاع به ادارات پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن ۵/۳ درصد کاهش داشته، اما با این حال مشکلات اقتصادی، گرانی، بیکاری، فقر، هوای آلوده، ترافیک سنگین و افزایش مهاجرت به شهرها موجب شده تا در سال‌های اخیر میزان درگیری‌های خیابانی‌ و ضرب و شتم به طرز نگران‌کننده‌ای در تمامی شهرهای ایران افزایش داشته باشد.

بیشتر بخوانید: کتک‌کاری و توهین؛ اتهام‌های عمده پرونده‌های کیفری در ایران

مجید صفاری‌نیا، رئیس “کمیسیون تخصصی روان‌شناسی اجتماعی” در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفتگویی با سایت “خبرآنلاین” از پایین آمدن “تاب‌آوری اجتماعی” در ایران سخن گفته و این مفهوم جدید در روانشناسی را یکی از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی خوانده است.

او یکی از دلایل مهم چنین وضعیتی را افزایش مهاجرت به شهرها دانسته است.

به گفته او ۷۰ درصد جمعیت در ایران در اصل روستانشین بوده‌اند و طبق پژوهشی که انجام شده تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی، این رقم برعکس شده و ۷۰ درصد مردم کشور شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین خواهند بود.

این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از عوامل دیگری همچون ازدحام، گم‌نامی در شهرهای بزرگ، از دست رفتن نقش آرامش‌دهنده خانواده و عوامل روانی نام برده که منجر به پایین آمدن آستانه تحمل مردم و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اجتماعی شده است.

دعوای خیابانی در ایران و دلایل آن

مسئولان سازمان پزشکی قانونی ایران گزارش داده‌اند که آمار پرونده‌های ثبت شده برای نزاع در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی ۱۶۵ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است. آمار نزاع در مدت مشابه سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۶۱ هزار ۵۵۵ مورد بوده است. بدین ترتیب آمار سال ۹۲ افزایش نشان می‌دهد. کل آمار مربوط به سال ۱۳۹۱ برابر است با ۶۱۷ هزار و ۳۵۸ پرونده.

او در توضیح اهمیت سلامت اجتماعی و نقش آن گفته است: «روانشناسان ۶۰ مولفه همچون اعتياد، بحران اجتماعی، طلاق عاطفی، بحران شادی، آلودگی محيط زيست، بيکاری، کرامت پايين متخصصان، دعواها و نزاع‌های خيابانی را به عنوان متغيرهای سلامت اجتماعی برشمرده‌​اند. هرچه استانداردهای اجتماعی در جامعه کاهش يابد، ميزان عصبانيت اجتماعی بالا می‌رود.»

موضوع “حاکمیتی”

به گفته صفاری‌نیا کنترل خشونت‌های اجتماعی و تلاش برای کاهش خشونت اجتماعی نیاز به تدبیری همه‌جانبه و همکاری همه دستگاه‌ها دارد، اما به دلیل “جزیره‌ای عمل کردن” هر کدام از دستگاه‌های مسئول، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تا کنون به تنهایی راه به جایی ببرند.

او حل این مسئله را یک موضوع “حاکمیتی” خوانده و اظهار داشته است: «اين مسئله آنقدر بزرگ است که سيستمی بايد اصلاح شود تا حال مردم خوب شود. حتی صداوسيما هم بايد وارد عرصه شود.»

سال گذشته رئیس شعبه ۷۱ دادسرای کیفری استان تهران ویژه قتل به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده‌های قتل قطعا از نزاع و درگیری نشأت می‌گیرند و ۷۰ درصد قتل‌ها ناشی از “جنون آنی” هستند.

وی عنوان کرده بود: «برخی می‌گویند فصل یا ماه بر روی نزاع تاثیرگذار است که اینطور نیست چرا که نزاع منجر به قتل تنها در چند ثانیه رخ می‌دهد و این قتل‌های چند ثانیه‌ای هشداری است تا برای پیشگیری از آن اقدام کنیم.»

کارشناسان معتقدند که آمار واقعی درگیری‌های خیابانی بسیار بیشتر از آمار رسمی است و دلسردی مردم از عدم اجرای قوانین و احقاق حق در دستگاه قضایی موجب شده تا شهروندان برای جبران ظلمی که بنا به تصورشان بر آنان رفته، خود دست به کار شده و شخصا علیه “ظالم” اقدام کرده و با اتکا به زور بازو ” حق‌شان را بگیرند.”

