اخبار

ایران وایر: ظهر روز پنج شنبه آخرین روز از دی ماه ۱۳۹۵ شمسی دیگر در چشم انداز خیابان جمهوری تصویری از ساختمان ۱۵ طبقه «پلاسکو» نداشت؛ ساختمانی ۵۵ ساله در مرکز تهران که در لحظه فروریختن تنها نامی را که به یاد آورد، «حبیب القانیان»، سازنده آن بود که در روزهای شتاب‌زده انقلاب ایران، به حکم شیخ «صادق خلخالی»، در تصمیمی ۲۰ دقیقه‌ای به دار آویخته شد.

آتش در کم‌تر از چهار ساعت به جان پلاسکو افتاد. شعله‌های آن از یک مغازه کوچک در طبقه نهم آغاز شد و خیلی زودتر از آن چه فکرش را بکنند، همه ساختمان را در خود گرفت. شاهدان عینی در ساختمان پلاسکو می‌گویند که صبح پنج‌شنبه هر هفته گروهی از کاسبان این ساختمان مجلس زیارت عاشورا برگزار می‌کردند. از آن جا که این ساختمان بلندمرتبه گازکشی نشده بود، بعضی از واحدهای تجاری از گاز پیک نیک برای گرمایش استفاده می‌کردند. آخر هم این گاز پیک نیک آتش به جان پلاسکو انداخت؛ آتشی که شاید خیلی پیش‌تر، درست در صبح یک روز بهار سال ۵۸ در زندان «قصر» تهران شعله کشید و حاج حبیب القانیان مکه نرفته با تصمیم شخصی حاکم شرع انقلابی به جرم کارآفرینی محکوم به اعدام شد. این شعله حالا دامن بیش از ۴۰۰ کاسب و هزاران نفری را گرفت که در این سال‌ها نانشان از این ساختمان به خانه می‌بردند.

شانه پلاستیکی راز اولین آسمان خراش تهران

او و برادرانش، اولین کارخانه پلاستیک و ملامین‌سازی در ایران را در اوایل دهه 1340، زمانی ساختند. به همین دلیل حبیب القانیان همیشه یک شانه پلاستیکی را در جیب خود نگه می‌داشت تا به یاد داشته باشد سرمایه‌اش را از کجا به دست آورده است. حاج حبیب القانیان، حاجی مکه نرفته یهودی که به خاطر زیارتش از بیت المقدس به او حاجی لقب داده بودند، یکی از مشهورترین تاجران و کارآفرینان و از خانواده‌های سرشناس یهودی ایرانی بود.

حبیب القانیان در سال ۱۲۹۱ شمسی در محله یهودی‌نشین «عودلاجان» تهران به دنیا آمد. پدرش، حاجی «بابایی» در عودلاجان خیاط بود و مادرش، «حنا» به خاندان شموییل نبی منسوب. حبیب در مدرسه «الیانس» تحصیل کرد و در 15 سالگی به مدیریت هتل دایی خود، «عزیزالله القانیان» در خیابان «فردوسی» رسید. اما خیلی در این هتل نماند و به مدیریت مغازه «انصاف» رسید که متعلق به یکی از اقوام‌شان بود. ولی این هم برای او کافی نبود و حبیب القانیان با سرمایه‌ای کوچک به همراه سه برادرش در سرای «حاج اسماعیل» بازار، تجارت‌خانه‌ای تأسیس کرد و در کار واردات اجناسی چون ساعت، پارچه، رادیو و ماشین خیاطی از امریکا و اروپا وارد شد. این تجارت با آغاز جنگ جهانی دوم رو به افول رفت اما ستاره خاندان القانیان تازه درخشیدن گرفت.

القانیان هم چنین به همراه برادرانش، چندین پاساژ و بنای تجاری را در تهران ساختند. آن‌ها در اسراییل نیز اقدام به ساختن برجی ۲۳ طبقه به نام «شیشمون» کردند. البته این تنها کارهای القانیان‌ها نبود؛ آن‌ها در کنار کارهای اقتصادی، از امور خیریه و عام المنفعه هم غافل نبودند و در کنار ساخت بناهای مختلف، در نوسازی کنیسه‌ها و مساجد و بیمارستان‌ها حضور جدی داشتند.

حاج حبیب زمانی که بیمارستان خیریه کلیمیان تهران به نام «سپیر» دچار مشکلات زیادی شد، به طور شخصی هزینه تعمیرات آن را تأمین کرد و وسایل ساختمانی را به طور رایگان در اختیار بیمارستان داد. او همین طور با استفاده از اعتبار و تضمین شخصی، از بانک ملی هفت میلیون ریال وام گرفت و در اختیار مدیران بیمارستان سپیر قرار داد تا این بیمارستان را بازسازی کنند. این بیمارستان هنوز در جنوب تهران میزبان خانواده‌های کم درآمد است.

القانیان در دهه 40، بعد از اتفاقاتی که در جامعه یهودیان رخ داد، سمت رهبر جامعه کلیمیان ایران را به عهده گرفت و برای سال‌های متمادی ریاست آن را برعهده داشت؛ دورانی که کلیمیان ایران از عصر طلایی خود یاد می‌کنند. در این دوره، با موافقت القانیان، املاک ملی یهودیان در سراسر ایران که بدون مالک بودند، به انجمن منتقل شدند. تأسیس صندوق ملی انجمن کلیمیان، تشکیل کمیته فرهنگی کلیمیان، تعیین کمیته شورای حل اختلاف و داوری بین کلیمیان، تصویب قانون تعدیل حق ارث زنان و دخترهای یهودی و ساخت بنای انجمن کلیمیان در خیابان «آقا شیخ هادی» از کارهای مهمی بود که در دوران ریاست القانیان انجام شد.

