اخبار

دیگربان: کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به علی جنتی٬ وزیر ارشاد به لغو مجوز برخی فیلم‌ها از سوی این وزارت‌خانه اعتراض کرد.

در این نامه آمده که «صدور پروانه نمایش و سپس بی اعتبار کردن از سوی صادر کنندگانش٬ دستگاه صادر کننده مجوز را نزد افکار عمومی بی‌اعتبار می‌سازد.»

این کانون در نامه خود از اینکه وزارت ارشاد و شورای نمایش تحت تاثیر جریان «قانون گریز» اقدام به لغو پروانه نمایش برخی فیلم‌ها می‌کند٬ انتقاد کرده است.

این نامه افزوده که چنین تصمیماتی «هم از شأن شورای پروانه نمایش کم می‌کنند و هم کار تولید کننده فیلم ایرانی را به انزوا و ناامیدی می‌کشاند.»

وزارت ارشاد در سال‌های اخیر بر اثر فشار و انتقاد محافظه‌کاران تندرو در چندین نوبت اقدام به لغو پروانه نمایش برخی فیلم‌ها کرده است.

لغو اکران فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» از تازه‌ترین اقدامات وزارت ارشاد در این زمینه محسوب می‌شود.

پایش: در کمتر از ۱۵ روز مأموران انتظامی در تهران، قزوین، مازندران و بندرعباس خبر از برخورد با پارتی‌های شبانه‌ای دادند که در چند ویژگی مشترک بود. اختلاط هر دو جنس، مصرف مشروبات الکی و وجود آهنگ‌ها و رفتارهای مبتذل.
در جدید‌ترین این موارد نیز، روز پنجشنبه هفته گذشته خبرگزاری قوه قضائیه، «میزان» خبر از بازداشت ۷۰ مرد و زن مست و تعدادی دوجنسه در یکی از رستوران‌های فرحزاد داد. شدت‌گرفتن این برخورد‌ها حالا احتمال ایجاد موج جدیدی از برخود با پارتی‌های شبانه را تقویت می‌کند.
پیش از این نیز نیروی انتظامی در دو مقطع در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ برخورد‌هایی از این دست را داشتند. موافقان این اقدامات عنوان می‌کنند رسانه‌ای شدن این اخبار، زمینه ساز اطلاع برخی از افراد جامعه با عزم ناجا و قوه قضائیه برای برخورد با آنچه هنجار‌شکنی می‌خوانند، است و ازسوی‌دیگر اندک مخالفان این اقدامات، امنیتی شدن فضای جامعه و به‌هم‌زدن حریم خصوصی برخی افراد جامعه را دلیل بر مخالفت یا انتقاد خود می‌خوانند.
به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، با این حال برخورد چندباره با این پارتی‌های شبانه درمدت دو هفته اخیر نشان می‌دهد نیروی انتظامی و قوه قضائیه هنوز در تصمیم خود پابرجا هستند.
با این حال خبرگزاری قوه قضائیه درباره حادثه فرحزاد گزارش داد: مأموران پلیس پایتخت در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط دریکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند. با حضور مأموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیرریش ۷۰ نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین تعدادی دوجنسه نیز در میان دستگیرشدگان شناسایی شدند. علاوه بر این یکشنبه ۱۱ خرداد نیز در عملیاتی توسط پلیس بندرعباس ۶۲ زن و مرد در یک پارتی شبانه دستگیر شدند.
به طوری‌که سایت نیروی انتظامی در این‌باره گزارش داد، با گزارش مردمی مبنی بر برپایی جشن مختلط (پارتی) به پلیس بندرعباس، پلیس امنیت اخلاقی بندرعباس با رعایت موازین اخلاقی و امنیتی وارد عمل شد.
بر این اساس ۲۳ مرد و ۳۹ زن با پوشش نامناسب و نیمه عریان و در حالت غیرطبیعی (مستی) در حال رقص وپایکوبی بودند که دستگیر شدند. گفتنی است دراین عملیات مقادیر زیادی از انواع مشروبات‌ الکلی نیز کشف‌وضبط شد. همچنین دیگر خبری که در تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، بازداشت گروهی از بازیگران و فوتبالیست‌ها در یکی از پارتی‌های شبانه بود.
به طوری‌که خبرگزاری قوه قضائیه گزارش داد، در باغی ۴۰هزار متری در منطقه سعادت‌آباد هفت بازیگر معروف سینما به همراه یک خواننده و یک فوتبالیست تیم پرطرفدار پایتخت دریک پارتی شبانه مختلط دستگیر شده‌اند و از محلی که در آن حضور داشتند، ۸۰ بطری مشروبات الکلی کشف شده است.
علاوه‌بر تهران و بندرعباس، موج برخورد با پارتی‌های شبانه به مازندران نیز رسید و روابط عمومی دادگستری مازندران گزارش داد: با وصول گزارشی مبنی بر حضور تعدادی از وکلا در پارتی شبانه واقع در یک ویلا در شهرستان سرخرود در پنجشنبه گذشته (۲۳ اردیبهشت امسال)، این مرجع با اخذ دستور قضائی از رئیس حوزه‌ قضائی سرخرود، کشف و تعقیب متهمین در دستور کار قرار داد.
وی گفت: پس از اخذ حکم، ماموران با ورود به منزل متهمان را با پوششی نامناسب و زننده، همراه با استعمال مشروبات الکلی و در حال پایکوبی به صورت مختلط، به همراه مقادیر مشروبات الکلی و آلات و ادوات لهوولعب، دستگیر کرده و به مراجع قضائی تحویل دادند.
مسلمی تعداد دستگیرشدگان را بیش از ۱۵ نفر اعلام کرده و یادآوری کرد: از این تعداد دو نفر از استان‌های قم و گلستان بودند.
رئیس حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران ضمن تأکید بر اینکه وکلا از جایگاه مهمی در دستگاه قضائی کشور برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: به لحاظ مسئولیت خطیر و حساس وکلا در نظام قضائی کشور، حفاظت واطلاعات دادگستری به عنوان ضابط قوه قضائیه، در برخورد با وکلایی که با ارتکاب تخلف و جرائم موجب تضعیف جایگاه این مجموعه شوند، بر اساس وظایف قانونی خود، کوتاهی نخواهد کرد.