رادیوفردا: حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه با تکرار اتهامات علیه حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهور، او را متهم کرد که با لابی‌گری در مقام «دستیار ارشد رئیس‌ جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است».

حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که روز پنج‌شنبه، ۱۷ تیرماه، منتشر شد تأکید کرد: «بر اساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»

این نماینده منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به این‌که «این لابی‌گری موجب سوءظن‌ها شده» تصریح کرد: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی و مسئولیت درباره این «لابی‌گری‌ها و تخلفات» بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته‌ شده و «این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»

پیش‌ از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیر عالم برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.

پس‌ از آن بود که حسین فریدون در گفت‌وگو با ایرنا، با تکذیب سخنان ناصر سراج، دخالت خود در تعیین مدیرعامل بانک رفاه را رد کرده و گفت: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولاً فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس‌ جمهور نبوده است.»

حسین فریدون در عین‌ حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌داند.

چندی پیش نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری خود «لابی‌گری» و «پورسانت‌گیری» را دو معضل مهم جامعه اعلام کرده و گفته بود: «رئیس‌ جمهور اگر می‌خواهد با فیش‌های نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»

او در توضیح سازوکار برخی فعالیت‌های فسادآور تشریح کرده بود: «شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسئولانش عوض‌ شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» تسهیلات را می‌گیرند.»

زاکانی با نام بردن از افرادی به‌ نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده»، این افراد را «بدهکار بانکی» معرفی کرد، که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌ جمهور ۴۰۰ میلیون درهم امارات با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته‌شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.»

حسین فریدون این سخنان زاکانی را نیز تکذیب کرده و گفته بود که «اتهام می‌زنند و مدرک ارائه نمی‌کنند.»

به گفته دستیار ویژه رئیس‌ جمهوری، «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ‌ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی‌شود.»

بر اساس گفته‌های برادر حسن روحانی، شکایت او از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت‌شده و در حال پیگیری است.

در بهمن‌ماه سال گذشته و در آستانه رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا زاکانی با برگزاری یک نشست خبری، اتهاماتی را به حسین فریدون وارد آورد که از سوی رسانه‌های اصولگرایان، از جمله روزنامه وطن امروز مورد استقبال قرار گرفت که تیتر نخست خود را با این عبارت که «فریدون در کشور چه می‌کند؟» به این موضوع اختصاص دادند.

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس که مدتی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شده بود که دادستانی برای برخورد با آن چه او «حلقه فریدون» می‌نامید، ورود کند.

این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همان گفت‌وگو تصریح کرده بود: «آنها برای خودشان پاداش و حقوق‌های نجومی تصویب کردند، یک عده مجوز داده و برخی دیگر حکم‌ها را امضا کرده و برخی نیز پول‌ها را جابه‌جا کردند که مدعی‌العموم باید همه آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقای کرباسچی، دادگاه علنی برگزار شود تا مردم بدانند در کشور حساب‌وکتاب وجود دارد.»

در همین حال شماری از رسانه‌های اصولگرایان و همچنین کانال‌های تلگرامی، حسین فریدون را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و فعالیت‌های او مقایسه می‌کنند و از برادر حسن روحانی، با عناوینی همچون «مشایی ثانی» و «پاشنه آشیل روحانی» یاد می‌کنند.

دکتر مهبد ابراهیمی بی‌بی‌سی: در فیلم گزارش، ساخته بلند عباس کیارستمی (۱۳۵۶) سکانسی در بیمارستان اتفاق می‌افتد که شاید بتوان آن را ظریف‌ترین هجو نظام درمانی در سینمای ایران دانست.

قهرمان داستان همسرش را که با قرص خودکشی کرده بدون اطلاع به اورژانس روی کول خود انداخته و با ماشین شخصی به بیمارستان می‌رساند. البته آنچه در فیلم می‌بینیم ترکیبی بین درمانگاه و بیمارستان است.

