اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اعدام'

Oct 26 2014

آیا تنها خواسته ریحانه جباری از دنیا، کشور و مادر، برآورده می‌شود؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خودنویس: وصیت ریحانه جباری خطاب به مادرش: «التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد، هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو، نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند.»

ریحانه جباری اعدام شد [2] و شاید مدتی دیگر، او را در دایره دوران، به طاق نسیان سپردیم و به سراغ پرونده ریحانه‌ای دیگر در باغ خزان‌زده ایران رفتیم! اما او در وصیت‌نامه‌ای [3] که پیش از اعدام، خطاب به مادرش، شعله پاکروان، با صدای خود خوانده بود، اهدای اعضای خود پس از اعدام را «تنها چیزی  که از این دنیا، کشور و از تو می‌خواهم» دانسته بود. آیا در هنگام اعدام و بلافاصله پس از آن و در شرایطی که هیچ یک از اعضای خانواده او یا وکیل او حضور نداشتند، به این خواسته او توجه شده است؟ آیا این تنها خواسته ریحانه جباری از دنیا، ایران و مادرش برآورده می‌شود؟

در بخشی از وصیت‌نامه ریحانه آمده است:

شعله جان!

… حرف‌هایم تمامی ندارد و همه را به کسانی داده‌ام تا اگر زمانی دور از چشم تو و بی‌خبر اعدامم کردند، به تو برسانند. من ارثیه کاغذی فراوانی برایت گذاشته‌ام.
اما قبل از مرگ، چیزی می‌خواهم که تو باید با تمام توان از هر راهی که می‌توانی برایم فراهم کنی. در واقع، این تنها چیزی است که از این دنیا، کشور و از تو می‌خواهم. می‌دانم برای این کار، نیاز به زمان داری، به همین دلیل، این بخش از وصیت‌نامه‌ام را زودتر به تو می‌گویم. تو را به خدا اشک نریز و گوش کن!

از تو می‌خواهم به دادگاه بروی و تقاضایم را بگویی؛ از داخل زندان، امکان نوشتن چنین نامه‌ای را که به تایید رئیس زندان برسد، ندارم؛ و تو باید یک بار دیگر برایم عذاب بکشی. تنها چیزی است که اگر برایش التماس کنی، ناراحتم نمی‌کند. هر چند بارها به تو گفته‌ام برای نجاتم از اعدام، التماس نکن.

مهربان مادرم! شعله جانم! عزیزتر از جانم!

نمی‌خواهم زیر خاک بپوسم. نمی‌خواهم چشم یا قلب جوانم خاک شود. التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم، قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوان‌ها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است، از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد، هدیه شود. نمی‌خواهم گیرنده عضو، نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحه‌ای برایم بخواند.

از صمیم قلب می‌گویم که دلم نمی‌خواهد قبری داشته باشم که تو خاکسترنشین‌اش باشی. نمی‌خواهم سیاه‌پوشم شوی. همه تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را. مرا به دست باد بسپار. دنیا مرا دوست نداشت، سرنوشت مرا نمی‌خواست، و اکنون من تسلیم محض‌ام و با آغوش باز از مرگ استقبال می‌کنم. چرا که در دادگاه خداوند، متهم می‌کنم مامورین آگاهی را؛ متهم می‌کنم بازپرس شاملو را؛ متهم می‌کنم قاضی تردست و قضات دیوان عالی کشور را؛ کسانی که بی‌دریغ کتکم زدند و در آزارم فروگذار نکردند؛

من در دادگاه خالق هستی، متهم می‌کنم دکتر سربندی را؛ متهم می‌کنم قاسم شعبانی را؛ و تمام کسانی را که بی‌توجه یا به دروغ یا از روی ترس، حق مرا ناحق کردند و توجه نکردند که گاهی آنچه واقعیت به نظر می‌رسد، با حقیقت، متفاوت است.

شعله دل‌نازکم!

در جهان دیگر، در سرای باقی، من و تو شاکی هستیم و دیگران، متهم؛ تا خدا چه خواهد. دلم می‌خواهد در آغوشت باشم تا بمیرم.

دوستت دارم.
ریحانه
۱۲ فروردین  ؟

No responses yet

Oct 25 2014

ریحانه جباری اعدام شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: ریحانه جباری٬ دختر جوانی که از هفت سال قبل در پی قتل مرتضی سربندی که می‌گوید قصد تعرض جنسی به او را داشته در زندان به سر می‌برد صبح روز شنبه، سوم آبان در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

ریحانه جباری٬ ۲۶ ساله٬ متهم به قتل پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران٬ در سحرگاه روز شنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) اعدام شد.

وی در حالی اعدام شد که برخی از رسانه‌ها از روز قبل به نقل از بستگان وی از اعدام قریب‌الوقوعش خبر داده بودند. اشپیگل آن‌لاین روز جمعه به نقل از عموی ریحانه خبر داد که والدین ریحانه جباری تلفنی خبردار شده‌اند که او قرار است صبح بعد اعدام شود.

شنبه صبح یک روزنامه‌نگار در تهران که در تماس مستقیم با خانواده ریحانه در مقابل زندان رجایی‌شهر بود در گفت‌وگو با خبرنگار دویچه وله خبر اعدام ریحانه جباری را تایید کرد. او گفت به خانواده‌اش گفته‌اند “جسد را به قبرستان بی بی سکینه (بهشت سکینه) کرج منتقل می‌کنند.”

دادستانی تهران نیز در اطلاعیه‌ای که صبح روز شنبه توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، از اجرای حکم “قصاص” ریحانه حباری خبرداد.

ریحانه جباری، متولد ۱۳۶۶، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون، زمانی که ۲۰ سال داشت به قتل مرتضی سربندی، پزشک ۴۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و کارمند سابق وزارت اطلاعات متهم شد.