مجازات شلاق در کمتر از ۲۴ ساعت
اما دیگر خبری که بیش از سایر اخبار در رسانه‌ها به چشم می‌آید، برخورد با حاضران در پارتی شبانه‌ای در قزوین بود که برخی از آنان در کمتر از ۲۴ ساعت، حکم مجازات شلاق را دریافت کردند؛ به طوری‌که براساس اعلام روابط عمومی قوه قضائیه قزوین، روابط عمومی دادگستری قزوین، بیش از ۳۰ دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه ارتباط فامیلی به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
دادستان قزوین در این‌باره اعلام کرد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند. صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و بیان کرد: به‌دنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از متهمان به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد.
وی گفت: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.
دادستان قزوین بیان کرد: از طریق تریبون‌های مختلف به‌ویژه رسانه‌ها، به حرمت‌شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده‌ایم و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش کند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، گفت: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن‌هم به صورت نیمه‌عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت، موجبات جریحه‌دارشدن اذهان و افکار عمومی شده بود و می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضائی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال شود که خوشبختانه در مدتی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید.
این مقام قضائی با بیان اینکه برگزاری پارتی‌های شبانه در باغ‌ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی ‌است که برگزارکنندگان آن می‌کنند گفت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت نکنند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.
وی گفت: همچنین رستوران‌ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط کنند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمب خواهند شد.
دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل‌ساز خواهد بود.
صادقی نیارکی همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضائی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده‌ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضائی از آزادی‌های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می‌کند اما این بدان معنا نیست که عده‌ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه‌های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و غیره مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران کنند یا جرائم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای رونگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی‌های مختلط را مرتکب شوند و پس از این‌گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.
پشت جریان پارتی‌ها یک هدایتگر وجود دارد؟
این مسئله اما در نشست خبری رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفت. به طوری‌که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران در قزوین که در یک پارتی شبانه دستگیر شده بودند و اینکه گفته شده تشریفات آیین دادرسی در آن رعایت نشده، گفت: این حکم کاملا منطبق با آیین دادرسی بوده است و من از رئیس دادگستری دراین‌زمینه پرس‌وجو کردم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای گفت: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی پیدا شده که از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پرونده‌ای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود. برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود. گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پرونده‌‌ای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلافاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود؛ بنابراین در مورد پرونده‌ای که مستقیم به دادگاه می‌رود این‌گونه است.
اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمان‌بر است بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که از آن برخورد شد در تهران بود و فردی که میزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نیامده‌اند و بعضی از این افراد می‌آیند و با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و آدرس می‌گرفتند و قرارهای اصلی را تحت پارتی می‌گذاشتند؛ مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایت‌گر وجود دارد، دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت، اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد جرم و گناه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه منظورتان از پارتی‌ای که اشاره کردید، پارتی تهران بوده است؟ گفت: منظورم پارتی سعادت آباد است؛ اما این به این معنا نیست که هرکس که شرکت می‌کند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.

