اخبار

بی‌بی‌سی: ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داوودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت

۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت. تهدید‌های تلفنی فراوان در روزهای گذشته و پیگیری دوستان او در همان روز نشانه‌‌هایی روشن از یک آدم‌ربایی داشت.

مرجان داودی، دختر او که آن زمان هیجده سال داشت می‌گوید: “با تعدادی از دوستان ایشان به پارک رفتیم تا تحقیق کنیم و ببینیم کجا هستند. نگهبان پارک توضیح داد که یک جیپ آمده و او را به زور داخل ماشین کرده است. ما حدس زدیم که این جیپ باید دولتی باشد، زیرا هر ماشینی اجازه‌ ورود به پارک را نداشت. وقتی چند ساعت بعد دوستانش دوباره سراغ نگهبان پارک رفتند او همه چیز را تکذیب کرد.”

علیمراد داودی اما اولین بهائی نبود که هدف آدم‌ربایان قرار گرفت. آدم‌ربایی‌ها چند ماه پیش و با ربودن محمد موحد آغاز شده بود. او که در خانواده‌ یکی از روحانیون شیراز زاده شده بود، سال‌ها تحصیلات حوزوی داشت و در مسیر مطالعات خود با دیانت بهائی آشنا و بهائی شد. بهائی شدن آقای موحد آنقدر برای خانواده و همکارانش عجیب بود که او را به تیمارستان فرستادند و بعد به تهران منتقل کردند. با وجود این دیدارها، بحث‌های طولانی و حتی تهدید‌ها باعث نشد وی عقیده‌اش را انکار یا کتمان کند. سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب فشارها بر او شدت یافت. و سرانجام پس از چندین مرتبه بازپرسی و احضار به کمیته‌ انقلاب در خردادماه پنجاه و هشت در خیابان ربوده شد.

آدم‌ربایی بعدی که نگرانی شدیدی میان جامعه‌ بهائی ایجاد کرد در دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. روحی روشنی، منشی محفل روحانی بهائیان تهران که پیش از انقلاب به علت نگارش کتاب “خاتمیت” مورد تهدید متعصبان مذهبی قرار گرفته بود، ناپدید شد. از او نیز همچون داودی و موحد هرگز خبری باز نیامد و سرنوشتش نامعلوم است.

ربودن اعضای محفل ملی بهائیان ایران و اعدام اعضای محفل ملی دوم

با شدت گرفتن فشار بر “نهاد‌های بهائی” در اردیبهشت ۵۹ دو تن از بهائیان تبریز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شدند. نهادهای بهائی که نظام اداری جامعه‌ بهائی را شامل می‌شود از شوراهای ۹ نفره‌ای موسوم به “محفل” تشکیل شده است که در هر شهر یا روستا با رای مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره‌ امور جامعه‌ بهائی را برعهده دارند.

اظهار بی اطلاعی مسئولین حکومتی به شایعات درباره‌ سرنوشت ناپدیدشدگان دامن می‌زد. مرجان داودی می‌گوید: “تقریبا به تمام ارگان‌های مسئول مراجعه کردیم. هیچکدام پاسخگو نبودند و تکذیب می‌کردند که دولت دست اندرکار باشد. ما تا مدت‌ها امیدوارم بودیم که پیدایش کنیم ولی حدس می‌زدیم مثل خیلی‌ها در آن زمان تحت فشار و شکنجه است تا عقیده‌اش را انکار کند یا تقصیری بر گردن بگیرد. این گمانه‌زنی‌ها و خبرها خیلی برای ما آزار دهنده بود.”
در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

در چنین شرایطی افرادی برای دستگیری دکتر حسین نجی از اعضای محفل ملی بهائیان به خانه‌ مراجعه و در نبود او، همسرش را بازداشت می‌کنند. وجدیه رضوانی همسر حسین نجی می‌گوید: “چهاربار به منزل ما مراجعه کردند. هر بار هفت یا هشت نفر مسلح بودند. دفعه‌ اول گفتند دنبال اسلحه می‌گردیم ولی دوبار بعد گفتند با دکتر نجی کار داریم و یک بار او را با خود بردند و بازجویی کردند.”

حسین نجی نامه‌هایی به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب و… می‌نویسد و با شرح حمله‌ افراد مسلح به منزل مسکونی خود و بازداشت همسرش تقاضای دادرسی می‌کند اما تقاضای او با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شود و هیچ نهاد قانونی مسئولیت بازداشت همسرش را نمی‌پذیرد.

سرانجام در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم ربوده شدند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان بلافاصله آغاز شد. خانواده‌ این افراد در ملاقات‌هایی با دادستان کل انقلاب، رییس قوه‌ قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

وجدیه رضوانی می‌گوید: “…به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت الله بهجت، آیت الله گیلانی و… همه اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بعد‌ها فهمیدیم همان شب اول آن‌ها را شهید کرده‌اند…هرچند حالا هم با گذشت ۳۵ سال نمی‌توان قطعا گفت چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.”

در جریان دیدار با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده‌ پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان را می‌دهد و چند روز بعد خبر از صدور دستور دستگیری یازده نفر می‌دهد ولی می‌گوید تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات است. خبری که کمتر از یک ماه بعد توسط او تکذیب می‌شود و رفسنجانی قضیه‌ ناپدیدشدگان را به یک گروه مستقل نسبت می‌دهد. تصور دست داشتن گروه‌های دیگری – از جمله گروه حجتیه – در آدم‌ربایی‌ها در میان اعضای جامعه‌ بهائیان ایران نیز وجود داشت.

___________________________________________

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه حضار بازداشت شدند. فریده صمیمی در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

_______________________________________

مینا یزدانی، پژوهشگر درباره‌ اینکه حکومت تا چه اندازه در آدم‌ربایی‌ها دست داشته‌ می‌گوید: “درباره آدم ربایی‌ها، از جمله آنچه بر دکتر داودی و محمد موحد رفت، شکی نیست که بعضی از مراجع قدرت دخیل بودند. صرف اینکه همه پیگیری‌ها برای دادخواهی بی‌جواب ماند، و شرحی که بعدها درباره اعدام محمد موحد به دستور و زیر نظر یکی از روحانیون صاحب نفوذ و قدرتمند جمهوری اسلامی درز کرد، جای شکی در این نمی گذارد که شاخه‌هایی از حکومت دست اندر کار بودند.”

با ربوده شدن اعضای اولین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب، دومین محفل ملی تشکیل شد. این محفل یک سال اداره‌ امور بهائیان ایران را در سخت‌ترین روزها بر عهده داشت. دستگیری و اعدام اعضای محافل محلی یزد، همدان، تهران، تبریز و تیرباران دو بهائی دیگر در مشهد بخشی از بحران‌هایی بود که جامعه‌ بهائی در سال‌های ۵٩ و ۶٠ با آن روبه‌رو بود.

