اخبار

عصرایران: این کارگران به ارتکاب ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.

مهر: کمبود فرصت‌های شغلی و ناتوانی جوانان در دستیابی به اشتغال آینده‌دار، باعث روآوردن بخشی از جویندگان کار به مشاغل دم‌دستی و دستفروشی شده که در بین آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کار ایران در شرایط نامناسبی است و سالیانه ده ها هزار کارجوی جدید به آن اضافه می شوند. از آنسو اقتصاد توان تولید اشتغال و فرصت های کاری را ندارد و این مسئله باعث انباشت تقاضا برای کار شده و طبق آمارهای رسمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و غیررسمی ۵ میلیون بیکار متقاضی شغل در کشور وجود دارد.

دولت ها طی دوره های مختلف برخی حرکت ها و اقدامات مقطعی را برای اشتغال زایی ترتیب دادند که هیچ یک نتوانسته است رونق چشمگیری در بازار کار ایران ایجاد کند؛ بنابراین وجود چنین شرایطی باعث شده تا در برخی بخش ها بیکاری به بحرانی شود.

موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مدارک تحصیلی از مهم ترین موضوعات و مسائل پیش روی دولت ها است. دولت تدبیر و امید در سال های فعالیت خود وعده هایی درباره حل مشکل بیکاری جوانان داده بود که تا به امروز هیچ یک از وعده ها عملی نشده و اشتغال زایی صورت گرفته به انداه ای نبوده که تحرک جدی و موثری را در بازار کار ایران ایجاد کند، علاوه بر آن نمایان شدن شرایط رکود شدید در فعالیت های بنگاه ها نیز بر بی تاثیر شدن اقدامات دولت در زمینه اشتغال زایی افزوده است.

درگیری ذهنی خانواده‌ها با بیکاری جوانان

در شرایط فعلی، اشتغال و یافتن کاری مناسب که بتوان روی آینده آن شغل حساب کرد برای بسیاری از جوانان یک معضل جدی و چه بسا به آرزویی تبدیل شده است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل افرادی که به سن کار می رسند را با خود درگیر می کند. مسائل مرتبط با بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، علاوه بر خود جوانان جویای کار خانواده ها را نیز با خود درگیر کرده است.

شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین خواسته مردم در سفرهای استانی دولت و همچنین ملاقات های مردمی نمایندگان مجلس، درخواست کار و شغل باشد؛ از اینرو می توان حدس زد بیکاری به معنای واقعی برای قشر جوان ایران به بحران واقعی تبدیل شده و آنگونه که برخی مقامات دولتی به سادگی درباره حل آن سخن می گویند و وعده می دهند قابل حل نیست.

کارشناسان می گویند از نشانه های بحران بیکاری و افزایش موانع مرتبط با اشتغال جوانان، رشد تصاعدی تعداد افرادی است که در بازار غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند. طی سال های اخیر، افزایش تعداد جوانان دستفروش در مراکز خرید، شهرهای بزرگ، مراکز عمومی مانند مترو، خطوط اتوبوس رانی و … به آسانی قابل لمس است و جوانان بسیار زیادی را می توان مشاهده کرد که مشغول فعالیت در این بخش هستند.

برخی از شهرستان ها به پایتخت می روند و تلاش می کنند تا در سایه نبود فرصت های شغلی مناسب، از طریق اشتغال موقتی و دستفروشی کسب و کاری برای خود داشته باشند. هدف این گزارش آن نیست که بگوید چرا دستفروشان فعالیت دارند و یا اینکه باید با آنها برخورد شود و جلوی فعالیتشان گرفته شود، بلکه هدف این است که تذکری باشد بر اینکه شرایط فعالیت در بازار رسمی اشتغال کشور روز به روز دشوارتر شده و این مسئله باعث شده تا برخی برای کسب روزی به مشاغل کاذب رو بیاورند.

رواج دستفروشی در کلانشهرها

قطعا جوان ها و هموطنانی که دستفروشی می کنند انسان های شریف و قابل احترامی هستند که به دنبال کسب روزی حلال هستند و جامعه به آنها نگاه بد و منفی ندارد چون از آنها خرید می کنند، اما اینکه تعداد جوانان فعال در بخش دستفروشی روز به روز افزایش می یابد نشانه های خوبی از بازار کار نیست و بر این نکته تاکید دارد که قدرت اقتصاد ایران برای جذب نیروی کار به صورت رسمی در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اجتماعی تحلیل رفته است.

نگرانی بیشتر آن است که بدانیم بخشی از جوانانی که امروز اقدام به دستفروشی می کنند، افرادی هستند که دارای مدارک تحصیلی و دانشگاهی هستند که چند سالی از عمرشان را در دانشگاه ها گذرانده و از سوی خانواده ها برای تحصیل آنها هزینه شده است. جوانانی که سن و سالی هم از آنها گذشته و ناتوانی در یافتن شغل بسیاری از آنها را کاملا ناامید کرده و باعث شده تا برخی به عنوان یک راهکار به دستفروشی رو بیاورند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انفجار دستفروشی در اقتصاد ایران نشان می دهد که ناتوانی در جذب افراد برای مشاغل واقعی رو به افزایش است گفت: در بخش دستفروشی و مشاغل غیررسمی مانند آن، گردش مالی بالایی نیز وجود دارد که می تواند نشان دهنده وجود یک رسته از مشاغل قابل اعتنا در این بخش است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قوانین متعدد مالیاتی و اخذ مالیات های گوناگون باعث ناتوانی بسیاری از کسبه و فروشندگان خُرد شده است. علاوه بر این، می توان یک دلیل رواج دستفروشی را افزایش شدید هزینه های معیشت خانوار دانست که دیگر با اشتغال یکنفر با حقوق های معمولی و پایین امروز قابل تامین نیست؛ از اینرو در برخی خانواده ها چند نفری در بازار کار فعالیت دارند.

جوانانی که از بیکاری بادکنک می‌فروشند

به گفته ابوی، ممکن است فردی در یک شغل رسمی فعالیت داشته باشد و در برخی مواقع نیز اقدام به دستفروشی کند تا بتواند به نحوی هزینه ها و مخارج خانواده را تامین کند. در عین حال، به دلیل اینکه دستفروشان برخی هزینه های جانبی مانند مالیات و هزینه دریافت پروانه کسب و … را ندارند، می توانند با قیمت مناسب تری اجناس خود را در اختیار مردم قرار دهند و مردم نیز استقبال کرده و از آنها خرید می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: شواهد نشان می دهد که عزم جدی از سوی دولت برای ساماندهی اشتغال و همچنین مشاغل غیررسمی وجود ندارد. از سویی ممکن است برخی اقدامات مقطعی آن هم از نوع سلبی توسط شهرداری ها صورت گیرد که آن هم درست نیست و بهتر است به جای جمع آوری وسایل دستفروشان، مراکزی برای فعالیت آنها فراهم شود.