نامه سرگشاده جمعی‌ از پیروان آیین یارسان کرمانشاه به علی‌ خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی

مردم یارسان خواستار احقاق حقوق انسانی‌ و شهروندی خود هستند

این نامه، دومین نامه سرگشاده مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان  است که در اعتراض به تبعیض بر علیه پیروان آیین یارسان،خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده است

در این نامه که نسخه‌ای از آن به تمامی‌ رسانه‌های داخل و خارج کشور فرستاده شده  ، ولی‌ به دلایل نامعلومی  توسط اکثر رسانه‌های جریان اصلی‌  بایکوت خبری شده است، از رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام مسئول حفاظت از حقوق مردم ایران ،خواسته شده است تضییع حقوق مردم یارسان و گروانیدن اجباریشان به اسلام متوقف شود.

در بخش دیگری از این نامه سرگشاده آمده است که بسیاری از مردم یارسان بر اثر فشار‌ها و تبعیض‌های مستمر  بر آنها وادار به مهاجرت و خروج از ایران شده اند.

مشروح این نامه به جهت اطلاع رسانی در زیر می‌‌آید:

به نام خدا
تاریخ: 1395/3/15
رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران، جناب آیت الله خامنه ای؛
با درود و احترام!
بیش از 14 ماه است از ارسال رنج نامه ی مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان به حضور جناب عالي ـ كه رونوشت آن نیز به نهادهاي طراز اول حكومتي ارسال شد ـ مي گذرد. در نامه ی مذکور كه نسخه اي از آن مجدداً به پيوست، تقديم شده است، مصاديق بارزی از تبعيض كه در حکومت جمهوری اسلامی، به نام قانون بر مردم يارِسان ( اهل حق ) اعمال می شود، عنوان گرديد. به ویژه، به اطلاع رسید که در اعتـراض به استمرار رنج ها و حق کشی ها، سه نفر از جوانان یارسان در سال 1392، تنِ خويش را به آتش سپردند؛ تا فرياد دادخواهي جامعه ی مظلوم و محرومشان را به گوش مسئولان برسانند. در پی این حوادث، تجمعاتِ اعتراضیِ مسالمت آميزی در چندین استان برپا شد و مکرراً مطالبات و خواسته هاي قانوني و انسانيِ یارسان از طريق جمع آوري طومار، انتشار بيانيه و ايراد سخنراني به سمع و نظر مسئولين رسيد. نشست هایی نیز با مسئولان منطقه اي و ملی، از جمله رئیس محترم مجلس شوراي اسلامي و دستیار ویژه ی رئیس جمهورِ محترم، برگزار گرديد و وعده داده شد که مطالباتِ مردم يارسان در دستور كار قرار بگیرد و حقوقشان به آنها بازگردانده شود. لیکن متأسفانه، طبق روال گذشته همه ی آن وعده ها در زمان کوتاهی به بوته ی فراموشي سپرده شدند و حکایت به همان نحوی که بود، همچنان باقی ست!