در قسمت پذیرش بیمارستان به او می‌گویند که دکتر شاید رفته باشد، اما بعد چون ماشین دکتر جلوی بیمارستان است می‌فهمند که دکتر هنوز نرفته است. مسئول پذیرش “آقای دکتر” را به درمانگاه فرا می‌خواند (پیج می‌کند).

برای انتقال بیمار به محل درمان، بیمار را دو نفر با برانکار بشکلی مضحک از پله‌هایی پیچ‌در‌پیچ بالا می‌برند و همسر بیمار در راه‌پله با پزشک بیمارستان روبرو می‌شود که بجای رفتن به درمانگاه در حال ترک بیمارستان است.

همسر بیمار توضیح می‌دهد که همسرش قرص خورده و بسته قرص را به پزشک نشان می‌دهد.
Image copyright .
Image caption صحنه‌ای از فیلم گزارش

پزشک پس از دیدن بسته قرص به همسر بیمار می‌گوید که “چیز مهمی” نیست و حتی “اگر بیمار را صبح هم می‌آوردید ایرادی نداشت.”

“این قرص‌ها کسی را نمی‌کشد، فقط خودش را اذیت کرده.”

همسر بیمار سوال می‌کند که چرا پزشک در حال ترک بیمارستان است. پزشک جواب می‌دهد: “به وجود من احتیاجی نیست و دوم اینکه خودشون [منظور بیمار است] هم اوستا شده اند.”

پزشک پیش از ترک بیمارستان به پرستار می‌گوید که “طبق معمول رفتار شود” و به همسر بیمار می‌گوید که نگران نباشد و بیمارستان را ترک می‌کند.
Image copyright .
Image caption صحنه‌ای از فیلم گزارش

بعد می‌بینیم که بیمار را با همان برانکار و باز از راه پله از “اتاق عمل” به بخش منتقل می‌کنند. در این حال فردی را می‌بینیم که با لباس اتاق عمل اما با هیبتی هجو آمیز کنار در اتاق بیمار نشسته، از همسر بیمار سیگار می‌گیرد و هر دو مشغول سیگار کشیدن می‌شوند.

در کل در تمام بیمارستان حتی بالای سر بیمار سیگار کشیدن آزاد است و حتی در اتاق بیمار زیرسیگاری هم وجود دارد.

فیلم لحظاتی بعد به پایان می‌رسد. بیمار به هوش می‌آید و چشمانش را باز می‌کند، همسر بیمار اتاق را ترک می‌کند و در حالی که در ایستگاه پرستاری، پرستاری سر بر میز گذاشته و خوابیده بوضوح صدای عق زدن کسی را می‌شنویم بی‌آنکه او را ببینیم.
گزارش کیارستمی

درگذشت کارگردان برجسته سینمای ایران به جز اینکه ضایعه‌ای فرهنگی برای ایران بود، ضربه سنگین دیگری بر اعتماد عمومی نسبت به نظام درمان و پزشکی ایران هم بود.

اما ظاهرا بر خلاف آنچه در فیلم گزارش به تصویر کشیده شده، آقای کیارستمی به نظام درمان ایران اطمینان کرده است.
Image copyright Thinkstock

بار دیگر مسئله تعهد و مسئولیت‌پذیری پزشکان و خطای پزشکی مطرح شده و “گروهی از سینماگران و علاقمندان کمپین پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی را راه‌اندازی کرده‌اند.”

از زمانی که خبر بستری شدن عباس کیارستمی در بیمارستان منتشر شد تاکنون بیماری و نحوه درمان او معمایی بزرگ بوده است.

خانواده آقای کیارستمی می‌گویند که تشخیص پولیپ روده از قبل برای آقای کیارستمی داده شده بود و او خود تصمیم گرفت که در چه زمانی برای جراحی انتخابی (غیر اورژانس) اقدام کنند.

اما دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که از طرف وزیر بهداشت ایران مسئول رسیدگی به درمان آقای کیارستمی شده بود، معتقد است که جراحی برای “پیشگیری از پیشروی سرطان” انجام شده بود.

خانواده آقای کیارستمی این مسئله را رد می‌کنند و می‌گویند که مدارک پزشکی در اختیار دارند که نشان می‌دهد آقای کیارستمی مبتلا به سرطان نبوده است.

