اخبار

رادیوفردا: امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دادستانی او را به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفتهٔ او، دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه ای شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس گفت: براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود: از آنجا که این احضار غیر‌قانونی بود وی دردادستانی حاضر نشده است.

امیرعباس سلطانی گفت: با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضائیه دعوت کرده است که در باره روند پرونده اطلاع رسانی کنند اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشده اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز هم قصد اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی را دارد گفت: از روند این پرونده نگران است

دیگربان: احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته نامه محمد خاتمی به علی خامنه‌ای در زمان بستری بودن رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان به منزله «توبه» نیست و متاسفانه «فتنه‌گران» توبه نکرده‌اند.

محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران زمانی که علی خامنه‌ای برای جراحی پروستات خود در بیمارستان بستری شده بود با انتشار نامه‌ای برای وی آرزوی سلامتی کرد.

برخی گزارش‌ها نیز از درخواست ملاقات خاتمی از خامنه‌ای حکایت داشت که گفته می‌شود رهبر جمهوری اسلامی اظهار کرده خاتمی را «باغی» می‌داند و علاقه‌ای به این ملاقات ندارد.

میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی٬ محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی چهار نفری هستند که حامیان خامنه‌ای خواستار توبه آن‌ها از عملکرد خود در وقایع سال ۸۸ شده‌اند.

هیچ‌یک از این افراد به خصوص موسوی و کروبی به این درخواست‌ها اعتنایی نکرده و همچنان بر مواضع سال ۸۸ مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آن سال تاکید دارند.

احمد خاتمی نیز در واکنش به مواضع این چهار نفر گفته آن‌ها باید مانند «حر» توبه کرده و به دامن رهبر بازگردند٬ اما متاسفانه نه‌ تنها چنین کاری نکرده‌اند٬ بلکه «طلبکار» هم هستند.

خودنویس: دو نفر نقش اصلی را در جلوگیری از مطرح شدن موضوع رفع حصر موسوی و کروبی در دولت و وارد شدن آقای روحانی به این موضوع دارند.
بر اساس آنچه راقم این سطور در متن مناسبات داخل کابینه دریافته دو نفر نقش اصلی را در جلوگیری از مطرح شدن موضوع رفع حصر موسوی و کروبی در دولت و وارد شدن آقای روحانی به این موضوع دارند.
آن‌ها معتقدند ورود دولت به این موضوع هزینه زیادی را بر آن تحمیل می‌کند. یکی از این افراد کسی است که پیش‌تر در یکی از شبکه‌های صدا و سیما مقابله روانی با جنبش سبز را بر عهده داشت. و دوسال پیش بصورت اتفاقی به تیم دولت پیوست و هم اکنون مشاور آقای روحانی شده است. نفر بعدی و اصلی یکی از افراد بسیار نزدیک به شخص رییس جمهور است و نفر اول نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود. او با برخی از اصلاح طلبان سابقه دوستی دارد.
عملکرد او باعث نارضایتی خیلی‌ها شده است. نکته جالب توجه این است که فرد اول در واقع سخنگوی رسمی نفر دوم است و بواسطه نزدیکی به او به آقای روحانی نزدیک شده است. نفر دوم در پشت پرده نقش اصلی را در دور نگهداشتن آقای روحانی از همکاران سابق خود واصلاح طلبان دارد و‌حتی گفته می‌شود بخاطر جلوگیری از وزیر ورزش و جوانان شدن آقای صالحی از همکاران قدیمی آقای روحانی در پشت پرده با جبهه پایداری همکاری کرده است. او در بسیاری از عزل و نصب‌ها نقش اصلی را دارد و بدلیل داشتن پرونده مالی و سایر پرونده‌ها، مخالفان او را پاشنه آشیل رییس جمهور در آینده می‌دانند. عده‌ای معتقدند هر دو نفر مورد تایید مخالفان دولت هستند. زبرا مانع از نزدیکی رییس جمهور به اصلاح‌طلب‌ها و جنبش سبز می‌شوند.
نفر اول کسی است که اخیرا با حمله به سعید حجاریان گفته بود «بهتر است وی اپوزسیون دولت باشد». او قبلا هم گفته بود «بهتر است آقایان موسوی و‌کروبی کوتاه بیایند تا مساله حصر حل شود.» منظور وی این بود که دولت نباید در این مورد هزینه بدهد. این فرد دارای سابقه امنیتی و مذهبی از مخالفان جدی جنبش سبز در گذشته بود و به دعوت آقای سرفراز به صدا و سیما رفت تا به مقابله با موج رسانه‌ای حمایت از جنبش سبز بپردازد. او با حمایت نفر دوم یکی از مشاوران دیگر رییس جمهور را حاشیه نشین کرده است تا خودش نفر اول در حوزه مشاوره باشد.
گفته می‌شود این دو نفر با بازبینی نامه‌ها و گزارش‌های ارسالی به روحانی مانع از آن می‌شوند که تحلیل‌هایی غیر از آنچه خودشان می‌خواهند به دست رییس جمهور برسد. نکته جالب توجه و به یک معنا معمای قضیه در آنجاست که محافل رسانه‌ای تندرو‌ها تا کنون در مورد این دو نفر چیزی ننوشته و از آن‌ها انتقاد نکرده‌اند و لذا این شایعه تقویت شده است که آن‌ها با موافقت تندرو‌ها توانسته‌اند این پست‌ها را گرفته و تا این اندازه به رییس جمهور نزدیک شوند که کمتر کسی جرات مخالفت با آن‌ها را داشته باشد.
گفته می‌شود نفر دوم در استیضاح فرجی دانا هم نقش مهمی داشته تا در عمل بتواند وزارت علوم را توسط یکی از اقوام خود مدیریت کند.
مطرح کردن نام صالحی بعنوان رحیم مشایی جدید هم کار نفر دوم بوده تا رابطه بسیار ویژه خود با آقای روحانی را فرعی جلوه دهد. برخی انتصابات مشکوک و «افتضاح» معرفی سفیر جدید ایران در سازمان ملل هم دسته گلی بوده که این فرد به آب داده و باعث نارضایتی خیلی‌ها شده است. همچنین گفته می‌شود، وی در صدد دور کردن آقتی نهاوندیان از نهاد ریاست جمهوری است تا به‌طور کامل نهاد را در اختیار خود بگیرد. او برای راضی کردن تندرو‌ها برخی از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد را به‌کار دعوت کرده به برخی از آن‌ها نیز پست دولتی داده است. لیست سفرا، استاندار‌ها و حتی بودجه نهاد با تایید این فرد نهایی می‌شود و‌اختیارات ویژه او باعث نارضایتی خیلی‌ها در داخل دولت شده است. این فرد تا کنون مانع از آن شده است که دولت به مساله رفع حصر وارد شود و خیلی‌ها این موضع وی را امتیازی می‌دانند که او به مخالفان می‌دهد تا آن‌ها را راضی و ساکت نگهدارد. در مورد این دو نفر بیشتر خواهیم نوشت.