استمرار وضعيت جاري، ما را به اين نتيجه رسانید كه بدون اراده و دخالت نهاد رهبري، اميدي به حل مشکلات عدیده ی مردم یارسان وجود ندارد. لذا، با توجه به اینکه يكي از اختيارات و تواناییهای مقام رهبری حل معضلاتي است كه از طریق نهادهاي دیگر قابل حل نیست، طي رنج نامه اي سفره ی دلمان را به روی جنابعالی گشودیم و استدعا کردیم که با اراده و تدبیر خود، گره از کار فرو بسته ی ما بگشایید. در نامه ی مذکور، ضمن طرح مطالباتِ برحقِ خويش، خواستار آن شديم كه جايگاه حقوقي آيين ياري ( اهل حق ) در قانون اساسي مشخص شود تا به تبع آن، حقوق قانوني و شهروندي مردمِ یارسان اعاده گردد.
با اینکه پاسخگویی به مطالبات ملت از بدیهی ترین وظایفِ حاکمان است، لیکن پس از نزدیک 15 ماه انتظار، نه-تنها هيچ گونه پاسخی ( مثبت يا منفي ) از طريق دفتر جنابعالي و ساير نهادهاي حكومتي دريافت نكرده ايم، بلكه عملاً با محدودیتها و مشكلات پيچيده تري نیز روبه رو شده ايم كه به نوعی صدور مجوزِ خشونت عليه مردم يارسان تلقی می شود. به عنوان مثال، اخيراً برخي از مراجع تقليد در فتواهای خود مردم يارسان را كافر و نجس قلمداد كرده اند كه عواقب خشونت بارِ اينگونه فتاوي، قابل کتمان نیست.
از آنجا كه فلسفه ی آیين ياري بر آشتي و مدارا و برابريِ همه ی انسانها، فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و عقیده ی آنها، استوار است؛ ما خويش را در مقابل مـردم و تاريخ مسئول ميدانيم تا ضمن يادآوري شرايط خشونت بار منطقه با آگاهي از عواقبِ وخیمِ تبعيض ها و خشونت هاي زباني و قلمي و فیزیکيِ غیر مسئولانه ( و چه بسا هدفمند و آگاهانه) ـ دَين و مسئوليت خويش را در قبال ميهن و هم میهنانمان ادا نمایيم.
به وضوح می بینیم که مدتهاست منطقه ی خاورميانه و كشورهاي مسلمان، به نحو رقت باری درگير خشونت و خونريزي و هرج و مرج و نابساماني شده اند. جنگهاي فرقه اي و مذهبي كه به نام اسلام و به دست مسلمانان در جریان است، هر روز جمعي از مسلمانان و غير مسلمانانِ بیچاره را غرق سیلابِ خون می کند و گویا پایانی براي این همه کشتار و تجاوز و ویرانی و آوارگی وجود ندارد. جداي از اينكه چنین پديده ی شومی از كجا طراحي و مديريت می گردد، به ظـاهر مجريانش مسلماناني هستند كه غالباً از ميان تحقيرشدگان و قربانيانِ تبعيض و بي¬عدالتي در شرق و غرب برخاسته اند و موتورِ محركِ آنها تعصبات مذهبيِ كور و فتواهاي مراجعي است كه خون انسانهاي دگرانديشِ مسيحي و يهودي و سنی و شيعه و ايزدي و يارسان و… را حلال دانسته و براي پاداش متجاوزان و قاتلان، منافع دنيوي ( سلطه بر مال و جان و ناموس مردم ) و پاداشِ اخروي ( بهشت برين ) را وعده مي دهند!

