اخبار

بی انصاف نیوز: یک منبع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات یک عضو مجلس خبرگان رهبری را که گفته است “آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری ندارند” را تکذیب کرد.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه ی جمهوری اسلامی، این منبع در ادامه گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری نه تنها چنین مطلبی نگفته‌اند، بلکه در پاسخ به سؤالی در همین زمینه گفته‌اند درصورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد.

دیگربان: علی لاریجانی٬ رئیس مجلس دقایقی مانده به آغاز یادواره فرماندهان «شهید» نیروی زمینی سپاه پاسداران از سخنرانی در این مراسم خودداری کرد.

این مراسم هفته گذشته (۲۸ مهر) با حضور تمام فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران از جمله قاسم سلیمانی٬ فرمانده نیروی «قدس» سپاه در تهران برگزار شد.

علی لاریجانی که از مدت‌ها پیش برای سخنرانی در این مراسم دعوت شده و این دعوت را نیز پذیرفته بود تنها دقایقی مانده به آغاز این مراسم٬ سخنرانی خود را لغو کرد.

علت لغو این سخنرانی «کسالت» رئیس مجلس اعلام شده٬ اما رسانه‌های سپاه نوشته‌اند این غیبت علتی غیر از «کسالت» داشته است.

این اقدام رئیس مجلس با گلایه فرماندهان سپاه نیز مواجه شده است.

علی لاریجانی از ماه‌ها پیش با نزدیک‌تر شدن به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی خود و جریان محافظه‌کار تحت‌نظرش را برای انتخابات آینده مجلس آماده می‌کند.

رادیوفردا: وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.

محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.

پیش از نامه آقای رحیمی نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده و روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز شنبه ۳ آبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان «سرشناس» مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت: «ایشان اصلاً حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس داده‌است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده‌است.»

براساس گزارش رسانه‌های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحیمی در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و با حضور جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده‌است.

جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».

پیش از آن نیز الیاس نادران، نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.

محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده‌است.

آقای نادری گفت: «به صورت رسمی اعتراض کرده‌ایم و طبق روال معمول قوه قضائیه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده‌است.»

وی اضافه کرد: «واقعاً نمی‌دانم چرا پرونده‌ای که رای آن ۱۰ روزه می‌بایست اعلام شود، بیشتر از ۱۰۰ روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده‌است.»

وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رای این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود.

محمدرضا نادری همچنین گفت که پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبرو بوده‌است اما اتهامات «ریزش» کرده و به یک مورد رسیده‌است.

به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است، «پاسخ داده شده‌است.»

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.

روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.

محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده بود.

خودنویس: آقای «حسین-ف» پدر «ع-ف»: هر بورسیه‌ای بد نیست و می‌تواند فرصتی برای دفاع از انقلاب باشد.
منبع فیس‌بوک استفانی گوادیه‌لو-لوپورتو
جمله آقای حسین-ف در پاسخ به روزنامه کیهان در مورد بورسیه خانم مریم-ف بوده است.

خودنویس: فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیادگرایان شیعی در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است.

علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  در هفته گذشته سخنانی را به زبان آورد که یکی از نکات آن عدم تعارض سکوت رهبری با فعالیت‌های اعتراضی اصول‌گرایان افراطی و نیروهای موسوم به حزب الله بر علیه سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روحانی است.

وی در  جلسه «بزم اندیشه» که در موسسه جوانان آستان قدس‌رضوی در تاریخ ۲۴ مهر ۹۳ برگزار شد، گفت:

«وقتی مقام‌معظم‌رهبری می‌فرمایند: «انتظار من از بسیجیان این است که از سکوت من نیز درس بگیرند»، یعنی یک جوان انقلابی باید در سطحی اعلا از بصیرت قرار داشته باشد. او با اشاره به ماجرای برادر خلیفه سوم، افزود: خلیفه سوم برادری داشت که پیامبر در مورد او فرموده بودند: «اگر این فرد را درحالی‌که خود را از پرده کعبه گرفته است، دیدید، او را پایین آورید و گردن بزنید؛ روزی خلیفه سوم برادرش را برای بخشش نزد پیامبر آورد و در میان مردم سه بار از پیامبر درخواست عفو کرد و پیامبر سکوت کردند؛ پس از بار سوم ایشان برادر خلیفه را بخشیدند و در پاسخ به مردم که چرا او را بخشیدید، فرمودند: «شما که دستور مرا شنیده بودید و می‌دانستید باید این فرد را گردن بزنید، چرا همه سکوت کردید؟ من منتظر بودم تا یکی از شما فرمان من را اجرا کند.»

زاکانی با بیان اینکه می‌توان با اقدام مناسب در زمان مقتضی، سطح انتظار رهبری را افزایش داد، عنوان کرد: «اینکه مسلمانان می‌توانند میدان مطالبات رهبری را افزایش دهند، یک قاعده است یعنی ما می‌توانیم مسیر را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که رهبر‌معظم‌انقلاب سطح بالاتری از انتظارات خود را طلب کنند.»

سخنان وی با الگوی رفتاری رهبری و مناسبات وی با حامیان دو آتیشه و تندرو  تطبیق می‌کند. معمولا این نیروها حرکاتی را بر خلاف رویه‌های قانونی و  نهادهای دولتی راه انداخته و با ادعای دفاع از رهبری و فرامین ولایت فقیه دیدگاه‌های افراطی در سیاست داخلی و خارجی و عرصه فرهنگی را طرح کرده و جلوی تحولات را می‌گیرند. در ابتدا رهبری سخن صریحی مبنی بر دفاع از حرکت‌های آنها به زبان نمی‌آورد. اما این گروه‌ها به راحتی و بدون نگرانی از برخوردهای قضائی و امنیتی کارهای‌شان را انجام می‌دهند و بعد از جلو بدن کار و رفع موانع عملا نظام و نهادهای موجود مهر تایید بر این حرکات می‌زنند.