حبیب القانیان انجمن خیریه‌ای را تأسیس کرده بود که هزینه‌ها و وسایل دانش‌آموزان بی بضاعت مدارس «اتحاد» را تأمین می‌کرد. او هم چنین در انتخابات ۱۳۳۹ اتاق بازرگانی ایران، به عنوان نخستین یهودی بر کرسی اتاق نشست. او هزار و ۷۰۰ کارت بازرگانی را از سه هزار و ۲۶۰ اتاق خرید و هفتمین عضو این اتاق شد. اما ستاره القانیان در سال ۵۴ افول کرد. او در مقابل خواست «اشرف پهلوی» برای جمع آوری ۱۰۰ میلیون دلار توسط انجمن کلیمیان سر باز زد. همین باعث شد تا به زندان بیفتد. گفته می‌شود القانیان را در فرودگاه به جرم گران فروشی دو عدد نمک دان پلاستیک بازداشت و به زندان فرستاندند.

انجمن کلیمیان بلافاصله برای آزادی حبیب القانیان، با حضور جمعی از مسوولان جامعه تشکیل جلسه داد تا هرچه زودتر برای حل این مساله، پی گیری‌های لازمه قانونی انجام شود پس از پنج ماه تبعید و زندان، حاج‌حبیب القانیان از زندان آزاد شد. او به شهر سنندج تبعید شده و اتهام وارده به او گران‌فروشی و مدت تبعید، سه ماه در نظر گرفته شده بود. گرچه در سنندج حاج‌حبیب از حمایت و هم دردی جامعه یهودیان کُرد به‌طور کامل برخوردار بود و تا حدودی تحمل این ناراحتی برای او آسان شده بود ولی انعکاس بازداشت وی ضربه غیرمنتظره‌ای به اعتبارش به شمار می‌رفت. ضمن آن که این‌گونه حرکت‌ها، اثرات ناخوشایندی در روحیه خانواده القانیان و نیز جامعه کلیمیان ایران به جای گذاشت.

بی‌بی‌سی: حمید و کارون حاجی زاده در تابستان هفتادوهفت در کرمان به قتل رسیدند

اردیبهشت ۷۷ بود، آشفته بود و پریشان. تا به حال بابا را اینگونه ندیده بودم.

از کسی که هیچ وقت دوری همسر و فرزندانش را تاب نمی آورد جمله ای شنیدم که با آن که سن و سال کمی که داشتم هم عجیب بود.

در ذهنم حلاجی نمیشد که چرا گفت: “می‌خواهم یک جایی خانه ای بگیرم که هیچکس از من خبر نداشته باشد و جایش را هم هیچکس بلد نباشد.

چند روز بعد تمام کتابهای کتابخانه را به همراه دستنوشته هایی که هنوز چاپ نکرده بود با یک وانت به جایی دیگر منتقل کرد و نگفت به کسی که کجا برده.

معنی این سراسیمگی را نمی فهمیدم. در عالم نوجوانی بودم و حمید پور حاجی زاده (سحر) را فقط به عنوان پدر می‌شناختم و شاعر.

همان کسی که از کودکی برای بچه هایش شعرهای حافظ و سهراب می‌خواند و هر از گاهی که در دفترهای شعرش می‌گشتم شعری را که برای تولدم سروده بود می آوردم و می‌گفتم برایم بخواند.

فکر یک ساعت نبودنش هم آزارم می‌داد چه برسد به عمری فراق.

فکر یک ساعت نبودنش هم آزارم می‌داد چه برسد به عمری فراق. یک بار خواب دیده بودم که مرده و تمام آن روز در بغلش گریه کردم. باور نمی کردم که ممکن است روزی بابا بمیرد. اصلا به نظرم مرگ با او سنخیتی نداشت.

یک بار خواب دیده بودم که مرده و تمام آن روز در بغلش گریه کردم. باور نمی کردم که ممکن است روزی بابا بمیرد. اصلا به نظرم مرگ با او سنخیتی نداشت.

هنوز متعجب از کارهای پدر بودیم که به خانه جدید نقل مکان کردیم. تابستان بود و تعطیلات.

شب سی ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم.

متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچکترمان نیامده اند.

چراغ خاموش خانه برایمان بی معنی بود. مگر می‌شد حمید پور حاجی زاده باشی و تا اروند و ارس ات نیامده اند بخوابی؟

در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست تمام همسایه ها را بیدار کردم.

پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه ام را کشتید؟

پزشک قانونی که آمد پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه دو نفرشان مرده اند خشکم زد. دو نفرشان؟

گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می کشید کارون.

وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون و دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.

گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون و دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.

بعد از پانزده سال هنوز دلم به حالآن شب ارس میسوزد. شوکه شده بود. رد خون را گرفته بود و دور خانه می چرخید. حمید که پدرت باشد میفهمی ابد هم برای یتیم شدنت زود است.

چند روز بعد از دفن پدر ،عمو محمد کنارم نشسته بود و گفت ممکن است قتل پدرت سیاسی باشد و من پرسشگرانه نگاهش می کردم.

وقتی بازپرس پرونده می گفت این قتل انگیزه ای به بزرگی چنار می‌خواهد و وقتی سرهنگ پوررضاقلی، رییس وقت آگاهی کرمان در برابر سوال های ما سرش را پایین می انداخت هنوزم نفهمیده بودیم اصل ماجرا چیست.

بیشتر از دوماه از قتل بابا و کارون گذشته بود که گفتند آقای مختاری مفقود شده. او به مراسم ختم بابا آمده بود. چندین روز بعد هم آقای پوینده ناپدید شد و بعد آقای فروهر و خانم اسکندری کشته شدند.

اینجا آخر خط ابهام قتل حمید و کارون پور حاجی زاده بود. آن آشفتگی و خانه و این بیت غزل بابا حالا دیگر برای من معنای متفاوتی داشت:

بر پیکر من نقش شود نقشه ایران / پر خون چو نمایند به خنجر بدنم را

رادیوفردا: یکی از نمایندگان شیراز در مجلس ضمن اظهار بی‌اطلاعی از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در این شهر، اعلام کرد که ستادی برای بررسی تاثیرات پارازیت تشکیل شده است.

علی اکبری روز چهارشنبه، ۲۹ دی‌ماه، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، درباره اعتراضات مردم این شهر به ارسال پارازیت گفت: «پارازیت‌ها نگران‌کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تاثیرات همین میزان از پارازیت را هم بررسی کند.»

آقای اکبری گفت که «طبق نظر کارشناسان» اختلالات به وجود آمده در گیرنده‌های رادیویی «به دلیل تغییرات و تعمیر زیرساخت‌های آنان است و نه پارازیت».