وی یک بخش دیگر رواج دستفروشی در بازار کار ایران را اشتغال ناچاری در این بخش به دلیل بیکاری دانست و گفت: فردی لیسانسیه می گفت به دلیل اینکه ماه ها به دنبال کار بوده و نتوانسته تا شغلی را به دست آورد ناچار شده در مقابل یک پیتزافروشی بایستد و به بچه ها بادکنک بفروشد.

ابوی خاطرنشان کرد: این جوان می گفت ازدواج کرده و حاضر است هر کاری که باشد را بپذیرد و به آن وارد شود ولی چون نتوانسته شغلی برای خود بیابد به ناچار دست به فروش بادکنک زده است. این جوان می گوید سنش بالا رفته و نزدیک به ۳۰ سال است، حال اگر همین کار را نیز نکند چگونه باید مخارج خانواده اش را تامین نماید. متاسفانه از این دست موارد بسیار است و برخی به ما به عنوان نمایندگان کارگری نامه می نویستند و به دنبال کار هستند

رادیوفردا: روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره نهم خرداد ماه خود از «تابوشکنی مصرف الکل» در ایران با بازار سالیانه ۶۵۸ میلیارد تومانی گزارش داده است.

این روزنامه از قول محمدرضا قدیرزاده، مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی، درباره «چرخش مالی و صنعت مشروبات الکلی» در ایران، نوشته است: «مجموع چرخش مالی و خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور ۶۵۸ میلیارد تومان است و ۲۳ کارخانه تولید الکل در کشور وجود دارد.»

به گفته محمدرضا قدیرزاده «استان‌های تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشترین مصرف الکل را به خود اختصاص داده و در مقابل بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی نیز براساس آمارهای سال ۱۳۹۰ کمترین مصرف را در حوزه الکل دارند.»

این مقام سازمان پزشکی قانونی درباره «آمار مرگ و میر ناشی از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی‌قانونی از سال ۸۹ تا ۹۳» گفته است: «سال ۸۹، ۱۴۵ مورد، سال ۹۰، ۹۳ مورد، سال ۹۱، ۱۳۶ مورد، سال ۹۲، ۱۳۵ مورد و سال ۹۳، ۸۱ مورد مرگ و میر ناشی از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی‌قانونی در کشور داشته‌ایم» و از جمله در جریان مسمویت گروهی ناشی از الکیل غیر استاندارد در رفسنجان ۱۲ تن جان خود را از دست دادند.

روزنامه جهان صنعت از قول محمدرضا قدیرزاده نوشته است: «به علت پایین و مشخص بودن غلظت الکل در کشورهای خارجی خطر آنها کم است این در حالی است که در ایران غلظت الکل در مشروبات الکلی اصلاً مشخص نیست»، ضمن اینکه «مصرف مشروبات الکلی در کشور استاندارد نیست. فرد مصرف‌کننده این نوشیدنی در کشور تنها الکل مصرف نمی‌کند بلکه مخدرهایی چون ترامادول و متادون را همزمان با مصرف این مواد دریافت می‌کنند به همین دلیل مساله مصرف الکل در ایران دچار پیچیدگی شده است.»

عصرایران: در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.
دستگیری 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق در فردای دستگیریدادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، صادقی نیارکی اظهار کرد: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.

وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.

صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء گردید.

وی افزود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.

دادستان قزوین یادآور شد: از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده ایم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، اظهارکرد: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجبات جریحه دار شدن اذهان و افکار عمومی گردیده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال گردد که بحمدلله در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.

این مقام قضایی با بیان اینکه “برگزاری پارتی های شبانه در باغ ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزار کنندگان آن می کنند” اظهار داشت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت ننمایند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین رستوران ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط نمایند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمپ خواهند شد.

دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود.

قاضی صادقی نیارکی همچنین با اشاره به این که دستگاه قضایی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضایی از آزادی های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می کند اما این بدان معنا نیست که عده ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و … مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران نمایند و یا جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای روانگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی های مختلط و … را مرتکب شوند و پس از این گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.

رادیوفردا: ۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در ایران شغل مورد علاقه خود برای آینده را «قاچاقچی سوخت» اعلام کرده‌‌اند.

خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارشی از قاچاق کالا و ارز و میزان فساد در جمهوری اسلامی منتشر کرده که اطلاعات و آمار‌های این گزارش در نوع خود کم‌سابقه است.

در این گزارش به وجوه مختلف قاچاق در سراسر ایران و دست داشتن نهاد‌های رسمی در قاچاق کالا اشاره شده و به صراحت از «آلوده بودن» دست بسیاری در ایران به قاچاق سخن به میان آمده است.

بسیاری از داده‌های این گزارش ماحصل گفت‌و‌گوی گزارشگر خبرگزاری صدا و سیما با حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه است.

آقای حقیقی در این گزارش از سود هنگفت قاچاق سخن به میان آورده و گفته «قبح» این مساله در ایران تا جایی از بین رفته که ۷۰ درصد دانش‌آموزان یک شهر مرزی در انشاء‌های خود نوشته‌اند در آينده می‌خواهند «قاچاق سوخت» کنند.

این مقام مسئول به نام این شهر مرزی اشاره‌ای نکرده، اما شکل‌گیری چنین نگرشی در میان دانش‌آموزان را نتیجه گسترش پدیده قاچاق در ایران به ویژه در شهر‌های مرزی و مبادی ورودی دانسته است.

پیش از این وب‌سایت محلی «زریان» به نقل از روزنامه «ابتکار» نوشته بود سالانه در شهر بانه «تعداد زیادی از دانش‌آموزان دبیرستانی و راهنمایی ترک تحصیل می‌کنند تا به قاچاق یا شغل‌های مرتبط با آن بپردازند.»

«زریان» افزوده بود دانش‌آموزان شهر بانه «با نگاهی ساده به اطراف خود و مشاهده سرنوشت اطرافیان‌شان خصوصا تحصیل‌کرده‌های شهر بانه، از تحصیل انصراف داده و وارد بازار کار می‌شوند. پول بهتر از علم می‌شود. علم روز به روز حاشیه‌نشین‌تر می‌شود.»

قاچاق «به‌صرفه» و «کم‌ریسک» است

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این گفت‌و‌گو از با «صرفه» بودن قاچاق سخن گفته و افزوده «اگر کسی در حوزه قاچاق ۱۰ بار اقدام به واردات کند، حتی اگر پنج بار هم گرفتار قانون شود باز هم قاچاق مقرون به صرفه است.»

این مقام مسئول از پائین بودن «ریسک» قاچاق هم به عنوان یکی از عوامل گسترش این پدیده نام برده و اضافه کرده «به اندازه‌ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده‌ای آن سوی مرز‌ها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجار در داخل کشور تضمین هم می‌دهند.»

حقیقی وجود ۶۷ مورد معافیت مالیاتی برای فعالان بخش‌های مختلف را یکی دیگر از عوامل گسترش پدیده قاچاق در ایران اعلام کرده و گفته «در دنیا معافیت‌ها تنها در حد معافیت‌های کنوانسیونی است که به چهار تا پنج مورد هم نمی‌رسد.»

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عین حال از فراتر رفتن واردکنندگان کالا از این امتیاز‌ها هم انتقاد کرده و گفته براساس این معافیت‌ها «یک لنج با چهار ملوان در هر دوره حداکثر سه وانت بار معاف از عوارض وارد می‌کند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این گونه است که لنج‌ها حداقل ۳۰ وانت بار تحت این پوشش معافیت تخلیه می‌کنند.»

این مقام مسئول به صراحت اعلام کرده که «هیچ یک از این محدودیت‌ها رعایت نمی‌شود، زمانی قرار بود حداکثر سه درصد مبادلات مرزی از طریق بازارچه‌های مرزی انجام شود، اما در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است.»

حقیقی به محدودیت‌های نظارتی، اداری و سازمانی هم در گسترش قاچاق اشاره کرده و گفته «روزانه چهار هزار کانتینر در طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری آن هم در صورت خراب نبودن آن، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بند رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

وی اضافه کرده «اگر این وضعیت به ۱۵۰ گمرک دیگر کشور تعمیم داده شود آن‌گاه حجم منفذهای قاچاق در ایران به خوبی دیده می‌شود.»

این مقام مسئول از فشارهای منطقه‌ای، سیاسی، نمایندگان مجلس و استانداران هم به عنوان عاملان ایجاد «حفره‌های» ورود کالا در ایران نام برده است.

از مناطق آزاد نیز به عنوان یکی دیگر از مبادی قاچاق کالا نام برده می‌شود، از آن رو که این مناطق «به اندازه‌ای گسترده تعریف شده است که به سختی قابل کنترل هستند.»

علاوه بر این، «فقدان زیرساخت‌های مناسب کنترلی» در مبادی ورودی نیز عامل بی‌اثر ماندن فرایند‌های تعرفه‌ای در نظام واردات کشور گزارش شده است.

«تنها سه درصد کالای قاچاق به ایران کشف می‌شود»

محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران هم در این گزارش از ورود هر ساعت «سه کانتینر ۱۰ تنی شامل پوشاک، چرم و کفش به صورت قاچاق» به داخل کشور خبر داده است.

رئیس‌زاده براساس اعلام گمرک گفته واردات پوشاک پنج تا هفت میلیون دلار است، اما «گمرکات چین و امارات صادرات پوشاک به مقصد ایران را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند که نشان می‌دهد تفاوت این رقم از مسیرهایی وارد کشور می‌شود.»

بر اساس آمار ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز، سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که ۱۰ درصد از این میزان، سهم پوشاک، کفش و چرم است.

در حال حاضر در خوش بینانه‌ترین حالت اگر میزان واردات قاچاق کالای کشور ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شود فقط سه درصد این میزان یعنی معادل ۴۲۰ میلیون دلار آن کشف می‌شود.

از همین میزان کشفیات فقط معادل ۲۵ صدم درصد یعنی ۴۱ میلیون دلار آن به جریمه منتهی می‌شود و میزان جریمه پرداختی بیشتر از ۱۶ میلیون دلار نیست، به همین دلیل است که مقام‌های مسئول می‌گویند قاچاق در ایران «بسیار مقرون به صرفه» است.

«یقه‌سفیدهای محترمی که قاچاق را معمولی کرده‌اند»

محمد‌باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه هم در این گزارش به تاثیر قاچاق بر واحد‌های تولیدی اشاره کرده و گفته ۶۰ درصد علت تعطیلی این واحد‌ها به علت «اوضاع نابسامان قاچاق در کشور» است.

الفت گفته که «هیچ نقطه‌ای از عرصه پهناور کشور ما نیست که عرصه فعالیت قاچاقچیان نباشد، از مرز حتی خارج از مرز گرفته تا باراندازهای شهری، بازار توزیع کالا و مراکز مصرف عرصه ارتکاب بزه قاچاق کالا است.»

به گفته وی «یقه سفید‌ها یا افراد محترمی در فرایند قاچاق نقش‌آفرین هستند که عامل اصلی شکل گیری این قشر معمولی شدن پدیده قاچاق و بازدارنده نبودن قوانین است.»

این مقام مسئول اضافه کرده «در حالی که امروز کالای قاچاق کشف شده در ‌‌نهایت از کانال نهادهای مسئول سر از بازار داخلی در می‌آورد به هیچ وجه نمی‌توان به آثار بازدارنده قاچاق در تولید ملی و بیکاری امیدوار بود.»

الفت به صراحت اعلام کرده که «به جرات می‌توان گفت که تجارت سالم در کشور وجود ندارد، امروز اگر نیروی انتظامی تمام نیروهای خود را برای مقابله با قاچاق بسیج کند و قضات کشور هیچ پرونده‌ای جز قاچاق را رسیدگی نکنند قطعا پاسخگوی حجم پروند‌های این حوزه نخواهند بود.»

براساس آمار‌ها در حال حاضر ۱۵۰ گمرک در مرزهای آبی، خاکی و هوایی ایران محل رود کالاست و سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت می‌رسد.