به عنوان مثال می‌توان به حمله انصار حزب‌الله به سخنرانی دکتر سروش در مهر ماه ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران اشاره کرد که خواهان توقف سخنرانی‌های یک‌طرفه دکتر سروش و مشروط شدن آن به مناظره شدند. در آن مقطع رهبری فقط مواضع تندی بر علیه نظرات جدید دکتر سروش گرفته بود ولی هیچگاه نه وی و نه هیچ نهاد قانونی و مسوول دکتر سروش را ممنوع السخنرانی نکردند. اما با تشدید فعالیت‌های این گروه عملا دکتر سروش برای مدتی از امکان سخنرانی محروم شد و همچنین با تهدیدات و اذیت و آزار گروه‌های فشار  عملا نتوانست به تدریس در دانشگاه بپردازد.

در بحثی که بین اعضاء وقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و اعضاء انصار حزب‌الله بر سر چرایی محرومیت دکتر سروش از سخنرانی در  قالبی غیر از مناظره  در گرفته بود، اعضاء انصار مخالفت رهبری را به عنوان دلیل مطرح کردند اما وقتی از آنها مدرک و مستندی در خصوص مخالفت اعلام نشده رهبری خواسته شده بود، آنها می‌گفتند بر اساس  قرائن و نشانه‌ها نظر رهبری را متوجه می‌شوند و نیازی به بیان مستقیم دستور از سوی ولی فقیه نیست! حتی یکی از آنها گفت «ما سگ آقا هستیم و بو می‌کشیم او چه می‌گوید!»

مثال دیگر حمله وحشیانه  به کوی دانشگاه تهران  در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ است که علی‌رغم محکومیت رهبری و مخالفت ظاهری نهادهای دولتی و تشکیل دادگاه عملا مجرمان و خاطیان از  مجازات رهیدند و مورد مواخده قرار نگرفتند تا معلوم شود پشت آنها به مرکز اصلی قدرت گرم بوده است.

حمله به سفارت بریتانیا که منجر به تعطیلی آن شد نمونه روشن‌گر دیگری است. در حال حاضر نیز «د‌ل‌واپسان»  موقعیت مشابهی دارند.

در ظاهر ماجرا به حرکتی خودجوش و یا خودسر توصیف می‌شود، اما ژرف کاوی و بررسی عمقی مساله روشن می‌سازد که این فعالیت‌ها با سازماندهی و طراحی‌های پیچیده و پشت پرده در راستای سیاست‌های کلان حکومت و رهبری انجام می‌شوند. علی‌رغم هیاهوهایی که اول راه می‌افتد و تشکیک ایجاد می‌شود که منشا اصلی غوغا سالاریها چیست اما در نهایت وضعیت بوجود آمده در اثر اقدامات غیر متعارف گروه‌های فشار و نیروهای تندرو به مسیر طبیعی حکومت و تحمیلی بر جامعه بدل می‌شود.

تقریبا تمامی تحولات بزرگ سیاسی و حذف جریان‌هایی در داخل حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس این مدل شکل گرفته‌اند. تقاضا برای حذف نهضت آزادی، بنی صدر، آیت الله منتظری و در ادامه اصلاح‌طلبان ابتدا خواست گروه‌های تندرو بود که با  پژواک اقدامات تهاجمی آنها بعد از تاخیری به سیاست‌های نظام تبدیل شد.

اما این صورت‌بندی عاجز از تبیین تمامیت مساله است. در واقع الگوی فوق فقط مبتنی بر پیروی یک طرفه گروه‌های فشار و به تعبیر زاکانی جوانان با بصیرت نیست بلکه در مقاطعی آنها نیز بر رهبری تاثیر می‌گذارند. محوریت در این مناسبات دو طرفه با رهبری است.

اما همانطور که زاکانی تشریح می‌کند فشار از پایین بدنه اجتماعی بنیاد گرایان شیعی  در مقاطعی نظرات و عملکرد رهبری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود مطالبات و تصمیماتش تغییر پیدا کند. البته این تغییر در سطح تاکتیک و دامنه سیاست‌های کلان است. راهبردها و مبانی نظری حلقه اشتراک و وصل بین ولی فقیه و  بدنه اجتماعی اقتدار گرایان مذهبی است.

اما نظریه ولی فقیه اقتضا می‌کند تا گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ سازمان یافته باشند تا  تحقق سیاست‌های ولی فقیه در جامعه را شکل داده و هدایت جامعه توده‌ای در مسیر مورد نظر رهبری را تضمین نمایند. از این رو  آنچه از نهاد فقیه بیرون می‌آید تمامی حاصل خواست فردی و تصمیمات مختارانه رهبری نیست بلکه در مواردی فشار از پایین نیروهای تندرو وی را به سمت اتخاذ تصمیم‌هایی سوق می‌دهد. به عنوان مثال فشار بدنه اجتماعی نیروهای خط امام و سنت گرایان ایدئولوژیک باعث شد آیت الله خمینی از سیاست مهار بنی صدر و عقیم‌سازی وی به حذف کاملش رضایت دهد.

در واقع درست است که بخش مهمی از صحنه‌گردانی‌های گروه‌های فشار محصول سناریویی است که توسط خود ولی فقیه  وحلقه نزدیکانش و اتاق های فکر ولایی تدوین شده‌اند. اما وجود این نیرو و فعالیت مستمر آن عملا ساختار و جریانی را شکل می‌دهد که  محدوده  فعالیت و انتظارات رهبری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  آنها نیز به نوبه خود می‌کوشند تا رهبری را به سمت سیاست‌های مد نظر خود سوق دهند.

در این میان تئوری محذوریت و مصلحت باعث می‌شود تا سکوت رهبری امری تحمیلی از سوی  اصول‌گرایان افراطی  تحلیل شده و به جوانان و حامیان گفتمان ولایت مطلقه فقیه آموزش داده می‌شود که اقدامات تهاجمی و حذفی خود را بدون توجه به سکوت رهبری انجام دهند و وی در موقع مقتضی به حمایت خواهد پرداخت. استدلال مشابهی را  حجت السلام سید محمد خوئینی‌ها در هنگام تسخیر سفارت آمریکا برای مجاب کردن دانشجویان در عدم دریافت اجازه و اطلاع به آیت الله خمینی انجام داد.

این راهکار و فرمول تا کنون برای ولی فقیه گذشته و موجود کار کرده است. اینک ارتش ولایت فقیه نسبت به زمان رهبری آیت الله خمینی حالت نهاد مند و نظم یافته بیشتری دارد. این نیرو خواهی نخواهی مطالبات  وخواسته‌های خود را از رهبری دارد  و قوی تر از دوران آیت الله خمینی به ولی فقیه فشار می‌‌آورند. اما وجود کانال‌ها و مجاری سازمان یافته توسط خامنه‌ای باعث می‌شود تاثیر پذیری وی از فشارها کمتر از آیت الله خمینی باشد که دفترش به صورت سنتی و هیاتی اداره می‌گشت.