این نماینده شیراز اعلام کرد که به همراه مسعود رضایی، دیگر نماینده شیراز در مجلس، نامه هایی را به وزرای کشور و بهداشت و همچنین استاندار استان فارس درباره موضوع پارازیت‌ها نوشته‌اند.

نماینده شیراز همچنین از بازداشت تعدادی از معترضان به مسئله ارسال پارازیت در شهر شیراز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها و نمایندگان شیراز در مجلس از «سردردهای فراوان» و «اختلال» در شبکه تلفن همراه و تلویزیون در این شهر خبر داده و برخی از وب‌سایت‌ها دلیل این اتفاقات را افزایش ارسال پارازیت در این شهر اعلام کرده‌اند.

در همین حال مسعود رضایی، نماینده شیراز، روز یک‌شنبه، ۱۲ دی، در تذکری به وزرای بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار توضیح درباره علت افزایش امواج پارازیت در شیراز به ویژه در غرب این شهر شده بود که، به گفته او، باعث به «خطر افتادن سلامت مردم و ایجاد سردردهای فراوان» شده است.

تعدادی از مردم شیراز در روزهای ۲۰ و ۲۸ دی‌ماه در اعتراض به افزایش ارسال پارازیت در مقابل استانداری استان فارس تجمع کردند.

در تجمع روز بیستم دی، هادی پژوهش، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، با حضور در جمع معترضان خبر داد که استاندار فارس دستور پیگیری این موضوع را داده است.

بر اساس فیلم‌هایی که از تجمع روز ۲۸ دی‌ماه منتشر شده، معترضان شعار می‌دادند که «سپاه پارازیت را بردار». دراین فیلم ها دیده می شود که نیروی انتظامی به تعدادی از معترضان حمله و آنان را دستگیر می کند.

اما مقامات نیروی انتظامی درباره بازداشت این افراد اظهار نظری نکرده‌اند و گزارشی درباره وضعیت آنان منتشر نشده است.

ارسال پارازیت روی ماهواره‌ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌های خبری و غیرخبری خارج از ایران از سال ۸۰ آغاز شده و در سال ۸۸ به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.

از آن زمان تاکنون درباره تاثيرات جانبی پارازيت‌ها بر سلامت مردم تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ايران منتشر شده است.

در همین زمینه رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، روز دوم دی گفته بود که مطالعات اخیر نشانگر آن است که «امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند».

پس از توفان خردادماه ۹۳ در تهران، سازمان هوا‌شناسی ايران در گزارشی به مجلس اعلام کرد که به دليل وجود پارازيت‌ها نتوانسته بود اين توفان را پيش‌بينی کند.

در مهرماه همان سال سازمان حفاظت محيط زيست ايران، با تاييد سرطان‌زا بودن امواج پارازيت، از کميته رسيدگی به وضعيت پارازيت‌ها درخواست کرد تا از «روش‌های ديگری» برای مقابله با «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

در همین حال سازمان بين‌المللی مخابرات، از نهادهای سازمان ملل، پیش از این با صدور قطعنامه ای در مورد ارسال پارازیت به دولت‌ها هشدار داده و خواسته بود که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گيری امواج و تاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند.