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه‌ حضار به نام‌های کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی، و قدرت روحانی بازداشت شدند. فریده صمیمی همسر کامران صمیمی که به همراه اعضای محفل بازداشت شده بود و مدتی بعد آزاد شد در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

سرانجام در تاریخ شش دی‌ماه ١٣۶٠ هشت نفر عضو دومین محفل ملی بهائیان ایران تیرباران شدند. اعدام این افراد ابتدا انکار و سرانجام پذیرفته شد. آیت‌الله اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه گفت این افراد به جرم “جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی” اعدام شده‌اند. به این ترتیب دستگیری و اعدام بهائیان شکل رسمی گرفت.

انحلال تشکیلات بهائی و اعدام برخی اعضای محفل ملی سوم
هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”/ موسوی تبریزی نشسته بین ناطق نوری و اسدالله لاجوردی

هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”

محفل ملی سوم بهائیان در”آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان” به پیروی از اصل اطاعت از حکومت تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند.

در بخشی از این نامه آمده است “… چگونه پیرمردی هشتاد و پنج ساله یزدی که هرگز از ولایت خود خارج نشده می‌تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دختران جوان بیگناه، مردان و زنان پیر می‌توانند جاسوس باشند؟ چه مدارک و اطلاعات سری از ایشان به دست آمده؟ چه ابزار جاسوسی از آن‌ها به دست آمده است؟ ”

با این حال روند آزار و اذیت بهائیان و پیگرد اعضای سابق محافل محلی و ملی متوقف نشد و در طول چند ماه بعد هفت نفر از اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران پس از انقلاب به نام‌های جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری و امیرحسن نادری دستگیر و اعدام شدند.

بهائیان و انقلاب اسلامی

هر چند در دوران پهلوی نیز تبعیض علیه بهائیان وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تبعیض‌ها شدیدتر و البته نظام‌مند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با خط کشی مشخص میان پیروان مذهب شیعه و دیگر اقلیت‌ها و حذف بهائیان به بهانه‌ این‌که “اقلیت غیررسمی” هستند، زمینه را برای فشار بر بهائیان مهیا کرد. آیت الله خمینی که هرگز دشمنی‌اش با بهائیان را پنهان نکرده بود در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با جیمز کاکرافت در پاسخ به این سوال که آیا بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی خواهند داشت، گفته بود “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.”

___________________________________

مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

_____________________________________

بنابراین شاید عجیب نبود که بهائیان در همان سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب توسط بهائی ستیزان دیروز و مسئولینِ امروز آزار و اذیت شوند.

اما نظر بهائیان در مورد وقوع انقلاب چه بود؟ مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

مصادره‌ اموال، اخراج از دانشگاه‌ها و مدارس، “پاک‌ سازی” از ادارات، ممنوع المعامله شدن و…نیز بخشی از پیامد‌های انقلاب اسلامی برای بهائیان بود.

هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب وضعیت حقوق بشری بهائیان ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. برای مثال تعداد هفت نفر از مدیران جامعه‌ بهائی که در غیاب نهاد‌های انتخابی بهائی اداره‌ امور بهائیان ایران را بر عهده داشتند به بیست سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز‌فهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در اقدامی هماهنگ در منازلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مهوش ثابت نیز پیش از این از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت است.

آیین بهایی از ایران برآمده و شروع آن به سال ۱۲۲۳ خورشیدی برمی گردد. بهاییان، بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند و در آستانه انقلاب ۵۷ جمعیت آن ها سی صد هزار نفر برآورد می شد. اداره امور بهایی در هر کشور به عهده نهادی انتخابی است که به آن محفل روحانی می گویند.

رادیوزمانه: در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در شهر رشت سه نفر اعدام شدند و ۱۰ زندانی نیز در زندان مرکزی کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

دادگستری استان کل گیلان اعلام کرد که صبح روز روز شنبه ۱۸ مهرماه / ۱۰ اکتبر سه متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شد.

این سه نفر ۳۶، ۳۹ و ۴۹ ساله بودند که حکم آن‌ها پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه ایران، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

درخواست عفو آن‌ها در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

از سوی دیگر بنا به گزارش رسیده به «زمانه»، روز شنبه همچنین در زندان مرکزی کرج، فرهاد داداشی‌پور از سالن شماره سه، بهمن کریمی‌زاده از سالن شماره پنج، ناصر سیفی و اکبر شفیعی از سالن شماره چهار با جرائم مواد مخدر و شش زندانی دیگر با جرائم قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

سحرگاه روز چهار‌شنبه ۱۵ مهرماه نیز حکم قصاص سه زندانی محکوم به اعدام در همین زندان اجرا شد. سه زندانی نیز روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: ۴ روز و ۸ اعدام در ایران

همچنین دو روز پیش یک نفر به جرم قتل در زندان بندرعباس به دار آویخته شد.

ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به کسانی که با جرائم مواد مخدر اعدام شده‌اند توجه نشان داده است.

در این بیانیه آمده است که ۳۰ کشور در جهان اجرای مجازات اعدام در مورد جرائم مواد مخدر را در نظر گرفته‌اند اما سازمان عفو بین‌الملل اجرای این اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ را فقط در چین، ایران، کویت، مالزی، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، تایلند، امارات متحده عربی، و ویتنام به ثبت رسانده است.

خبرگزاری هرانا: پیکر شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به سردخانه بی بی سکینه کرج منتقل شده است، خانواده او با تایید خبر درگذشت این فعال کارگری در زندان خواستار روشن شدن علت مرگ و توضیح مسولان در این زمینه هستند و نینا زمانی، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشته و خانواده او خواستار کالبدشکافی و مشخص شدن علت مرگ هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، دختر شاهرخ زمانی می گوید که پدرش ۴ سال محروم از مرخصی و در۳ سال گذشته از ملاقات حضوری محروم بوده و حالا درحالی خبر مرگ او از سوی مسولان زندان تایید شده که هیچ بیماری جسمی یا مشکل جسمی که منجر به مرگ شود نداشته.

مسولان زندان رجایی شهر و دستگاه قضایی به صورت رسمی توضیحی درباره مرگ شاهرخ زمانی نداده اند اما نینا زمانی می گوید که در مراجعه به زندان رجایی شهر به انها گفته شده که پدرش سکته مغزی کرده است.