از سوی دیگر میزان آمادگی و توان این گروه‌ها  نیز در تنظیم سیاست های کلان نظام توسط رهبری متغیری مهم است. ضعف و قوت این نیروها باعث قبض و بسط دست اندازی  ولی فقیه به نهادهای انتخابی شده و میزان دخالت را تا حدی تعیین می‌نماید.

فشار از پایین علی رغم اینکه در سطح نظری به بخشی از نخبگان اصلاح‌طلب و اپوزیسیون منتسب و مشهور است اما در سه دهه گذشته  اقنتدارگرایان مذهبی از این  حربه  در عمل  برای بهره‌برداری از نهاد ولایت فقیه و تطبیق سیاست‌های کلان  نظام با مطالبات و اراده خود  استفاده موثری داشته‌اند.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

رادیوفردا: احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، با تاکيد بر اينکه مجازات ميرحسين موسوی و مهدی کروبی «اعدام» بوده، از آزاد بودن «دو نفر ديگر از سران فتنه» انتقاد کرده است.

آقای جنتی که ظهر روز جمعه، ۲۵ مهر، در برنامه «شناسنامه» تلويزيون دولتی ایران شرکت کرده بود، گفته چرا افرادی که خواستار آزادی کانديداهای معترض به نتايج انتخابات سال ۸۸ هستند، اين سوال را نمی‌پرسند که «چرا دو نفر ديگر از سران فتنه بايد آزاد باشند؟»

دبير شورای نگهبان نام این دو نفر را نبرده اما گفته است: «يکی از آنها که همين طور دارد راه می‌رود و زيرآبی می‌رود و راه دو نفر ديگر را ادامه می‌دهد».

به نظر می‌آيد محمد خاتمی، ریيس جمهوری پیشین ايران، يکی از افرادی است که مد نظر آقای جنتی است. بسياری از اصولگرايان و نمايندگان مجلس از آقای خاتمی به عنوان يکی ديگر از «سران فتنه» نام می‌برند.

از جمله ۱۰ نماينده مجلس شورای اسلامی تيرماه امسال و در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصوير، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البيان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضائيه شدند».

در اخبار و گزارش‌های متعدد، از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مهدی هاشمی، فرزند او نيز به عنوان ديگر سران فتنه نام برده می‌شود.

احمد جنتی در برنامه شناسنامه گفته است: «بايد اعتراض شود که چرا اين افراد دستگير نشدند نه اين که چرا آن دو نفر در حصر هستند. اين اعتراض به جا است و حق هم هست و جوابی ندارد».

او افزوده است: درباره «يکی ديگر از سران فتنه هم به من گفتند ۲۰ هزار صفحه پرونده دارد و جرم او هم واضح واضح است و مدتی فراری بود و بعد هم برگشت. چرا اين تا حالا مانده است؟»

به گفته آقای جنتی، «اعتراض به اين مسائل به جا و درست است» و «خدا می‌داند رسيدگی به اين پرونده تا چه زمانی قرار است ادامه يابد. تا زمان ظهور ادامه پيدا می‌کند».

«حکم سران فتنه اعدام بود»

دبير شورای نگهبان در بخش ديگری از سخنانش تاکيد کرده که «بر سر سران فتنه منت گذاشته شده» و افزوده است: «اگر بنا به محاکمه اينها بود هيچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد».

آقای جنتی گفته است: «در هيچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ايستند – نه در مقابل ریيس جمهور يا وزير يا قاضی بلکه در مقابل نظام ايستادند – اين گونه رفتار نمی‌شود».

وی افزوده که اين «منت و تخفيف» به دليل «لطف و مهربانی اسلامی» بوده است وگرنه «هر جای ديگر اينها را درجا اعدام می‌کردند».

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس نيز پيش از اين نقل قول مشابهی از رهبر جمهوری اسلامی را رسانه‌ای کرده بود.

آقای مطهری گفته بود که آيت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به او که خواستار محاکمه و تعيين تکليف آقايان موسوی و کروبی شده بود، گفته که «جرم اينها بزرگ است» و «اگر اينها محاکمه شوند حکم‌شان خيلی سنگين خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهيد بود؛ ما اکنون به اينها ملاطفت کرده‌ايم».

رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های سياسی و فرماندهان نظامی حامی او، از جنبش اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» نام می‌برند.

خودنویس: در حالی که یک نماینده مجلس آمارهای دولت حسن روحانی را «شوخی» دانسته، سخن‌گوی دولت امروز گفت که آمارهای ارائه شده «صحیح» است.

روز گذشته الیاس نادران٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه یک میلیون نفر تاکنون بیکار شده‌اند گفت [2] آمار‌های دولت مبنی بر ایجاد ۴۰۰ هزار شغل یک «شوخی» بیش نیست و نباید آن را «جدی» گرفت.

نادران آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را هم یک «شوخی» ارزیابی کرده است.

وی گفت در دوره‌ای که دولت حسن روحانی مدعی ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است بیش از یک میلیون نفر به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شده‌اند.

نادران ادامه داده که رکود حاکم بر اقتصاد ایران هنوز وجود دارد و تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

در واکنش به این سخنان امروز محمد باقر نوبخت گفت: «نرخ افرادی که وارد بازار کار شده‌اند و از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است همان ۴۳۰ هزار نفر است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که محاسبات نرخ بیکاری کاملا روشن است و ما نرخ را برای هر مدت زمان و برای همان مقطع محاسبه می‌کنیم و مانند نرخ تورم نرخ بیکاری یک نرخ مقایسه‌ای نیست.»

به گزارش خبرگزاری فارس [3]سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بحث مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در خصوص مساله هسته‌ای گفت: ما در این خصوص اختلافات جدی داریم. در برخی جاها توافقات کلی داریم و در برخی جاها نیز بر سر جزئیات اختلاف داریم. از آنجا که منطق ما کاملا روشن است ما امیدواریم بتوانیم در این رابطه به توافق دست پیدا کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حادثه سراوان هم گفت: گاهی مواقع به دلیل عدم کنترل صحیح مرزها از سوی کشورهای همسایه، اشرار و قاچاقچیان اقدام به انجام کارهای تخریبی می‌کنند البته در اقدامی مناسب نیز در زمان مناسب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما صورت می‌گیرد تا مرزها را کنترل کند.

