اخبار

عصرایران: وي گفت: در ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) ۲۵۰ كيلو گرم نقره و نزديك به دو كيلو طلا به كار خواهد رفت.
مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت:ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) هم اكنون ۲۵درصد پيشرفت فيزيكي دارد و باقي مراحل ساخت آن در بوشهرانجام مي شود.

به گزارش ايرنا، عبدالرضا مطاف روزپنجشنبه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: چهارچوب اين ضريح در استان فارس ساخته شده است و همزمان با روز عرفه براي تكميل، نقره و طلاكاري وارد استان بوشهر خواهد شد.

وي اضافه كرد: كارگاه ساخت اين ضريح در يكي از سالن هاي مجموعه ورزشي آزادگان برپا شده است ومراحل تكميل آن درمدت شش ماه به طول مي انجامد.

مطاف بيان كرد: ساخت اين ضريح ۱۵ تا ۲۰ ميليارد ريال هزينه دارد كه همه اين مبلغ از كمك هاي
مردمي تامين مي شود.

وي گفت: در ساخت ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) ۲۵۰ كيلو گرم نقره و نزديك به دو كيلو طلا به كار خواهد رفت.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهربيان كرد: درطول مدت ساخت اين ضريح برنامه هاي مختلفي درمحل كارگاه ساخت ضريح برگزارمي شود.

وي اضافه كرد: هشت نفراستاد كار از استان هاي فارس و اصفهان كارساخت اين ضريح را انجام مي دهند.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت: اين ضريح روز سه شنبه هفته آينده همزمان با روز عرفه از استان فارس وارد استان بوشهر مي شود و در شهر دالكي مورد استقبال مردم و مسوولان قرارمي گيرد.

مطاف افزود: ضريح خيمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) تا روز جمعه در شهرهاي شهرستان دشتستان خواهد بود و سپس وارد بوشهر مي شود.

وي با اشاره به فعاليت هاي ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهرگفت: تاكنون ۱۲ گروه از استان بوشهرشامل كارگر، مهندس، برق كار، كاشيكار و جوشكار براي بازسازي اماكن مقدسه به عتبات عاليات اعزام شده اند.

مسوول ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهراضافه كرد: هشت تا ۱۰ كاروان مصالح ساختماني وآهن آلات، دستگاه هاي سرمايشي ومواد شوينده نيز ازاين استان براي استفاده در عتبات به عراق ارسال شده است.

مطاف اضافه كرد: ستاد بازسازي عتبات عاليات استان بوشهر از نيروهاي فني كاشيكار، سنگ كار، برقكار وجوشكار براي اعزام به عتبات عاليت ثبت نام مي كند.

وي اضافه كرد: مردم خير استان بوشهر مي توانند كمك هاي نقدي خود را براي بازسازي عتبات عاليات به شماره حساب سيباي ۰۱۰۷۴۰۱۸۳۴۰۰۰ بانك ملي ايران و شماره حساب سپهري ۰۱۰۵۴۶۹۵۵۹۰۰۴ بانك صادرات ايران شعبه ميدان امام خميني (ره) بوشهر واريز كنند.

رادیوفردا: بخش اخبار ورزشی شبکه خبر صداوسیما به نقل از محسن قهرمانی داور تعلیق شده فوتبال ایران اعلام کرد که اگر در این پرونده با محرومیت مواجه شود، خیلی‌ها را با خودش پایین خواهد کشید.

قهرمانی داور دیدار جنجالی پرسپولیس و سپاهان در هفته دهم لیگ بر‌تر پس از تماس با برخی اعضای کمیته داوران و دو نفر از مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال تهدید کرده چنانچه از قضاوت طرد شود، مسائلی که درباره داوری و مدیران فدراسیون می‌داند را با مدرک افشا خواهد کرد. زیرا به باور او اگر بنا بر محرومیت باشد بسیاری دیگر هم باید تاوان بدهند.

رسانه‌های ورزشی در ایران از مرتبط بودن برخی مدیران فوتبال با جریان رشوه‌گیری داوران خبر می‌دهند. در همین خصوص، محمد رویانیان گفته است: «من پارسال هم گفتم قهرمانی از ما پول خواسته. بعد نوشتند که رویانیان در فدراسیون کت درآورده و داد می‌زند. من در سه مورد، درباره قهرمانی اقرارنامه رسمی با دستخط خودم نوشته‌ام.»

در گزارش سایت قانون آمده افشاگری کامل محسن قهرمانی، حتی می‌تواند لیگ را با یک تعطیلی مقطعی مواجه کند. شاید به همین خاطر حجت‌الاسلام علیپور به مربی بدنساز پرسپولیس گفته بود این موضوع باید در یک دایره محدود جمع شود! موضوعی که با انتقاد عادل فردوسی‌پور در برنامه ۹۰ مواجه شد.

منتقدان بر این باورند که فدراسیون فوتبال از انگیزه‌ لازم برای پاکسازی کامل فوتبال ایران از داوران، مدیران و واسطه‌هایی که در تعیین نتایج نقش داشته‌اند برخوردار نیست. ورود مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اینکه صرفاً نهادی قانون‌گذار است، چشم‌انداز این ماجرا را روشن‌تر نکرده است.

