اخبار

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

رادیوفردا: یک سربند تبلیغاتی که با اشاره به جمله آیت‌الله خامنه‌ای؛ «من انقلابی‌ام» بین حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شده است.

سال‌هاست نام جمهوری اسلامی، با دوگانه «انقلابی و غیرانقلابی» گره خورده است، اما مدتی است انقلابی‌گری با سبک و تعریفی تازه در فضای سیاسی ایران بازتعريف شده است.

در چند سال اخیر،‌ «انقلابی بودن»، «انقلابی فکر کردن» و «انقلابی ماندن»، در تمام موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای عمومی شده و هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شود، مرزبندی‌ چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج در این دسته‌بندی‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

این مرزبندی به موازات تغییر بافت سیاسی در قدرت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، و برای جا انداختن تعریف تازه‌ای از ترکیب و هویت سیاسی در ایران به جریان افتاد.

تلاش‌هایی که دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب را نفی می‌کند و از آن تلقی پالایش نیروهای سیاسی می‌شود.

پیش از همه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ و در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، واژه انقلابی‌گری را در مقابل دیپلمات بودن در جریان مذاکره با آمریکا قرار داد و گفت: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»

آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آن موضع‌گیری و در سال‌های اخیر بارها از واژه‌هایی مانند اسلام انقلابی، تفکر انقلابی، مواضع انقلابی، سیاست خارجی انقلابی، هنر انقلابی، اقتصاد انقلابی، روحانی انقلابی، حوزه انقلابی، خبرگان انقلابی، روحیه و اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی و جوان مؤمن انقلابی، استفاده و بر ترویج نگرش‌ها و باورهای انقلابی تاکید کرده است.

او در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرده است که باید «روحیه انقلابی‌گری» در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. حتی فراتر از این، هشدار داد « باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد.»

او به صراحت گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را زیر سؤال برده و گفته است: «من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرف‌هایی که می‌زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم‌ها اصلاً اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم».

اما صریح‌ترین سخنرانی و اعلام موضع وی، در خرداد ۹۵ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی بود که شاخصه‌های انقلابی‌گری را تبیین کرد و هشدار داد: «طرز تفکری که انقلابی‌گری را مساوی افراطی بودن می‌خواند، و مردم را به تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌کند یکی از خطاها است. چنین دو گانه‌هایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود».

در پی همین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به وی، به سرعت شروع به تبیین مصادیق انقلابی‌گری کردند و دوگانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که دامنه بسیار محدودی از گروه‌های سیاسی را در برمی‌گیرد. اگر در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالان سیاسی در تقسیم‌بندی خودی-غیر خودی، از دایره قدرت حذف شدند، حالا قطب‌بندی تازه انقلابی‌- غیرانقلابی، در پی غربال همان خودی‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

این موضوع چنان پررنگ است که برخی از اصولگرایان نزدیک به رأس حاکمیت تأکید دارند افراد و گروه‌هایی که تفکراتشان در تقابل با حکومت اسلامی است، اجازه عهده‌داری مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

چه کسانی انقلابی‌اند؟

اما این غیر انقلابی‌ها چه کسانی هستند که باید از دایره قدرت کنار بروند؟ علت هشدارهای متعددی که در یک سال اخیر حتی شدت بیشتری گرفته، چیست؟ آن هم پس از نزدیک به چهار دهه ازعمر انقلاب اسلامی که با تعاریف رایج بین‌المللی، ایران در شرایط انقلابی بعد از استقرار حکومت‌های جدید قرار ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای که «رهبر انقلاب» خوانده می‌شود، خود در سخنرانی‌ سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، شاخص‌های انقلابی‌گری را پنج محور «پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب»، «هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها»، «پایبندی به استقلال همه‌‌جانبه کشور»، «عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر» و «تقوای دینی و سیاسی» اعلام کرد.

با سخنرانی او، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او اقدام به تشریح بیشتر وجوه انقلابی‌گری کردند که مطابق تعریف آنها اکثریت نیروهای سیاسی به اقلیت تبدیل می‌شوند و جای هیچ سازش و مفاهمه‌ای وجود ندارد.

از جمله روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای مفصل نوشته بود که «جریان انقلابی با اعتقاد قلبی و بدون قید و شرط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، بر نگاه انقلابی در کلیه شئون جامعه و زندگی مردم منطبق با فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی تأکید دارد».

اما در مقابل این گروه، غیرانقلابی‌ها جریانی معرفی شده‌ بودند که در عین قبول نظام و ولایت مشروط، خود را به مبانی اقتصادی غرب پایبند می دانند، به تکنوکراتیسم غربی و عمل‌گرایی باور قلبی دارند و در حوزه ولایت فقیه از مشی آیت‌الله منتظری تبعیت کرده‌اند».