شاهرخ زمانی، نقاش ساختمان و فعال کارگری که از سال ۹۰ به اتهام تلاش برای تشکیل تشکل های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش زندانی و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

روز گذشته خبر درگذشت ناگهانی شاهرخ زمانی را منتشر کرد نینا زمانی می گوید: “امروز بعد از ظهر یک تماس مبنی بر این خبر داشتیم مراجعه کردیم زندان رجایی شهر که آنجا زندانی بود، گفتند واقعیت دارد و منتقل شده به سردخانه بی بی سکینه که در کرج است. رفتیم انجا تایید کردند که تحویل گرفته اند. قرار شد ما فردا صبح پی گیر شکایت باشیم و کارهای کالبدشکافی که علت دقیق مرگ مشخص شود”.

دختر شاهرخ زمانی توضیح می دهد: “پدر من هیچ مشکلی جسمی نداشت و کاملا سالم بود. برای همین اصلا باورمان نشده و نمی شود و شوکه هستیم. فردا حتما شکایت می کنم و فرم کالبدشکافی را در پزشکی قانونی پر می کنم باید مشخص شود. سم شناسی و هرچیز دیگری”.

برخی وب سایت ها از سکته مغزی این فعال کارگری در زندان خبر داده اند و برخی نوشته اند که او بعد از اعتصاب غذاهای طولانی مشکل جسمی داشته و تحت درمان قرار نگرفته. دخترش می گوید: “بله چند بار اعتصاب غذا کرده بود و به همین دلیل خیلی ضعیف شده بود اما مشکل اینطوری نداشت که، اینها کذب محض است پدر من کاملا سالم بود. موقعی که به زندان رسیدیم ساعت یک ربع به ۹ شب بود و آن ساعت بخش اداری اش تعطیل است و جوابی به ما ندادند فقط گفتند منتقل شده بی بی سکینه و ما هم رفتیم آنجا”.

آنجا هم چون تحویل گرفته بودند فقط تایید کردند و گفتند فردا ساعت ۷ و نیم صبح اینجا باشید.

ما هنوز ندیده ایم پیکر پدرم را و من نمی توانم الان هیچ نظری بدهم، هنوز نمی دانم واقعا چه اتفاقی افتاده علت های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد به ما گفته اند سکته کرده و ما هنوز نمی دانیم. همین طوری هم چیزی را نمی پذیریم.

تا انتها پی گیری می کنم و تا علت دقیق را نفهمم از پا نمی نشینم تا انتها پی گیری می کنم که علت دقیق را بفهمم.

نینا زمانی سپس با اشاره به محرومیت پدرش از مرخصی و ملاقات حضوری در طی سالهای اخیر می گوید: “اصلا به پدر من یک بار هم مرخصی ندادند. بهمن ماه مادربزرگ من فوت شد باز هم ندادند. مادربزرگ من از غصه پدرم مریض شد، سرطان گرفت و فوت کرد. برای مرخصی هم حتی من پی گیری کردم. اجازه ندادند، حتی ما ملاقات حضوری هم با پدرم نداشتیم، از موقعی که پدرم را بردند رجایی شهر این ۳ سال ما نه ملاقات حضوری داشتیم نه مرخصی دادند، قبلا زندان تبریز که بود حداقل ملاقات حضوری داشتیم اما این سه سال هیچی”.

سوال می کنم که مشکل شان با پدر شما چی بود که این همه سال محروم از مرخصی و ملاقات حضوری بود و چنین برخوردهایی با او می کردند. نینا زمانی می گوید: “اینجا فقط پدر من نیست با خیلی از زندانیان سیاسی چنین رفتارهایی می کنند علت اش هم این است که آدم های بزرگی مثل پدر من در مقابل ظلمی که به آنها می شد سکوت نمی کردند دائما بیانیه صادر می کردند و با رسانه ها مصاحبه می کردند. در یک کلام اینکه شرایطی که به انها اعمال می شد را نمی پذیرفتند. تمام کسانی که اینطور هستند و الان هم هستند با آنها همین برخورد می شود. انتظار دارند که مردم سرشان را بینذازند پایین و هر بلایی می خواهند سرشان در بیاورند”.

دختر شاهرخ زمانی می افزاید: “واقعا پدر من در اوج مظلومیت رفت. خیلی به او ظلم شد رد این ۴ سالی که زندان بود. حتی نتوانست با مادر خودش خداحافظی کند. حتی من در این مدت ازدواج کردم برای عروسی من نتوانست بیاید برای عقد من نتوانست حضور داشته باشد و ارزوی همه چیز را بر دلش گذاشتند اما باید بمیرند و این آرزو بر دلشان بماند که امثال پدر من سکوت کنند. آنها می میرند هم روح شان زنده است و راهشان ادامه دارد”.

شاهرخ زمانی از چهاردهم خرداد ماه زندانی بود و بیش از ۳۶ روز را در سلول های انفرادی سپری کرد. او سال ۹۱ ابتدا به زندان یزد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او مدتی نیز در زندان قزلحصار کرج زندانی بوده است.

شاهرخ زمانی سال ۹۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ناوی پیلای، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود من ضمن این‌که مسولیت هرگونه عواقب و لطمات روحی، جسمی و جانی اعتصاب غذا را متوجه مسولین می‌دانم از آن جنابان می‌خواهم با فرستادن کمیته‌ی حقیقت‌یاب به این قتل‌گاه و فشارهای جهانی بر حکومت جمهوری اسلامی آن را وادار کنند، حداقل به قوانین مصوب خود در رعایت حقوق شهروندی و صنفی زندانیان مخصوصا تفکیک جرایم پایبند بوده و مرا به بند سیاسی بازگردانند.

او پیشتر و در خرداد ۹۱ هم در نامه ای به احمد شهید درباره وضعیت و پرونده خود نوشته بود: “جناب احمد شهید من شاهرخ زمانی فعال سندیکایی بدون کوچکترین تقصیر و گناه در خرداد ۱۳۹۰ توسط اداره اطلاعات تبریز دستگیر شدم،۳۶ روز در انفرادی بازداشت بودم پس از ۳۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری و نگهداری غیر قانونی مرا تحویل زندان مرکزی تبریز دادند. همچنین پس از چهار ماه شکنجه، اذیت و آزار در اداره اطلاعات و زندان مرکزی تبریز در دادگاه انقلاب شعبه ۱ به ریاست قاضی حمل بر بدون داشتن کوچکترین مدرکی علیه من و بدون اعتراف به اتهامات دروغین وارد شده، دقیقا” بنا به دستور کتبی اداره اطلاعات مرا به ۱۱ سال زندان محکوم کردند”.

در مقابل اعتراض و ارایه لایحه دفاعی از طرف وکیل مدافع اینجانب به دادگاه که این دادگاه با استناد به کدام مدارک موجود در پرونده و یا با استناد به کدام اعتراف و کدام ماده مشخص قانونی مطابق با مدارک (در صورت وجود) ۱۱ سال زندان برای موکل من شاهرخ زمانی که هیچ گناهی مرتکب نشده است، صادر کردید؟ قاضی حمل بر چند لحظه ای سکوت کرد با سرخ و سفید شدن گفت من کاره ای نیستم، اداره اطلاعات این طور خواسته است.

