اخبار

الف: معاون خدمات شهری شهرداری تهران با رد شایعه فروش قبرهای ۳۰ میلیون تومانی، توضیحاتی را درخصوص افزایش نرخ کفن و دفن ارائه کرد.

مجتبی عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت قبر در پایتخت و شایعات افزایش چندبرابری قیمت قبر در تهران، با بیان اینکه “با وجود مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش قیمت، تغییر چندانی نسبت به مصوبه سال ۹۲ شورای شهر نداریم”، گفت: مصوبه دو سال قبل شورای شهر،‌ اشکالاتی در برخی متون در خصوص چگونگی دفن همسر، فرزندان و خانواده‌های شهدا داشت و در مصوبه جدید اشکلات نگارشی آن رفع شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه جدید شورا در برخی موارد شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها هستیم، گفت: بعنوان مثال در فاز ۳ بهشت زهرا در گذشته به ازای هر طبقه دوم و سوم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌شد که با این اوصاف برای قبر دو طبقه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شد اما در حال حاضر و براساس مصوبه شورای شهر در حال حاضر به ازای هرطبقه مبلغ ۷۵۰ هزارتومان دریافت می‌شود که برای خرید دوطبقه قبر، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان باید پرداخت شود اما بااین حال خانواده‌هایی که توانایی پرداخت ندارند می‌توانند این پول را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

عبدالهی با اشاره به افزایش هزینه‌های انتقال، کفن و دفن گفت: در گذشته مبلغی بابت انتقال متوفی از منزل یا بیمارستان و همچنین تنها مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت تکفیبن، تلقین، مداح، روحانی‌، صوت و… دریافت می‌شد که البته خانواده‌های بی بضاعت این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند و این نرخ در سال ۹۴ در پی مصوبه شورای شهر به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد متوفی‌ها در فاز ۳ بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند، در مورد افزایش بهای قبر در فاز یک ، گفت: اگر خانواده‌ای درخواست دفن عزیزشان در قطعات یک تا ۱۰۰، را داشته باشند و اگر توانایی ایجاد قبر در این قطعات وجود داشته باشد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از خانواده‌ها اخذ خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در گذشته مبلغ خرید قبر در قطعات یک تا ۱۰۰، ۱۵ میلیون تومان بود و در این بخش نیز با مجوز شورای شهر تهران شاهد افزایش قیمت هستیم اما دقت داشته باشید که تنها دو تا سه درصد فوتی‌ها درخواست دفن در این قطعات را دارند.

دویچه‌وله: یک مقام وزارت کار می‌گوید که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ایران بالاتر از متوسط کشوری، و بیکاری در میان زنان تحصیلکرده ۲/۵ برابر مردان است. نبود مهارت و توجه به نیاز بازار کار و فرهنگ جامعه از مباحث مطرح در این میان است.

کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، در روزهای اخیر باز هم درباره وضعیت بازار کار و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در نشست‌های گوناگون سخن گفته است.

به گزارش “اقتصاد نیوز” روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه)، کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، گفته است که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در ایران وجود دارند که پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنان “غیرفعال هستند و هیچ نقشی در تولید و ارزش افزوده اقتصادی ندارند”.

به گفته پرند، همچنین حدود چهار و نیم میلیون دانشجو نیز به زودی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که روشن نیست بتوانند وارد بازار کار شوند.

خبرگزاری مهر می‌نویسد که در دهه‌های گذشته تصور خانواده‌های ایرانی این بود که تحصیلات دانشگاهی می‌تواند تضمینی برای ورود به بازار کار باشد. بدین خاطر تا سال‌ها هدف بسیاری از جوانان ورود به دانشگاه و تحصیلات تا مدارج عالی بود. مهر می‌افزاید که در دهه‌های گذشته دانشگاه‌های غیردولتی نیز تاسیس شدند و دولت هم “به ایجاد جو تحصیلات دانشگاهی در کشور دامن می‌زد”، بدون آنکه برنامه‌ای برای دوره پس از فارغ‌التحصیلی جوانان داشته باشد. به نوشته مهر، امروز کشور به جایی رسیده که نمی‌داند با انبوه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی با درخواست‌های متفاوت شغلی چه کند.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بالاتر از متوسط کشوری

به گزارش ایرنا، کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، شامگاه چهارشنبه (۲۳ اردیهشت / ۱۳ مه) همچنین در سفر به شهر کرد در جمع خبرنگاران گفته که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران بالاتر از متوسط کشوری است و به ۱۸/۹ درصد می‌رسد.

او گفته که این میزان در میان فارغ‌التحصیلان زن ۳۱/۳ درصد و در میان مردان ۱۲/۹ درصد است. یعنی بیکاری در میان زنان تحصیلکرده دو و نیم برابر مردان است.

“نبود مهارت و تخصص” از دلایل بیکاری

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه علت مواجه بودن جامعه با مشکل فارغ التحصیلان بیکار را نبود تناسب میان شمار دانشجویان و نیز رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها با نیاز بازار کار دانسته است.

پرند اشاره کرده به اینکه افراد به ویژه در آینده هر چه سطح تحصیلات‌شان بالاتر باشد با مشکل بیشتر برای یافتن کار روبرو می‌شوند. به گفته رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور،‌ در حال حاضر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی کشور ۶۶ درصد در مقطع کارشناسی و ۳۳ درصد در مقطع کاردانی تحصیل می‌کنند که کمتر از ۱۵ درصد آنان تکنسین هستند.