خودنویس: این مطلب از سوی یکی از اعضای دولت یازدهم برای خودنویس ارسال شده و طبیعی‌ است که خودنویس تنها می‌تواند صحت منبع را تایید کند و صحت اداعاهای نویسنده باید در گذر زمان مشخص شوند.

ایلنا: «ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود.

روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.

به گزارش ایلنا،«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری شود، می‌توان لیست را چنین آغاز کرد:

1 – تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
2 – کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
3 – مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
4 – افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
5 – تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
6 – جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته.
7 – اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و….

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شد و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه بر این، طبق تصمیمی که مدیران دولت دهم برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی حسب نظر دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.

دیگربان: احمد خاتمی به اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد اگر به «بازی‌های» رسانه‌ای درباره انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری ادامه دهد «سکوت» خود را شکسته و «راز و رمز‌های» وی را فاش خواهد کرد.

آقای خاتمی این هشدار را پس از تکذیب اظهاراتش مبنی بر تمایل نداشتن اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجدد بر مجلس خبرگان رهبری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری دو روز پیش گفته بود هاشمی نامزد پست ریاست این مجلس نخواهد شد که روز گذشته یک منبع نزدیک به هاشمی اظهارات خاتمی را تکذیب کرد.

سایت هاشمی رفسنجانی نیز در واکنش به این اظهارات اعلام کرده هاشمی گفته اگر کسانی که صلاحیت ریاست مجلس خبرگان را ندارند نامزد این پست شوند٬ وی نیز در این انتخابات شرکت خواهد کرد.

ساعاتی پس از این موضع‌گیری احمد خاتمی گفته دنبال «جنجال» نیست و نمی‌خواهد «راز و رمز» مخالفت هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری را فاش کند.

خاتمی اضافه کرده در حال حاضر قصد ندارد نام نامزد‌های مورد حمایت هاشمی برای تصدی بر ریاست مجلس خبرگان را اعلام کند٬ اما اگر «بازی‌های رسانه‌ای» وی ادامه یابد٬ سکوتش را خواهد شکست.

احمد علم‌الهدی دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری هم در دفاع از احمد خاتمی گفته هر کس برای ریاست خبرگان نامزد شود از نظر هاشمی «ناصالح» است.

علم‌الهدی افزوده درست نیست فقهای مجلس خبرگان رهبری را افرادی «ناصالح» نامید.

پس از مرگ محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری٬ تلاش‌های دو جریان هاشمی و خامنه‌ای برای انتخاب رئیس جدید این مجلس وارد فاز جدیدی شده است.

دویچه‌وله: علیرضا زاکانی٬ نماینده مجلس گفته “توافقات هسته‌ای با عبور از خطوط قرمز نظام اسلامی نهایی شده” و مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت خارجه این اتهام را “افترا به تیم مذاکره‌کننده” خوانده و هشدار داده که قابل پی‌گیری است.

در حالی که کمتر از یک ماه به ضرب‌الاجل از پیش تعیین شده (۲۴ نوامبر٬ ۳ آذر) برای دست‌یابی به توافق نهایی و درازمدت هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی باقی‌مانده٬ بحث بر سر شرایط این توافق و حساسیت نسبت به همه زوایای آن در محافل سیاسی داخلی بالا گرفته و دولت در حالی که اقداماتش بیش از پیش زیر ذره‌بین ناظران است٬ با دور جدیدی از انتقادات محافظه‌کاران روبرو شده است.

علیرضا زاکانی٬ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی٬ روز سه‌شنبه (۶ آبان٬ ۲۸ اکتبر) در تذکری شفاهی به وزیر خارجه مدعی شد که “طبق اطلاعات و اخبار واصله، توافقات هسته‌ای فی‌مابین هیات ایرانی و طرف آمریکایی نهایی شده” و از دستگاه دیپلماسی کشور خواست که سکوت خود را در این باره بشکند و از دستگاه‌های امنیتی هم تقاضا کرد که پشت‌پرده این توافق را برای ملت ایران مشخص کنند.

به گفته علیرضا زاکانی: «اخبار واصله حکایت از عبور از خطوط قرمز ترسیمی از سوی نظام اسلامی در توافق ضمنی داشته که بی‌شک منجر به تضییع حقوق ملت ایران و پایمال شدن دستاوردهای هسته‌ای خواهد شد.»