کمیسیون اصل ۹۰ در آخرین نشست خود از امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال دعوت کرده بود اما علیپور دبیر ستاد مبارزه با تخلفات حرفه‌ای فوتبال با کنایه گفت: «مجلس اگر واقعا می‌خواهد فوتبال را پاکسازی کند بهتر است از دعوت آدم‌های مسئله‌دار که عملکردشان با شائبه همراه بوده خودداری کند. مربیان و بازیکنان اخلاق از دعوت برخی چهره‌ها به مجلس معترض بودند و خواهان حضور اهالی پاک در این کمیسیون هستند تا آنها بتوانند برای مقابله با ناپاکی، مشاوره‌های درستی ارائه کنند!»

حالا که قهرمانی از فعالیت در عرصه داوری محروم است، باشگاه تراکتورسازی هم نسبت به تضییع حق خود مقابل پرسپولیس توسط این داور، اعتراض دارد. زینی‌زاده مدیرعامل تراکتورسازی گفت: «بعد از بازی با پرسپولیس به فدراسیون نامه نوشتیم که در حق ما اجحاف شده. الان باید مراجع ذیصلاح پیگیری کنند و ما هم از طریق مجاری قانونی پیگیر آن پرونده هستیم»

در این بین، علی دایی از اینکه دو نفر از نزدیکان او هم محروم شده‌اند ناراحت است، زیرا او خودش افشاگر ماجراهای اخیر بود اما حالا دستیار و دوست نزدیک خود را در جمع محرومان می‌بیند. رسانه‌های ورزشی مطالبی درباره مرتضی کریمی مشاور داوری علی دایی منتشر کرده‌اند که قبلاً با اتهامات مشابهی مواجه بوده است. دایی در پاسخ می‌گوید: «یک روز با دخترش سر تمرین راه‌آهن آمد و از من عذرخواهی کرد و گفت از همه جا رانده شده‌ام. باشگاه‌های ایرانی مشاور داوری دارند که در مسائل مربوط به قضاوت به آن‌ها کمک می‌کند. باشگاه راه‌آهن هم کریمی را به همین منظور استخدام کرد.»

سرمربی پرسپولیس، مجری برنامه ۹۰ را نیز به «شیطنت» متهم کرد و گفت: «عادل فردوسی‌پور نمی‌دانم در ۹۰ به دنبال چه چیزی بود، مدام درباره بازی راه‌آهن و آلومینیوم در فصل گذشته صحبت می‌کرد. زمانی که ما سه گل به این تیم زده‌ایم دیگر این بحث‌ها برای چه مطرح می‌شود؟ فردوسی‌پور به قول خودش خیلی داشت شیطنت می‌کرد.»

پژمان راهبر سردبیر پخش فارسی سایت گل در یادداشت تحلیلی خود با اشاره به اینکه بخش مهمی از فساد در فوتبال ایران سر در آبشخور فوتبال دولتی دارد، آن را یک نشانه بر سقوط اخلاق عمومی دانسته و نوشته: «از فوتبال بیرون بیایید و به جامعه برگردید. آیا اهل حق و حساب و رشوه به افسر راهنمایی، کارمند شهرداری و مامور گمرک نیستیم؟ می‌دهیم، می‌گیریم. از این جیب به آن جیب. گول شلوغی‌ این یکی دو هفته را هم نخورید، یا فریب دوست معمم و آن سرمربی جنجالی و تیترهای شداد و غلاظ. یک مجموعه فاسد همیشه راه حل‌های ادامه حیات را کشف می‌کند.»

بامدادخبر: مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد: بانک کارآفرین خود را به عنوان یک بانک خصوصی معرفی می‌کند. بسیاری هم بانک کارآفرین را یک بانک خصوصی موفق می‌دانند. اما آیا بانک کارآفرین واقعا بانکی خصوصی است؟
نگاهی به سهام‌داران این بانک نشان می‌دهد که کارآفرین نه تنها بانکی خصوصی نیست بلکه بخشی از امپراطوری مالی قدرتمند‌ترین فرد ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای است. آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران مستقیما ۳۱% سهام بانک کارآفرین را کنترل می‌کنند و بزرگ‌ترین بلوک سهام‌داران در این بانک را تشکیل می‌دهند. ۷% دیگر از سهام بانک کارآفرین نیز در کنترل شرکت‌هایی است که امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای در آن‌ها سهام دارد؛ اما بدون احتساب این ۷% نیز آیت‌الله خامنه‌ای با ۳۱.۱% سهامی که در اختیار دارد سیاست‌های این بانک را کنترل می‌کند، خصوصا که هیچ سهام‌دار عمده دیگری که میزان سهامش به این حد برسد در بانک وجود ندارد. همین بلوک قدرتمند است که به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای اجازه داده است هیأت مدیره بانک کارآفرین را به میل خود انتخاب کند. شرکت‌های تابعه امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای که در کارآفرین سهام‌دار هستند عبارتند از سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان.