فرایند «بسیار پیچیده» ثبت و سفارش کالا به همراه «فقدان بانک جامع اطلاعاتی» باعث شده کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش، ورود، بارگیری، حمل، انبارداری، عرضه، فروش و گردش مالی آن در ایران وجود نداشته باشد.

از قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و مالی در ایران نام برده می‌شود که با وجود موانع متعدد قانونی و هشدار‌های مقام مسئول، همه ساله بر بر حجم و میزان این پدیده اضافه می‌شود.

بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی پدیده قاچاق کالا را ناشی از «فساد سیستماتیکی» می‌دانند که جمهوری اسلامی و نهاد‌های نظارتی نظام دچار آن شده‌اند.

۲۲ اردیبهشت ماه علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرده بود که «مافیای قدرت و ثروت» مانع همکاری‌ها با این سازمان است.

آقای جمشیدی گفته که «قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند، اما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.»

جمشیدی همچنین افزوده «عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است.»

به گفته وی«قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی‌افتند.»

این مقام مسئول تاکید کرده بود که «اگر ۱۷۰ گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و ۱۰۰ تای آن‌ها را تعطیل کرد.»

در حالی که پذیرفتن «قبح» پدیده قاچاق از سوی قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان، یکی از راه‌کارهای فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا در ایران معرفی می‌شود، شماری از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا می‌گویند در حال حاضر نه تنها قاچاق در ایران «قبحی» ندارد، بلکه به یک «ارزش» و «شغل» تبدیل شده است.

رادیوفردا: اداره آموزش‌وپروش استان خراسان رضوی در واکنش به خودکشی دختری ۱۲ ساله در مشهد، گفته‌است او «از مدرسه اخراج نشده بود» و این اداره از بازپرس پرونده خواسته است آنها را از «ابعاد مختلف پرونده» مطلع کند.

خبر خودکشی دختر نوجوان مشهدی در میانه هفته گذشته منتشر شد. بنا بر گزارش‌های اولیه گفته شده بود او به دلیل «بی‌انضباطی» به مدت یک هفته از مدرسه «اخراج شده بود». این دختر خود را از طبقه چهارم ساختمانی به پایین پرتاب کرده بود.

در عین حال گفته شده است در تحقیقات اولیه دست‌نوشته‌ای از او پیدا شده که «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم، من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم، به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

پدر این دختر به بازپرس گفته است به خاطر نمره پایین، مدرسه از او خواسته بود برای گفت‌وگو به آنجا برود. او با دخترش «به شدت برخورد کرده است». در عین حال این دختر نوجوان «وسیله‌ای که نباید به مدرسه برده بود».

نتیجه این‌ها به گفته پدر این نوجوان «اخراج یک‌هفته‌ای» دختر بوده‌ است.

اما ۳۰ اردیبهشت ماه اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی «اخراج» دختر از مدرسه را «دروغ محض» نامیده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا فرهادی نیا، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته است «اول اینکه این حادثه خودکشی بوده یا نه باید محاکم قضایی آن را تایید یا رد کنند، در ضمن این حادثه در جغرافیای مدرسه نبوده و در خانه اتفاق افتاده است.»

رئیس روابط عمومی این اداره در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است «آخر بچه ششم ابتدایی چه می‌داند، خودکشی چیست؟»

این گفته‌ها در حالی‌ است که پیشتر نیز خبر خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. تنها دو هفته پیش از این فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفته بود یک دانش‌آموز ششم ابتدایی در روستایی در آن استان خود را حلق‌آویز و خودکشی کرده‌است.

بر اساس آماری که یک عضو شورای شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ ارائه کرده بود و تنها فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را در بر می‌گرفت، ۱۱۱ کودک بین هشت تا ۱۳ ساله در ایران خودکشی کرده‌اند.

در همان سال دو روزنامه روزان و جهان صنعت در ایران در مورد «فروریختگی آموزشی و خانوادگی» و افزایش آمار خودکشی میان دانش‌آموزان ایرانی هشدار داده بودند.

دو هفته پیش روزنامه اعتماد نیز گزارش داد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، پس از انتشار خبر خودکشی سه مرد میان‌سال و سه دختر جوان و نوجوان، در مورد «گسترش آسیب‌های اجتماعی» و افزایش افسردگی هشدار داده و خواستار کمک رسانه‌ها برای جلوگیری از «اپیدمی خودکشی» شده بود.

رادیوزمانه: یک دختر ۱۲ ساله‌ مشهدی در راه برگشت از مدرسه دست به خودکشی زده است. او بر روی برگه کوچکی نوشته است که وسایلش را میان دوستانش تقسیم کنند.

این دست‌نوشته در بازرسی جیب‌های این دختر پیدا شده: «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)، با انتشار این خبر علت خودکشی این دانش‌آموز را ترس او از تنبیه پدر به دنبال اخراج شدنش از مدرسه (برای یک هفته) عنوان کرده است. او خودش را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرده و کشته شده است.

بازپرس جنایی مشهد و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شده‌اند و در ادامه تحقیقات، پدر او به بازپرس جنایی گفته که چند هفته قبل، دخترش نمره پایینی گرفته و از مدرسه او را خواسته‌اند: «زمانی که از ماجرا باخبر شدم، به شدت با دخترم برخورد کردم. امروز دخترم وسیله‌ای را که نباید به مدرسه ببرد، برده بود. مسئولان مدرسه از این موضوع باخبر شدند و با من تماس گرفتند. به مدرسه رفتم و آن‌ها یک هفته دخترم را از مدرسه اخراج کردند. دخترم در راه خانه، دست نوشته را می‌نویسد. او به خاطر ترس از من و اینکه مبادا دوباره تنبیهش کنم، دست به خودکشی زده است.»

مشخص نیست این دانش‌آموز مشهدی چه وسیله‌ای با خود به مدرسه برده که باعث شده است یک هفته اخراج شود.

خودکشی دانش‌آموزان در ایران می‌رود که به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

در طول سال ۹۴، دست‌کم ۱۳ دانش‌آموز در ایران دست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند: خودکشی ۱۳ دانش‌آموز در ایران

از میان این خودکشی‌ها علت شش خودکشی «مسائل تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه» و علت سه مورد دیگر از نیز «سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی» اعلام شده است.

اپیدمی خودکشی گرچه در میان دانش‌آموزان خبرساز‌تر است، اما فقر و مشکلات اقتصادی، بیکاری، گسست هویتی، آنومی یا کمبود «حیات اجتماعی»، از دلایل اصلی افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های سنی مختلف به شمار می‌روند.

