اخبار

رادیوفردا: ذخیره ۲ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌های خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی ۴۵ میلیون دلاری برای ایران شده است.

محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آن‌ها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به‌طور غیررسمی به فروش برسانند.

اما دریافت پول از این دلال‌ها و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همین‌طور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌هایی همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد.

پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده بود خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی ۲ به وی اطلاق شده اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت باید به گفته خبرگزاری فارس او را «استاد» بابک زنجانی خطاب کرد.

نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان «م. س» از او یاد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس این شخص توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ ۵ میلیارد و سیصد میلیون دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت باقی نگذاشته است. خبرگزاری فارس می‌نویسد «م. س» اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است.

اما مسئله به همین‌جا ختم نشده و اکنون خبر از کشف یک «م. س» دیگر می‌رسد که خبرگزاری فارس تأکید می‌کند آن «م. س» اولی یا بابک زنجانی ۲ نیست بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است. یعنی همان کسی که اقدام به ذخیره‌سازی ۲ میلیون بشکه نفت روی آب کرده و این عمل وی از دو سال قبل تا کنون زیانی ۴۵ میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص حدود ۲ سال قبل با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفت‌کش قاره‌پیمایی با هزینه ۴۵ میلیون دلار کرد.

براساس اطلاعات به دست آمده، این نفتکش ۲ میلیون بشکه نفت خام ایران را حدود یک سال بر روی آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت.

خبرگزاری فارس می‌نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که وی در این مدت اقدام به دریافت ۴۵ میلیون دلار حق اجاره کرده است در صورتی که با این پول می‌شد یک نفتکش قاره‌پیما با تمام تجهیزات و تأسیسات روز خریداری کرد.

براساس این اطلاعات، با گذشت حدود یک سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای، ۲ میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری، وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد، اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به کشور شده است؟

و پرسش دیگر این‌که، مگر بهای این دو میلیون بشکه نفت چقدر بوده که ۴۵ میلیون دلار برای نگهداری‌شان روی آب‌های خلیج فارس هزینه شده است؟

دویچه‌وله: وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که دارایی‌های بلوکه شده ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است. او تصریح می‌کند پول‌های بلوکه شده ایران در چین جزو این دارایی محسوب نمی‌شوند چون “شرایط‌ اش بدتر از بلوکه شدن” است.

طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، به خبرگزاری تسنیم گفته آمار دارایی‌های بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی است. به گفته او هر کس غیر از بانک مرکزی هر عددی بدهد، تخمین شخصی است و مبنایی غیر از حدس و گمان ندارد.

در رسانه‌های ایران آمارهای مختلفی در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران بر اثر تحریم‌های بین‌المللی مطرح شده است. با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی این دارای‌ها را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده برخی مقامات دیگر این میزان را ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

مظاهری با بیان اینکه حدس می‌زند که در حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار از درآمد ایران در بانک‌های خاریج بلوکه شده ‌گفت: «البته دارایی‌های ما در چین به عنوان دارایی‌های بلوکه شده منظور نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: امیدها و تردیدها در اقتصاد ایران پس از توافق وین

به گفته این مقام سابق بر اساس قرارداد دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت چین بخشی از دارایی‌های ایران در اختیار دولت این کشور است.

او با اشاره به اینکه این دارای‌ها شرایطی بدتر از بلوکه شدن را دارند، تصریح کرد: «غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند.»
مظاهری مدعی است چینی‌ها بعد از توافق هم حاضر نیستند دارایی‌های ایران را پس بدهند.

وزیر اسبق اقتصاد افزود: «حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان.»

اختلاف نظر در مورد دارایی‌های بلوکه شده

در واکنشی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «آنچه من در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته تهران بیان کردم، مجموع ذخایر خارجی اعم از طلا و ارز است که ایران در اختیار دارد.»

او روز جمعه ۲۷ تیر (۱۷ ژوئیه) در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی خارجی ایران خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: ابهام درباره میزان دقیق پول‌های بلوکه شده ایران

برخی رسانه‌ها این سخنان را در تضاد با گفته‌های رئیس بانک مرکزی ایران ارزیابی کردند که دارایی‌های بلوکه شده این کشور را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

این نماینده مجلس می‌گوید: «بخشی از ذخایر به عنوان وثیقه برای فاینانس چین قرار گرفته که حدود ۲۲ میلیارد یورو است و قرار است براساس آن پروژه‌هایی در ایران اجرا شود.»

او همچنین تصریح کرد که بخشی از ذخایر هم به شکل طلا توسط آفریقای جنوبی به ایران تحویل داده می‌شود و بخش دیگری از این منابع متعلق به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و دولت و وزارت نفت است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه سخنانش با اظهارات رئيس بانک مرکزی تناقضی ندارد گفت: «من هم می‌خواستم گزارش کلی بدهم که ذخایر خارجی در شرایط خوبی قرار دارد چه آن مقداری که بلوکه است و چه آن بخشی که نیست.»

