اخبار

سحام: بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » پس از پایان این مسابقه جوانان شهر اهواز در اعتراض به خودسوزی یک هموطن خرمشهری دست به اعتراضات گسترده زدند که با یورش وحشیانه نیروهای ضد شورش مواجه شدند.

جوانان اهوازی به اعتراضات خود ادامه دادند و به مقابله با نیروهای انتظامی و دفاع از خود پرداختند. دراین اعتراضات تعدادی از خودروهای نیروی انتظامی به آتش کشیده شد. در این اتراضات تعداد کثیری از جوانان دستگیر شدند. اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد.

طبق گزارش منابع داخلی، هزاران نفر از جوانان خشمگین نسبت به عکس العمل نیروی انتظامی و وضعیت موجود در منطقه و هم‌چنین موضوع خودسوزی «یونس عساکره» تظاهرات کردند.

نیروی انتظامی با حضور ده‌ها ماشین خود در اطراف ورزشگاه الغدیر سعی در کنترل وضعیت را داشت اما تظاهرکنندگان با نیروی انتظامی درگیر و دو ماشین نیروی انتظامی را آتش زدند و دو نفر از ماموران مجروح شدند.

یکی از شاهدان عینی گفت: علت ازدیاد تعداد بازداشت شدگان بستن پل نزدیک ورزشگاه توسط نیروی انتظامی بود.

این درگیری ها پس از بازی تیم های فولاد اهواز و الهلال عربستان رخ داده است.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از گفت‌وگوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز چهارشنبه (۲۷ اسفند / ۱۸ مارس) با خبرنگاران گفت: «دیدارهایی در سطح نمایندگی‌های ما و هیأت‌هایی که به ژنو و نیویورک سفر داشتند با احمد شهید برگزار شده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع را در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز پنج‌شنبه (۲۸ اسفند) عنوان می‌کند. قرار است در این نشست تصمیم جمهوری اسلامی در رابطه با توصیه‌های ارائه شده در اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران توسط جامعه جهانی به بحث گذاشته شود.

مرضیه افخم در رابطه با گزارشی که احمد شهید، روز دوشنبه (۲۵ اسفند) درباره آن سخن گفته بود، گفت که بخشی از گزارش‌های حقوق بشری در رابطه با ایران به نظرات و مستنداتی که جمهوری اسلامی ارائه می‌کند توجه نمی‌کند، اگرچه در دیدارهایی که نمایندگان ایران با احمد شهید داشته‌اند “دیدگاه‌ها صریحاً‌ به ایشان ابراز شده و انواع مصاحبه‌ها و مستندات غیرواقعی که ایشان ارائه کرده‌اند، مورد نقد قرار گرفته و مباحث و مستندات مربوط نیز ارائه شده است”.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود که “این تلاش‌ها به صورت مجموعه‌ای هنوز ادامه دارد” و ایران امیدوار است مذاکراتی که در این رابطه انجام می‌گیرد بتواند مؤثر باشد.

گزارش شهید: وضعیت حقوق بشر ایران بدتر شده است

احمد شهید در آخرین موضع‌گیری خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران روز دوشنبه (۲۵ اسفند) گفت که پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز کار حسن روحانی به عنوان “رئیس جمهور اصلاح‌طلب” وضعیت حقوق بشر در ایران در برخی عرصه‌ها حتی بدتر از گذشته شده است.

احمد شهید در جمع خبرنگاران در ژنو به پیگرد منتقدان حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرد و نیز به افزایش شدید اعدام مربوط به پرونده‌های مواد مخدر، روابط جنسی خارج از ازدواج یا پرونده‌هایی با اتهام ناروشن “اقدام علیه امنیت ملی” پرداخت.

او همچنین گفت که مردم ایران نگران‌اند که مذاکرات هسته‌ای مانع بحثی موثر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شود.

جواد لاریجانی: ملاقات با احمد شهید در سطوح مختلف

روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) نیز محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا گفت که مسئولان جمهوری اسلامی “در سطوح مختلف اعم از قضایی و دیپلماتیک و … با احمد شهید ملاقات داشته‌اند”.

لاریجانی افزود: «وی می‌گوید که می خواهد به ایران بیاید، ما با آمدنش به ایران مشکلی نداریم. هر سئوالی هم که داشته باشد پاسخ می‌دهیم. سئوال من این است که شما ایران می‌آیید چه کار ‌کنید؟ می‌گوید من اتهامات کشور شما را بررسی می کنم. ۱۳۰۰ اتهام!»
محمد جواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر ستاد قوه قضاییه

لاریجانی موضوع سفر شهید به ایران را “نمایش” خواند و گفت که همکاری ایران با احمد شهید “بیش از حد لیاقتش است”.