دادستانی تهران در اطلاعیه خود گفته است، ریحانه جباری “در تمام مراحل تحقیق نزد ضابطان، بازپرس و دادگاه به ارتکاب قتل از سوی خود اقرار نموده” است.

دادستانی تهران هم‌چنین می‌گوید، ریحانه جباری “برای توجیه اقدام خود مدعی شده بود مرحوم قصد تجاوز به وی را داشته، این در حالی است که اظهارات بعدی متهمه خلاف این ادعا را ثابت نموده است”.

DW.DE
درخواست محمدرضا شجریان برای بخشش ریحانه جباری

محمدرضا شجریان، خواننده پرآوازه‌ ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده به خانواده سربندی از آن‌ها درخواست کرده تا از کشتن ریحانه جباری صرف‌نظر کنند. او در نامه خود نوشته است “هیچ عاطفه انسانی خون را با خون نمی‌شوید.”
ریحانه جباری در یک قدمی اجرای حکم اعدام
قصاص ریحانه جباری؛ انتقام‌جویی یا عدالت؟
کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند

بنابر ادعای دادستان تهران، “محل اصابت ضربه کارد به مرحوم (میان دو کتف) نشان از آن دارد که قتل در حالت دفاع نبوده است”، “گزارش معاینه جسد در سراسر بدن و دست‌ها آثار ضرب و جرح را گواهی کرده است”، و “خریدن کارد به منظور ارتکاب قتل، پیش از حادثه حکایت از سبق تصمیم ریحانه جباری بر قتل دارد”.

ریحانه در تمامی جلسات دادگاه گفته برای دفاع از خودش در برابر قصد تجاوز جنسی از سوی مقتول، تنها یک ضربه چاقو به کتف او وارد و بلافاصله فرار کرده است. ولی دفاعیات ریحانه مبنی بر دفاع مشروع مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و برای او حکم قصاص صادر شد.

تلاش‌های نافرجام برای توقف اجرای حکم

روز گذشته و پس از انشتار خبر احتمال اعدام قریب وقوع ریحانه٬ تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌هایی جداگانه از دولت ایران خواستند اجرای حکم ریحانه را متوقف کند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورد: «مسئولان ایران باید اعدام زنی را که قرار است فردا به دار آویخته شود بخاطر آن‌که مردی را کشته که می‌گوید قصد سوء‌استفاده جنسی از او داشته متوقف کند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز خواستار توقف اجرای حکم و تضمین برگزاری دادگاهی عادلانه برای ریحانه شده بود.

پیش از این نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل٬ حکم اعدام ریحانه جباری را ناروا و غیرعادلانه خوانده بود. او از مستندات معتبری نام برده بود که ریحانه جباری را از اتهام قتل عمد مبرا می‌کنند.

احمد شهید به وجود یک لیوان آب میوه حاوی ماده آرام‌بخش در محل جرم اشاره کرده بود و گفته بود که این نشان می‌دهد قصد تجاوز جنسی با برنامه قبلی بوده است. احمد شهید یادآوری کرده بود که اگر ادعاهای ریحانه جباری صحت داشته باشند، او دو مرتبه قربانی شده است: بار نخست از سوی فرد متجاوز و بار دوم از سوی سیستم قضایی که علی‌القاعده باید از افراد در برابر تعدی جنسی و جسمی حراست کند.

تعدادی از چهره‌های سرشناس نظیر اصفر فرهادی٬ کارگردان ایرانی برنده اسکار٬ و محمدرضا شجریان نیز به صورت جداگانه خواستار بخشش از سوی خانواده مقتول شده‌ بودند.

No responses yet

Oct 24 2014

خانواده ریحانه جباری از «آخرین ملاقات» با او خبر دادند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: مادر ريحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام، از انجام «آخرين ملاقات» با دخترش در روز جمعه دوم آبان خبر داده است.

سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده است که خانم جباری احتمالا بامداد شنبه اعدام می‌شود.

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در گفت‌وگو با راديو کميته بين‌المللی عليه اعدام گفته است که اين ملاقات در زندان شهر ری انجام شد و خانواده ريحانه جباری و خود او اسنادی را امضا و انگشت کردند که اين ملاقات را «آخرين ملاقات» آنها با يکديگر ثبت کرده بود.

خانم پاکروان همچنين افزوده که در روزهای اخير با خانواده سربندی تماس داشته‌اند و ابراز اميدواری کرده تا اين خانواه از اعدام دخترش صرف نظر کرده و «قهرمان داستان» باشند.

انجام آخرين ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در ايران، معمولا به معنی اعدام زندانی در ۲۴ ساعت آينده است.

ريحانه جباری که اکنون ۲۶ سال دارد، متهم است که در سال ۱۳۸۶، مرتضی سربندی، از ماموران پيشين وزارت اطلاعات را در خانه او به قتل رسانده است.

ريحانه جباری در دادگاه اذعان کرده که با ميل خود به خانه آقای سربندی رفته بود ولی سپس برای جلوگيری از تعرض جنسی او به خود، مرتضی سربندی را با کارد به قتل رسانده است.

اما دستگاه قضايی ايران در نهايت حکم داد که خانم جباری نتوانسته اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده و او را به قصاص محکوم کرد. خانواده مقتول نيز تاکنون از رضايت دادن خودداری کرده‌اند.

تاکنون بسياری از فعالان و سازمان‌های ايرانی و غير ايرانی مدافع حقوق بشر، خواستار بخشش ريحانه جباری شده‌اند.

مارتين شولتز، ریيس پارلمان اروپا نيز در نامه‌ای که ۱۶ مهر به علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام خانم جباری و «محاکمه عادلانه» او شد.

