اخبار

انصاف نیوز: بیش از ۵۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی استان فارس در نامه ای به استاندار در مورد نحوه ی برخورد با مهاجران اعتراض کردند.

متن این نامه که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته به همراه اسامی امضا کنندگان در پی می آید:

جناب آقای مهندس افشانی، استاندار محترم فارس

با سلام و احترام، مستحضرید که در روزهای گذشته پلیس شهر شیراز اقدام به نمایش اتباع دستگیر شده افغان با چشمان بسته، در قفس و در کنار سایر کشفیات این نهاد از قبیل مواد مخدر کرده است. متاسفانه توضیح بیشتری در زمینه نادرست بودن این اقدام لازم نیست.

استاندار محترم!

شایسته ی نام و آوازه ی شهری که ۲۵ قرن پیش منشور حقوق بشر به جهانیان عرضه داشت، نیست که اینگونه با اتباع کشوری که از سر ناچاری و به علت جنگ داخلی به ما پناه آورده اند، برخورد شود. پذیرفتنی نیست در شهری که شاعرانش از قرن ها پیش در وصف محبت به همنوع سروده اند و مردمانش از ادیان و اقوام مختلف به آرامی در کنار هم می زندگی می کنند اخبار و تصاویری اینچنینی بر خروجی رسانه ها قرار گیرد.

از سوی دیگر قوانین جاری کشور نیز چنین اجازه ای به ما نمی دهد که به این شکل با متهمان برخورد کنیم. لذا ضمن درخواست از حضرتعالی برای اقدام قاطع در این زمینه، استدعا داریم از آسیب دیدگان این ماجرا نیز به بهترین نحو دلجویی شود. انتظار است که به مدیران تحت امر خود تاکید فرمایید که نسبت به رعایت شان و حرمت انسانی مهاجرین کوتاهی ننمایند.

مسعود احمدیان، محمد مهدی احمدی، فرود افراسیابی، حسن اقبال پور، رضا آل محمد، صادق آرامش، نیلوفر امامی، یاسر ایزد پناه، علی بحرانی، مریم بنه ای، مریم بهرمن، حسن بنام، اشکان پناه، نصیبه پارسایی، سحر پور مهراب، رسول تقوی، کامران توانگر، مینا جهانگیرفام، فاطمه جاویدی، مهدی حاجتی، سید محمد رضا حسینی رامشه، علی حسام فر، مسعود خیراتی، جعفر خوشرو، الهه دهقانیان، مسعود درکه، فرهاد دادفر، محمد رسول داریجانی، سعادت دلفانی، ایمان دستیار، نادر دیناری، توحید رزمی، محمد رضا روستایی، سید مهدی سادات شجاعی، محمد کیافر، محمد جواد کشاورزی، سید محسن فخری، محمد علی قادری، سید عظیم عظیمی فر، امیر عزمی، مهرداد عابدی نژاد، عارف عباس نژاد، محمود طراوت روی، سید محمد یار موسوی، منیژه محمدی، علی رضا محمدی، افشین مصطفوی، مهدی مصطفوی، کاوه موسوی، حسین مرادی خلج، عباس نوربخش، مجتبی وکیلی، سجاد وهابی، علی هاشمی.

انتهای پیام

سحام: معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد گفت: ۸ مجموعه فعال در زمینه مدلینگ در مشهد پلمب و ۳۰ نفر احضار شدند.

حسن حیدری در گفت‌وگویی پیرامون دستگیری افراد فعال در زمینه مدلینگ در مشهد اظهار داشت: قبلاً اقدامات پیشگیرانه در مورد این افراد صورت گرفت و تذکرات لازم نیز ارائه شد اما برخی توجه نکرده و حتی لجاجت کردند.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکاتی برای تغییر هویت در ایران انجام شد بیان کرد: برای مثال فردی که نظریه پرداز قدرت نرم بود گفت باید تغییرات فرهنگی و اجتماعی در ایران را صورت دهیم و نباید سرمایه خود را در ایران به باد دهیم.

حیدری با اشاره به اینکه نگاه رهبری درباره جنگ نرم با علم و آگاهی از رخداد چنین اتفاقاتی بوده است خاطرنشان کرد: تلاش شده بنیان خانواده ایرانی حفظ شود و در همین راستا با حرکاتی که مغایر این مسئله باشد برخورد می‌کنیم.

وی افزود: امروز شاهدیم برخی به عنوان مدلینگ کارهایی می‌کنند که در غرب هم رواج ندارد برای مثال در آرایشگاه زنانه یک آقا کار آرایشگری را صورت می‌دهد و این یک خرده فرهنگ ناهنجار و غیرقابل قبول است، علاوه بر این در رابطه با بعد دیگر جنگ نرم باید گفت جنگ نرم فقط خانواده‌های پائین دست را مدنظر ندارد و حتی رده‌های بالا را نیز هدف قرار می‌دهد.

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد گفت: در این حوزه، سپاه وظیفه داشته از کیان جمهوری اسلامی دفاع کند و بحث برخورد با مدلینگ‌ها در دستور کار است و در این رابطه سه خانم و سه آقا دستگیر شده‌اند و قبلاً سابقه قضایی و بازداشتی نداشته‌اند.

حیدری گفت: علاوه بر این شش نفر دستگیر شده، حدود ۳۰ نفر را نیز احضار کردیم و ۸ مکان نیز پلمب شده است. براساس قانون مجازات اسلامی این افراد ممکن است به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

رادیوزمانه: در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارش‌های خبری و تصویری آن، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ این زندان یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان و تهدید آن‌ها، دست‌کم ۶ تن از آن‌ها را برای بازجویی به انفرادی منتقل کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمله گسترده مأموران امنیتی با همراهی گارد زندان به بند ۵ ندامتگاه مرکزی کرج روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور رخ داد.

در این حمله ضمن انتقال دست‌کم ۶ زندانی برای بازجویی‌های بیشتر به سلول‌های انفرادی، زندانیان این بند که به‌طور عمده از محکومان به اعدام هستند به تسریع در اجرای حکم در صورت عدم همکاری تهدید شدند.

بامداد ششم شهریورماه حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

به‌دنبال این اعدام‌ها گزارش‌های متعددی چه به‌شکل نوشتاری و چه فیلم، با ذکر هویت ۹ تن از آن‌ها از سوی هرانا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت.

احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز خواستار توقف این اعدام‌ها شده بود.

دویچه‌وله: پس از انجام مصاحبه تلویزیونی میشائيل فریدمن، مجری برنامه‌های تلویزیونی آلمان با وزیر ورزش و جوانان ترکیه در آنکارا، مقام‌های ترکیه این روزنامه‌نگار را مجبور کردند تا فایل مصاحبه ضبط شده را به آن‌ها پس بدهد.
مصاحبه میشائیل فریدمن با وزیر وزرش و جوانان ترکیه

این مصاحبه برای برنامه “منطقه بحرانی” دویچه‌وله در روز دوشنبه (۱۳ شهریور/۵ سپتامبر) و طبق قرار قبلی با آکیف چاغاتای وزیر ورزش و جوانان ترکیه انجام شد و موضوع آن نیز پیشاپیش با وزیر هماهنگ شده بود. میشائیل فریدمن سوالاتی درباره کودتای شکست خورده ماه ژوئیه در ترکیه کرد که به دنبال آن دولت ترکیه دست به تصفیه بزرگی در سطوح مختلف اداری، اقتصادی، نظامی و قضایی در این کشور زد.

بیشتر بخوانید: هشت‌هزار نیروی امنیتی و پلیس در ترکیه کنار گذاشته شده‌اند

میشائیل فریدمن هم‌چنین سوالاتی درباره وضع اسفناک رسانه و موقعیت زنان در جامعه ترکیه پرسیده بود. از وزیر ورزش خواسته شده بود که چند بخش از سخنان اردوغان را هم در باره این مسائل در مصاحبه بازگو کند.

بعد از تمام شدن مصاحبه، و به محض این که وزیر ورزش و جوانان اتاق را ترک کرد، سخنگوی مطبوعاتی وزارتخانه به فریدمن گفت که دویچه‌وله اجازه پخش این مصاحبه را ندارد. این متریال علیرغم مقاومت میشائیل فریدمن و فیلمبردار او، از سوی کارکنان وزارتخانه مصادره شد. این کارکنان به میشائیل فریدمن و تیم همراه او فهماندند که ساختمان وزراتخانه را قبل از دادن ویدیوی مصاحبه نمی‌توانند ترک کنند.

بیشتر بخوانید: فعالیت صدها عضو فعال سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در آلمان

پتر لیمبورگ، رئیس دویچه‌وله از این کار مقام‌های دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و آن را نقض آشکار آزادی رسانه تحت ریاست رجب طیب اردوغان دانست. او در این زمینه گفت که «مطلقا قابل قبول نیست که وزیری داوطلبانه با رسانه‌ای مصاحبه کند و بعد با اقدام به چنین روشی از پخش آن جلوگیری شود.»

بلافاصله پس از مصاحبه کارکنان وزارتخانه خبرنگاران را مجبور کردند ویدیو را به آن‌ها بدهند

دویچه‌وله در تماس با وزارت وزرش و جوانان و اداره کل مطبوعات و اطلاعات ترکیه، از آن‌ها خواست که تا ظهر سه‌شنبه این ویدیو را پس بدهند. مهلت داده شده از سوی دویچه‌وله تمام شد اما مقام‌های ترکیه واکنشی نشان داده نشد. در این مدت بارها با مسئولان ترکیه تلفنی صحبت شد و دویچه‌وله هربار از آن‌ها خواست که متریال ضبط شده را به این فرستنده پس بدهند. اما پاسخ آن‌ها تنها و تنها این بود که مخالف پخش این مصاحبه‌ هستند.

وزارت وزرش و جوانان ترکیه در این زمینه اعلام کرد که «مجوز رسمی برای این مصاحبه داده نشده بود و سوالاتی که در آن مطرح شد، همان‌هایی نبود که پیش‌تر ارائه شده بودند. آقای فریدمن به خوبی می‌داند که چرا این اتفاق افتاد. بعضی از قسمت‌های مصاحبه بیشتر یک اتهام بودند. در چنین شرایطی هیچ مجوزی هم داده نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: سه سازمان حقوق بشری نقض آزادی بیان در ترکیه را محکوم کردند

میشائیل فریدمن در این باره می‌گوید طبیعی است که سوال‌ها پیشاپیش هماهنگ نشده باشند. از این گذشته برای مصاحبه تقاضای مجوز نشده بود و این حق هر خبرنگاری است که لزوما سوالاتی را مطرح نکند که خوشایند طرف مصاحبه باشد. او گفته است که در تمام طول زندگی خبرنگاری‌اش، هرگز با چنین رفتاری روبرو نشده است: «وقتی با خبرنگاران خارجی این‌طور برخورد می‌کنند، می‌توان تصور کرد که وضع برای خبرنگاران ترکیه چقدر دشوار شده است.»

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

رادیوفردا: ۲۱۵ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، خواستار رسیدگی به «اهانت» و «برخورد فیزیکی» نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، با احسان بداغی، خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران، شدند.

براساس گزارش شماره روز دوشنبه، ۸ شهریور روزنامه شرق، این روزنامه‌نگاران «اهانت» و «برخورد فیزیکی» نماینده ارومیه با خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران را «شدیداً» محکوم و از رئیس مجلس درخواست کردند که به «این بی‌احترامی عظیم به ساحت خبرنگاری» به صورت «دقیق و سریع» رسیدگی شود.

همچنین به گزارش روزنامه ایران، روز یک‌شنبه پس از پرسش خبرنگار پارلمانی این روزنامه از نماینده ارومیه دربارهٔ تشکیل «فراکسیون آذری‌زبان‌ها در مجلس»، نادر قاضی‌پور «این پرسش را اعتراض به تشکیل این فراکسیون تلقی کرده و علاوه بر ناسزاگویی، اقدام به برخورد فیزیکی با خبرنگار روزنامه ایران کرد».

فایل صوتی گفت‌وگوی خبرنگار روزنامه ایران و آقای قاضی‌پور در تعدادی از وب‌سایت‌های خبری ایران منتشر شده و روزنامه شرق نیز جزئیات این گفت‌وگو را منتشر کرده‌است.

بر اساس محتویات فایل صوتی و همچنین گزارش روزنامه شرق، آقای قاضی‌پور با اشاره به جنگ ایران و عراق خطاب به خبرنگار روزنامه ایران گفته‌است که «شماها نمی‌توانید از ناموستان دفاع کنید. ما از ناموستان دفاع کردیم. در جنگ… زنان ما طلاهایشان را فروختند».

این سخنان آقای قاضی‌پور، اعتراض خبرنگار روزنامه ایران را به دنبال داشته و او از آقای قاضی‌پور پرسیده که «مگر فقط در آذربایجان این کارها شده؟ مگر در کرمان و شیراز و شهرهای دیگر کسی این کارها را نکرده؟».

نماینده ارومیه در مجلس در ادامه سخنان خود آذربایجان را «مرکز اسلام» خوانده و خطاب به آقای بداغی گفته که «شما دنبال اصلاحات و دنبال آزادی بودید شما ضداسلام هستید، بنیان‌گذار شیعه در ایران، صفویه و آذری‌ها هستند».

احسان بداغی، خبرنگار روزنامه ایران، نیز به خطاب به آقای قاضی‌پور گفته که صفویه «بنیان‌گذار تصوف بودند نه شیعه».

براساس نامه این ۲۱۵ روزنامه‌نگار، پس از این بحث‌ها، آقای قاضی‌پور «عصبانی شده» و صورت خبرنگار روزنامه ایران را «زیر مشت‌های چپ و راست گرفته، دستش را می‌پیچاند و دستگاه ضبط صوتش را گرفته و کشان‌کشان به سوی حراست مجلس می‌برد».

به گفته نویسندگان این نامه، حراست مجلس هم «در اقدامی ناباورانه» از خبرنگار روزنامه ایران «تعهد می‌گیرد تا دیگر درگیری ایجاد نکند و تمام فایل‌های ضبط شده در دستگاه ضبط صوت را پاک می‌کند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس، نیز در تشریح این درگیری گفته‌است: «در یک لحظه دوست خوب و مؤدب بنده آقای بداغی را دیدم که توسط همکارمان جناب آقای قاضی‌پور به کمدهای جانامه‌ای کوبیده شد و… و منت و خواهشی که آقای بداغی می‌کرد تا بتوانند از دستان پرقدرت همکار آذری‌زبان‌مان رهایی یابند».

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، از اقدام نماینده ارومیه انتقاد کرده‌اند.

درهمین حال این ۲۱۵ روزنامه‌نگار در پایان نامه خود خطاب به رئیس مجلس نوشتند که «بیم آن می‌رود نماینده‌ای که دیروز گفت مجلس جای کره‌الاغ و زن نیست و امروز به صورت خبرنگار مشت می‌زند، فردا در صحن علنی مجلس چاقوکشی کند».

در اسفند ماه سال گذشته فیلمی از سخنان نادر قاضی‌پور در جشن انتخاب او به عنوان نماینده ارومیه در مجلس دهم منتشر شد که این نماینده مجلس گفته بود «مجلس جای زنان نیست، جای مردان است [زنان را به مجلس] بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود».

آقای قاضی‌پور همچنین گفته بود که «مجلس جای سوسول‌بازی نیست، به مجلس مرد بفرستید، که حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند».

پس از انتشار این فیلم، برخی از کاربران فضای مجازی از منتخبان مجلس دهم خواسته بودند که اعتبارنامه آقای قاضی‌پور را رد کنند اما اعتبارنامه او تصویب شد.

در دوره‌های اخیر مجلس نیز گزارش‌هایی دربارهٔ تهدید، توهین و برخورد فیزیکی برخی از نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده، روح‌الله حسینیان و موسی قربانی با خبرنگاران پارلمانی منتشر شده‌است.

پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز چندین خبرنگار پارلمانی بازداشت شدند و از ادامه کار آنان در مجلس جلوگیری شد.