با استناد به قراین و شواهد موجود، اين آتشِ خانمان سوز در حال گسترش است و هیچ تضميني وجود ندارد كه مرزِ
مشخصی را بشناسد. به همین خاطر، وظیفه ی معنوي، انساني و عقلاني، حکـم میکند که مسئولين نظام جمهوري اسلامي به نسبت جايگاه شرعي و حقوقي و قانونيشان با تقويت همبستگي و ايجاد حس تعلقِ آحاد مردم به اين آب و خاك، مانع از سرايت هيولاي خشونت به كشورمان گردند. ما معتقدیم که ضمانت رسيدن به اين مهم، رفع تبعيض، ايجاد برابري در حقوق، گسترش روح برادري و صمیمیت بر اساس ارزشهاي انساني و ممانعت از توليد خشونت است.
در فاصله ی بين نگارش اين دو رنج نامه، مردم يارسان نظاره گر كوچ بي سابقه ی هزاران نفر از فرزندان نااميد و عاصي از تبعيض و تحقير و تیره روزی به سوي ناكجا آبادي بوده اند كه سرانجام مشخصی ندارد. گرچه مشخص است که استمرار اين سرخوردگي و يأس و بی آیندگی، آينده ی خوبي را براي همه ی ما رقم نخواهد زد و معلوم نيست كه واكنش هاي آتیِ اين قربانيانِ تبعيض و این معترضان به شرايط ناعادلانه چه خواهد بود و یا آتش بيار كدام معركه خواهند شد؟
تجربه ی تاريخي نشان داده است كه ريشه ی اختلافات و كينه هاي سياسي چندان عميق نیست و چه بسا پس از تغييرِ شرايط، مخالفانِ ديروز متحدان امروز شوند؛ اما كينه هاي مذهبي، به درازاي قرنها در حافظه ی تاريخيِ انسانها باقي مي مانند و در شرايط مختلف توليد و تكثير مي شوند.

همه ی ما میدانیم که انجام وظیفه برای هرکسی فضیلت است و جنابعالي نیز علاوه بر مسئوليت قانوني و شرعی در رهبريِ بزرگترين كشورِ مسلمانِ شيعه مذهب، مسئول حفاظت از حقوق همه ی انسانهاي تحت حاكميتِ خود هستید. شما وارث انقلابي هستيد كه قرار بود تمام مردم از هر عقیده و مرامی ( به قول رهبر و بنیان گذار انقلاب، حتی كمونيست ها) در آن آزاد بوده و از حقوق انساني برخوردار باشند. به حق، انتظـار مي رفت که دعوت به دین اسلام، با رعایت اصل آزادی و احترام به عقاید و حقوق انسانهای دیگر و خلق فرصتهای مساوی برای همگان انجام بگیرد، نه با تحت فشار قراردادنِ مردم و تضييع حقوق آنها و تلاش برای استحاله و گروانیدنِ اجباريشان به اسلام!
با توجه به اصول انسانی و اعلامیه ی جهانیِ حقوق بشر و تعهدات بین المللیِ کشورمان و وعده های بنیانگذار جمهوریِ اسلامی در رعایت حقوق شهروندی، مجدداً تقاضا داريم كه در سومین سالگرد جانفشانی يارانمان، با استفاده از اختيارات خود به نداي حق طلبانه ی مردم یارسان پاسخ دهید تا با رفع موانع قانونی و سلیقه ای و رسميت يافتن جايگاه حقوقيِ آيين ياري، شرايطي فراهم شود كه این مردم نیز در سرنوشت خويش دخيل و از حقوقی برابر با ساير هم وطنان، بهره مند گردند.
بگذاریم خوش بینانه، سکوت و بایکوت و عدم پاسخگویی به مطالبات خود را نرسيدن رنج نامه هايمان به مسئولان عالیِ کشور ارزيابي نماییم و این دادنامه را به صورت سرگشاده در اختيار رسانه ها نیز قرار دهيم؛ بلکه از در، یا راهی دیگر به سمع و نظر ایشان برسد.
با تقديم احترام
مجمع مشورتي فعالان مدني يارسان