صرف‌نظر از اینکه بررسی پزشکی آقای کیارستمی حاکی از چه باشد، بیماری کارگردان نامدار سینما یکی از عمیق‌ترین مسائل درمان را در ایران پیش رو می‌گذارد. بی علاقگی پزشکان برای اینکه بیماری و نحوه درمان را برای بیمار و نزدیکانش به اندازه کافی توضیح دهند و در واقع آنها را در روند تصمیم‌گیری مشارکت دهند، در این مورد کاملا مشهود است.

ممکن است استدلال شود که تصمیم تخصصی را نمی‌توان بعهده غیرمتخصص گذاشت، اما این استدلال در هیچ کشوری با نظام درمان قابل اعتنا پذیرفته نیست چون ناقض اساسی‌ترین حق انسانی است.
Image copyright Getty

این نقیصه شامل حال آقای کیارستمی هم شد، او هم درباره آنچه بر سرش می‌رفت اطلاع کافی نداشت و در تصمیم‌گیری‌های طبی شرکت داده نشد.

پس از جراحی چهارم که به گفته خانواده آقای کیارستمی زمانی انجام شد که پزشکان فقط “ده درصد” امید به زنده ماندن او داشتند، وزارت بهداشت وارد عمل شد و از آن به بعد روند اطلاع‌رسانی به آقای کیارستمی و خانواده او بهتر شد.

علاوه بر این، تعطیلات نوروز هم پایان گرفت. دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر در اولین نشست خبری خود در ۱۶ فروردین از تعطیل بودن درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی در ایام نوروز گلایه کرد و در همان زمان درباره وضعیت عباس کیارستمی گفت که برای او “عوارض متعددی” ایجاد شده بود.

اعتماد جامعه به پزشکان در ایران در پایین‌ترین سطح است و به نظر می رسد که راه بازگرداندن آن اهمیت دادن به حقوق بیمار و اهمیت دادن به آموزش پزشکان برای رعایت حقوق بیمار است.

اما تا وقتی بین پزشک و بیمار رابطه مالی مستقیم وجود دارد چنین امری میسر نخواهد شد.

دکتر حسن قاضی‌زاده، وفادارترین وزیر بهداشت بعد از انقلاب به حرفه پزشکی، که حداقل شش بار شخصا به عیادت آقای کیارستمی رفت، برای برگرداندن این اعتماد باید کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد و بدون پرده پوشی روشن کند که آیا این چهره جهانی قربانی قصور پزشکی شده است یا نه.

خانواده آقای کیارستمی هم “خواستار شفاف‌سازی” در باره روند درمان آقای کیارستمی هستند.
سیر درمان عباس کیارستمی

بستری در نیمه دوم اسفند سال گذشته برای جراحی انتخابی پولیپ روده به گفته خانواده آقای کیارستمی. دکتر رضا پایدار، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران که از طرف دکتر قاضی‌زاده مسئول رسیدگی به درمان آقای کیارستمی شده بود، معتقد است که جراحی برای “پیشگیری از پیشروی سرطان” انجام شده بود.
جراحی دوم پس از مطرح شدن احتمال خونریزی داخلی قبل از عید
جراحی سوم پس از عفونت و اتساع شکم که منجر به برداشتن کیسه صفرا شد
جراحی چهارم بعلت سپسیس (عفونت خون) که در جریان آن روشن شد که میزنای (مجرای انتقال ادرار از کلیه به مثانه) پاره شده. در این جراحی ترمیم پارگی میزنای، نفروستومی (باز کردن راه خروج ادرار از کلیه به بیرون بدن) و سوند دبل جی انجام می‌شود
در این مدت آقای کیارستمی مدتی در آی سی یو به دستگاه ونتیلاتور (تنفس) متصل بود
انتقال به خانه به دلیل وضعیت روحی نامناسب آقای کیارستمی پس از بستری طولانی و مراقبت درمانگاهی از او در منزل
کشیدن نفروستومی، تخلیه آبسه میزنای و برداشتن سوند دبل جی در بیمارستانی دیگر
سپسیس مجدد و تصمیم به ادامه معالجات در فرانسه (بر خلاف توصیه دکتر هاشمی وزیر بهداشت) و انتقال به پاریس با آمبولانس هوایی که فرانسه فراهم کرد
آمبولی (بسته شدن راه رگهای مغز به علت لخته) و ناممکن بودن جراحی بعلت استفاده از داروهای رقیق کننده خون

رادیوفردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای «جزئیات ۵۲۰ تخلف» محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم از طریق صداوسیما خبر داد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده شهر رشت در مجلس، روز شنبه، ۱۵ تیر، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری تابناک اعلام کرد که آماده افشای «خیانت‌ها و جنایت‌های» رخ داده در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.