رادیوفردا: سقوط یک جرثقیل بر روی سازه‌ای در شمال میدان سپاه تهران که گفته می‌شود متعلق به سپاه پاسداران است و مجوز ساخت هم ندارد،‌ باعث جنجال تازه‌ای حول و حوش این پروژه شد.

ساخت و ساز در شمال میدان سپاه(عشرت آباد) و در نزدیکی عمارت کلاه فرنگی قرار دارد و ساخت این پروژه با مخالفت رسمی اعضای شورای شهر تهران،‌ برخی مسئولان بلندپایه شهرداری و حتی رئیس دیوان عدالت اداری همراه بوده است.

ساخت این پروژه در محدوده ۷۰ متری کاخ عشرت‌آباد از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز شده و با وجود مخالفت نهادهای مختلف، ‌اسکلت فلزی این سازه تا ۱۴ طبقه بالا رفته است.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران،‌ این پروژه به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد.

روزنامه قانون در گزارش روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه خود با اشاره به حکم قضایی دادسرای نظامی تهران در روز ۲۶ خرداد سال ۹۴ مبنی بر توقف فوری همه‌ اقدامات اجرايی میدان سپاه در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی، نوشته است که ساخت و ساز در این پروژه نه تنها متوقف نشده، ‌بلکه با سرعت بیشتری ادامه دارد.

بنا بر گزارش این روزنامه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه‌ سال جاری خود در ۱۷ فروردین سال ۹۴ موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تاکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که «عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود.»

ساخت و ساز میدان سپاه تهران با واکنش اعضای شورای شهر تهران هم همراه بوده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ۱۵ اردیبهشت ماه در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند، درباره این موضوع گفت که «ساخت‌وسازها در میدان سپاه را با دقت پیگیری می‎کنیم اما رسانه‌ها اجازه دهند که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شود و بعد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»

آقای چمران در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر تهران منتقل شده نیز اعلام کرد: «نظرات و دیدگاه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره ساخت‌وسازهای میدان سپاه را دریافت کردیم، درحال بررسی همین موضوعات هستیم و نظر ما هم به نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری نزدیک است و انتقاداتی که آنها دارند را وارد می‌دانیم.»

از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران که از منتقدان ساخت‌وسازهای اخیر در میدان سپاه است، در همان زمان به روزنامه شهروند، گفت: «این موضوع به مسئولان سپاه منتقل شده است و معاون حقوقی و مجلس سپاه هم مطلع شده است و خود آنها هم درحال پیگیری این موضوع هستند.»

به گفته این عضو شورای شهر،‌ «مسئولان سپاه می‌گویند که براساسِ بندی در قانون نیروهای مسلح، آنها می‌توانند در محدوده‌های در اختیار خودشان بدون مجوز از شهرداری تغییراتی بدهند.»

آقای قناعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای ساخت‌وسازهای شمال میدان سپاه پروانه‌ای صادر شده است، گفت: «این ساخت‌وسازها پروانه‌ای ندارند. البته سازه‌ای که درحال ساخت است ساختمانی اداری است و مسئولان سپاه هم می‌گویند که می‌خواهند از این ساختمان استفاده اداری کنند. البته کارفرمای اصلی پروژه نیروی مقاومت بسیج است و مسأله مهمی که وجود دارد این‌که طبق طرح‌های جامع و تفصیلی، کاربری این منطقه فضای سبز تعریف شده است.»

رئیس دیوان عدالت اداری:‌ برادر سپاهی اول مجوز بگیر

رئیس سازمان دیوان عدالت اداری، ‌چند روز پیش در نشستی با اعلام مخالفت خود با ساخت و ساز درمیدان سپاه اعلام کرد که جلوی این تخلف را خواهد گرفت.

محمدجعفر منتظری روز نهم تیرماه در نشستی اعلام کرد:‌ «در مسیر تردد در میدان سپاه و پادگان ولی عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود؛ قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیرا فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تاسف است.»

آقای منتظری در ادامه گفت: «کسی که این مجموعه را می سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت مدار می داند، کسی که ولایت مدار است مگر به خودش اجازه می دهد که پا روی قانون بگذارد؟»

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با انتقاد از سپاه پاسداران به خاطر این اقدام غیرقانونی اعلام کرد:‌ «برادر عزیز سپاهی، می خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد، نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد؛ چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟»

این مقام قضایی در پایان سخنان خود تاکید کرد که «حتما باید این مسایل را دنبال کرد و پایش هم ایستاد.»

آخرین خبر: سقوط جرثقیل

تازه‌ترین خبر حول و حوش این پروژه جنجالی، سقوط یکی از جرثقیل‌های نصب شده بر روی این سازه است.

خبرگزاری ایسنا روز ۱۱ تیرماه در خبری اعلام کرد یکی از جرثقیل‌های عمرانی این پروژه بر اثر حادثه‌ای شکسته و سقوط کرده است.