او افزوده است که در حال حاضر برای فارغ‌التحصیلان مقطع دیپلم و فوق دیپلم شغل وجود دارد، اما برای فارغ‌التحصیلان سایر مقاطع تحصیلی یافتن شغل متناسب با تحصیلات با محدودیت همراه است.

پرند همچنین “کاربردی و علمی نبودن” آموزش برخی رشته‌ها را علت دشواری برای فارغ‌التحصیلان آن رشته‌‌ها برای یافتن کار عنوان کرده است. او گفته که بیشترین آمار بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم رایانه، شیلات، جنگلداری و محیط زیست است.

پرند همچنین اعلام کرده که برای مقابله با مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان، طرح “ارتقاء شایستگی حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار” در آخرین نشست شورای اشتغال به تصویب رسیده است.

آمار بالای بیکاری دختران فارغ‌التحصیل

با توجه به آمار ارائه شده توسط معاون وزیر کار، از هر سه زن تحصیل کرده یک زن بیکار است. ماه گذشته نیز سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، گفته بود که “زنان ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان در سراسر ایران را تشکیل می‌دهند، اما تنها درصد ناچیزی از آنان مشغول کار می‌شوند”.
DW.DE
نزدیک نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران بی‌کار هستند

به گفته رئیس مجلس ایران ۴۲ درصد از فارغ‌التحصیلان در ایران بی‌کار هستند. این رقم در مورد مهندسان معمار به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌کاری را بزرگ‌ترین مشکل ایرن توصیف می‌کنند.
ادامه تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران رو به افزایش است

“اقتصاد نیوز” با استناد به نظر کارشناسان به چند عامل که موجب بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در ایران است، اشاره کرده است. به نوشته این سایت اقتصادی، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله “رکود حاکم بر بازار کار و تحریم‌ها که ایجاد اشتغال و ورود افراد به بازار کار را با مشکل جدی روبرو کرده”، برخی عوامل فرهنگی حاکم بر جامعه موجب کاهش سهم زنان از بازار کار شده است.

“اقتصاد نیوز” می‌نویسد که فرهنگ مردسالار اکثریت قریب به اتفاق سیاست‌گذاران در ایران از دلایل مهم دور کردن زنان از بازار کار است، چون معیار این سیاست‌گذاران نه شایسته‌سالاری بلکه جنسیت است. در نتیجه از نظر این سیاستمداران اولویت استخدام با مردان است.

به گفته علی جمالی قمی، رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در پی آزمون استخدامی پیش رو در ایران که در خرداد ماه برگزار می‌شود ۸ هزار نفر جذب بازار کار خواهند شد. اما سایت “فرارو” ۱۹ فروردین (۸ آوریل) نوشت که در این آزمون در عمل به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است.

سایت “فرارو” از دستورالعمل جدید دولت در آزمون خرداد ماه خبر داد و نوشت که از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

همچنین خبرگزاری مهر در گزارشی که مهر ماه گذشته درباره تقاضای بالای زنان برای اشتغال منتشر کرده بود از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود. همچنین هنگامی که زنان وارد بازار کار شوند فرهنگ مرد‌سالار به طور معمول مانع ورود آنان به مشاغل مدیریتی می‌شود.

“اقتصاد نیوز” به سویه دیگر این فرهنگ، یعنی عملکرد زنان نیز اشاره کرده است. برخی از زنان تحصیلکرده و کارآ خود تصمیم به خانه‌نشینی می‌گیرند، چون یا همسرشان مخالف کار کردن آنان است یا نیاز مالی ندارند یا محیط جامعه را ناامن می‌دانند یا پس از فرزندآوری ترجیح می‌دهند تمام وقت خود را صرف نگهداری از فرزندان خود کنند.

فعالان اقتصادی و فعالان زن ایران گفته‌اند که سیاست‌گذاری‌های دولت ۸ ساله رئيس جمهور سابق احمدی‌نژاد موجب دو برابر شدن نرخ بیکاری زنان شد. در عین حال ناظران مسائل ایران می‌گویند که محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره رئيس جمهور کنونی، حسن روحانی هم ادامه یافته است.

پارسینه: وب‌سایت روزنامه انگلیسی «گاردین» روز 17 اردیبهشت گزارشی تکان‌دهنده در مورد حضور زوار عراقی در مشهد منتشر کرد با عنوان «زیارت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس مشهد».

تابناک : بعضی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ترجمه بخشی از این گزارش را با عنوان «افزایش چند برابری توریست‌های عراقی مشهد پس از ظهور داعش» منتشر کردند که به آمار تعداد زائران عراقی طی سال‌های اخیر در مشهد اشاره دارد.

اما چنانکه از عنوان اصلی گزارش گاردین پیداست، این مطلب مدعی نکات دیگری هم هست؛ تن‌فروشی، غذا و تفریح در مشهد.

گزارش با ارائه آماری از تعداد گردشگران عراقی در مشهد از زبان معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری آغاز می‌شود. سپس گزارشگر از سفرش به این کلانشهر مذهبی جهان می‌نویسد؛ فرودگاه مهرآباد تهران مبداء این سفر به مشهد است و پروازی که عده‌ای عراقی هم در آن حضور دارند.