به گفته او، نهاد‌های نظارتی و قضایی ۵۲۰ تخلف احمدی‌نژاد را «ثبت» کرده‌اند که «تا به امروز به دلیل شخصیت حقوقی احمدی‌نژاد از سوی هیچ نهادی گفته نشده است».

این نماینده مجلس افزود: «گویا تنها این رئیس جمهور [احمدی‌نژاد] در جمهوری اسلامی مصونیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد.»

آقای جعفر‌زاده ایمن‌آبادی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به تشریح برخی از تخلفات مورد اشاره خود پرداخته و افزود که «شخص احمدی‌نژاد نیز در برخی از این تخلفات مالی دست داشته است».

وی به خروج میلیارد‌ها دلار پول از ایران در زمان ریاست احمدی‌نژاد اشاره کرده و گفت که اگر اجازه داده شود جزئیات آن را از طریق صداوسیما به اطلاع مردم خواهد رساند.

این نماینده مجلس در خردادماه سال ۹۴ نیز پس از بازداشت حمید بقایی٬ یکی از معاونان احمدی‌نژاد، به دست قوه قضائیه٬ دولت دهم و برخی از مقام‌های آن را رسما به «فساد مالی» متهم کرده بود.

وی در آن زمان گفت: «یکی از تخلفات بقایی در پرونده‌هایش، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشور‌های عربی بوده و البته تخلفات بسیار دیگری نیز وجود دارد.»

با گذشت بیش از یک سال از این اظهار نظر، حمید بقایی در نامه‌ای خطاب به جعفرزاده ایمن‌آبادی خواست تا اسناد و مدارک خود در این زمینه را ارائه کند.

به گفته جعفر‌زاده ایمن‌آبادی، بقایی در این نامه با «الفاظ توهین‌آمیزی» تهدید کرده که از وی شکایت خواهد کرد.

این نماینده مجلس در این باره گفت: «ما با این گونه شکایات‌ مشکلی نداریم؛ اما برای این که گزارش خود را به مردم بدهیم، لازم است یک رسانه داشته باشیم.»

حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول آقای احمدی‌نژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.

آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.

در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات دولت یازدهم٬ حمید بقایی را به تخلفات مالی متهم کرده‌اند و قوه قضائیه نیز که وی را در خردادماه ۹۴ به اتهام اختلاس بازداشت کرد در دی‌ماه همان سال حکم آزادی‌اش را صادر کرد.

گرچه برخی از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد در این سال‌ها بارها خواستار رسیدگی به تخلفات مقام‌های دولت‌های نهم و دهم به‌ویژه شخص آقای احمدی‌نژاد شده‌اند، قوه قضائیه تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ روشنی نداده است.

در همین زمینه در روز پنجم خردادماه سال جاری محسن افتخاری٬ سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، اعلام کرد که پس از «مدت‌ها» هنوز «هیچ نهادی» به استعلام‌های دادگاه درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد پاسخ نداده است.

نخستین جلسه دادگاه محمود احمدی‌نژاد پنجم آذر ۹۲ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد و در ‌‌‌‌نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد، اما بعد از مدتی سخنگوی قوه قضائیه برگزاری این دادگاه را «کج‌سلیقگی» خواند.

وبلاگ سوده ناطق نوری: به نام خدای صابر

شروع هفته ی قوه قضاییه، مجالی بود برای اینکه جناب آقای آملی لاریجانی، به معدود نقاط قوت سازمان تحت مدیریتشان پرداخته و به برخی از انتقاداتی که اخیرا از نظام قضایی صورت گرفته است، پاسخ دهند که این امر البته خود تبدیل به پرده برداری از نقاط ضعف تأمل برانگیز بیشتری شد. ایشان علیرغم تاکید زیادی که بر انتقاد پذیری و دوری از تعصب داشتند، عملا در مقام اشاره به برخی از انتقادات، آنچنان برآشفته شدند که حتی نتوانستند بر محتوای انتقادات، متمرکز شوند و مستقیما به شخص آقای ناطق نوری که در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مرقد مطهر امام راحل (ره) نسبت به برخی نارسایی ها و مشکلات قوه قضاییه انتقاد کرده بودند، حمله کردند.