در این رابطه حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به ایسنا گفت: «این حادثه در ساعت ۱۰:۴۸ صبح روز پنجشنبه به اورژانس اطلاع داده شد که پس از حضور عوامل اورژانس در میدان سپاه مشخص شد که اوپراتور یک تاور کرین در پی سقوط این دستگاه، دچار مصدومیت شده است.»

به گفته این مسئول اورژانس، ‌این فرد حادثه دیده، در حالی که مصدومیت شدیدی داشته، به بیمارستان ایران شهر منتقل شده است.

آقای عباسی همچنین درباره علت این حادثه، اعلام کرد: «اورژانس وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و علت آن را باید از مسئولان مربوطه پرس‌وجو کرد اما آنچه که در محل رویت شده بود این است که شکستگی در دستگاه باعث بروز این حادثه شده بود.»

تاکنون کسی درباره علت این حادثه اظهارنظری نکرده است و البته مسئولان سپاه پاسداران نیز درباره کلیت ماجرا و این ساخت و ساز غیرقانونی، سکوت کرده‌اند.

دویچه‌وله: انبارهای مواد غذایی در ونزوئلا تهی شده‌اند. سقوط بهای نفت به تضعیف جدی اقتصاد این کشور و بحران تامین مایحتاج منجر شده است. ایران اعتباری نیم میلیارد دلاری برای برون رفت از این بحران به ونزوئلا می‌دهد.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پس از ملاقات با هیات اعزامی ایران در کاراکاس، از یک توافق اعتباری بین دو کشور خبر داد. مادورو گفت اولین واریز به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

رئیس جمهور ونزوئلا اذعان کرد که کشورش در بحرانی اقتصادی قرار دارد و افزود: «اما دوستانی که دست ما را می‌گیرند، غایب نیستند.»

بحرانی که مادورو از آن صحبت کرده، عمدتا به تامین مایحتاج و به ویژه مواد خوراکی و بهداشتی باز می‌گردد. در بسیاری از نواحی ونزوئلا، مردم جلوی سوپرمارکت‌ها صف می‌‌بندند تا اقلام اندک موجود را با انتظاری طولانی دریافت کنند. تصاویر موجود از مغازه‌های کاراکاس، قفسه‌های خالی مواد غذایی با کالاهای تک و توک را نشان می‌دهند.

وزیر صنعت ایران در هیات اعزامی به ونزوئلا حضور دارد. خبرگزاری رویترز از قول محمدرضا نعمت‌زاده نوشت که توافق اولیه امضا شده و این توافق “برای تایید نهایی باید به رویت وزارت اقتصاد ایران برسد”.

خبرگزاری دولتی ایرنا، با استناد به پایگاه اطلاع‌رسانی تلویزیون «تله‌سور» ونزوئلا گزارش داده است که «این توافق در زمینه‌های فناوری نانو، تجارت دوسویه و سرمایه‌گذاری در تولید محصولات شوینده» امضا شده است.

بیشتر بخوانید: سوپرمارکت‌های ونزوئلا از خریداران انگشت‌نگاری می‌کنند

ونزوئلا از تورم بالا و کمبود ارز نیز رنج می‌برد و سقوط بهای نفت به این شرایط دامن زده است. نزدیک ۹۰درصد از درآمد ارزی ونزوئلا از صادرات نفت تامین می‌شود و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در ونزوئلا می‌تواند درسال جاری از ۱۰۰درصد تجاوز کند.

دریافت کمک از آمریکای لاتین

مردم ونزوئلا علاوه بر ایران، از کشورهای همسایه نیز کمک می‌گیرند. دولت آرژانتین نیز مواد غذایی و دارو به این کشور می‌دهد. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام کرده که آرژانتین پیش از همه، برنج، گوشت مرغ و گوشت گاو به ونزوئلا می‌فرستد. برزیل و نیکاراگوئه هم در کمک‌رسانی‌ها مشارکت دارند.

بیشتر بخوانید: کاهش ساعات کاری در ونزوئلا با هدف کاستن مصرف برق

ونزوئلا به موازات بحران اقتصادی، با ناارامی‌های سیاسی نیز دست به گریبان است. تظاهرات اعتراضی علیه مادورو از سوی مخالفان او که رهبر “حزب سوسیالیست‌ متحد” نیز است، ادامه دارند. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ونزوئلا هم اینک در زندان به سر می‌برند.

اپوزیسیون ونزوئلا در انتظار انتخابات پارلمانی

در پی تظاهرات مستمر نیروهای اپوزیسیون، دولت ونزوئلا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را ۶ دسامبر ۲۰۱۵ تعیین کرد. مخالفان دولت نگرانند که مادورو با توجه به نتایج ضعیف نظرسنجی‌ها، در این انتخابات تقلب کند. نظرسنجی‌ها نشانگر آرای پایین مادورو و حزب او هستند.