نویسنده مدعی است با یک راننده تاکسی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد، چند مدیر هتل، یک دلال فساد، رستوران‌داران منطقه شاندیز و طرقبه، چند توریست عراقی، کارمند یک پارک آبی در مشهد و … گفت‌وگو کرده و آن‌ها را دستمایه گزارش خود قرار داده است.

صحبت از فساد و مسائل جنسی از گفت‌وگوی گزارشگر مجهول‌الهویه گاردین با یک راننده تاکسی در فرودگاه مشهد آغاز می‌شود.

گاردین به نقل از این راننده (که ظاهراً مهدی نام دارد) مدعی می‌شود مردان عراقی مشتری پر و پا قرص جمعیت فاسد هستند. این روزنامه انگلیسی به نقل از مهدی می‌نویسد: آنها در جست‌وجوی فاحشه هستند.

البته مهدی از این موضوع ناراحت است و گفته با توریست‌های که در این باره از او سوال کنند برخورد می‌کند.

گاردین مدعی است:

ده‌ها هتل پنج ستاره و مسافرخانه از میدان برق (بسیج) تا حرم وجود دارد. بسیاری از مدیران این مراکز اقامتی تأیید می‌کنند که درخواست مشترک گردشگران عراقی عبارت است از جایی که زنان فاسد را بیابند.

طبق قوانین ایران صراحتاً حضور زن و مرد نامحرم در اتاق هتل ممنوع است، اما افراد راه‌هایی برای رفع این مانع پیدا کرده‌اند. مرد جوانی به نام علیرضا یکی از ترتیب‌دهندگان ملاقات برای عراقی‌هایت که در پی اجاره زنان فاسد هستند. بسیاری از شاغلان در هتل‌ها و مغازه‌داران شماره تلفن علیرضا را به متقاضیان عراقی می‌دهند.

این فرد گفته است: تنها عراقی‌ها نیستند که چنین خواسته‌ای دارند. در برنامه هر سفر خوب، سکس آیتمی است که نمی‌توان آن را فراموش کرد. تنها چون تنفروشی اینجا غیرقانونی است، باید خلاق باشیم.

علیرضا می‌گوید که در شهر تعدادی از زنان فاسد را می‌شناسد و خوشحال است که وقتی عراقی‌ها با او تماس می‌گیرند، چنین ملاقاتی را فراهم می‌کند.

اما چگونه مکان امنی را تأمین می‌کند؟ علیرضا می‌گوید: مشکلی نیست. این زنان در قاسم‌آباد و بلوار معلم آپارتمان‌هایی دارند. تبادلات آنجاها صورت می‌گیرد.

علیرضا توضیح می‌دهد که میانگین قیمت برای یک شب، بین دو تا سه میلیون ریال معادل حدوداً 70 تا 105 دلار است. بعضی از مشتریان ثروتمند برای یک هفته فرد را اجیر می‌کنند. برای مثال، ممکن است آنها یکی از این زنان فاسد را با خود به شیراز و شاید شمال کشور یا اصفهان ببرند. برای یک هفته همراهی بین 20 تا 30 میلیون ریال می‌پردازند.

گرچه علیرضا حاضر نشد مصاحبه رو در رو با یکی از این زنان را فراهم کند و یا شماره تلفن آنها را در ازای پرداخت پول به من بدهد، اما موافقت کرد که از طریق تلفن با آنها صحبت کنم. پس از یک گفت‌وگوی کوتاه، گوشی را به من داد، پرسیدم در مورد مشتری‌های عراقی چه حسی دارد و برخورد عراقی‌ها چگونه است.

او پاسخ داد: روی هم رفته، عراقی‌ها واقعاً مردم خوبی هستند. بعضی از آن‌ها بسیار محجوب هستند، اما در کل دست و دل باز و مهربان هستند. هنگام خداحافظی، بسیاری از آن‌ها حتی پولی بیش از مبلغ توافق می‌پردازند تا از طریق وایبر و فیس‌بوک در تماس باشیم.

این روزنامه انگلیسی در ادامه به موضوع تغذیه و رستوران‌های مشهد و پارک آبی در این شهر پرداخته و می‌نویسد: با تمام این اوصاف، سکس تمام چیزی نیست که در مشهد ارائه می‌شود. رستوران‌های اطراف مشهد در شاندیز و طرقبه بسیاری از عراقی‌ها را جذب می‌کند؛ همچنین پارک آبی!

مهرنیوز: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره نحوه فروش و صادرات میعانات گازی با یک واسطه نفتی توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای پر سر و صدای بابک زنجانی و بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری نفتی وی به شرکت ملی نفت ایران و خزانه کشور مهمترین و پرحاشیه ترین قرارداد فروش نفت ایران در طول چند سال گذشته تاکنون بوده است.

با این وجود، شرکت ملی نفت ایران خطاب به خریداران بخش خصوصی نفت خام کشور تاکید کرده است که دنبال ارزان فروشی نفت ایران نیستیم و بخش خصوصی هم به فکر دلالی و واسطه گری برای فروش طلای سیاه ایرانی نباشد.

همزمان با مرور این تحولات در بازار خرید و فروش نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده است.

سید محسن قمصری درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اظهار بی‌اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی، اظهار داشت: بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد فروش میعانات گازی تسویه حساب کرده است.

به گزارش مهر، البته بانک مرکزی باید گزارش دهد که از چه محلی این بدهی کلان را تسویه حساب کرده است؟

قمصری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون نحوه تسویه حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است.

قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهارداشت: بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود سه میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.

خبرگزاری «مهر» منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی درباره وصول یا عدم وصول میزان پول فروش محموله‌های میعانات گازی ایران می‌ماند که امیدواریم پاسخ شفافی در این باره ارائه شود.

بی‌بی‌سی: معلمان در تهران در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند و خبرگزاری ایلنا شمار آنها را ۳ هزار نفر گزارش کرده است. معلمان معترض همچنین در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، زنجان، زاهدان و بوشهر در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای خود تجمع کردند.

این چندمین بار است که معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند. مهمترین مساله مورد اعتراض آنها پایین بودن دستمزد و نابرابری حقوقی با دیگر کارکنان دولت است.

دیروز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با تعدادی از معلمان درباره اعتراضات صنفی آنها هشدار داد که “اینهایی که با عنوان معیشت یک شعاری می‌دهند، چند شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلویش می‌گنجانند.”

آقای خامنه‌ای گفت: “دشمن با رسانه‌ خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدم‌های بددل نسبت به نظام و نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسایل دشمن سوءاستفاده خواهد کرد. البته معلمین ما، هم بیدارند، هم نجیبند، هم مومنند.”

ایلنا می‌گوید دیروز شماری از معلمان توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و به این شرط آزاد شده‌اند که در تجمع امروز شرکت نکنند. کمتر از یک ماه پیش علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان بازداشت شد.

رسول بداقی و محمود باقری نیز از معلمان فعال زندانی هستند.

آزادی معلمان زندانی از جمله شعارهایی است که در میان پلاکاردهای تجمع سکوت امروز دیده می‌شود. به گزارش ایلنا برخی نیز خواست استعفای وزیر آموزش و پرورش را بیان کرده‌اند.

رادیوفردا: در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، رئیس بانک مرکزی سوریه می‌گوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است.

ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری بلومبرگ گفت که این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود.

بلومبرگ می‌نویسد که هنوز دولت بشار اسد از وام قبلی یک میلیارد دلاری ایران، اندوخته‌ای برای استفاده در واردات کالا به کشور دارد.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وب‌سایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد.

ایران به همراه روسیه از مهم‌ترین حامیان دولت بشار اسد است، کشوری که که از چهار سال پیش تاکنون درگیر نبردهای خونین داخلی بوده است.

آقای میاله گفته است که اخیرا هیئت‌هایی از ایران راهی سوریه شده و بانک مرکزی ایران نیز توافق اولیه برای باز کردن این خط اعتباری جدید را اعلام کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد که بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد و نیروهای حزب‌الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کرده‌اند.

این گزارش همچنین می نویسد که مخالفان توافق هسته ای ایران معتقدند که این توافق دست ایران را برای ارسال کمک به سوریه و گسترش حمایت‌های این کشور از متفقین خود بازتر خواهد کرد.

توافق جامع هسته‌ای قرار است تا ضرب‌الاجل ۳۰ ژوئن، ۱۱ تیرماه آینده، حاصل شود و هم اکنون ایران و شش قدرت جهانی در حال مذاکره پیرامون این توافق هستند.

گفته می‌شود که صد میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوک شده است. از طرفی تحریم‌های بانکی، نفتی و اقتصادی علیه ایران وجود دارد که انتظار می رود با توافق هسته ای برچیده شوند.

بلومبرگ می‌نویسد که جنگ اقتصاد سوریه را به شدت دچار مشکل کرده است و واحد پول ملی این کشور سقوط کرده است.

پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دست‌کم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

بلومبرگ می‌نویسد که در ماه‌های گذشته، افت ارزش پوند سوریه شتاب گرفته است.

هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله می‌شد، اما روز سه‌شنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد.

رئیس بانک مرکزی سوریه می گوید که هنوز ذخایر این بانک ته نکشیده است تا در بازار ارز مداخله کند؛ اما روزانه ده میلیون دلار توسط اشخاص یا برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود.

در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی باز کند».

به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد».

رادیوفرانسه: قطر سفارش خرید ۲۴ هواپیمای جنگنده رافال و موشک‌های ام‌بی‌دی‌ای را به فرانسه ارائه کرد. کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌‌ای اعلام کرد که قرارداد این سفارش روز چهارم ماه مه، در دوحه با حضور فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، امضا خواهد شد.

بنا بر گزارش وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که ارزش قرارداد این سفارش جمعا حدود ۶.۳ میلیارد یورو است.

همچنین بنا بر اطلاع دو منبع آگاه، این سفارش همچنین شامل خرید ۱۲ هواپیمای جنگی دیگر از شرکت فرانسوی “داسو اویاسیون” نیز می‌شود.

سفارش قطر برای خرید جنگنده‌های رافال از فرانسه، سومین سفارش خرید این نوع هواپیما از ابتدای سال جاری میلادی است.

چند هفته پیش، دولت هند در سفر نخست وزیرش به پاریس، سفارش خرید ۳۶ رافال را به فرانسه ارائه کرد و دو ماه پس از آن نیز مصر ۲۴ فروند جنگنده چند منظوره رافال را از فرانسه خواسته بود.

هواپیمای جنگنده رافال که ساخت آن در فرانسه در سال ۱۹۸۸ آغاز شد، یکی از پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی جهان به شمار می‌رود که فرانسه علاوه بر در اختیار داشتن ۳۲۰ نوع از این هواپیما در نیروی هوایی ارتش خود، صادرات آن را از سال ۱۹۹۴ آغاز کرد.

رافال در تاریخ خود، در چند جنگ مهم بین‌المللی شرکت کرده که مأموریت در افغانستان در سال ۲۰۰۷ اولین این جنگ‌هاست.

همچنین رافال در سال ۲۰۱۱ در جنگ لیبی به پرواز درآمد و پس از آن در عملیات «سروال» در مالی علیه جنگجویان اسلامگرا به کار گرفته شد.

اکنون نیز این جنگنده فرانسوی در کنار نیروهای ائتلاف در حال جنگ با گروه دولت اسلامی (داعش) است.

دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه‌ «پول‌شویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است.

آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است.

وی در این جلسه از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داده که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است.

وزیر کشور همچنین نمایندگان مجلس را از وجود شبکه‌ای مطلع کرده که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول «پولشویی» هستند.

پیش‌تر رسانه‌ها نوشته بودند رحمانی‌فضلی در جلسه مذکور خبر از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار از سوی کمیته امداد داده بود.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر کشور نوشته بودند در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها یکسان است.

رادیوفردا: رئیس جمهوری ایران با تاکید بر این که در صورت توافق نهایی با گروه ۵+۱ درباره برنامه اتمی ایران، «شرایط تولید» در کشور «بهتر خواهد شد»، به «دلالان تحریم» در ایران هشدار داد که «از هم اکنون به فکر شغل دیگری باشند».

در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که لغو «تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا یک یا دو ماه» بعد از امضای توافق‌نامه بین ایران و گروه ۵+۱ طول می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسن روحانی، روز سه‌شنبه، هشتم اردیبهشت، در جمع گروهی از کارگرانتاکید کرد که «سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی… نمی‌‌تواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده ادامه دهد».

آقای روحانی تصریح کرد: «برخی تصور می‌کنند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای، دولت تنها به دنبال این است که یک معضل و آن برنامه پرونده هسته‌ای را حل کند. در حالی که این نخستین گام برای حل معضلات اساسی است.»

وی تاکید کرد: «ما دنبال دو مسئله هستیم؛ اول رفع اتهامات به این معنا که می‌خواهیم ثابت کنیم که بدخواهان ما به جهانیان دروغ گفتند و دوم این که تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آنها را از بین ببریم.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از سخنان آقای روحانی، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران، نیز با بیان این که کارگران می‌دانند که تحریم‌ها «کاغذپاره» نیست افزود: «کارگران خواهان چرخش کارخانه‌ها و سانتریفیوژ‌ها همزمان با هم هستند.»

لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی، از تاکیدات اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است.

اما آمریکا اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران لغو تحریم‌های تهران مرحله به مرحله انجام خواهد شد.

در همین حال علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به ۲۴ تحریم آمریکا علیه ایران افزود که «تحریم‌های ثانویه که از مرزهای آمریکا عبور می‌کند فعلاً‌ متوقف می‌شود».

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای صالحی درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز گفت: «قرار است اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را لغو کند، اما این که کی، در حال رایزنی هستیم.»

به گفته آقای صالحی، پس از حصول توافق با گروه ۵+۱، ایران باید اقداماتی را «روی زمین» انجام دهد و طرف مقابل هم «یک سری اقدامات قانونی خود را روی کاغذ».

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: «آن روزی که ما اقدامات‌مان را روی زمین و طرف مقابل روی کاغذ انجام داد تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا لغو می‌شود و این یک یا دو ماه بعد از امضای توافق‌نامه طول می‌کشد.»

گفته‌های جدید آقای صالحی در حالی است که وی روز شنبه، پنجم اردیبهشت، گفته بود که اعضای گروه ۵+۱در آخرین دور از مذاکرات اتمی در وین پذیرفته‌‌اند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، کلیه تحریم‌ها لغو شود.

قرار است ایران و قدرت‌های جهانی در گروه موسوم به ۵+۱ تا هفته نخست تیرماه سال جاری، در پی تفاهم لوزان، به سند جامعه و فراگیر توافق نهایی دست پیدا کنند.

بی‌بی‌سی: اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هیئت رییسه جدید این نهاد موثر اقتصادی را برگزیدند. در نشست روز شنبه پنجم اردیبهشت، در انتخاباتی که برای هر سمت تنها یک نفر نامزد بود، پنچ عضو هیئت رییسه دوره هشتم «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران» انتخاب شدند.

مسعود خوانساری، معاون وزیر راه در دولت محمد خاتمی، به عنوان رییس انتخاب و جانشین یحیی آل اسحاق، عضو هیئت موتلفه اسلامی شد که طی دو دوره قبل، ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت.

بانیان «ائتلاف برای فراد» بدون حاشیه، یحیی آل‌اسحاق را از صندلی ریاست اتاق تهران بلند کردند. او اکنون به یک عضو معمولی هیئت نمایندگان بدل شده است. «ائتلاف برای فراد» با به میدان آوردن چهره‌های جدید، همانند مسعود خوانساری و فاطمه مقیمی، می‌خواهد از شروع دوران جدیدی خبر دهد.

مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت حسن روحانی، و علا میرمحمد صادقی، نماینده دولت در اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان نایب رییس اول و دوم هیئت رییسه انتخاب شدند و حامد واحدی و فاطمه مقیمی، به عنوان خزانه‌دار و منشی هیئت رییسه برگزیده شدند.
۴۰ عضو انتخابی ۲۰ عضو انتصابی

انتخاب هر پنچ عضو، بی‌حاشیه، با اکثریت آرا و بدون رقیب بود. این اتفاق غیر از آنکه رخداد کم‌سابقه‌ای در انتخابات هیئت‌رییسه اتاق بازرگانی است، نشان دهنده رفتار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت است.

رفتاری که بیشتر شبیه به عملکرد احزاب سیاسی پرسابقه است که از نظم تشکیلاتی بالایی برخوردارند. هیئت رییسه با رایزنی جریان حاکم کم و بیش از قبل مشخص بود و انتخابات روز شنبه تنها به این موضوع رسمیت بخشید. آن هم با رایی بالا که نمایش‌دهنده قدرت نفوذ جریان جدید حاکم بر هیئت نمایندگان اتاق تهران است.

______________________________________________________
بیشتر بخوانید:

پارلمان بخش خصوصی ایران: از مجلس تجارت تا اتاق بازرگانی

یک جریان تازه در راه پارلمان بخش خصوصی ایران است

______________________________________________________

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دارای ۶۰ عضو است که ۴۰ نفر آنها در انتخابات اسفند گذشته و با رای اعضای اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند و ۲۰ عضو دیگر نمایندگان دولت در اتاق تهران هستند.

در انتخابات اسفند گذشته که همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار شد، اعضای اتاق‌های بازرگانی هر استان ایران، هیئت‌نمایندگان اتاق بازرگانی استان خود را برای یک دوره چهار ساله برگزیدند. اما نه از نظر تعداد اعضا و نه از حیث اثرگذاری بازرگانان و صنعتگران عضو، هیچ استانی به اندازه تهران وزن و اهمیت سیاسی ندارد. دولت هم فقط برای اتاق بازرگانی تهران نماینده معرفی می‌کند و همین وزن سیاسی است که باعث شده «اتاق بازرگانی تهران»، نقش تعیین‌کننده‌ای در امور «اتاق بازرگانی ایران» داشته باشد.
پیروزی در رقابت‌های جدی انتخاباتی
هیئت رییس اتاق بازرگانی تهران کم و بیش قابل از برگزاری انتخابات قابل پیش بینی بود

در اسفند سال گذشته در جریان انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت قابل‌توجهی میان گروه‌های مختلف شکل گرفت و همانند انتخابات مجلس و شورای شهر، فهرست‌های انتخاباتی مختلفی از سوی فعالان اقتصادی منتشر شد به‌طوریکه پنچ فهرست اصلی وجود داشت که تجار و صنعتگران صاحب‌نامی را نمایندگی می‌کرد. در نهایت، رقابت اصلی میان دو فهرست «ائتلاف بزرگ» و «ائتلاف برای فردا» داغ‌تر از بقیه شد که پیروز نهایی «ائتلاف برای فردا» بود؛ ۳۵ نفر از ۴۰ عضو انتخابی هیئت نمایندگان اتاق تهران، از فهرست ائتلاف برای فردا هستند.

از گروه «ائتلاف بزرگ» که علا میرمحمد صادقی، عضو موتلفه اسلامی و چهره قدیمی اتاق سرلیست آنها بود، محمدحسین برخوردار مدیر شرکت سامسونگ در ایران، تنها فردی بود که رای لازم برای حضور در هیئت نمایندگان را کسب کرد.

اسدالله عسگراولادی سرلیست فهرست «پیشگامان وفاق»، و محسن مهرعلیزاده٬ فاطمه دانشور و کورش پرویزیان از فهرست «خواستاران تحول» که محمدرضا بهزادیان‌، رییس اتاق بازرگانی تهران در دوره پنجم از چهره‌های شاخص آن بود، معدود افراد دیگری بودند که توانستند خارج از فهرست «ائتلاف برای فردا» به دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران وارد شوند.

به غیر از محمدرضا بهزادیان و علا میرمحمد صادقی، شمار قابل توجهی از چهره‌های نامدار اتاق بازرگانی مانند علینقی خاموشی، مسعود دانشمند، شاهرخ ظهیری، محمدرضا نجفی‌منش، محمد باقر رجال و محمدرضا بهرامن، در کارزار انتخابات شکست خوردند.

دولت روحانی نه تنها جریان نزدیک به خود را در اتاق بازرگانی مسلط کرده است، بلکه حالا رقابت میان اعضای دولت است که جریان حاکم بر اتاق ایران را هم تعیین کنند

در گروه پیروز، یحیی آل‌اسحاق رییس پیشین اتاق تهران، محسن خلیلی مدیر عامل شرکت بوتان، محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت پیمانکاری بزرگ کیسون و علی شمس اردکانی بنیانگذار هولدینگ آسیای آرام و از نخستین مدیران منطقه آزاد قشم بعد از جنگ، از جمله چهره‌های نامدار بودند. اما هماهنگی‌های اصلی گروه «ائتلاف برای فراد»، توسط پدرام سلطانی و مسعود خوانساری صورت گرفت. پدرام سلطانی در حوزه معدن فعالیت می‌کند و مسعود خوانساری در حوزه حمل و نقل صاحب‌نظر است و اعضای خانواده او در واردات و مونتاژ لوازم خانگی مشغول هستند.

بانیان «ائتلاف برای فراد»، با شناخت دقیق از شرایط انتخابات، نام محسن خلیلی و یحیی آل‌اسحاق که در برخی فهرست‌های دیگر نیز حضور داشتند را در فهرست خود قرار دادند.

همزمان برای ورود سایر چهره‌های نامی شرایطی گذاشتند و در عمل دیگران را وارد ائتلاف نکردند. در نهایت هر دو آنها بیشترین رای را در رشته خود آوردند به‌نحویکه محسن خلیلی در رشته صنعت صاحب ببشترین رای شد و یحیی آل‌اسحاق در رشته بازرگانی نفر نخست انتخابات شد. اما این اقبال، دلیلی کافی نبود تا بانیان اصلی «ائتلاف برای فردا» به این دو عضو باسابقه اتاق بازرگانی، جایی در هیئت‌رییسه بدهند.
کنار رفتن بی‌حاشیه رییس قبلی

یحیی آل‌اسحاق گرچه مورد احترام و اعتماد گروه «ائتلاف برای فردا» قرار دارد، اما سوابق سیاسی و اجرایی او بیشتر یادآور گذشته است تا «فردایی» که ائتلاف پیروز به دنبال آن است.

آقای آل‌اسحاق عضو قدیمی موتلفه اسلامی است و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر بازرگانی بوده است. البته عضویت او در دولت آقای هاشمی، دلیلی برای نزدیکی سیاسی به جریانی که با همراهی هاشمی رفسنجانی دولت را دست گرفته نیست؛ آقای آل‌اسحاق سهمیه جناح سنتی محافظه‌کاران مخالف هاشمی در دولت او بود که بنا داشت دولتی فراجناحی باشد. آل‌اسحاق حتی در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، از منتقدان حزب «کارگزاران سازندگی» بود که یک تشکل سیاسی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است.
مسعود خوانساری رییس جدید اتاق بازرگانی تهران، معاون وزارت راه در دولت محمد خاتمی بود

بانیان «ائتلاف برای فراد» بدون حاشیه، یحیی آل‌اسحاق را از صندلی ریاست اتاق تهران بلند کردند. او اکنون به یک عضو معمولی هیئت نمایندگان بدل شده است. «ائتلاف برای فراد» با به میدان آوردن چهره‌های جدید، همانند مسعود خوانساری و فاطمه مقیمی، می‌خواهد از شروع دوران جدیدی خبر دهد. اما آنچه با این ادعا همخوانی ندارد، حضور علا میرمحمد صادقی، در هیئت رییسه جدید است.
به دست آوردن اعتماد رقیب شکست‌خورده

علا میرمحمد صادقی در انتخابات اسفند گذشته، به عنوان سرلیست گروه رقیب، از گروه «ائتلاف برای فردا» شکست خورد و رویکرد او با سایر اعضای هیئت رییسه متفاوت است. شکست در انتخابات اتاق بازرگانی برای علا میرمحمد صادقی و گروه «ائتلاف بزرگ» سخت بود.
نمایندگان جریان پیروز، بعد از روشن شدن نتایج انتخابات، برای دلجویی به دیدار علا میرمحمد صادقی رفتند

علامیرمحمد صادقی به همراه علینقی خاموشی و اسدالله عسگراولادی که همگی عضو موتلفه اسلامی هستند، از جمله افرادی بودند که با حکم آیت‌الله خمینی در بهمن ۱۳۵۷ اداره اتاق بازرگانی را در دست گرفتند و با وجود افت‌ و خیزهای متعدد ۳۵ سال گذشته، همواره سمت‌های کلیدی خود در اتاق بازرگانی را حفظ کردند. البته مدتی است این سه از یکدیگر جدا شده‌اند و در انتخابات گذشته هم با فهرست‌های جداگانه‌ای در انتخابات حاضر شدند.

با داغ شدن رقابت‌ها، شکست علینقی خاموشی قابل پیش‌بینی بود و رای آوردن آقای عسگراولادی با اینکه در فهرست بازنده‌ «پیشگامان وفاق» حضور داشت، کسی را متعجب نکرد. اما شکست سنگین گروه «ائتلاف بزرگ» و به تبع آن انتخاب نشدن علا میرمحمد صادقی، از اتفاق‌های مهم و غیرقابل پیش‌بینی بود.

از چند روز بعد از انتخابات اتاق، برخی اعضای فهرست «ائتلاف بزرگ» به نتیجه رای‌گیری اعتراض کردند و پرونده‌ای قضایی در این خصوص در دیوان عدالت اداری تشکیل شد. گرچه علا میرمحمد صادقی به‌طور علنی به این نتایج انتخابات اعتراض نکرده است، ولی مشخص بود که او از معترضان پشتیبانی می‌کند. برای همین نمایندگان جریان پیروز، بعد از روشن شدن نتایج انتخابات، برای دلجویی به دیدار او رفتند. اما باز هم اعتراض به نتایج انتخابات متوقف نشد.

در قدم بعدی، وقتی نوبت به وزیر صنعت رسید تا ۲۰ نماینده دولت در اتاق بازرگانی را معرفی کند، در اقدامی که انتظار آن نمی رفت، نام علا میرمحمد صادقی، محمدرضا نجفی‌منش و محمدرضا بهرامن به عنوان عضو انتصابی دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران معرفی شد.

این سه نفر از شکست‌خوردگان «ائتلاف بزرگ» در انتخابات بودند، ولی با وجود انتصاب آنها در هیئت نمایندگان، پرونده شکایت از نتیجه انتخابات متوقف نشد و برگه دعوت وکیل شاکیان به دیوان عدالت اداری برای شرکت در جلسه‌ای به تاریخ هشتم اردیبهشت رسانه‌ای شد.

اتفاقی که با رویکرد «ائتلاف برای فردا» که می‌خواهد با رایزنی‌های پشت پرده و بدون حاشیه امور خود را به پیش ببرد در تعارض است. قدم آخر تا به اینجا، واگذاری کرسی نایب‌رییس دوم هیئت‌رییسه اتاق تهران به علا میرمحمد صادقی بوده، تا شاید بعد از این پرونده شکایت از نتایج انتخابات اتاق پیگیری نشود.
معاون اول، پشتیان «ائتلاف برای فردا»

فارغ از این مجادله‌ها، شناسایی حامیان جریان پیروز انتخابات برای پیش‌بینی تحولات آتی پارلمان بخش خصوصی اهمیت دارد.

حضور برادر معاون اول دولت در فهرست «ائتلاف برای فردا» و انتخاب او به عنوان نایب رییس اول هیئت رییسه اتاق تهران، بی‌آنکه هیچ سابقه‌ای در اتاق بازرگانی داشته باشد، به وضوح پشتیبانی معاون اول دولت را از این جریان نشان می‌دهد.

مسعود خوانساری که در دولت خاتمی معاون وزیر راه بود نیز، از نزدیکان اسحاق جهانگیری است. حتی زمانی که محمد نهاوندیان (رئیس وقت اتاق) به ریاست دفتر رییس‌جمهور برگزیده شد، اسحاق جهانگیری تلاش کرد تا آقای خوانساری را جایگزین نهاوندیان در سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران کند اما در انتخابات پاییز ۱۳۹۲ محمد نهاوندیان با همراهی علا میرمحمد صادقی و جریان سنتی اتاق مانع از موفقیت آنها شد و غلامحسین شافعی به ریاست اتاق ایران برگزیده شد.

در دوران جنگ، اتاق بازرگانی از مهم‌ترین نهادهای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی بود. این تقابل در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی کم ولی در دوره محمد خاتمی دوباره شکاف میان دولت و اتاق بازرگانی پررنگ شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز، اتاق بازرگانی از جمله مهمترین نهادهای منتقد دولت بود و دولت او به رغم تلاش‌هایی که کرد نتوانست بر اتاق بازرگانی مسلط شود.

اما در زمستان ۱۳۹۳ شرایط برعکس شد و این اسحاق جهانگیری بود که توانست جریان نزدیک به خود را راهی اتاق تهران کند. محمد نهاوندیان که فرزند او با حضور در فهرست «ائتلاف بزرگ» نامزد شده بود، از جریان تحت رهبری علامیرمحمد صادقی حمایت می‌کرد. سایر اعضای دولت، از جمله محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور که در دولت خاتمی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت نیز در این انتخابات فعال بود و داماد او هم در میان نامزدها حضور داشت، ولی موفقیت چشمگیری به دست نیاورد.

در نخستین مرحله، معاون اول رئیس جمهور با همراهی مسعود خوانساری توانست جریان نزدیک به دولت را در اتاق تهران مستقر کنند. این اتفاق برخلاف روال معمول اتاق بازرگانی است که معمولا در نقطه مقابل دولت قرار داشته است.

در دوران جنگ، اتاق بازرگانی از مهم‌ترین نهادهای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی بود. این تقابل در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی کم ولی در دوره محمد خاتمی دوباره شکاف میان دولت و اتاق بازرگانی پررنگ شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز، اتاق بازرگانی از جمله مهمترین نهادهای منتقد دولت بود و دولت او به رغم تلاش‌هایی که کرد نتوانست بر اتاق بازرگانی مسلط شود. اما دولت روحانی نه تنها جریان نزدیک به خود در اتاق بازرگانی مسلط کرده، بلکه حالا رقابت میان اعضای دولت است که جریان حاکم بر اتاق بازرگانی ایران را هم تعیین کنند.

تسلط بر اتاق بازرگانی تهرانی، فتح سنگر مهمی برای دولت حسن روحانی بود. سنگر آخر تصاحب هیئت‌رییسه و سمت‌های کلیدی اتاق بازگانی ایران است که از بدو انقلاب تاکنون در کنترل جریان سنتی اتاق بوده است. سرنوشت اتاق بازرگانی ایران در خرداد آینده، توسط نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مشخص می‌شود و لابی و رایزنی برای آن از هم اکنون آغاز شده است.

ترکیب هیئت رییسه اتاق تهران نشان می‌دهد که فعلا «ائتلاف برای فردا» در موقعیت برتر قرار دارد. با اینکه در اقدامی هماهنگ، رسانه‌های حامی این ائتلاف که همگی در زمره حامیان رسانه‌ای دولت هم قرار می‌گیرند، دیگر در گزارش‌های خود از نام این ائتلاف استفاده نمی‌کنند.

سیاست بانیان «ائتلاف برای فردا» این است که ورای جریان‌های سیاسی شناخته شوند.