No responses yet

Oct 22 2014

درخواست محمدرضا شجریان برای بخشش ریحانه جباری

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: محمدرضا شجریان، خواننده پرآوازه‌ ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده به خانواده سربندی از آن‌ها درخواست کرده تا از کشتن ریحانه جباری صرف‌نظر کنند. او در نامه خود نوشته است “هیچ عاطفه انسانی خون را با خون نمی‌شوید.”

محمدرضا شجریان در نامه‌ خود که روز چهارشنبه (۳۰ مهر/۲۲ اکتبر) در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، از خانواده مرتضی سربندی تقاضا کرده تا با “بزرگواری” از کشتن ریحانه جباری پرهیز کنند و “به انسان درمانده و ناامیدی” زندگی دوباره ببخشند. این خواننده پرآوازه ایرانی در نامه خود نوشته است: «به هرجهت خون انسانى ریخته شده و دیگر انسانى ٧ سال در زندان ساعت‌هاى عمر را با مرگ و زندگى شمارش کرده است. وجدان آگاه و بیدارجامعه امروز گذشت را از شما انتظار می‌کشد و تحسین می‌کند، از انتقام هراس دارد.»

شجریان در این نامه سرگشاده نوشته ‌که “هیچ عاطفه پاک انسانی، خون را با خون نمی‌‌شوید” و افزوده است: «در این میان یک نفر است که اشتباه بزرگ را مرتکب شده، آن هم بر کسی روشن نیست.»

او در پایان نوشته است: «پیشنهاد و خواهش من این است: این دختر را نکشید. به یقین او نیز تمام عمر مدیون و دوستدار شما خواهد بود.»

نامه محمدرضا شجریان در حالی انتشار یافته که آخرین جلسه صلح و سازش میان ریحانه جباری و خانواده سربندی به عنوان اولیای دم مقتول، منجر به کسب رضایت نشد و به این ترتیب این احتمال وجود دارد که حکم اعدام ریحانه جباری اجرا شود.

No responses yet

Oct 16 2014

ریحانه جباری در یک قدمی اجرای حکم اعدام

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دیوچه‌وله: آخرین جلسه صلح و سازش میان ریحانه جباری و خانواده سربندی به عنوان اولیای دم مقتول برگزار اما رضایتی کسب نشده است. پیش از این رئیس پارلمان اروپا در نامه‌ای از علی لاریجانی خواستار بررسی مجدد پرونده شده بود.
ریحانه جباری در دادگاه

ریحانه جباری در دادگاه

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز چهارشنبه (۲۳ مهر/ ۱۵ اکتبر) از عدم بخشش ریحانه جباری توسط خانواده سربندی خبر داد. وی گفت که اولیای دم حاضر به گذشت نیستند و به این ترتیب احتمال دارد که حکم اعدام خانم جباری اجرا گردد.

وی به خبرگزاری مهر گفت که در این پرونده ”فشارهای سیاسی” تأثیری در تلاش دادسرای جنایی برای کسب رضایت یا اجرای حکم اعدام ندارد.

به گفته قاضی شهریاری، قصاص حق اولیای دم است اما تلاش‌ها برای کسب رضایت همچنان ادامه دارد. وی از برگزاری دو جلسه در دو روز گذشته با حضور طرفین پرونده برای کسب رضایت شاکیان خبر داد.

پرونده ریحانه جباری در چند ماه اخیر از یک پرنده جنایی به یک موضوع سیاسی جنجالی تبدیل شده است. سابقه کاری مرتضی سربندی (مقتول) در طرح سؤالاتی در مورد روند عادلانه این پرونده مؤثر بوده است.

سربندی پزشک ۴۷ ساله و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران بود که هفت سال پیش به ضرب چاقو ریحانه جباری کشته شد. جباری آن زمان ۱۹ سال داشت.

گفت و گو با شعله پاکروان مادر ریحانه جباری درباره جزئیات پرونده او

جباری در دادگاه مدعی شد که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است. دادگاه اما این ادعا را نپذیرفت و وی را به قصاص محکوم کرد. حالا سرنوشت ریحانه جباری به تصمیم خانواده سربندی برای بخشش یا اجرای حکم اعدام گره خورده است.

پسر ارشد مرتضی سربندی گفته است که آنها ریحانه جباری را نمی‌بخشند. او تأکید کرده که اتهام ریحانه به پدر او در مورد قصد تجاوز جنسی ثابت نشده و خانواده ریحانه نیز راه مناسبی برای گرفتن رضایت از آنها انتخاب نکرده است.

وی همچنین از رسانه‌ها به علت آنچه ”پوشش یک‌طرفه ماجرا و مظلوم‌نمایی متهم” خوانده، به شدت انتقاد کرده است. با این حال ریحانه جباری چندی پیش با انتشار نامه‌ای از خانواده سربندی خواست تا وی را ببخشند.

نامه رئیس پارلمان اروپا به علی لاریجانی

با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم ریحانه جباری، رئيس پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران از علی لاریجانی خواست برای توقف حکم اعدام جباری و بررسی مجدد پرونده وی اقدامی کند.

DW.DE
قصاص ریحانه جباری؛ انتقام‌جویی یا عدالت؟

ریحانه جباری از ۷ سال پیش تا کنون به جرم کشتن مردی که می‌گوید قصد تجاوز به او را داشته، زندانی است. دادگاه به خانواده مقتول اجازه قصاص داده است. مدافعان حقوق بشر قصاص را انتقام‌جویی می‌دانند و خواستار اجرای عدالت هستند.
وکیل ریحانه جباری: پرونده به واحد اجرای احکام رفته است
مادر ریحانه جباری: برای نجات دخترم دست به دامن رهبری می‌شوم
کارشناسان سازمان ملل خواستار پایان مجازات اعدام در ایران شدند

در این نامه که توسط “اشپیگل آنلاین” منتشر شده، مارتین شولتس خواستار “محاکمه عادلانه مجدد” و “عدم اعدام ریحانه جباری” شده است. این نامه روز هشتم اکتبر برای رئيس مجلس ایران نوشته شده است.