به دنبال گسترده شدن این شرایط در ایران است که چهار هزار و ۶۹  ایرانی در سال خودکشی می‌کنند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران گفته است که رسانه‌ها باید کمک کنند تا اپیدمی خودکشی از طریق خودکشی تقلیدی روی ندهد.

قانون: دختران در آفسايد
محمد آقایی فرد

خبر کمي‌عجیب بود و غیرمنتظره؛ یک دختر جوان در میان صدهزار مرد، دیدار پرسپولیس و راه‌آهن را از نزدیک تماشا کرده است. او لحظاتی بعد از شروع بازی عکسی از خودش در فضای مجازی منتشرکرد و نوشت: گفته بودم به ورزشگاه آزادی مي‌روم و بالاخره آمدم. دخترک 21 ساله ای که 5 پیراهن و 5 شلوار را روی هم پوشیده بود تا لو نرود، حالا با مشکل بزرگی مواجه شده است؛ تهدید به بازداشت و حتی مرگ!
«بايد این دختر هنجارشکن بازداشت شده و در مقابل ورزشگاه آزادی در قفس آهنی سوزانده شود تا درس عبرتی برای تمامي‌بانوان فوتبال دوست نه تنها در ایران بلکه در کل جهان شود». این کامنت یک کاربر به نام «زینال بندری» است که در یکی از سایت‌های خبری برای او گذاشته اند. دختر از کامنت عکس گرفته و در اینستاگرامش منتشر کرده، کنار آن هم نوشته: به کدامین جرم مرا مي‌خواهند بسوزانند؟ به کدامین جرم مي‌خواهند آتشم بزنند؟ شاید به جرم لذت تماشا و تشویق زنده تیمم! یا شاید بودن در میان مردانی که مرا ناموس مي‌خوانند. همان مردانی که پایش برسد برای غیرت شان، با خاطر محافظت از جنس من خون مي‌ریزند و جان مي‌دهند».
کمي‌ترسیده است، شاید هم حق دارد، برخی نوشته‌اند احتمال بازداشتش منتفی نیست. دختری که در روز اول فالوئرهای اینستاگرامش 3 هزارتایی بود حالا به 20 هزار فالوئر رسیده و هر لحظه تعداد دنبال کنندگانش بیشتر مي‌شود.حالا نگران است که نکند این موضوع برای او گران تمام شود، در اینستاگرامش نوشته نه عضو حزب و گروه خاصی است نه هدفی را دنبال مي‌کرده، فقط یک عاشق فوتبال است. در اینستاگرام خودش را «حانیه» معرفی کرده، نمي‌دانیم شاید هم نام دیگری دارد، به هر حال خودش را از هر گروه و دسته ای مبرا مي‌کند. مي‌گوید «من اصلا نمي‌دانم عکس‌هایم چطور پخش شد، خواهش مي‌کنم برای من حاشیه درست نکنید، من یک دختر معمولی از یک خانواده معمولی هستم». روزهای اول با حوصله به تمام سوال‌ها جواب مي‌داد، اینکه گریمش سنگین بوده و تا 4 ساعت بعد از بازی صورتش مي‌سوخته، مي‌گوید برخی متوجه شدند که او دختر است ولی مثل خانواده‌خودشان از او مراقبت کردند.
چرا در دربی شناسایی نشدم؟
این نخستین بار نیست که بانوان با پوشش مردانه به ورزشگاه آزادی مي‌روند، برخی از آن‌ها شناسایی مي‌شوند و برخی دیگر هم موفق مي‌شوند از گیت‌ها رد شوند. در همین بازی آخر پرسپولیس مقابل راه آهن دختری که قصد ورود به ورزشگاه داشت، شناسایی شد و در اعتراض گفت که چرا وقتی در بازی دربی به ورزشگاه آمده، او را نگرفته اند؟ این یعنی در بازی دربی به ورزشگاه آمده بود. موضوع اما هیچ وقت تا این حد بزرگ نشده بود، کسی تهدید نمي‌شد و در نهایت با چند کامنت «آفرین، دمت گرم» یا «شیرزن» ماجرا تمام مي‌شد، این بار اما ابعاد ماجرا کمي‌گسترده‌تر شده، «زینال بندری» مي‌خواهد او را بسوزاند، مشکل از همین زینال بندری‌ها شروع مي‌شود.
آن‌هایی که شناسایی شدند
این ماجرا مربوط به حدود 8 سال پیش است، نيم ساعتي از آغاز دربي خوزستان گذشته بود كه چند نفر از تماشاگران آباداني مسابقه سراغ نيروي انتظامي‌ورزشگاه مي‌روند تا تماشاگر مشكوكي را كه روي سكوهاي ورزشگاه تختي آبادان نشسته بود به نيروي انتظامي‌معرفي كنند. آن تماشاگر مشكوك تنها با پسري كه همراهش بود حرف مي‌زد و البته تن صداي ظريفش باعث شده بود تماشاگران به او شك كنند. آن تماشاگر اصلا هيبت پسرانه‌اي نداشت و البته در اولين برخورد ماموران نيروي انتظامي، ديگر همه فهميدند او دختر است. دخترک از سوي نيروي انتظامي‌دستگير شد. گويا پس از دستگيري دختر، نيروي انتظامي‌سراغ پسري كه همراه او بوده مي‌رود و پسر را كه از خويشاوندان دختر بود، مجبور مي‌كند به والدين دختر خبر بدهد تا با حضور در يكي از كلانتري‌هاي نيروي انتظامي‌دخترشان را از ماموران نيروي انتظامي‌تحويل بگيرند. ولي پس از اينكه ماموران نيروي انتظامي‌با فرمانده مستقر در ورزشگاه مشورت مي‌كنند، متوجه مي‌شوند كه نمي‌توانند دختر را بازداشت كنند چرا كه از نظر قوانين موجود او اصلا هيچ جرمي‌مرتكب نشده. به