نگاهی به هیأت مدیره بانک نشان می‌دهد که هیأت مدیره با چهره‌های وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای پر شده است. رییس هیأت‌مدیره کسی نیست جز علی‌اشرف افخمی. کسی که تمامی عمر حرفه‌ای‌اش در سالهای اخیر را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او به قرار زیر است:

رییس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر

نایب‌رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری البرز

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری شاهد

عضو هیات مدیره پتروشیمی باختر

رییس هیات مدیره پتروشیمی قائد بصیر

عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین از آذرماه ۸۴

علی بقایی دیگر عضو هیأت مدیره به نمایندگی از “توسعه اقتصاد فردا” است. “توسعه اقتصاد فردا” بخشی از شبکه سرمایه‌گذاری ری است. سوابق علی بقایی نشان می‌دهد که او نیز بخش عمده عمر حرفه‌ای خود را در امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای گذرانده است. سوابق او از این قرار هستند:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه اقتصادی تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

عضو هیات مدیره شرکت فن‌آوری‌های نوین تدبیر

عضو کمیته حسابرسی و ریسک ایران مبل

عضو هیات‌ مدیره نمایندگی‌های کشتیرانی بنیاد

سومین عضو هیأت مدیره که وابسته به امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای است، جواد شکرخواه است. شکرخواه نماینده سرمایه‌گستر دوراندیش و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. سوابق او نیز پر است از همکاری با امپراطوری مالی آیت‌الله خامنه ای در بالاترین سطوح.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه حسابداری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بنیاد برکت

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پویا

عضو هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ری

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مدبر

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ریخته‌گری ایران

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

عضو هیات مدیره شرکت مدبران شیمی

عضو انجمن حسابداری ایران

ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران، پیش از این مدیرعامل بانک کارآفرین بوده است.

واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که در ایران بخش خصوصی، کم‌تر وجود خارجی دارد. آن‌چه در ایران بخش خصوصی نامیده می‌شود یا شرکت‌هایی هستند تحت کنترل مستقیم بنیادهای عمومی وابسته به مقامات حکومتی یا اعضای هزار فامیل حاکم بر ایران که تخصص‌شان نه در کارآفرینی که در استفاده از رانت است. بخش اول را یقینا حتی در نام هم نمی‌توان بخش خصوصی خواند، بخش دوم را نیز اگر بتوان بخش خصوصی خواند مزایایی که برای بخش خصوصی نام برده می‌شود یقینا از حضور آنها حاصل نمی‌آید. آنها نه از حکومت مستقلند که موجب تقویت جامعه مدنی شوند و نه کارآفرینی در چنته دارند که موجب رشد اقتصاد شوند. آنها زائده‌های حکومت هستند که به رانت زنده هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا وضعیت نابسامان سیاسی–اقتصادی فعلی را حفظ کنند.

آینده: علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند…از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود،..

کندی برخی وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی در برخی انتصابات و رویکردهای فعال، گاه به عوامل فشاری بیرون از دولت ارتباط دارد که البته در کنار ضعف نشان دادن این مدیران، به کندی اصلاح امور منجر می شود.

به گزارش خبرنگار «آینده»، یکی از این موارد در خصوص انتصاب معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد رخ داده است.

ماجرا از این قرار بوده که علی جنتی، عباس سلیمی، قاری و داور بین المللی و چهره شناخته شده محافل قرآنی را برای انتصاب به عنوان معاون قرآنی خود برگزیده و در این خصوص با وی مذاکره نیز کرده بود. سلیمی در پاسخ به وزیر ارشاد اظهار می کند با توجه به این که در حال همکاری با آیت الله ری شهری است، باید با وی هماهنگی لازم را انجام دهد که با تایید وزارت ارشاد، موافقت ری شهری را نیز گرفته و به وی اطلاع می دهد.

با این وصف، علی جنتی در حال صدور حکم معاونت برای سلیمی بوده که ناگهان از یکی از مراکز با وی تماس گرفته و با ادعای این که یکی از مقامات کشور درباره معاون قرآنی وزارت ارشاد حساسیت بالایی دارد، ادعا می شود سلیمی در فتنه 88 دست داشته و خواستار توقف در صدور حکم وی می شوند.

از آنجا که سلیمی چهره ای غیرسیاسی است و گرایشی سنتی دارد، ادعای دست داشتن وی در فتنه با تعجب روبرو می شود، اما بعدا مشخص می شود در سال 88، برخی فعالان قرآنی، نامه ای سرشار از تهمت علیه مهندس موسوی و معترضین نگاشته و برای امضا نزد وی برده اند که وی با بیان این که نسبت به موارد ذکرشده در نامه یقین ندارد، از امضای آن خودداری کرده و گویا به همین دلیل “فعال فتنه 88” خطاب شده است!

البته تحقیق بیشتر نشان داده، با توجه به این که معاون قرآنی فعلی وزارت ارشاد، برادر همکار این تماس گیرنده با علی جنتی است، تلاش بر این بوده که پست وی حفظ شود. اما موضوع فتنه، آن هم با استناد به امضا نکردن یک نامه غیرشرعی بهانه شده است.

اگرچه استفاده از نظرات مقامات ارشد و بزرگان کشور در برخی موارد می تواند مفید باشد، اما انفعال در برابر افراد غیرمسوول، آن هم با ادعاهای غیرواقعی و اهدافی با شائبه شخصی قابل دفاع نیست.

در این میان، رویکرد کند و منفعلانه وزیر ارشاد نیز زمینه ساز این گونه فشارهای غیرمعمول شده که به نظر می رسد در صورت تداوم این روند، وی کارنامه قابل دفاعی از خود بر جای نخواهد گذاشت.

این نمونه ای از فشارهای پنهان بر مدیران دولت روحانی است و اگرچه شعار اعتدال و تعامل با بخشهای مختلف قابل قبول است، اما اگر شعار اعتدال به انفعال و دادن امتیازات بی جا به افراد غیر مسوول ترجمه شود، به پاشنه آشیل دولت دکتر روحانی تبدیل خواهد شد.

چرا که این گونه فشارپذیری ها به ویژه از سوی کسانی که مخالف دولت کنونی هم بودند، راه را برای تداوم و افزایش فشارها باز می کند تا با تبدیل مدیران دولت جدید به افرادی بی اراده و منفعل، ابتکار عمل را از آنها بگیرد.

خبر | سیاست
شماره مطلب: 5208

ردیف بالا از راست به چپ: عبدالحسین فریدون – اسماعیل سماوی – علی‌اصغر مونسان
ردیف پایین: حسین فریدون – حسن روحانی

تقاطع: علی غزالی، از روزنامه‌نگاران “اصول‌گرا”ی نزدیک به هاشمی رفسنجانی و مدیر سایت توقیف‌شده‌ی بازتاب امروز، با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود، از انتصابات فامیلی در آغاز به کار دولت حسن روحانی خبر داد و با مقایسه این اقدام با انتصابات مشابه در دولت پیشین نوشت که احمدی‌نژاد از شروع دولت دومش چنین امتیازاتی را به بستگانش داده بود.

آقای غزالی که به دلیل انتشار خبری در ارتباط با تقلب در انتخابات سال ۸۸، در اردیبهشت و خرداد ماه امسال بیش از ۵۰ روز را در بازداشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر برده بود، با نام بردن از اسماعیل سماوی، خواهر‌زاده آقای روحانی، نوشته که او به سه سمت “مشاور رییس دفتر رییس جمهور، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سرپرست گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری” منصوب شده است.

پیش از این، محمد نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری در حکم انتصاب اسماعیل سماوی نوشته بود: «به منظور ساماندهی، ارتقاء بهره‌وری و بهره‌گیری از اندیشه و توانایی جوانان، به موجب این حکم سرپرستی گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری به جنابعالی محول می‌شود.»

غزالی هم‌چنین از انتصاب عبدالحسین فریدون، برادرزاده آقای روحانی به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم خبر داده است.

عبدالحسین فریدون، دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان و رییس سابق این دانشگاه بوده است.

در این میان، شاید یکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی در ایران به خواهرزاده‌ی دیگر حسن روحانی، علی‌اصغر مونسان، رسیده است که با حکمی که در آخرین روزهای شهریورماه از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی دریافت کرد به سمت مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شد.

آقای مونسان، دانش‌آموخته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه شریف است و از جمله مشاغل پیشین وی می‌توان به معاون اجرایی شرکت مانا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، عضویت هیات مدیره و معاون اجرایی شرکت دی (بنیاد مستضعفان)، مسوولیت‌های اجرایی در فاز اول منطقه پارس جنوبی (پالایشگاه پارس جنوبی) و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عضویت در هیأت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت هریس، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آتی‌ساز (بنیاد مستضعفان)، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اشاره کرد.

در این میان، حسین فریدون برادر کوچک‌تر حسن روحانی نیز بدون داشتن هیچ پست رسمی دولتی، در تمامی جلسات هیات دولت و نیز سفرهای داخلی و خارجی رییس جمهوری اسلامی حضور دارد. او که پیش‌تر خبر انتصاب خود در پست‌های دولتی را تکذیب کرده، در جریان مذاکرات هیإت ایرانی با گروه ۱+۵ و دیدار جواد ظریف با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک نیز حضور داشت.

گفتنی است حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش از انتصابات فامیلی و باندی در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرده و وعده داده بود که به اعضای خانواده‌اش در دولتش پُست ندهد.

در بند هشتم سوگندنامه‌ای نیز که در اولین جلسه‌ی هیات دولت به عنوان «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» قرائت شد، وزرای دولت سوگند خوردند که «مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری» قرار دهند و «نزدیکان سببی و نسبی» شان در انتصابات «از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند».

آخرین: محمدعلی پورمختار در تشریح آخرین وضعیت برخی پرونده‌های کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت پرونده مربوط به فروش مگان‌هایی که برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد به قیمت 80 میلیون تومان خریداری شده بود اما به قیمت 15 میلیون تومان به هزار کلیومتر کارکرد به فروش رسیده بود، گفت: طبق بررسی‌های کمیسیون و آمار ارایه شده و یا عدم آن هنوز محرز نشده است باید موضوع بیشتر بررسی شود.

وی افزود: طبق آمار کمیسیون حدود 58 میلیون تومان مگان به فروش رفته است البته گزارش‌های از فروش 56 تا 61 میلیون مگان حکایت دارد باید این مباحث را بررسی کنیم تا مشخص شود تخلفی صورت گرفته یا خیر.

*کمیسیون اصل 90 برداشت 16 میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان را رسیدگی می‌کند

پورمختار همچنین در مورد دلیل برگزاری دادگاهی برای محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق در آذرماه گفت: این حضور در دادگاه به موضوع برداشت 16 میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان ارتباطی ندارد.

رییس کمیسیون اصل 90 افزود: در مورد دانشگاه ایرانیان گزارشی از دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده و مجلس نیز آن را به کمیسیون اصل 90 جهت رسیدگی ارجاع داده است این گزارش تازه به ما واصل شده و طبیعتا آن را بررسی می‌کنیم.

*دادگاه احمدی‌نژاد برای گزارش مجلس هشتم به قوه قضاییه است

وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده است؟ گفت: خبری در این رابطه ندارم ولی طبق اطلاعم برگزاری دادگاه مربوط به گزارشی از تخلف صورت گرفته در دولت احمدی‌نژاد در دوره هشتم مجلس مربوط به دو پرونده بوده است که موضوع در قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع شد یکی ازپرونده‌ها در مورد عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در موعد قانونی است بنده اطلاع دقیقی در این رابطه ندارد.

*پرونده بابک زنجانی در مرحله جمع‌آوری اطلاعات است

پورمختار همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده مربوط به بابک زنجانی با توجه به جلسات برگزار شده در کمیسیون اصل 90، گفت: ما در حال حاضر مشغول اطلاعات‌گیری و جمع‌آوری در این خصوص هستیم. منتظریم گزارشات از وزارت نفت به ما ارائه شود و طبیعتا بعد از این گزارشات جلسات دیگری نیز برگزار می‌شود.

رییس کمیسیون اصل 90 در واکنش به این پرسش که گفته می‌شود آقای زنجانی در دو کمیسیون اصل 90 و انرژی اظهارات متناقضی داشته است، گفت: ما این آمار و اطلاعات و مباحث مطرح شده در کمیسیون اصل 90 را رسانه‌ای نکرده‌ایم که حال بخواهم بگویم آمار و اطلاعات متناقض بوده یا نه بنده خبری در این رابطه ندارم.

*رسایی، مسوول پرونده مبارزه با رشوه است

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص میزان اهتمام مجلس برای مبارزه با رشوه در فوتبال و شناسایی عاملان آن گفت: کمیسیون اصل 90 در اولین جلسه خود برای موضوع مبارزه با رشوه بحث‌های مقدماتی را مطرح کرد. جلسه‌ای که چهار ساعت به طول انجامید و مسوولیت پیگیری این پرونده به رسایی به عنوان رییس کمیته سلامت اداری کمیسیون داده شد تا پیگیر موضوع باشد.

پورمختار گفت که در ابتدای این جلسه رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد که به دلیل شرکت در جلسه‌ای دیگر زودتر از سایر افراد جلسه کمیسیون را ترک کرد.

رییس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه جلسه بعدی کمیسیون هفته آینده برگزار می‌شود گفت که ممکن است همین افراد و یا افراد دیگری در این جلسه حضور پیدا کنند.

*کسانی که با کمیسیون اصل 90 در پرونده مبارزه با رشوه همکاری نکنند به قوه قضاییه معرفی خواهند شد

وی در پاسخ به این پرسش که اگر کسی در جریان رسیدگی به پرونده مبارزه با رشوه با کمیسیون همکاری نکند چه برخوردی صورت می‌گیرد گفت: کسانی که به دعوت کمیسیون در جلسات حضور پیدا نکنند براساس قانون به قوه قضاییه معرفی خواهند شد و قوه قضاییه موضوع را به صورت

فوق‌العاده رسیدگی می‌کند که محکومیت بین سه تا شش ماه حبس و انفصال مشمول حال این افراد می‌شود.

پورمختار در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که در زمین‌خواری لواسان و دماوند نقش موثری داشته است گفت: کمیسیون اصل 90 در حال بررسی این موضوع است. ما نمی‌توانیم از کسی نام ببریم و فعلا خوشبختانه زمین‌خواریم متوقف شده است البته زمین‌خوار به دنبال توجیه اقدام خود است ولی با این وجود پرونده به سرعت در حال تکمیل شده است و ما نیز در حال پیگری هستیم.

*زمین‌خوار لواسان دولتی نیست

وی در مورد این که آیا این افراد از افراد شناخته شده است گفت: این فرد شناخته شده نیست البته شاید بین خریداران و فروشندگان زمین شخص شاخصی باشد. این فرد دولتی و شناخته شده مردمی نیست.

رییس کمیسیون اصل 90 افزود: اهالی محل از این فرد شکایاتی به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده‌اند که این شکایات مربوط به زمین‌خواری در دماوند بود.

*ارجاع پرونده زمین‌خواری لواسان به کمیسیون اصل 90

پورمختار در این گفت‌وگو که خبرنگار فارس نیز حضور داشت اضافه کرد: یکی دیگر از این گزارش‌ها از دفتر مقام معظم رهبری راجع به زمین لواسان به کمیسیون ارجاع شد؛ بنابراین، این فرد دو شکایت در مورد زمین دماوند و لواسان دارد.

خُسن آقا: مقام مزخرف رهبری این پول رو از سر قبر باباشون آورده اند!؟
شیاف: حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری جشن عاطفه ها ، به دانش آموزان محروم مبلغ 250 میلیون ریال کمک کردند .
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ، همزمان با برگزاری جشن عاطفه‌ها و جمع‌آوری كمك‌های ملت شریف ایران به دانش‌آموزان محروم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهدای 250 میلیون ریال در این امر خیر شرکت كردند.

شرق: خالص دارایی‌های شبکه بانکی در هشت‌سال گذشته از 7/32هزارمیلیاردتومان به 1/81هزارمیلیاردتومان رسید و به‌این‌ترتیب این شاخص در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد 5/2برابر شد. معنی ساده این اتفاق این است که دولت محمود احمدی‌نژاد در هشت‌سال گذشته حدود 50هزارمیلیاردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران کرده است.
نکته جالب این است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی 32هزارمیلیاردتومان پول چاپ کردند در حالی‌که دولت احمدی‌نژاد به تنهایی آن هم در کمتر از هشت‌سال 50هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد.
نتیجه تمام این اتفاقات هم افزایش نقدینگی از 70هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 470هزارمیلیاردتومان در حال حاضر است. علاوه بر این پایه پولی و تورم هم در مسیر نزولی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولین‌بار در کشور پس از سال‌های پس از جنگ به بالای 40درصد رسید، هرچند دو، سه‌ماهی است شاخص تورم به‌دلیل در پیش‌گرفتن سیاست انظباط مالی در دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده است. این آمار که به مدد روی‌کارآمدن دولت جدید منتشر شده‌اند، همچنین از رشد 148درصدی دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. بانک‌مرکزی در آخرین گزارش خود از متغیرهای پولی میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک‌مرکزی آورده است. از مجموع 1/81هزارمیلیاردتومان دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان آذر 91، فقط 4/10هزارمیلیاردتومان آن مربوط به بانک‌ها و 7/70هزارمیلیاردتومان آن متعلق به بانک‌مرکزی است. از این‌‌رو، نقش بانک‌مرکزی در ایجاد دارایی‌های خارجی بر 87درصد بالغ می‌شود.
بررسی هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی سال‌به‌سال افزایش یافته و روند صعودی آن به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده است. علاوه بر این، خالص دارایی‌های خارجی 27 بانک فعال در نظام بانکی در سال 84 حدود 1/4هزارمیلیاردتومان بود اما این شاخص در آذر سال 91 به 4/10هزارمیلیاردتومان رسید. بررسی این روند در این مدت نشان می‌دهد خالص دارایی بانک‌ها نزدیک به 153درصد رشد داشت. نکته قابل‌تامل دیگر درخصوص این شاخص این است که چاپ پول در تمامی کشورها توسط بانک‌مرکزی انجام می‌شود و بانک‌ها نقشی در این قضیه ندارند. افزایش شاخص دارایی‌های خارجی بانک‌ها درواقع اضافه‌برداشت بانک‌ها از خزانه بانک‌مرکزی است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول می‌شود. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی در حال حاضر 4/10هزارمیلیاردتومان است. خالص دارایی خارجی بانک‌مرکزی هم در این هشت‌سال 147درصد رشد کرد و از رقم 6/28هزارمیلیاردتومان در سال 84 به 7/70هزارمیلیاردتومان رسید.
در این سال‌ها کارشناس اقتصادی از تبعات منفی چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه این روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاریخی اقتصاددانان است که در سال‌های ابتدایی دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با این حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدی‌نژاد به هیچ‌کدام از این هشدارها توجه نکردند. بخشی از این پول‌ها در نتیجه عدم‌انظباط‌ مالی دولت چاپ شد تا هزینه‌های جاری دولت پوشش داده شود. بخشی از آن برای تحقق مصوبات سفرهای استانی چاپ شد. دو طرح

” سیر نیوز ” : مردم ایران مدتی است عادت کرده اند وقتی نامی از فساد مالی بزرگ به میان می آید به یاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بیفتند اما گویا منتظر فجایعی بزرگتر از این فساد باید باشند زیرا یک مقام مسوول در کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی می گوید تنها یک فقره از فساد رخ داده در این سازمان که متعلق به تمامی بازنشستگان کشور است بالغ بر 17هزار میلیارد و 500 میلیارد ( تومان ) بوده است.

علیرضا محجوب نماینده مجلس و از مسوولان این کمیته که قبلا گفته بود مدارک مربوط به این اختلاس مفقود شده به تازگی اعلام کرده که این اسناد را از زیر زمین یکی از ساختمان های تامین اجتماعی یافته اند.
قاضی پور از دیگر مسوولان این کمیته اعلام کرده که میلیاردها میلیارد ( تومان ) پول در این سازمان توسط یک فرد دانه درشت حیف و میل شده است.
سازمان تامین اجتماعی سازمانی گسترده است که بیش از 30 میلیون نفر جمعیت ایران تحت پوشش این سازمان بیمه تامین اجتماعی شده‌اند. در واقع اقشار متوسط رو به پایین و اقشار آسیب پذیر جزو این سازمان هستند که بخشی از حقوق ناچیز خود را برای این که بتوانند از خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی برخوردار باشند به سازمان می‌دهند.
طبیعتا سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات درمانی و مستمری بازنشستگان باید ساز و کار مناسبی داشته باشد و امانتدار خوبی باشد تا ارزش افزوده سازمان برای تامین آینده مردم هزینه شود.
درچند سال گذشته گزارشات متعددی در مورد نارضایتی مردم از نحوه‌ی ارائه خدمات درمانی این سازمان اعلام شده که در کنار شکایات‌های دیگر از برخی مجموعه‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی در خصوص خرید و فروش برخی اموال سازمان بدون توجیه اقتصادی و مواردی از این دست تحقیق و تفحص را به جریان افتاده است.
وجود افراد سیاسی و مساله‌دار در سازمان تامین اجتماعی ابهامات را پررنگ‌ تر کرد و عملا با توجه به تمامی این موارد از حدود دو ماه پیش تحقیق و تفحص شروع شد.
ایرادهایی به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌ی ارائه خدمات درمانی، عزل و نصب‌ها و عملکرد شرکت شستا وجود دارد.
شرکت شستا مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری است که با دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کارش را شروع کرد. در سه ماه آخر سال 1390 سرمایه‌اش به حدود 39 هزار میلیارد تومان رسید که اکنون سرمایه‌ای بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان دارد. با توجه به اینکه شرکت شستا منابع کافی را در اختیار دارد انتظار می‌رود که از حقوق بیمه‌شدگان حمایت کند.
شرکت شستا حدود 300 شرکت زیر مجموعه‌ی خود دارد که بین 7 یا 10 هلدینگ نیز زیر مجموعه‌ی این شرکت فعالیت می‌کنند. وضعیت این شرکت به گونه‌ای است که 40 درصد بازار تولید و توزیع دارو را در اختیار دارد. همچنین 30 درصد تولید سیمان، 20 درصد تولید قیر، 13 درصد تولید تایر ، 70 درصد جابجایی ریل و 50 درصد حمل و نقل نفت را در سطح کشور انجام می‌دهد که این نشان دهنده‌ی میزان سرمایه‌ی شرکت شستا است.
هیات تحقیق و تفحص در قالب 3 کارگروه درمان، شرکت شستا و سازمان تامین اجتماعی امور را پیگیری و دنبال می‌کند. آنچه که تاکنون بررسی شده یک سری انتصابات در شرکت شستا، هیات مدیره و مدیر عامل است که ضوابط و قواعد رعایت نشده است. به طوری که یکسری روابط در این انتصابات حاکم شده نمونه آن انتصاب برخی از اعضای هیات مدیره در شرکت شستا است که بر خلاف قانون بوده است.

سپیده دم: روحانی در پایان گفتگوی خود با شبکه سی‌ ان ان آنجا که کریستین امانپور از او خواست به زبان انگلیسی‌ پیامی برای مردم آمریکا بفرستد، با مشقت فراوان به زبان اینگلسی گفت: من به مردم آمریکا می گویم من می خواهم از جانب ایرانیان برای آمریکایی‌ها صلح ودوستی بیاورم.

بیژن فرهودی: در ۱۹۹۹ که ادعا شده ایشان مدرک دکترا گرفتند ( البته از سال ۱۳۵۸ نیز خود را دکتر معرفی‌ کرده بودند)، دبیر شورای عالی‌ امنیت ملی‌ بوده، رئیس هیات نمایندگی‌ در مذاکرات اتمی‌ با اروپا ییان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دره بسیار پر مشغله رو داشته، و به قول یک تحلیل اگر آقای روحانی باید یک انسان با قدرت‌های فوق العاده غیر طبیعی باشه که بتواند ضمن دبیری شورای عالی‌ امنیت ملی‌، تز‌ دکترای حقوق خودش را هم (به زبان انگلیسی) بنویسد.

آیا می‌توان باور نمود کسی‌ با این قدرت فوقالعاده ، ” یک جمله ساده انگلیسی ” را در مصاحبه با سی‌ ان ان به زحمت ادا کند؟ یا اینکه قدرت فوق العاده ایشان در بسیج رسانه‌ ها برای فریب افکار عمومی‌ نهفته است؟

دقیقا ۴ ماه پیش در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳ یک پیشنهاد برای برطرف شدن ” ابهامات بسیار جدی “ در مورد مدرک تحصیلی‌ حسن روحانی و ایجاد امید در مردم در صفحه فیسبوک سپیده دم مطرح کردیم.در آن تاریخ ضمن اشاره به این نکته که آقای روحانی در سال ۱۳۵۸ در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی مدعی داشتن مدرک دکترا از بریتانیا شده است. در صورتی‌ که زمان دریافت مدرک دکترا از دانشگاه کلدونیان گلاسگو را ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۶-۱۳۷۷) اعلام کرده، پیشنهاد زیر را مطرح نمودیم:

از آنجا که تحصیل در رشته‌های علوم انسانی‌ به خصوص رشته حقوق در کشور‌های اروپایی و آمریکایی مستلزم تسلط به زبان تخصصی در حد پیشرفته است، پیشنهاد می‌کنیم آقای دکتر حسن روحانی، برای رفع ابهامات در مورد مدرک تحصیلی‌ خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور حداقل یک خبرنگار انگلیسی زبان به مدت چند دقیقه، بدون واسطه و مستقیم با مردم دنیا به زبان انگلیسی (یا یکی‌ دیگر از ۵ زبانی که ایشان به آن مسلط است) سخن بگویند و درباره تناقض‌های موجود در این زمینه توضیح دهند تا مردم ایران و جهان به حسن نیت ایشان پی‌ برده، و زمینه‌ای برای اعتماد بیشتر بین مردم و دولت، و همچنین جامعه جهانی‌ با دولت جمهوری اسلامی ایران فراهم شود. بی‌ تردید در تصویر بین المللی ایشان نیز بسیار موثر خواهد بود.