پایش: در پی واکنش‌های گوناگون به بیان خاطره بیان شده درباره اسلحه اهدا شده از سوی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به شاخه مسلحانه موتلفه اسلامی در سال ۱۳۴۳ و تکذیب این موضوع از سوی برخی افراد و انتشار فیلمی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این خصوص، اسدالله بادامچیان طی یادداشتی توضیحاتی تکمیلی را در این خصوص بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی متن این یادداشت بدین شرح است:
«فوت ناگهانی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در ذهنیت عمومی و فضای سیاسی کشور تاثیری خاص و گسترده داشت. هدایت مدبرانه مقام معظم رهبری و سوابق آن مرحوم و تأکیدات مکرر او بر اصل ولایت فقیه و عشق به امام خامنه‌ای و هوشمندی مردم، هوای تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد و وحدت امام و امت صفحه تازه‌ای را گشود که ان‌شاءالله از آن برای تعالی و اتحاد مردمی استفاده بهینه به عمل آید.
نکته‌ای که در مصاحبه‌ صبح فردای درگذشت ایشان گفتم – که یکی از اسلحه‌هایی که توسط شهید بخارایی و همرزمانش در عملیات اجرای حکم الهی علیه عامل به رسمیت بخشیدن کاپیتولاسیون نظامی مستشاران آمریکا در ایران یعنی حسنعلی منصور استفاده شد و حنجره خائنی که به مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع تقلید اهانت می‌کرد را درید، تا آمریکا و مزدورانش بدانند سروکارشان با چه ملت شجاع و خداخواهی است، توسط آیت‌الله هاشمی در اختیار جهاد مسلحانه مؤتلفه اسلامی گذاشته شده بود – بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج داشت.
بدیهی بود لیبرال‌ها و غربزده‌ها که می‌خواستند آقای هاشمی را به نفع خود مصادره کنند از این اطلاع‌رسانی خوششان نیاید، لکن قرار ما با مرحوم آقای هاشمی این بود که تا ایشان در حیات هستند آن را نگوییم. (اگرچه در نقل قول خاطره از آیت‌الله انواری -که بدون اذن ایشان بود- این مطلب چند سال قبل مطرح شد و موجب بازتاب‌هایی هم گشت)
چند سال قبل عده‌ای از شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی از جمله مرحوم عسگراولادی، مرحوم حاج حیدری و آقایان حبیبی و امانی و… به دیدار آقای هاشمی رفته بودیم. در آن دیدار صحبت از شهدای ۲۶ خرداد و جریان کاپیتولاسیون و اجرای حکم الهی مرجع تقلید بر منصور به میان آمد. مرحوم حاج حیدری گفت اسلحه‌اش را که شما داده بودید و آقای هاشمی با خنده گفت «اگر الان شما این را بگویید من تکذیب می‌کنم». و من گفتم تا شما زنده هستید آن را نخواهیم گفت.
اینک از دفتر مرحوم آیت‌الله هاشمی که این مطلب را تکذیب و از مرکز اسناد انقلاب اسلامی که خاطره‌گویی آن مرحوم را منتشر کرده است، تشکر دارم که موجب شدند اصل ماجرا را به عنوان همرزم آن شهیدان از آن روزگار برای ثبت در تاریخ و اطلاع ملت بزرگ ایران منتشر نمایم.
پس از کشتار بیرحمانه و قتل ‌عام واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ و روزهای پس از آن و دستگیری امام و علماء در تهران و سراسر کشور اکثر مبارزان از جمله مؤتلفه اسلامی به این تحلیل رسیدند که دیگر بیانیه مراجع و علماء و تذکر و نصیحت و تظاهرات، نمی‌تواند بازدارنده رژیم طاغوت، از اجرای توطئه پلید براندازی اسلام در ایران باشد و نیاز به حرکت مسلحانه هست.
در فروردین ۴۳ که امام آزاد شدند و به قم آمدند موضوع جهاد مسلحانه و سازمان مسلح جهادی با امام مطرح شد. شهیدان بهشتی و عراقی، مرحوم آیت‌الله انواری و مرحوم آیت‌الله هاشمی از یارانی بودند که این موضوع را برای امام تحلیل کردند و مخصوصاً آقای هاشمی با توجه به اطلاعات در باره فلسطین و سازمانهای فلسطینی در این امر اصرار داشت.
ابتدا امام به مرحوم عسگراولادی فرمودند که دیگران هستند که این کارها را انجام دهند، شما به کارهای خودتان برسید. لکن پس از مدتی معلوم شد که آن دیگران نتوانسته‌اند و نمی‌توانند کاری بکنند و امام اجازه دادند سازمان جهاد مسلح مؤتلفه اسلامی تشکیل شود و شرط گذاشتند بشرط آنکه سلاح از جایی و کسی نگیرید یا بخرید یا بسازید. که شهید عراقی با مرحوم حاج عزیز اله ریخته‌گر و کمک‌ آقای حمید ایپکچی در صدد ساختن نارنجک‌های دستی برآمدند که تا زمان دستگیری موفق نشدند.
۷ اسلحه کمری هم خریداری شد و تمرین اسلحه برای اعضای جهاد مسلح نیز با نظارت شهیدان امانی و عراقی شروع شد و (سازمان مبارزه مثبت) که عنوان کار مسلحانه بود شکل گرفت و بعدا چند اسلحه به این تعداد اضافه شد، از جمله اسلحه ای که موضوع بحث است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی با مرحوم «حاج ابوالفضل تولیت» در قم که فرد متمکن و مخالف رژیم شاه بود، ارتباطات گوناگونی داشت و کمک‌های مالی می‌گرفت. تولیت یک قبضه سلاح کمری نو داشت که آن را به آقای هاشمی داد و آقای هاشمی آن را به عراقی داد و عراقی خواست به حاج صادق امانی تحویل دهد که شهید امانی نپذیرفت و گفت امام فرموده‌اند که سلاح از کسی نگیرید؛ یا بخرید یا بسازید.
عراقی این مساله را به آقای هاشمی گفت و او خواست اسلحه را به تولیت برگرداند. تولیت گفت می‌فروشم و پولش را با آقای هاشمی حساب کرد، بنابراین اسلحه جزو اسلحه‌های گروه جهاد مسلح قرار گرفت.
در جریان دستگیری آقای هاشمی به علت همین ارتباطات، وی شدیداً شکنجه شد. ولی استوار و مقاوم ماند و اعتراف نکرد. شهید عراقی نیز با همه شکنجه شدید و کشیدن ناخن‌هایش، مقاومت کرد و گفت اسلحه را من داده‌ام اما آن را از نواب صفوی گرفته بودم. شهید عراقی خود نیز در خاطراتش به آن اشاره داشته است. در خاطرات ضبط شده از وی در پاریس و در شرایطی که نهضت هنوز پیروز نشده بود و بیان اسامی برای کسانی که در داخل ایران بودند، می توانست خطرساز شود و او تحفظ های آشکاری در بیان خاطرات دارد، پس از آنکه شرح می دهد چگونه پوسته تهیه شده برای ساخت نارنجک را به یک فرد فوت شده در ۶ ماه قبل، نسبت داده بود، درباره این سلاح نیز چنین می گوید «از اسلحه هایی که موجود بود، یک اسلحه اش آمد و به ما رسید، باز از ما خواستند که این اسلحه را از کجا آورده ای؟ ما در اینجا باز اسلحه را ربط دادیم به مرحوم نواب …» (ناگفته ها، خاطرات شهید مهدی عراقی، صفحه ۲۲۹)
در مصاحبه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز، هم به آقای تولیت و هم اینکه شهید عراقی گفته اسلحه را از نواب گرفته، اشاره شده است و تأکید می‌کند که «این حرفها را هم نمی توان خیلی حقیقی تصور کرد، چون طبیعی است که کسانی که در این راه‌ها بودند، آن آدم واقعی را نگویند چراکه می‌خواستند ساواک را گمراه کنند». مرحوم هاشمی در این مصاحبه می‌گوید «اینها اسلحه داشتند، گروه مسلحی که در موتلفه شکل گرفت، بعدا تعداد زیادی اسلحه از اینها گرفتند و این طور نیست که بگوییم اینها همین یک اسلحه را داشتند و از یک فرد معینی گرفتند». مرحوم آقای هاشمی در پایان این مصاحبه نیز درباره اسلحه ای که با آن عملیات انجام شد تصریح می کند: «من واقعا نمی دانم این اسلحه ای را که استفاده کردند، از چه کسی گرفتند.»
مرحوم آیت‌الله هاشمی در باره فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی میلانی در باره مهدورالدم بودن شاه و منصور نیز تکذیب می‌کند که وی فتوا را از آقای میلانی گرفته است.
این کاملاً صحیح است زیرا فتوا را مرحوم «حاج سید تقی خاموشی» و نیز «عباس مدرسی» که راهش را از مؤتلفه اسلامی جدا کرد از مرحوم میلانی دریافت کردند و متن فتوا را خاموشی بیان کرده است.
اما آقای هاشمی که کاملاً در جریان فتوا و جهاد مسلحانه مؤتلفه اسلامی بود و می‌دانست که در کنار فتوای شهیدان مطهری و بهشتی -که نمایندگان امام در شورای روحانیت موتلفه اسلامی بودند- آیت‌الله العظمی میلانی که مرجع تقلید با تقوا و سیاستمداری است آن فتوا را داده است. مرحوم آقای هاشمی در این مصاحبه تاکید می‌کند که «این کار بدون فتوا نبوده است»؛ وی در ادامه مصاحبه از چگونگی رضایت امام(ره) نسبت به این نوع فعالیت‌ها می‌گوید و اینکه یارانی که با ما کار می‌کردند بدون حکم شرعی اقدام به کاری مخصوصاً کشتن فردی نداشته‌اند. البته او از ماجراها با خبر بوده است، کما اینکه چند سال قبل در سالگرد شهید مطهری چنین گفته بود: «آیت‌الله مطهری در یک حرکت سری، فتوای ترور منصور را داده بودند و این خیلی سری بود. من هم آن روز [اول بهمن ۱۳۴۳، روز اجرای عملیات حکم حسنعلی منصور] به مدرسه مروی رفتم و قیافه آقای مطهری را دیدم. هیچ‌گاه از ایشان این خوشحالی و خنده‌های بی ‌اختیار را ندیده بودم، طوری که می‌دانست موفق بوده و کار اصیلی انجام شده است.» که این نشان دهنده اطلاع کامل ایشان در روز عملیات از موضوع است؛ لکن موقعیت خاص ایشان پس از انقلاب، مصالحی را ایجاب می‌کرد که در زمان حیاتشان برخی مطالب گفته نشود.
حالا که او در محضر پروردگار حاضر است بهتر است حقایق تاریخی از بیان راویان معدودی که باقی مانده‌اند و خود شاهد و حاضر یا مطلع هستندبیان گردد تا حق ایشان تضییع نشود.
غفرالله لنا و له