او توضیح داده بود: “پس از صدور، تایید و اجرای حکم غیر قانونی و فرمایشی باز هم اداره اطلاعات دست از سر من بر نداشته، این بار با استفاده از سازمان زندانها که آن را نیز زیر سلطه دارد (این گونه مسلط بودن پلیس بر تمامی نهاد ها و ادارات مصداق انکار ناپذیر پلیسی بودن یک نظام است بنا براین تمامی زندانیان احتیاج مبرم به کمک شما دارند.) مرا به مدت دو ماه در بند قرنطینه که از بدترین، کثیف ترین و محدود ترین بند زندان است نگهداشتند”.

باز به اجبار دست به اعتصاب غذا زدم، پس از ۱۵ روز اعتصاب غذا مرا به بند مالی منتقل کردند. در آنجا نیز دست بر دار نبودند و با استفاده از عوامل خود باعث بی نهایت اذیت و آزار می شدند. وقتی متوجه شدند که من توانستم با برخورد انسانی و برقراری دوستی با دیگر زندانیان تو طئه های آنها را در مورد ایجاد در گیری خنثی کنم مرا به بند ۱۵ متادون تبعید کردند.

بیشترین زندانیان این بند معتاد های با دوزبالا هستندکه تعدادی از آنها غیر از بیماریهای مربوط مستقیم به اعتیاد، به ایدز، هپاتیت و قانقارا نیز مبتلا می باشند. من برای قاضی حمل بر نامه ارسال کردن و از قاضی مستقر در زندان خواستم از این عمل غیر قانونی جلو گیری کند و از رئیس زندان که استادی بود در خواست رسیدگی کردم، او گفت این دستور از طرف قو قضاییه و سازمان زندانها نیست بلکه دستور اداره اطلاعات است، من گفتم پرونده متهم پس از صدور حکم طبق قانون باید از دست پلیس خارج شود رئیس زندان گفت زندانیان سیاسی دائما” تحت مسئولیت وزارت اطلاعات هستند.

در ایران هیچ قانونی اجرا نمی شود و زندانیان سیاسی هیچ گونه حق و حقوقی حتی حقوق زندانیان عادی را نیز ندارند. مسئولین نظام حکومت ایران همیشه اعلام می کنند ما زندانی سیاسی نداریم تا در خلاء قانونی در رابطه با موضوع سیاسی ما را از هرگونه حقی محروم کنند.

اما در داخل زندان برای ایجاد محرومیت بیشتر، بدون قید کردن در پرونده ها ما را سیاسی می گویند تا از هر گونه حقوق زندانی عادی از جمله مرخصی، عف های عمومی بدون شروط خاص، کار در زندان یا بیرون، بند مجزا برای سیاسی ها و… نیز محروم شویم، همه این اعمال غیر قانونی و ضد انسانی با سیاست یک بام دو هوا توسط تمامی مسئولین رده با لا صورت می گیرد.

او با طرح این سوال که نگهداری زندانیان سیاسی در میان افراد مبتلا به ایدز، هیپاتیت، قانقارایا و دیگر بیماریهای مسری یا همراه افراد دارای حکم سنگین ابد و اعدام، جز شکنجه و کشتن چه معنایی دارد، خطاب به احمد شهید نوشته بود: آقای رئیس تنها امید ما زندانیان سیاسی به مردم، شما، نهاد های حقوق بشر، سازمانهای سیاسی و مردمی و تشکل های کارگری است. لطفا” هر کاری از دست شما برای نجات زندانیان بر می آید انجام بدهید.

رادیوفردا: هشت روز پس از انتشار گزارشی درباره «شکنجه» معلولان با «غل و زنجیر و سگ» در یک مرکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی، دادستان استان البرز «ضرب و جرح ۲۰ معلول» و همچنین نگهداری معلولان با «استفاده از طناب و زنجیر» در این مرکز را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجی رضا شاکرمی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور، در عین حال گفت که «هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

وی همچنین خبر داد که پرونده این مرکز به دادستانی فردیس ارسال شده است.

گفته‌های آقای شاکرمی در حالی بیان شده که مرتضی مکاری، مدیرکل بهزیستی استان البرز، اعلام کرده که «هیچ سگ و زنجیری» در این مرکز نگهداری معلولان «پیدا نشده است».

خبرگزاری مهر، روز ۱۶ شهریور بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مراکز نگهداری معلولان در استان البرز، چند ماه قبل به دلیل «اثبات شکنجه و اذیت و آزارِ» معلولان و همچنین گزارش بازرسان درباره مواردی چون «ضرب و شتم»، «سگ درمانی» و «زنجیر درمانی» پلمب شده است.

در همین حال حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز، گفت که «استفاده از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان جسمی و ذهنی در این مرکز «محرز شده» است.

به گفته آقای شاکرمی، این مرکز برای اینکه «پول کمتری هزینه کند» به جای استخدام پرستار «از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی اضافه کرد: «در بازرسی‌ها آثار ضرب و جرح در ۲۰ معلول این مرکز مشاهده شده و ۲ نفر از معلولان آسیب جدی دیده‌اند».

به گفته آقای شاکرمی در این مرکز همچنین «خدمه و آشپز با پوشیدن لباس پرستاری» اقدام به نگهداری از معلولان کرده‌اند.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان البرز تأکید کرد که بستن معلولان «به وسیله طناب و زنجیر» به آنان «آسیب‌هایی جدی» وارد کرده است و این اقدام «جرم» محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از خانم صفایی، مادرخوانده یکی از معلولان به نام علی، اعلام کرده بود که پرسنل این مرکز یک شب یک سگ «به جان» پسر خوانده‌اش «انداخته بودند» و «او از ترس فرار کرده و بعد کتفش در رفته است».

با این حال دادستان البرز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفته است که «اگرچه ممکن است در این آسایشگاه سگ نگهداری شده باشد ولی تا کنون هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

خبرگزاری مهر در گزارش خود همچنین خبر داده بود که این مرکز نگهداری از معلولان از سال ۷۹ با مجوز اداره بهزیستی استان البرز کار خود را آغاز کرده و سپس «با کمک خیرین و هزینه‌های دریافت شده از والدین» کار خود را توسعه داده و ۱۳۹ معلول را نگهداری می‌‌‌کرد.

آقای فرزین، از مدیران سابق این مرکز نیز گفته بود که این مرکز به صورت «غیر قانونی» به جای ۳۷۰ هزار تومان، ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت نگهداری هر معلول دریافت می‌کرده است.

در همین حال به گفته دادستان البرز، این مرکز مطابق قانون بهزیستی برای نگهداری هر معلول باید ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد اما در برخی از موارد این مبلغ به «یک میلیون تومان» هم رسیده و «یارانه معلولانی که از این مرکز رفته‌اند هم مجدداً از سازمان بهزیستی گرفته شده است».

مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.

درهمین حال انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی، گفت که این سازمان در حال بررسی این حادثه «از نظر حقوقی» است.

وی اضافه کرد که «باید بیشتر دقت کنیم چون فردی که مرکزی را راه‌اندازی می‌کند، اولین نیت او خیرخواهانه است و شاید یک پرسنل و فردی در آن مرکز کار اشتباهی انجام دهد، اما نیت بانی و خیّر مرکز نیست».

به گزارش سایت سازمان بهزیستی کل کشور، در استان تهران و با مجوز سازمان بهزیستی، ۱۱ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال و ۲۵ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال فعالیت می‌کنند.

برخی از مراکز نگهداری معلولان در ایران نیز به صورت خیریه اداره می‌‌شوند و وبسایت خیریه‌های ایران نام بیش از ۱۴۰ مؤسسه خیریه نگهداری از معلولان را منتشر کرده است.

پارس: آیت الله آملی لاریجانی از آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای انجام گفت‌وگوهای حقوق بشری و مباحث مربوط به کرامت انسانی با کشورهای دیگر خبر داد و گفت: هیچ کشوری حق تحمیل پیش فرض‌های حقوق بشری خود به دیگر کشورها را ندارد.

به گزارش پارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار شریف بسیونی رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات عالی علوم جنایی ایتالیا با ابراز خرسندی از سفر هیئت ایتالیایی به ایران و اعلام آمادگی به منظور انجام گفتگوهای دو جانبه میان ایران و ایتالیا درباره مبانی حقوق بشری و مبادله تجربیات عملی دو کشور در زمینه قضایی، گسترش این مناسبات را موجب نزدیکی دو کشور توصیف کرد و گفت: امیدواریم با نگاهی عالمانه و منطقی به مباحث حقوق بشری و عدالت کیفری راه برای گفتگوهای بیشتر بین کشورها باز شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدن به فهم مشترک از مقوله حقوق بشر نیازمند آشنایی با پیش فرضهای موجود در این زمینه است و در این مسیر هیچ کشوری حق تحمیل باورها و پیش فرضهای خود را ندارد گفت: مکاتب و تمدن های مختلف بشری نیازمند گفتگوهای بیشتر برای درک و فهم مفاهیم مربوط به کرامت انسانی و حقوق بشر هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بر خلاف برخی تبلیغات رسانه ای غرب، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران کمال یافته و مستقل است افزود: دستگاه قضایی ایران، ساختاری مستقل در چارچوب نظام اسلامی و به دنبال ترویج حق و عدالت و استیفای حقوق عامه است و نگاهش به مفهوم کرامت انسانی مبتنی بر نگاه عقلانی شیعه است که تفاوت بنیادین تفکرات افراطی همچون داعش دارد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در مباحث حقوق بشری باید در مقام اجرا و عمل نیز همگام با بحث­های نظری و تئوری تلاش کرد و در این راه فاصله ای معنادار و تناقض آمیز در رفتار و گفتار غرب درباره حقوق بشر وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه غربی ها تلاش دارند نگاه خود به حقوق بشر را که مبتنی بر پیش فرض های خودشان است به همه کشورهای تحمیل کنند که قطعاً چنین رویکردی صحیح نیست.

آیت الله آملی لاریجانی به بحث اعدام و قصاص و تفاوت این دو مجازات و فشار غرب درباره چرایی اجرای حکم قصاص اشاره و تاکید کرد: قصاص حق اولیای دم بر اساس نص صریح قرآن است که

می توانند از آن استفاده کنند و یا از آن بگذرند.

رئیس دستگاه قضا افزود: فشار غربی ها درباره حقوق بشر به کشورهای دیگر از جمله ایران دو گانه است؛ آنها در حالی که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات متعددی برگزار شده و می شود. ما را محکوم می کنند و به ما فشار می آورند اما با برخی کشورهای همین منطقه که تا به حال انتخاباتی در آن برگزار نشده کاملاً دوست هستند و این کشورها تحت حمایت کامل غربی ها قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه به مسئله مبارزه ایران با قاچاق موادمخدر اشاره کرد و گفت: متاسفانه با حضور کشورهای غربی در افغانستان کشت و تولید موادمخدر در این کشور ده برابر شد و جمهوری اسلامی ایران به مقابله با قاچاق و ترانزیت موادمخدر که عمده آن به مقصد اروپا و غرب است برخاسته و در این راه بسیاری از جوانان خود را از دست داده است؛ در حالیکه غرب نه تنها در این زمینه به ایران کمک نمی کند بلکه برخی برخوردهای ایران در مقابله با قاچاق موادمخدر را محکوم می کند.

در این دیدار شریف بسیونی رئیس موسسه بین المللی مطالعات عالی علوم جنایی ایتالیا نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران از انجام گفتگوهای مشترک حقوق بشری میان ایران و ایتالیا استقبال کرد و با اشاره به اینکه در سفر آتی هیئت حقوقی قضایی ایران به ایتالیا این گفتگوها ادامه خواهد یافت گفت: مفاهیمی همچون احترام به انسان و کرامت او مفاهیمی عام و مورد پذیرش تمام انسانهاست و چنین مفاهیمی را نمی توان صرفاً در قالب امور سیاسی تعریف کرد.

وی توجه به حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی را اصلی پذیرفته شده در میان ادیان الهی و تکامل یافته در دین اسلام برشمرد و گفت: از انجام گفتگوهای بیشتر درباره مفاهیم حقوق بشر و تلاش برای نزدیکی بیشتر کشورها و ملتها استقبال می کنیم./میزان

رادیوفردا: سایت سازمان حقوق بشر ایران از اعدام محمود براتی، معلم زندانی و ۱۰ زندانی دیگر در زندان قزل حصار در صبح روز دوشنبه ۱۶ شهریور خبر داده است.

گزارش‌های رسیده به رادیو فردا نیز اعدام آقای براتی را تایید می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل، صبح روز دوشنبه در بیانیه‌ای، خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمود براتی شده بود.

سایت سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل، آقای براتی را معلمی معرفی کرده‌اند که بر اثر «شکنجه» و در «دادگاهی ناعادلانه» مجبور به اعتراف علیه خود شده بود.

این گزارش‌ها حاکی از آن هستند که آقای براتی و محکومان دیگر در روزهای اخیر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند.

جرایم تمام این متهمان مرتبط با مواد مخدر بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران نوشته که محمود براتی، معلم اهل تایباد بود که «به گفته نزدیکانش بی‌گناه» بوده است.

