اخبار

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

دویچه‌وله: آمار درگیری‌های خیابانی در جامعه ایران مدتهاست که زنگ‌ خطر را به صدا درآورده است. به گفته یک مقام مسئول “تاب‌آوری اجتماعی” ایرانی‌ها پایین آمده و حل این مسئله دیگر به یک موضوع “حاکمیتی” تبدیل شده است.

بنا بر آمار پزشکی قانونی استان تهران در ده ماهه نخست سال گذشته (۱۳۹۴) حدود ۹۵ هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی در این استان مراجعه کردند.

این درگیری‌ها که اغلب به بهانه‌های کوچک نظیر دعوا بر سر جای پارک خودرو آغاز شده‌اند، در نهایت پایانی تلخ یافته و به ختم زندگی یک انسان منجر شده‌اند.

سازمان پزشکی قانونی ایران به تازگی اعلام کرد که تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه استانی بوده‌اند که در شش ماهه نخست سال ۹۴ بیشترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

هر چند طبق آمار این سازمان میزان مراجعان نزاع به ادارات پزشکی قانونی در شش ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن ۵/۳ درصد کاهش داشته، اما با این حال مشکلات اقتصادی، گرانی، بیکاری، فقر، هوای آلوده، ترافیک سنگین و افزایش مهاجرت به شهرها موجب شده تا در سال‌های اخیر میزان درگیری‌های خیابانی‌ و ضرب و شتم به طرز نگران‌کننده‌ای در تمامی شهرهای ایران افزایش داشته باشد.

بیشتر بخوانید: کتک‌کاری و توهین؛ اتهام‌های عمده پرونده‌های کیفری در ایران

مجید صفاری‌نیا، رئیس “کمیسیون تخصصی روان‌شناسی اجتماعی” در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفتگویی با سایت “خبرآنلاین” از پایین آمدن “تاب‌آوری اجتماعی” در ایران سخن گفته و این مفهوم جدید در روانشناسی را یکی از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی خوانده است.

او یکی از دلایل مهم چنین وضعیتی را افزایش مهاجرت به شهرها دانسته است.

به گفته او ۷۰ درصد جمعیت در ایران در اصل روستانشین بوده‌اند و طبق پژوهشی که انجام شده تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی، این رقم برعکس شده و ۷۰ درصد مردم کشور شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین خواهند بود.

این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از عوامل دیگری همچون ازدحام، گم‌نامی در شهرهای بزرگ، از دست رفتن نقش آرامش‌دهنده خانواده و عوامل روانی نام برده که منجر به پایین آمدن آستانه تحمل مردم و در نتیجه کاهش تاب‌آوری اجتماعی شده است.

دعوای خیابانی در ایران و دلایل آن

مسئولان سازمان پزشکی قانونی ایران گزارش داده‌اند که آمار پرونده‌های ثبت شده برای نزاع در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی ۱۶۵ هزار و ۳۶۵ مورد بوده است. آمار نزاع در مدت مشابه سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۶۱ هزار ۵۵۵ مورد بوده است. بدین ترتیب آمار سال ۹۲ افزایش نشان می‌دهد. کل آمار مربوط به سال ۱۳۹۱ برابر است با ۶۱۷ هزار و ۳۵۸ پرونده.

او در توضیح اهمیت سلامت اجتماعی و نقش آن گفته است: «روانشناسان ۶۰ مولفه همچون اعتياد، بحران اجتماعی، طلاق عاطفی، بحران شادی، آلودگی محيط زيست، بيکاری، کرامت پايين متخصصان، دعواها و نزاع‌های خيابانی را به عنوان متغيرهای سلامت اجتماعی برشمرده‌​اند. هرچه استانداردهای اجتماعی در جامعه کاهش يابد، ميزان عصبانيت اجتماعی بالا می‌رود.»

موضوع “حاکمیتی”

به گفته صفاری‌نیا کنترل خشونت‌های اجتماعی و تلاش برای کاهش خشونت اجتماعی نیاز به تدبیری همه‌جانبه و همکاری همه دستگاه‌ها دارد، اما به دلیل “جزیره‌ای عمل کردن” هر کدام از دستگاه‌های مسئول، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تا کنون به تنهایی راه به جایی ببرند.

او حل این مسئله را یک موضوع “حاکمیتی” خوانده و اظهار داشته است: «اين مسئله آنقدر بزرگ است که سيستمی بايد اصلاح شود تا حال مردم خوب شود. حتی صداوسيما هم بايد وارد عرصه شود.»

سال گذشته رئیس شعبه ۷۱ دادسرای کیفری استان تهران ویژه قتل به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده‌های قتل قطعا از نزاع و درگیری نشأت می‌گیرند و ۷۰ درصد قتل‌ها ناشی از “جنون آنی” هستند.

وی عنوان کرده بود: «برخی می‌گویند فصل یا ماه بر روی نزاع تاثیرگذار است که اینطور نیست چرا که نزاع منجر به قتل تنها در چند ثانیه رخ می‌دهد و این قتل‌های چند ثانیه‌ای هشداری است تا برای پیشگیری از آن اقدام کنیم.»

کارشناسان معتقدند که آمار واقعی درگیری‌های خیابانی بسیار بیشتر از آمار رسمی است و دلسردی مردم از عدم اجرای قوانین و احقاق حق در دستگاه قضایی موجب شده تا شهروندان برای جبران ظلمی که بنا به تصورشان بر آنان رفته، خود دست به کار شده و شخصا علیه “ظالم” اقدام کرده و با اتکا به زور بازو ” حق‌شان را بگیرند.”

دویچه‌وله: پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش ایرانی، روز شنبه که قصد سفر به لندن را داشت در فرودگاه از ممنوع‌الخروج بودن خود آگاه شد و از سفر بازماند. قرار بود که او روز یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند.

خبر ضبط گذرنامه پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش معروف ایرانی، توسط ماموران حراست فرودگاه امام خمینی تهران روز یکشنبه (۱۳ تیر / ۳ ژوئيه) منتشر شد. او بامداد شنبه در فرودگاه حاضر شده بود تا با هواپیمای لوفت‌هانزا به لندن سفر و در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش در موزه بریتانیا شرکت کند، اما گذرنامه او را ضبط کردند و بدین ترتیب مانع سفر او شدند.

پرویز تناولی گفته است که دلیل جلوگیری از خروجش از ایران را نمی‌داند. او گفته است: «شاکی خصوصی، مدعی و بدهی ندارم که مانع خروج از کشور برایم باشد حتی نامه‌ای نیز در این زمینه دریافت نکرده‌ام.»

ماموران حراست فرودگاه به او پاسخ مشخصی نداده‌اند، حکم یا نامه‌ای هم ارائه نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کند.

مراجعه او به اداره گذرنامه نیز بی‌نتیجه بوده، چند ساعت در این اداره انتظار کشیده اما در آنجا به او گفته‌اند که اطلاعی از این موضوع ندارند و در سیستم‌های آنها چیزی در این باره ثبت نشده است. به گفته این هنرمند، او پیگیر این قضیه از طریق وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر هم شده، اما هنوز جواب مشخصی به او داده نشده است.

مراسم در موزه بریتانیا

پرویز تناولی از مشهورترین هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تجسمی در خارج از ایران است. قرار بود که روز یکشنبه مراسمی در موزه بریتانیا به افتخار پرویز تناولی برگزار شود. چند اثر از تناولی در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

همچنین قرار بود که کتاب جدید او به نام “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” معرفی شود که به تازگی به زبان انگلیسی توسط انتشارات “آی بی توریس” منتشر شده است.

پیش‌بینی شده بود که تناولی در این مراسم سخنرانی و کتابهایی را که حضار خریداری می‌کردند برایشان امضا کند. ۲۵۰ نفر از نقاط گوناگون جهان برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.

هنرمندی موفق در سطح جهان

پرویز تناولی (متولد ۱۳۱۶) به عنوان یکی از موفق‌ترین شخصیت‌های جریان هنری “سقاخانه” شناخته شده، اگرچه او آزمون‌های هنری بسیار فراوان و متنوعی را پشت سر گذاشته و تجارب او محدود به جریان هنری یاد شده نبوده است.

بیشتر بخوانید: امکانات و محدودیت‌های جریان هنری “سقاخانه”

آثار او جزو گران‌بهاترین آثار در میان هنرمندان خاورمیانه هستند که در حراجی‌های هنری بین‌المللی عرضه می‌شوند. اثر “دیوار” او در سال ۲۰۰۸ در حراج خانه “کریستی” نیویورک به قیمت ۲،۸ میلیون دلار خریداری شد.

شهرت او در سطح جهانی بیش از همه به دلیل مجسمه‌های برنزی اوست، از جمله مجسمه “هیچ” او که باعث شد به عنوان هنرمندی ایرانی شهرت یابد که “چیز از هیچ آفریده است”.

نمایش آثار پرویز تناولی در موزه دیویس ماساچوست آمریکا

تناولی که دارای تابعیت ایرانی –کانادایی است، سال گذشته نخستین نمایشگاه تکی آثارش را در موزه دیویس ماساچوست آمریکا برگزار کرد. بتازگی نیز برخی از آثار او در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شدند که هدفش نمایش تاثیر “پاپ آرت” (هنر مردمی) بر مناطق خارج از دنیای غرب بود. هم موزه بریتانیا، هم نگارخانه هنرهای مدرن در لندن برخی از آثار او را در مجموعه خود نگهداری می‌کنند.

تناولی همچنین یکی از مهمترین کلکسیونرهای صنایع دستی قبایل ایران است.

فشار تنها بر فعالان سیاسی؟

پرویز تناولی در گفتگو با برخی رسانه‌ها تاکید کرده است که فعالیت سیاسی ندارد و تنها یک هنرمند است. اما بنا بر تاریخ و تجربه، تنها فعالان سیاسی در ایران نیستند که زیر فشار قرار می‌گیرند، گاه بدون آنکه منشأ فشار روشن باشد، و آزادی‌های اجتماعی‌شان محدود می‌شود.

خود تناولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با شکستن قفل در خانه‌اش توسط ماموران شهرداری روبرو شد. ماموران سپس وارد خانه او شدند و ۹ اثر برنزی‌اش را با خود بردند، بدون آنکه موارد ایمنی را رعایت کنند. تناولی در مصاحبه‌ای در این باره به دویچه وله گفته بود: «آثار مرا خیلی عجولانه و خیلی ناشیانه با خود بردند. بدون این‌که این آثار را لحاف‌پیچ یا بسته‌بندی کنند، آثار را روی زمین می‌کشیدند، به در و دیوار می‌کوبیدند و با خود می‌بردند و سوار کامیون و جرثقیل می‌کردند. یکی از آثار را که بسیار ناشیانه به جرثقیل بسته بودند، در حین انتقال از ارتفاع چند متری افتاد. خوشبختانه کسی زیر جرثقیل نبود وگرنه له شده بود.»

این ماجرا به اختلاف میان شهرداری و پرویز تناولی بر سر تبدیل خانه او به موزه تناولی برمی‌گشته که قرارداد آن در زمان شهرداری ملک‌مدنی امضا و در زمان شهردار بعدی احمدی‌نژاد فسخ می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات ضبط آثار پرویز تناولی توسط شهرداری • گفت‌وگو

او در نامه‌ای به حسن روحانی در خرداد ماه سال ۱۹۹۳ از ورود “وحشیانه” ماموران شهرداری به خانه‌اش شکایت کرد و خواستار رسیدگی رئیس جمهور ایران به ضبط چندین اثر خود توسط شهرداری تهران شد. به گفته تناولی شهرداری تهران در مجموع ۵۷ اثر او را از خانه‌اش برده است.

ابراز تاسف موزه بریتانیا

مقامات مسئول موزه بریتانیا اعلام کردند که از شنیدن خبر جلوگیری از سفر پرویز تناولی به لندن متاسف هستند و امید دارند که این قضیه هر چه زودتر حل شود. آنها گفتند که برنامه رونمایی از کتاب تناولی به هم نخواهد خورد.

ونشیا پورتر، مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه خاورمیانه گفت: «تناولی تنها یک هنرمند نیست، او یک تاریخدان واقعی است که به طور منظم در طول سالیان دراز درباره فرش‌ها و دیگر هنرهای دستی ایران تحقیق کرده و کتاب نوشته است. آنچه در مورد او فوق‌العاده است این است که او عشقی عمیق به فرهنگ ایران دارد و این عشق سرچشمه آثاری است که او می‌آفریند.»

مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا درباره کتاب “زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی” گفت: «این کتاب بسیار جالب است چون تناولی خانه‌های فوق‌العاده‌ای در ایران را معرفی می‌کند، خانه‌هایی که بیشترشان در اصفهان هستند. وجه مشترک این خانه‌ها این است که نقاشی‌هایی از زنان اروپایی را می‌توان در میان آینه‌کاری‌های این خانه‌ها یافت. این نقاشی‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پدید آمده‌اند.»

به گفته مسئول بخش هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه در موزه بریتانیا، این موزه روز یکشنبه از تلاش‌های پرویز تناولی برای تحقیق درباره بخش‌هایی از فرهنگ ایران و شناساندن آن به جهانیان تمجید خواهد کرد.

دویچه‌وله: یک دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات گروهی از دانشجویان با علی خامنه‌ای نارسایی‌های قضایی، فساد اقتصادی و برخوردهای ناهنجار مسئولان با شهروندان را مورد انتقاد قرار داد. او به حصر خانگی اشاره کرد.

در شامگاه شنبه ۱۲ تیر (۲ ژوئیه) بیش از یک‌هزار نفر از دانشجویان، از جمله تشکل‌های مختلف دانشجویی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار “اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر” اسلام توصیف کرد. او گفت: «امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.»

پیش از سخنان علی خامنه‌ای، شماری از نمایندگان دانشجویان نظرات خود را بیان کردند، از جمله محمد علی کام فیروزی، دانشجوی دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران.

کام فیروزی، که به گزارش سایت “عصر دانشجو” فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله با عراق است، در حضور خامنه‌ای از عملکرد نهادهای تحت نظر او و نیز از حصر رهبران معترضان سال ۸۸ انتقاد کرد.

این دانشجوی دکترای حقوق جزایی با تأکید بر قانون اساسی گفت: «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتمان و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است».

او به عنوان نمونه گفت: «بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد».

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: کسی که نظام را به چالش می‌کشد نباید در دانشگاه باشد

انتقاد به دستگاه قضایی کشور

این دانشجوی رشته حقوق به محدودیت‌هایی که دستگاه قضایی کشور برای تشکل‌های دانشجویی ایجاد کرده است پرداخت و گفت: «برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی-اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون‌های فرهنگی-هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد».

این دانشجوی دانشگاه تهران، به برخوردهای امنیتی با تجمعات صنفی و دانشجویی هم اشاره کرد و گفت:‌«برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گا‌ها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد».

بیشتر بخوانید: علی خامنه‌ای به اعتراضات سال ۸۸ “حساس” است

انتقاد به حصر رهبران معترضان

کام‌‌فیروزی خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد».

او با ابراز تأسف گفت که در جمهوری اسلامی «بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و…، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند».

“انقلابیگری” مورد تأکید خامنه‌ای

محمد علی کام‌فیروزی با اشاره به مفهوم “انقلابی‌گری” مورد تأکید خامنه‌ای افزود که برخی برخوردهای امنیتی توسط مسئولینی صورت می‌گیرد که خود را متصف به صفت “انقلابی” می‌دانند. او گفت: «اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود».

فساد افسارگسیخته توأم با شلاق زدن به کارگران

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران خطاب به علی خامنه‌ای خاطرنشان کرد که “عدالت” یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی است و افزود: «زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد».

او این وضعیت را «ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض» دانست.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود گفت که با برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری اختلاف نظر دارد. او از خامنه‌ای خواست، شیوه برخورد با منتقدان را تبیین کند.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: به پیامبر هم می‌شد انتقاد و اعتراض کرد

تأکید خامنه‌ای بر خصومت با غرب و آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی شنیدن سخنان دانشجویان تأکید کرد که روی موضوع حصر حساس است. او گفت: «مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

او در طول سخنان خود بر خصومت با غرب، به‌ویژه آمریکا تأکید کرد و گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند.

خامنه‌ای هشدار داد که نباید فریب آمریکا را خورد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است. او گفت که «این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.»

رادیوفردا: درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.

بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»

وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.

وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.

وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.

گویانیوز: اطلاعیه پزشکان و کادر پزشکی ایرانی مدافع حقوق بشر
رسیدگی فوری پزشکی و درمانی به زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند

بار دیگر مردم ایران شاهد موجی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وعقیدتی در زندان های ایران می باشند

در شرایطی که اقای ظریف وزیر امور خارجه دولت اعتدال وامید در مقابل تریبون های بین المللی اعلام می کند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد, هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی وعقیدتی در اعتراض به احکام نا عادلانه, نحوه رسیدگی به پرونده خود وشرایط غیر انسانی حبس های طولانی از جمله زندان انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. بدون شک اعتصاب غذا اخرین وسیله اعتراض نسبت به شرایط غیر انسانی موجود است.

وسیله ای که جان این زندانیان را به خطر می اندازد ونگرانی عمیق خانواده های انان را به همراه دارد.

بازداشت های غیر قانونی, احکام طولانی حبس برای دگر اندیشان, روزنامه نگاران,هنرمندان, معلمان, وکلا وفعالین کار گری وتحت فشار قرار دادن انان در زندان از جمله دلایل اعتصاب غذای انان می باشد. طبق اخبار واصله از منابع موثق شرایط جسمی زندانیانی که در حال اعتصاب غذا بسر میبرند بسیار نا مناسب ونگران کننده می باشد بطوریکه بعضی از انان ابتدا در اثر بی توجهی مسئولین زندان بخاطر وضعیت جسمی وپزشکی وخیمی که پیدا کرده اند اجبارا به بیمارستان ها منتقل گردیده اند.

احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که بخاطر اعتراض به حکم ونحوه رسیدگی به پرونده خویش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است , روز دوشنبه 31 تیرماه دچار ایست قلبی گردیدودر بیمارستان بوعلی تهران بستری شده است.

اقای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه ازاد کار گران ایران که در سال گذشته در یک دادگاه فرمایشی به شش سال حبس محکوم گردید, بیش از پنجاه روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. متاسفانه این اعتصاب غذا به سلامتی نامبرده از جمله از کار اقتادن کلیه ها صد مه جدی وارد ساخته و روانه بیمارستان گردیده است.

محمد صدیق کبود وند زندانی سیاسی دیگر, مؤسس سازمان دفاع حقوق بشر کردستان که پس از اعتصاب غذای 34 روزه به مرخصی کوتاه چهار روزه امده بود, علیرغم شرایط جسمی نگران کننده اش دوباره روانه زندان شده است.

آقای محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد به عنوان اعتراض به حکم نا عادلانه خود بیش از بیست روزاست که در اعتصاب غذا بسر می برد. این زندانی جهت تنبیه به زندان انفرادی منتقل شده است.

رسول رضوی فعال مدنی از جمله زندانی دیگری است که دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی او بسیار وخیم گزارش داده شده است.

انتقال زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند به محل های ویژه پزشکی ویا بهداری زندان برای رسیدگی به وضعیت جسمی انان وپوشش خدمات در مانی وبهداشتی از جمله کنترل فشار خون , ضربان قلب وعملکرد کلیه ها از جمله خدماتی است که در قوانین کشورهائی که در چهارچوب احترام به حقوق بشر عمل می کنند گنجانده شده است.

متاسفانه در آیین نامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها این شرایط پیش بینی نگردیده است، بلکه تنبیه هم برای زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرد در نظر گرفته شده است. از جمله تنبیه بدنی و یا شکنجه و انتقال به سلول انفرادی. نتیجه این برخورد با زندانی که به دلیل حبس و اعتصاب غذا در شرایط جسمی حاد و وخیمی به سر میبرد مرگ وی خواهد بود.
مرگ آقای هدی صابر یکی از فجایعی است، که نتیجه این برخوردهای غیر انسانی بوده است.

ما پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر خواستار بهبود جدی امکانات درمانی در زندانها ، اعزام بلاشرط زندانیان بیمار به بیمارستان با هزینه دولتی هستیم.
رسیدگی پزشکی در زندانها به زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند، و اعزام فوری آنها در صورت لزوم به بیمارستان، یعنی رعایت استانداردهای جهانی دیگر درخواست فوری ما میباشد.

دولت اقای حسن روحانی که با وعده سیاست اعتدال وامید به پشتیبانی نزدیک به بیست ملیون از شهروندان نائل امد نمی تواند ونباید پیرامون این فجایع ونقض فاحش حقوق شهر وندان وحقوق بشر بیش از این سکوت اختیار کند.

شنبه پنجم تیرماه ۱۳۹۵ برابر ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶

مسئول اول، دکتر علی گوشه
سخنگو، پرفسور سیروس میرزایی

Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
Möringgasse 12 A-1150 Wien, Austria
info@iranmed.at

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.

بی‌بی‌سی: بنابه گزارش ها احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی پس از عارضه قلبی در بیمارستان سینا در تهران بستری شده است.

سام حسینی برادرزن آقای مازندرانی به وبسایت “روزنامه نگاری جرم نیست” گفت:‌ “حال احسان در سلول خراب شد و از حال رفت. هم‌سلولی هایش ابتدا فکر کردند موضوع جدی نیست و به خاطر فشار خون پایین غش کرده.”

“پزشکان دریافتند که جانش در خطر است و مجبور شدند او را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند چون آنجا (در بهداری اوین) نمی توانستند برایش کاری کنند.”

او در بیمارستان تحت کاردیوورژن الکتریکی قرار گرفت و به گفته آقای حسینی ضربان قلب او به حالت طبیعی بازگشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل کارمندان بیمارستان سینا نوشت که آقای مازندرانی عصر دوشنبه، ۳۱ خرداد، بستری شد “اما در حال حاضر حال عمومی او خوب است.”

ماه گذشته خانواده آقای مازندرانی نسبت به وضعیت سلامتی او در اوین ابراز نگرانی کرده بودند.

در آن زمان گزارش شد که او در بند ۲ الف زندان اوین به خاطر شرایط بد نگهداری دچار عفونت نای، ریه و روده شده، اما علیرغم درخواست‌های مکرر از دسترسی به پزشک متخصص محروم بوده است.

گفته می شود او از حدود یک ماه پیش در اعتصاب غذا بوده است.

احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان بود که پاییز گذشته دستگیر شده بود اوایل اردیبهشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.

آقای مازندرانی در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام مجرم شناخته شده است.

خانواده او گفته اند که پرونده او به سال ۹۱ مربوط می‌شود که به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود.

رادیوفردا: روزنامه قانون روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، با حکم دادستانی تهران و به دلیل شکایت سپاه پاسداران توقیف شد. سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.

به گزارش وب‌سایت روزنامه قانون، در نامه توقیف این روزنامه اعلام شده که «نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران… مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، روزنامه قانون توقیف می‌باشد».

روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.

فریدون مجلسی، پژوهشگر، دراین مطلب نوشته بود که «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌های نهاده بر پشت سر، که در نمایش ناهنجار قم نقش اسیر زن را هم به بازیگری زن نما و بزک کرده داده بودند، برای آن جوان می‌توانست یادآور شباهت صحنه با صحنه‌های اسیران آمریکایی و اروپایی با لباس نارنجی و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد که لحظاتی بعد گردنشان بریده می‌شد یا تیر خلاص دریافت می‌کردند».

این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».

پس از آن روزنامه قانون در توضیحی اعلام کرد که انتقاد مطرح شده در این یادداشت مربوط به «بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمریکایی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان‌های قم بود» و این یادداشت ارتباطی به اقدام سپاه پاسداران در نحوه بازداشت ملوانان آمریکایی نداشته است.

ملوانان آمریکایی در ۲۲ دی ماه ۹۴ بازداشت و ۱۶ ساعت بعد آزاد شدند. پخش تلویزیونی تصاویر آنها که به نشانه تسلیم دست‌هایشان را روی سر خود گذاشته و زانو زده‌اند، خشم واشینگتن را در پی داشت، به طوری که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود که در مکالمه با همتای ایرانی خود از این اقدام اعلام انزجار کرده است.

روزنامه قانون همچنین در شماره پنجم خرداد خود از مصوبه مجلس نهم در روز سه‌شنبه چهارم خردادماه، مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه بر وزارت اطلاعات، از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام بگیرند، انتقاد کرده بود.

این روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماه، گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرده بود.

در گزارش روزنامه قانون، این زندانی اعلام کرده بود که هنگام ورود به زندان سربازان به او توهین کرده‌ و کت و کفشش را با این ادعا که ممکن است در آنها «مواد مخدر» وجود داشته باشد «پاره» کرده و دور انداخته‌اند.

به دنبال نشر این گزارش، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، خبر داده بود که با شکایت سازمان زندان‌ها، مدیرمسئول روزنامه قانون «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

این روزنامه در شماره روز یکشنبه، ۳۰ خرداد خود نیز کاریکاتوری را منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت.

در این کاریکاتور، تعدادی از افراد در داخل کاسه توالت فرنگی در حال گفت‌وگو با هم هستند و یکی از آنها می‌گوید، «خب دوستان… اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم».

روزنامه قانون ۱۷ اردیبهشت ۹۳ نیز با دستور دادستانی و به علت انتشار خبری با عنوان «آزادی سردار رویانیان»، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در دولت محمود احمدی‌نژاد، توقیف شده و مدتی بعد انتشار خود را از سر گرفته بود.

در دولت حسن روحانی تعدادی از نشریات مستقل و نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب از جمله بهار، مردم امروز و آسمان توقیف شده‌اند و برخی از مطبوعات توقیف شده مانند نشریه زنان امروز پس از توقیف، فعالیت خود را دوباره از سر گرفته‌اند.

حقوق بشر: احسان مازندرانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه، در پی وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا دچار بیهوشی گشته و به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه، احسان مازندرانی ،روزنامه نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، در سی امین روز از اعتصاب غذا در پی بیهوشی و وخامت حال به زندان بهداری زندان اوین انتقال یافت. پیش تر، سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی در مصاحبه ایی اعلام کرد بود که احسان مازندرانی در زندان دچار عفونت نای، ریه و روده گشته و اعتصاب غذا حال وی را وخیم تر کرده است.

گفتنی است که این زندانی سیاسی هفته گذشته جهت درمان به بیمارستان سینا منتقل و بار دیگر به زندان بازگردانده شد.

احسان مازندرانی که به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر از آبان ماه سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برد، در اردیبهشت امسال با حکم دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.

وکیل این روزنامه نگار در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی با بیان اینکه پرونده احسان مازندرانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده، ابراز داشت: “فعلا منتظر ابلاغ وقت رسیدگی از سوی این شعبه هستیم”.