رادیوفردا: تعدادی از مسئولين حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۸ دی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام یک نوجوان متهم به قتل که قرار است به زودی اجرا شود، متوقف کند.

در این بیانیه که با امضای اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه و ناعادلانه و بنیام داویت مزمور رییس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده گفته می شود:«ما بشدت نگرانیم که جان یک متخلف نوجوان در خطر است و هر لحظه او ممکن است اعدام شود.»

در همین زمینه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، نوجوان متهم به قتل را متوقف کند.

به گزارش صدای آمریکا، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است، ایران از جمله کشورهایی است که هنوز نوجوانان بزه کار را اعدام می‌کند.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرده است: استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال سن نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل تصریح کرده است: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. البته ممکن امار واقعی بسیار بیشتر این تعداد باشد.

طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد آمده است، سجاد سنجری که در سال ۲۰۱۲ به جرم قتل یک مرد با ضربات چاقو به مجازات مرگ متهم شده در زمان ارتکاب جرم پانزده ساله بود. در فوریه ۲۰۱۴ و براساس قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه محاکمه نوجوانان مصوب سال ۲۰۱۳ تقاضای او برای دادگاه تجدید نظر پذیرفته شد.

با این همه در ژوئن ۲۰۱۵ دادگاه جنایی استان کرمانشاه حکم داد که او هنگام ارتکاب جرم به حد کافی بالغ بوده تا طبیعت جرمش را درک کند. بر اين اساس دادگاه مجازات مرگ او را تایید کرد و استدلال متهم را نپذیرفت که پس از اقدام فرد مقتول برای تجاوز او در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.

در ادامه بیانیه گفته می شود با وجود ممنوعیت اعدام متخلفین نوجوان براساس منشور بین المللی حقوق و ازادیهای سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران جز امضا کنندگان آن است، اجرای مجازات مرگ در مورد متخلفین نوجوان در ایران ادامه دارد.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می گویند:«حکومت ایران باید بلادرنگ اعدام این متخلف نوجوان را متوقف کرده و با تبعیت از معیارهای بین المللی که صدور چنین احکامی را ممنوع کرده است مجازات مرگ در مورد این فرد را لغو کند.»

پس از بازبینی و تغییرات در مقررات مربوط به محاکمه و مجازات متخلفین نوجوان که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد چندین نفر از این افراد تجدید محاکمه شده و دادگاه تجدید نظر حکم داده که این افراد هنگام ارتکاب جرم از نظر ذهنی بالغ بوده و در نتیجه مستحق مجازات مرگ هستند.

طبق گزارشهای دریافت شده براساس قانون مجازات اسلامی جدید ۱۵ متخلف نوجوان دیگر نیز در اولین محاکمه به مجازات مرگ محکوم شده اند.

در ژانویه ۲۰۱۶ کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد یکبار دیگر از حکومت ایران خواست اعدام متخلفین نوجوان که هنگام ارتکاب جرم زیر سن هجده سال بوده اند را متوقف کند. با این همه در سال ۲۰۱۶ حداقل ۵ متخلف نوجوان اعدام شدند و حداقل ۷۸ متخلف نوجوان دیگر در انتظار اعدام هستند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود می افزایند:«طبق قوانین بین المللی، اجرای مجازات مرگ در کشورهايی که هنوز آنرا لغو نکرده اند فقط و فقط در شرایط بسیار استثنایی و جرایم سنگینی مثل قتل و کشتار عمد قابل اغماض است. جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ وجه مشمول این موارد استثنایی نمی شود.»

«علاوه بر این طبق اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم در محاکمه بسیاری از متخلفین که به مجازات مرگ محکوم شده اند موازین و تضمین‌های بین المللی ناظر بر محاکمات عادلانه نقض شده اند. هر مورد از صدور حکم و اجرای مجازات مرگ که با نقض تعهدات بین المللی حکومت‌ها اجرا شود غیرقانونی و مصداق اعدامهای خودسرانه است.»

براساس گزارشها و اطلاعات جمع آوری شده طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده و در حال حاضر ۵ هزار نفر دیگر به همین خاطر در انتظار اجرای مجازات مرگ هستند.