وی افزود: در جلسه امروز نیز وزرای کشور و اطلاعات گزارشی را از این واقعه به هیات دولت ارائه کردند و اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.

بی‌بی‌سی: به گزارش خبرگزاری های ایران، ۷ نماینده مجلس در نامه ای به محمد مقیسه ای، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار برگزاری علنی دادگاه وی شده اند.

این نمایندگان، در نامه ای که سه شنبه ۲۲ مهر منتشر شده، از قاضی پرونده (معروف به “قاضی مقیسه”) خواسته اند که با اجابت درخواست آنها، جلوی “آفات غیرعلنی کردن دادگاه” و “طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم” را بگیرد.

همزمان با انتشار این نامه، حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در گفتگو با خبرگزاری نسیم مدعی امضای نامه توسط “بیش از ۳۰” نماینده شده است. مجلس ایران ۲۹۰ کرسی دارد.

در نامه نمایندگان به قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، برگزاری دادگاه این متهم فاقد “وجاهت قانونی” دانسته شده است.

نمایندگان امضاکننده نامه گفته اند که با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دلیلی برای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی وجود ندارد.

اصل مورد اشاره این نمایندگان تصریح دارد: “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.”

نمایندگان امضا کننده نامه، از دادگاه خواسته اند که جلوی ‘آفات غیرعلنی کردن دادگاه’ و ‘طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم’ را بگیرد

کیفرخواست فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، شامل موضوعات متعدد و از جمله اتهامات امنیتی و اقتصادی است.

بسیاری از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهدی هاشمی را به دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ متهم می کنند.

تاکنون، ۱۰ جلسه دادگاه آقای هاشمی برگزار شده است.

خودنویس: پس از گذشته دو هفته از ناپدید شدن بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی، انتشار کیفرخواستی که بر اساس بازجویی‌های رشته احمدی تنظیم شده، زوایای دیگری از فعالیت‌ها و روابط فرزند هاشمی رفسنجانی را می‌گشاید.

چندی پیش بود که نزدیکان بهرام رشته احمدی، بازپرس اولیه پرونده مهدی هاشمی از نیامدن او به خانه خبر دادند [2]. رشته احمدی، که بسیاری از زندانیان سیاسی اوین خاطرات خوبی از او ندارند، در دوره‌ای که معاون امنیتی دادستان تهران بود، مسوولیت بررسی پرونده مهدی هاشمی را برعهده گرفت. تا مدت‌ها، شایعات زیادی در باره کیفرخواست و تعداد اتهام‌های منتسب به فرزند یکی از قدرت‌مندترین سیاست‌مداران معاصر ایران مطرح بود، اما انتشار بخش اول کیفرخواست مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

انتشار بخش دوم کیفر خواست علیه مهدی هاشمی بهرمانی از سوی یک گروه ناشناخته موسوم به «انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان [3]»، از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. انتساب گرفت رشوه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند و چندین و چند مورد دیگر، در کنار اسامی افرادی سرشناس و نام آشنا از مواردی است که در این کیفر خواست طولانی علیه مهدی هاشمی مطرح شده است. اگر دادگاه انقلاب متناسب با رفتاری که با دیگر متهمان سیاسی و مالی کرده، با مهدی هاشمی برخورد کند، نمی‌توان انتظار حکمی معمولی داشت. اما بسیاری اعتقاد دارند حکم دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی، متناسب با رفتار پدرش تنظیم و صادر خواهد شد.

در زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین قسمت های این کیفرخواست را بازخوانی می‌کنیم:

در صفحه ۵۲ کیفرخواست آمده است، با توجه به اینکه مهدی هاشمی از یک خانواده سرشناس بوده و بدون تردید عالم و آگاه به موثر بودن اقداماتش در ضربه زدن به اقتصاد کشور است و مجرمیت وی محرز و قطعی است و افرادی هم چون مهدی بطحایی و نوذر آرین توضیحات مفصلی در تایید اشراف متهم در حوزه صنعت نفت داده‌اند.

در ادامه اتهام اختلاس توام با جعل سند و مدرک، فعلا به مبلغ ۸۱.۷۳۲.۶۸۳.۰۴۰ ریال از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده و در توضیح آن امده است:‌ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پی تصویب ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش مصرف حامل های انرژی در وزارت نفت و به مدیریت مهدی هاشمی تشکیل شد. هادی عرب قبادی کارمند روابط عمومی این شرکت اعتقاد دارد کلیه مهره چینی‌های مدیران سازمان توسط مهدی هاشمی صورت گرفته و ساختمان سازمانی کاملا یک دست و گوش به فرمان ایجاد کرده و اگر تخلفاتی در بخش‌های مختلف سازمان صورت پذیرفته باشد متاثر از وجود دیکتاتوری و فضای حاکم بر سازمان در آن ایام بوده است، لذا با تحقیقات به عمل آمده و با عنایت به اسناد و مدارک موجود مشخص شده مقادیری از وجوه متعلق به دولت به صورت غیر قانونی و با سند سازی و اخذ استعلام های صوری توسط متهم با همکاری سایر کارمندان شرکت و همین طور تبانی با برخی از پیمانکاران به نفع خود یا دیگران برداشت شده است.

کیفرخواست هدف از برداشت وجوه یاد شده را اینگونه توضیح داده است: «حسب گزارش شماره ۱۴ مورخ وزارت اطلاعات، حمزه کرمی مدیر روابط عمومی شرکت بهینه سازی در خصوص نحوه تامین بخشی از هزینه کار انتخابات توسط مهدی هاشمی گفته است:‌ در جریان انتخابات دوره نهم بخشی از هزینه های تبلیغاتی پدرش( اکبر هاشمی رفسنجانی) را از بودجه بهینه سازی و بخشی دیگر را از پیمانکاران مختلف دریافت می کرد که به نوعی مجبور بودند برای قراردادکاری خود کمک کنند. از جمله خودروسازها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ که نوعا مشکل سوخت داشتند و با بهینه سازی مراوده داشتن بخشی از مخارج ستاد هاشمی را به مهدی هاشمی دادند، افرادی هم برای وی در پاکت یورو و دلار می آوردند که که مهدی می گفت اینطور کمک کننده ها لو نمی روند، زیرا اگر چک بدهند بعدا پدرشان را در می آورند.»

در ادامه و بر حسب اعترافات حمزه کرمی آمده است: «کلیه هزینه انتخابات سال ۸۴ در ستاد سمیه از رانت و بودجه بهینه‌سازی به طور مستقیم یا از طریف پیمانکاران تامین می‌شد،‌ اظهارات جهانبخش خانجانی نیز با اندکی تفاوت همانند اظهارات حمزه کرمی است که گفت است در کل بالای پنج میلیارد تومان صرف انتخابات شده که بخشی از آن از بودجه بهینه سازی تامین شده است.»

اظهارات مهدی حسینی‌زاده که در کیفر خواست از وی به عنوان مسوول «افشا حق فکر انتخابات» یاد شده حاکی از آن است که مهدی هاشمی گفته است می‌تواند برای تامین مالی ستاد از بودجه پروژه‌های مطالعاتی سازمان بهینه سازی استفاده کند، به گونه‌ای که در مقابل ارایه خدمات انتخاباتی به ستاد آقای هاشمی، پروژه های مطالعاتی سازمان به افراد یا گروهها واگذار شود. در همین ارتباط سورنا ستاری اعتقاد دارد در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸/۷ میلیارد تومان از بودجه سازمان خرج شده و ۸۰ درصد سندهای فروردین ماه آن سال قطعا برای انتخابات درست شده است.

در کیفر خواست در مورد نحوه برداشت وجوه یادشده می خوانیم:

اظهارات محمدرضا رجبی در خصوص دریافت ۵۰۰ هزار دلار: قبل از انتخابات مهدی هاشمی به من گفت برو شرکت بهینه سازی و از سورنا ستاری یک بسته بگیر، من به دفتر ستاری رفتم و یک پاکت که حدودا پنج بسته صدهزار دلاری باند رول شده بود از وی گرفتم و تحویل مهدی هاشمی دادم،‌ این مبلغی بود که آقای ستاری از طریق ارتباط با پیمانکاران تهیه و بخشی از اسناد مرتبط با آن ساختگی بود و برای اینکه پول‌ها ردیابی نشوند، از طریق تبدیل دلار به ریال پولشویی می شدند.

بر همین اساس و حسب اظهارات محمدرضا رجبی، نام حسین معادیخواه به عنوان فردی که در سازمان کار فراهم کردن استعلام های جعلی و صورت حساب سازی را انجام میداده مطرح شده و آمده است، سادگی بودن برداشت پول از سازمان بهینه سازی باعث وسوسه مهدی، من و سایرین شد که به جای پول های شخصی از بیت المال برای انتخابات استفاده کنیم.
از سوی دیگر سورنا ستاری، قائم مقام مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز اظهار داشته چون وی اسناد را امضا نکرده، مهدی هاشمی شخصا به امضای سندها اقدام کرده است و استاد مربوط به انتخابات را در لیست سیاهی قرار میداد تا از چشم حسابرسان پنهان بماند. از همین رو این اظهارات حکایت از سند سازی متهم برای استفاده از بیت المال حکایت دارد.

در بخش دیگری از کیفرخواست ارائه شده علیه مهدی هاشمی به میزان اختلاس و ادله اثباتی آن پرداخته شده است:
پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰۰ ریال به حسن معادی‌خواه برای چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک که ارواق و محتویات پرونده مشخص می کند در سال ۱۳۸۳ قرار می شود شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به انتشار بیست و شش عنوان کتاب کودک به قیمت ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان اقدام کند. از سوی دیگر چون حسین معادی‌خواه بابت انتشار پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده، برای اخد طلب خود با تبانی مهدی هاشمی اقدام به فاکتور سازی به عنوان چاپ مجدد دوازده عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت ارشاد می کند، به عبارت دیگر با انتشار ۵۰۰۰ هزار جلد هزینه ۶۰۰ هزار جلد از سازمان دریافت می شود. حسین معادیخواه مدیر شرکت نشر ذره در همین خصوص گفته است بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان کار تبلیغاتی برای هاشمی رفسنجانی انجام داده که هزینه های آن را نقدا و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول چک دریافت کرده، مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته، ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان نیز بابت کتاب کودک گرفته است. معادیخواه در بازجویی های خود اظهار داشته مهدی هاشمی در دفترش از من پرسید چقدر از طلب شما مانده است، گفتم حدود ۵۵۰ میلیون تومان، گفت بیایید کتاب های کودک که دوازده عنوان بود را به نام دوازده انتشارات دیگر فاکتور کنید و مبلغش را بگیرید.

معادی‌خواه، فرزند وزیر ارشاد معزول در ابتدای دهه ۶۰ است.

در ادامه کیفر خواست اشاره شده است به دریافت سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط حمزه کرمی به عنوان هزینه تبلیغات انتخاباتی روزنامه‌ها،‌ آن هم پس از تبانی و برنده اعلام کردن شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقا یاری که طی توافقی میان مهدی هاشمی، حمزه کرمی و آقایاری قرار می‌شود تا کیله کارها ولو کارهای ناقص توسط شرکت بهینه سازی مورد تایید واقع شود و در عوض مبالغی به فاکتورها که بسیاری از آنها جعلی و بر مبنای استعلام‌های صوری بوند اضافه شده و پس از وصول چک به واسطه حمزه کرمی بابت پرداخت به روزنامه ها به کار گرفته شود.

بازرسان در میان اسناد و مدارک به دست آمده از سازمان بهینه سازی به نام چندین شرکت برخوردند که پس از استعلام از سازمان ثبت شرکت ها مشخص شد هیچ کدام دارای سابقه ثبتی نبوده‌اند. این شرکت ها عبارتند از شرکت ایده گستر، شرکت تبلیغاتی دامنه، شرکت پردازش داده ها، موسسه انتشارات نقش۵، موسسه تبلیغاتی همه با هم، چاپ پیام آزادی، چاپ و لیتوگرافی لیدا، موسسه چاپ گلگونه، شرکت تابان چاپ گرافیک، شرکت پیمان فیلم، کانون تبلیغاتی سهندهامون،‌ شرکت پارین فیلم و موسسه فرهنگی نقش سبز.