«او از ۹ سال پیش در زندان به سر برده و هیچ گونه ماده مخدری از وی کشف نشده بود. محمود براتی با اعتراف یک فروشنده مواد مخدر به اعدام محکوم شد که این فرد قبل از اعدام دو بار به صورت کتبی اعلام کرد که اعترافش دروغ بوده و تنها به این دلیل بود که فکر می‌کرد این معلم وی را لو داده است».

خودنویس: وزیر دادگستری روحانی و یکی از اعضای هیات مرگ: اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی که یکی از اعضای «هیات مرگ» در زمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود، در پاسخ به سوالی مرتبط، گفت: «ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم».

پورمحمدی اظهار کرد: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست».

وی ادامه داد: «تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد».

او با گفتن این که «برای توضیح بیشتر، نیاز به فرصت کافی» دارد، از شرح واقعه سر باز زد.

گفتنی است که در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق با قبول قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران، چند هزار زندانی سیاسی که عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند، با فرمان روح‌الله خمینی و به دست اعضای گروهی موسوم به هیات مرگ، اعدام شدند.

بیشتر بخوانید:

زندانی قطع‌نخاعی را با برانکارد بردند و اعدام کردند [2]

مصداقی: جنایتکاران دهه ۶۰ امروز در کابینه‌اند [4]

خودنویس: یک دهه، از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۰ را در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برد. ماند تا یکی از کسانی باشد که بر آن‌چه طی این ده سال در زندان‌های قزل‌حصار، گوهردشت و اوین گذشت، شهادت دهد.

متن پیاده‌شده‌ی بخش نخست از مصاحبه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار همکار برنامه روبه‌رو را با ایرج مصداقی، ذیل این سطور می‌خوانید.

برای دیدن و شنیدن مصاحبه، روی تصویر زیر که شما را به سایت یوتیوب هدایت خواهد کرد، یا این لینک در صفحه فیس‌بوک روبه‌رو کلیک کنید.

*چه سالی بازداشت شدید و چند سال زندان بودید؟

من سال ۶۰ دستگیر شدم… تا سال ۷۰ زندان بودم.

*کدام زندان‌ها بودید؟

اوین، قزل حصار و گوهردشت. مدتی هم در کمیته پل رومی بودم. آن‌جا دادسرای مبارزه با مواد مخدر بود و شعبه ۸ اوین به علت کمبود جا در آن مکان مستقر بود. در پاییز ۶۹ آن‌جا بودم.

*اتهام شما چه بود؟

من در رابطه با مجاهدین دستگیر شدم. فعالیت هم داشتم. هم قبل و هم بعد از ۳۰ خرداد. به همین دلیل بازداشت شدم.

*در تابستان ۶۷ شاهد بسیاری از اعدام‌ها بودید. کدام زندان بودید و چه دیدید؟

در سال ۶۷ زندان گوهردشت بودم. قتل عام در تهران در همین زندان گوهردشت و اوین اجرا شد. هیات هم یکسان بود. یعنی روزهایی که در اوین مشغول کشتار بودند، در گوهردشت نبودند و برعکس… در گوهردشت بر خلاف اوین احکام همان لحظه بلافاصله بعد از دادگاه اجرا می‌شد و حتی برای تصحیح اشتباهات فرصتی نبود. ولی در هر صورت روزهایی که هیات در گوهردشت نبود، در اوین بود. به همین دلیل اعدام‌ها در گوهردشت روزهای ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ مرداد ماه بود، البته در ارتباط با مجاهدین. از روزهای ششم و هفتم و روزهای میانی تاریخ‌های یادشده، اعدام‌ها در اوین صورت می‌گرفت.

بعد یک وقفه ۱۱ روزه بود به خاطر ماه محرم یا احیاناً به دلیل این که کشتار تمام شده بود. زیرا کشتار ابتدا برای مجاهدین بود و مطلقاً فرمان خمینی زندانیان غیر مجاهد اعم از چپ یا مذهبی غیر مجاهد را شامل نمی‌شد. در خود حکم هم مشخص است. به مجرد اینکه متوجه می‌شدند حتی زندانی وابسته به فرقان، آرمان مستضعفین، شریعتی، بنی‌صدر است، یا هر یک از گروه‌های مذهبی که ممکن است آن روزها زندانی باشند، او را از پروسه بررسی وضعیتش نزد هیات خارج می‌کردند.

منتها ظاهراً در این فاصله رایزنی‌هایی شده بود و این‌ها حکم جدیدی را از خمینی گرفتند برای کشتار زندانیان چپ. به همین دلیل بود که پنجم شهریور ماه این‌ها دوباره برای کشتار به زندان گوهردشت آمدند. این بار برای زندانیان چپ آمدند و چند زندانی مجاهد را نیز همراه با زندانیان چپ اعدام کردند.

در اوین همین پروسه بود ولی ظاهراً تعداد زیادتری از زندانیان مجاهد در همان شهریورماه همراه با زندانیان چپ اعدام شدند. بنابراین دو فتواست. فتوای اول صرفاَ برای مجاهدین و فتوای دوم برای زندانیان چپ. زندانیان مذهبی غیر مجاهد مشمول هیچ‌کدام از این فتواها نشدند، هیچ‌کدام‌شان. زنان چپ نیز زنان‌شان اعدام نشدند زیرا در آن فرمان خمینی تاکید کرده بود روی اعدام بر اساس ارتداد و چون زن مرتده اعدام نمی‌شود، آن‌ها اعدام نشدند بلکه پاره‌ای از آن‌ها تحت فشارهای بعدی قرار گرفتند برای این‌که بپذیرند نماز بخوانند. البته همه آن‌ها را شامل نشد. تعدادی بود و آن‌هم بعد از فشارهای زیادی که آوردند، بعداَ قطع شد.

به هر صورت، همان‌طور که خمینی تاکید کرده بود در جریان کشتار ۶۷ و در حکمش هم مشهود است، در پروسه قتل عام بی‌رحمی را از حد گذراندند. برای این‌که خمینی تاکید کرده بود «اشداء علی الکفار باشید». وسوسه به خرج ندهید، قاطع باشید. قاطعیت از اصول اسلامی است. این‌ها تاکیدات خمینی در حکمش بود و من در راهروی مرگ روزهای متوالی که در آن‌جا حاضر بودم می‌دیدم. حتی کسی را که قطع نخاعی بود، ناصر منصوری، روی برانکارد آوردند و بعد اعدام کردند. یا کسی که دچار بیماری صرع پیشرفته بود و یک پایش به دلیل بیماری سیاتیک فلج بود، او را یکی از بچه‌ها کول کرد و بردند دار زدند.