بر اساس قانون، مجلس ایران نمی‌تواند در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت کند. در حال حاضر ریاست قوه قضائیه بر عهده صادق لاریجانی، برادر رئیس مجلس است.

پیش‌تر سازمان عفو ‌بین‌الملل نیز با اشاره به ۲ ماه زندان انفرادی ریحانه جباری پس از بازداشت و عدم دسترسی او به وکیل مدافع یا خانواده در این مدت، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده و روشن‌شدن نکات مبهم آن شده بود.

ایران یکی از بالاترین سرانه‌های اعدام در جهان را دارد و در چند سال اخیر تعداد اعدام‌ها نیز روند صعودی داشته است.

چندی پیش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر خبر داد و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را “همچنان باعث ایجاد نگرانی جدی”خواند.

مقامات ایران به طور معمول در برابر درخواست‌های جهانی برای توقف اعدام در این کشور واکنش تندی نشان می‌دهند و می‌گویند این احکام بر اساس قوانین داخلی و شریعت اسلامی اجرا می‌گردد.

No responses yet

Oct 07 2014

احمد شهید: طی یک سال گذشته ۸۵۲ نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفرانسه: ششمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. احمد شهید در این گزارش تصریح کرده است که طی یک سال گذشته دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

احمد شهید می‌گوید: «وضعیت حقوق بشردر ایران همچنان باعث نگرانی است».
این گزارش به عنوان ششمین گزارش ناظر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای تسلیم به نشست ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است.
دکتر شهید در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای می‌گوید: مسائل متعدد حقوق بشری در ایران که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجزاء حقوق بشر سازمان ملل، و دبیر کل این سازمان نسبت به آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند، همچنان ادامه دارد.
گزارش تاکید می‌کند که: در ایران، قوانین، سیاست‌ها و اقدامات نهادینه شده گوناگون، شرایط لازم را برای تحقق حقوق اساسی که قوانین بین المللی و داخلی آن‌ها را تضمین کرده‌اند، تضعیف می‌کند.
پیش نویس برخی قوانین نیز به نظرمی رسد که بیش از گذشته حق آزادی بیان و تجمعات را محدود می‌کند و به طورقابل توجهی علیه زنان تبعیض آمیز است. قوانین داخلی در ایران، حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری، برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی کمتر می کند.
احمد شهید می‌گوید: «از اینکه مقامات ایرانی اخیراً تلاش کرده‌اند تا با وی، و با جامعه بین المللی گفت‌و‌گو کنند احساس امیدواری می‌کند و انتظار دارد موقعیت‌های بهتری برای همکاری پیش بیاید».
گزارش یاد آوری می‌کند که از آغاز سال جاری میلادی تا سی‌ام ژوئن امسال، ۲۰۱۴، با یک صد و هجده نفر مصاحبه شده که از این تعداد ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی، ۵۴ نفر در ترکیه و ۴۲ نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا بوده است.
احمد شهید تصریح می‌کند که در فاصله ژوئن دو هزار و سیزده تا ژوئن دو هزار و چهارده دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این رقم «نشان دهنده نگران کننده افزایش اعدام‌ها در ایران است».
دکتر شهید تاکید می‌کند که حکومت همچنان به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد، گزارش ذکر می‌کند که تنها در سال جاری میلادی، دو هزار و چهارده، هشت نفر که سن آن‌ها به هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال بوده است توسط حکومت اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشرایران در ششمین گزارش خود از احتمال اعدام ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید اعدام افراد به خاطر اجرای حقوق محافظت از حق آن‌ها از جمله آزادی بیان و تجمع عمیقاً نگران کننده است و به نظر می رسد اقلیت‌های دینی و قومی در ایران به طور نامتناسبی با اتهامات نظیر محاربه و مفسد فی الارض مواجه می‌شوند.
گزارش تصریح می‌کند که چهار «فعال فرهنگی» عرب ایرانی در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند و اعدام چند باورمند سُنی کرد نیز قریب الوقوع است.
احمد شهید از ادامه شکنجه در جمهوری اسلامی خبرمی دهد و می نویسد شکنجه‌های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف از متهم به صورت گسترده و نظام یافته ادامه دارد. به گفته وی از۲۴ نفری که درترکیه مصاحبه شدند، ۲۰ نفرآن‌ها درسلول انفرادی زندانی بوده‌اند، و اعدام نمایشی را تجربه کرده‌اند. آن‌ها همچنین به تجاوزجنسی تهدید شده بودند و بار‌ها مورد ضرب وجرح و شوک الکتریکی و سوختگی قرارگرفته‌اند.
احمد شهید می‌گوید: ازایران گزارش‌های قطع عضو ومجازات‌هایی نظیر شلاق زدن، که با ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، نیزگزارش شده است.
دربخشی از این گزارش به ازدواج‌های اجباری درجمهوری اسلامی اشاره شده. احمد شهید دراین باره می‌گوید: سن قانونی ازدواج برای دختران درایران «سیزده سال» تعیین شده است، با این حال گزارش‌هایی ازازدواج دختران ۹ ساله منتشرشده است.
بنا برگزارش درسال دوهزارو یازده درجمهوری اسلامی دست کم ۴۸ هزارو ۵۸۰ دخترمیان ده تا چهارده سال ازدواج کرده‌اند.
بنا برگزارش احمد شهید: نقض حقوق بهائیان، سُنی‌ها، مسیحیان و دراویش ادامه دارد، به طوری که در اوت ۲۰۱۴ دست کم ۱۲۶ باورمند آئین بهائی درجمهوری اسلامی درزندان بوده اند. تخریب اماکن مذهبی، قبرستان‌ها و اماکن نیایش و کلیسا‌ها ادامه یافته است.
احمد شهید توضیح می‌دهد که دست کم ۴۹ باورمند مسیحی پروتستان درزندان‌های ایران هستندکه بسیاری ازآن‌ها به خاطرشرکت درکلیسای خانگی بازداشت شده‌اند.
درگزارش همچنین آمده است که حداقل نه تن ازدراویش ایران و یک صد و پنجاه تن از پیراون مذهب سُنی به خاطر سازماندهی جلسات نیایش درزندان به سر می‌برند.

No responses yet

Oct 06 2014

ختیار اجرای بخشی از احکام اعدام به محسنی اژه ای تفویض شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی اختیار “اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر” را به معاون اول خود داده است

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، اختیارات خود در مورد اجرای بخشی از احکام اعدام را به غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول این قوه تفویض کرد.

آقای لاریجانی دوشنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) شرح وظایف و اختیارات معاون اول جدید قوه قضاییه را به او ابلاغ کرد که یکی از آنها، “اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر” است.

در ایران، همه احکام اعدام برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند اما ریاست قوه قضاییه، بر مبنای اختیاراتی که از جانب رهبر جمهوری اسلامی به او تفویض شده، امکان تاثیرگذاری بر چنین احکامی را دارد.

غلامحسین محسنی اژه ای، که پیشتر دادستان کل کشور بود، در مرداد ماه گذشته با حکم رئیس قوه قضاییه به سمت معاون اولی دستگاه قضایی کشور منصوب شد.

در پی این انتصاب، صادق لاریجانی اعلام کرد که همراه با تغییر معاون اول، “برخی از اختیارات رئیس قوه قضائیه از جمله جلسه با معاونان، رؤسای سازمان های قوه قضائیه و رؤسای دادگستری ها به وی تفویض می شود”. وی در عین حال افزود که همچنان، “تصمیم نهایی با رئیس قوه قضائیه است”.

از جمله دیگر اختیاراتی که آقای لاریجانی به معاون اول خود تفویض کرده عبارتند از: “بررسی و تایید پیشنهاد های معاونت راهبردی در خصوص شرح وظایف و تشکیلات واحدهای اداری قوه قضاییه و سازمان های تابعه”، “تصویب ایجاد شعب دادسرا و دادگاه”، “ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال قضات” و “بررسی فرآیند تامین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضاییه”.

تفویض اختیارات رئیس دستگاه قضایی در مورد احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر، در شرایطی انجام شده که جرایم مرتبط با این مواد، از جمله دلایل اصلی اعدام افراد در ایران محسوب می شوند.

No responses yet

Sep 19 2014

پیامدهای دخالت رفسنجانی در نجات رحیم صفوی از اعدام

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: غلامعلی رجایی فاش ساخت که منظور اکبر هاشمی رفسنجانی از فرمانده جنگی که از دادگاه‌های نظامی بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق اطلاع داشته رحیم صفوی بوده است. رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده است که به دلیل برنامه برای کسب قدرت بعد از فوت آیت‌الله خمینی، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. رفسنجانی در واکنش ابراز تعجب کرده است که چه طور کسانی که از دادگاه‌های نظامی در انتهای جنگ اطلاع دارند این حرف‌ها را می‌زنند.

غلامعلی رجایی ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:

«در دیدار دو هفته قبل آزادگان با ایشان، با کنایه به گفتار یکی از فرماندهان سپاه که اخیرا غیرمنصفانه ادعا کرده بود هاشمی از همان دوره امام برای بعد از امام نقشه می‌کشید و به دنبال کسب قدرت برای خود بود، اشاره‌ای کرد و بدون این که نامی از او ببرد، گفت یکی از فرماندهان‌- سردار…‌ـ که من آخرین بار او را خوب نجات دادم این روزها می‌بینم گاهی حرف‌هایی می‌زند! سپس گفت وی فاو را با آن همه امکانات و اموال گذاشت و برگشت از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم.

می‌گفت پس از این عقب‌نشینی که برای سامان دادن نیروهای جبهه به جنوب رفته بود، مرحوم خلخالی به او مراجعه کرده و گفته بود آمده است به خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کند، چون باعث این همه خسارت و ضرر به کشور شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.

می‌گفت به آقای خلخالی گفتم شما که الان قاضی دادگاه جنگ نیستی، قاضی دادگاه انقلابی. گفت بالاخره قاضی منصوب امام که هستم. گفتم دلایلت را برای محاکمه بنویس و استدلال کن تا آخر جنگ که دادگاه تشکیل شود. می‌گفت حتی در آخر جنگ که امام دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان را زیر نظر من تشکیل دادند که متشکل از چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می‌کردند، تمایل بود بعضی‌ها را اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیبر برمی‌گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره ممکن نشد و یک گردان نیروی ما به‌کلی نابود شد.

می‌گفتند خیلی از بزرگان‌- از جمله رئیس جمهور وقت‌ـ می‌خواستند فرماندهانی که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند، اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این نیروها که با خلوص جنگیده بودند والبته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد کند. عملا می‌گفت وی باعث نجات جان آنها از اعدام شده است، ولی حالا این گونه با او رفتار می‌کنند.»

بدین ترتیب معلوم می‌شود که رحیم صفوی به عنوان متهم در دادگاه جنگی محاکمه شده و حتی صدور حکم اعدام برای وی به صورت جدی مطرح بوده است که با پادرمیانی رفسنجانی موضوع منتفی می‌شود.

عملیات خیبر از موضوعات جدلی در تاریخ جنگ ایران و عراق است. منتقدان آن را افتضاح جنگی می‌دانند که به دلیل ارزیابی غلط از توانایی پشتیبانی هوانیروز نزدیک به بیست هزار نفر از سربازان و رزمنده‌های ایرانی را به کشتن داد. عملیات خیبر نتوانست به هدف اصلی خود که بستن جاده بصره ـ عماره بود دست یابد؛ ولی در حین عقب‌نشینی از شرق دجله طی سه هفته نبرد سنگین، منطقه‌ای در آب‌گرفتگی هور به وسعت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع به همراه جزایر مجنون شمالی و جنوبی که دارای ذخایر عظیم نفت بود به تصرف درآمد.

این عملیات در روز سوم اسفندماه سال ۱۳۶۲ با رمز یا رسول‌الله آغاز شد. عملیات خیبر از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیا برنامه‌ریزی و با به‌کارگیری دو قرارگاه کربلای ارتش و نجف سپاه به مرحله اجرا درآمد. منطقه هور توسط سپاه پاسداران، بررسی، طرح‌ریزی و پیشنهاد شده بود و عملیات در این منطقه تحت هدایت قرارگاه نجف به فرماندهی آقای محسن رضایی، رئیس اسبق سپاه، انجام شد. این عملیات نخستین اقدام خاکی- آبی سپاه بود.

فرماندهان سابق سپاه چون غلامعلی رشید، محسن رضایی و حسین علایی از عملیات فوق دفاع کرده و دستاوردهای آن را در افزایش قدرت نظامی ایران مهم ارزیابی می‌کنند. اما شدت تلفات انسانی در این عملیات بازتاب‌ منفی زیادی داشت، تا جایی که آیت‌الله خمینی بعد از این عملیات طی پیامی از تداوم جنگ دفاع کرد.

فرازی از پیام وی به شرح زیر است:

«… من هم می‌دانم که بسیار ما خسارت دیدیم، بسیار ما جوان دادیم، لکن صلح کردن با یک کسی که بعدش خنجر را از پشت محکم‌تر خواهد زد، این یک صلح شرافتمندانه است؟ یک صلح عقلایی است؟ و عجب این که بعضی آقایان می‌گویند که چنان چه که آنها آمده بودند توی کشور ما، ما تا فرد آخر جوان‌های‌مان را می‌دادیم. خوب این آن ملی‌گرایی است که اسلام مخالف آن است. مگر ما اسلام را کمتر از ملت خودمان می‌دانیم؟ اسلام را کمتر از کشور خودمان می‌دانیم؟ ما برای اسلام داریم فکر می‌کنیم. ما ملت عراق را با ملت خودمان جدا نمی‌دانیم. ملت عراق همانی است که الان از ما هم آنجا، بسیاری علمای ما هم در آنجا هستند، کسانی دیگر از ما هستند. ما و آنها جدا از هم نیستیم… ما الان برای دین‌مان داریم جنگ می‌کنیم، برای خاک نمی‌جنگیم… جنگ ما جنگی است بین اسلام و کفر، نه جنگی است مابین یک کشور و یک کشور، مابین اسلام و کفر است.»

در عملیات خیبر، ابراهیم همت، فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله، حمید باکری، قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکبر زجاجی، مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی، فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا، و بهروز غلامی، فرمانده تیپ امام حسن، شهید شدند. محسن رضایی فرماندهی کل عملیات را بر عهده داشت و رهبری نیز در آن وقت در برنامه‌ریزی و هدایت عملیات مشارکت داشت. افرادی چون غلامعلی رشید نیز فعال بودند.

حال با توجه به ادعای رفسنجانی می‌توان نتیجه گرفت که افرادی چون محسن رضایی و غلامعلی رشید و… در دادگاه جنگی به دلیل بی‌کفایتی و آسیب‌های سنگین عملیات خیبر محاکمه شده و حتی ممکن بوده است که حکم اعدام بگیرند!

اظهارات افشاگرانه رفسنجانی که بعد از بالا گرفتن حملات به وی پیرامون پایان دادن به جنگ ۸ ساله ایران و عراق صورت گرفت، نتایج مهم و در عین حال تاسف‌باری را در بردارد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

نقض تفکیک قوا و اعمال نظر شخصی در فرایند قضایی

رفسنجانی می‌گوید با حکم آیت‌الله خمینی دادگاه‌های نظامی برای بررسی تخلفات جنگی زیر نظر وی تشکیل شده است. او قاضی‌ها را تعیین کرده و حتی جلو تشخیص آنها در صدور حکم را نیز گرفته است! رفسنجانی در آن زمان رئیس مجلس و قوه مقننه بود. طبق تفکیک قوا، اقدامات وی تعرض به دستگاه قضایی بوده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح طبق قانون و جایگاه ذاتی می‌بایست عهده‌دار بررسی این پرونده‌ها می‌شد. همچنین رویه قضایی نیز طی نشده و سرانجام با دخالت رفسنجانی که مقامی غیرقضایی بوده است فرجام احکام تعیین شده است. البته چون محتوی پرونده و دفاع متهم‌ها مشخص نیست لذا نمی‌توان در خصوص درستی ادعای رفسنجانی داوری کرد.

چرخش نظر خامنه‌ای

طبق ادعای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای در پایان جنگ خواستار صدور حکم اعدام برای فرماندهان خاطی عملیات خیبر بوده است. اما وی بعد از رهبر شدن موضعش را تغییر داده و این افراد را در سمت‌های مهم نظامی می‌گمارد و از آن تاریخ تاکنون از این نیروها برای تثبیت موقعیت رهبری خود استفاده زیادی کرده است.

عدم صلاحیت سپاه در اداره جنگ

با فرض صحت ادعای رفسنجانی آن گاه مشخص می‌شود که اکثر مسئولان طراز اول سپاه در جنگ به عنوان متهم در دادگاه جنگی حضور داشتند. اتهام آنها آسیب زدن به اموال کشور و بی‌مبالاتی در حفظ جان رزمندگان به دلیل سطحی‌نگری و برخورد غیرواقع‌بینانه در طراحی عملیات‌های نظامی بوده است. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که برپایی این دادگاه‌ها حتی در داخل خود حکومت به معنی خطای بزرگ در سپردن فرماندهی جنگ به سپاه و حاشیه‌ای کردن نقش ارتش بوده است. اما علی‌رغم این مسئله مصلحت‌های سیاسی و منافع جناح‌های حکومتی باعث شد نه تنها از این مسئله عبرت نگرفته شود، بلکه موقعیت و نفوذ سپاه در حوزه‌های مختلف جامعه افزایش یابد. این در حالی است که آسیب‌شناسی درست مسئله می‌توانست باعث تجدید نظر در میدان دادن به سپاه بر اساس الگوهای رفتاری غیرمتعارف و خارج از عقلانیت ابزاری شده و در نتیجه تغییرات مهمی در شاکله سپاه ایجاد شود. اما این اتفاق نیفتاد و روند غلط قبلی با شتاب بیشتری ادامه یافت.

عمق خشونت

اظهارات رفسنجانی در خصوص وجود اراده در بین بخشی از مقامات نظام بر اعدام چند تن از فرماندهان جنگ به دلیل قصوراتی که داشتند، از زاویه‌ای نشانگر شدت خشونت‌طلبی در بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که حتی نسبت به کسانی که در خدمت آنها بوده و زندگی‌شان را برای نظام هزینه کردند، قائل به سخت‌گیری و بی‌رحمی بوده‌اند.

اظهارات رفسنجانی خلاصه‌وار و گزینش شده است. انتشار اطلاعات بیشتر و جامعی در مورد جزئیات دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ باعث می‌شود تا هم واقعیت‌های جنگ ایران و عراق بیشتر شکافته شود و هم دلایل واقعی ادامه جنگ و همچنین سویه‌های پنهان معادلات قدرت در جمهوری اسلامی بیشتر آشکار گردد.

No responses yet

Jul 13 2014

عفو بین‌الملل درباره اعدام قریب الوقوع رسول حلومی هشدار داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه: سازمان عفو بین الملل اعلام کرده حکم اعدام رسول حلومی جوان ۲۲ساله‌ای که گفته‌ می‌شود پنج سال پیش در ۱۷سالگی با ضربات کشنده‌ای باعث مرگ جوان دیگری شده است، به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
اعدام

رسول حلومی در هنگام این نزاع دسته‌جمعی ۱۷ داشته است

به گزارش عفو بین‌الملل، اتهام قتل پس از اعترافات اشخاص دیگر حاضر در صحنه مشاجره به حلومی وارد شده و او نهایتاً در زیر فشار این اتهام را پذیرفته است.

محتوای این پرونده تردیدهای جدی‌ای درباره منفصانه بودن این حکم ایجاد کرده است.

بنابر اعلام این سازمان، حکم اعدام رسول حلومی پس از تقاضای قصاص خانواده مقتول به دایره اجرای احکام رفته است.

نزاع ادعایی در شهریور ۱۳۸۸ (سپتامبر ۲۰۰۹) به وقوع پیوسته و شعبه ۱۷دادگاه جنایی استان خوزستان در آبان ۱۳۸۹ (اکتبر ۲۰۱۰) حکم اعدام او را صادر کره است.

رسول حلومی ابتدا قرار بود در ۱۴ اردیبهشت اعدام شود اما خانواده مقتول پذیرفت که در ازای دریافت سند خانه و زمین کشاورزی خانواده حلومی و ۳۵۰میلیون تومان پول نقد، از تقاضای قصاص خود چشم پوشی کنند.

به نوشته سازمان عفو بین‌الملل این تقاضای مالی در مقابل جان جوان از دست داده رفته، از عهده خانواده حلومی خارج بوده و اکنون او زیر خطر فوری اعدام قرار دارد.

این درحالی‌ است که یک هفته پیش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده بود که خانواده مقتول تا ۲۶ تیر ماه امسال برای پرداخت دیه مهلت تعیین کرده بود.

No responses yet

Jun 20 2014

دیده‌بان حقوق بشر: ایران اعدام “عروس نوجوان” را متوقف کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دستگاه قضایی ایران خواست که اجرای حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را کشته، متوقف کند. وکیل این زن نیز از رئیس قوه قضائیه خواست که به پرونده این “مجرم کودک” رسیدگی مجدد شود.

در اطلاعیه‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز پنج‌شنبه (۲۹ خرداد /۱۹ ژوئن) با عنوان “عروس نوجوان در انتظار اعدام” منتشر کرده، از دستگاه قضایی ایران خواسته شده که حکم اعدام راضیه ابراهیمی، زن ۲۱ ساله‌ای که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده، متوقف شود.

در این اطلاعیه آمده است که راضیه ابراهیمی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و اکنون مادر یک کودک ۶ ساله است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که مسئولین قضایی ایران اعلام کرده‌اند که راضیه ابراهیمی در خطر قریب‌الوقوع اعدام است و این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام مجرمان کودک را به شدت منع کرده است. در قوانین بین‌المللی افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم هستند زیر ۱۸ سال داشته‌اند، “مجرم کودک” محسوب می‌شوند.