بیشتر بخوانید: صف‌آرایی موافقان و مخالفان دولت در ونزوئلا

بحران کمبود مایحتاج عمومی موجب افت شدید همراهی جامعه با دولت شده است. پژوهشی در ماه آوریل نشان می‌داد که “حزب سوسیالیست متحد” تنها ۲۵ درصد آرای موافق مردم را دارد و اپوزیسیون واجد ۴۵ درصد آرای مردم است.

چنانچه این وضعیت تا ماه دسامبر به قوت خود باقی بماند، نیروهای ملقب به “چاویست‌ها” برای نخستین بار در ۱۶ سال گذشته، اکثریت خود در مجمع ملی این کشور را از دست خواهند داد.

رادیوفردا: توسط علی افشاری

پرونده بنیاد تعاون ناجا یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی و همچنین فرصتی برای درک تحولات مربوط به در هم آمیختگی این نهاد با اراده‌های سیاسی است.

محسنی اژه‌ای بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی را تکذیب کرد اما حضور وی در برنامه تلویزیونی که از شبکه اول صدا وسیما پخش شد، ادعای محسنی اژه ای را با تردید مواجه ساخت. احمدی‌مقدم اعلام کرد که توسط دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفته است. بر این اساس ممکن است وی بازداشت کوتاه‌مدت و خانگی داشته و یا برایش قرار وثیقه و یا التزام به سوگند صادر شده باشد.

البته پیش از این مصاحبه سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا خبر داده بود و مدعی شد که پرونده یاد شده در اواخر رمان مدیریت احمدی‌مقدم مفتوح و در اختیار قوه قضاییه برای بررسی قرار گرفته است. سخنان وی نادرست بودن موضع محسنی اژه‌ای را آشکار ساخت که اظهار بی‌اطلاعی از تخلف در بنیاد تعاون ناجا کرده بود و رسیدگی را به قید اگر مشروط ساخته بود.

از این رو این احتمال وجود دارد که خروج احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی طبیعی نبوده و برکناری مرتبط با فساد اقتصادی یاد شده بوده است. البته این اولین بار نیست که پای احمدی‌مقدم به اتهام فساد باز می‌شود. پیشتر نیز در خصوص پرونده فروش نفت و عدم واریز شدن درآمد آن به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان اقتصادی در دولت دهم ذکر شده بود.

اما آنچه به این پرونده وضعیت خاصی می‌بخشد و بر رابطه قوه قضاییه و نفوذهای سیاسی پرتو می‌افکند، ادعاهای احمدی‌مقدم است.

او در برنامه تلویزیونی در اظهار نظری عجیب مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

او مشکل سوء استفاده مالی را متوجه شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون کرد و اظهار داشت:

« ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی چون برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم. …وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. … آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند.»

سپس ادامه داد: «من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضاییه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد. … همان کسانی که ما را قبلاً تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. … به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.»

از صحبت‌های وی می‌توان نتیجه گرفت آمران و عاملان تخلف یاد شده آنقدر نفوذ و قدرت در دستگاه قضایی داشته‌اند که توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند! و بر این اساس ممکن است حکم دادگاه در مسیر خواست مرتکبان سوء استفاده از اموال عمومی و برداشت غیر قانونی از سپرده‌های بازنشسته‌ها و شاغلان نیروی انتظامی صادر شود.

احمدی مقدم ساختار حقیقی و حقوقی نیروی انتظامی و از سویی دیگر عدالت قوه قضاییه را در معرض پرسش جدی قرار داده است. وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و به ادعای وی قضات دستگاه قضا با نقوذ عوامل پشت پرده متخلفان تغییر یابد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت بحران دستگاه قضایی و آلوده شدن آن به دخالت‌های سیاسی شدت و عمق بیشتری یافته است. در اصل احمدی مقدم هشدار داد که مافیای اقتصادی قوه قضاییه را در کنترل خود گرفته است.

از آنجاییکه احمدی مقدم به لحاظ مواضع و خاستگاه سیاسی با جریان حاکم بر قوه قضاییه همسویی دارد و هر دو به بخش مسلط قدرت و نهاد های انتصابی تعلق دارند، این درگیری و فضا دادن صداو سیما اتفاق عجیبی است. احمدی مقدم از نیرو‌های سپاهی قدیمی وابسته به جناح راست است که بعدها خودش را با گفتمان اصولگرایی سوم تیری تطبیق داد و همیشه مواضعش همسو با رهبری بوده است.

در گذشته مسائل این چنینی بین نهادهای انتخابی و انتصابی و یا جریان‌هایی که پشتوانه قدرتمندی در حکومت نداشتند، پیش آمده بود. اما این نخستین بار است که یکی از مسئولان بلند پایه امنیتی و انتظامی با چراغ سبز صدا وسیما اتهامات سنگینی را به قوه قضاییه نسبت می‌دهد. دستگاه قضایی تاکنون نسبت به ادعا های احمدی مقدم واکنشی نشان نداده است.

از اینرو فرجام پرونده تخلف قضایی در بنیاد تعاون ناجا آزمونی دیگر برای دستگاه قضایی است و همچنین فرصتی برای درک معادلات جدید حاکم بر قوه قضاییه است. تا کنون شعبه های اصلی قوه قضاییه ابزار تحکیم قدرت و جلو بردن برنامه های سیاسی بخش قدرت و بخصوص مهار نهاد های انتخابی بوده است. رویکرد حکومت در مبارزه با فساد اقتصادی نیز توسط این قوه مهندسی شده و در مسیر مورد نظر ریل گذاری گشته است. در برخی مواقع نیز سعی شده با راه اندازی دادگاه های غیر صالح مسیر دادرسی منحرف شود.

اما اینک به نظر می‌رسد در داخل بخش مسلط قدرت و نهادهای انتصابی نیز شکاف به وجود آمده که استفاده از اهرم قضایی و صداو سیما دیگر در اختیار یک جریان نیست. البته این نتیجه‌گیری در حد گمانه است و قطعیتی ندارد. سیر تحولات پرونده و فرجام احمدی‌مقدم درستی و میزان تطبیق آن با واقعیت را روشن می‌سازد. ممکن است فرمول همیشگی مصونیت مهره‌های دانه‌درشت و مجازات عاملان رده‌پایین به کار گرفته شود.

ولی گسترش مفاسد اقتصادی در داخل حکومت می‌تواند مدیریت کنترل شده قضایی را با بحران مواجه سازد و این بار مشروعیت دستگاه قضایی نه فقط از ناحیه اصلاح‌طلبان، اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی بلکه از سوی بخشی از نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی نیزبه چالش طلبیده شود.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

رادیوفردا: رئیس سازمان امور اراضی ایران روز سه‌شنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، خبر داد که پرونده صدور «مجوزهای غیرقانونی» تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی‌نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی، روز سه‌شنبه، دوم تیر، از شکایت این سازمان از «ک-‌د»، یکی از وزیران دولت دهم، خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران «مجوزهای غیرقانونی» را صادر کرده است.

وی اضافه کرد: «پرونده وی را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم.»

کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد.

پیش از این نیز در سال ۹۱ و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران، موضوع الحاق «غیرقانونی» بیش از صد هکتار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه «کميسيون ماده پنج» که درباره تغییر کاربری اراضی تصمیم‌گیری می‌کند مطرح شده بود.

یوسفعلی درون‌پرور، معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده، گفته بود که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده، نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم».

در همین حال وب‌سایت الف روز دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۳، در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون‌پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه «۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری» به محدوده شهر لواسان، در نزدیکی تهران، اضافه شده است.

به گفته وب‌سایت الف، قیمت زمین‌های این ۲۰۰ ویلا هم اکنون «حداقل دو هزار میلیارد تومان» است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی «حدود دویست میلیارد تومان» بوده است.

شکایت سازمان اراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران، به پنج سال زندان محکوم شده است.

در همین حال حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد، نیز روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.

رئیس سازمان امور اراضی ایران در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین خبر داد که ۱۷۷ تخلف دستگاه‌های دولتی در زمينه تغيير غيرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به مراجع قضايی ارسال شده‌ است.

آقای افشار در همین زمینه گفت: «صداوسيما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس‌آباد مازندران مجوز ۲۰ درصدی را دريافت کرد که به صورت غيرمجاز محدوده ساخت اين مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمين رسيد و هم‌اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با اين تخلف اعلام و به دستگاه قضايی ارجاع داده است.»

مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران بارها بر مبارزه با «زمین‌خواری» تاکید کرده‌اند و آيت‌‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در اسفندماه ۹۳ از «زمين‌خواری و کوه‌خواری» در ايران به شدت انتقاد کرده بود.

این در حالی است که بخشی از نهادهای زير نظر او از متهمان اين پديده هستند.

در شهريور ۹۳ محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته بود که «سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده» است.

عزت‌الله خان‌محمدی، فرماندار شمیرانات، نیز دهم خردادماه گفته بود که ٨١٤ هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیده شده است.

جهان نیوز: نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «نمی‌شود تحریم را بهانه کرد، چون ریال به‌اندازه کافی در اختیار داشتید» گفت: سؤال ما این است که دولت این پول را که معادل هزینه جاری هشت سال دولت سابق است، کجا خرج کرده است؟
هزینه جاری و درآمد نفتی دولت به‌اندازه دولت سابق است/ دولت ریال کافی دارد؛ تحریم را بهانه نکند
به گزارش جهان، سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به سخنان روز دوشنبه معاون اول رئیس‌جمهور در گفت و گو با سایت نماینده اظهار داشت: آقای جهانگیری صحبت‌هایی داشته است مبنی بر اینکه نفت الآن ۵۰ دلار شده و نتیجه گرفته‌اند که بی‌انصافی است با وزیر آموزش‌وپرورش این‌طور رفتار شود.

دولت یازدهم از سال ۹۲ تا ۹۴ به‌اندازه هشت سال دولت قبل هزینه جاری داشته

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کل هزینه‌های (فقط) جاری دولت قبل، از سال ۸۴ تا ۹۱، ـ بدون هزینه‌های عمرانی ـ ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما جمع سه سال اول دولت یازدهم ـ با احتساب تحقق بودجه مصوب امسال ـ جمعاً ۴۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که سه سال این دولت تقریباً به‌اندازه هشت سال دولت سابق هزینه جاری داشته است و این نشان می‌دهد که دولت یازدهم به‌اندازه کافی پول در اختیارش قرار داشته.

وی با ذکر این نکته که «نمی‌شود تحریم را بهانه کرد، چون ریال به‌اندازه کافی در اختیار داشتید» افزود: سؤال ما این است که دولت این پول را که معادل هزینه جاری هشت سال دولت سابق است، کجا خرج نموده؟

گره زدن تحریم‌ها با آب خوردن مردم به دور از انصاف است

وزیر اسبق نفت در ادامه با اشاره به درآمدهای نفتی دولت‌های نهم تا یازدهم گفت: سال‌های ۸۴ تا ۹۱ مجموع درآمد ریالی نفتی کشور ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. درعین‌حال طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ که تصدی امور به دست دولت یازدهم است، ـ با احتساب تبصره امسال ـ بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی از فروش نفت برداشت شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به دولتی‌ها گفت: شما در بودجه جاری و برداشت از نفت، خوب خرج کردید. دولت حتی مشکل آب را به تحریم پیوند می‌زند، درصورتی‌که در کنار همه پول‌های بودجه جاری و درآمد ریالی نفتی، یک مجوز خاص هم برای برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری در خصوص حل مشکل آب گرفته‌اند. در نتیجه گره زدن تحریم‌ها با بعضی موارد مانند آب خوردن مردم واقعاً به دور از انصاف است. وقتی به این وضوح ضعف مدیریتی نمایان است، چرا تحریم را عَلَم می‌کنید؟

«برداشت از صندوق توسعه ملی» و «بودجه جاری» و «درآمد ریالی نفتی» دولت یازدهم را که با هم جمع کنیم،حتی از مجموع برداشت ریالی نفت در ۸ سال دولت قبل بیشتر می‌شود

نماینده مجلس نهم گفت: نکته قابل‌توجه دیگر این است که دولت برداشت‌هایی هم از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی انجام داده است. در یک نوبت ۱.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برداشتند و به بخش خصوصی دادند که البته قرار بوده این مبلغ را برگردانند ولی هنوز برنگشته است. یک نوبت هم ۴.۱ میلیارد از صندوق توسعه برداشت شده بود و بعداً آن را به نام ذخایر بانک مرکزی تغییر سند دادند. بعد هم گفتند که فقط ۱.۲ میلیارد اتفاق افتاده است. ۸ میلیارد هم که مجوز خاص برای معضل آب است. اگر این‌ها را هم اضافه کنیم که بیش از ۸ سال دولت سابق برداشت ریالی از نفت بوده است.

نگاه دولت اصلاً برگرفته از اقتصاد مقاومتی نیست/ الآن تقریباً همه پروژه‌های نفتی را تعطیل کرده‌اند، منتظرند با ۱+۵ به نتیجه برسند

میرکاظمی در ادامه به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش بانک مرکزی افزایش نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، درصورتی‌که در ۸ سال دولت سابق این عدد معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سؤال این است که این نقدینگی کجا رفته است؟

نماینده تهران خاطرنشان کرد: از این بودجه‌ها یک بخش را به حمایت از تولید می‌دادند، بخش دیگری را هم می‌توانستند به پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهند.

عضو کمیسیون انرژی با اعتراض به سیاست در پیش گرفته شده توسط دولت تأکید کرد: الآن همه پروژه‌های نفت خوابیده است و تقریباً نفت را تعطیل کرده‌اند. منتظر هستند ۱+۵ به نتیجه برسد تا اروپایی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند، حتی چینی‌ها را هم بیرون کردند. متوجه نمی‌شویم که این چه کاری است!

وی گفت: چند درصد از این نقدینگی و هزینه جاری که بالا برده را توانستند برای پروژه‌های عمرانی جذب کنند؟ حداقل ۱۰ درصد را هم برای حل مشکل آب می‌بردند، چرا همه این مبلغ را صرف بودجه جاری کردند؟ این سیاست نشان می‌دهد که نگاه دولت اصلاً برگرفته از اقتصاد مقاومتی نیست.

پس از دو سال فرصت‌سوزی امروز ادبیات دولت تغییر کرده است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: یک نگاه خوش‌بینانه وجود داشت و از ابتدا نیز افرادی دلسوزانه به دولت تذکر دادند که منتظر ۱+۵ نباشید و مسائل داخلی را در با استفاده از توان داخلی حل کنید.

وی گفت: دولت به اینکه ۸۰ درصد مشکلات ما داخلی است توجه نکرده است و امروز می‌بینیم که بعد از فرصت‌سوزی‌هایی که انجام شده ادبیاتش تغییر کرده است. اگر در آرشیو خبرها سخنان سخنگوی دولت، معاونین و خود رئیس‌جمهور در شورای کار را ببینید، ابتدا می‌گویند ۳ ماه دیگر تحریم‌ها حل می‌شود، سپس می‌گویند ۴ ماه دیگر حل می‌شود، نهایتاً قول می‌دهند ۶ ماه دیگر حل می‌شود. دولت از ابتدا اصلاً این بحث را که عمده مشکلات کشور، داخلی است مطرح نمی‌کرد.

میرکاظمی افزود: امروز ادبیات دولت عوض شده است و می‌گویند: «نه!‌ ما منتظر نیستیم.» اما واقعیت این است که ما فرصت را از دست دادیم.

وی گفت: من این را با اطمینان می‌گویم که امروز واقعاً نفت و گاز تعطیل شده است. آن چیزی را هم که مطرح می‌کنند از باقی‌مانده‌های دولت قبل است. فاز ۱۲ پارس جنوبی با ۹۲ درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم شد، حتی در دولت قبل تعدادی تِرَین (Train) گازی آن نیز وصل شده بود. آقایانِ این دولت، افتتاح را هر بار عقب انداختند و بعد از ۲۰ ماه افتتاح کردند تا بگویند این کار در این دولت انجام شده است.

دولت باید به نمایندگان پاسخ دهد که چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوید!

میرکاظمی در پایان گفت: این‌ها نکاتی است که نمایندگان مجلس به آن واقف هستند و دنبال خواهند کرد. دولت می‌بایست به این سؤالات پاسخ دهد: هزینه‌های جاری را کجا خرج کرده است؟ مبالغ برداشته شده از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره بانک مرکزی که تبدیل به ریال شد کجا هزینه شده است؟ درآمدهای نفتی را که به ریال تبدیل کرده، کجا هزینه کرده است؟ همه این‌ها را که جمع ببندیم از ۸ سال دولت قبل بیشتر منابع در اختیار داشتند، بایستی توضیح بدهند که چکار کردند؟ دولت باید پاسخ دهد که چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوید؟

رادیوفردا: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه،‌۲۷ خرداد، فوریت «طرح جدید هسته‌ای» خود را به تصویب رساند که بر پایه یکی از بندهای آن مجلس خواستار آن است که «کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود».

ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین (گروه ۱+۵) روز ۱۰ تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت خود برای رسیدن به توافق هسته‌ای جامع و نهایی تعیین کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خبر داده‌ است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در وین اتریش آغاز می‌شود.

آغاز این دور از مذاکرات، با دیدار روز چهارشنبه هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، در وین همراه است.

مسئله چگونگی ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها علیه ایران موضوعات اصلی مذاکرات ایران و ۱+۵ را تشکیل می‌دهند.

در همین حال خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد، متن طرح تازه مجلس موسوم به «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، درخواست اولویت در بررسی این طرح با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به موافقت نمایندگان رسید.

دسترسی به اماکن نظامی ایران «ممنوع»

به نوشته مهر، در بند دوم این طرح آمده‌ است که «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است».

ادامه این بند اما می‌افزاید که «دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است».

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز سی‌ام اردیبهشت گفت که «اجازه نمی‌دهیم از مراکز نظامی هیچ گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود».

در همین حال یووال اشتاینیتز، یکی از وزیران دولت نتانیاهو که مأمور پیگیری «پرونده اتمی ایران» است، روز شنبه، نهم خرداد، گفت خودداری ایران از دادن اجازه بازرسی از «اماکن نظامی مشکوک» این کشور، بند نظارت در پروتکل الحاقی را «بی‌ارزش» می‌کند.

به گفته او، اگر ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بازرسی از «اماکن مشکوک» در ایران را نداشته باشند، با ایران نه یک توافق، بلکه یک «فریب و نیرنگ» به دست آمده‌ است.

در همین حال طرح جدید مجلس در بند سوم خود آورده‌ است که «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود».

این طرح شامل دو تبصره نیز می‌شود که بر اساس آنها «نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود» و «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

در ماده واحده این طرح که هنوز قرار است به تصویب نهایی برسد، نیز آمده‌ است که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات مندرج در این طرح به صورت شفاف رعایت شود.

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران با “عجیب” توصیف کردن اظهارات کسانی که تحریم های هسته ای را به نفع ایران می دانند، گفت: “تحریم ها پدر مردم را درآورده؛ چطور به نفع ماست؟”

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رفسنجانی با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مخالفان مذاکرات هسته ای “از جیب مردم خبر ندارند” افزود: “عده ای تحریم و غیرتحریم در زندگی شان اثر ندارد… اما تحریم استخوان طبقه مزد بگیر کشور را که اکثریت کشور هستند می پوساند و زندگی ها سخت شده است.”

همزمان با اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است: “در مقطعی هستیم که باید [در جریان مذاکرانت هسته ای] تصمیمات جدی گرفته شود”

اشاره رئیس مجمع تشخیص، به صحبت های دو روز پیش آقای روحانی است که گفته بود: “آنان که می‌گویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بی‌خبرند.” رئیس جمهور ایران به انتقاد از “بدخواهانی” پرداخته بود که به گفته وی، با استفاده از شرایط تحریم “هر جنسی را از خارج با قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر وارد کرده و این هزینه را از جیب مردم می دادند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه شنبه ۲۶ خرداد، همچنین با ذکر اینکه به خاطر تحریم ها “خیلی کارهای مهم ما خوابیده است” گفت که صحبت نکردن از چنین موضوعاتی “دلیل شرعی ندارد”.

وی افزود که اظهارات مخالفان مذاکرات هسته ای “حرف های ملت ایران نیست”، بلکه “حرف های عده معدودی است که متاسفانه در سراسر کشور تریبون و قدرت پشت سرشان است”.

آقای رفسنجانی با ابراز نگرانی از اینکه “تمدنی که امام می خواستند با این انقلاب ایجاد کنند الان دچار انحراف شده”، گفت: “ما باید به نحوی، البته نه با دعوا و خشونت بلکه با استدلال و حرف، آن را درست کنیم.”

همزمان با اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در مراسم “رونمایی مجموعه تاریخ جامع ایران” بیان شده، محدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در جمع خبرنگاران فشار “تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی و مغایر قوانین عرف بین‌المللی علیه ایران” را “غیر قابل انکار” دانسته است.

در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که این مبلغ در سال ۹۲ به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافت و امروز به زیر ۲۴ میلیارد دلار رسیده است
محدباقر نوبخت سخنگوی دولت

وی به عنوان نمونه ای از تاثیر تحریم ها گفته است: “در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که این مبلغ در سال ۹۲ به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافت و امروز به زیر ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.”

در اظهارنظری جداگانه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مذاکرات هسته ای و تلاش های جاری برای رفع تحریم ها گفت: “امروز نیز به نقطه تعیین کننده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه رسیده‌ایم و در مقطعی هستیم که باید تصمیمات جدی گرفته شود.”

وی افزوده است: “در صورت موفقیت در مذاکرات، فضای کار و تلاش جدی فراهم می‌شود و در آن فضا بسیاری از دغدغه‌ها ما رفع می‌شود.”

رادیوفرانسه: عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران، خبر داد که به دلیل کمبود منابع و اعتبارات، طرح بیمۀ تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار تن از زنان سرپرست خانوار در ایران تحقق نیافت. عضو مجلس شورای اسلامی ایران بی آنکه در مورد شمار زنان بیکار و به ویژه زنان بیکار سرپرست خانوار در این کشور اظهار نظری بکند، افزایش شمار آنان را معضلی مهم و نگران کننده خواند و گفت : حتا “کمیتۀ امداد امام خمینی” نمی تواند حمایت از زنان سرپرست خانوار در ایران را برعهده بگیرد.

مقامات جمهوری اسلامی از اعلام آمار زنان سرپرست خانوار در ایران که غالباً بیکار نیز هستند خودداری می کنند. با این حال، سرشماری سال ۱۳۸۵ شمار زنان سرپرست خانوار در ایران را یک میلیون و ۶۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر پایۀ همین سرشماری کسانی “زنان سرپرست خانوار” شناخته می شوند که سرپرستی دست کم پنج نفر دیگر را برعهده داشته باشند. با این حال، بالاترین مبلغی که “کمیتۀ امداد امام خمینی” یا بهزیستی ایران به عنوان کمک یا مستمری به این زنان در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده اند از ۶۰ هزار تومان فراتر نرفته است. در روزهای اخیر پرویز فتاح، رییس کمیتۀ “امداد امام خمینی” اعتراف کرد که پول هایی که این نهاد تحت عنوان “زکات” جمع آوری کرده به هیچ وجه صرف فقرا و از جمله زنان سرپرست خانوار نشده، بلکه توسط استانداری ها و با رأی امامان جمعه صرف فعالیت های باصطلاح عمرانی شده است.

اگر چه اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهوری و رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، خواستار ایجاد یک میلیون شغل برای زنان سرپرست خانوار در ایران شده است، اما شهیندوخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، به تازگی اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد ۴۷ هزار نفر از زنان کارمند کشور را اخراج کرد. خانم مولاوردی در ادامه نرخ بیکاری زنان ایران را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام نمود.