اخبار

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته شرایط کنونی مردم ایران سخت‌تر از شرایط «شعب ابی‌طالب» است و جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد.

آقای سعیدی این مطلب را در توصیف تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بیان کرده و در عین حال افزوده نباید اجازه داده شود که آمریکا از این شرایط «سوء‌استفاده» کند.

وی خطاب به مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی گفته اگر می‌خواهند «پیروز» شوند باید بیشتر «مقاومت» کنند.

نماینده علی خامنه‌ای در عین حال افزوده جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای «حرفی» ندارد٬ اما می‌داند «دشمنان» تا اسلام را از بین نبرند دست از اقدامات خود برنخواهند داشت.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

تشبیه وضعیت اقتصادی ایران در پی تحریم‌های غرب به شعب ابی‌طلب از سوی بهمنی و این فرمانده سپاه نشان می‌دهد این تحریم‌ها برخلاف ادعای سایر مقام‌های جمهوری اسلامی تاثیر‌گذار بوده است.

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

دویچه‌وله: طی روزهای گذشته هزاران تن از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب و تجمع زدند. اعتراض آموزگاران در شهرهای مختلف، به دنبال بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنها صورت گرفته است.

سایت خبری “کلمه” طی گزارشی از اعتصاب و تجمع هزاران معلم در استان‌های مختلف از جمله استان‌های تهران، البرز، سمنان، کردستان، فارس و آذربایجان غربی خبر داد.

بر اساس این گزارش به نقل از منابع خبری نزدیک به معلمان و خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارش شده که در شهرهای شاهرود، قزوین، اسلام‌شهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود، سقز، بانه، مریوان و چند شهر دیگر تجمعاتی شکل گرفته است.

اعتصاب‌کنندگان در اقدامی هماهنگ، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی و۱ بهمن /۲۰ و ۲۱ ژانویه) در کلاس‌های درس حاضر نشدند. این اقدام معلمان در پی نامه‌های اعتراضی اخیر آنان به مقامات عالی قوه مجریه و مقننه صورت گرفته است.

فرهنگیان: خواست ما رفع تبعیض است

در تاریخ (۸ دی / ۲۹ دسامبر) امسال جمعی از معلمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور مطالبات صنفی خود را مطرح کردند.

در این نامه با بیان اینکه معلمان از بی‌عدالتی و تبعیض خسته شده‌اند آمده است: «تأمین هزینه‌های زندگی برای اکثر معلمین شاغل و بازنشسته غیرممکن است. زمانی که قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان و تورم هم به ۴۵ درصد رسید، قدرت خرید ما معلمین نصف و حتی به یک سوم کاهش یافت. هزینه‌هایی که بنا بر اعلام اخیر بانک مرکزی در یک خانواده تهرانی ۳۵میلیون ریال و یک خانواده شهرستانی ۲۵میلیون ریال برآورد شده است.»

فرهنگیان در این نامه به عدم تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، به دلیل بار مالی در مجلس، اعتراض کردند. آنان این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا این طرح با وجود پرسنل زیاد پرستاران، بار مالی آن تأمین و اجرایی شد؟ چرا احتیاج به مجوز مجلس نداشت، اما طرح رتبه‌بندی معلمان دارد؟

آنها همچنین جویای علت تبعیض میان یک فوق لیسانس یا دکترای تخصصی در آموزش و پرورش با همنام خود در وزارت علوم شده و پرسیده‌اند: «چرا میانگین حقوق این عزیزان در آموزش و پرورش ۱۵تا۲۰میلیون ریال با ۲۴ساعت موظف در هفته می‌باشد اما در آموزش عالی ۴۰ تا یکصد میلیون ریال با ۱۲ساعت موظف در هفته است؟»

در پایان این نامه فرهنگیان خواهان رفع تبعیض بین کارکنان تحت امر رئيس جمهور و اجرای سریع‌تر طرح رتبه‌بندی معلمان قبل از پایان سال و اعمال آن در حکم سال جاری شدند.

انتقاد از “برخوردهای سیاسی با مطالبات صنفی”

معلمان ناراضی در تاریخ (۲۳ دی/ ۱۳ ژانویه) سال جاری نیز با نوشتن طوماری با ۶ هزار امضا، رییس مجلس را مورد خطاب قرار دادند و مشکلات معیشتی خود را طرح کردند.