عبارت ديگر حضور يك دختر با لباس پسرانه در استاديوم‌هاي فوتبال به شكلي رسمي، خلاف قانون نيست و براي همين بود كه ماموران نيروي انتظامي‌دختر تماشاگر را در مقر خود در ورزشگاه نگه داشتند تا عموي دختر برخلاف تصور، با اطلاع قبلي از حركت برادرزاده اش او را از ماموران نيروي انتظامي‌تحويل بگيرد. اين تنها موردي نبود كه در مسابقات ليگ برتر دختري با لباسي پسرانه براي تماشاي بازي فوتبال به استاديوم مي‌رفت. پيش از اين اتفاق، در آبادان هم دختري در بازي ملوان انزلي – پرسپوليس خودش را به جمع تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختي بندر انزلي رسانده بود.
البته او از سوي ماموران نيروي انتظامي‌حاضر در استاديوم شناسايي نشد و حتي با اينكه نيمكت‌نشينان پرسپوليس هنگام گرم‌كردن در پيست تارتان متوجه حضور او روي سكوهاي پشت نيمكت تيم‌شان شدند، باز هم اين موضوع را به ماموران اطلاع ندادند. از سوي ديگر سال 1386 هم در استاديوم شريعتي كرج يك دختر در كنار پدر و برادرش شاهد يكي از ديدارهاي خانگي سايپا بود. اين حضور هم با برخورد روبه‌رو نشد. البته هنوز عكسي كه از حضور مخفيانه او در ورزشگاه شريعتي كرج ثبت شده در کانال‌هاي تلگرامي‌«حامي‌حضور زنان در استاديوم» استفاده مي‌شود ولي چون از پشت سر دختر گرفته شده، چهره او قابل شناسايي نيست. جالب اينكه او با پوشش متعارف دخترانه يعني با مانتو و روسري به استاديوم شريعتي كرج رفته بود.
البته قطعا آمار دختراني كه مخفيانه براي تماشاي مسابقات ليگ برتر به استاديوم‌هاي فوتبال مي‌روند بالاتر از اينهاست ولي از آنجا كه حضور آنها در ورزشگاه، هم از چشم خبرنگاران هم از ديد ماموران نيروي انتظامي‌پنهان مي‌ماند، رسانه‌ها خبر حضور آنها در استاديوم فوتبال را از دست مي‌دهند. با وجود اين كافي است پاي حرف برخي از تماشاگران مرد بنشينيد تا وقتي از خاطرات خود حرف مي‌زنند با گوش خودتان بشنويد كه چند مرتبه دختران را با لباسي پسرانه در صندلي‌هاي كنار خود در ورزشگاه شناسايي كرده‌اند و البته مواظب بودند كه دستگير نشوند.
جرمي‌صورت نگرفته است
عبدالصمد خرمشاهی، کارشناس حقوقی در رابطه با این ماجرا به «قانون» مي‌گوید: ما در قانون مجازات اسلامي‌چنین عنوان مجرمانه ای نداریم که اگر زنی وارد ورزشگاه آزادی شد، مرتکب جرم شده است. این یک دستور است و یک بخشنامه داخلی نیروی انتظامي‌یا سایر نهادهاست که اجازه ورود بانوان را به ورزشگاه نمي‌دهد اما عمل او جرم تلقی نمي‌شود. مجازاتی هم برای او در نظر گرفته نمي‌شود در نتیجه صرف این عمل جرم نیست. اگرچه در همین بخشنامه هم تبعیض وجود دارد و مي‌بینیم خانم‌هایی از کشورهای دیگر به ورزشگاه مي‌آیند ولی مشکلی به وجود نمي‌آید.
او درباره تهدید صورت گرفته مي‌گوید: اگر مشخص شود چه کسانی او را تهدید کرده اند و نوع تهدیدشان مشخص شود، عمل آن‌ها مجرمانه است، اصلا هم مهم نیست چه نوع تهدیدی صورت گرفته باشد یعنی اگر تهدید جانی یا مالی، تلفنی یا در فضای مجازی، هر جایی این تهدید صورت بگیرد، جرم صورت گرفته و مجازات دارد.
خرمشاهی درباره اینکه تغییر پوشش یک زن به صورت یک مرد، جرم هست یا خیر، مي‌گوید: این هم عنوان مجرمانه ای ندارد، ماده 637 قانون مجازات اسلامي‌مي‌گوید اگر زنی حجابش را رعایت نکند، خلاف عفت عمومي‌است و مجرم است ولی اگر پوشش به نوعی عوض شود که عفت عمومي‌جریحه‌دار نشود، مشکلی به وجود نمي‌آید و جرمي‌صورت نگرفته است.
او در پایان گفت: این مشکل باید به صورت معقولانه ای حل شود، منع حضور بانوان در ورزشگاه سبب مشکلاتی در جامعه شده و بارها با این موضوعات در جامعه روبه‌رو شده ایم. مسئولان باید چاره‌ای بیندیشند و بدانند که بانوان حق دارند با حضور در ورزشگاه مسابقات را ببینند. این همه نیرو و هزینه نباید صرف این شود که از این اتفاق جلوگیری شود.
پایان
«حانیه» سوژه روز است، او چند روز دیگر شهرتش را بر باد مي‌دهد و همه فراموشش مي‌کنند اما دختران و زنان ایرانی مصرانه مي‌خواهند در ورزشگاه حضور داشته باشند و تیم‌های محبوب‌شان را تشویق کنند اتفاقی که به این زودی‌ها تحقق نمي‌یابد. حانیه نه نخستین بانویی است که در ورزشگاه حضور پیدا مي‌کند و نه آخرین شان، سال‌هاست این داستان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، این ماجرا یک پایان باز دارد، پایانی از جنس فیلم‌های اصغر فرهادی.

ایران لیبرال: حرفهای اخیر خامنه ای در باب زبان انگلیسی که گفته و گذشته، بدون اینکه موضوع اصلی گفتارش باشد، واکنشهایی را موجب گشته که با شادی از پیدا شدن فرصت حمله به او ابراز میشود و همیشه هم ربط درستی به آنچه که گفته است ندارد. او به تدریس انگلیسی به رغم فارسی ایراد گرفته است و گفته که زبانهای اروپایی دیگر را نیز باید تدریس کرد و توجه انحصاری به زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی یا زبان علم و… نابجاست. تکرار اینکه یادگیری انگلیسی مفید یا لازم است، نه نشان از درک درست سخنش دارد و نه جواب حرفهای اوست.

چه گفته
در گفته هایش دو نکتۀ مهم و خلاف معمول هست که چندان مورد توجه قرار نگرفته و باید به آنها دقت داشت. اول از همه اینکه مخالفت با غرب از آنها مستفاد نمیشود. اگر این مخالفت کلی بود، حتماً وی صحبت از تدریس فرانسه و آلمانی و… نمیکرد.
دومی هم به همین اندازه غیرمعمول است ولی محتاج مختصری توضیح. اسلامگرایی نوعی است از فرهنگ مداری (culturalisme) و در بینشهای فرهنگ مدار، معمولاً به دو عامل اهمیتی اساسی داده میشود: مذهب و زبان. در بسیاری فرهنگها این دو را میتوان با هم و در موازات هم در مرکز گفتار فرهنگمدار قرار داد، ولی در ایران نمیتوان. نمیتوان چون این دو کمابیش با هم در موقعیت تخالفت تاریخی قرار دارد ـ فرهنگ ایران، مثل تاریخش دو لایه است. این دو لایه به کلی بیگانه و بی پیوند نیست، ولی هر کدام محور روایتی از فرهنگمداری است که در بیان ایدئولوژیکش تمایل به بی اهمیت شمردن دیگری و حتی حذف آن دارد. اسلامگرایان همیشه برتری اسلام را مد نظر داشته اند و از ابتدای انقلاب در راه تحمیل این عقیده، بسیار کوشیده اند. اصرار بر گسترش تدریس زبان عربی، به عنوان زبان اسلام، آن هم به صورت زبان زندۀ امروزی و نه محض خواندن آثار کلاسیک! در کشوری که زبان عربی در آن همیشه حکم زبان مرده را داشته، بارزترین نمونۀ این گزینش ایدئولوژیک بود و به شکست مفتضح و کامل انجامید. جالب این است که در اینجا خامنه ای تأکید را بر زبان فارسی گذاشته، کاری که اصولاً خاص انواع و اقسام ایران مدارانی است که مهری به اسلام ندارند! به دلایل پیروزی زبان پارسی در برابر حملات، در مقاله ای دیگر اشاره کرده ام و اینجا به آن نمیپردازم. به هر صورت معلوم است که خامنه ای، هم به دلیل بستگی به این زبان و ادبیاتش و هم واقعبینی، پیروزی مزبور را پذیرفته است. مقصودش دفاع از هر چه باشد، از زبان فارسی صحبت میکند.

نگرانی او از چیست
محور سخن خامنه ای زبان انگلیسی است، اما موضوع نگرانی وی بیش از آنکه فرهنگی باشد، به طرز بارزی سیاسی است. البته با در نظر گرفتن خصلت فرهنگمدار ایدئولوژی اسلامگرا، منطقی است که مسئله بدین ترتیب مطرح گردد، چون در این بینش، فرهنگ اصل است و سیاست تابع. این همه تحلیل های یاوه ای که از انقلاب اسلامی به این طرف، برخی مستشرقان بی صلاحیت و شاگردان کودنشان، محض توضیح این انقلاب بر پایۀ اعتقادات مذهبی ایرانیان به خورد ما داده اند و همه اش انعکاس کمرنگ یا پررنگی از گفتار اسلامگراست، بر این محور میچرخد.
در اینجا هم باید در درجۀ اول توجه داشت که هیچ زبانی مجموعۀ علاماتی خنثی و بی ارتباط با تاریخ حیات مادی و معنوی مردمانی که به کارش میگیرند، نیست تا بتوان بدون هیچ مشکل با یک مشت علامت معادل، جایگزینش نمود ـ فرضاً مثل ریاضیات. این امری است که بر هر دانشجوی سال اول زبانشناسی هم روشن است. تصور فراگیری هر زبان بدون اعتنا به فرهنگی که این زبان حمل میکند، باطل است. زبان را از گفته ها و نوشته های کاربران آن، فرا میگیرند. تا زندگی این کاربران و فرهنگ کشورشان را نشناسید، زبانشان را هم درست نمیتوانید یاد بگیرید. مثال خوب و دم دستی این امر ترجمه هایی است که برخی با صرف اتکأ به لغتنامه انجام میدهند، این متون قادر به رساندن جوهر مطلب نیست و اغلاط فاحش دارد.
زبان انگلیسی هم، مثل هر زبان دیگر، فرهنگی را با خود حمل میکند. این امر نه جدید است، نه خارق العاده، نه خطرناک. فقط باید به چند نکته توجه داشت. اول از همه اینکه آشنایی با هر فرهنگ به معنای قبول آن نیست. این هم یکی از مشکلات بینشهای فرهنگمدار است که افراد را در مقابل فرهنگ، منفعل و بی مقدار میشمرد و قاطعاً تابع آنچه که فرهنگ زیستگاهشان در ذهن آنها درج کرده است. در عمل داستان غیر از این است، فرد آزاد و قادر به انتخاب است و در هنگام تماس با یک یا چند فرهنگ، گزینشهای خویش را بر اساس معیارهای مختلف انجام میدهد. دیگر اینکه هیچ فرهنگی، مجموعۀ پیوسته و بی تضادی نیست که هر گوشه اش را گرفتید باقی اجباراً به دنبالش بیاید و تا گوشه ای از فرهنگی را رها کردید، باقیش هم از دست برود ـ درست بر خلاف فرضهای فرهنگمداری. در هر فرهنگی حوزه های پیوستگی و ناپیوستگی هست و گستره و فشردگی آنها با هم متفاوت است. آخر اینکه اصلاً تماس با این و آن فرهنگ الزاماً از طریق فراگیری زبان حاصل نمیگردد و در دسترس همه هست، از ورای انواع رسانه ها، ترجمه ها و… سالهاست که تلویزیون و سینما در این زمینه نقش اصلی را بازی میکند. نشستن پای تلویزیون کجا و زحمت یادگیری زبان کجا؟
خامنه ای از نفوذ سیاسی کشورهای انگلیسی زبان و در صدرشان آمریکا نگران است و تصور میکند که گسترش بی محابای زبان انگلیسی که حامل فرهنگ آنهاست، راه نفوذ سیاسی شان را صاف میکند. اینجا هم باید دید که مقصود از نفوذ چیست. اگر نفوذ سیاسی به معنای دخالت سیاسی باشد که ارتباطی به یادگیری زبان ندارد. در قرن نوزدهم که اکثریت قاطع مردم ایران خواندن و نوشتن به زبان خودشان را هم نمیدانستند، تا چه رسد به زبان خارجی، نفوذ خارجی و دخالت مضر در سیاست ایران، در نقطۀ اوج خود بود. در مقابل، انقلاب مشروطیت که به مقدار زیاد در واکنش به این خواری و به قصد تهیۀ اسباب بیرون آمدن از این موقعیت واقع شد، با نظر به فرهنگ غربی، پذیرش ارزشهای سیاسی آن و توسط کسانی انجام گرفت که با زبانهای غربی و با فرهنگ غرب بیشترین تماس را داشتند. آنهایی که از این تماس به دور بودند، از جمله آخوندهای مشروطه خواه، به درجات مختلف دنباله رو بودند. اگر هم مقصود از نفوذ، ترویج آزادی خواهی است که در فرهنگ غرب، چه در سطح فردی و خصوصی و چه در سطح جمعی و سیاسی رایج است، باید گفت که چاره ای ندارد، مردم خواستار آزادی هستند و به دستش خواهند آورد.

چارۀ کار چیست؟
خامنه ای در مقابل فشار کشورهای غربی و در صدرشان آمریکا، بر استقلال ایران که بسیار هم جدی است و با قاطعیت و پیگیری فراوان انجام میپذیرد و خسارتهای عمده هم به مردم ایران وارد آورده است، دنبال تقویت بنیۀ دفاع است. به تجربه میداند که از اسلام کار چندانی در این زمینه برنمیاید و از قدیم، یعنی از همان خرداد چهل و دو که برای خمینی و پیروانش مبدأ تاریخ شده، این ناسیونالیسم و گفتار ناسیونالیستی است که موجب تقویت اسلام شده، نه بر عکس. امروز هم همان است. آنچه با ملیت ایرانی پیوند ناگسستنی دارد زبان فارسی است، نه اسلام و هر جا هم قصد مقابله با نفوذ خارجی باشد، رکن اصلی قومیت و استقلال ایران همین زبان است. خامنه ای در جاهای دیگر هم به طرق مختلف اشاره کرده که اگر هم به اسلام پابند نیستید، اقلاً…
به اینجا که رسیدیم و زبان فارسی را عامل تقویت پیوند ملی شمردیم و خواستیم تقویتش کنیم، راه چاره همان است که سالهاست بر همه روشن است و صاحبنظران بارها در باره اش هشدار داده اند: بالا بردن کیفیت آموزش این زبان. کیفیت تدریس کمتر رشته ای در ایران به اندازۀ ادبیات فارسی متغیر است. از مدارس نمونه که بگذریم، کار بستگی دارد به بخت و اقبال شاگرد که چه معلمی به تورش بخورد، کاربلد و جدی باشد و معتقد به اهمیت کاری که میکند یا نه. قبل از انقلاب که من یادم هست، در بسیاری مدارس، تدریس فارسی یک درجه از تعلیمات دینی جدی تر بود و بعد مثل اینکه به یمن انقلاب اسلامی از آن هم عقب افتاده است. اینطور به نظر میاید که هر کس درست فارسی مینویسد، بیشتر خودش زحمت کشیده و خودآموزی کرده تا یادگیری سر کلاس. کافیست نگاهی به تولیدات روزنامه ای و حتی شبه ادبی بیاندازید تا ببینید اوضاع از چه قرار است. از یادگاری نویسی های اینترنتی صحبتی نمیکنم که کار به افتضاح نکشد.
نکته در اینجاست که با وجود این وضعیت، سخنی از تقویت آموزش زبان فارسی و بالا بردن سطح آن، نمیشنویم. بر عکس، بسیاری، از مواضع مختلف ایدئولوژیک، هم و غم خود را متوجه به حمله به این زبان کرده اند. اسلامگرایان و عربی بازیشان یک طرف، که البته چنانکه از سخنان اخیر خامنه ای معلوم بود و البته به هیچوجه هم بیسابقه نبود، خود را ناچار دیده اند دست به دامن زبان فارسی بشوند. تمامی اینهایی هم که زبان فارسی را به نادرست زبان تحمیلی میشمرند و خواستار تدریس زبانهای منطقه ای و قومی هستند، کم در راه انکار اهمیت زبان فارسی نکوشیده اند، بدون توجه به نقش تاریخی و بارز آن در حفظ پیوند ملی بین ایرانیان. خلاصه مثل اینکه مدتیست که ایرانی بودن و فارسی حرف زدن خیلی مد روز نیست و هر چه هست از سر ناچاری است.
به هر حال، دعوا در اینجا هم سیاسی است ولی در داخل خود ایران و بین ایرانیان جریان دارد و مشکل بیش از آنکه از توطئۀ خارجی یا تماس با فرهنگهای بیگانه برخیزد، از آشفته فکری خود ایرانیان سرچشمه میگیرد. توجه نکردن دولت، یا این و آن دستۀ سیاسی به اهمیت زبان فارسی و لزوم تدریس درست آن و نیز جلب توجه دانش آموزان به اهمیت آن، از جمله با بالا بردن ضریبش در امتحانات، امتیازی که تا آنجا که من اطلاع دارم، تا به حال و به نادرست منحصر به رشته های علمی مانده است، از عوامل مهم رنجوری این زبان است
زبان فارسی خونی است که در رگهای ایران میدود. برای اینکه بتواند هر چه بیشتر این تن را سیراب کند، باید به آن آزادی داد، نه فقط آزادی رواج، بلکه آزادی بیان و آفرینش فرهنگی، تا مردم کشور بتوانند هر آنچه را که میجویند، در درجۀ اول در همین زبان و فرهنگی که توسط آن حمل میشود، بیابند. منع فرهنگ بیگانه چارۀ کار نیست، تقویت زبان و فرهنگ ملی لازم است و این هم جز با آزادی میسر نمیگردد.

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

رادیوفردا: وبسایت ورزش سه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده که یک دختر ۱۵ ساله هوادار فوتبال که قصد داشته با تغییر ظاهرش وارد استادیوم آزادی شود، بازداشت شد.

وبسایت ورزش سه گزارش داده که این دختر ادعا کرده که حدود یکماه پیش هنگام بازی پرسپولیس و استقلال وارد استادیوم آزادی شده و بازی را از نزدیک تماشا کرده است.

امروز جمعه روز پایانی لیگ برتر فوتبال ایران است و سرنوشت قهرمان این دوره از مسابقات در پایان بازی‌های امروز مشخص خواهد شد.

ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی ممنوع است.

سه تیم پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان از شانس‌های قهرمانی این دوره از مسابقات هستند. در پایان این مسابقات سه تیم به دسته پایین‌تر سقوط خواهند کرد.