ریاست قوه قضاییه؛ در قسمتی از بیاناتشان اظهار داشته اند که: “در شبهای قدر که شب معنویت است … به جای تشکر در هفته ی قوه قضاییه، افرادی با استدلال های سخیف علیه قوه قضاییه سخن گفته اند.” در این زمینه بایستی متذکر شد، تا جایی که از آموزه های دینی و انقلابی متوجه هستیم، میان دین و سیاست فاصله ای نیست. شب قدر؛ شب بیداری صرفا ظاهری نیست بلکه شبی است که در آن بایستی زمینه بیداری باطنی و معنویت واقعی و توجه دادن مسئولین به آفاتی که به جان ایمان مردم این مرز و بوم افتاده و آنان را نسبت به خدا ، دین و معنویت بدبین و ناامید کرده است، فراهم شود و این مسئله نه تنها منافاتی با معنویت ندارد بلکه عین معنویت است.

به جناب آقای آملی باید گوشزد کرد شخصی که انتقادش از سیستم مدیریتی شما تا این اندازه به مذاقتان ناخوش آمده است، “هرکسی که از راه می رسد” نیست. بلکه او فردی است با سوابق فاخر و درخشان در انقلاب و) نیز به واسطه مسئولیتش در بازرسی رهبری) در معرض شکایات و تظلمات متعدد و روزانه ی مردم گرفتار، و نقش بسزا و موثر او در موقعیت های دشوار انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

رئیس محترم قوه قضایی در قسمت دیگری از سخنانشان ، با بیانی نامناسب که البته تجدید کننده ی خاطره ی تلخ اظهارات عوام فریبانه و غیراخلاقی رئیس جمهور سابق در رسانه ملی بود، اظهار داشته اند که “کسانی که تمام موهبتهای انقلاب را زیر سوال می برند نگاهی به خودشان بیندازند، نگاهی به آقازاده هایشان بیندازند، به سرمایه داران مفسدی که با آنها ارتباط دارند نگاه کنند.” سوالی که شایسته است از ایشان پرسیده شود اینکه، آیا نبایستی میان اظهار نظر شما که بر ترازوی عدالت این سرزمین تکیه زده اید و اظهار نظر شخصی که سابقا به طمع میز ریاست، با دستمایه قرار دادن متعالی ترین مفاهیم دینی و اخلاقی، چنین ادعاهای نخ نما شده و بی اساسی را طرح کرده است، تفاوتی وجود داشته باشد؟! به فرض که اطرافیان برخی از مسئولین و حتی نزدیکان رؤسای قوای کشور، رفتارهای خلاف قانونی مرتکب شده اند، آیا این خود موید ضعف سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و(به فرض اثبات اقدام خلاف قانونشان) مورد مجازات واقع نشده اند؟ باور بفرمایید که تکرار این اتهامات، این بار از زبان شما و در مراسم گرامیداشت هفته ی قوه قضاییه، دو فرض را بیشتر به ذهن متبادر نمی سازد: یا سیستم تحت مدیریت شما از توان کافی در برخورد با بی قانونی بهره مند نیست که این تایید دیگری است بر انتقادی که از سیستم تحت مدیریت شما شده است، و یا اتهامات وارد شده از سوی شما، آنهم در مقام قاضی القضات، محلی از اعراب قانونی ندارد و تکرار همان روش های عوام فریبانه و سخیف است، که این خود جای بسی تأسف است!

سوال دیگری که پاسخش را به وجدان ایشان و سایر خوانندگان بیدار این سطور واگذار می کنم؛ اینست که آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضایی اش، به این راحتی و بدون هیچ دغدغه ی دنیوی و اخروی، در مقابل دیدگان میلیونها نفر، مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چهارچوب یکی از مواد قانون تعزیرات آن نظام همچون نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ پاسخ روشن است؛ خیر!! چنین روشی نه تنها الگوی دیگران نیست بلکه بیشتر به عبرتی می ماند که بایستی درسهایی ژرف و بزرگ از آن گرفت!