خبرگزاری هرانا: هادی مقدم زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی کرج در روند قضایی مبهم و پیش از پایان دادرسی اعدام شده است. به گفته همسر این زندانی، میزان مواد بسیار کمتر از آن مقداری بوده است که بعد از اعدام در دبیرخانه دیوان ثبت شده است. از سوی دیگر، این پرونده در دیوانعالی کشور در دست بررسی بوده و هنوز تایید حکم اعدام به این زندانی ابلاغ نشده بوده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی مقدم ۳۱ ساله، متاهل و دارای یک فرزند که از ۵ سال پیش در زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شد، مورخ ۱۴ دی‌ماه سال جاری در این زندان با اتهام حمل و نگهداری ۱ کیلوگرم مخدر صنعتی به دار آویخته شد.

همسر این زندانی در گفتگوی اختصاصی با گزارشگر هرانا در مورد ابهامات این پرونده توضیح داد: “میزان مواد مکشوفه در پرونده شوهر من ۴۱۶ گرم ثبت شده بود. از طرفی تایید حکم اعدام نیز به او اعلام نشده بود. دیوان گفته بود زیر نیم کیلوگرم به هیچ وجه اعدام ندارد. الان مانده ام که چطور با این میزان مواد همسر مرا اعدام کرده اند. به من جواب بدهند چطور او را اعدام کردند؟”
وی در ادامه در مورد نهادهایی که برای نقض حکم اعدام مراجعه کرده بود نیز گفت: “از بیت رهبری نامه گرفتم، از آقای لاریجانی نامه گرفتم، چون خانواده شهید هستم، از بنیاد شهید هم نامه گرفتم و برای یک درجه تخفیف روی پرونده گذاشتم. حتی این نامه ها را دادستان همه را تایید کرده بود که پرونده برگردد، که هنوز پرونده بازنگشته بود حکم تنفیذ به همسر من دادند.”

خانم مقدم درپایان تاکید کرد: “همسر من از ۵ سال پپیش در ندامتگاه بوده و من و او، هر دوی مان می دانیم که میزان مواد زیر نیم کیلو بوده، مطمئنیم که زیر نیم کیلو بوده است. اما گویا در بازجویی ها و به اجبار به دست خط کس دیگر نوشته بودند ۵ کیلوگرم است و هادی را مجبور کرده بودند امضا کند. هنوز پرونده در حال بررسی بود ناگهان هادی را به سوئیت [سلول انفرادی] منتقل کردند، در عرض یک روز ملاقات دادند و حکم اجرا شد. هنوز در این شوک هستم که چرا پرونده برنگشته حکم را اجرا کردند. بایستی دست دادستان می رفت. دو مرتبه هم به کمسیون عفو و بخشودگی باید فرستاده شود. بعد از اجرای حکم نیز به دیوان مراجعه کردم و اصلا اجازه ندادند ما به داخل برویم و اسامی رو زده بودند. رفتم بپرسم چرا همسر مرا با این میزان مواد اعدام کردید؟ بایستی حداکثر به او ابد می دادند. حالا باید بچه ام بی پدر بزرگ شود. از شما خواستارم صدای ما را به جایی برسانید که حداقل بقیه زندانیان این اتفاق برایشان نیافتد، آنها هم زن و بچه دارند.”

لازم به یادآوری است در روزهای اخیر هرانا از پرونده مشابه دیگری گزارش داده بود. نصرت الله خزائی زندانی محکوم به اعدام زندان قزوین هفته گذشته درحالی اعدام شد که خانواده وی می گویند پرونده وی در دادستانی درحال بررسی بود و هنوز حکم اعدام وی قطعی نشده بود.

صحبتهای همسر هادی مقدم را بشنوید

لینک مستقیم به یوتوب: https://www.youtube.com/watch?v=WFKckE_uWis

بی‌بی‌سی: دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از ایران خواسته‌اند که فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ نفر را در زندان کرج متوقف کند.

به گفته این دو سازمان، این ۱۲ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و حکم آنان قرار است شنبه ۱۵ دی (۱۴ ژانویه) اجرا شود.

این دوازده زندانی هشتم ژانویه با هدف اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

به گفته سازمان عفو بین الملل، مستقر در لندن، اعدام آنان به دلیل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تعویق افتاد.

این سازمان می‌گوید دست‌کم چهار نفر از محکومان به نام‌های علی‌محمد لرستانی، محمد سلیمانی، علی عبادی و مجید بردلو، در دوران محاکمه به وکیل دسترسی نداشتند و حکمشان فقط بر اساس اعتراف‌های آنان نوشته شده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، آقای سلیمانی که سه فرزند دارد، فروردین ۱۳۹۴ دستگیر شد.

یک منبع مطلع از پرونده گفته است اتهام نگهداری ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم هروئین درباره او درست نیست. به گفته این منبع آگاه، او در زمان دستگیری مواد مخدر همراه نداشته است، اما دو نفر دیگر که همراه با مواد مخدر دستگیر شده بودند، درباره او “شهادت دروغ” داده‌اند.

به گفته یک منبع دیگر، تقاضای تجدید نظر آقای سلیمانی پذیرفته شده بود اما او دوباره تابستان امسال در یک دادگاه به اعدام محکوم شد.

درباره علی محمد لرستانی هم، یکی از نزدیکان او به سازمان‌های حقوق بشری گفته است که او زمان بازداشت در سال ۲۰۱۲ مدت ۱۸ روز در بازداشتگاه بود و به وکیل دسترسی نداشت؛ ضمن آن‌که خانواده‌اش از مکان او آگاه نبودند. بر اساس این گزارش هنگام انتقال به زندان یکی از انگشتان او شکسته شده بود.

سازمان دیدبان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، خواستار لغو تمام اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شده که به گفته این سازمان”با قواعد بین المللی مغایرت دارد.”

به گفته حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس، حدود ۵ هزار نفر در ایران به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله حمل مواد به اندازه ۳۰ گرم، در صف اجرای حکم اعدام هستند.

نمایندگان مجلس ایران با تصویب یک فوریت خواستار جایگزینی مجازات‌های دیگر به جای اعدام مجرمان مواد مخدر شده‌اند. اما قوه قضاییه به طور کامل موافق این اقدام نیست.

ایران وایر: احتمال دارد که فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل آنچه «اعدام در ورزشگاه‌های فوتبال» خواند، فوتبال ایران را به مدتی نامعلوم تعلیق کند.

امروز خبرگزاری ایسنا، پایگاه فرانسوی Sofoot فرانسه نوشت: «یک سازمان فرانسوی، تحریم کلی فوتبال ایران را خواستار شده است. درخواستی که با تکیه‌بر برگزاری اعدام در ورزشگاه‌ها به فیفا ارجاع شده و دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال نیز از آن حمایت کرده است.»

فیفا، از زمان روی قدرت گرفتن سپ بلاتر، همکاری‌های نزدیک خود با نهادهای حقوق بشری را گسترش داد. اما با حضور «جیانی اینفانتینو» رئیس سوئیسی و تازه‌وارد فیفا، قوانین تازه‌ای درزمینهٔ مسائل حقوق بشر در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال به ثبت رسید.

بارزترین نمونه را می‌توان مخالفت جدی فیفا با اعدام در ورزشگاه‌ها دانست. سال گذشته میلادی، کنگره سالیانه فیفا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، کشورهایی که محکومین به اعدام را در ورزشگاه‌ها اعدام می‌کنند، از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شوند.

این قانون، به ادعای فیفا در جهت حفاظت و حراست از روح سالم در ورزشگاه‌ها و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان به تصویب رسیده است.

حالا سازمان خصوصی حقوق بشری ECPM در فرانسه، به اعدام در ورزشگاه‌های ایران معترض شده و قانون فدراسیون جهانی را به آنها یادآوری کرده است. این سازمان در گزارش خود علیه دولت و فوتبال ایران، خطاب به رئیس فیفا نوشته: «نام ایران به‌عنوان کشوری که اقدام به این کار (اعدام در ورزشگاه‌ها) کرده، در گزارش فیفا آمده است. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ در نیریز در استان فارس یک اعدام در ورزشگاه فوتبال به فیفا گزارش شده است.

پس از ارائه این گزارش، رافائل چنول هازان Raphaël Chenuil-Hazan مدیر این سازمان حقوق بشری، درباره نامه به رئیس فیفا گفته است:‌ «فیفا نمی‌تواند بگوید که به این رفتار بی‌توجه است. اگر من یک بازیکن بودم درجایی که یک انسان اعدام‌شده، بازی نمی‌کردم.» مدیر این سازمان حقوق بشری در حقیقت از بازیکنان فوتبال ایران نیز خواسته دیگر در ورزشگاهی که یک انسان به دار آویخته شده مسابقه ندهند.

فدراسیون جهانی فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان حراست از منشور حقوق بشر میان فدراسیون‌های ورزشی جهان، بلافاصله به اعتراض نهاد فرانسوی واکنش نشان داد. فاطما سامورا دبیرکل فیفا در پاسخ به این نامه نوشته است: «فیفا این اقدامات را محکوم می‌کند. من قصد دارم در آینده با فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع مذاکره کنم و از طریق برنامه‌های خود جلوی این اقدام را خواهیم گرفت. ماده ۳ اساسنامه به فیفا این قدرت را می‌دهد که برخلاف این اقدامات عمل کنیم.»

فدراسیون فوتبال ایران هم سعی کرده خیلی سریع به نامه دبیرکل فیفا واکنش نشان دهد. «مهدی محمودی» وکیل بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایران امروز به خبرگزاری آنا گفته است: «ما می‌دانیم که این بند اخیراً به اساسنامه فیفا اضافه شده‌است. البته اعدام افراد در ورزشگاه‌های فوتبال امری متداول در کشورهایی همچون افغانستان است و در ایران تنها یک بار این اتفاق افتاده است.»

وکیل فدراسیون فوتبال با پیش کشیدن بحث کشورهایی مانند افغانستان تلاش کرده به‌نوعی بار اتهام را از روی دوشت ایران بردارد. او ادعا کرده که فیفا حق نخواهد داشت فوتبال ایران را ابتدابه‌ساکن تحریم کند و ابتدا باید تذکرات شفاهی و کتبی‌اش را به فدراسیون ایران ابلاغ کند. وکیل فدراسیون ایران گفته است: «به نظرم این موضوع کمی سیاسی شده و مغرضانه به این موضوع نگاه می‌کنند.»

طی دو دهه اخیر، براساس گزارش‌های غیررسمی نهادهای حقوق بشر در ایران، بیش از ده مورد اعدام در ورزشگاه‌های فوتبال اتفاق افتاده که سه مورد آن رسانه‌ای شده است. مورد اول در سال ۸۱ و ورزشگاه عضدی رشت بود. نهادهای امنیتی با رسانه‌هایی که خبر اعدام سه متهم در ورزشگاه رشت را رسانه‌ای کردند برخوردی جدی داشت. مورد دوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ در ورزشگاه سبزوار به ثبت رسیده و آخرین مورد نیز به آذرماه سال ۹۴ در ورزشگاه نیریز سمنان مربوط است.

اما مهدی محمودی وکیل فدراسیون به آنا گفته است که تاکنون فقط یک مورد اعدام در ورزشگاه‌های ایران به ثبت رسیده. او درعین‌حال تأکید کرده که هرگونه خبری پیرامون اعدام در ورزشگاه‌ها، به‌دست معاندان کشور منتشر می‌شود. محمدی گفته است: «این موضوع سیاسی است و طبیعی است که با آمدن ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا فشار بر روی ایران بیشتر شود و فکر می‌کنم طرح این موضوع هم مقدمه‌ای برای این فشارهاست. اما فدراسیون فوتبال دستش برای پاسخگویی باز است و به‌راحتی می‌تواند این مسئله را حل‌وفصل کند.»

آنچه وکیل فدراسیون مهدی تاج در مورد دفاعیات فوتبال ایران به زبان آورده هم در نوع خود جالب‌توجه به نظر می‌رسد. او گفته است که فدراسیون متولی اعدام‌ها نیست و این مسئله را باید از طریق دولت‌ها پیگیری کرد.