راضیه ابراهیمی که در اخبار رسانه‌های ایران گاه به نام “مریم” به او اشاره شده، چهار سال پیش با شلیک گلوله به سر همسرش که در خواب بود او را کشت و جسد‌ش را در حیاط منزل به خاک سپرد. طبق گزارش‌ها این قتل در شهری در خوزستان اتفاق افتاده است.

به گزارش رسانه‌های ایران راضیه بعد از قتل شوهرش توسط مادر و پدرش به پلیس تحویل داده شد. او که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد، پس از دستگیری جرم خود را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد.

دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گفته راضیه ابراهیمی می‌نویسد که “او پس از سال‌ها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سرانجام تحمل از کف داد”. به گزارش روزنامه “انتخاب”، راضیه در جلسه محاکمه جزئیات قتل را چنین توضیح داده بود: «با ابراهیم خیلی درگیر می‌شدم. او من را تحقیر می‌کرد، روز حادثه هم بعد از میهمانی با هم بحث کردیم و شوهرم با رفتارش مرا تحقیر کرد. من هم آنقدر عصبانی بودم که شوهرم را به ضرب گلوله به قتل رساندم.»

یک دادگاه کیفری راضیه ابراهیمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با وجود آنکه راضیه به هنگام ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی ایران درخواست او را برای اعاده دادرسی نپذیرفت.

طبق قوانین کیفری ایران، در پرونده‌های قتل، اولیای دم حق قصاص نفس را دارند. آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص دیه را بپذیرند و قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند و خواستار قصاص شدند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مسئولین زندان پیشتر یک بار برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام کرده‌ بودند، اما هنگامی که آگاهی یافتند که او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده، او را دوباره به سلولش بازگرداندند.

این منبع مطلع همچنین گفته است که درخواست حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، اگر یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون راضیه ابراهیمی حکم اعدام صادر کند، آشکارا وظیفه و مسئولیت حقوقی خود برای برقراری عدالت را نقض کرده است. او از مقامات قضایی ایران خواست که “حکم اعدام این عروس کودک را که مدعی است متحمل کتک و تحقیر بوده، لغو کنند”.
[سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام مجرمان کودک در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد]

سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام “مجرمان کودک” در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد

نامه وکیل راضیه به رئیس قوه قضائيه

حسن آقاخانی، وکیل مدافع راضیه، روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده موکلش بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بر رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال تاکید کرده است، کمک خواست.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و پیامدهای جرم خود آگاه بوده، می‌تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. طبق این قانون دادگاه می‌تواند برای تشخیص بلوغ عقلی متهم، به نظر پزشک قانونی “یا دیگر وسایلی که مناسب می‌داند” هم اتکا کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در اطلاعیه خود به اصلاحات جدید قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اعدام کودکان متهم به قتل و جرائم دیگری چون زنا و لواط را منع نکرده است.

حسن آقاخانی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائيه نخست ماجرای ازدواج راضیه در کودکی را شرح می‌دهد و از جمله می‌نویسد: «راضیه ابراهیمی هنوز ۱۴ سالگی خود را به اتمام نرسانده ‌بود که از سوی پسر همسایه خواستگاری ‌شد و این دخترک نوجوان به خانه بخت رفت. هنوز عروسک‌هایش بازیچه تنهایی‌اش بودند که چرخه روزگار او را پای سفره ‌عقد نشاند و او را به خانه بخت فرستاد. هنوز مدت زیادی از ازدواج راضیه نگذشته‌ بود که متوجه شد زندگی زناشویی برای او و همسر جوانش زرد آغاز شده است.»

آقاخانی در ادامه نامه خود می‌نویسد که راضیه و همسرش به امید گرم شدن رابطه‌شان دارای فرزندی می‌شوند، اما پس از مدتی اختلافات آنان شدت می‌گیرد و همسر وی با جدایی موافقت نمی‌کند. به گفته آقاخانی، ” در نهایت انزجار و نفرت در راضیه به درجه‌ای رسید که بر اثر جهالت و نادانی اقدام به قتل همسر خود کرد. راضیه بدون اینکه به عواقب شوم کار خود بیندیشد اقدام به قتل ابراهیم ‌کرد”.

وکیل راضیه ابراهیمی به رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از رئیس قوه قضائيه می‌پرسد: «اگر قضات در رسیدگی مجدد متوجه شوند که راضیه در زمان ارتکاب قتل از رشد و کمال عقلانی برخوردار نبوده آیا با قصاص او حرمت خون یک انسان رعایت می‌شود؟»
[ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد]

ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد

اعدام کودکان مجرم در ایران

طبق آمار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده و بدین ترتیب از آن زمان بیشترین شمار اعدام مجرمان کودک را به خود اختصاص داده است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایران برای متوقف کردن اعدام مجرمان کودک، خبرهایی مبنی بر اعدام دست‌کم ۳ مجرم کودک از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون به دست این سازمان رسیده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که ایران یکی از ۴ کشور در طول ۵ سال اخیر است که در آن مجرمان کودک را اعدام کرده‌اند. سه کشور دیگر عربستان سعودی، ‌یمن و سودان هستند. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده که در آن اعدام مجرمان کودک منع شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود اشاره می‌کند به اینکه در سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است که قانون مجازات برای مجرمان کودک را اصلاح کند.

«ازدواج کودکان ناقض حقوق آنان است»

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از جمله نوشته است که قوانین مدنی ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را جایز می‌دانند و حتی ازدواج دختر و پسر در سنین پایین‌تر را در صورت رضایت ولی خود مجاز دانسته‌اند.
[تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه]

تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه

این سازمان تاکید می‌کند که استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل اما سن ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه می‌کنند، زیرا “ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند”.

در ادامه این اطلاعیه درباره مضرات ازدواج کودکان آمده است: «اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.»

در پایان اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، در تأکید بر لزوم حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .