اخبار

دیگربان: سایت رسمی علی خامنه‌ای نیز به پیاده‌روی جنجال‌برانگیز محمد‌جواد ظریف و جان کری در خیابان‌های ژنو واکنش نشان داد.

این سایت روز پنجشنبه (۹ بهمن) تصویری از این پیاده‌روی که روی آن نوشته شده «نقطه‌های خیالی» منتشر کرده است.

عبارت «نقطه‌های خیالی» از سخنرانی دی ماه علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم قم استخراج شده است.

آقای خامنه‌ای در این دیدار گفته بود که «من با مذاکره کردن مخالف نیستم٬ اما معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى.»

پیاده‌روی ظریف و کری در ژنو برای وزیر امور خارجه ایران و دولت حسن روحانی تبدیل به دردسر تازه‌‌ای شده که سایت علی خامنه‌ای نیز به طور تلویحی آن را محکوم کرده است.

حامیان رهبر جمهوری اسلامی می‌‌گویند دولت حسن روحانی در پی برقراری رابطه با آمریکا است و قصد عقب‌نشینی از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» را دارد.

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.

دویچه‌وله: معاون اول قوه قضائیه جزئیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. به گفته وی این پرونده از سال ۸۸ به جریان افتاده و “اگر کارشکنی نمی‌شد، شاید زودتر به نتیجه می‌رسید.”

با اعلام علنی محکومیت معاون اول دولت دهم به اتهام «ارتشاء» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۵ سال و ۷۲ روز حبس و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی٬ حالا غلام‌حسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه٬ جزئیات پرونده و حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه (۸ بهمن٬ ۲۸ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که حکم این پرونده که از مهر ماه سال ۸۸ رسیدگی به آن آغاز شده٬ امروز قطعی شده است. به گفته او “در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن نقش داشته است.»

آقای اژه‌ای افزود: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»

بیشتر بخوانید: خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی

به گفته معاون اول قوه قضائیه “در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحیمی و دو وکیلش، جلسات چند ساعته ادامه یافت تا این‌که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رحیمی و سایر متهمان، پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد.”

محمدرضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه‌ای که روز سه‌شنبه خطاب به رئیس‌جمهور سابق٬ محمود احمدی‌نژاد نوشت٬ آورده بود که “جابر ابدالی” مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از چک بانکی خودش به ۱۷۰ کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

بیشتر بخوانید: رحیمی علیه احمدی‌نژاد؛ افشاگری و انتقاد از عملکرد رئیس دولت

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد گفت: «این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به رسانه‌ها اعتراض داشته که رسانه‌ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی‌نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم٬ اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با غرض‌ورزی سیاسی تشکیل شده٬ در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی می‌کردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع و بسیار دقیق به آن رسیدگی کردیم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پیش نرفتیم.»

معاون اول قوه قضائیه پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی را جزو پرونده‌هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی، با “وسواس و حساسیت بیشتری” صورت گرفته است.

غلا‌م‌حسین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: «اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.» وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

رادیوفردا: محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آبان، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدرضا رحیمی، روز سه‌شنبه، هفتم دی، در نامه خود با اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست خود بر دیوان محاسبات تصریح کرد: «در‌‌ همان دوره البته افراد منتقد با بهانه جملات مقلوب شده جریان رسانه‌ای، تخریب بنده را کلید زدند و متهم به اغراق و تملق شدم».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

پس از این سخنان ۷۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای نامه‌ای خواهان عزل آقای رحیمی شدند.

محمد رضا رحیمی در ادامه نامه خود نوشته است: «چندی گذشت و اصرار کردید که به جمع دولت بپیوندم؛ پاسخم منفی بود… نپذیرفتید و بدون اطلاع من حکمی صادر کردید و با حفظ سمت به عنوان معاون حقوقی منصوب نمودید که خلاف مقررات بود».

وی افزود: «چاره‌ای نداشتم جز آنکه از دیوان محاسبات استعفاء بدهم و به همین خاطر باعث رنجش برخی از دوستان قدیمی و صمیمی‌ام شدم و آغاز رنجش‌ها هم از همان جا شروع شد».

محمدرضا رحیمی سال ۱۳۸۷ و با حکم محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب شد.

وی در ادامه این نامه با اشاره به مخالفت خود با برکناری برخی از وزیران دولت نهم در اواخر این دولت افزوده است: «ماجرای معاون اولی پیش آمد….‌‌ همان موقع گفتم که با وجود کینه‌های سیاسی و برخی زخم‌های کهنه، از من بگذرید، زیرا عاقبت کار را می‌دانستم که برخی مخالفان سیاسی با عنادورزی به دنبال هتک حیثیت و بر باد دادن آبرویم خواهند بود؛ اما باز هم مخالفت با تصمیم شما سخت بود».

پس از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رییس جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محمدرضا رحیمی را به سمت معاون اول خود منصوب کرد.

معاون اول محمود احمدی‌نژاد در ادامه این نامه تصریح کرده است: «زمان گذشت و رفته رفته احمدی‌نژاد و رفتار‌هایش متفاوت از سال‌های گذشته شده بود. هربار که به مشورت می‌نشستیم به سروش آسمانی کذایی بیشتر توجه می‌کردید تا مشورت‌های ناشی از تجربه‌های مختلف من».

آقای رحیمی اضافه کرد: «در سال آخر دولت اصرارتان بر کاندیداتوری فرد مورد نظر چنان بود که گویی از جایی به شما الهام می‌شده است و حاضر نبودید حرفی غیر از آن بشنوید و نظر بنده و جمعی از همکارانم در دولت را نپذیرفتید و وقعی ننهادید تا جایی که اینجانب با همفکری برخی از اعضای کابینه چاره‌ای نداشتم جز اینکه در شرایط سخت عمل جراحی همسرم برای ثبت در آینده تاریخ و برای دلگرمی همکارانم در دولت خطر کنم و به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام نمایم تا به طور نمادین اختلاف نظرم را با رویکرد شما بیان کنم».

وی تصریح کرد: «البته در ‌‌نهایت باز هم به اصرار شما، بازی را بار دیگر در صحنه رفاقت باختم و باز هم حرفتان را گوش کردم و علیرغم میلم انصراف دادم».

محمود احمدی‌نژاد با حضو در ستاد انتخابات کشور از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ حمایت کرد.

محمدرضا رحیمی در این نامه همچنین با اشاره به ماجرای موسوم به قهر احمدی‌نژاد در جریان برکناری وزیر اطلاعات افزود: «بسیاری از دوستان شما تلاش کردند که من هم کار را‌‌ رها کنم تا دولت بخوابد و بسا کسانی که به من گفتند آماده باشم برای عهده دار شدن کفالت ریاست جمهوری. اما گفتم حوصله کنید احمدی‌نژاد باید برگردد که من میانه او و خودم را با خدمت به نظام آزموده‌ام».

بسیاری از اصولگرایان ماجرای موسوم به «خانه‌نشینی یازده روزه» آقای احمدی‌نژاد در فروردین ۹۰ و پس از مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی با کناره‌گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را سرپیچی از دستور ولایت فقیه، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر می‌کنند.

آقای رحیمی با اشاره به برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دهم نیز نوشت: «متاسفانه شما لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانه‌ها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته‌‌ همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیش‌نویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید».

پس از انتشار شایعه‌هایی درباره برکناری مرضیه وحید دستجردی، آقای رحیمی گفته بود: «تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم. بنابراین تا آقای دکتر احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هست».

پس از این سخنان خانم دستجردی در هفتم دی ماه سال ۹۱ برکنار شد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، این برکناری را مخالفت وزیر برکنار شده بهداشت با استعفای باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضویت شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت مرتبط دانسته بودند.

معاون اول سابق رییس جمهوری ایران در ادامه این نامه درباره اتهامات خود نیز نوشت: «آقای احمدی‌نژاد، به راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟»

آقای رحیمی افزود: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود».

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم افزود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

وی تصریح کرد: «بنده نیز… در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده‌ است».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود.

بی‌بی‌سی: در پی تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس ایران درباره “تابعیت دوگانه یکی از مسئولان ارشد دفتر ریاست جمهوری”، روابط عمومی این دفتر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این موضوع آن را “تکرار یاوه‌سرایی‌های بیگانگان” خوانده است.

در این اطلاعیه که امروز سه‌شنبه ۷ بهمن منتشر شده، نمایندگان معترض متهم شده‌اند که “بدون هر گونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو، افترای مجعول برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست‌ها در ایالات متحده آمریکا” را تکرار کرده‌اند.

روز یکشنبه ۱۳ نماینده مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی، ابراهیم آقامحمدی، فاطمه آلیا و روح‌الله حسینیان در تذکری رسمی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مدعی شدند که یکی از مسئولان ارشد دفتر او “دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا” است.

آنها به آقای روحانی تذکر دادند که طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد” و هشدار دادند که “در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند.”

در تذکر نمایندگان نامی از مقام یا مسئولی برده نشده اما پیش از این بعضی رسانه‌ها گزارش داده بودند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران دارای “گرین کارت” یا اجازه کار و اقامت آمریکا است.

دفتر ریاست جمهوری ایران در واکنش به تذکر نمایندگان گفته “محتوای این تذکر دروغی است که اگر صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد منجر به تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوء استفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند، نمی شد”.

در این اطلاعیه هشدار داده شده که نباید “شأن قانونی تذکر به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد”.

بی‌بی‌سی: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، با انتشار نامه ای سرگشاده به انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی در این نامه، برای اولین بار به طرح ادعاهایی علیه آقای احمدی نژاد پرداخته است.

در بخشی از نامه، که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، آقای رحیمی از محمود احمدی نژاد به خاطر آنکه در دفاع از پرونده مالی معاون اول خود “شهادت” نداده انتقاد کرده است.

محمدرضا رحیمی با اشاره به پرونده ای مالی که منجر به محکومیت قضایی او در دستگاه قضایی ایران شده نوشته: “آقای احمدی نژاد، به‌راستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟”

وی ادامه داده است: “شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.”

دویچه‌وله: محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در اطلاعیه اعلام کرده که اتهام‌های محمدرضا رحیمی معاون اول او، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. او در این اطلاعیه بار دیگر مقام‌های دولت خود را “خدمتگزاران پاک” معرفی کرد.

چهار روز پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی به حبس و جریمه نقدی، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول سابق او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.

در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

بیشتر بخوانید: اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

دفتر محمود احمدی‌نژاد هم‌چنین در اطلاعیه خود نوشت: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»

حکم محکومیت رحیمی هفته گذشته توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شد. براساس این رای، معاون اول احمدی‌نژاد به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور با صدور این حکم تایید کرد که رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری”، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی “پرونده بیمه ایران” به “حلقه فاطمی” شهرت دارند.

الیاس نادران، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در باره رحیمی گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است.»

رادیوفردا: احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، سخن گفتن از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸،‌ را کار «چهار آدم عوضی» توصيف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ميزان، آقای جنتی، پيش از ظهر شنبه چهارم بهمن، با بيان اينکه «۲۲ بهمن روز تودهنی به کسانی است که از رفع حصر سخن می‌گويند»، گفته است: «آنهايی که می‌گويند حصر بايد شکسته شود به دنبال آن هستند تا فتنه‌گران دوباره بيرون آمده و فتنه‌انگيزی کنند.»

دبير شورای نگهبان تاکيد کرده که «مردم بايد در ۲۲ بهمن با حضور گسترده خود اين نقشه فتنه‌گران را فاش و آن را محکوم کنند» و افزوده است: «اگر چهار آدم عوضی شروع به حرف زدن در اين زمينه کنند آيا اين حرف ۷۵ ميليون نفر ايرانی است؟»

احمد جنتی، ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ و در نماز جمعه تهران، از قوه قضائيه خواسته بود که «سران فتنه» را در خانه‌های خود «زندانی» کند و «تلفن و اينترنت آنها قطع شود».

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در همان روزها در خانه‌های خود حبس و ارتباط آنها با دنيای بيرون به شدت کاهش يافت.

مسئولان جمهوری اسلامی اغلب از اين افراد به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.

دبير شورای نگهبان در آذر ماه ۱۳۹۲ نيز گفته بود که «نظام به سران فتنه خيلی منت گذاشته که در خانه خود محبوس هستند» و افزود: «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان بايد اعدام می‌شدند».

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، از افرادی است که بيشترين اظهارنظرها را درباره لزوم پايان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز داشته است.

آقای مطهری معتقد است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بايد همراه با محمود احمدی‌نژاد در دادگاه محاکمه شوند و حصر خانگی آنها غير قانونی است.

علی مطهری پيش از اين در نامه سرگشاده‌ای به احمد جنتی، او را متهم کرد که از محاکمه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «هراس» دارد و «نگران» روشن شدن برخی حقايق است که به گفته او «تبليغات چندساله را نقش بر آب خواهد کرد».

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنين گفته در ديداری که با آيت‌الله علی خامنه‌ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی هم «جرم» مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را «بزرگ» توصيف کرد و گفت که در صورت محاکمه اين دو «حکم بسيار سنگينی» در انتظارشان خواهد بود.

خودنویس: وکیل خاندان هاشمی که دفاع از عبدالحسین هراتی را بر عهده دارد، می‌گوید که منتظر اعلام زمان تشکیل دادگاه این چهره مرموز جمهوری اسلامی است.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل اصلاح‌طلب-کارگزارانی که نامش بیشتر به واسطه وکالت خاندان هاشمی رفسنجانی برای اصحاب رسانه آشناست، اکنون وکالت چهره‌ای مرموز را برعهده دارد که پس از سال‌ها زندگی در خارج از کشور و نفوذ به جمع اپوزیسیون با عنوان پناهنده سیاسی، ناگهان پس از روی کار آمدن روحانی به کشور بازگشت و در جمع مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی نشست.

علیزاده طباطبایی به یک خبرگزاری داخلی گفت [2] که هیچ جلسه‌ای از دادگاه عبدالحسین هراتی برگزار نشده و منتظر اعلام زمان تشکیل دادگاه وی است. وکیل هراتی درباره شاکی پرونده نیز گفت که اعلام جرم علیه موکلش توسط مدعی‌العموم صورت گرفته و «موسسه حفظ و نشر آثار امام از وی شکایتی ندارد». پیشتر گفته شده بود [3] که موسسه تنظیم و نشر آثار روح‌الله خمینی از هراتی شکایت کرده است.

هراتی گیت

اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر انتصاب فردی با نام عبدالحسین هراتی به مقام سرپرستی اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی، با واکنش‌های تندی از سوی تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حاکمیت روبه‌رو شد و محمد زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پی‌گیری حکم انتصاب وی خبر داد. همان زمان از هراتی با عنوان مشاور فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد شد. این جنجال باعث برکناری هراتی شد [4] اما موضوع به این‌جا ختم نشد.

جنجال‌ها بر سر نامه‌ی او [5] خطاب به مهدی کروبی بود که در آن با اشاره به حوادث دهه شصت، از آن برهه زمانی تحت عنوان «تونل وحشت تاریخ معاصر ایران» یاد کرده و به اعدام‌های سال ۶۷ اشاره نموده است.

در نامه مذکور آمده است: «اگر کسی ادعا کند که “امام خمینی” نمی‌دانست که در زندان‌هایش چه می‌گذرد، به او خواهم گفت که نه! این حقیقت نیست. چون شاهد عادلی وجود دارد که می‌گوید هرچه می‌گذشته است، ایشان از ریز و درشت آن مطلع بوده است و آن شاهد عادل به‌دلیل اعتراضاتش به همین جنایت‌ها، نهایتا مورد غضب و خشم “امام خمینی” و حصر خانگی قرار گرفت. مگر هم او نبود که برای ایشان نوشت که وزارت اطلاعات شما از ساواک بدتر است. بله منتظری را می‌گویم. مگر هم او نبود که به‌دلیل مبارزاتش با اعمال و عقاید خشن و نابهنجار “امام خمینی” به قهرمان ملت ایران و جنبش سبز تبدیل شد؟ مگر منتظری نگفت که ولایت مطلقه شرک است؟ و مگر “امام خمینی” واضع تئوری ولایت مطلقه نبود؟»

عبدالحسین هراتی آن‌چنان که خود گفته [6] است، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ رابط ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان با حسین‌علی منتظری بوده است.

وی که بر طبق اسناد ویکی‌لیکس [7]، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شده، در نامه‌ای به موسسه استراتفور نوشته که با روزنامه ملت کار می‌کرده و به دلیل زیر سوال بردن شورای نگهبان مجبور به خروج از کشور و ارائه تقاضای پناهندگی به سازمان ملل متحد در سوریه شده است.

هراتی که در مردادماه سال ۱۳۸۴ انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری را «تقلب رهبر جمهوری اسلامی»نامیده بود [8]، چهار سال بعد طی یک سخن‌رانی در مالزی گفت [6] که روح‌الله خمینی قصد قتل حسین‌علی منتظری و اعدام یکصد نفر از نزدیکانش را داشت که با گریه اکبر هاشمی رفسنجانی و قبول استعفا توسط منتظری، منصرف شد.

بازگشت وی پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور و اخذ شهروندی استرالیا که پس از پیروزی حسن روحانی صورت گرفت، از لحاظ بسیاری از تحلیل‌گران نمی‌توانست بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی بوده باشد.

طه هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد در این‌باره گفت [9]ه بود که هیچ شناخت قبلی از هراتی نداشته و تنها با «معرفی کسی» وی را منصوب کرده. طه هاشمی همچنین گفته بود که جواب استعلام‌های وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه آزاد مثبت بوده است.

یک منبع امنیتی نزدیک به اتحادیه اروپا به خودنویس گفت که ادعای آقای طه هاشمی نمی‌تواند درست باشد که بدون شناخت و تنها با معرفی کسی (احتمالا هاشمی رفسنجانی) عبدالحسین هراتی را نصب کرده‌اند. بر اساس گفته این فرد مطلع، آقای هراتی از ابتدای انقلاب با اداره قوانین مجلس و بسیاری از نمایندگان در ارتباط مستقیم بوده است.

هاشمی انکار می‌کند، وکیل خاندان وارد می‌شود

در این میان جناح‌های روبه‌روی هم در حکومت جمهوری اسلامی فرصت را برای ضربه به یکدیگر غنیمت شمردند. در پی انتشار عکسی از عبدالحسین هراتی در دیدار هیات پارلمانی ایتالیا با هاشمی رفسنجانی که وی را در جایگاه مشاوران رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌داد، محمدحسین صفار هرندی در جلسه مجمع تشخیص از رفسنجانی توضیح خواست.

رفسنجانی در پاسخ صفار هرندی گفت [10]: «ایشان در دوران ریاست‌جمهوری بنده بدون هیچ سابقه سوء مدتی در اواخر دوره با معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری همکاری انتشاراتی داشت که البته بنده هم حکم نداده بودم».

وی اضافه کرد: «بعد از پایان آن دوره وی منفصل و مدت‌ها از وی بی‌خبر بودیم تا اینکه اخیراً با مراجعه به رییس دفتر اینجانب و اعلام آمادگی برای همکاری و خدمت به نظام، بدون اطلاع از سوابق چند سال گذشته ایشان، در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شد که بلافاصله پس از افشای مقاله هتاکانه، از مسوولیت چند روزه خود عزل شد و در دفتر هم من حکم نداده بودم و مشاور بنده هم نبود و در دفتر بنده هیچ‌گونه مسوولیتی ندارد».

با بالا گرفتن دعوای جناحی بر سر انتصاب هراتی به مقامی در دانشگاه آزاد و افشاگری‌های پس از آن، وی بازداشت شد اما این سوال بزرگ هنوز بی‌پاسخ مانده که چگونه یک پناهنده سیاسی با فعالیت گسترده‌ای که در ظاهر علیه رهبری کنونی و پیشین نظام صورت می‌داد، پس از اخذ شهروندی استرالیا بدون هیچ مشکلی وارد ایران شد و مدتی در جایگاه مشاوران مجمع تشخیص و سرپرستی اداره کل اسناد دانشگاه آزاد نشست.

انکار هاشمی درباره رابطه با این فرد و استخدام علیزاده طباطبایی وکیل خاندان هاشمی برای دفاع از وی جالب توجه است اما باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه هراتی با وجود طرح مسایل امنیتی در آن علنی خواهد بود یا خیر و این دادگاه احتمالاً چه اطلاعاتی را درباره این چهره مرموز جمهوری اسلامی در اختیار رسانه‌ها خواهد گذاشت.

سحام: «علی مطهری» نماینده تهران صبح دیروز به هنگام قرائت نطق درصحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد حمله برخی نمایندگان قرار گرفت. به محض این‌که این نماینده شجاع درنطق خود درخصوص حصر موسوی و کروبی سخنانی را مطرح کرد، با شعارهای نمایندگان تندرو از جمله مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنه گر و مرگ بر منافق و … مواجه شد. دراین بین، برخی همکارانش به سمت او حمله ور شدند با حمله و درگیری خواستند مطهری را از تریبون به پایین بکشند. به گزارش کلمه، خبرگزاری‌های وابسته به جریان دروغ البته این خبر را این‌گونه توصیف کردند که آن‌ها می‌خواستند مطهری را دعوت کنند! که از تریبون پایین بیاید اما او نپذیرفت و در نتیجه رفتارش باعث درگیری شد!!

در شرایطی که حدود یک‌سال تا انتخاباتی باقی‌مانده که درآن قرار است این نمایندگان بار دیگر خود را به محک رای مردم بگذارند، معرفی چهره‌هایی کمتر شناخته شده از نمایندگان مهاجم به علی مطهری، می تواند به شناخت بیشتر مردم از آنها کمک کند. از این رو شاید بد نباشد اندکی در مورد سابقه سیاسی و مواضع تعدادی از این افراد بدانیم:
۱- فتح‌الله حسینی؛ سردار زمین خوار و دست های آلوده به خون

حسینی نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان‌غرب است که درحین نطق علی مطهری با او به صورت فیزیکی درگیر شد. در اسفند ۹۲، حسینی همراه با نمایندگانی که با روی کارآمدن دولت روحانی به یک‌باره احساس خطر کرده بودند، طرح استیضاح چندین وزیر را کلید زدند. به گفته حسینی، طرح استیضاح وزیرآموزش و پرورش توسط او تهیه و به مجلس ارائه شد. حسینی هم‌چنین جزو نمایندگانی است که در موضوع هسته ای فشار زیادی به دولت روحانی وارد کردند.

