اخبار

ایران وایر: پایگاه اینترنتی lanouvellegazette مدعی شده است که «فرنوش شیخی» ستاره سابق والیبال ایران می‌تواند با پوشش و حجاب موردنظر فدراسیون والیبال ایران، در لیگ بلژیک بازی کند.

فرنوش شیخی ستاره ۲۷ ساله تیم ملی والیبال بانوان ایران از تابستان امسال در اردوهای تیم ملی حاضر نشد. بسیاری، دلیل عدم حضور یکی از بهترین بازیکنان والیبال آسیا در اردوهای تیم ملی را ازدواج او با «کاوه رضایی» بازیکن تیم ملی ایران و بی‌میلی همسرش برای حضور او در تیم ملی ایران می‌دانستند. کاوه رضایی بازیکن تیم ملی ایران، خردادماه امسال به باشگاه «شارلوا» بلژیک پیوست. باشگاهی که مالکیت و مدیریت آن در اختیار «مهدی بیات» بود.

باشگاه شارلوا راه‌حلی جدید برای بازگرداندن دوباره «فرنوش شیخی» به والیبال پیدا کرد. تیم دختران والیبال این باشگاه بلژیکی از فرنوش دعوت کرد تا به این تیم بپیوندد. اما فدراسیون والیبال بلژیک به این باشگاه تذکر داد که دختران والیبالیست حق بازی با پوشش و حجاب را ندارند.

البسه دختران والیبالیست ایران مورد تائید فدراسیون جهانی والیبال قرار گرفته است، اما فدراسیون بلژیک این پوشش را قبول نداشت. حالا پایگاه اینترنتی lanouvellegazette خبر از موفقیت باشگاه شارلوا در رایزنی با فدراسیون والیبال این کشور را داده و نوشته است: «طبق اعلام باشگاه شارلوا همه‌چیز برای حضور باحجاب فرنوش شیخی در لیگ بلژیک فراهم شده است و این بازیکن می‌تواند حتی در بازی این هفته برابر لندلده به میدان برود.»

این سایت خبری به رابطه خانوادگی دو ستاره ورزش ایران اشاره‌کرده و نوشته است: «فرنوش شیخی، همسر کاوه رضایی، مهاجم گلزن شارلوا است که گل‌های او در این فصل باعث شده هم در صدر جدول گلزنان لیگ بلژیک قرار گیرد و هم به تیمش کمک کند تا پدیده این فصل مسابقات باشد.»

اما سؤال اینجاست که اگر کاوه رضایی از باشگا شارلوا جدا شود، آینده «فرنوش شیخی» در شارلوا چه خواهد بود؟ مهاجم تیم ملی ایران علاقه‌ای به ادامه فعالیت حرفه‌ای همسرش در ایران نداشت و در نهایت باعث جدا شدن شیخی از تیم ملی والیبال ایران شد. حالا کاوه رضایی با پیشنهادهایی از سوی چند باشگاه اروپایی روبرو شده و ممکن است در پایان این فصل از بلژیک برود.

بی‌بی‌سی: ‌”دختر خیابان انقلاب کجاست؟” این سوالی‌ست که کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها از دیروز تا به حال بیش از ۱۹ هزار بار پرسیده‌اند. آنها به پیشنهاد مسیح علی‌نژاد،‌ روزنامه نگار و فعال سیاسی از دیروز با استفاده از این هشتگ در به پا کردن یک طوفان توییتری موفق بوده‌اند.
دختر خیابان انقلاب کیست؟

چند روز قبل از شروع اعتراض‌ها در خیابان انقلاب دختر جوانی بدون مانتو، روسری سفیدش را به چوب می‌زند و بالای چیزی شبیه صندوق برق می‌رود و روسری را مانند پرچم تکان می‌دهد. از کار دختر چنین برداشت می‌شود که او به حجاب اجباری زنان معترض است. فیلمهای زیادی از حرکت او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اما فیلمی از دستگیری او نیست.

با این حال فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌گویند ماموران دختر را دستگیر کرده‌اند. از آن زمان تا کنون خبری از او نیست. اطلاعات بیشتر از این دختر و حتی نام او در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشده است. نیروی انتظامی یا ارگان‌های دیگر امنیتی هیچ واکنشی به اخبار مبنی بر دستگیری او نشان نداده‌اند.

به همین دلیل کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست درباره سرنوشت او سوال کرده‌اند. در کانال اینستاگرامی مسیح علی‌نژاد هم تصاویر زیادی منتشر شده است از کاربرانی که کاری شبیه دختر خیابان انقلاب کرده‌اند تا یاد او را زنده نگه دارند. ‌‌
چرا دختر خیابان انقلاب مشهور شد؟

حرکت اعتراضی دختر خیابان انقلاب با اینکه پیش از شروع ناآرامی ها در ایران اتفاق افتاد، اما در هنگام اعتراض‌های سراسری به یکی از نمادهای مقاومت علیه اجبار و سرکوب تبدیل شد و خیلی از کاربران هزاران بار فیلم و تصاویر گرافیکی از او منتشر کردند. ‌‌رسانه‌های مختلف جهان از جمله بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان هم از این دختر به عنوان یکی از نمادهای اعتراض‌های اخیر مردمی در ایران نام برده‌اند و خبر کاری که او کرد را، به همراه تصویرش در حال حرکت دادن پرچم سفید پوشش دادند.

اینکه او نه یواشکی و نه در فضای مجازی که آشکارا و در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران روی سکو می رود و فریاد اعتراضش را با برافراشتن پرچمی نمادین بلند می کند، شاید از دلایل برجسته شدن و تاثیر گذاری کارش باشد.

دلیل دیگرش شاید آرامش و اعتماد به نفسی باشد که در رفتارش نشان می دهد. اثری از ترس در چهره و حرکات او به چشم نمی خورد. کاربران در توییت‌های مختلف صلح آمیز بودن اعتراضش را که مزاحمتی برای کسی ایجاد نکرده، نمونه ای از یک اعتراض مدنی موفق می‌دانند و بر این باورند که اگر او دستگیر شده باشد ممکن است نشان دهد که حکومت ایران حتی این نوع واکنش‌های مدنی را هم تاب ندارد و برای همین است که کسی نمی داند “دختر خیابان انقلاب کجاست.”

رادیوفرانسه: رفتن زنان به همراه همسران و نزدیکان خود و یا حتی با دوستان خود به ورزشگاه‌ها برای تماشای یک مسابقه فوتبال در اکثریت کشورهای جهان یک موضوع کاملاً عادی و طبیعی تلقی می شود و به هیچ وجه شگفتی کسی را بر نمی انگیزد، اما اگراین موضوع در عربستان سعودی اتفاق بیافتد، یک رویداد استثنایی و بی سابقه تلقی می شود و نگاه و توجه بسیاری را در جهان به سوی خود جلب می کند. پس از آنکه زنان عربستان، دیروز، پنجشنبه در نخستین سالن خودرو اختصاصی زنان در این کشور شرکت کردند، روزجمعه، ١۲ ژانویه رسماً اجازه یافته اند تا برای نخستین بار به عنوان تماشاچی در یک مسابقه فوتبال در جده، دومین شهر عربستان سعودی شرکت نمایند. این درحالی است که به رغم تقاضاهای مکرر جامعه مدنی ایران، تماشاگران زن هنوز اجازه ورود به ورزشگا‌ه‌های ایران را ندارند.

این رویداد، فقط به شهر جده محدود نمی شود، بلکه از امروز درهای ورزشگاه‌ها در دو شهر دیگر عربستان، در ریاض(پایتخت عربستان) و شهر دمام واقع در شرق این کشور به روی زنان باز می شود.

حکومت عربستان سعودی اعلام کرده است در صورتیکه این تجربه در سه شهر یاد شده، نتایج مثبت داشته باشد، این اصلاحات در تمامی شهرهای این کشور رسماً به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

این گام دیگری در جهت اعطای آزادی های بیشتر اجتماعی به زنان در کشوری است که پایگاه اصلی یکی از شاخه های اسلام بنیاد گرا محسوب می شود و در آن قرائتی بسیار سختگیرانه از اسلام (وهابیت) جاری و ساری است.

اسلام وهابی به طور سنتی با مقررات سخت جدایی جنسیتی و محدودیت های بسیار گسترده برای طبقه زنان در این کشور همراه است. به عنوان مثال، زنان برای مسافرت، تحصیل و بسیاری دیگر از خواست های مشروع خود باید از یک مرد خانواده اجازه بگیرند. بر اساس روایت اسلام وهابی، زنان همانند صغیر باید تحت قیمومیت مردان باشند. پدر، همسر و یا برادر در واقع نقش قیم را برای زنان خانواده دارند. حال، اگر زنی در عربستان فاقد همسر و یا برادر باشد و پدرش در قید حیات نباشد، برای بیرون رفتن از خانه باید از فرزند پسر خود اجازه بگیرد. حتی اگر فرزندش به سن قانونی نرسیده باشد و مثلاً ١۴ و یا ١۵ ساله باشد.

این محضورات در این کشور در حال تغییر و تحول است.

از سال ۲۰۱۵میلادی زنان سعودی اجازه انتخاب کردن و انتخاب شدن را بدست آورده اند. هرچند در عرصه سیاسی هنوز انتخابات در ابعاد سیاسی به معنای واقعی کلمه در این کشور وجود ندارد و انتخابات محدود به مجامع مشورتی و انجمن های شهر و روستا می شود، ولی این مجوز را می توان در چهارچوب اعطای حقوق و آزادی بیشتر به زنان این کشور در عرصه اجتماعی تبیین کرد.

حکومت عربستان پیش تر برنامه آزادی زنان برای رانندگی را اعلام کرده بود. بر اساس فرمان ملک سلمان، پادشاه عربستان، زنان عربستان در ماه ژوئن آینده می توانند به طور آزادانه رانندگی کند. در چنین فضایی، بسیاری از زنان عربستانی دیروز، در سالن خودرو جده که به زنان اختصاص داشت، شرکت کردند و بسیاری از آنان خودروهای آینده خود را انتخاب و سفارش دادند.

اصلاحات و تحولات اجتماعی در باره زنان عربستان را باید در چهارچوب گسترده إصلاحات اجتماعی و اقتصادی در این کشور دید که از ماه های گذشته توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در این کشور آغاز گردیده است.

محمد بن سلمان خواستار برقراری یک اسلام معتدل در عربستان است. او پیشگام یک برنامه گسترده برای مدرن سازی جامعه عربستان و نوسازی اقتصاد این کشور است.

محمد بن سلمان که ۳۲ سال دارد، برنامه گسترده تغییرات اجتماعی و اقتصادی عربستان به عنوان “چشم انداز ۲۰۳۰” را چند ماه پیش اعلام کرد. هدف از اجرای این برنامه گسترده، کاهش اتکای شدید اقتصاد عربستان به نفت و گسترش بخش های دیگر اقتصادی، از جمله گردشگری در این کشور است.

بی‌بی‌سی: زهرا آیت‌اللهی در برنامه تلویزیونی “جهان‌آرا” در شبکه افقیادداشت زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در روزنامه کیهان در روز سوم دی‌ماه درباره لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و انتقاداتی که به آن وارد می داند واکنش های زیادی ایجاد کرده است.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اظهارات خانم آیت اللهی گفت: “وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.”

خانم آیت اللهی در یادداشت خود نوشته که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته او مدیریت خانواده است.

در بخش دیگری از این نوشته، نویسنده می گوید که لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. او ادامه می‌دهد که این لایحه از زنانی حمایت می کند که “با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند”.

“وجاهت بخشیدن به سقط جنین های غیر قانونی”، “عدم توجه به مصلحت خانواده” و “حمایت از زنان روسپی بجای زنان عفیف و مظلوم” از دیگر اشکالاتی است که خانم آیت اللهی به این لایحه وارد کرده است.

او همچنین نوشته: “به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.”

شهیندخت مولاوردی می‌گوید مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیستشهیندخت مولاوردی در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بود و در دولت دوازدهم جایش را به معصومه ابتکار داده و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی شده است. او که تهیه این لایحه را در اولویت کاری خود قرار داده بود، پیشتر در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان گفته بود: “مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست.”

خانم آیت‌اللهی در یادداشتش این سوال را مطرح کرده که “اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟”

او در بخش دیگری با اشاره به شاخص‌های بالای کشورهای حوزه اسکاندیناوی در کنترل خشونت نوشته، هزینه پرداخت شده برای این اقدام در آن کشورها زیاد بوده و “در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌ها هستند و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.”

در نوشته خانم آیت‌اللهی همچنین آمده است: “از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است”.

او معتقد است که بخش‌هایی از این لایحه پدر را عملاً در “اعمال مسئولیت تربیتی خود” با مجازات‌های شدید مواجه می‌کند.

پروانه سلحشوری با اشاره به اینکه خانم آیت‌اللهی در یادداشتش نوشته، “تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنها را به مردان خانواده بسپاریم” در گفتگو با سایت خبری برنا گفت: “زمانی که مرد خانواده از زن حمایت نمی کند و متوسل به خشونت می شود، آن زن باید چه کند؟ این صحبت ایشان درباره خانواده هایی با وضعیت عادی صحیح است، اما زنی که در خانه با خشونت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آنها مجبور به روسپی گری می‌شود، چه باید کند؟”

بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زنان از سوی مردان است.

پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقادات مطرح شده را زاییده نگاه سیاسی به زن دانست و گفت “در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد و نباید هم داشته باشد.”

خانم سلحشوری خطاب به خانم آیت اللهی گفت: “اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح طلبان مشکل دارید، قوه قضائیه که اصلاح طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود.”

خانم آیت اللهی به طور کلی به فمینیسم انتقاد دارد. او در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه علامه گفته بود: “حذف حمایت ویژه حقوقی از زنان، برتری زنان نه تساوی با مردان، بالاتر رفتن جایگاه زنان در رسانه‌ها، به دنبال بی عدالتی جنسیتی علیه مردان بودن، ایجاد فضای نزاع بین دو جنس و جایگزینی دولت به جای خانواده از انتقاداتی است که اکنون از جریان‌های فمینیسم در جهان وجود دارد و این نگرش‌ها نگرش‌هایی هستند که به زن و مرد در جامعه به صورت منفی نگاه می‌کنند؛ این نگرش‌ها از دید ما غلط و غیردینی و غیرواقعی هستند و ما باید مراقب پیامدهای منفی و نفوذ افکار فمینیستی در جامعه خود باشیم.”

ناگفته نماند که بر اساس آمار و گزارش‌ها در برخی موارد زنانی که استقلال مالی یا تجربه اجتماعی ندارد یا از پشتوانه نزدیکانشان محرومند یا حتی چیزی به غیر از الگوی برتری مردان به آنها فرا نگرفته‌اند، شاید به ناگزیر دندان بر جگر بگذارند. به نظر می‌رسد زنانی که اسیر باورهای جوامع سنتی یا مذهبی یا مردسالار هستند، گاهی چاره دیگری به جز ماندن در شرایط موجود برای خودشان متصور نیستند.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است نباید در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد

درباره “لایحه منع خشونت علیه زنان”

لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم به ابتکار شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

این لایحه در ۵ فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده است. خبرهایی هم مخالفت قوه قضاییه با این لایحه منتشر شده است.

معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد امسال تاکید کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.

او همچنین گفته خانم مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام داده که او بنا ندارد آنها را تغییر دهد.

با اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، یادداشت خانم آیت‌اللهی در روزنامه کیهان بار دیگر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به موضع خشونت علیه زنان جلب کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم عمدتا از آنچه زهرا ایت‌اللهی در نوشته خود آورده انتقاد کردند و نگاه او را به این لایحه نادرست خواندند.

زهرا آیت‌اللهی، کیست؟

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از زبان خودش در گفتگو با مهرخانه:

“پدرم روحانی و از شاگردان امام خمینی بود و قبل از انقلاب همراه با شهید باهنر و شهید بهشتی در کنار تحصیل در حوزه، در دانشگاه هم تا مقطع دکترا درس خواند. به همین دلیل در کل در یک فضای دانشگاهی و حوزوی بزرگ شدم.

همزمان با دوران انقلاب فرهنگی، وارد حوزه شدم و همان زمان ازدواج کردم و اتفاقاً همسرم هم فردی بود که در حوزه و دانشگاه مشغول تحصیل بود. حدود ۱۰ سال به دروس حوزوی مشغول بودم و تا پایان سطح سه مدرکم را گرفتم اما به دلیل شرایط خانوادگی از قم به تهران مهاجرت کردیم. در تهران نیز به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه پرداختم.

زمانی که قم بودم در جامعه‌الزهرا بخش‌ ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها به‌صورت نیمه‌وقت و تمام‌وقت مشغول تدریس بودم. در تهران هم در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌کردم. به‌عنوان مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران مشغول به کار شدم و در مدت سه سال خدمتم در دانشگاه، عمده فعالیت‌هایم مربوط به راه‌اندازی برنامه‌های ویژه دانشجویان خارجی، راه‌اندازی مرکز مطالعه امین، راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی ‌دانشجویی، توسعه ورود خواهران در گروه معارف دانشگاه تهران و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در میان دانشجویان دختر بود.

یکی از فعالیت‌هایی که وقت زیادی را صرف آن کردیم، کاری بود که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان از حدود سال ۷۲ شروع شد مبنی بر این‌که گروهی از خانم‌ها تصمیم گرفتیم که طرح بازنگری قانون مدنی را آغاز کنیم. ما حدود ۶ نفر بودیم که سابقه تحصیل در حوزه داشتیم و با نگاهی به مبانی دینی سعی می‌کردیم موادی از قانون مدنی را که در آن‌ها حقوق زنان به درستی لحاظ نشده بود و طبق مبانی دینی راهکارهایی را می‌شد جایگزین کرد را بررسی کنیم و پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل تعداد بسیار زیادی از مواد قانون مدنی ارائه دادیم که چندین مواد آن با همکاری مجلس تبدیل به قانون شد.

تبیین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ‌و آماده کردن سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان، ازجمله فعالیت‌های من بود. منشور حقوق زنان نهایتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مجلس هفتم آن را تبدیل به قانون کرد.”