پیش‌ازاین فدراسیون جهانی فوتبال موکدانه اعلام کرده بود هرگونه دخالت دولت‌ها در فوتبال ممنوع است و کشورهای متخلف، از فعالیت محروم می‌شوند. به نظر می‌رسد وکیل بین‌المللی فدراسیون، به‌نوعی بار مسئولیت فدراسیون را هم بیشتر کرده باشد.

رادیوفردا:
عکس منتشره از آرش صادقی در بیمارستان دی.

همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت جسمی نامناسب علی شریعتی در هفتاد و دومین روز اعتصاب غذا، وب سایت هرانا خبر داد که آرش صادقی دیگر زندانی سیاسی به دلیل «وخامت حالش» در ۲۴ ساعت گذشته «سه بار» به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، روز چهارشنبه ۲۲ دی خبر داد که آرش صادقی عصر روز سه شنبه به دلیل «التهاب ریه و سرفه مداوم» به بهداری زندان اوین منتقل و به او دستگاه اکسیژن وصل شده است.

براساس این گزارش، آقای صادقی ساعت یک و نیم شب نیز به دلیل «تنگی نفس شدید» به مدت یک ساعت در بهداری زندان اوین بوده و صبح روز چهارشنبه برای بارسوم به دلیل «معده درد، فشار خون ۸ روی ۶ و بالا آوردن خون آبه» به بهداری منتقل و سپس به بند بازگردانده شده است.

آرش صادقی شامگاه شنبه ۱۸ دی به بیمارستان منتقل شده بود اما ساعتی بعد وب سایت‌ها خبر دادند که او با وجود نظر پزشکان مبنی بر نیاز به بستری شدن در بیمارستان، پس از معاینه به زندان بازگردانده شده است.

آقای صادقی در اعتراض به بازداشت همسرش بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود که روز ۱۴ دی، گلرخ ابراهیمی به مرخصی آمد و آقای صادقی نیز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

تعدادی از دیگر زندانیان سیاسی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. درهمین حال مطهره پارسی همسر علی شریعتی، خبر داد که حال همسرش در هفتاد و دومین روز اعتصاب غذا بد شده اما او به کارکنان بهداری زندان اوین اجازه تزریق سرم را نداده است.

وی اعلام کرد که پزشک بهداری زندان اوین درباره از بین رفتن کبد آقای شریعتی هشدار داده است.

علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمعی در مقابل مجلس در اعتراض به موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان به «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شد و پس از بازداشت در روز دهم آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

خانواده آقای شریعتی اعلام کرده‌اند که تقاضای آنان مرخصی استعلاجی او «تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسی عادلانه از طریق مجاریِ قانونیِ پیش‌بینی شده» است و اگر با این تقاضا موافقت شود، این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.

سعید شیرزاد، فعال مدنی، از روز ۱۷ آذر در اعتراض به «مرگ خاموش زندانیان» و با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان، با دوختن لب‌هایش اعلام اعتصاب غذا کرده است.

وی پیش از این در پاسخ به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب غذای خود اعلام کرده بود که اعتصاب غذا را تا ۳۰ روز ادامه خواهد داد و پس از آن، بسته به شنیده ‌شدن «صدای بی‌صدایان»، آن را قطع یا تبدیل به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.

در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از آغاز اعتصاب غذای تعداد دیگری از زندانیان از جمله نزار زکا، محمدرضا نکونام و مهدی کوخیان منتشر شده اما درباره ادامه و یا توقف اعتصاب آنان خبری منتشر نشده است.

احمدرضا جلالی نیز که پزشک و دارای اقامت سوئد است، از ۱۲ روز پیش اعتصاب غذا کرده است.

ویدا مهران‌نیا، همسر آقای جلالی، در مصاحبه با رادیوفردا خبر داده که همسرش روز پنجم اردیبهشت به اتهام «همکاری با دشمن» در تهران بازداشت شده است.

درهمین حال عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه ۲۰‌ دی ماه نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شده بود.

او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را «خودسرانه» و اتهام‌های آنان را اتهام‌هایی «مبهم» دانسته بود.

مایکل فرست، گزارشگر ویژه امور فعالین حقوق بشر و آقای رونالد آجوی، مسئول میز گروه کاری سازمان ملل متحد در بازداشت‌های خودسرانه از درخواست عاصمه جهانگیر حمایت کرده‌اند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۵ دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود که «اگر قصد دارند با فشار داخل و خارج، قوه قضاییه، کاری را تمکین کند به شدت در اشتباهند و قوه قضاییه تسلیم نمی‌شود».

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا جان باخته‌اند.

بازداشت معصومه ضیا، از مدرسان «عرفان حلقه» در فرودگاه تهران

وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که معصومه (پگاه) ضیاء از مدرسان گروه «عرفان حلقه» صبح روز ۱۷ دی، پس از بازگشت از سفر خارج در فرودگاه امام خمینی تهران، با حکم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است.

براساس این گزارش، معصومه ضیاء، متولد ۱۳۵۶، کار‌شناس زمین‌شناسی و مادر یک دختر ۱۶ ساله است که اوایل دی ماه برای دیدن بستگانش به ترکیه سفر کرده بود.

مریم ضیاء، خواهر خانم ضیاء اعلام کرد که دلیل بازداشت وی به خانواده‌اش اعلام نشده اما خواهرش «به جز فعالیت کاملا مسالمت آمیز در مجموعه عرفان حلقه فعالیت دیگری نداشته و دلیل بازداشتش هم به احتمال زیاد همین باشد».

وی همچنین در فیس بوک خود نوشت که خواهرش درتماس تلفنی اعلام کرده که در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی است.

به گفته مریم ضیاء، خواهرش پیش از این نیز به دلیل فعالیت در گروه «عرفان حلقه» توسط سپاه پاسداران بازداشت و به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود اما مأموران امنیتی گفته‌اند که این بازداشت ارتباطی با پرونده قبلی او ندارد.

پیش از این نیز تعدادی از شاگردان محمدعلی طاهری از جمله زیبا حبیب‌پور، سارا ساعی، زهرا سادات ابراهیمی و وحید‌پور طهماسب در تجمعات مختلف بازداشت و برخی از آنان به زندان محکوم شده‌اند.

محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» راه انداخت که به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و سیمنتولوژی» مشغول بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود. سال پیش حکم اعدام او نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.