همچنین اسناد نشان میدهند که مبلغ پرداخت شده به این شرکت ها توسط سازمان بهینه سازی از قرار زیر بوده است:
۱-شرکت نقش ۵ بابت پوستر و برشور ۶۰ میلیون تومان
۲- شرکت نزهت بابت چاپ کتاب و مقالات ۲۳۰ میلیون تومان
۳-شرکت های مختلف بابت چاپ بروشور و اقدام تبلیغاتی مبلغ ۳۶ میلیون تومان
۴-شرکت پاردین فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی هشتاد میلیون تومان
۵- شرکت جلوه های ویژه دیدار بابت تولید تیزر انیمیشن مبلغ ۵۸ میلیون تومان
۶- شرکت نگاه شرقی سبز بابت ترجمه مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان
۷-شرکت سپند گستر بهار بابت ساخت تابلو و تیزر مبلغ بیست میلیون تومان
۸-شرکت پرنیان فیلم بابت تولید تیزر تلویزیونی میلغ ۱۶۰ میلیون تومان
جمع کل ۹۹۷ میلیون تومان

در این مرحله امیرعلی آقا یاری ایرادات کلی موجود در روند سندسازی‌ها و پرداخت‌ها اینگونه بیان کرده است: هیچ‌گونه درخواست‌کاری از واحدها و اعلام نیاز انجام نمی‌گرفت و برای هر کاری که انجام می‌شد درخواست تهیه می‌شد، به طور مثال چند تیزر با موضوع مختلف تهیه می‌شد و پس از تهیه درخواست نیاز و مدارک مربوطه توسط حمزه کرمی تهیه می‌شد. هیچ‌گاه برای انجام امور سازمان هیچ گونه استعلام قیمت و یا دریافت پیش فاکتور انجام نمی شد و همه فاکتورها به صورت غیرواقعی تهیه می شد.

برپایه کیفرخواست، هیچ برآوردی برای انجام کارهای تبلیغاتی سازمان بهینه‌سازی وجود نداشت و تنها کار انجام می‌شد که اضافه دریافتی آن به حمزه کرمی پرداخت شود. زمانی هم کاری آماده می‌شد به حمزه کرمی ارجاع داده می‌شد و او بود که قیمت را تعیین می‌کرد و می گفت این مبلغ را به قیمت اصلی اضافه کنید و وقتی چک‌ها وصول می شد، مبلغ اضافه شده به حمزه کرمی داده می‌شد و طبق اعترافات حمزه کرمی در دادگاه علنی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان از کل مبلغ یک میلیارد تومان سو استفاده شده و جهت تبلیغات انتخاباتی هزینه شده و این رقم قاعدتا باید با دستور مهدی هاشمی و جهت پرداخت برخی مطالبات انتخاباتی پرداخت شده است.

تبانی در معاملات دولتی

بخش دیگری از کیفر خواست مهدی هاشمی به اتهامات وی در خصوص تبانی در معاملات دولتی اختصاص دارد. یکی از کارمندان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ محسن شامانی گفته است: در سال ۱۳۸۱ مناقصه ای در مورد انتخاب مشاور تبلیغاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شد که در آن شرکت راش خانه آگهی به صورت واقعی برنده شد و با وجود آنکه شرکت نگاه شرقی فاقد اعتبار و امتیازهای لازم بود، در نهایت این دو شرکت به عنوان برنده مناقصع اعلام شدند و نکته شایان توجه هم آن بود که شرکت نگاه شرقی سبز تنها چند روز پیش از برگزای مناقصه تشکیل شده بود.

آقایاری مدیر عامل شرکت نگاه شرقی سبز در بازجویی‌ها گفته است که به دلیل حضور در بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۱۳۷۲ از سوی فاطمه هاشمی به حزب اعتدال و توسعه معرفی می‌شود، در سال ۱۳۸۱ که مناقصه مذکور توسط سازمان بهینه سازی انجام می‌شد، آقایان نوبخت و واعظی گفتند در این مناقصه شرکت کن ما هم به مهدی هاشمی سفارش می‌کنیم در مقابل باید قول بدهی که به حزب اعتدال و توسعه کمک کنی،‌ در واقع آنها من را انتخاب کردند تا به این وسیله برای حزب درآمدی ایجاد کنند. در نهایت هم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان توسط شرکت نگاه شرقی سبز به حزب اعتدال و توسعه به عنوان کمک پرداخت شد. از همین رو با عنایت به نظر صریح حسابرسی بزه تبانی در معاملات دولتی و ترک مناقصه توسط مهدی هاشمی محرز و مسلم است.

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز دیگر موردی است که در کیفر خواست علیه مهدی هاشمی مطرح شده و در توضیح آن آمده است:

استخدام حمزه کرمی در سازمان بهینه سازی در حالی که وی کارمند ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی انجام شده با دکتر عارف، معاون رییس جمهوری قرار می شود وی صبح ها در ریاست جمهوری و عصرها در سازمان بهینه سازی فعالیت کند.

استفاده از اموال و همینطور پرسنل سازمان بهینه سازی در ستاد انتخاباتی خیابان سمیه

تضییع بیت المال از طریق اخذ هزینه‌های اجاره غرفه از پیمانکاران در نمایشگاه و همینطور پرداخت هزینه سمینارهای دانشجویی در دانشگاه شریف توسط سازمان بهینه سازی که به منظور تسهیل در امور دانشجویی مهدی هاشمی انجام می‌گرفت.

پرداخت به روزنامه شرق پیش از انجام کار: حسب اظهارات هادی عرب قبادی در اسفند سال ۸۱ به دستور مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا و پیش از انجام کار بابت پیش پرداخت آگهی به روزنامه شرق پرداخت شده است. سورنا ستاری نیز در اعترافات خود عنوان کرده بسیاری از پرداخت های انجام شده به مطبوعات صوری بوده و واقعیت نداشته است لذا با عنایت به مراتب فوق بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی نیز محرز و مسلم است.

جاسوسی

در بخشی از کیفر خواست می‌خوانیم، متهم با در اختیار قراردادن اسناد و تصمیمات اخذ شده در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی به افرادی که صلاحیت دسترسی به این مدارک را نداشته‌اند و یا مطلع کردن آنها مرتکب جاسوسی نیز شده است. یکی از کسانی که از طرف دادستانی به عنوان عامل انتقال اطلاعات مطرح شده، عباس یزدانپناه یزدی، شریک مهدی هاشمی است.

در کیفرخواست ذکر می‌شود که عباس یزدانپناه یزدی کیست؟

وی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ شخصی است که با نفوذ در مراکز حساس و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی و جلب اعتماد مسوولین به اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی یافته و از سوی دیگر با شگردهای خاص ضمن ارتباط با «عوامل و ماموران سرویس‌های جاسوسی بیگانه» اقدام به ارایه اخبار و الاعات و اسناد فوق الذکر می‌کرده و مبالغ کلانی دریافت می‌کرده است. وی در جریان تحقیقات قضایی صراحتا به تشکیل شرکت جبل برای پوشش فروش اطلاعات و اسناد به بیگانگان اعتراف کرده است. عباس یزدان پناه از دوستان قدیمی مهدی هاشمی بوده و توسط وی به دستگاه‌های دولتی راه پیدا کرده است. یزدان پناه در اعترافاتش در سال ۱۳۸۷ گفته است چون مهدی هاشمی دسترسی به اطلاعات سطح بالا داشت و می‌توانست با اقای هاشمی یا وزیر نفت صحبت کند، خط و مشی وزارت نفت را زودتر از دیگران در می‌یافت و ما در ازای ارایه این اطلاعات پورسانت دریافت می‌کردیم.

هم چنین در ادامه چندین صفحه با اعترافات عباس یزدان پناه در خصوص نحوه همکاری مهدی هاشمی با شرکت‌های خارجی نظیر شل و شرکت مخابراتی بل کانادا و شیوخ عرب برای مشارکت در بازار سرمایه‌گذاری ایران اشاره می‌کند و این را مرهون موضعیت خاص مهدی هاشمی در بازرسی ویژه و ارتباط با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.

در بخش دیگری نیز آمده است که حسب گزارش مخبر وزارت اطلاعات مهدی هاشمی(متهم) در شهریور ماه ۱۳۸۸ جلسه‌ای در وزارت خارجه انگلیس داشته و گزارشی از اوضاع جاری ایران را ارایه کرده، فشار بر مخالفین داخل ایران را برجسته کرده و گفته است این فشارها باید افزایش یابد و ما این دولت را مشروع نمی‌دانیم و سایه تحریم‌ها نیز نباید از سر این دولت کوتاه شود.

فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای جرایم بر ضد امنیت ملی کشور و فراهم آوردن وسایل آن از طریق ایجاد شبهه، راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات در دوره نهم ریاست جمهوری با هدف تخریب کاندیداهای رقیب، تاسیس و راه‌اندازی سایت جمهوریت و پشتیبانی مالی و خط دهی سیاسی به آن از جمله دیگر اتهاماتی است که متوجه مهدی هاشمی شده و در کیفر خواست به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

مورد دیگر ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است که دادستانی در کیفر خواست به عنوان یکی از اتهامات مهدی هاشمی از آن نام برده است.

دادستانی در این بخش با اشاره به اعترافات مسعود مرادی باستانی، روزنامه‌نگار زندانی و مسوول سایت جمهوریت می‌گوید، محورهای ارایه شده از سوی مهدی هاشمی به سایت جمهوریت عبارت بودند از حمله به عملکرد چهار ساله دولت و تضعیف شخصیت احمدی‌نژاد،‌ ایجاد شبهه در انتخابات، ارایه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سواستفاده از اموال دولتی و القای تقلب در انتخابات که اینها را در دستور کار سایت قرارداده بودیم.

بر اساس کیفرخواست، محمدرضا نوربخش نیز در دادگاه اعتراف کرده که سیاست‌گذاری کلی سایت جمهوریت با مهدی هاشمی بوده که در نهایت به تبلیغ علیه نظام ختم می‌شد. وی هدف از راه اندازی این سایت را نیز تخریب احمدی‌نژاد، طرفداری از خانواده هاشمی، ایجاد فضای روانی در سطح جامعه بر علیه دولت وقت و همین طور ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به دولت ذکر کرده است.

از سوی دیگر حسب اعترافات حمزه کرمی که گفته است برای نخستین بار موضوع تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا را از مهدی هاشمی شنیده است، که وی با استفاده از تجارب انتخابات خبرگان به آموزش ناظرین سر صندوق های رای و راه اندازی سیستم ارتباط گیری پرداخت.

از دیگر اتهامات مهدی هاشمی، تهیه و تولید خبرهای کذب،‌ شب نامه‌های گوناگون حاوی اخبار و مطلب غیر واقعی و ارسال فیلم درگیری دانشجویان و نیروی انتظامی به شبکه بی بی سی عنوان شده است. هم چنین ارتباط با «عناصر ضد انقلاب» از جمله علیرضا نوری‌زاده، و تاثیر گذاری بر روند برنامه های شبکه تلویزیونی صدای آمریکا در خصوص هوشنگ بوذری به نقع خود در کیفرخواست ذکر شده است. همچنین تماس به مسعود بهنود در لندن برای راه اندازی تلویزیونی مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی، ارتباط با فرشته قاضی و «ارایه اسنادی به وی برای روز مبادا»، ارتباط با حنیف مزروعی و برنامه‌ریزی بخشی از برنامه‌های رسانه‌ای در زمان اقامت در خارج کشور توسط وی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است. بر اساس کیفرخواست، محمد رضا مدحی که اعتراف کرده است مسعود بهنود واسطه‌ای برای گرفتن وقت ملاقات با امیرحسین جهانشاهی بوده است.

گفتگو [4] با باربارا اسلیوین خبرنگار آمریکایی تبار وقت یو اس تودی با مهدی هاشمی نیز تبدیل به سندی برای افزوده شدن بار اتهام‌های او شده است. وی با ذکر این نکته که پدرش می خواهد مساله آمریکا را حل کند و این خبرنگار نیز در روزنامه‌اش نوشت که پسر رفسنجانی می‌گوید «اگر پدرم رییس جمهوری شود می خواهد مساله آمریکا را حل کند و با تغییر قانون اساسی قدرت رهبری را در حد یک مقام تشریفاتی کاهش می دهد»، که به نظر بازپرس و دادستانی، بر همین اساس فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز محرز است.

در ادامه به گزارش اطلاعات سپاه پرداخته شده است. محورهای اتهامی اشاره شده در مورد مهدی هاشمی عبارتند از تضعیف ارکان نظام، انجام فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و ساختار شکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا، برنامه ریزی سازماندهی و هدایت مجموعه پروژه‌های جنگ روانی در جامعه و انتشار مطالب کذب در جهت تخریب محمود احمدی‌نژاد، انتشار شایعه بیماری رهبری در سال ۸۶، جذب افراد طرد شده توسط رهبری و دولت احمدی‌نژاد در شورای راهبردی،‌ القا تبلیغ تقویت شرکت‌های اقتصادی نهادهای نظامی و آغاز پروژه عملیاتی جنگ روانی،‌ هماهنگی با عوامل ضدانقلاب خارج نشین مانند ابراهیم نبوی در خصوص پوشش هدایت شده خبری انتخابات سال ۸۴.

همچنین در این بخش به اقدام مهدی هاشمی علیه امنیت ملی از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی محمد خاتمی و سران فتنه (موسوی و کروبی)، همکاری و استفاده از عامل گروه مهدی حسین‌زاده که در جریان انتخابات ۸۸ محکوم به برپایی اغتشاشات خیابانی شد، مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه در گفت و گو با خبرنگار خارجی باربارا سلیوین، تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله با هدف تضعیف موقعیت مقام رهبری و تضعیف جایگاه ولی فقیه در جامعه، برنامه‌ریزی و سازماندهی اغتشاشات خیابانی،‌ در ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۴ و ۸۸ به صورت پرداخت مبالغی ریالی و دلاری، راه‌اندازی سایت جمهوریت به منظور فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجاد انحراف در افکار عمومی با برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ی دروغ در سطح جامعه علیه دولت، برنامه ریزی و سازماندهی مرکز نظر سازی های اجتماعی به عنوان نظر سنجی انتخابات در مورد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ارایه گزارش‌های جعلی نظرسنجی اشاره شده است.

به اتهام‌های بالا، راه‌اندازی برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارایه «آمار کذب» در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی میرحسین موسوی، اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق برنامه‌ریزی سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی نظیر موج سوم یا گروه ۸۸ و یاری نیوز در کشور با همکاری حزب مشارکت را افزوده‌اند. هم چنین کشف هزاران برگه سند با طبقه بندی محرمانه از دفتر سابق مهدی هاشمی در خیابان نیاوران که حاوی گزارش‌های وزارت اطلاعات در خصوص فروش گاز کرسنت، مکاتبات محرمانه تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری،‌ گزارش محرمانه سفارت ایران در دوحه، گزارش وزارت اطلاعات به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مکاتبات دفتر ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی دارای طبقه بندی به کلی سری، صورت مذاکرات خارجی وزیر نفت در سال ۸۳ با شرکت رنو دارای طبقه بندی محرمانه،‌ گزارش بازرسی کل کشور از تخلفات شرکت پترو پارس با طبقه بندی محرمانه، آمار سری از منابع هیدروکربن ایران، گزارش از بازتاب سخنان احمدی‌نژاد علیه اسراییل با طبقه‌بندی سری، گزارشات و مکاتبات شرکت‌های مختلف نفتی دارای طبقه‌بندی محرمانه،‌ مکاتبات وزیر راه با رییس جمهوری وقت محمد خاتمی در مورد فرودگاه امام،‌اسناد مختلف مربوط به پروژه های نفتی، اقتصادی، ترازنامه‌ها،‌ اسناد دستگاه‌های نظارتی و قضایی، اسناد دانشگاه آزاد واسناد ارتباطات خارج از عرف با عربستان سعودی، که مبین جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شدی توسط متهم بوده است و از نظر دادستانی، و بزه انتسابی نیز «محرز و مسلم» است.

دادستانی در خاتمه این دادنامه طولانی خطاب به ریاست دادگاه گفته است:

عنایت به جمیع ادله گفته شده شامل گزارش های مکرر مراجع امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران و سپاه پاسداران و اقاریر سایر متهمان و مطلعان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش حسابرسی به عمل آمده از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اسناد ارسال شده از کشور نروژ در خصوص پرونده استات اویل و همین طور دفاعیات غیر موجه متهم با اظهار مطالبی هم چون «نمی‌دانم و به خاطر نمی‌آورم» و نیز انکار بلاوجه وی علی رغم وجود استاد و ادله بزه انتسابی در سنوات ۱۳۸۰ به بعد در تهران محرز و مسلم است و متهم به استناد مواد ۴۳\۱۹\۴۶\۴۷\۱۰۵\۱۲۰\۳۶۴\۵۰۰\۵۰۱\۵۰۵\۵۲۳\۵۲۴\۵۲۷\۵۳۰\۵۵۴\۵۹۸\۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱و۲ از قانون مجازات اخلالگران در نشام اقتصادی و بندهای ۲و۳ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تقاضای محاکمه و تعیین مجازات قانونی برای متهم ار دارم.

لازم به ذکر است در خصوص سایر اتهامات مهدی هاشمی دایر بر توهین به مسوولان نظام، تخلفات مالی در سایر پروژه‌های نفتی فازهای پارس جنوبی، سیری و ابوذر، سایر مبالغ و موارد اختلاس در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،‌ مازاد بر آنچه در قرار نهایی مذکور است همچنین افترا و نشر اکاذیب با توجه به لزوم تحقیقات مقدماتی و ضروری اظهار نظر کارشناسان ذیربط پرونده امر با تهیه بدل در دادسرا مفتوح و تحقیقات ادامه دارد.

این کیفر خواست در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۱به امضای جعفری دادستان عمومی و انقلاب کشور رسیده است.

بر اساس گفته‌های آگاهان به پرونده، بخش‌های جدیدی به کیفرخواست اضافه شده است که شامل اتهام‌ها و اسناد مربوط به «تخلفات اخلاقی» می‌شود. یک منبع به خودنویس گفته است که حجم فایل‌های ویدئویی مربوط به این قسمت، به ۶۰ گیگ می‌رسد.