او به احمد شهید، گزارش وی از وضعیت حقوق بشر ایران و نیز اینکه این گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مصاحبه با رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند، انتقاد کرد.

لاریجانی همچنین احمد شهید را برای بار دیگر متهم به ارتباط با تروریسم کرد. او گفت که شهید تروریست‌ها را به عنوان مدافعان حقوق بشر مطرح می‌کند.

لاریجانی مثال سازمان مجاهدین خلق را ‌آورده، گفت: «به عنوان مثال منافقین حدود ۱۷ هزار نفر را ترور کردند و ما با اسناد و اسامی به او گزارش دادیم. وی توجهی به این موضوع نکرد و کسانی را که دستشان به خون این افراد آغشته شده را به عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی کرد. به عنوان مثال فردی که حداقل ۴ نفر اعم از معلم، نانوا، عابر پیاده و کودک را ترور کرده و به اعدام محکوم شده است را به عنوان یک فرد فرهنگی معرفی می کند.»

سخنان محمدجواد لاریجانی بارها همراه با اهانت و اتهام نسبت به احمد شهید بوده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی از زمان تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه در اواسط سال ۲۰۱۱ گفته بود که ایران گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر خود نمی‌پذیرد. او از آن زمان تاکنون تعیین گزارشگر ویژه را “تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه ایران” خوانده است.

محمدجواد لاریجانی پس از ارائه گزارش‌های شهید که تصویری “عمیقا نگران‌کننده” از وضعیت حقوق بشر در ایران به دست می‌دادند، اعلام کرد که احمد شهید گزارش‌های خود را برپایه اخبار سایت‌های مخالف نظام تنظیم می‌کند و حامی تروریسم است.

حمایت “کشورهای مختلف” از ایران

جمهوری اسلامی همواره قطعنامه‌های شورای حقوق بشر در مورد ایران را نیز فاقد مشروعیت خوانده است. با این همه به گزارش خبرگزاری ایسنا، چهارشنبه در جریان بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو “کشورهای مختلف از پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران حمایت کرده‌اند”.

قزاقستان، ونزوئلا، اریتره، روسیه، چین، تاجیکستان، لبنان، سوریه، ویتنام، کره شمالی، زیمبابوه، یعنی کشورهایی که به داشتن روابط خوب با جمهوری اسلامی شهرت دارند و خود به دلیل نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف مورد انتقاد هستند، از جمله خواستار عدم “فشارهای حقوق بشری” بر ایران، یا عدم تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی یا گزارش‌دهی گزارشگر ویژه “برمبنای واقعیات” شده‌اند.

به گفته سازمان ملل متحد، ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون به گزارشگران ویژه این نهاد بین‌المللی اجازه بررسی وضعیت حقوق بشر در داخل کشور را نداده است.

بی‌بی‌سی: محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ایران امروز ۲۴ اسفندماه در مورد حملات اسیدپاشی اصفهان گفته است: “مجددا تقاضا داریم که اگر کسی اطلاعاتی در این خصوص دارد، آن را به ما بدهد.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای مقیمی با اشاره به اینکه بحث اسیدپاشی اصفهان در اولویت برنامه معاونت مبارزه با جرایم جنایی است، گفت: “یقین داریم که این موضوع منجر به کشف خواهد شد.”

به گفته این مقام پلیس ایران، اطلاعاتی در خصوص این پرونده جمع آوری شده و بررسی‌ها ادامه دارد.

از زمان انتشار گزارش ها در مورد اسیدپاشی‌ها در اصفهان، مقامات رسمی ایران چند بار از شناسایی متهم یا متهمان اصلی خبر دادند، ولی تاکنون کسی دستگیر نشده است.

گزارش های اسیدپاشی به زنان در اصفهان از اواسط مهرماه سالجاری منتشر شد و در نهایت، مقامات پلیس این شهر روز ۲۴ مهرماه چهار مورد اسیدپاشی را تایید کردند و از “اقدامات امنیتی” برای شناسایی عاملان این حمله‌ها خبر دادند.

به نقل از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان گزارش شده بود که دو مرد موتورسوار عامل این حمله‌ها بوده‌اند.

در اعتراض به این حملات، در تهران و اصفهان تجمع های اعتراضی برپا شد.

مقامات رسمی با انتقاد از رسانه‌ها، کسانی را که بر اخبار اسیدپاشی تمرکز کرده یا در صدد برگزاری اعتراض عمومی به آن بر آمده‌ بودند، متهم کردند که با انتساب این عمل به “آمران به معروف و ناهیان از منکر”، ایجاد شبهه کرده‌اند.

برخی از منابع حکومتی حتی از ارتباط اسیدپاشی اصفهان با خارج از کشور سخن گفتند، هر چند دقیقا به کشور یا گروه خاصی اشاره نکرده‌اند.

رادیوفردا: دولت آرژانتین روز جمعه ۲۲ اسفند مدارک مربوط به پرونده بمبگذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس موسوم به آمیا را از حالت محرمانه خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به درخواست دادستان‌های پرونده، دولت تمامی مدارک موجود در پرونده بمبگذاری را از حالت محرمانه خارج کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که حتی مدارک و گزارش‌هایی که جزء پرونده نبوده اما به نوعی با آن مرتبط بوده‌اند نیز اکنون می‌توانند منتشر شوند.

رهبران جامعه یهودیان آرژانتین از این اقدام دولت به شدت استقبال کرده‌اند.

والدو وولف، نایب رییس هیات انجمن‌های یهودیان آرژانتین، در گفت‌وگو با «رادیو میتره» در همین زمینه گفت: «ما از انتشار هر گونه اطلاعاتی استقبال می‌کنیم. اما چیزی که در آن شک وجود دارد صحت اطلاعات است؛ به ویژه به این دلیل که می‌دانیم کسانی که تحقیقات را انجام دادند خود متهم به قصور در این زمینه هستند».

در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس ۸۵ تن جان باختند و ۳۰۰ تن دیگر مجروح شدند. این بمبگذاری، مرگبار‌ترین حمله در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود.

در تحقیقات اولیه هیچ شخص یا گروهی به دست داشتن در این پرونده محکوم نشد. اما ۲۱ سال پس از این اتفاق و با مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین، موضوع بمبگذاری مرکز یهودیان بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفته است.

نیسمان پیش از مرگش کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین، را به تلاش برای انحراف در مسیر تحقیقات متهم کرده بود. به اعتقاد نیسمان، رییس جمهوری آرژانتین در ازای دریافت نفت و امتیازات تجاری از تهران، نقش مقامات ایرانی در بمبگذاری را نادیده گرفته است.

جسد این دادستان سر‌شناس چند روز پس از اظهارات جنجالی‌اش، در حالی که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود، پیدا شد.

یک دادگاه آرژانتینی ماه گذشته اتهامات وارد شده به فرناندز را بی‌اساس خواند.

دادستان‌های جدید پرونده تقاضای تجدید نظر کرده‌اند.

نیسمان همچنین دولت ایران را به صادر کردن دستور بمبگذاری از طریق گروه حزب‌الله لبنان متهم کرده بود. بنا بر ادعای او، مقامات ایرانی و در راس آنها اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری اسبق کشور، با دولت آرژانتین به توافق رسیده بودند که قرار تعقیب پلیس بین الملل برای مقامات ایرانی را لغو کنند.

دولت‌های ایران و آرژانتین هر دو این اتهام را رد می‌کنند. رونالد نوبل، رییس وقت پلیس بین الملل نیز اعلام کرده است که چنین درخواستی به این نهاد ارسال نشده بود.

کارلوس منم، رییس جمهوری وقت آرژانتین، نیز متهم به جلوگیری از پیشرفت تحقیقات شده است و به همین اتهام در ماه ژوئن به دادگاه خواهد رفت.

کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.

خودنویس: دولت آرژانتین امروز با انتشار اعلامیه‌ای در روزنامه‌های محلی این کشور تاکید کرد توافق با ایران همچنان بهترین راه برای روشن شدن حقایق پرونده انفجار آمیا است.

دولت آرژانتین امروز ۴ مارچ ۲۰۱۵ با انتشار اعلامیه‌ای در روزنامه‌های محلی این کشور تاکید کرد یک توافق به تعویق‌افتاده با ایران بهترین راه برای روشن کردن حقایق بمب‌گذاری مرگبار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان شهر بوئنوس آیرس است.

به گزارش خبرگزاری رویترز [2]، یک دادگاه فدرال آرژانتین سال گذشته توافق بحث برانگیزی که به ماموران این کشور اجازه بازجویی از مظنونان ایرانی را می‌داد معلق کرد.

جمهوری اسلامی هرگونه مسوولیت در این بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن ۸۵ قربانی بوده را تکذیب کرده و حاضر به استرداد شهروندان مظنونش است.

از آغاز امسال و مرگ مشکوک [3] آلبرتو نیسمان دادستان شناخته شده آرژانتین، تحقیقات در باره پرونده بمب‌گذاری آمیا بار دیگر توجه افکار عمومی این کشور را به خود جلب کرده است.

بررسی و تحقیقات این پرونده از آغاز امسال، زمانی که کریستینا فرناندز، رییس جمهوری آرژانتین به انحراف در تحقیقات متهم کرده بود، با مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان (با گلوله‌ای در سرش) همراه شد.

دولت آرژانتین در این اعلامیه نوشته است: «تنها راه ممکن این است تا مراحلی که توسط قوه مجریه و کنگره ملی تصویب شده را از طریق یک تفاهم‌نامه به اجرا برسانیم و از این طریق می‌توانیم مظنون‌های ایرانی را بازجویی کنیم».

و همچنین «این وضعیت، موقعیت بهتری برای آرژانتین نسبت به ایران و جامعه بین‌المللی در قبال استرداد مظنونان و مذاکره در باره محاکمه آن‌ها در کشوری ثالث قرار می‌دهد.»

دادگاه فدرال آرژانتین در سال گذشته «تفاهم‌نامه» یاد شده را «خلاف قانون اساسی کشور» تشخیص داد اما دولت اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر این حکم در دادگاه دیگر می‌کند، که تاکنون انجام نشده است.

آلبرتو نیسمان، مسوول اصلی تحقیقات این پرونده در «آمیا»، در ماه ژانویه رییس جمهور این کشور را متهم کرد که برای حفظ مناسبات و قراردادهای نفتی با تهران حقایق در مورد دخالت این کشور را در مورد حادثه‌ی آمیا کتمان می‌کند.

جسد بی‌جان نیسمان که قرار بود در کنگره آرژانتین حاضر شود تا شواهدی مربوط به رییس جمهور را ارائه دهد یک روز پیش از سخنرانی، در حمام آپارتمان مسکونی‌اش پیدا شد. این رسوایی به موجی از تئوری‌های توطئه و بحران سیاسی دامن زد که اعتبار دولت آرژانتین را خدشه‌دار کرده است.

هفته گذشته یک قاضی آرژانتینی، گفت که شواهد نیسمان، نشان می‌دهد دولت در مراحل تحقیقات نهایت همکاری را داشته است.

دولت آرژانتین گفته است اتهامات نیسمان بخشی از یک طرح برای بدنام کردن رییس جمهوری و تلاش برای انجام کودتا بوده است. این کشور آمریکای جنوبی در یک قرن گذشته شش کودتا را تجربه کرده است. در این اعلامیه گفته شده: «آیا به جز اینکه او تلاش داشته بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند می‌توان برای اقداماتش فرضیه دیگری تصور کرد؟»

دولت آرژانتین پیشتر از آمریکا خواسته بود [4] تا در خلال مذاکرات هسته‌ای با ایران، پرونده انفجار آمیا را در دستور کار قرار دهد. نام چند تن از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، احمد وحیدی و محسن رضایی، در میان متهمان انفجار آمیا قرار دارد.

بی‌بی‌سی: اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در حال بررسی پرونده ایران است

بنا بر گزارش های رسیده از ایران، امروز صبح شش زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

این شش زندانی که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی نام دارند، به اتهامات امنیتی دستگیر شده بوند.

حبیب الله احمدی، پدر حامد احمدی، دیروز سه شنبه ۱۲ اسفند در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که شخصی از “مددکاری” زندان رجایی شهر با منزل این زندانی در سنندج تماس گرفته و از اعضای خانواده احمدی خواسته است که ساعت ۴ بعد از ظهر، برای آخرین ملاقات با او در در زندان رجایی شهر کرج باشند.

عثمان ملایی برادر کمال ملایی نیز دیروز به بی‌بی‌سی گفت که حدود ساعت ۱۰ صبح از زندان رجایی شهر با خانواده این زندانی تماس گرفته شده تا قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر، خود را برای آخرین ملاقات به زندان برسانند.

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرای در می آمده است. طبق این ماده، ‘اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود’

حامد احمدی، کمال ملایی و جهانگیر و جمشید دهقانی، به اتهام دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شدند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، پیشتر با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با آنها تاکید کرده بود: “این زندانیان مدعی هستند که تاریخ دستگیری آنها دو ماه پیش از ترور شیخ‌الاسلام بوده است.”

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این چهار زندانی بعد‌ها از اتهام ترور ملا محمد شیخ‌الاسلام تبرئه شده و به اتهام “محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف دولت” به اعدام محکوم شدند.

دو زندانی دیگری که امروز حکم اعدام آنها اجرا شده، صدیق محمدی و هادی حسینی هستند که در خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده و سپس به اتهام ارتباط با “گروه‌های سلفی” حکم اعدام دریافت کردند.

مشخص نیست که اعدام شدگان، مشخصا به اتهام ارتباط با چه گروه هایی محکوم به اعدام شده اند.
مجازات با استناد به قانونی منسوخ

به گفته منابع مطلع، حداقل تعدادی از اعدام شدگان امروز، به استناد ماده ۱۸۶ قانون قدیمی مجازات اسلامی (که در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد) محکوم شده اند. طبق این ماده، “هواداری” از گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران “محاربه” محسوب می‌شد و می توانست به صدور حکم اعدام بینجامد.

در پی بازنگری قانون در سال ۱۳۹۲، ماده ۱۸۶ حذف شد و به جای آن ماده ۲۷۹ به تصویب رسید که مطابق آن، “هواداری” و “عضویت” در گروه‌های مسلح مخالف حکومت، “محاربه” تلقی نمی شود.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرایی در می آمد.

طبق این ماده، “اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود.”

اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر این سازمان، که از دوشنبه ۱۱ اسفند شروع به کار کرده، در حال بررسی پرونده ایران است.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است.

رادیوفردا: روز چهارشنبه ششم اسفندماه، دو نفر به اتهام «تجاوز به عنف» در شهر کرمانشاه در ملاءعام به دار آویخته شدند و به این ترتیب شمار اعدام‌شدگان در شهرهای مختلف ایران، بنا به گزارش‌های رسمی، طی هشت روز گذشته به دست‌کم بیست نفر رسید.

جرم بیشتر این افراد، «قاچاق مواد مخدر» اعلام شده است.

گزارش رادیویی مهتاب وحیدی‌راد را در این زمینه بشنوید: لینک

دیگربان: ابراهیم رئیسی٬ دادستان کل کشور گزارش‌ها درباره قتل یک مالک بنای «غیرمجاز» در شهرستان «پردیس» از سوی دادستانی این شهر را تکذیب نکرد٬ اما دادستان تهران گفته که این خبر را تکذیب می‌کند.

آقای رئیسی روز شنبه (دوم اسفند) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این حادثه گفته «اطلاعات من فقط در حد همین شنیده‌های شما است و چیز تأیید شده‌ای ندارم.»

وی افزوده صبح امروز دادستان تهران گزارشی درباره این حادثه به دادستانی کل کشور ارائه کرده که هنوز از جزئیات آن اطلاعی ندارد.

براساس برخی گزارش‌ها دادستان شهر پردیس صبح امروز مالک یک بنای «غیرمجاز» در این شهر که با دراز کشیدن مقابل بنا قصد داشت مانع از تخریب آن شود را با شلیک گلوله کشته است.

گزارش شده مقتول گفته بود باید «من را بکشید تا بتوانید» این بنا را خراب کنید که دادستان پردیس نیز با استفاده از سلاح خود این فرد را با شلیک چند گلوله کشته است.

غلامحسین اسماعیلی٬ دادستان تهران نیز در واکنش به این گزارش‌ها گفته چنین حادثه‌ای رخ نداده و گزارش‌ها در این خصوص را تکذیب می‌کند.

رادیوفردا: برخی گزارش ها حاکی است که سامان نسیم اعدام شده است. این درحالی است که گزارش های قبلی حاکی از عدم اجرای حکم او در روز پنج شنبه بود.

با این حال یکی از روزنامه نگاران کرد در ایران بنقل از برادر سامان نسیم به رادیو فردا گفت که از وزارت اطلاعات با خانواده او تماس گرفته و گفته شده است که حکم اعدام این زندانی امروز، جمعه، اجرا شده و آن ها باید روز شنبه برای تحویل گرفتن جسدش مراجعه کنند.

هنوز رسما خبری در این زمینه انتشار نیافته است.

بنابر گزارش ها، سامان نسیم که اکنون ۲۲ سال دارد، در ۱۷ سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و در زندان ارومیه به اعدام محکوم شد.

سازمان های بین المللی حقوق بشری خواستار خودداری از اعدام سامان نسیم شده بودند و آمریکا نیز از مقام های ایران خواسته بود تا به «چارچوب‌های دادرسی عادلانه» پایبند باشند.