از حامیان «دکتر» روحانی نیز تقاضا کردیم تا به جای دست‌یازیدن به دفاع‌هایی که یادآور دفاع «دکتر» احمدی‌نژاد از «دکتر» کردان است، به سراغ کسی بروند که به او رای داده‌ و بالاترین مسئولیت اجرائی کشور را به او محول کردند. پیشنهاد کردیم بیاییم از همین امروز مسئولین را برای ساختن ایران مجبور به پاسخ گویی نماییم، که فردا بسیار دیر است. به هر حال ایشان قرار بود که ”حقوق‌دان” باشد و نه ”سرهنگ”. اگر می‌خواهید از او امتیازی بگیرید، و در موقعیت پاسخ‌گویی به خواسته‌هایتان قرارش دهید، یکی از فرصت‌ها همین الان است.

بررسی مدارک موجود در مجلس نشان می‌دهد که حسن روحانی از زمان ورود به قوه مقننه در مجلس اول، خود را دارای مدرک دکترا معرفی کرده است.

«دکتر» حسن روحانی یا «دکتر» حسن فریدون، فردی است که قرار است در مردادماه تنفیذ شود و حداقل به مدت ۴ سال ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته باشد.

با وجود تاکید دانشگاه «کالدونین گلاسکو» بر پیروزی دانشجو سابقش در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، حرف و حدیث بسیاری باقی است، از جمله این‌که چگونه ممکن است کسی ۵ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی از اول انقلاب تا سال ۱۳۷۹ باشد، دو دوره آخرش، نایب رئیس مجلس و از سال ۱۳۶۸ هم دبیر «شورای عالی امنیت ملی» بوده باشد و هم‌زمان در دانشگاهی درس بخواند که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شده و قاعدتا بخش حقوق آن نیز نسبتا تازه تاسیس است.

رجوع به سایت مجلس شورای اسلامی این سوال را برمی‌انگیزد که اگر آقای حسن روحانی، که قاعدتا همان «حسن فریدون» معرفی شده از سوی دانشگاه کالدونین است، در سال ۱۹۹۹ دکترا گرفته، چگونه در سال ۱۳۵۹ و بر اساس مدارک موجود در مجلس شورای اسلامی، خود را «دکتر حسن روحانی» معرفی کرده است؟

بر اساس در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی از ۵ دوره نمایندگی، در دوره سوم، خود را «فوق لیسانس حقوق» معرفی کرده و دو دوره قبل و دو دوره بعد، دارای دکترای حقوق بوده است.

اطلاعات بیشتر در این لینک .

افشا شدن «سرقت ادبی‌» در «خلاصه» تز حسن روحانی

انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.
یک کارشناس«مطالعات مذهبی و علوم بین الملل»، امروز با مقایسه متن خلاصه یک برگی رساله حسن روحانی با متون دیگر، به شباهت بی‌بدیل برخی جمله‌بندی‌ها با کتاب «محمد هاشم کمالی» دست یافت.

دکتر کمالی، این متن را در سال ۱۹۹۱ نگاشته است و بر اساس مدارک ارائه شده از سوی دانشگاه کالدونین، متن یک برگی منسوب به «حسن فریدون» در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ ارائه شده است.

کتاب «اصول فقه اسلامی» دکتر محمد هاشم کمالی، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ نوشته و بارها تجدید چاپ شده است. به عبارت دیگر، دکتر کمالی نمی‌توانسته ۷ سال پیش از نگاشته شدن رساله «حسن فریدون» جمله‌بندی‌ها را از روی دست این محقق ایرانی دانشگاه کالدونین کپی کرده باشد.

اطلاعات بیشتر در این لینک .

کسی که حمله به سفارت آمریکا را حمایت میکرد، آمده است!

این روزها شاهد فعال شدن لابی های جمهوری اسلامی و توجیه کنندگان رفتار و سخنان آقای حسن روحانی در خارج از کشور هستیم اما آنها نمیتوانند حافظه تاریخی مردم را پاک نمایند، فراموش نکردیم دفاع آقای حسن روحانی به عنوان حقوقدان از حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات هایی که میهمان مردم ما بودند که در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ اسفند سال ۱۳۵۸ که آن زمان آقای حسن روحانی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی ایران از سمنان بود خطاب به افرادی که حمله به سفارت آمریکا را خلاف قوانین بین المللی میدانستند، گفته بود که :« فکر نمیکنم هرگز هیچ قانون بینالمللی با اینکه یک سرزمین که سالیان دراز مرکز ظلم و طراحی نقشه های شیطانی بوده (سفارت آمریکا) و اکنون این سرزمین تجاوز، اشغال شود منافاتی داشته باشد.»! و به عنوان حقوقدان، آزاد بودن دبپلمات ها را مشروط کرده و ادامه داده بود که: « امام خمینی به صراحت فرمودند اگر گروگانهای آمریکایی شاه را پس دهند و اموال مسروقه را به ایران بازگردانند بدون محاکمه آزاد خواهند شد. به نظر بنده نیز با قید این شرایط گروگانها حق دارند آزاد باشند.»!

اطلاعات بیشتر در این لینک .

هموطنان، تا تاریخ گذشته خود را ندانیم نمیتوانیم آینده ای موفق و باشکوه برای وطن و ملتمان بسازیم و مجبور به تکرار تاریخ خواهیم شد. از این روتوجه شما را به مقاله ” دو رهبر، دو دیدگاه “ نوشته محمد رستگار که حقایقی تکان دهنده در مورد کورش، خمینی و انقلاب ۵۷ را باز گو می‌کند، جلب می‌کنیم.
مصاحبه حسن روحانی با سی‌ ان ان وآشکارتر شدن یکی‌ از دروغ‌های قدیمی