اخبار

رادیوفردا: در روزهای اخیر و در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در حالی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی مدعی نادیده گرفتن منافع ایران در این قرارداد بودند، مصطفی پورمحمدی بر خسارت‌های ناشی از لغو قرارداد از سوی ایران تأکید کرد.

با این حال هیچ‌یک از این نامزدها اشاره نکردند که در ماه‌های اخیر، دادگاهی در بریتانیا یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، به عنوان بخشی از خسارت شرکت کرسنت از محل لغو قرارداد، به این شرکت واگذار کرده است.

حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه در اواخر فروردین ماه صادر شده، و نتیجه محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت در اواخر تابستان ۱۴۰۰ است.

ارزش تقریبی ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن در آن زمان ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) تخمین زده شده، اما آن طور که بخش حقوقی کرسنت می‌گوید شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرایی شدن حکم واگذاری این ساختمان، مالکیت آن را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد.

اما در اواخر فروردین ماه، دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی، رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد.

یک ساختمان با ارزش در قلب لندن

ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره‌کننده از بیگ‌بن، به عنوان یکی از بهترین مکان‌های اداری در قلب لندن شناخته می‌شود.

علاوه بر بخش‌هایی از این مجموعه که در اختیار شرکت‌های تجاری قرار گرفته، بخش‌های از آن محل استقرار شرکت دولتی نفت ایران بوده، و بر اساس اسناد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا، دست‌کم تا سال ۲۰۱۷ این محل به عنوان آدرس مکاتباتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در لندن مورد اشاره قرار گرفته است.

همچنین اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا در این ساختمان مستقر بوده، گرچه این اتاق از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا و به‌ویژه بی‌اثر شدن ابتکار اروپایی موسوم به اینستکس، فعالیت چندانی نداشته است.

آخرین مدیر منصوب شده این دفتر، محمد محمدی‌پور معاون پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است که در بهمن ماه سال گذشته از کار برکنار شد. اسناد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد که محمدی‌پور در بهمن سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در لندن منصوب شده اما مشخص نیست پس از برکناری از معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت، همچنان مسئولیت خود در لندن را به عهده دارد یا نه.

در سوابق ثبت‌شده از مسئولان این دفتر در سال‌های اخیر آدرس دیگری به عنوان آدرس مکاتباتی درج شده که در فاصله‌ای حدود ۱۰ دقیقه‌ای از این محل قرار دارد. با این حال در سایت معاونت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، آدرس دفتر این شرکت در لندن خیابان ویکتوریا ثبت شده و از عباس یلان به عنوان مدیر این دفتر یاد شده است.

نام عباس یلان در اطلاعات ثبت شرکت‌ها در بریتانیا هم دیده می‌شود که در فاصله اکتبر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۱۹ در نقش دبیر این دفتر فعالیت داشته است.

بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ

تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می‌کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها چهار درصد از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است.

با این حال ارزش این ساختمان در مقابل کل خسارتی که امارات در قبال لغو قرارداد از ایران مطالبه کرده ناچیز است.

اما اندکی پس از اعلام این حکم، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد؛ در نیمه اردیبهشت امسال، دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۲.۷۵ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد.

این دو اما تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات هم دعوای دیگری را علیه لغو یکجانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند.

در خرداد ۱۳۹۳، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و تجارت ایران که زمانی در کابینه نخست محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نفتی بود، اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه‌ای ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرده است.

همزمان گزارش‌ها حاکی است که درخواست یک غرامت ۳۲ میلیارد دلاری هم موضوع یک پرونده حقوقی علیه ایران در «دیوان داور تجاری» در ژنو است.

چطور قرارداد ۲۵ ساله لغو شد؟

قرارداد موسوم به «کرسنت» در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات امضا شد و بنا بر توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت، قرار بود به مدت ۲۵ سال از سال ۱۳۸۴ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود.

این قرارداد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای «ارزان‌فروشی» بصورت یکجانبه فسخ شد و بعدها در سال ۱۳۸۷ در همین دولت، مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت پیرامون افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدی‌نژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، با ادعای «پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد» مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات در سال ۱۳۸۸ علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد.

میدان نفتی سلمان یک دهه پیش از انقلاب اسلامی و در دوران حکومت پهلوی راه‌اندازی شد. حدود یک سوم این میدان در آب‌های امارات و بقیه در آب‌های ایران است. هر دو کشور روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت از سه لایه نفتی این میدان استخراج می‌کنند؛ اما نکته اینجاست که در بخش ایرانی روزانه بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب گاز همراه با نفت نیز استخراج می‌شود که از زمان راه‌اندازی آن تاکنون ایران این گاز را به خاطر عدم سرمایه‌گذاری تجهیزات جمع‌آوری گازهای همراه، در همان مرحله استخراج در مشعل‌ها سوزانده و به هدر می‌دهد.

امارات قرار بود تجهیزات جمع‌آوری گاز همراه در بخش ایرانی میدان سلمان نصب می‌کرد و این گاز را دریافت می‌کرد.

این میدان همچنین یک لایه گازی نیز دارد که بخش اماراتی آن دهه‌ها پیش و بخش ایرانی آن حدود یک دهه پیش راه‌اندازی شد، و در مجموع قرار بود ایران روزانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان را به کرسنت تحویل دهد.

به غیر از جریمه سنگین جمهوری اسلامی توسط دیوان داوری بین‌المللی، از سال ۱۳۸۴ که قرار بود امارات گاز میدان سلمان را تحویل بگیرد، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در این میدان در مشعل‌ها سوخته و تلف شده است. ارزش این حجم از گاز در بازارهای منطقه‌ای با قیمت‌های کنونی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است.

صدای آمریکا: همزمان با عدم مشارکت گسترده مردم در دور دوم رای‌گیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در روز جمعه ۱۵ تیر، گزارش‌ها حاکی از اختلال شدید یا قطعی اینترنت در شماری از شهرها از جمله تهران، اهواز، و رشت است.

به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، اینترنت در چند شهر از جمله اهواز و رشت قطع شده یا سرعت آن در شهرهایی همانند تهران به شدت کاهش یافته است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی دلیل این اقدام را جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به شعبه‌های خالی اخذ رأی دانسته‌اند.

مطابق آمار و ارقام اعلام شده توسط جمهوری اسلامی میزان مشارکت در این رأی‌گیری حدود ۴۰ درصد بود و اکثریت رأی‌دهندگان ایرانی دور نخست را تحریم کردند. اما در صحت این آمار تردیدهای جدی وجود دارد. بسیاری حکومت را به دستکاری در نتایج و چند برابر کردن آرای اخذ شده متهم می‌کنند و می‌گویند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام شده بوده است.

بر اساس این آمار حکومتی، در دور اول رای‌گیری برای نامزدهای حکومت به منظور تعیین جانشین ابراهیم رئیسی که روز جمعه ۸ تیر برگزار شد چهار استان‌ کردستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، و خوزستان پایین‌ترین نرخ مشارکت عمومی را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر، زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و سیاسی، و خانواده‌های دادخواه همچنان از رای دادن خودداری کردند.

به نوشته کنشگران مدنی و حقوق بشری، زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و قزلحصار حاضر به رأی دادن نشده‌اند.

مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشر و زندانی پیشین، خبر داده که پس از برده شدن صندوق‌های رأی به زندان اوین، بیش از صد زندانی سیاسی «حاضر به شرکت در این مناسک غیرآزاد و غیرعادلانه نشدند و بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه خود ایستادند.»

ساعتی قبل صندوق‌های رای به #زندان_اوین برده شد و مجددا زندانیان سیاسی زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، محمد نجفی، علیرضا بهشتی شیرازی، رضا شهابی، رسول بداقی، قربان بهزادیان‌ نژاد، روح‌الله نخعی، امیرسالار داوودی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، ویدا ربانی، سپیده قلیان،…

— mehdi mahmoudian (@MahmoudianMe) July 5, 2024

زندانیان سیاسی #قزل_حصار در رای گیری امروز شرکت نکرده و حاضر به رای دادن نشدند

— Alieh Motalebzadeh (@a_motalebzadeh) July 5, 2024

اجازه بدید انتخاباتتون تموم بشه بعد تماس‌های پرایوت نامبرتون رو شروع کنید
پس حالا فرصت رو مغتنم شمرده و میگم #رای_بی_رای

— Zeinab rahimi (@znbrahimi) July 5, 2024

بی‌بی‌سی: مقام‌های ایرانی از آزادی بشیر بی‌آزار «فعال رسانه‌ای» و کارمند سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در فرانسه خبر داده‌اند.

بنابرگزارش‌ها بشیر بی‌آزار اوایل ژوئن در شهر دیژون دستگیر و در شهر مِتز تحت بازداشت اداری قرار گرفته بود تا اخراج شود.

محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به لطف الهی، برادر بشیر بی آزار که به دلایل واهی و بطور غیرقانونی چند هفته قبل در فرانسه دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در مسیر بازگشت به میهن است.»

او اکنون وارد ایران شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از آزادی او استقبال کرد و گفت که آزادی بی‌آزار «محصول تلاش‌های مستمر سیاسی و کنسولی بوده است».

شبکه خبری «فرانس ۲۴» پیشتر گزارش داده بود که بشیر بی‌آزار از روز سوم ژوئن تحت بازداشت اداری بوده است تا از این کشور اخراج شود.

خبرگزاری رسمی ایرنا هم نوشت که بشیر بی‌آزار «روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ به دادگاهی در فرانسه احضار و به بهانه فرافکنی درباره جنگ غزه و یهودی‌ستیزی بازداشت شد.»

یک منبع آگاه پلیس در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرآیند اخراج بی‌آزار «به خصوص به دلیل اظهارات علنی ضدفرانسوی او به جریان افتاده است.» او به ماهیت این اظهارات اشاره ای نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بی‌آزار سه سال پیش بعد از آنکه همسرش برای تحصیل در دانشگاهی در فرانسه پذیرش گرفت به این کشور نقل مکان کرد.

رشید لمودا وکیل فرانسوی بشیر بی‌آزار به خبرگزاری فرانسه گفته بود که «از نظر قانونی، هیچ چیزی نیست که این اقدام (بازداشت) را توجیه کند.»

او گفت: «بشیر بی‌آزار نظراتش را در حساب اینستاگرام خود بیان می‌کرد، همانطور که هرکسی در یک کشور که تحت حاکمیت قانون است می‌تواند آزادانه انجام دهد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بازداشت او را محکوم کرده بودند.

کاظم غریب آبادی، دبیر «ستاد حقوق بشر ایران»، بعد از بازداشت او نوشته بود: «بازداشت یک شهروند ایرانی توسط پلیس فرانسه برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین رسوایی دیگری برای فرانسه در زمینه حقوق بشر است.»

روزنامه فرانسوی لوموند ماه پیش گزارش داد که وزارت کشور فرانسه در حکم اخراج کارمند سابق صداوسیما او را به عمل کردن به عنوان «عامل نفوذ ایران» و «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» ایران متهم کرده است.

از طرف دیگر به گزارش «فرانس۲۴» یک گروه حقوق بشری به نام «عدالت ایران» شکایتی را در پاریس علیه بشیر بی‌آزار تسلیم دادگاه کرده بود، به این امید که بازداشت او تا زمان محاکمه‌ براساس این شکایت ادامه یابد.

«عدالت ایران» آقای بی‌آزار را به «همدستی در شکنجه» به دلیل سابقه‌اش در صداوسیما متهم کرده بود. این شکایت به پخش «اعترافات اجباری» زندانیان ایرانی یا خارجی از تلویزیون ایران مربوط می‌شد.

این شکایت همچنین او را متهم می‌کرد که به عنوان «عامل جمهوری اسلامی» در خاک فرانسه عمل کرده و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان روزنامه‌نگاران تبعیدی و تلاش برای «ارعاب آنها» بوده است.

هم اکنون سه شهروند فرانسوی در ایران زندانی هستند که پاریس از آنها به عنوان «گروگان دولتی» نام می‌برد.

لوئی آرنو، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران روز ۱۲ ژوئن، مدت کوتاهی بعد از بازداشت بشیر بی‌آزار، آزاد شد.

آقای آرنو در مهر ۱۴۰۱،‌ همزمان با اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده و دادگاهی او را به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

سوئد هم روز ۱۵ ژوئن – ۲۶ خرداد – حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را در یک برنامه تبادل زندانی با ایران آزاد کرد. نوری به جرم مشارکت و قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

در جریان آن مبادله یوهان فلودرس و سعید عزیزی که شهروندان سوئد هستند از طرف ایران آزاد شدند.

این مبادله با انتقاد تند فعالانی روبرو شد که برای محاکمه حمید نوری تلاش کرده بودند. همچنین خانواده احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است به دولت سوئد شکایت کردند که او را نادیده گرفته است.

رادیوفردا: سعید جلیلی در ۵۹سالگی برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و حالا با کمتر کسب ۳۸ درصد آراء، در کنار مسعود پزشکیان با ۴۲ درصد آراء، راهی دور دوم انتخابات شده است.

جلیلی طی سال‌های اخیر چهرۀ محبوب «جبهه پایداری» بوده است؛ طیفی از اصول‌گرایان که از آن‌ها با عنوان «حزب‌اللهی‌های تندرو» یاد می‌شود.

از جبهۀ جنگ تا دانشگاه امام صادق

سعید جلیلی خیلی زود، درحالی‌که در دبیرستان درس می‌خواند، راهی جبهه شد تا در جنگ ایران و عراق شرکت کند. دی ماه ۱۳۶۵، وقتی ۲۱ سال داشت، در عملیات کربلای پنج مجروح شد و پای راستش را از دست داد. با وجود مصاحبه‌های پرشمار و سخنرانی‌های پرشمارترش، کمتر دربارۀ مسیر زندگی‌اش از مشهد تا رسیدن به نامزدی ریاست‌جمهوری صحبت کرده است.

جلیلی که دکترای علوم سیاسی دارد، عنوان پایان‌نامه‌اش «دیپلماسی پیامبر اسلام» بوده و کتابی هم با همین عنوان منتشر کرده است. جلیلی در انتخابات مجلس ششم و هفتم در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ نامزد شد، اما هر دو بار شکست خورد.

ورود به عرصۀ سیاست به لطف احمدی‌نژاد

می‌توان گفت جلیلی ورود عملی‌اش به عرصۀ سیاست را مدیون محمود احمدی‌نژاد است؛ جایی که او از یک کارمند در وزارت خارجه به جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی ارتقاء یافت. بعد از بالا گرفتن اختلافات میان علی لاریجانی و احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶، رئیس‌جمهور وقت تصمیم می‌گیرد لاریجانی را از سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کنار بگذارد و به جای او جلیلی را منصوب کند.

در آن دوران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران نه بر عهدۀ وزارت خارجه که با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. در نتیجه جلیلی بدون داشتن سابقۀ دیپلماتیک قابل‌توجه ناگهان مسئولیت چنین پرونده‌ای را بر عهده گرفت.

دوم آبان ۱۳۸۶ از نقاط عطف زندگی سعید جلیلی به شمار می‌رود؛ زمانی که لاریجانی او را با خود به رم می‌برد تا مسئول جدید مذاکرات هسته‌ای ایران را با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آشنا کند. تا آن زمان شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه در دولت احمدی‌نژاد علیه ایران صادر کرده بود و پس از آن جلیلی با رویکردهای خاص خود آن گفت‌وگوها را پی گرفت.

نشستن در مقابل رئیس بعدی سازمان سیا

با رفتن جلیلی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفت‌وگوهای ایران و غرب بر سر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال می‌شود، اما با ادامۀ گفت‌وگوهای بی‌نتیجه، در نهایت ایالات متحده هم به آن مذاکرات اضافه می‌شود. واشینگتن تصمیم می‌گیرد یک دیپلمات کارکشته به نام ویلیام برنز را به گفت‌وگوها اضافه کند.

برنز که امروز رئیس سازمان سیا است، در کتاب خود خاطرۀ نخستین مواجهه‌اش با سعید جلیلی در تیر ماه سال ۸۷ را این‌گونه روایت می‌کند:

«جلیلی نطقی ۴۵دقیقه‌ای دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جای‌جایش بر نقش سازندۀ ایران در منطقه تأکید شده بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه تهران تدریس می‌کند. آن‌جا بود که احساس کردم اصلاً به دانشجویانش حسادت نمی‌کنم.»

برنز در ادامه می‌گوید پس از پایان مذاکره در یادداشت کوتاهی خطاب به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا, چنین نوشته است: «مذاکرۀ پنج ساعت و نیمه با ایرانی‌ها آشکارا به من یادآوری کرد که احتمالاً در طول چند سال گذشته که در گفت‌وگوها شرکت نداشتیم، چیزی را از دست نداده‌ایم.»

قطعنامه‌های شورای امنیت

این سیاستمدار تندرو از سال ۸۶ تا ۹۲ مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران بود. در آن سال‌ها مذاکرات متعددی در ژنو، رم، وین، بغداد، استانبول، آلماتی، مسکو و دیگر نقاط جهان میان هیئت ایرانی به رهبری سعید جلیلی با مذاکره‌کنندگان غربی برگزار شد، اما در نهایت هیچ‌کدام آن‌ها دستاوری نداشت جز این‌که هیئت ایرانی می‌توانست محل انجام دور بعدی مذاکرات را تعیین کند.

جلیلی در خرداد سال ۹۲ و در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی در این باره چنین گفته بود:

«یکی از پرسش‌ها این است که چرا گفت‌وگوها همیشه در ژنو، وین و نیویورک برگزار می‌شود؟ چرا ما مذاکرات را در بغداد، استانبول و آلماتی برگزار کردیم؟ چرا نظام سلطه باید تعیین کند محل مذاکرات کجا باشد؟ منطق گفت‌وگو ایجاب می‌کند که محل آن مورد توافق طرفین باشد. آن‌ها گفتند چون پیشتر گفت‌وگوهای ژنو را داشتیم مذاکرات در همان‌جا ادامه یابد، اما من جواب دادم وقتی یک مقام کشور ما برای یک گفت‌وگوی چندجانبۀ بین‌المللی به آن‌جا می‌آید و به هواپیمایش سوخت نمی‌دهند، چرا و براساس چه منطقی باید بپذیریم که به آن‌جا برویم، و لذا قرار شد به استانبول برویم. بنابراین باید از این ظرفیت‌های جانبی هم در مذاکرات استفاده کنیم.»

در شش سالی که جلیلی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که آخرین آن یعنی قطعنامۀ ۱۹۲۹ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داشت. فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد «اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد.

نامزدی‌ها برای ریاست‌جمهوری

جلیلی در سال ۱۳۹۲، پس از شش سال حضور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود؛ جایی که از سوی سایر کاندیداها به‌خاطر عملکردش در گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد نقد قرار گرفت.

از مهم‌ترین رخدادهای انتخابات آن سال انتقاد علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه در دولت‌های خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و دیگر نامزد آن سال، خطاب به جلیلی در خصوص مذاکرات هسته‌ای بود:

«ببینید آقای جلیلی، دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما بروید آن‌جا بگویید منطق ما قوی بود و آن‌ها هم محکوم شدند. آن‌چه مردم می‌بینند، این است که شما چند سال مسئول هسته‌ای هستید و یک قدم هم پیش نرفته‌اید و هر روز هم تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر مردم می‌آید.»

جلیلی البته در پاسخ تأکید می‌کرد که «منطق» جمهوری اسلامی در گفت‌وگوها برتر بوده و به همین دلیل کشورهای غربی پاسخی برای ارائه به ایران نداشته‌اند.

جلیلی در انتخابات آن سال توفیقی کسب نکرد و در نهایت با کسب حدود چهار میلیون رأی سوم شد. بعد از اعلام نتایج، احمد علم‌الهدی امام‌جمعۀ مشهد در مهر ماه سال ۹۲ نقل‌قولی را از علی خامنه‌ای دربارۀ سعید جلیلی مطرح کرد که بر اساس آن رهبر جمهوری اسلامی رأی چهار میلیونی این سیاستمدار را ارزشمند توصیف کرده و خطاب به جلیلی گفته بود «این چهار میلیون نشانگر وجود یک جوهره در این جامعه است».

همان زمان طرفداران جلیلی هم جملات دیگری را از خامنه‌ای نقل کردند که البته هیچ منبعی آن را نه تأیید و نه تکذیب کرد اما بسیار دست‌به‌دست شد مبنی بر این‌که جلیلی باید تلاش کند «نخ تسبیح» آن چهار میلیون نفر باشد تا «این جمعیت رشد و گسترش یابد».

جلیلی پس از آن انتخابات به یکی از منتقدین جدی دولت روحانی، مذاکرات هسته‌ای و بعدتر توافق برجام تبدیل شد. بارها در سخنرانی‌های خود توافق هسته‌ای را اقدامی غلط توصیف کرد و آن‌ را پیمانی به سود آمریکا خواند.

جلیلی در انتخابات ۱۳۹۶ نامزد نشد اما سال ۱۴۰۰ باز هم یکی از نامزدها بود و در مناظره‌های انتخاباتی بارها عملکرد دولت روحانی را به باد انتقاد گرفت و از برنامه‌های خود برای ادارۀ کشور گفت. با این حال «نخ تسبیح» پس از پایان آخرین مناظره، وقتی که تقریباً برای همه مسجل شده بود قرار است ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور باشد، به‌نفع او انصراف داد.

انتخابات ۱۴۰۳

سعید جلیلی پس از مرگ ابراهیم رئیسی بار دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نامزد شد. اظهارات او در کارزار تبلیغاتی تفاوتی با آن‌چه در ادوار پیشین مطرح می‌کرد، نداشت. او که محبوب بخش‌هایی از نیروهای تندروتر در بدنۀ حکومت جمهوری اسلامی است، با اتکا به همین حمایت‌ها نامزد شد و به‌رغم تلاش‌های گروه‌های مختلف اصولگرایی، حاضر نشد از صحنه کنار برود.

این در حالی است که بخش‌های مختلفی از بدنۀ حکومت که قالیباف را به او ترجیح می‌دادند، تلاش‌های فراوانی صورت دادند تا جلیلی به سود قالیباف انصراف دهد، اما او که حتی حاضر نشده بود در دولت ابراهیم رئیسی پستی قبول کند، با وجود رایزنی‌های فراوان و حتی بحث‌و جدل‌های تند پنهان و آشکار میان طرفداران‌شان تا پایان در صحنه ماند.

این پنجمین بار است که این چهرۀ سیاسی تندرو در یک انتخابات در جمهوری اسلامی نامزد شده و سومین تجربۀ او در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در دو بار پیشین در انتخابات ریاست‌جمهوری و دو بار هم انتخابات مجلس شورا اسلامی، جلیلی هیچ موفقیتی نداشت و بهترین عملکرد این نامزد محبوب «جبهه پایداری» کسب چهار میلیون رأی و قرار گرفتن در جایگاه سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بوده است.

اکنون اما این چهرهٔ تندرو در کنار مسعود پزشکیان، نامزد طیف سیاسی مقابل خود، راهی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شده و «نخ تسبیح حزب‌اللهی‌ها» با گسترش «جوهره» تنها یک گام دیگر با ساختمان پاستور فاصله دارد.

رادیوفردا: دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ ایران قرار است چهار روز دیگر برگزار شود و نخستین مناظره این دور، بین مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان، و سعید جلیلی، کاندیدای اصولگرایان، دوشنبه‌شب ۱۱ تیرماه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.

در تازه‌ترین تحولات انتخاباتی، سایت‌های خبری در ایران گزارش داده‌اند که معاونت آموزش حوزه علمیه قم دروس هفته جاری ششمین دوره تابستانه طلاب حوزه علمیه را تعطیل کرده است.

این معاونت، هدف از تعطیلی را «ضرورت نقش‌آفرینی طلاب و اساتید در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور در میدان جهاد تبیین» عنوان کرده است.

اما سایت «انتخاب» گزارش داده که هدف از این تعطیلی حضور روحانیون در روستاها و تبلیغ به نفع سعید جلیلی است.

به نوشته این سایت، تیم سعید جلیلی اخیرا با ارسال گسترده پیامک برای روحانیون و طلبه‌ها از آن‌ها برای اعزام به روستاها، مساجد و مناطق مختلف کشور دعوت کرده و این تیم «به‌شدت روی اعزام مبلغ جهت تغییر نظر مثبت مردم روستاها به پزشکیان حساب باز کرده است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اقدام اعتراض کرده‌ و آن را «استفاده ابزاری از حوزه‌های علمیه و شبکه مویرگی طلاب در روستاها» برای تبلیغ نامزد اصولگرایان دانسته و نوشته‌اند: «نه محرم و صفره و نه ماه رمضان، چرا حوزه‌ها تعطیل بشه!»

کاربران دیگرانی هم نوشته‌اند سعید جلیلی که «هنوز فکر می‌کنه آخوند حتی در روستا حرفش خریدار داره مشخصه هیچ درکی از اوضاع امروز مملکت نداره، در توهم ذهنی خودش زندگی می‌کنه کلا».

حمله شدید حسن روحانی به سعید جلیلی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، در بیانیه‌ای برای دور دوم انتخابات، بار دیگر از مسعود پزشکیان حمایت کرد و گفت با روی کار آمدن «دولت تندور» سعید جلیلی، «ایران به ورطه جنگ، تحریم و فلاکت می‌افتد».

آقای روحانی که عملکرد دولت او در مناظره‌های دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مورد حمله شدید چهار نامزد اصولگرا قرار گرفت، به‌طور مشخص سعید جلیلی را فردی معرفی کرد که «قطع رابطه با جهان را فرصت می‌داند و هنرش هم دیوارکشی و حصار کشیدن دور ایران است».

او با اشاره به عدم شرکت ۶۰ درصد از افراد واجد شرایط رأی در انتخابات روز هشتم تیرماه گفت که این انتخابات «پیام روشن و رسایی داشت برای آنان که بخواهند ببینند و بشنوند»، اما کاهش مشارکت در سه انتخابات، از ۱۴۰۰ تا امروز، را دستاورد کسانی دانست که به گفته او، «بی‌آنکه خود را پاسخگوی مردم بدانند، برای آنان مهندسی انتخابات می‌کنند».

رئیس‌جمهور پیشین ایران با انتقاد از تحریم انتخابات گفته که «اگر قرار بود حاکمیت صدای تحریم را بشنود، در انتخابات مجلس دوازدهم می‌شنید» و عدم شرکت در انتخابات را نوعی «خودکشی جمعی» دانسته که با این اقدام، «تندترین جناح حاکمیت» به قدرت خواهد رسید.

آقای روحانی بدون اشاره به نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرنظر او، بویژه شورای نگهبان و سپاه پاسداران، در ردصلاحیت گسترده نامزدها و اصرار بر سیاست‌های سرکوبگرانه داخلی و مقابله‌جویی خارجی، گفت: «امروز دو نامزد داریم که یکی تحریم در سیاست خارجی و اقتصاد را نعمت می‌داند و دیگری آن را فاجعه می‌داند. یکی قطع رابطه با جهان را فرصتی می‌پندارد و دیگری آن را از دست دادن فرصت‌ها می‌خواند».

رئیس‌جمهور پیشین ایران از طیف حامی سعید جلیلی به عنوان «جریان پیچیده پیشانی‌سائیده» نام برده که به گفته او، «سال‌ها سازمان تحریم ایران را استوارتر کرده‌اند اما یک بار خود با تحریم مواجه نشده‌اند» و «از اینان جز خطبه‌ها و خطابه‌هایی پای میز “مذاکره برای مذاکره” نشنیده‌ایم. اینان تحریم را می‌خواهند اما نه برای خود که برای ما».

او در پایان تأکید کرده که در دور دوم انتخاب در روز ۱۵ تیرماه، این اشخاص نیستند که در معرض «همه‌پرسی ملی» قرار می‌گیرند، «انتخاب بین دو جهت‌گیری کاملاً متفاوت است که سمت‌و‌سوی حرکت کشور و جایگاه ایران در جامعه جهانی را معین می‌کند».

اطلاعات: از زاکانی و قاضی‌زاده خسارت بگیرید

روزنامه اطلاعات در شماره روز دوشنبه خود یادداشتی چاپ کرده و خواستار آن شده که از دو نامزد اصولگرایان- علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی- که در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی انصراف دادند، خسارت گرفته شود.

این روزنامه تاکید کرده که انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری «اگر پس از استفاده از امکانات صداوسیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آن‌ها شده و جبران خسارت وارده به بیت‌المال ضروری است».

به نوشته اطلاعات، هزینه هر ثانیه تبلیغ در تلویزیون جمهوری اسلامی «۱۷۵ میلیون تومان» است و «بر این اساس استفاده نامزدها از برنامه‌های صداوسیما موجب از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی صداوسیما است».

کیهان به اصلاح‌طلبان: چرا رقیب‌هراسی می‌کنید؟

روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است، در یادداشتی به ستاد مسعود پزشکیان تاخته که چرا با «رقیب‌هراسی» و ترساندن مردم از سعید جلیلی، «سعی در جذب رای برای خود و ضربه به رقیب وی در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم دارند».

کیهان که به دیدگاه‌های محافل تندرو در درون حکومت گرایش دارد، ضمن حمایت تلویحی از سعید جلیلی، ستاد آقای پزشکیان را متهم کرده که یکی از ویژگی‌های خاص کارزار انتخاباتی آن، «بی‌برنامگی و تکیه بر هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای است» و محور کلی فعالیت‌های این کارزار را «تجارت کردن با استفاده از حربه ترساندن مردم از رقیب» دانسته است.

این روزنامه همچنین انتقاد کرده چرا سعید جلیلی به عنوان نامزدی معرفی شده که «تفکر طالبانی» دارد و گفته این اتهام در حالی مطرح می‌شود که «قاطبه» اصلاح‌طلبان «افراطی‌ترین برخوردها را در دهه ۶۰ رقم زده و به نوعی استاد طالبان در این حوزه به شمار می‌آیند».

این واکنش کیهان به پستی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، در شبکه ایکس منتشر کرده و نوشته بود که «نخواهیم گذاشت ایران به‌دست طالبان بیفتد».

نخواهیم گذاشت ایران به دست طالبان بیفتد

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) June 29, 2024

«زلزله سیاسی» در اردوگاه اصولگرایان

در همین حال، روزنامه «اعتماد» یادآور شده که ریزش آرای اصولگرایان در فاصله انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تا انتخابات امسال، ۴۲ درصد بوده است.