در این نامه آموزگاران، قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت ناکارامد خواندند و علت این ناکارآمدی را “عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت” دانستند.

همچنین در این نامه با تاکید بر این که معلمان کشور از تمجید جایگاه معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با مشکلات صنفی و معیشتی ناراضی‌اند، آمده است: «امروزه معلمان کشور عموما زیر خط فقر به سر می‌برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است.»

آموزگاران از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که به دور از هرگونه شعار و رفتارهای تبلیغی و سیاسی، این بار با عزمی قاطع و راسخ، به خواسته‌های برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخ‌گو باشد، محقق کنند.

خودنویس: یکی از مجریان شبکه تلویزیونی تهران در صفحه اینستاگرام خود، از «درگیری شدید، شکسته شدن شیشه‌ها و میزها و جو متشنج در بورس تهران» خبر داده است

سوسن حسنی‌دخت، مجری شبکه تلویزیونی تهران، در صفحه اینستاگرام [2] خود، با انتشار دو عکس از تالار بورس تهران، نوشت:

«خبر فوری
درگیری شدید در بورس تهران
شیشه‌ها و میزها شکست
درهای بورس بسته شد
جو تالار معاملات بسیار بد، معامله‌گران در حال خروج از تالارن، اما حراست جلوگیری میکنه، محل مشتریان هم داره خالی میشه، در کل جو متشنج شده تو تالار
احتمالا علت درگیری سقوط شاخص در ماهها و روزهای اخیر و متضرر شدن سهامداران از اصل سرمایه است.»

برخی منابع غیررسمی و گزارش‌های تاییدنشده نیز از حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌های حافظ و جمهوری و فضای امنیتی و حالت غیرعادی در خیابان‌های اطراف بورس تهران خبر می‌دهند.

تحلیل‌گران، شرایط اقتصادی ایران را با توجه به افت شدید قیمت نفت، رکود تورمی، فساد اقتصادی گسترده، سوء مدیریت‌ها و تدوام تحریم‌ها، بحرانی و در آستانه فروپاشی ارزیابی می‌کنند.

لازم به توضیح است که صفحه اینستاگرام سوسن حسنی‌دخت [3]، تاییدشده است و در وبلاگ رسمی [4] این مجری صداوسیما نیز معرفی شده؛ همچنین وب‌سایت داخلی «آخرین نیوز» [5] خبر او از درگیری در بورس تهران را پوشش داده است.

یکی از کاربران اینستاگرام، زیر این پست نوشته است: «دستشون درد نکنه آقایون تدبیر و امید» و کاربر دیگری هم نوشته است:

«وقتی اصلی‌ترین خواسته مردم رو اقتصاد جار میزنن و به مردم تلقین میکنن رفاه از همه چیز مهمتره نتیجه همین میشه. میز مذاکره که خط مقدم مبارزه است جای ارزشها و آرمانها نباشه و منافع مهم باشه دیگه نباید انتظار داشته باشن این مردم به خاطر منافع دولت و حزب خاصی صبوری و تحمل کنن. وقتی قهرمان و ارزش کمرنگ میشه دعوا تو تالار بورس چیز عجیبی نیست.»

گزارش تکمیلی: خبر، رسما تایید شد

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در گزارشی با عنوان «تشنج در بازار بورس» [6] نوشت:

ساعاتی پیش بازار بورس تهران در پی سقوط شاخص دقایقی ملتهب شد. به گزارش خبرنگار ایلنا در حالی که امروز هم برای چندمین روز متوالی شاخص بورس قرمز بود، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد بورس که بیشتر از مردم عادی بودند، تحمل خود را از دست دادند و برای دقایقی برخی از آنها شروع به اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسولین به وضع بازار شدند، در حالی که این اعتراض‌ها دیگر به فریاد تبدیل شده بود، معترضان اقدام به ترک تالار کردند.

حامد قاسمی کارشناس بورس در گفتگو با ایلنا علت این امر را تداوم ریزش بازار می‌داند و می‌گوید الان به مدت چند هفته است که شاخص بازار بورس افت می‌کند به طوری که امروز این شاخص به ۶۵۰۰ رسید که ۳۷۸ واحد افت داشت

وی مهم‌ترین علت این ریزش روزانه را شایعات جدیدی در مورد وضعیت اقتصادی و تصمیمات اقتصادی دولت می‌داند که  مهترین آنها بستن بودجه بر روی نفت ۴۰ دلاری و معلوم نبودن وضعیت مذاکرات هسته‌ای می‌داند.