او ادامه داده: «پذیرش خواسته‌های ظالمانه طرف آمریکایی در کاهش غنی‌سازی و تغییر ماهیت بخش‌هایی از صنعت غنی‌سازی در مقابل لغو بخش کوچکی از تحریم‌ها، غیرقابل قبول برای ملت رشید ایران و موجب ضرر به منافع ملی و مصالح انقلاب اسلامی است.»

با این حال٬ مرضیه افخم٬ سخنگوی وزارت امور خارجه٬ اتهام “عبور از خطوط قرمز ترسیمی از سوی نظام اسلامی” را که توسط آقای زاکانی مطرح شده٬ رد کرد و گفت: «تا کنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی صورت نگرفته و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهایی است که “برنامه جامع اقدام مشترک ” است.»

خانم افخم تاکید کرد: «تیم مذاکره کننده نسبت به خطوط قرمز نظام کاملا واق٬ و با دقت و حساسیت بر رعایت آن ملتزم است و طرح ادعاهایی مبنی بر این که مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز نظام عبور کرده‌اند٬ به‌نوعی بی‌توجهی و نادیده گرفتن مدیریت کلان کشور است.»

او همچنین هشدار داد که طرح این اتهام٬ “افترا به مذاکره‌کنندگان” محسوب می‌شود و “قابل پی‌گیری” است٬ و افزود: «تیم مذاکره کننده بیش از سایرین و به روشنی می‌دانند هر توافقی بدون رعایت خطوط قرمز نظام بی‌ارزش است.»

پیش‌تر اسماعیل کوثری٬ دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «شخصاً به آقای ظریف گفته‌ام که دیگر نمی‌گذاریم جام زهر دیگری نوشیده شود.»

بیشتر بخوانید: صفحه ویژه پرونده هسته‌ای ایران

این نماینده مجلس که در همایش “از کربلا تا تهران؛ از کوفه تا ژنو” در دانشگاه قم سخن می‌گفت٬ همچنین اظهار داشت که درخواست از رئیس‌جمهور برای حضور یافتن یکی از نمایندگان در تیم مذاکره‌کننده با مخالفت حسن روحانی مواجه شده است.

اختلاف میان اعتدال‌گرایان و محافظه‌کاران بار دیگر در آستانه ضرب‌الاجل ۲۴ نوامبر در حالی بالا گرفته که هنوز اختلافات بسیاری میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر نهایی کردن توافق جامع باقی مانده است. ابعاد برنامه غنی‌سازی ایران در آینده از مهم‌ترین مسائل حل‌نشده است و از سوی دیگر ایران بار دیگر اعلام کرده که لغو تدریجی و پله‌پله تحریم‌ها را هم نمی‌پذیرد.

وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است که “جنگلی از بی‌اعتمادی” هنوز میان ایران و غرب وجود دارد. هنوز مشخص نیست که مطابق توافق پیشین٬ توافق نهایی تا ۳ آذر حاصل خواهد شد یا دو طرف بار دیگر به تمدید زمان مذاکرات رای خواهند داد.

بی‌بی‌سی: برخی نمایندگان مجلس پیشاپیش گفته بودند نیلی احمدآبادی تایید نخواهد شد

مذاکرات مجلس ایران در مورد رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم پایان یافت و نمایندگان به وی رای اعتماد ندادند.

جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری، برای تصدی سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه، ۷ آبان (۲۹ اکتبر)، برگزار شد و وزیر پیشنهادی نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد.

به گزارش خانه ملت – وبسایت خبری مجلس – از ٢٤٦ نماینده حاضر در جلسه، ٧٩ نماینده به انتصاب وی رای موافق، ١٦٠ نماینده رای مخالف و ٧نماینده رای ممتنع دادند.

رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، روز ۲۹ مرداد ماه سال جاری در مجلس استیضاح و با رای عدم اعتماد نمایندگان، از این سمت برکنار شد. در رای گیری پیرامون صلاحیت آقای فرجی دانا، از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، ۱۴۵ نماینده به برکناری او رای موافق، ۱۱۰ نماینده رای مخالف و ۱۵ نماینده رای ممتنع دادند. آقای روحانی در جلسه استیضاح وزیر سابق علوم حضور نداشت و دلیل آن سفر برنامه‌ریزی شده او به خارج از تهران اعلام شد.

با برکناری وزیر علوم، محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین شد و روز ۳۰ مهر، رئیس جمهوری نام آقای احمدآبادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام کرد.

برخی از نمایندگان مخالف دولت از نحوه معرفی وزیر پیشنهادی تنها چند روز پیش از برگزاری جلسه رسیدگی به صلاحیت او انتقاد کرده و گفتند که قبل از آگاه شدن مجلس از تصمیم رئیس جمهوری، نام وزیر پیشنهادی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود.

در جلسه روز چهارشنبه، رئیس مجلس گفت که معرفی نامه وزیر پیشنهادی دیر به هیات رئیسه مجلس رسید اما مقامات دولتی گفتند که دلیل آن این بوده که در نظر داشتند شرح زندگینامه آقای احمدآبادی را نیز ضمیمه کنند. پیش از اظهارات رئیس مجلس، الیاس نادران، نماینده مجلس، خطاب به وزیر پیشنهادی گفته بود: “اگر شما گزینه جدی برای دولت و تصدی پست وزارت بودید، شما را اول به رسانه ها معرفی نمی کردند و بعد به مجلس.”
مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی را رد کرد

آقای نیلی احمدآبادی سومین فردی است که از سوی حسن روحانی برای تصدی این سمت به مجلس معرفی می‌شود. جعفر میلی منفرد، اولین فرد مورد نظر آقای روحانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

براساس آئین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری یک ساعت برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود فرصت دارد و پس از آن، وزیر پیشنهادی می‌تواند به مدت نیم ساعت برنامه‌های خود را توضیح دهد و نمایندگان را برای کسب رای اعتماد قانع کند.

برخی از نمایندگان مجلس پیشاپیش گفته‌اند که وزیر پیشنهادی احتمالا تایید نخواهد شد.

محمود نیلی احمدآبادی پنجاه و هشت سال دارد و متولد اصفهان است. وی در رشته مهندسی در دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شریف تهران و دانشگاهی در ژاپن تحصیل کرده و علاوه بر تدریس دانشگاهی، برای مدتی سرپرست دانشگاه تهران بوده است.
سخنرانی روحانی

حسن روحانی سخنرانی خود در دفاع از وزیر پیشنهادی را با شرحی پیرامون وقایع ماه محرم آغاز کرد و با ابراز این نظر که مهمترین هدف تمام مسئولان جمهوری اسلامی “اصلاح جامعه” است، خواستار وحدت مجلس و دولت شد و گفت که این وحدت، خواست افکار عمومی است.

آقای روحانی گفت که “این دولت اهل لجبازی با مجلس نیست” و با تاکید بر شرایط دشوار کنونی، افزود که در آمد نفتی کشور ۳۰ درصد کاهش یافته که علاوه بر شرایط اقتصادی جهانی، در ایجاد آن “معمولا سیاست و توطئه‌های جهانی هم نقش به سزایی داشته و دارد.” وی خواستار هماهنگی مجلس و دولت در شرایط جدید شد.
روحانی: هدف نهایی آقای نیلی است و از نظر شخص من شایسته است

رئیس جمهوری یادآور شد که “سال گذشته در چنین ایامی در جمع شما نمایندگان محترم، وزیر مودب و دانشور ما از جمع شما رای اعتماد گرفت اما از آن زمان تا کنون به ناچار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا امروز دو نوبت با سرپرست اداره شده است.”

حسن روحانی با تاکید بر اینکه ایران دارای چهار میلیون دانشجو و حدود هفتاد هزار عضو هیات های علمی است، وزارت علوم را یکی از نهادهای مهم دولتی توصیف کرد. وی گفت که دانشگاه باید فضایی آرام باشد و افزود: “نمی‌خواهم بگویم دانشگاه‌های ما از سیاست فاصله داشته و از مسایل سیاسی بی‌خبر باشند اما نمی‌خواهیم دانشگاه سیاسی باشد.”

وی افزود که دانشگاه نباید “جولانگاه این جناح یا آن جناح” باشد و در مورد وزیران سابق و پیشنهادی علوم در دولت خود، گفت که آنان افرادی بوده‌اند که براساس شایسته سالاری انتخاب شدند. رئیس جمهوری دولت خود را فراجناحی توصیف کرد و خواستار “رای فراجناحی” از مجلس شد و در مورد وزیر پیشنهادی خود نیز گفت که “دکتر نیلی احمدآبادی جزو دانشمندان کم ادعا در عرصه علمی کشور است و دانشگاه و صنعت را در کنار هم به خوبی مدیریت می‌کند.”

آقای روحانی نوشته برخی رسانه‌ها را رد کرد که گفته بودند محمود نیلی احمدآبادی وزیر واقعی مورد نظر او نیست، و او فرد دیگری را در نظر دارد. رئیس جمهوری گفت که “هدف نهایی، آقای نیلی است و از نظر شخص من شایسته است و به خوبی می‌تواند این مسئولیت را بر دوش بکشد.” وی همچنین گفت که اگر به شرح حال و سابقه آقای احمدآبادی نگاه شود، او فرد شایسته‌ای است و گفت: “از طرفی چرا باید نسبت به گذشته افراد اتهام بزنیم، به والله باید روزی این را نزد خدا پاسخگو باشیم.”

رئیس جمهوری پس از ایراد سخنرانی در دفاع از وزیر پیشنهادی خود، جلسه مجلس را ترک کرد.
سخنان مخالف و موافق

در جلسه علنی روز چهارشنبه، شماری از نمایندگان در حمایت از وزیر پیشنهادی و تعدادی نیز در مخالفت با او سخن گفتند.
نبویان روحانی را به انتصاب و معرفی افراد حامی “فتنه” متهم کرده است

به گزارش خانه ملت، ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم و بهارستان در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت که “اظهار نظر دانشجویان، اساتید و تشکل‌های دانشجویی بیانگر آن است که آقای نیلی احمدآبادی حاشیه سیاسی ندارد و این امر از امتیازات ایشان است.” وی این رد پیشنهاد ریاست آقای احمدآبادی بر دانشگاه تهران توسط شورای انقلاب را تکذیب کرد و همچنین گفت که اتهام امضای نامه‌ای خطاب رهبر جمهوری اسلامی توسط وی صحت ندارد.

اخیرا برخی منابع مخالف دولت نوشته بودند که محمود نیلی احمدآبادی در جریان اعتراضات نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، که مقامات حکومتی آن را “فتنه” می‌خوانند، همراه با گروهی از دانشگاهیان نامه‌ای را خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای امضا کرد که ظاهرا لحنی در حمایت از اعتراضات داشته است.

محمود نبویان، نماینده تهران، به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی گفت که “در زمان مدیریت نیلی احمدآبادی، دختر و پسر باهم در ورزشگاه ورزش می‌کردند و اردوهای مختلط برگزار می‌‌شد از جمله اردویی در ترکیه که عکس آن زبانزد است.” وی این اقدامات را “ضد ارزش‌‌های اسلامی” توصیف کرد و همچنین گفت که در همین دوره، کتاب‌هایی که “روشنفکران علیه دین نوشتند” به کتابخانه‌‌ها راه یافت.

آقای نبویان خطاب به رئیس جمهوری گفت: “علیرغم اینکه توسط دولت شعار اعتدال داده می‌شود، شما اولین شخصی که برای تصدی وزارت علوم معرفی کردید، میلی منفرد بود که او خود می‌گوید در اغتشاشات پس از فتنه بوده و بازداشت و سپس با وساطت عده‌ای آزاد شده است … بعد از میلی منفرد، جعفر توفیقی را معرفی کردید که او نیز سخنران اصلی همان همایشی بوده که در آن به دروغ اعلام می‌کند یکی از سران فتنه ۲۴ میلیون رای آورده اما نظام آن را دستکاری کرده .. بعد از توفیقی، فرجی دانا برای تصدی وزارتخانه علوم معرفی می‌شود که وی افرادی را که مجلس صلاحیت آنها را به دلیل فعالیت در فتنه رد کرده بود به عنوان معاونان خود منصوب می‌کند.”
عثمانی: عینک سیاسی را از چشم بردارید، نیلی رای می‌آورد

این نماینده مجلس افزود: “بعد از فرجی دانا، نجفی معرفی شد که وی نیز بعد از گذشت دو ماه از سخنرانی مقام معظم رهبری، نامه‌ای را امضا می‌کند که نظام جمهوری اسلامی را وحشی خطاب می‌کند.” وی گفت که” سوابق فتنه و دخالت آقای نیلی احمدآبادی پیش ما هست و فیلمی هم در این زمینه آماده شده که نشان می‌دهد وی در سال ۸۸ در جمع دانشجویی حضور داشته و نامه‌ای به رهبری نوشته مبنی بر اینکه حمله به دانشگاه از سوی بسیجیان بوده است.”

لازم به یادآوری است که پس از اظهارات اقای نبویان، رئیس مجلس اعلام کرد که آقای نجفی با ارسال نامه‌ای، اظهارات او را تکذیب کرده است.

محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان، از مدافعان وزیر پیشنهادی، در سخنان خود گفت “وزیر پیشنهادی علوم ربطی به فتنه نداشته و ندارد” و افزود “اگر عینک سیاسی را بردارید، نیلی رای می‌آورد.”

چند نماینده دیگر نیز در دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کردند.
سخنرانی وزیر پیشنهادی

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در سخنان خود، ضمن قدردانی از اعتماد رئیس جمهوری و ابراز اطمینان به مجلس، گفت که دانشگاه نباید سیاسی باشد و نقش وزارت علوم، “تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد” است.

آقای نیلی احمدآبادی سخنان خود را با شرحی از اهمیت و مسئولیت‌های دانشگاه‌ها و وزارت علوم آغاز کرد و تحول در ساختار و اداره دانشگاه‌ها را ضروری دانست.
احمدآبادی هدف از نامه به رهبر جمهوری اسلامی را جلب اعتماد دانشجویان و جوانان اعلام کرد

وی گفت که لازم است برنامه‌های دانشگاهی با نیازهای کشور همسو باشد و با تایید سخنان نمایندگان در مورد ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های دولتی و خصوصی، گفت که در این زمینه اقدامات بیشتری لازم است. وی افزود که در این راستا، اقداماتی را در سمت‌های قبلی خود در دانشکده فنی صورت داده که می‌تواند مورد بررسی و پیشنهاد قرار گیرد.

محمود نیلی احمدآبادی فعالیت خود در سمت سرپرستی دانشگاه تهران را به عنوان نشانه توانایی مدیریتی خود ذکر کرد و گفت که در این زمینه “اگر کسی از توانایی لازم برخوردار نباشد، در آغاز به مشکل بر می‌خورد.”

در مورد اتهام برخی نمایندگان در زمینه مسایل “خلاف شرع” وی به “اردوی آشنایی دانشجویان دانشگاه پردیس کرج” اشاره کرد و گفت که اگر خلافی صورت گرفته، دانشگاه برخورد می‌کند و افزود که خواستار دریافت سندی در این مورد شده بود، اما چنین سندی را دریافت نکرده است. در مورد اردوهای خارج از کشور، وی گفت که این موضوع اگر اتفاق افتاده باشد، او به عنوان رئیس دانشکده فنی مسئول آن نبوده است.

وزیر پیشنهادی در مورد امضای نامه‌ای توسط اعضای هیات‌های علمی در مورد وقایع سال ١٣٨٨، گفت که در آن سال “دو بار به دانشگاه تهاجم شد که مورد تقبیح مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در ١٦ آذر به دانشکده فنی دانشگاه تهران به شکل بدی تهاجم شد و تاثیر بسیار منفی در روحیه جوانان و دانشجویان داشت.” وی افزود که “در حالیکه کسانی می‌کوشند به جوانان ایرانی القا کنند که ملجا و پناهگاه شما در خارج از مرزهای کشور است، این نامه نشان داد آنکه باید به او پناه برده و شکایت برد و آنکه نقش پدرانه برای شما دارد، رهبر معظم انقلاب است.”

وی گفت که امضاکنندگان نامه وابسته به جریانات سیاسی نیستند و افزود: “گفته شده که من از جمع کنندگان و تهیه کننده این نامه بودم، خیر، من یکی از امضاکنندگان بودم.”

رادیوفردا: نماينده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنيت ملی روز سه شنبه، هشتم آبان، از رسيدگی به آنچه که «اتهامات سران فتنه» خواند استقبال کرد و گفت که «آن موقع حقيقت و عدالت بيشتر روشن می‌شود».

هواداران آیت‌الله علی خامنه‌ای از اصطلاح «سران فتنه» ‌برای اشاره به میرحسین موسوی‌ و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری، استفاده می‌کنند که همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ‌سعید جلیلی که در دانشگاه شهید بهشتی تهران سخن می‌گفت، ‌آقایان موسوی و کروبی را متهم کرد که به گفته او، ظلم بزرگی در حق جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند و افزود: آنها «نه یک روز نه دو روز بلکه یک سال و هشت ماه فتنه‌انگیزی خود را علیه نظام انجام دادند».

نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی همچنین رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ را متهم کرد که همزمان با تظاهرات و تحولات در چند کشور خاورمیانه خواستند که به گفته او، «فتنه جدیدی را شکل دهند و جمهوری اسلامی را کنار حسنی مبارک قرار دهند و دوباره به نظام هزینه جدیدی تحمیل کنند».

اشاره آقای جلیلی به فراخوان میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تظاهرات در روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ برای همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس بود که در قیام‌های موسوم به «بهار عربی» علیه رهبران خود تظاهرات کرده بودند.

در حالی که هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ تشکیل نشده است، نماینده رهبر ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «مجرم» نام برد.

وی اظهار داشت: «بنده استقبال می‌کنم که اتهاماتی که علیه آنان (سران فتنه)- که به نظر بنده جرم است- وجود دارد رسیدگی شود، آن موقع حقیقت و عدالت بیشتر روشن می‌شود».

همزمان با این اظهارات، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز سه شنبه به خبرگزاری «آنا» گفت: «ما دوست نداریم شهروندی در حصر باشد و این یک بحث عمومی است که ما در ستاد حقوق بشر آن را دنبال می‌کنیم و این مسئله‌ای است که ابعاد آن باید به شکل قضایی حل شود و انشاالله به سرانجام خوبی برسد».

آقای لاریجانی، موسوی و کروبی را متهم کرد که به گفته او، ‌«مطابق سیستم قضایی کشور، مرتکب اعمالی شده‌اند که این اعمال جرایم مهمی است».

او اضافه کرد: «سیستم امنیتی ما معتقد است که آنها جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند و بر اساس اقتضائات و اختیارات قانونی که حکومت دارد، تصمیم گرفته شده که فعلا اینها را در حصر نگه دارد».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نگفته است که چرا برای رسیدگی به اتهام‌های دستگاه‌های امنیتی علیه رهبران معترضان ۸۸ تاکنون دادگاهی برگزار نشده است.

پیش از این، آیت‌الله احمد جنتی، ‌دبیر شورای نگهبان، روز ۲۵ مهر در یک برنامه‌ تلویزیونی ضمن تاکید بر اینکه مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی «اعدام» بوده است، ‌گفت که بر سر آنان «منت گذاشته شده» که در حصر قرار گرفته‌اند.

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز روز ۲۶ مرداد گفته بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «علاقه‌مند به استمرار وضعیت» خود هستند.

او «عذرخواهی از پیشگاه ملت به خاطر ضربه حیثیتی که به شئونات جمهوری اسلامی و ملت زده شد» را «حداقل انتظار» از آنان دانسته بود.

با این حال، به گفته این نماینده مجلس، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حاضر به عذرخواهی نشده‌اند.

در مقابل، برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران خواستار آزادی این دو رهبر در حصر قرار گرفته، شده‌اند.

از جمله محمد خاتمی، ‌رییس جمهوری پیشین ایران، روز ۲۱ مهر گفت که آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «دیر» شده اما در عین حال «هیچ وقت برای انجام کارهای خوب دیر نیست».

همچنین علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، مهر ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را «فاقد وجاهت قانونی‌، شرعی و اخلاقی» دانست و این وضعیت را به محکومیت حبس ابد بدون محاکمه تشبیه کرد.

آقای مطهری بار‌ها از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انتقاد کرده است.

او پیشتر یادآور شده بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به درخواستش برای رفع حصر این افراد گفته است که نظام با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

در همین حال، ‌سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، روز سه شنبه خبر داد که او و همسرش، زهرا رهنورد از چند روز پیش و پس از سه سال و نیم محرومیت از مطالعه روزنامه‌های چاپ ایران، ‌به دو روزنامه کثیرالانتشار دسترسی پیدا کرده‌اند.

این سایت اشاره‌ای به نام این روزنامه‌ها نکرده است.

کلمه در عین حال گزارش داده که ساختمان محل حصر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در کوچه اختر خیابان پاستور تهران، به علت قدمت دچار مشکلات ساختمانی جدی شده است.

این سایت اشاره کرده که هفته گذشته و پس از بارندگی‌های اخیر، تکه‌هایی از نمای سقف کنده شده و به روی زمین ریخته است.

خودنویس: فراکسیون اصول‌گرایان رسما اعلام کرده که نیلی احمد آبادی را تایید نمی‌کند. فراکسیون رهروان نیز تصمیم را به تشخیص فردی اعضا سپرده است. این مسائل باعث شده تا احتمال موفقیت وی در کسب رای اعتماد از مجلس کم باشد.

حسن روحانی بعد از گذشت دو ماه سرانجام محمود نیلی احمد آبادی را برای تصدی ریاست وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. نیلی احمدی آبادی فرد شناخته شده‌ای در عرصه سیاسی و مدیریتی ایران نیست. بالاترین پستی که وی تا کنون داشته سرپرستی چند ماهه دانشگاه تهران بوده است.

سوابق نیلی احمد‌آبادی

محمود نيلی احمدآبادی متولد ۱۳۳۵ در شهر اصفهان است. در سال ۱۳۶۰ مدرک لیسانس مهندسی مواد را کسب می‌نماید. سپس تحصيلات خود درمقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی شريف در گرايش شناسايی و انتخاب مواد در سال ۱۳۶۷ به پایان رسانده و مدرک دکتری را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه توهوکو ژاپن درسال ۱۳۷۳ دریافت کرده است. وی در حال حاضر استاد رسمي و تمام وقت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران است. تدريس در دانشکده فنی از سال ۱۳۷۳ تاکنون، مسوول بخش جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز در نیمه اول دهه شصت، معاونت فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، مدیریت قطب علمی مواد با کارایی بالا، عضو هيئت تحريريه نشريه مهندسی متالورژی, معاونت آموزشی گروه متالورژی دانشگاه تهران، نايب رئيس انجمن مهندسي متالورژی، معاون آموزشی معاون پژوهشی دانشکده فنی، رئيس پرديس دانشکده‌های فنی، استاد نمونه دانشگاه تهران ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ و سرپرستی دانشگاه تهران از خرداد ۱۳۹۲بخشی از سوابق مهم وی است.

نیلی احمد آبادی از سوابق علمی برجسته‌ای برخوردار است. در کارنامه علمی وی مواردی از قبیل انتشار ۷۵ مقاله در مجلات علمی ISI ، انتشار ۹۰ مقاله در کنفرانس‌های مختلف، داوری ۵۰ مجله ISI ، کسب رتبه دوم پژوهش کاربردی در جشنواره بین‌المللی خوارزمی، استاد نمونه دانشگاه تهران، مجری بیش از ۳۰ پروژه پژوهشی و دریافت جایزه بین‌المللی COMSTEC قابل مشاهده است. نیلی احمدی آبادی روابط نزدیکی با محمد فرجی دانا وزیر قبلی علوم دارد که در ۲۹ مرداد توسط مجلس نهم استیضاح شد و موفق به کسب رای اعتماد مجدد نگشت. فرجی دانا دو ماه قبل از خروجش از وزارت علوم علی‌رغم مخالفت اصول‌گرایان ، نیلی احمد آبادی را به سرپرستی دانشگاه تهران انتخاب نمود.

غلامعی حداد عادل اعلام کرد این انتخاب تنش بین مجلس و وزیر علوم را افزایش داد. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نظر مساعدی نسبت به نیلی ندارد. علی‌رغم گذشت بیش از چهار ماه هنوز حکم ریاست وی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر نشده است. نیلی سوابق سیاسی شناخته شده و مشهوری ندارد. وی متعلق به طیف اصلاح‌طلب است. هیچ‌گاه فعال سیاسی نبوده اما از گذشته به جناح چپ نزدیک بوده و از دوران اصلاحات به بعد نیز با این حرکت همراهی کرده است. در سال ۱۳۸۸ او در تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در دانشگاه تهران نسبت به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور داشت. همچنین در آذر ۱۳۸۸ نام وی در بین امضا کنندگان نامه سرگشاده ۸۸ استاد دانشگاه تهران به رهبری در اعتراض به تجمع برخی دانشجویان اصول‌گرا در روز ۱۶ آذر سال ۸۸ در دانشگاه تهران قرار داشت.

ویژگی‌های نیلی احمدآبادی

در کل وجهه علمی و آکادمیک نیلی بر چهره سیاسی او برتری آشکاری دارد و در واقع وی را باید جزو چهره های علمی و آکادمیک دانشگاه دانست که ویژگی سیاسی کم رنگی دارند و در صحنه دفاع از آزادی های آکادمیک و سنت روشن‌گری دانشگاه کارنامه خاصی ندارند. اما نیلی احمدی از مقطعی که در دانشگاه تهران در قالب هیات علمی مشغول به کار شده است با نیروهای مدافع دانشگاه بسته و الگوی اقتدار‌گرایی در مدیریت دانشگاه‌ها مرزبندی داشته و از مدافعان سنت نقادی در دانشگاه بوده است.

اما رویکرد اصلاح‌طلبانه وی محافظه کار بوده و فعالیت‌های چشمگیر و خاصی در زمینه دفاع از حقوق دانشجویان و پرنسیب‌های دانشگاهی در سابقه او وجود ندارد. او در کل ویژگی‌هایی مشابه رضا فرجی دانا دارد. نقطه عزیمت و خاستگاه هر دوی آنها یکسان است.

هر دو از دانشگاه شیراز شروع کرده‌اند. در واقع نیلی احمد آبادی موقعیتی همسان فرجی دانا در هنگام معرفی به مجلس ششم برای وزارت علوم را دارد. اما در عین حال تفاوت مرتبه وی با فرجی دانا شبیه فاصله فرجی دانا با جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد است.

ارزیابی تصمیم روحانی

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت روحانی با انتخاب نیلی احمد آبادی گامی به عقب برداشته است و تحت تاثیر فشارهای اصول‌گرایان و مجلس انتظاراتش از مدیریت دانشگاه‌ها و تحقق تحولات در مراکز آموزش‌عالی کشور را کاهش داده است. انتخاب محمد علی نجفی انتظارات دانشجویان و دانشگاهیان را افزایش داده بود تا فردی نزدیک به وی و یا در حد قد و قامت او به عنوان وزیر علوم معرفی شود. از ابتدا معلوم بود نجفی به دلیل نظر منفی شدید مجلس به عنوان وزیر معرفی نخواهد شد. اما فاصله نجفی و نیلی احمد آبادی به نحو معنا داری چشمگیرتر از فاصله فرجی دانا و توفیقی است.

ولی روحانی کماکان وزارت علوم را در اختیار اصلاح‌طلبان گذاشته و از افرادی که سابقه حمایت از خاتمی و موسوی در انتخابات ۸۸ را دارند استفاده کرده است. اگرچه نیلی فعالیت‌های تعیین کننده‌ای در این خصوص نداشته اما متعلق به همین جمع است. نیلی سوابق مدیریتی بالا ندارد و از این رو در خصوص توانایی وی برای اداره وزارت علوم مورد تردید قرار دارد. ولی این انتخاب امید جنبش دانشجویی و دانشگاهیان به تحقق وعده‌های روحانی و مطالبات را کاهش می‌دهد. این مساله به نوبه خود باعث افزایش فاصله جنبش دانشجویی با دولت روحانی می‌شود و دیدگاه‌های انتقادی در بین دانشجویان غیرحکومتی و مستقل به دولت یازدهم را تقویت می‌کند.

اصول‌گرایان اگرچه از عدم معرفی چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب و افرادی از جنس توفیقی و نجفی و میلی منفرد راضی هستند اما در عین حال نظر مثبتی به نیلی احمد آبادی نیز ندارند. آنها انتظار دارند کسی در راس وزارت علوم قرار بگیرد که هیچ‌گونه سابقه و رابطه‌ای با اصلاح‌طلبان نداشته و مانعی برای دانشگاه وابسته و مطیع رهبری نباشد. همچنین اکثر اصول‌گرایان و چهره‌های مهمی از نمایندگان مجلس وی را در حد قد و قامت وزارت نمی‌دانند.

فعالیت‌های پیش روی وزیر علوم جدید

فوری‌ترین موضوع برای وزیر جدید علوم تعیین تکلیف بورسیه‌های غیر قانونی در دولت دوم احمدی نژاد بود. اما نجفی در روزهای پایانی سرپرستی خود این کار را انجام داد.

وزارت علوم تصمیم گرفت از بین ۳۷۷۲ نفر از پذیرفته شدگان بدون کنکور و بورسیه‌های غیر قانونی ۳۶ نفر را از تحصیل محروم و به بازگشت مبالغ دریافتی ملزم نماید. ۷۷۸ نفر محکوم به لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت محکوم شدند. ۱۲۴۱ نفر نیز که تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند در صورت عدم توفیق تا ۱۵ بهمن ماه ۹۳، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد . ۲۳ نفر که سابقه رزمنده و جانباز بودن دارند نیز بورسیه‌شان قطع شده و فقط می‌توانند با هزینه شخصی ادامه تحصیل بدهند. تکلیف پرداخت دیون آنها هنوز مشخص نشده است.

کسانی که بورسیه خارج از کشور داشتند تغییری در وضعیت تحصیلی آنها ایجاد نشده و بورسیه‌شان ادامه پیدا می‌کند. بنابراین وزیر آینده موضوع فوری در دستور کار ندارد اما انتظار می‌رود مطالبات دانشجویان و دانشگاهیان را مورد توجه قرار دهد. با توجه به اینکه نیلی احمد آبادی وزن بالایی در جامعه دانشگاهی کشور و حکومت ندارد و همچنین سطح مهارت‌های مدیریتی و سیاسی وی معلوم نیست، به احتمال زیاد با چالش‌های زیادی در مدیریت وزارت‌خانه مواجه خواهد بود. بعید است وی بتواند تحولی بزرگ در سیاست های وزرات علوم ایجاد کند. انتظار می‌رود آهنگ تحول خواهی در وزارت علوم کاهش یافته و فاصله آن با مواضع اصول‌گرایان کاهش یابد.

سرنوشت نیلی در مجلس

تا کنون مجلس واکنش مثبتی نداده است. اما ناشناخته بودن و همچنین همراهی نیلی احمد زاده با اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ از دغدغه‌های بخش مهمی از نمایندگان است. فراکسیون اصول‌گرایان رسما اعلام کرده که وی را تایید نمی‌کند. فراکسیون رهروان نیز تصمیم را به تشخیص فردی اعضا سپرده است. این مسائل باعث شده تا احتمال موفقیت وی در کسب رای اعتماد از مجلس کم باشد. برخی از نمایندگان مجلس چون الیاس نادران و دهقان معتقدند نیلی گزینه اصلی روحانی برای اداره وزارت علوم نیست.

دولت نیز جز موضع‌گیری حمایتی نوبخت اقدامی برای اقناع نمایندگان نداشته است. تحرک کم دولت نیز به نوبه خود شانس نیلی برای وزیر شدن را کاهش داده است. روزهای آینده نشان می‌دهد وی دومین متصدی وزارت علوم دولت یازدهم خواهد شد یا اینکه روحانی ترجیح می‌دهد باز فرد مطلوبش در قالب سرپرست وزارت‌خانه را برای چند ماه اداره نماید؟

دیگربان: سایت «همت‌نیوز» حامی محمود احمدی‌نژاد به نهاد‌های امنیتی و قضایی هشدار داده در صورت دست داشتن نیرو‌های مذهبی در اسید‌پاشی‌های اصفهان٬ خود را آماده احتمال بروز «معضلی» امنیتی کنند.

این سایت که از روز گذشته دور جدید فعالیت‌های خود را آغاز کرده٬ یادداشتی را بازنشر کرده که در آن نوشته شده امکان دارد پس از دستگیری عاملان اسید‌پاشی‌ها٬ مردم ایران با چهره‌هایی که ظاهری مذهبی دارند مواجه شوند.

این سایت محافظه‌کار همچنین پیش‌بینی کرده این افراد در اعترافات خود اعلام کنند که «فتوای» یکی از مراجع تقلید را داشته و براساس آن اقدام به اسید‌پاشی کرده‌اند.

سایت مذکور با هشدار نسبت به تحقق چنین احتمالی به نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی هشدار داده پیش از وقوع یک «معضل» اجتماعی ناشی از این اعترافات با «روشنگری» مانع وقوع آن شوند.

«همت‌نیوز» در ادامه پیش‌بینی کرده در صورت تحقق احتمال دست داشتن مذهبی‌ها در اسید‌پاشی‌ها در جامعه ایران بمبی خبری منفجر خواهد شد که احساسات مردم را «جریحه‌دار» خواهد کرد.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار نوشته نتیجه انفجار این «بمب خبری»٬ تعطیلی «فریضه» امر به معروف و نهی از منکر در ایران برای سال‌های متمادی و شورش مردم علیه مذهبی‌‌ها است.

این یادداشت در شرایطی منتشر شده که دو روحانی بلند‌پایه استان اصفهان طی سخنانی به طور تلویحی از دست داشتن نیرو‌های مذهبی در اسید‌پاشی‌های اخیر سخن به میان آورده‌اند.