پس از انتخاب حسینی به نمایندگی، نامه بلندی از سوی هم‌شهریان‌اش خطاب به او منتشر شد که دراین نامه از او خواسته شده بود در مورد برخی مسائل توضیح دهد: «سردار آیا مردم می‌دانند که چرا رخت سفر بستید و از زادگاه‌تان کوچ کردید و به پایتخت رفتید؟! چگونه شد که به قول خودتان از خیر سیاه چادرنشینی گذشتید و به کاخ نشینی عادت کردید؟! آیا می‌دانند که در دعوای بر سر نوبت آب به زندگی «اسدی» پایان دادید و بهایش را برادر مرحوم‌تان پرداخت که خون‌اش به ناحق و به‌خاطرخطای شما ریخته شد؟! البته سردار شما عادت دارید که دیگران را گرو نان و ماست گذاشته و از آنان مایه بگذارید! از ۲۸۰ هکتار زمین‌های مرحوم «امیراحتشامی» در قصرشیرین چه خبر؟! ناز شست‌ات که چه زیرکانه آن‌ها را بالا کشیدی و با شاکی شدن مردم برادر و پدرتان را عامل آن دانستید. سردار دیدیم که چگونه برخلاف شعارهای تبلیغاتی دوره قبل‌تان هیچ حقی را ناحق ننمودی!!! ایها الناس آیا پرونده‌های زمین خواری سردار را پیگیری کرده اید؟! راستی سردار مردم چقدر از زمین خواری‌هایت باخبر و آگاهند؟! دیگر چه سردار بازهم از فتوحاتت بگوییم؟!»
عزیز الله اکبریان؛ از فرماندهی سپاه و بسیج تا دروغ پردازی درباره برداشتن حجاب از سر دختران

اکبریان نماینده کرج در مجالس هشتم و نهم، از جمله کسانی بوده که درهنگام نطق علی مطهری را از روی سن به پایین هل داده است. اکبریان یک فرد نظامی است و تحصیلات او نیز درحوزه نظامی است. سوابق کاری او؛ مدیریت کل عملیات بازرسی نیروی مقاومت بسیج، فرماندهی سپاه شهریار و شهر قدس، فرماندهی سپاه سیدالشهدا اسلام‌شهر و منطقه ۱۸ تهران، فرماندهی سپاه ناحیه شرق تهران، فرماندهی سپاه ناحیه کرج، مدرس دانشگاه امام حسین است.

Azizollah-Akbarian-saham-news

عزیز اکبریان درآبان ۹۳ درجلسه رأی اعتماد به محمود نیلی‌احمدآبادی وزیرپیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری انتقادات تند و پراز دروغی مطرح کرد. او هم‌راستا با جمعی از نمایندگان تلاش کردند که دولت حسن روحانی را درانتخاب وزیرعلوم دچار بحران کنند.

او در نطق خود در مخالفت با نیلی احمد آبادی سومین وزیرعلوم پیشنهادی دولت گفت: ما به فرجی‌دانا رأی دادیم ولی استیضاح وی را هم امضا کردیم زیرا با کسی تعارف نداریم، زمانی احساس کردیم فرجی‌دانا می‌تواند از شرایط جولان‌گاه احزاب بودن دانشگاه جلوگیری کند ولی نکرد. /همکار سپاهی من! چرا از فتنه تبری نمی‌جویی؟ این مسئله را علنی بگو، مگر تذکر مقام معظم رهبری به دولت بحث فتنه نبود؟ باید به این مسئله توجه کنیم، ما هم پیرو فرمایش مقام معظم رهبری هستیم./ آقای نیلی‌احمدآبادی! شما خود را پاسدار معرفی کردید. من هم پاسدار هستم و شما را می‌شناسم. ولی اگر حتی یک بسیجی درکنار شما خوابید باید قدر بسیجی را می‌دانستید./ ‌آقای نیلی‌احمدآبادی برداشتن حجاب از سر دختران برنامه شماست؟ شما می‌گویید از این مسائل خبر ندارم، شما که از این‌جا تا کرج را نمی‌توانید اداره کنید کشور را چگونه می‌توانید مدیریت کنید؟

اما چیزی نگذشت که دروغ بودن ادعای حجاب برداشتن از سر دختران برای همه معلوم شد.
جواد کریمی قدوسی؛ از دروغ سازی درباره قتل ستار بهشتی تا اتهام جاسوسی فقهی! به روحانی

کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در دوره هشتم و نهم است. او با کمک چند نفر دیگر فرزند شهید مطهری را از روی سن به پایین پرت کرده اند. او نیز یک فرد نظامی است که در سابقه اش، فرماندهی بسیج خراسان رضوی دیده می‌شود. او توسط گروه‌های اصول‌گرای مشهد متهم شده زمانی که فرماندهی بسیج را به عهده داشته است درفعالیت‌های انتخاباتی غیرمجاز مانند توزیع فهرست‌های انتخاباتی در پایگاه‌های بسیج نقش داشته است.

کریمی قدوسی چند روز پیش از روز انتخابات سال ۹۲ خواستار رد صلاحیت حسن روحانی شده بود. با آغاز به کار دولت یازدهم، جواد کریمی قدوسی، همواره در صف اول مخالفان عملکرد این دولت محسوب شده است. برخی خبرگزاری‌ها، ازجمله دلایل این رفتار قدوسی را مخالفت وی با استانداران پیشنهادی وزارت کشور برای استان خراسان رضوی در زمان دولت جدید می‌دانند که موجب مخالف‌ خوانی قدوسی شده است. درنخستین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم، کریمی قدوسی در اظهارنظری روحانی را متهم به «دادن اطلاعات مهم فقهی به انگلستان» کرد. کریمی قدوسی یکی از چهره‌های شاخص همایش «دلواپسیم» بود که در نقد سیاست‎های هسته‎ای دولت برگزار شد.

وی در۵ تیر در مهدیه مشهد دولت یازدهم را به براندازی متهم کرد و گفت «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و«اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»

او در مورد قتل ستار بهشتی مدعی شد که قتل این وبلاگ‌نویس کار جریان فتنه است. وی پس از اظهارات علی مطهری درباره حصرخانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی هم خواستار بررسی مجدد اعتبارنامه علی مطهری شد. وی هم‌چنین به علی مطهری گفته که موضع گیری‌هایش نشان می دهد«با این‌که از خانواده شهید است، بصیرت و تحلیل ندارد.»
ابراهیم آقامحمدی؛ نماینده سابقه دار در ایجاد درگیری و هوچی گری

آقامحمدی نماینده خرم آباد نیز جزو کسانی بود که در مجلس با علی مطهری نماینده تهران برخورد فیزیکی کرد. او قبل از این نیز سابقه رفتارهای خشونت آمیز در مجلس داشته است.

مهرماه امسال اختلاف آقا محمدی با پیرموذن بر سر نطق ۵ دقیقه ای در رسانه‌ها منتشر شد، درجریان این درگیری آقامحمدی قصد داشت پیرموذن را از روی سن به پایین پرتاب کند که با وساطت محمدرضا باهنر از این اتفاق جلوگیری شد.

آقامحمدی در اردیبهشت ماه سال ۹۳ نیز هنگام سوال نمایندگان محافظه کار از محمد جواد ظریف داد و بیداد راه انداخت و بر سر نمایندگانی که از ظریف حمایت می کردند، فریاد کشید.
محمدحسن ابوترابی‌فرد؛ رئیس قانون شکن

نایب رئیس مجلس نیز که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در میانه صحبت‌های آقای مطهری زنگ تعطیلی جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و به این ترتیب اجاره سخن گفتن به او نداد.

او با نقض قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، نقش اصلی را درحمایت از هوچی گران و برهم زنندگان مجلس در یک‌شنبه سیاه ۲۱ دی ماه داشت.
دیگر نمایندگان مهاجم به علی مطهری

از دیگر نمایندگانی که روزیک‌شنبه از ایراد نطق علی مطهری درمجلس جلوگیری کردند می تواند از علی نعمت چهاردولی نماینده ملایر، ناصر سودانی، سید محمود نبویان، نادر قاضی‌پور، صفرنعیمی رز، حسین‌علی حاجی دلیگانی، فرهاد رشیدی و مهدی موسوی‌نژاد نام برد. این افراد با جمع شدن پای تریبون مجلس و سر دادن شعار«مرگ بر فتنه‌گر» خواهان پایان نطق مطهری شدند و نگذاشتند این نماینده مردمی از حق قانونی خود برای اظهارنظر درهمه امور کشور بهره مند شود.