این دو گروه، جدا از جریان‌هایی هستند که ضد انقلاب خوانده می‌شوند.

یا با مایی یا علیه ما

تقسیم‌بندی سرمقاله روزنامه اصولگرای رسالت، در تمام موضع‌گیری‌های جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با شدت و حدت تکرار شده است.

آنها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان نزدیک به او و دولت حسن روحانی به دنبال رابطه با آمریکا و اقتصاد باز هستند، خوی اشرافی‌گری و سازشکاری دارند و به همین‌ دلایل از روحیه انقلابی برخوردار نیستند. با همین تحلیل نیز می‌گویند باید «یک رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی» جایگزین روحانی شود.

سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مقایسه انقلابیون و غیرانقلابیون در قم گفته است: «غیر انقلابی‌ می‌خواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند؛ و در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، خواهان استبداد و به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است. آنها به دنبال تردید و فتنه‌انگیزی هستند».

با چنین تعریفی از انقلابیون، گروه‌های عمده‌ای از جریان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، منتقد و دگراندیش و حتی اصولگرا در ایران از دایره انقلابی‌های مورد تأیید نظام کنار گذاشته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی به نوعی تعیین تکلیف حاکمیت با جریان‌های سیاسی است که اگر خارج از این ویژگی‌ها و حوزه‌ها، فکر و عمل کنند، غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی خواهند بود و در مناسبات قدرت جایی نخواهند داشت.

پیشبرد این سیاست در شرایطی است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، تمام چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از قدرت کنار گذاشته شده‌اند؛ همچنین از مجلس هفتم در سال ۸۲ تا امروز، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد به اشکال مختلف؛ از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و یا تشکیل پرونده‌های قضایی و احکام حبس طولانی مدت گرفته تا حصر و حذف و پلمپ و لغو مجوز فعالیت احزاب؛ از گردونه قدرت حذف شده‌اند.

در مقابل گروه‌های نزدیک به راس حاکمیت در تمام این سالها، از امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده‌اند.

تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای چندی قبل ضمن تقبیح حمله گروهی از اعضای حزب‌الله به سفارت عربستان، اما به تندی گفته بود: «برخی دائما کلمه تندروها را تکرار می‌کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب‌اللهی است»، «نباید جوانان انقلابی و حزب‌اللهی را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند».

چنین موضع‌گیری‌های صریح و اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی نشان می‌دهد خط‌مشی و عملکرد حسن روحانی و دولتش مورد تأیید نیست.

به علاوه در مجلس دهم نیز برخی از چهره‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و موفق به ورود به پارلمان شده‌اند، سیاست‌ها و عملکرد نظام را به چالش کشیده‌اند. چنین شرایطی در مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه هم حاکم است.

جریانی که غیرانقلابی خوانده می‌شوند، معتقدند چنین ایده‌ای نیروهای انقلاب را سرکوب می‌کند و پذیرش این گزاره خود به نوعی «ضد انقلاب» است.

حسن روحانی، نیز اسفند ماه سال ۹۴، در سخنانی انتقادی گفته بود انقلاب ایران برای وحدت ملی بوده و نه اینکه چهره‌ها در حرف بر انقلابی بودن خودشان تأکید کنند، «وگرنه بنده بگویم انقلابی‌ام چه فایده‌ای دارد؟»

این موضع‌گیری‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تندتر و صریح‌تر و استفاده از قطب‌بندی انقلابی و غیرانقلابی فراگیرتر شده است.

از یک سو دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی و برجام تحت فشار مخالفانش است و از سوی دیگر جناحی که در دایره انقلابی تعریف شده‌اند به دنبال معرفی کاندیدایی هستند که جای روحانی را در ریاست جمهوری دوره دوازدهم بگیرد.

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به روزنامه آرمان گفته است: «دولت روحانی جهت‌گیری‌های انقلابی ندارد و این رویکردهای غیرانقلابی در سال ۹۵، فضای کشور را به شدت قطبی خواهد کرد».

دوقطبی که برخی اصولگرایان همانند اعضای جبهه پایداری، یک سر آن را هاشمی رفسنجانی و طرفداران او و ضلع دیگر را گروه‌های نزدیک و همراه ولایت فقیه ارزیابی می‌کنند.

آنچه که عمومی شده است، دوگانه انقلابی و غیرانقلابی است، اما نکته‌ای که جای ابهام دارد، پیدا کردن چهره‌ای است که ضمن داشتن ویژگی‌های مورد نظر گفتمان انقلابی و مورد تأیید بودن، از مقبولیت و پایگاه اجتماعی نیز برخوردار باشد. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است.

فرنوش امیرشاهی

—————————————————-
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

ایران وایر: تعدادی از کسانی که روز هفتم آبانماه به پاسارگاد رفته بودند بازداشت شده‌اند و از همان روز در زندان عادل آباد شیراز به سر می برند.

با این که دادگاه آن ها برگزار و حکم‌شان در دادگاه بدوی صادر شده است اما هنوز در زندان «عادل آباد» شیراز در بازداشت موقت به سر می‌برند. «محمود طراوات روی» یکی از وکلای این بازداشت شده های «روز کورش» می‌گوید: «هنوز قرار وثیقه برای موکلانم صادر نشده و آن‌ها از روز هفتم آبان ماه که دستگیر شده‌اند، در بازداشت موقت به سر می‌برند.»

آن‌ها در تجمع روز هفتم آبان ماه که به مناسبت بزرگ‎داشت کورش کبیر در پاسارگاد برگزار شد، بازداشت شده‌اند و از همان روز در زندان عادل آباد شیراز به سر می‌برند: «این پرونده بیش از 100 متهم داشت. به یک عده شش ماه حبس داده بودند اما آن‌ها اعتراض نکردند که بتوانند ماده 442 “قانون آیین دادرسی کیفری” را اعمال و یک چهارم حکم را کم کنند اما کسانی که بیش تر از شش ماه حکم داشتند، اعتراض گذاشته‌اند.»

به گفته این وکیل، حدود 70 نفر از متهمان در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده‌اند و چهار نفر به هشت سال: «اتهام اجتماع و تبانی بر ضد قوانین داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام دو اتهام مشترک همه متهمان است.»

از این تعداد، شماری از متهمان وکالت خود را به محمود طراوت روی سپرده‌اند و عده‌ای دیگر به «فرشید رفوگران». به گفته وکلای این پرونده، اکثر متهمان اهل شهرهای دیگر هستند و برای تجمع روز کورش به شیراز رفته بودند.

رفوگران وکیل تعدادی از متهمان، درباره وضعیت فعلی پرونده می‌گوید: «اکثر این بندگان خدا، یعنی حداقل موکلان من به دلیل این که در مرحله بدوی وکیل نداشته‌اند، رای را در زندان به خودشان ابلاغ می‌کنند، اعتراض‌ها را هم همان جا می‌گیرند. در واقع، ما اعتراضی نکرده‌ایم چون آن‌ها اعتراض کرده بودند و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته بود. پرونده در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر است و مستشاران خوبی هم دارد. من چند روز پیش سر زدم و با آن‌ها صحبت کردم. آن‌ها گفتند اجازه بدهید ما پرونده را دقیق بخوانیم و بعد تصمیم بگیریم.»

او درباره تبدیل قرار بازداشت موکلانش هم سوال کرده است اما قضات پرونده به او گفته‌اند بعد از خواندن کامل و دقیق پرونده، درخواست‌ها را بررسی می‌کنند: «پرونده از لحاظ تعداد و حجم بسیار سنگین است و وقتی چند روز پیش مراجعه کردم تا اوراق یکی از پرونده‌ها را بخوانم، نشد چون خود قضات می‌خواستند آن را بخوانند. بنابراین، باید وقت بدهیم.»

اغلب موکلان او هم به شش سال حبس محکوم شده اند. می گوید متهمانی که به هشت سال حبس محکوم شده‌اند، اتهام دیگری با عنوان «توهین به رهبری» هم در پرونده دارند.

رفوگران معتقد است چون هنوز رای دادگاه تجدید نظر صادر نشده است، نمی‌تواند درباره جزییات پرونده و آن چه مصادق اتهامات بوده، توضیح دهد اما می‌گوید: «خود من اعتقاد دارم هیچ جرمی اتفاق نیفتاده مگر در مورد عده‌ای معدود. یک عده معدود ممکن است طبق قوانین فعلی جرم انجام داده باشند چون هیچ نظام سیاسی یا حقوقی نمی‌پذیرد عده‌ای جایی جمع شوند و علیه‌ آن شعار دهند.»

اما به اعتقاد او، دستگیری‌های انجام شده دقیق نبوده است: «بعد از بیرون آمدن کلیپ‌ها از این تجمع و شنیده شدن شعارها، خواستند با این مقوله مبارزه کنند. من فکر می‌کنم اکثر این دستگیری‌ها رندمی بود؛ اگر توانستند کسی را گرفتند و هرچه را در گوشی تلفن او دیدند، همان را علیه وی مطرح کردند. البته شاید یک تعداد کانال‌های تلگرامی هم درست شده بوده و حالا مثلا سرشاخه‌های آن‌ها را گرفته‌اند یا تعدادی را بازداشت کرده باشند که شعار می‌دادند. به هر حال، از این تعداد ممکن است چند نفری مرتکب جرم شده و شعارهایی داده باشند که طبق قوانین فعلی جرم است اما بسیاری از این‌ها مجرم نبودند.»

او برای اثبات گفته‌هایش مثال می‌زند: «مثلا طرف بلیت خریده و وارد پاسارگاد شده است؛ این را دیگر نمی‌توان گفت در تجمع غیرقانونی حضور داشته. اگر غیرقانونی بوده، نباید بلیت فروخته می‌شده یا باید از قبل اعلام می‌کردند تجمع در فلان جا غیر قانونی است. طبق قانون، اگر چیزی ممنوع شدن‌ آن اعلام نشود، جرم نیست.»

پیش‌تر، تعدادی از خانواده‌ها از نوشتن «توبه نامه» توسط متهمان خبر داده بودند که‌ البته تاثیری در صدور حکم نداشته‌اند. رفوگران هم این موضوع را تایید می‌کند: «من هم از بعضی از خانواده‌ها شنیدم. واقعیت این است که نه فقط شنیدم بلکه در پرونده خودم دیدم بعضا نوشته بودند ما غلط کردیم. حتی یکی از آن‌ها نوشته بود من قول می‌دهم دیگر پایم را در استان فارس نگذارم. بعضی از آن‌ها هم ابراز وفاداری به نظام جمهوری اسلامی کرده و برخی دیگر نوشته بودند ما نمی‌دانستیم و اگر می‌دانستیم این کار جرم است، هرگز انجام نمی‌دادیم. همه این ها در این پرونده وجود دارد. حتی اگر فرض کنیم که کار این‌ها جرم بوده، بالاتر از «حد» که وجود ندارد. توبه هم حد را ساقط می‌کند. این ها قبل از رفتن پرونده به دادگاه اعلام کردند که اشتباه کردیم. بعضا نوشته اند غلط کردیم و حتی الفاظ تحقیرآمیزتر هم به کار برده‌اند.»

او معتقد است در دادگاه بدوی، دقت در پرونده فدای سرعت شده و امیدوار است در دادگاه تجدیدنظر به درستی به این پرونده رسیدگی شود: «امیدواریم در تجدیدنظر خوب رسیدگی شود. اعتقاد من این است که اگر خوب رسیدگی شود، بسیاری از این‌ها حکم برائت می‌گیرند.»

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد صریح از اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی٬ دولت را به کوتاهی در این پرونده و سیاسی‌کاری متهم کرده و افزوده دستگاه قضا تنها برای حفظ «حرمت برخی»٬ به ادعاهای زنجانی مبنی بر کمک چند میلیاردی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری توجهی نکرده است.

وی در اظهاراتی کم‌سابقه٬ افزوده که این قوه از عمکرد دولت در پرونده بابک زنجانی شکایت دارد و سخنان روحانی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده٬ «نادرست» است.

مهم‌ترین اظهارات لاریجانی:

● بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

● حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم٬ چون تهمت‌هایی هم زده شده است.

● {در پرونده زنجانی} نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

● درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

● در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

● چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

● ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است…ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

● می‌فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام {زنجانی را} داده است٬ پس پول‌ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

● کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

● ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوئیم٬ اما گوش نمی‌کنند. اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

● ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

● ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.

● متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند٬ حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.

● مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

● نمی‌خواهیم رسیدگی‌هایمان {به پرونده‌های فساد} را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می‌کنند کار درستی نیست.

● قوه‌ قضائیه براساس اطلاعات روزنامه‌ها درباره اشخاص قضاوت نمی‌کند٬ چراکه برخی اوقات رسانه‌ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می‌کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می‌کند.

● به دست آوردن اسناد در این پرونده کار {در پرونده‌های فساد} بسیار دشواری بود٬ چرا که خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راه‌شان را بلدند و خیلی از اموال‌شان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت‌ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

● نباید طوری تعبیر شود که گویی قوه قضائیه کار کوچکی در این موضوع {پرونده‌های کلان فساد از جمله پرونده بابک زنجانی} انجام داده است.

● نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم٬ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.

● ما هیچ چیز مخفی نداریم٬ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.

جوانه ها: آقای هاشم خواستار نماینده معلمان ایران با نوشتن نامه ای ٬خامنه ای را خطاب قرار داده و شخص مستقیم خامنه ای را مسول جان آرش صادقی دانسته است.

متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:
آقای خامنه ای
اعتصاب غذای آرش صادقی به مدت هفتاد روز لکه ی ننگی است بر دامن جمهوری اسلامی همچون دیگر ننگها که تا ابد پاک نخواهد شد چرا آزادش نمیکنید؟
آقای خامنه ای مردم انقلاب کردند که وضعیتشان بهتر شود نه اینکه از همه نظر بدتر شود!!شما دنیای مردم ایران و خاورمیانه را جهنم کرده اید که میخواهید آنها را به بهشت ببرید.
در رژیم شاه حلبی آباد داشتیم ، حالا آنها تبدیل به گور خواب شده اند افتخار است؟مردم کشورهاییکه حاکمانشان را به معنای واقعی ، خودشان انتخاب میکنند سال به سال از طبقه ی پایینشان که در ایران طبقه ی فقیر است کاسته و به طبقه ی متوسط افزوده میشود، اما در کشور ما از همان ابتدای انقلاب مرتب از طبقه ی متوسط کاسته و به طبقه ی فقیر افزوده میشود.تنها در حاکمیت شما طبقه ای نو ظهور و کوچک اما چپاولگر به نام اختلاس گر بوجود امده است.
آقای خامنه ای اگر نمیدانید با لباس مبدل داخل مردم بروید که ناله و فغان مردم از ظلم حکومت شما به عرش رسیده است . آقای خامنه ای آدرس غلط ندهید که من به مسئولان گفتم، همه میدانندبزرگترین مسئول و رهبر مسئولان شما هستید.مردم خوب میدانند که شرایط بوجود امده محصول مدیریت شماست.از زمان خاتمی فهمیدند که رئیس جمهور تدارکات چی بیش نیست. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وارد مرحله ای شده که همچون گورخوابها به ملت شوک وارد کرده است:که در این مملکت چه خبر است؟؟!!
آقای خامنه ای به خدا قسم ملت همان هاییکه دستچین میکنند و نزد شما می اورند که شما برای انها سخنرانی میکنید نیستند.اقای خامنه ای فریب القاب بزرگ همچون رهبر معظم و ولی امر مسلمین جهان را نخورید،کدام کشور با ۳ملیون کودک کار و ۱۳ملیون فقیر مطلق ۶ میلیارد دلار هزینه ی یک قبر میکند؟؟!!
امثال آرش صادقی و اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی و… چه خطری دارند که باید زندان و یا تبعید باشند؟؟!!اسماعیل عبدی و بهشتی و باغانی معلم ، امنیت را به هم میزنند یا دزدانی که در راس حاکمیت هستند؟آقای خامنه ای دارید طیفی که بخاطر یک لقمه نان وارد حکومت شما شده اند،انها را در مقابل ملت قرار میدهید.فراموش کردید بعد از انقلاب حتی سربازانیکه بسوی مردم تیر اندازی کرده بودند محاکمه و اعدام شدند؟دنیا خیلی کوچک شده ، هیچکس نمی تواند از عدالت فرار کند، بالاخره روزی باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
پس آقای خامنه ای بدانید و اگاه باشیدکه این شرایط نمی تواند دوام داشته باشد و از خشم مردم بترسید. آقای خامنه ای دلخوش به ان سیصد هزار نفر که با اتوبوس و تعطیلی کارخانه و مدرسه و … به تهران اوردند که از امنیت کامل برخوردار بودند تا نمایش حمایت از ولایت اجرا کنند نباشید.در بیست و پنجم خرداد ۸۸سه ملیون در تهران به خیابان ها امدند که می دانستند ممکن است دیگر هیچ وقت به خانه بر نگردند.
آقای خامنه ای به بالای رشته کوه های البرز رفته و با خودتان فکر کنید که اگر تنها یک درصد این جمعیت به حق خواهی برخاست با کدام نیروی نظامی میتوانید جلودارش باشید؟فراموش نکنید که بدنه ی سپاه و بسیج که شما متکی به ان هستید از همین مردم هستند .آنها حاضر نخواهند شد که به روی خواهر و برادر خود تیر اندازی کنندهمچنانکه در رژیم شاه در زمان تظاهرات مردم ،ارتشیان و سربازان از پادگانها فرار میکردند.
زندانیان سیاسی از جمله آنهاییکه اعتصاب غذا کرده اند همچون:
آرش صادقی ،زرتشت احمدی راغب ،علی شریعتی ،حسن رستگاری مجد،سعید شیرزاد،مهدی کوخیان ، محمد علی طاهری،محمدرضا نکونام ،لاوین کریمی از زندان همدان وصابر ملک رئیسی هموطن بلوچ در زندان اردبیل ….را ازاد کنید.

سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران
خبرها را از کانال جوانه ها در تلگرام دنبال کنید
https://telegram.me/javanea

پایش: سید حسن قاضی زاده هاشمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اقدام پسندیده مردم روانسر ابراز خوشحالی کرد.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به خبری در خصوص اقدام پسندیده مردم روانسر که با تجمع خود برای بخشش محکوم به اعدام سبب رضایت دادن و نجات متهم از اعدام شدند ابراز خرسندی کرد.

وی نوشت:

“روانسر رئوف؛شنیدن برخی خبرها حس خوب و لذت‌بخشی در جان آدمی می‌ریزد و گاهی با خواندن بعضی خبرها در هیاهوی پر ازدحام اخبار ناخوشایند، لبریز از عشق می‌شویم و سرشار از احساس خوب مهرورزی و امید.امروز برای من این‌گونه بود، خبری خواندم که نه تنها در آن از دلهره و خشونت و دروغ و حسادت و… خبری نبود، که آدمی با خواندنش سر شوق می‌آمد و حس لذتبخش مهرورزی را تجربه می‌کرد. ‏در روانسر، شهری از توابع استان کرمانشاه، مردم به جای تماشای صحنه اعدام، جلوی منزل مقتول گرد هم آمدند و از پدر و مادرش رضایت گرفتند.خبر کوتاه بود اما به اندازه همه دوستی‌ها و عاشقی‌های عالم بلند.خبر از شهری کوچک به گوش می‌رسید که مردمانش چندان اسیر تجمل و رفاه‌ زدگی و زندگی‌های آن‌چنانی نیستند، اما قلبی دارند مهربان و فراخ به وسعت همه این کره خاکی.ای کاش همه ما از روانسری‌های رئوف درس بگیریم و چه خوب که رسانه‌ها به این خبرها بیشتر بپردازند. خبرهایی که به جای ترس و خشونت و بی‌مرامی، حس دلنشین مهربانی و دوست داشتن و احترام به همنوعان را به جان شنونده می‌ریزد.همه باید تمرین کنیم از خبرهای مثبت، از خلق خوش، روی باز، مردمداری، مهربانی و حقوق شهروندی بیشتر بگوییم.انسان امروز به شنیدن این خبرها بیش از همیشه نیاز دارد.منتظر دیگران هم نباشیم؛ برای آن چه می‌پسندیم، از خودمان شروع کنیم.”

بی‌بی‌سی: فرزاد بازفت پیش از اعدام در برابر دوربین‌های تلویزیونی به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد

اسنادی در بریتانیا که تازه از طبقه‌بندی خارج شده جزئیات جدیدی را از ماجرای اعدام فرزاد بازفت، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بریتانیا که ۲۷ سال پیش به جرم جاسوسی در عراق به دار آویخته شد، روشن می‌کند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در این اسناد نکاتی دیده می‌شود که ظاهرا نشان می‌دهد دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا به دلیل نگرانی از آسیب دیدن روابط تجاری آن کشور با عراق، از اعمال فشار زیاد بر حکومت عراق اجتناب کرده بود.

فرزاد بازفت، خبرنگار هفته‌نامه بریتانیایی آبزور، در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۰ به دستور صدام حسین، رهبر وقت عراق اعدام شد؛ اعدامی که اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده بین‌المللی به دنبال داشت.

اما دولت تاچر با وجود آنکه بارها به طور علنی وعده داده بود که اقدامی جدی برای جلوگیری از اعدام این خبرنگار ۳۱ ساله صورت خواهد داد، از اعمال هرگونه تحریمی علیه دولت عراق اجتناب کرد.

در آن زمان داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت بریتانیا در پارلمان اعلام کرد که بریتانیا سفیر خود را از عراق فرا می‌خواند و سفر مقامات بریتانیایی به عراق هم به حال تعلیق در می‌آید، با این حال او افزود که لندن روابط دیپلماتیک خود را با بغداد قطع نخواهد کرد.

او گفت که این تصمیم به دلیل نگرانی دولت بریتانیا از سرنوشت ۲۰۰۰ شهروند بریتانیایی ساکن عراق اتخاذ شده است.

اما یادداشت‌هایی از اعضای کابینه دولت تاچر که تازه‌ از طبقه بندی خارج شده است، نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در آن زمان نگران صدمه خوردن منافع تجاری آن کشور در عراق بوده است.

این اسناد توسط آرشیو ملی بریتانیا و بعد از تغییر مقررات مربوط به مدارک دولتی طبقه‌بندی شده در دسترس عموم قرار داده شده است.

بر اساس مقررات جدید، دوره ممنوعیت دسترسی به اسناد دولتی در بریتانیا از ۳۰ سال به ۲۰ سال کاهش یافته است.

داگلاس هرد، وزیر خارجه دولت تاچر با تحریم حکومت صدام حسین مخالف بود

یادداشت‌های دولتی که در دسترس عموم قرار گرفته است، در سال ۱۹۹۰ یعنی دو سال بعد از مرگ بیش از ۳۰۰۰ کرد در حمله شیمیایی حکومت صدام حسین و چند ماه پیش از حمله عراق به کویت نگارش شده‌اند.

بر اساس این یادداشت‌ها، وزرای بریتانیایی اگرچه به “بی‌رحم” بودن حکومت صدام حسین اذعان داشتند، اما همچنان سرنوشت منافع اقتصادی بریتانیا در عراق، یکی از دغدغه‌های اصلی آنها بوده است.

نورمن لامونت که آن زمان معاون وزیر خزانه داری بریتانیا بود، در یکی از این یادداشت‌ها به داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت نوشته بود که اعمال تحریم‌های تجاری یا مالی بر عراق،”تاثیری بر مواضع دولت عراق نخواهد داشت” و در عوض “به صنایع بریتانیا لطمه‌ای بیش از حد” وارد خواهد کرد.

داگلاس هرد در پاسخ به یادداشت آقای لامونت اذعان می‌کند که “رفتار حکومت عراق افکار عمومی را عمیقا شوکه کرده است”، اما در ادامه می‌افزاید که او هم موافق است که “بریتانیا منافع تجاری قابل توجهی در عراق دارد که باید از آنها محافظت کند.”

نورمن لامونت که بعدها به مقام وزارت خزانه‌داری رسید به هفته‌نامه آبزرور گفته است که جزئیات وقایع ۲۷ سال پیش را به خوبی به یاد ندارد، اما بعید می‌داند که تصمیمات او تاثیری بر اقدامات و رفتار دولت عراق در آن زمان داشته است.

او گفت: “من اصلا به یاد نمی‌آورم که در این ماجرای ناراحت‌کننده دخالتی داشته باشم، اما به خوبی به خاطر دارم که چقدر از مرگ غم‌انگیز این مرد جوان شوکه شدم.”

آقای لامونت افزود: “آن موقع بحث بود که چقدر او (فرزاد بازفت) به بریتانیا مربوط می‌شود، چون او گذرنامه ایرانی داشت و مهمتر از همه شهروند بریتانیا نبود.”

+از آرشیو: انتشار آرشیو صدام؛ دریچه‌ای به تاریک‌خانه یک ذهن

در زمان دستگیری و اعدام فرزاد بازفت ظن آن می‌رفت که حکومت عراق در حال تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود
فرزاد بازفت چرا به عراق سفر کرد؟

فرزاد بازفت که در سال‌های دهه هشتاد میلادی از ایران به بریتانیا مهاجرت کرده بود در ماه اوت سال ۱۹۸۹ به عنوان خبرنگار هفته‌نامه آبزرور به همراه عده‌ای خبرنگار دیگر به دعوت صدام حسین، به عراق سفر کرد تا انتخابات در مناطق کردنشین عراق را پوشش دهد.

این ششمین سفر این خبرنگار ایرانی به عراق بود.

همزمان با سفر آقای بازفت به عراق، گزارش‌هایی در مورد انفجار سهمگینی در پایگاه نظامی حله در جنوب بغداد منتشر شد.

ظن آن می‌رفت که آن زمان حکومت عراق در حال کارکردن روی موشک‌های بالستیک و تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود.

شایع شده بود که این انفجار صدها کشته به بار آورده بود.

این خبر توجه فرزاد بازفت را جلب کرد و او برای اینکه از امکان وجود ارتباط میان این انفجار و فعالیت‌های دولت عراق در تولید سلاحهای کشتارجمعی اطلاعاتی به دست بیاورد با کمک دافنه پریش، پرستار بریتانیایی شاغل در عراق دو بار پنهانی به محل انفجار رفت و ضمن عکسبرداری نمونه‌هایی از خاک محل انفجار جمع‌آوری کرد.

دافنه پریش، پرستار بریتانیایی همراه فرزاد بازفت در عراق دستگیر شد

فرزاد بازفت سرانجام در فرودگاه بغداد، در حالی که منتظر پروازش به لندن بود، بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان ابوغریب منتقل شد.

گفته می‌شود او در زندان تحت شکنجه قرار گرفت.

در اول نوامبر سال ۱۹۸۹، شش هفته بعد از دستگیری، آقای بازفت در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد.

سرانجام فرزاد بازفت در ۱۰ مارس ۱۹۹۰ در یک محاکمه یک روزه در پشت درهای بسته، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او ۵ روز بعد اجرا شد.

دافنه پریش نیز به پانزده سال زندان محکوم شد، اما بعداً در پی تلاش‌های کنث کائوندا رئیس جمهور زامبیا از بند رهایی یافت.

رابین کیلی سرکنسول بریتانیا در بغداد آخرین کسی بود که پیش از اعدام با فرزاد بازفت دیدار کرد.

او می‌گوید: ” با چشمانی گودافتاده و با نگاهی بی‌روح به من نگریست که البته جای تعجب ندارد، تعدادی پیام کتبی و شفاهی داشت که از من می‌خواست به دوستان و همکارانش برسانم. پشت سرهم تکرار می‌کرد که به جز خبرنگاری کنجکاوانه کاری نکرده است.”

بعد از آنکه فرزاد بازفت به دار آوریخته شد، مقام‌های عراق جسد او را در صندوقی چوبی قرار دادند و برای خانواده‌اش در بریتانیا فرستادند.

رادیوفردا: ده‌ها تن در اعتراض به وضعیت آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی، در مقابل زندان اوین تجمع کردند. بنا بر تصاویر منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی این تجمع در آرامش برگزار شده و تجمع‌کنندگان تنها عکس‌های این دو زندانی را در دست داشتند.

وکیل مدافع آرش صادقی، شامگاه یکشنبه اعلام کرد وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آقای صادقی سپرده شده و با پایان كارهای اداری، او تا روز سه‌شنبه آزاد می‌شود. این اقدامات پس از آن انجام شد که در روزهای گذشته اعتصاب غذای طولانی مدت آرش صادقی، که در اعتراض به حکم زندان برای همسرش آغاز شد، با واکنش‌های متعددی روبرو شده است.

همچنین اعتصاب غذای علی شریعتی زندانی سیاسی اصلاح طلب هم که از روز دهم آبان شروع شده هنوز ادامه دارد.

وضعیت جسمانی آقایان صادقی و شریعتی وخیم گزارش شده است.

روز شنبه حدود هزار و ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی ایران در نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب غذای آرش صادقی و علی شریعتی، شدند.

زیتون– سینا پاکزاد: بسیاری بر این موضوع توافق دارند که دولت یازدهم نتوانست در بخش مسکن کاری از پیش برد و نه تنها برای متقاضیان خانه گشایشی ایجاد نشد بلکه فعالان این حوزه از ساختمان‌سازان گرفته تا کارخانه‌های سیمان و… نیز به تعطیلی یا فعالیت با نیمی از ظرفیت دچار شدند. قطعا مسبب بخش قابل توجهی از اوضاع کنونی سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ محمود احمدی‌نژاد بوده است اما نمی‌توان از غفلت و کم‌کاری مسئولان کنونی نیز صرفنظر کرد.

دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانستن که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گهگاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آنها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی.

در این میان وزارت راه به‌دلیل دست داشتن بر بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی٬ غالبا مورد طمع افراد و گروههای منفعت‌طلب بوده و هست. زمانی که در سال ۹۲ عباس آخوندی از شرکتی که به همراه حسین عبده‌تبریزی در آن به کار ساختمان‌سازی مشغول بود به وزارت راه رفت٬ با وجود این نقل مکان دغدغه‌هایش در ساختمان جردن محل شرکت ساختمان‌سازی‌اش جا ماند. به همین خاطر در یکی از نخستین تصمیماتش حسین عبده تبریزی که جزو شرکای وی محسوب می شد را به عنوان مشاور خود در وزارت راه منصوب کرد. البته این دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان محدود ساختند.

از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسئولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند

انتصاب‌های رفاقتی وزیر جدید راه باعث شد که توان وزارتخانه در حوزه مسکن به شدت با افت روبرو شود چرا که بیشتر دوستان آخوندی در حوزه بورس و یا فعالیت های تجاری مسکن نظیر بساز و بفروشی فعال بودند. او در آغاز فعالیت های خود تحت تاثیر مشاورانش به‌درستی به این ایده رسید که مسکن مهر انتظارات مردم را برآورده نخواهد ساخت اما قدم بعد از آن گه در انداختن طرحی نو بود را به‌ خاطر تعلق خاطر خود و همراهانش در وزارتخانه به پیگیری سبک بساز و بفروشی در شهرها کج برداشت چنانکه هنوز هم نتوانسته از سبک مورد علاقه خود یک الگوی اجرایی استخراج کند.

در حال حاضر بسیاری بر این تصورند که عمده‌ترین مشکل وزیر راه رهایی از زیر فشار ناشی از تصادف دو قطار در سمنان و یا تحویل واحده های مسکن مهر به متقاضیانش است اما او با یک دردسر شخصی بزرگ نیز روبروست، دردسری که یکی از محافظانش برای او ایجاد کرده است.
ماجرا از گلایه یکی از محافظان آخوندی به دلیل خواسته‌های وزیر برای خرید نان سنگک و انتظارهای طولانی مدت مقابل درب منزل او شروع می‌شود. با گذشت زمان دلخوری‌های این محافظ با آگاه شدنش نسبت به زمین‌های چندصدهکتاری وزیر همراه می‌شود و همین امر جرقه کنکاش بیشتر وی در امور اقتصادی آخوندی را پدید می آورد. حالا از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسوولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند. جالب اینکه در این پرونده ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی که هر دو از نزدیکان وزیر اقتصاد هستند نیز دیده می شود. حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین بوده است.

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.