به نوشته اعتماد، این عدد «برای هر جریان سیاسی مانند یک زلزله سیاسی خواهد بود؛ اعدادی که باید آن را نشان‌دهنده سقوط آزاد مقبولیت این جریان در بین بدنه اجتماعی‌شان در نظر گرفت».

این روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان، «عدم تحقق وعده‌های داده شده» توسط دولت ابراهیم رئیسی و «فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی» وارد شده بر جامعه در طول سه سال دولت سیزدهم را از دلایل سقوط آرای اصولگرایان عنوان کرده است.

بر اساس گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور، در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار رأی به صندوق‌ها ریخته شد که سهم مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار رأی و سهم سعید جلیلی نیز ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار رأی بوده است.

میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۳۹.۹ درصد و میزان آرای باطله هم ۴.۳ درصد اعلام شد.

دیوارنگاره تازه میدان ولی‌عصر؛ «حتما فرق می‌کند»

از سوی دیگر، خبرگزاری‌های ایران عکسی از دیوارنگاره تازه میدان ولی‌عصر تهران منتشر کرده‌اند که روی آن نوشته شده است: «کدام رئیس‌جمهور، حتما فرق می‌کند…». این شعار ناظر به تبلیغات اصولگرایان است که به شدت به‌دنبال انتخاب نامزد خود برای جانشینی ابراهیم رئیسی هستند که ۳۰ اردیبهشت امسال در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.

این دیوارنگاره در حالی در دومین روز از تبلیغات نامزدهای راه‌یافته به دور دوم نصب شده است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یک روز مانده به رأی‌گیری از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد، از حامیان خود خواسته است تا در دور دوم از سعید جلیلی حمایت کنند. مسئولیت نظارت بر تابلوهای شهر بر عهده شهرداری است.

جدال بین حامیان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها در روزهای اخیر بالا گرفته است.

روز یکشنبه ویدئو‌هایی از حضور سعید جلیلی در بازار تهران منتشر شد که نشان می‌دهد برخی از حاضران در بازار او را «هو» می‌کنند.

یکشنبه دهم تیرماه ویدئو‌هایی از حضور سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در بازار تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی حاضران در بازار وی را «هو» می‌کنند.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی ستاد این کاندیدا، قرار بود او در بازار تهران با کسبه و مردم دیدار و گفت… pic.twitter.com/z3H2bEEC8j

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) June 30, 2024

صدای آمریکا: بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا نشان می‌دهد که تلاش حکومت ایران برای برگزاری «نمایش انتخاباتی» خود در ایالات متحده، با حضور مخالفان جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی‌های انجام شده توسط صدای آمریکا، جمهوری اسلامی ۳۳ مرکز را برای اخذ رای ایرانیان مقیم در مناطق مختلف ایالات متحده تدارک دیده بود، که از این تعداد کمتر از نیمی از آنها موفق به برگزاری نمایش اخذ رای شدند و دستکم ۳ محل اعلام‌شده به عنوان مراکز رای‌گیری، با فشار و حضور مخالفان جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم شدند.

بررسی‌های بخش انگلیسی صدای آمریکا همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای برگزاری نمایش رای‌گیری روز جمعه ۸ تیرماه برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، به غیر از نمایندگی خود در شهر واشنگتن، از ساختمان های چند مرکز اسلامی، کلیسا، نمایندگی فروش خودرو و تعدادی از هتل‌ها نیز استفاده کرده‌ است، اما نتوانسته‌ به اهداف خود برسد.

جیسون برادسکی، مدیر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در همین زمینه گفت: «جمهوری اسلامی و عوامل آن از نفرت عمومی مردم از رژیم تهران و عوامل آن اطلاع دارند و از دیاسپورای ایرانی می‌ترسند.»

او افزود: «رژیم و عوامل آن با ترس از قدرت سازماندهی‌ ایرانیان خارج از کشور می‌خواهند فعالیت رای‌دهی در ایالات متحده را تا حد امکان مخفی نگهدارند تا از کمپین‌های ایجاد شرمساری جلوگیری کنند.»

بررسی‌های اداره سرشماری ایالات متحده نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در آمریکا متولد ایران یا دارای تبار ایرانی هستند.

گزارش خبرنگار صدای آمریکا در روز جمعه ۸ تیرماه از مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن نشان داد تنها ۳۵ نفر در مدت زمان ۹ ساعته مقرر، برای رای دادن وارد این مرکز شدند.