*در قسمتی از صحبت‌هایتان درباره «هیات» گفتید. افراد دیگری هم در مصاحبه‌هایشان گفتند که ما می‌شنیدیم «هیات»ی می‌آید، نمی‌گفتند «دادگاه»، می‌گفتند: «هیات». اما هنوز نمی‌دانستیم چیست. این هیات که بعد به هیات مرگ موسوم شد، چطور افرادش را شناختید و چه کسانی در آن هیات بودند؟

موضوع هیات چیزی بود که خود مسوولین رژیم روی آن تاکید می‌کردند. چیزی نبود که برداشت زندانی‌ها باشد.

*به آن دادگاه نمی‌گفتند؟

نه! نه! چون دادگاه هم نبود. حکم را قبلا خمینی صادر کرده بود. این هیات وظیفه‌اش فقط تعیین مصادیق بود. بنابراین این‌ها فقط کافی بود تشخیص بدهند که این فرد محارب است. حکمش را خمینی صادر کرده بود.

*یعنی فقط می‌خواستند ببینند مشمول می‌شود یا نمی‌شود. یا اعدام یا غیر اعدام؟

بله. وگرنه در دادگاه که شما شرکت می‌کنید، حکم می‌تواند از تبرئه و آزادی تا اعدام باشد. خودشان این‌جا به درستی از دادگاه نام نمی‌بردند. حتی دادگاه با آن تعاریف جمهوری اسلامی! در ارتباط با زندانیان چپ هم وظیفه آن‌ها این بود که تعیین بکنند این فرد مرتد هست یا نیست. حکمش را باز خمینی قبلا صادر کرده بود.

البته این چیزی از مسوولیت کسانی که در آن هیات شرکت داشتند یا کسانی که مجری این احکام بودند،‌ کم نمی‌کند. همان‌طور که فرمودید، اعضای هیات که در نامه آیت‌الله منتظری هم به درستی آمده، مرکب بود از حسین‌علی نیری رییس هیات و [مصطفی] پورمحمدی که یکی از اعضای هیات بود یا نماینده وزارت اطلاعات بود. همچنین [مرتضی] اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و معاون گروهکی او؛ یعنی آقای ابراهیم رییسی. (با تعاریفی که خودشان داشتند او سه تا معاون داشت. اقتصادی، مواد مخدر و گروهکی. این‌ها در هیات صاحب رای بودند.

کسان دیگری هم در هیات‌ها شرکت می‌کردند. آن‌ها بیشتر آتش بیار معرکه بودند. مثلاً اسماعیل شوشتری شرکت می‌کرد. آن موقع رییس سازمان زندان‌ها بود و به تازگی منصوب شده بود. بعدها هم در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال وزیر دادگستری بود.

کسانی مثل مقیسه‌ای که آن موقع به او ناصریان می‌گفتند. چون اسمش محمد ناصر مقیسه‌ای است، به او می‌گفتند محمد ناصریان که هم دادیار بود و هم سرپرست زندان. داوود لشکری که مسوول امنیتی و انتظامی زندان گوهردشت بود. دادیارهایی مثل حمید عباسی هم بودند که در هیات‌ها می‌آمدند، شهادت می‌دادند. آتش‌بیار معرکه بودند و سعی می‌کردند هیات را به اجماع برای حکم اعدام برسانند.

در اوین، همین هیات بودند. باز کسانی مثل مجتبی حلوایی مسوول امنیتی زندان بود. قاضی حداد، معاونش به اسم سید مجید ضیایی، این‌ّها به عنوان دادیار شرکت می‌کردند. حسین زاده مسوول زندان و سیدحسین مرتضوی رییس زندان. بازجوهای اطلاعات و مسوولان اطلاعاتی هم می‌توانستند شرکت کنند و کمک کنند به روند تصمیم‌گیری.

آقای مصداقی!‌ این چهار نفر اعضای اصلی هیات الان کجا هستند و چه مقامی دارند در جمهوری اسلامی؟

ببینید!‌ در این هیات، مرتضی اشراقی تا حدودی ترمز هیات بود. مواردی بود که دخالت می‌کرد یا مواردی را شاهد بودیم که سوالاتی می‌کرد و تاکیداتی می‌کرد که به نوعی ترمز هیات بود، البته نه در همه موارد. این که عرض می‌کنم، در مقایسه بین افراد است و نه در رد کردن مسوولیت آن‌ها در این جنایت بزرگ. به این دلیل گفتم که مطلب دیگری را خدمتتان عرض کنم: به همین دلیل تنها کسی است که ارتقای مقام نگرفت! با این که دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود، بعدها نه تنها با ترفیع روبرو نشد، مقامش پایین‌تر هم آمد. رییس یکی از شعب دیوان‌عالی شد، بعدها بازنشسته شد و الان وکیل دادگستری است. البته وکالت پروژه‌های بزرگی صنعتی را که نان و آب حسابی دارد، بر عهده می‌گیرد.

نیری بعدها شد معاون قضایی دیوان عالی کشور در دوران ریاست گیلانی، مدتی هم گیلانی بیمار بود و گرداننده اصلی ایشان بود. در دوره بعد هم که باز ایشان معاونت قضایی را برای بیش از یک ربع قرن داشت. سال گذشته شد رییس دادگاه انتظامی قضات.

رییسی هم که معاون دادستان بود، شد دادستان تهران، بعد رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون قوه قضاییه و الان هم دادستان کل کشور.

همین‌طور پورمحمدی که معاون وزارت اطلاعات بود، بعدها شد قائم مقام وزارت کشور، و بعدها شد وزیر کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور و الان هم که وزیر دادگستری است.

حتی اگر مقیسه را هم مقایسه کنید، الان یکی از قضات اصلی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت برای افراد سیاسی است.

ملاحظه می‌کنید که اکثرا ترفیع مقام گرفتند.

یکی از این چهره‌ها که نام بردید، شاید بیش از بقیه شناخته شده باشد: مصطفی پورمحمدی. الان هم عضو کابینه دولت آقای روحانی، دولت اعتدال است. یک سری چهره‌های دیگری هم داریم. چهره‌هایی که آن زمان مدافع اعدام‌ها بودند و بعدها اصلاح‌طلب شدند. برای مثال آقای انصاری که گفته بود عده «بسیار قلیلی» در زندان بودند. این‌ها تشکیلات در زندان داشتند و می‌خواستند شورش کنند، به همین خاطر اعدام شدند.

یک مطلب دیگر را هم از ایسنا برایتان می‌خوانم. ۱۱ دی ۹۳، محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر می‌گوید: «ما اعتقاد داریم که انقلاب ما فرهنگی‌ترین انقلاب دنیا بود. شما رفتار و کردار امام راحل از روزهای اول خرداد ۴۲ تا بعد از پیروزی انقلاب را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که انقلاب ما هیچگاه متوسل به خشونت نشده است».