پانزدهم خرداد 1395
رونوشت:
– دبیر محترم شورای نگهبان
– رئیس جمهور محترم
– رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
– رئیس محترم قوه ی قضائیه
– رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
– رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری

دویچه‌وله: به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ماده اول این قانون آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

تأکید بر عبارت “چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور…ارتکاب یابد” را می‌توان بدین گونه تعبیر کرد که کسانی که به «مخالفت سیاسی با نظام حاکم بر کشور» متهم شوند، احتمالا شامل ماده ۳ این قانون خواهند شد که آن نیز مبهم است. بدین گونه راه برای اتهام “مخالفت با نظام حاکم” باز خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون جرم سیاسی؛ نقد عملکرد حاکمیت، جرم سیاسی است

ماده ۳ این قانون به مواردی اشاره دارد که جزو جرایم جریم سیاسی نیست، ولی می‌توان چنین تفسیر کرد که انتقاد به عملکرد حاکمیت و نظام سیاسی، جرمی بالاتر از یک جرم سیاسی است.

موارد جرم سیاسی

در ماده ۲ این قانون موارد اتهام برشمرده شده است:

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان،

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات،

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰،

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات،

ث- نشر اکاذیب

چه مواردی جرم سیاسی نیست

ماده ۳ این قانون به مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات،

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی،

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری،

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی،

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان،

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،

ح- جاسوسی و افشای اسرار،

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی،

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن،

در ماده ۵ قانون آمده است که مرجع رسیدگی سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود.

برخی حقوق متهم و موارد دیگر جرم سیاسی

ماده ۶ به یک رشته حقوق فرد متهم و موارد دیگر اشاره دارد که به شرح زیر است:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی،

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد،

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس،

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس،

در پایان آمده است که قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شده و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بندرعباس -ایرنا: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان با اشاره به دستگیری 62 نفر در پارتی شبانه بندرعباس گفت : نیروی انتظامی با شبکه ها و مافیای ضد اخلاقی برخورد جدی دارد و اجازه نمی دهد امنیت اخلاقی جامعه با خطر روبرو شود.
[نیروی انتظامی اجازه نمی دهد امنیت اخلاقی جامعه با خطر روبرو شود]

عزیز الله کناری زاده پنجشنبه در گفت وگوبا ایرنا افزود: بطور معمول این افراد درتجمع های خود دختر ، پسر ، زن ومرد برخلاف عرف اخلاقی اقدام به کارهای ضد اخلاقی ازقبیل شرب خمر، مفاسد اخلاقی وجنسی می کنند ازاینرو عوامل انتظامی نسبت به قبل فعال تر و با این افراد برخورد می کند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان هم دراین زمینه گفت: برخورد با افرادی که نظم وامنیت مردم را نشانه گرفته اند درسطح شهرها وروستاها بطور جدی دنبال می شود واین عده هم دریک پارتی شبانه دستگیر شده اند.
وی تصریح کرد: برخورد با این 62 نفر هم درهمین راستا بوده واین بخشی از فعالیت پلیس امنیت اخلاقی محسوب می شود که بطور مرتب از خانه ، ویلا ونقاط شهری و روستایی سرکشی کرده وبا این طیف برخورد می کنند.
وی با قدر دانی از همکاری مردم با پلیس ، یاد آور شد: مردم نسبت به این موضوع ها حساس هستند و اجازه نمی دهند برخی امینت اخلاقی جامعه را به خطر بیاندازند و با برنامه های شو پارتی به ارزش های نظام دهن کجی کنند وجوانان را به انحراف بکشانند.
یک منبع آگاه در نیروی انتظامی هرمزگان گفت که دستگیری 62 نفر زن و مرد در یک جشن مختلط شبانه بندرعباس توسط پلیس امنیت اخلاقی مربوط به جمعه شب گذشته بوده است.
وی که خواست نامش برده نشود پنجشنبه به خبرنگار ایرنا افزود : براساس دستور قضایی حکم دستگیری این افراد در یکی از باغهای شمال شهر بندرعباس صادر و این افراد تحویل مرجع قضایی شدند .
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی با شبکه ها و مافیای ضد اخلاقی برخورد جدی دارد و اجازه نمی دهد این عده امنیت اخلاقی جامعه را به خطر بیاندازند.
در خبرها آمده بود62نفر شامل 39 زن و23مرد با پوشش نامناسب و نیمه عریان و درحال غیر طبیعی ( مستی ) درحال رقص و پایکوبی دریک جشن مختلط (پارت)در بندرعباس بودند که توسط ماموران انتظامی بازداشت شدند و درحین دستگیری این افراد مقداری مشروب الکلی هم کشف شده بود.

دویچه‌وله: در واکنش به شلاق‌زدن کارگران در تکاب، یک فعال صنفی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد. نماینده میاندوآب و تکاب نیز گفته شلاق خوردن ۱۷ کارگر را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنجشنبه (۱۳ خرداد/ ۲ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد.

این فعال صنفی در نامه خود به وزیر کار نوشت: «از دولت می‌خواهیم ضمن دلجویی و عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره و سایر کارگران، به تکلیف و وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته عمل کرده، امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند.»

به گزارش “ایلنا” حسین حبیبی هم‌چنین از قوه قضاییه ایران خواست تا “ضمن عذرخواهی، برخورد و برکناری مسئولان قضایی مربوطه در استان آذربایجان غربی، بر زخم این کارگران مرهم گذاشته و جبران خسارت کند”.

۱۷ تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی اواخر اردیبهشت در ملا عام شلاق زده شدند. جرم این کارگران شرکت در یک تجمع در مقابل کارخانه برای اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان از این معدن در سال ۱۳۹۳ بود.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

حسین حبیبی در نامه خود به وزیر کار نوشته است: «کارگران به جای بهره بردن، شلاق می‌خورند، پنداری عصر برده‌داری است آن‌هم با حمایت قانون و خدا کند حمایت شرعی و دینی در میان نباشد که آن وقت بدبینی به دین خدا را باعث خواهد شد.»

به گفته این فعال صنفی: «ظلم به کارگران معدن آق‌دره مصداق مشت نمونه خروار است. کارگران در دیگر معادن، در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی و خدماتی نیز مورد ظلم و ستم سرمایه‌داری هستند که اگر به آنها در حوزه روابط کار که شما متولی آن هستید توجه نشود مسئولیت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید متوجه شما خواهد بود.»

پیگیری در مجلس

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری “ایسنا” گفت، شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در مجلس پیگیری می‌شود.

محبی‌نیا شلاق‌زدن کارگران را “رفتار زشت” و “غیرقابل دفاع و توجیه” خواند و افزود: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند»

بیشتر بخوانید: دفاع محسنی اژه‌ای از حکم شلاق برای دانشجویان

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت: «من به عنوان نماینده مردم این منطقه عذرخواهی خود را از طرف مسببین این حرکت ناپسند، به این کارگران اعلام می‌کنم و قطعا با جدیت تمام پیگیر این پرونده خواهم شد.»

محبی‌نیا افزود: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملاء عام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد، شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدن‌های افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم.»

واکنش‌های دیگر

چند روز پس از شلاق‌زدن کارگران معدن آق‌دره در ملا عام، در حادثه دیگری در قزوین، ۳۵ دانشجو به دلیل حضور در جشن فارغ‌التحصلی شلاق زده شدند. این دو حادثه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز با واکنش‌هایی روبرو شد.

“کانون نویسندگان ایران” روز چهارشنبه (۱۲ خرداد/ اول ژوئن) در واکنش به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان نوشت: «شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.»

کانون نویسندگان می‌گوید: «در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین گرفتار، کسانی یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند… در گوشه دیگری از آن صاحبان سرمایه و حامیان آنان… کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.»

در پایان اطلاعیه این تشکل صنفی آمده است: «کانون نویسندگان اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت عهد برده‌داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.»

بیشتر بخوانید: واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد

در روزهای گذشته هم‌چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان اعتراض کرد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.»

خانم “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از شلاق زدن ۳۵ دانشجو در قزوین به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی ایران خواند.

او گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

عصرایران: این کارگران به ارتکاب ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.

رادیوفردا: دو آهنگساز و یک فیلم‌ساز ایرانی که به دلیل فعالیت‌های هنری خود با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند، برای گذران دوران محکومیت حبس خود فراخوانده شده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی، آهنگساز، و نیز حسین رجبیان، فیلم‌ساز، خواسته است که برای گذران دوران محکومیت تا تاریخ ۱۱ خرداد، خود را به این دادستانی معرفی کنند.

یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان، پس از بررسی پرونده آنها در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند، و اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

با این حال عفو بین‌الملل روز جمعه هفتم خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم، این سه هنرمند ایرانی «زندانی عقیدتی» محسوب می‌شوند، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری، به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده‌اند.

عفو بین‌الملل پیشتر هم در اسفند ماه سال گذشته، سازمان عفو بین‌الملل، با انتقاد از صدور حکم زندان برای این سه هنرمند ایرانی، درباره آنچه «سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران» خوانده شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند، و آن طور که وب‌سایت کلمه خبر داده بود، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شدند.

کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعترافات تلویزیونی خبر داده بود.

پس از آن در آذرماه ۹۴ اعلام شد که این سه هنرمند هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. حکمی که در اسفند ماه و پس از برگزاری دادگاه تجدید به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی برای هر یک، تغییر کرد.

گفته می‌شود دلیل اصلی تعقیب این سه هنرمند راه‌اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی، با عنوان «برگ موزیک» برای «تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایرانی» است.

در آذرماه ۹۴ بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله ده‌ها تن از فعالان موسیقی با انتشار نامه‌ای خطاب به علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، خواستار آزادی این سه نفر شده بودند، و پس از آن انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی، به همراه ۹ نهاد بین‌المللی دیگر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، برای تبرئه این سه هنرمند درخواست دادند.

صدور احکام قضایی برای این سه هنرمند، واکنش‌های دیگری را هم در پی داشت و از جمله در اسفند ۹۴، ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به احکام قضایی علیه مهدی رجبیان و یوسف عمادی، آهنگساز؛ و حسین رجبیان، فیلمساز، خواستار صدور حکم تبرئه آنها و تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال فعالان فرهنگی و هنری شدند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محسن نامجو، شهرنوش پارسی‌پور، مهرانگیز کار، و شاهین نجفی، رسیده بود، با اشاره به محکومیت این سه هنرمند ایرانی تصریح کرده بود که هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران، «روزهای دشوارتری را به نسبت قبل می‌گذرانند».

عصرایران: در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.
دستگیری 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق در فردای دستگیریدادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، صادقی نیارکی اظهار کرد: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.

وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.

صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء گردید.

وی افزود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.

دادستان قزوین یادآور شد: از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده ایم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، اظهارکرد: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجبات جریحه دار شدن اذهان و افکار عمومی گردیده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال گردد که بحمدلله در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.

این مقام قضایی با بیان اینکه “برگزاری پارتی های شبانه در باغ ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزار کنندگان آن می کنند” اظهار داشت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت ننمایند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین رستوران ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط نمایند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمپ خواهند شد.

دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود.

قاضی صادقی نیارکی همچنین با اشاره به این که دستگاه قضایی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضایی از آزادی های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می کند اما این بدان معنا نیست که عده ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و … مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران نمایند و یا جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای روانگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی های مختلط و … را مرتکب شوند و پس از این گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.