قاسمی گفت بازار به مذاکرات و نتیجه آن خوش‌بین نیست و بر همین اساس، هر روز این شاخص پایین می‌آید، مضاف بر اینکه نحوه بودجه‌نویسی دولت و عدم تعامل مجلس با دولت در هنگام بررسی بودجه در آینده بازار را به این نتیجه رسانده که احتمال آشفتگی پولی در سال آینده محتمل است.

بی‌بی‌سی: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید که در دولت قبلی، ۲۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در طول چند ماه به دبی و استانبول منتقل شده است.

اسحاق جهانگیری، در یک نشست اقتصادی گفته است: “بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است.”

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، تاخیر در رسیدگی به پرونده خروج دلارهای نفتی به خارج کشور و پرونده‌های “سوءاستفاده” ۱۲ هزار میلیاردی و سه هزار میلیاردی، باعث می‌شود که “اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی آسیب ببیند و متخلفان برای تکرار اقدام‌های خود جسور‌تر شوند.”

سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از ورود ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز به ترکیه خبر داد، اما درباره منبع پول اظهارنظر نکرد. چند ماه بعد بعضی منابع ترکیه اعلام کردند که این مبلغ از ایران وارد ترکیه شده بود.

در ایران سه عضو نهضت آزادی با نوشتن نامه‌ای به نخست‌وزیر ترکیه خواستار بازگرداندن این سرمایه به ایران شده بودند در حالی که وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود هیچ‌گاه این مبلغ از ایران خارج نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران هم سال ۱۳۸۸ در سفرش به ترکیه، در پاسخ به سوال نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی‌بی سی این موضوع را تکذیب کرد.
‘روسیاهی’ یک پرونده مالی

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران همچنین دیروز در نشست فعالان بخش خصوصی، از چگونگی اجرای سیاست فروش نفت به بخش خصوصی انتقاد کرده و گفته است: “هیچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد در حالی که ۲ میلیاد و ۷۰۰ میلیون دلار ایران در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.”

بابک زنجانی در حال حاضر در زندان است. درباره او اینجا بیشتر بخوانید.

اسحاق جهانگیری از اینکه بعد از یک سال این پول به خزانه دولت بازگردانده نشده، انتقاد کرده و گفته است: “اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهند ماند.”

رادیوفردا: کاهش مستمر قیمت نفت و سرنوشت اقتصاد ایران در روزها و ماه‌های آتی، موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی است که در این هفته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، نشریات و وب‌سایت‌های ایرانی منتشر شد.

خلاصه‌ای از شماری از این یادداشت‌ها را در ادامه هم‌خوان می‌کنیم:

اداره اقتصاد ایران با نفت صفر

محمد کردبچه که سال‌هاست از او به‌عنوان بودجه نویس دولت‌های مختلف در ایران یاد می‌شود، در یادداشتی که در هفته‌نامه «تجارت فردا» به چاپ رسیده، بر این باور است که «توان اداره کشور حتی با نفت صفر» نیز وجود دارد.

او در ابتدای این یادداشت توضیح داده است که در لایحه بودجه سال آینده، میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۳ درصد است و تاکید کرده که بدین ترتیب «یک‌سوم بودجه سال آینده را نفت تشکیل داده است.»

این متخصص بودجه‌ریزی درعین‌حال تأکید کرده، مدعی آن نیست که «اگر قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه دهد اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.»

به نوشته محمد کردبچه، «مشخص است و هر چه از درآمدهای نفتی کاسته شود به ازای آن طرح‌های با اولویت کمتر بودجه کمتری دریافت خواهند کرد و تمرکز بر اتمام طرح‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند.»

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تفکیک بین بودجه‌های عمرانی و حقوق و دستمزد‌ها تأکید کرده که درهرصورت پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از گزند نوسانات قیمت نفت، در امان خواهد ماند.

محمد کردبچه درعین‌حال در یادداشت خود اشاره می‌کند که «کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی آستانه تحملی دارد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن حاضر نیستند قیمت از حدی پایین‌تر بیاید چراکه هم کشورهای تولیدکننده بودجه سنواتی خود را بر اساس نفت بالای ۵۰ دلاری بسته‌اند و هم مصرف‌کنندگان اگر قیمت پایین‌تر بیاید شرکت‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.»

محمد کردبچه در پایان تحلیل خود با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر قیمت محاسباتی نفت در بودجه، پیش‌بینی کرده است که در‌‌نهایت بودجه سال آینده با‌‌ همان قیمت پیشنهادی ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت، در مجلس بررسی شود.

آثار خالص تحریم‌ها بر اقتصاد

حمید قنبری، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته از تهدید‌ها و فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران نوشته است.

به نوشته این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، «در اینکه در هر شرایطی باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد، تردیدی وجود ندارد.»

او در ادامه می‌نویسد: «در اینکه در مقابل تحریم‌ها نباید منفعل بود و حتی عدم تعلیق تحریم‌ها نیز نباید منجر به این شود که تلاش‌هایی که برای رشد و توسعه کشور انجام می‌شود، متوقف شود نیز نباید تردید کرد.»

اما به نوشته حمید قنبری «تلاش برای کاستن از آثار تحریم‌ها و تحقق رشد و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم یک چیز است و نادیده گرفتن آن آثار و فرصت تلقی کردن خود تحریم‌ها چیز دیگری است.»

این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، تصریح می‌کند که «حتی اگر تحریم‌ها در مواردی منتهی به ایجاد فرصت‌هایی شده باشند، باید آثار خالصی که تحریم‌ها بر اقتصاد بر جای می‌گذارند را در نظر گرفت و محاسبه کرد.»

به نوشته حمید قنبری، «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت انرژی ایران افزایش‌یافته باشد؛ اما اگر به‌موازات همین امر، سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی کشور کاهش‌یافته باشد، باید مجموع این هزینه‌ها و منافع را در نظر گرفت و آنگاه در مورد هزینه یا فرصت بودن تحریم‌ها اظهارنظر کرد.»

او همچنین به آثار تحریم‌ها بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشور‌ها اشاره‌کرده و تأکید می‌کند که «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که ایران با کشورهای جدیدی رابطه اقتصادی و تجاری برقرار کرده باشد اما هزینه‌های قطع روابط تجاری و اقتصادی با شرکای تجاری سابق را نمی‌توان نادیده گرفت و آن را در محاسبات وارد نکرد.»

حمید قنبری در پایان یادداشت خود، تأکید دارد که ممکن است تحریم و دشوار شدن واردات برخی کالا‌ها از خارج از کشور منجر به این شده باشد که تولید آن‌ها در داخل رونق گرفته باشد،»

اما این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی و بانکی، تأکید می‌کند که «نباید این نکته را فراموش کرد که اگر این مشکلات به وجود نیامده بود، امکانات تولیدی اکنون برای تولید آن اقلام به کار گرفته می‌شود، می‌توانستند برای تولید کالاهای دیگری به کار گرفته شوند.»

بیکاری؛ معضلی مزمن

محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه «جهان صنعت» نوشته، تأکید کرده است که «بیکاری در کشور یک معضل مزمن اقتصادی است که به زمان حال مربوط نمی‌شود.» او معضل بیکاری را مربوط به اتخاذ سیاست‌های غیر کار‌شناسانه و غیرعلمی، دولت‌ها دانسته است.

این اقتصاددان معتقد است «تا زمانی که دولت با سرمایه‌گذاری‌های وسیع، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت زمینه را برای اشتغال در کشور فراهم نکند، وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و با تصمیمات و اقدامات مقطعی بحران اشتغال حل نخواهد شد.»

محمدقلی یوسفی درعین‌حال، معضل بیکاری را «تنها مختص به کشور ایران» ندانسته و آن را «یک پدیده جهانی» توصیف کرده است که به نوشته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «بیشتر کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند.»

به نوشته این اقتصاددان، «دولت نباید بحث اشتغال را دست‌کم بگیرد و قاعدتاً زمانی که دولت از رشد اقتصادی صحبت می‌کند در پی آن بیکاری نیز باید کاهش یابد.»

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به یادداشت جنجال برانگیز سایت «خبر‌آنلاین» گفته ورود سپاه به مسائل اقتصادی هرگز «منفعت‌طلبانه» نبوده است.

حاج صادقی افزوده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد «تاجرمابانه» وارد نشده که منجر به بروز «فساد» شود.

وی از کسانی که براساس گزارش‌های «غلط» سپاه را متهم به «فساد» و «منفعت‌طلبی» می‌کنند٬ خواسته مصادیقی برای سخنان خود ذکر کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال افزوده در سپاه پاسداران اهرم‌های نظارتی کافی برای جلوگیری از بروز هرگونه «فسادی» وجود دارد.

سایت «خبر‌آنلاین» هفته گذشته با انتشار یک یادداشت جنجالی سپاه را متهم به «فساد» کرده و نسبت به افزایش قدرت بدون نظارت این نهاد نظامی هشدار داده است.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی سایت «خبرآنلاین»٬ حملات رسانه‌های وابسته به سپاه به این سایت نزدیک به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

برخی از محافظه‌کاران تندروی نزدیک به سپاه می‌گویند این یادداشت در ادامه کنایه‌ چندی پیش حسن روحانی به سپاه منتشر شده است.

خودنویس: سبزعلی‌پور معتقد است که پس از گذشت یک‌سال و نیم از دولت تدبیر و امید، یا تدبیری در کار نبوده یا تدبیرها کارساز نبوده و دولت به جای حل مشکلات اقتصادی کشور، به تعریف و تمجید از خود با آمارسازی و رویاپردازی روی آورده است.

محمدرضا سبزعلی‌پور رییس مرکز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی طی سخنانی که در هشتاد و دومین نشست ماهانه اعضای مرکز جامع صادراتی ایران و در جمع مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان ایراد شد، با انتقاد شدید از دولت روحانی، گفت [2] که دولت به آمارسازی روی آورده است.

سبزعلی‌پور با بررسی کارنامه اقتصادی دولت، گفت: «پس از گذشت حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید، یا تدبیری در کار نبوده و یا اینکه تدبیرها کارساز نبوده و دولت محترم به‌جای اینکه عملیاتی شده و مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور را در عمل حل و فصل نماید لکن متأسفانه باید عرض کنم که دولتمردان عزیز به آمارسازی، رؤیا پردازی، سیاه نمایی، آزمون و خطا و تعریف و تمجید از خود روی آورده‌اند که باید صراحتا اعلام کنم که نه تنها با این روش، وعده‌های دولت هرگز محقق نخواهد شد بلکه با آمارسازی، رؤیا پردازی، آزمون و خطا و… اقتصاد ایران و معیشت مردم سر و سامان نخواهد گرفت».

وی گفت که باتوجه به عدم تحقق برنامه‌های دولت یازدهم طی ۵۰۰ روز گذشته و ادامه شرایط رکود تورمی و لاینحل ماندن پرونده تحریم‌ها، تحقق رشد اقتصادی و به تبع آن عبور از رکود و ورود به رونق اقتصادی قطعا امکان پذیر نیست و «دولت تدبیر و امید نیز همچون دولت احمدی نژاد، متأسفانه به سیاست آمار سازی روی آورده است؛ واقعیتی که درک آن نیاز به هوش زیاد ندارد و فقط بررسی اطلاعات موجود اقتصادی را می‌طلبد».

رییس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: «این‌که رییس جمهور محترم اعلام می‌کنند که تورم را کاهش دادیم و به یک‌باره در تلویزیون ظاهر می‌شوند و علنا به مردم ایران می‌گویند که قول داده بودیم نرخ تورم را تا ۲۵ درصد کاهش دهیم اما الان زودتر از زمان پیش بینی شده، نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد رسانده‌ایم، البته این آمارها قابل پذیرش هیچ اقتصاددان آزاده‌ای نیست که یک روز نرخ تورم ۴۰ درصد است و به یک‌باره فردا می‌شود ۳۳ درصد و هفته بعد هم از تورم زیر ۲۰ درصد پرده‌برداری می‌شود».

سبزعلی‌پور با تاکید بر این‌که «آرزوی قلبی ما این است که دولتی را که خودمان انتخاب کرده‌ایم در عمل موفق» شود، انتقاد را لازم دانست و گفت: «چند روز پیش جناب آقای روحانی در جمع مردم خراسان جنوبی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالای چهار درصد رسیده و در سه ماه دوم امسال نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است… بنده خدمت آقای روحانی عرض می‌کنم که رشد اقتصادی این‌طور نیست که به یک‌باره ۱۰ رقم ۱۰ رقم بالا بیاید!».

وی با طرح این سوال که «طبق اذعان خودشان تا پارسال رشد اقتصادی کشور حدود ۷ درصد منفی بود، چطور توانسته یکمرتبه طی شش الی هفت ماه حدود ۱۲ درصد رشد اقتصادی پیدا کرده است؛ آن‌هم رشد ۱۲ درصدی که نه تنها رکود، تورم و بیکاری آن کاهش نیافته بلکه ارزش پول ملی آن نیز کاهش چشم‌گیری داشته است! آیا به این می‌گویند ورود به رونق اقتصادی و یا برعکس باید بگویند سقوط اقتصادی؟ در کشورهای قدرتمند و صنعتی جهان اگر نیم درصد رشد اقتصادی داشته باشند کلی افتخار می‌کنند و آن را موفقیت بزرگ اقتصادی و مدیریتی تلقی می‌نمایند و در کوتاهترین زمان، آثار این نیم درصد رشد اقتصادی هم در تولید و تجارت و هم در معیشت مردم خودنمائی می‌کند اما در کشور ما از چند درجه زیر صفر به یکباره حدود ۱۰ درصد رشد اقتصادی پیدا می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچکس آثار مثبت آن را مشاهده نمی‌کند!! آیا این را نمی‌توان رؤیا پردازی نامید؟».

محمدرضا سبزعلی‌پور تبلیغ و بزرگ‌نمایی کارها و دادن امید بیش از حد به مردم را «بسیار خطرناک دانست» و گفت: «چنانچه بخشی از وعده‌های داده شده -تاکید می‌کنم حتی بخشی از وعده‌های داده شده- نیز محقق نشود، متاسفانه در زمانی کوتاه، جو بی‌اعتمادی نسبت به دولت همه‌گیر خواهد شد».

دویچه‌وله: دو نفر از ساکنان روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. چهار روز پیشتر نیز دو عضو سپاه پاسداران و یک بسیجی در نزدیکی شهر سراوان هدف گلوله قرار گرفتند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا بامداد جمعه (۱۱ دی/ ۲ ژانویه) به نقل از یک مقام مسئول شهرستان سرباز گزارش داد، در حمله افراد مسلح دو شهروند محلی این منطقه مرزی کشته شده‌اند.

بنابر این گزارش این حمله عصر پنج‌شنبه رخ داده و قربانیان، عیسی شهرکی‌زاد، معلم ساکن روستای نصیرآباد و ادهم صبوری از اعضای بسیج بوده‌اند که در صف نانوایی هدف تیراندازی دو موتور سوار قرار گرفته‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایرنا حمله‌کنندگان را “اشرار مسلح” خوانده و گفته نیروی انتظامی “بلافاصله در محل حضور یافته و درصدد شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه هستند”.

بیشتر بخوانید: “۲۴ عملیات انتحاری در مرز ایران و پاکستان خنثی شده است”

مرزهای ناامن ایران و پاکستان

تاکنون از جزئیات حمله مسلحانه در روستای نصیرآباد خبری منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. شهرستان سرباز با پاکستان ۱۲۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.

روز یک‌شنبه، هفتم دی‌ماه نیز در نزدیکی شهر مرزی سراوان مهاجمان مسلح به یک خودروی سپاه پاسداران حمله کردند و سه سرنشین آن را به قتل رساندند.

به گفته‌ی علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان این حمله در نقطه صفر مرزی رخ داده است. مطابق برخی گزارش‌ها مهاجمان پس از تیراندازی به خودروی پاسداران به پاکستان گریخته‌اند.

سراوان و دیگر شهرهای هم‌مرز با پاکستان از ناامن‌ترین بخش‌های استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی پاکستان را متهم می‌کند که اراده و توانایی تامین امنیت در مناطق مرزی خود با ایران را ندارد.

حدود دو ماه پیش، پس از چند حمله مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، پاکستان را تهدید کرد که اگر به “تعهدات مرزی” خود عمل نکند، ایران وارد عمل خواهد شد و “اشرار” را در آن کشور پیدا و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.