این‌گونه اظهار نظرها، مخصوصل از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب که مدعی تلاش برای بهبود وضعیت کشور است، به چه دلیل صورت می‌گیرد؟ این‌ّها چه افرادی هستند و خودشان چه کارنامه‌ای دارند و چه سهمی در خشونت‌ها داشتند؟

در این که اظهار نظر عارف و دیگران در این زمینه تحریف تاریخ است، تردیدی نیست. می‌بینید که همین مسوولیت را اتفاقا موسوی بجنوردی در ماه‌های اخیر بر عهده داشت و این‌ها را مطرح کرد و تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله منتظری را از عوامل اصلی سرکوب‌ها و اعدام‌ها در دهه ۶۰ جلوه دهد. خب امروز ایشان از گردانندگان سایت جماران، به اصطلاح جناح اصلاح‌طلب درون رژیم و پدر زن سید حسن خمینی است. به این شکل دروغ می‌گوید. چرا؟ چون خود ایشان مسوولیت داشته در کشتار ۶۷. عضو شورای قضایی بوده! باید توجه داشته باشید که این‌ها هر کدام‌شان به نوعی تلاش می‌کنند تا آن دهه اول انقلاب را که این‌ها درش مسوولیت مستقیم در جنایات و همه خشونت‌ها داشتند، به نوعی پاک و منزه جلوه دهد.

می‌بینید که قبلش [میرحسین] موسوی هم از آن دوران با عنوان دوران طلایی امام نام می‌برد و در آرزوی بازگشت به همان دوران است. بنابراین موضوع فقط در آقای عارف خلاصه نمی‌شود. اتفاقا کتابی دارم که کار تحقیقی است به نام «دوزخیان روی زمین». در آن توضیح می‌دهم که اساسا ایدئولوژی خمینی مبتنی بر ایدئولوژی خشونت است و آن را تئوریزه می‌کند… خمینی یوم الله را روزی اعلام می‌کند که …احکام خدا را اجرا کنند، دستی بریده شود، حدی جاری شود. بعد می‌گوید یوم الله روزی است که علی ابن ابیطالب ۷۰۰ نفر از یهود بنی قریضه را سربرید. این‌ها چیزی است که مطرح کرده.

خمینی جهنم را که توصیف می‌کند،‌ می‌گوید «شفاخانه الهی» است. وقتی شما چنین توصیفی از جهنم دارید، قطعاً به دنبال ایجاد جهنم الهی روی زمین خواهید رفت. هیچ‌کدام از این‌ افراد تا کنون به دنبال ایجاد بهشت الهی روی زمین نرفتند. ببینید مجازات‌ها را… می‌خواهند همین‌جا جهنم درست کنند تا مردم را بفرستند بهشت. ما جهنم را برایتان ایجاد می‌کنیم تا دچار گناه و خطا نشوید، از این‌جا یکسر بروید به بهشت الهی.

عارف و دیگران در واقع هر کدام، نوازندگان یک ارکستر هستند که سعی می‌کند تاریخ ایران را تحریف کند، آن‌چه گذشته بپوشاند و تلاش کند تا چهره‌ای موجه به خمینی -به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران علیه بشریت- بدهند.

خمینی در ماه‌های اول انقلاب، تصویر و صوتش هست، می‌گوید من اشتباه کردم، می‌گوید توبه می‌کنم! اولین باری که خمینی گفت اشتباه کردم کجا بود؟ می‌گوید اشتباه کردم که چوبه‌های دار در میادین برپا نکردیم! نه این که نکرد. در ماه‌ها و روزهای اول انقلاب نمی‌توانست!

ما از انقلاب در آمده بودیم، وقتی خمینی می‌خواست وابستگان نظام شاهنشاهی را به جرم شکنجه و کشتار اعدام کند، نمی‌توانست مخالفان شاه و فعالان سیاسی را وسط میدان دار بزند. اگر خمینی بعضی کارها را در روزهای اول نکرد، موج اولیه انقلاب بود که دست خمینی را می‌بست. مردم داشتند می‌گفتند «در بهار آزادی…»؛ در بهار آزادی که نمی‌توانست این کارها را بکند! به همین دلیل خمینی درست شش ماه بعد در ۲۸ مرداد ماه این سخنرانی را کرد یا در اردیبهشت ماه فرمان داد برای روزنامه آیندگان و می‌بینید که آهسته آهسته هر آنچه مطرح می‌کرد، اجرا کرد.

جنایاتی که در کردستان و ترکمن‌صحرا مرتکب شدند، قتل مردم در وسط خیابان‌ها و بیابان‌ها که آن روزها صورت گرفت، تاریخ به خوبی به یاد دارد. در دهه ۶۰ بی‌رحمی را از حد گذراندند. در کل تاریخ معاصر جایی بوده که عکس عده‌ای دختر نوجوان را در روزنامه و تلویزیون منتشر کنند که «این‌ها اعدام شدند، ‌خانواده‌ها بیایند برای شناسایی این‌ها»؟

در کجای تاریخ معاصر سابقه دارد که یک مقام بالای قضایی، حاکم شرع، بیاید در تلویزیون و روزنامه به صراحت صحبت کند که «تعزیر آن است که پوست را پاره کند، گوشت را بدرد، به استخوان برسد…». در کجای دنیا مسوول قضایی چنین حرفی زده؟ در خیلی از سیستم‌ها شکنجه می‌کنند اما دیگر نمی‌آیند رسما در رسانه‌ها این حرف را بزنند…

یا بالاترین مقام‌های قضایی رژیم می‌آیند در تلویزیون به صراحت اعلام می‌کنند که کسانی که در تظاهرات دستگیر شوند، نیازی به دادگاه نیست. کافی است دو تا پاسدار شهادت دهند، همان‌جا حکم را اجرا کنند. این را موسوی تبریزی گفت، علی مشکینی گفت… یا بگویند لازم نیست مجروح این‌ها را به بیمارستان بیاورید، همان‌جا تمام‌کش‌شان کنید! خب این چیزی است که باز موسوی تبریزی گفته و مسوولان قضایی رژیم که امروز داعیه اصلاح‌طلبی و عدم خشونت دارند.

در ایران کتابی را درباره لاجوردی منتشر کردند، در آن‌جا نوشته‌اند که لاجوردی یکی از سمبل‌های ضدخشونت بود. در کشوری که قصاب تهران بشود سمبل ضدخشونت، طبیعی است که بایستی به این شکل از خمینی هم اعاده حیثیت کنند.

ادامه دارد…

رادیوفردا: وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می گوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است.

میرمجید طاهری،‌وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رای پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است . به گزارش خبرگزاری ایسنا این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رای صادر شده، گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد.

محسن روح‌ الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی ‌فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و بر اثر آنچه که «شکنجه و فشار عصبی» خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود

رادیوفردا: سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی،‌ دادستان سابق تهران، و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت: طبق قانون نمی‌تواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند.

آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز ۱۱ مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود.