No responses yet

Jun 16 2018

معاون روحانی تهدید شدن نمایندگان به دادن رای منفی به یک لایحه را تایید کرد

نوشته: در بخش: امنیتی,درگیری جناحی,سیاسی

رادیوفردا: معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران ضمن تایید گزارش «تهدید» حضوری و پیامکی چند نماینده مجلس با هدف واداشتن آنها به مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم، خواستار پیگیری نهادهای امنیتی در این زمینه شد.

حسینعلی امیری، معاون حسن روحانی، روز شنبه، ۲۶ خردادماه، در مصاحبه با وب‌سایت خبرآن‌لاین گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید نهادهای امنیتی پیگیری کنند.

به گفته آقای امیری بدون ذکر جزئیات، افرادی به دفتر برخی از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مراجعه و آنان را «تهدید» کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید دستگاه‌های امنیتی کشور پیگیری کنند.

در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از دریافت پیامک «تهدیدآمیز» درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خبر داده‌اند.

از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، خبر داده بود که «بسیج دانشجویی» برای هر نماینده حدود «۶۰۰ پیامک» ارسال کرده است.

علی مطهری، نایب رئیس، و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته بودند که اکثر این پیامک‌ها «از مشهد ارسال شده است».

در همین حال محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه گفت که در این باره به او «هزار پیامک» ارسال شده است.

به گفته آقای جمالی نوبندگانی، در متن این پیامک‌ها از نمایندگان خواسته شده بود که علیه اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مصاحبه کنند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تاکنون اعتراض امامان جمعه از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، و اعضای جبهه پایداری را به دنبال داشته است.

در همین حال روز شنبه، ۱۹ خرداد، گروهی از طلاب در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم خواستار رأی منفی به این لایحه شد.

در نهایت مجلس ایران روز یک‌شنبه، ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

هنگام بررسی این لایحه در مجلس گروهی از اعضای جبهه پایداری طومارهایی را در صحن مجلس در اعتراض به این لایحه پخش کردند که اعتراض علی لاریجانی، رئیس مجلس را به دنبال داشت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، اف‌ای‌تی‌اف، است.

از این چهار لایحه، کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس تصویب شده و باید جزئیات آن نیز تصویب شود.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به پالرمو، نیز پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این فرصت چهار ماهه در پایان ماه جاری میلادی، اوایل تیرماه، به اتمام می‌رسد و اکنون با تصمیم مجلس به مسکوت گذاشتن دو ماه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، باید دید تا چه اندازه دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق دوباره اقدامات علیه ایران ترغیب خواهد کرد.

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «دولت با وجودی که موافق مسکوت ‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.»

آقای امیری همچنین یادآوری کرد که این لایحه در دولت قبل نیز به مجلس ارائه شده بود.

وب‌سایت خبرآن‌لاین روز ۲۳ خرداد در گزارشی نوشته بود که در سال ۸۹ سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دولت و دیگر نهادها خواسته بود که «مقدمات خروج ایران از فهرست گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کنند».

بر اساس این گزارش، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز پس از این درخواست توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه و تصویب شده است.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده اند که اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» اگرچه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

مخالفان اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز می‌شود.

وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است.

حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری ایلنا، وب‌سایت‌های خبرآن‌لاین و تابناک، رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

No responses yet

Jun 13 2018

نسرین ستوده، وکیل دادگستری بازداشت شد

نوشته: در بخش: حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در یادداشت کوتاهی در فیسبوک از بازداشت نسرین ستوده خبر داد. آقای خندان در باره علت بازداشت همسرش توضیحی نداده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. همسرش رضا خندان حوالی ظهر به وقت تهران در فسیبوک نوشت: «ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.»

رضا خندان در فیسبوک نوشته است: «من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم: «شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن.»

درباره علت بازداشت خانم ستوده هنوز اطلاعی در دست نیست. پاییز سال ۹۶ خانم ستوده یک بار به دادسرای ناحیه ۲۳ تهران، مستقر در زندان اوین، احضار شده بود.

خانم ستوده در سال ۲۰۱۰ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این حکم بعدا به شش سال تقلیل یافت. او در سال ۲۰۱۳ از زندان آزاد شد و در سال ۲۰۱۴ اجازه کار به عنوان وکیل دادگستری به وی بازپس داده شد.

No responses yet

Jun 12 2018

آملی لاریجانی از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» قوه قضاییه خبر داد

نوشته: در بخش: حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

No responses yet

« Prev - Next »