حضرت آقای آملی، شگفتم از اینکه حضرتعالی در همان سخنرانی کذایی، همکاران خود را به رعایت اخلاق توصیه می فرمایید که “اگر عزیزان در دستگاه قضایی اخلاق حرفه ای را مراعات کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.” این چه تناقض آشکاری در تعابیر شماست! مگر رفتار خود جنابعالی، در همین سخنرانی، وجهه ای از تعهدتان به اخلاق دارد؟ که سایرین را در دستگاه قضایی دعوت به رعایت اخلاق می کنید؟ اتفاقا یکی از علل لرزیدن مردم در مواجهه با دستگاه قضایی همین است که به ظاهر، کسانی دم از اخلاق می زنند ولی در موارد فراوانی در عمل به درجاتی به مراتب پایین تر از بی اخلاقی رفتار می کنند.

حضرت آیت الله؛ شما در کسوت مبلغ دینی که پیامبرش برای تکمیل مکارم اخلاق آمد و در جایگاهی که می بایست یکی از معتبرترین نمادهای اخلاق و انسانیت باشد، چنین بیانات غیراخلاقی و غیرمسئولانه ای را طرح می کنید و آن گاه تنها با شنیدن این نکته از زبان یک پیشکسوت انقلاب که: “مردم نبایستی در مواجهه با سیستم قضایی به لرزه بیفتند” چنین بی حساب آشفته می شوید؟

جناب آقای آملی؛ شما با اپوزیسیون خواندن آقای ناطق نوری نشان داده اید که احتمالا یا درک جامعی از مفهوم اپوزیسیون ندارید و یا شناخت کاملی از ایشان. این ادعای حضرتعالی البته ادعای سنگینی است که بایستی توسط خود شما به اثبات برسد: «البینة علی المدعی». نکته دیگر این که آیا مصادیق اپوزیسیون را شما تعیین می کنید یا دین یا عقل یا قانون اساسی یا رهبری؟ شما جایگاهتان را از رهبری و به واسطه انتصاب ایشان دارید اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد حضرتعالی صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ شخصی که شما اپوزیسیون می خوانیدش، رئیس دفتر بازرسی رهبری است که سالها پیش از حضور جنابعالی در مسندهای بالای کشور، مسئولیت های حساس و سرنوشت سازی در انقلاب داشته است و بارها حکم خود را از امام راحل (ره) و رهبری انقلاب دریافت کرده و هنوز هم مورد اعتماد ایشان و دلسوز نظام است. چنانکه رهبری انقلاب در خطبه های تاریخی بیست و نهم خرداد ماه هشتاد و هشت، تصریح فرمودند که: “در دلبستگی ایشان به این نظام و انقلاب هیچ شکی نیست.” چنین اظهار نظری از جانب شما، نه تنها ظلم در حق شخص ایشان، که ظلم در حق نظام و رهبری و زیر سوال بردن انتخابها و معتمدین ایشان نیز هست.

سوال پایانی اینکه مخالفت آقای ناطق نوری با چه چیزی این قدر برای حضرتعالی گران تمام شده است؟ اگر یکی از دلسوزان نظام، به برخی از نابسامانی ها و بی عدالتی ها و نقاط ضعف موجود در قوه قضاییه انتقاد می کند، این مخالفت با کل نظام و رهبری است؟ مگر خدای ناکرده، نظام به دنبال ترویج این معضلات و رذائل است که انتقاد از آنها مخالفت با نظام و رهبری باشد؟ ای کاش رویه شهید بزرگوار و مظلوم، دکتر بهشتی در سعه صدر و تحمل انتقاد، همچنان رویه و روش مسئولان بود تا اینگونه شاهد سیر قهقرایی در این حوزه نبودیم و در انتها چنانچه در مقام مدیر یک نظام قضایی، احساس تکلیف می کنید که در مقابل انتقادات وارد بر سیستم تحت مدیریتتان عکس العمل نشان دهید، شایسته آنست که با حفظ شأن جایگاه قاضی القضاتی و با نگاهی به مشی و سیره علی (ع) اقدام بفرمایید.

سوده ناطق نوری

تیرماه 1395