اخبار

رادیوفردا: فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید اگر دولت از این سازمان درخواست کند و در عین حال زمینه لازم را فراهم آورد٬ سپاه و بسیج آمادگی دارند نقش فعال و تاثیرگذاری را در حوزه اقتصاد ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران٬ محمد علی جعفری روز جمعه هشتم فروردین‌ماه با اشاره به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر پیش گرفتن «اقتصاد مقاومتی»٬ گفت: «در شرایط فعلی بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می‌تواند در فرهنگ‌سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند.»

وی افزود: «در عرصه اقتصادی٬ سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند٬ ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند.»

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ بارها به آن اشاره کرده است.

وی تابستان ۱۳۸۹ با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران٬ گفته بود که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور می‌زند و افزوده بود که برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی» به وجود آورد.

رهبر جمهوری اسلامی تابستان ۱۳۹۱ نیز چندین بار خواستار در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در کشور شد.

در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت٬ مجلس و قوه قضائیه ابلاغ و تاکید کرد که هر سه قوه باید «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» اقدام به اجرای این سیاست‌ها بکنند.

حال سپاه می‌گوید ظرفیت عظیمی را در عرصه اقتصاد دارد و می‌تواند به کمک دولت بیاید.

در چند سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران گسترش چشمگیری داشت.
در حال حاضر بخشی‌های از سپاه پاسداران مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در حوزه های مختلفی نظیر انرژی٬ راه و ترابری و مخابرات را در دست دارد.

در حالی که فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد‌هایی را به همراه داشته٬ سپاه تاکید دارد که برای کمک به دولت و با «تدبیر» رهبر جمهوری اسلامی به صحنه امده است.

در همین خصوص حسن فیروز‌آبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مردادماه سال گذشته با تاکید بر این که «ژنرال‌ها اصلا اقتصادی نیستند»٬ گفته بود هر زمان که دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی ندارد٬ نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند.

روز نو: معاون اول رئیس جمهور در کرمان با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از نخبگان کشور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند،گفت: دولت انتظار دارد با تشکیل کمپین «نه به یارانه‌ها»، بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز در جمع اساتید، پرسنل و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در محل بیمارستان شهید باهنر کرمان، اظهار کرد: یکی از طر‌ح‌های جدی دولت در سال 93 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در دولت گذشته با هدف کاهش میزان مصرف انرژی در کشور اجرا شد، افزود: متاسفانه در ایران چهار برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این یک اتفاق بسیار بد است که مردم یک کشور منابع انرژی خود را به هدر بدهند، تصریح کرد: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز با این انگیزه آغاز شد که به توزیع پول در کشور منتهی شد.

جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان پول در کشور توزیع می‌شود، گفت: طبق قانون می‌بایست 50 درصد از پول حاصل از درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بین نیازمندان توزیع شود که در حال حاضر چیزی فراتر از صد درصد آن بین این افراد توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در 22 هر ماه این است که چگونه 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها را تهیه و در بین مردم توزیع کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران اگر به خوبی در جریان و داستان توزیع پول قرار گیرند، به طور قطع تصمیمات خوبی را لحاظ خواهند کرد.

**اقتصاد ایران درحال حاضر بسیار شکننده است

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کشور تحمل شوک جدیدی را ندارد، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و نمی‌توان قیمت‌ها را 600 تا 700 درصد افزایش داد.

جهانگیری با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دو هدف دنبال می‌شود، افزود: هدف اصلی راغب کردن مردم به انصراف از دریافت 45 هزار تومان پول یارانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون به دولت تکلیف کرده که در سال 93، 45 هزار تومان را به نیازمندان واقعی و افراد متقاضی پرداخت کند، تصریح کرد: باید برای شناسایی افراد مذکور ثبت نام جدید انجام شود.

**هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند، افزود: در یکی از بررسی‌ها تصمیم بر آن شد که به افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یارانه پرداخت شود، اما نمی‌توان این معیار را برای شهری مانند تهران و یا ساکنان روستاها به یک شکل لحاظ کرد.

**در فرم یارانه‌ها میزان سقف درآمدی افراد مورد پرسش قرار می‌گیرد

جهانگیری خاطرنشان کرد: در ثبت نام‌های جدید در یک فرم ساده از افراد پرسیده می‌شود که متقاضی دریافت یارانه هستند و یا خیر و میزان سقف درآمدی آنها نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه همه هم و غم دولت این است که نخبگان جامعه به مردم توصیه کنند که در فاز دوم یارانه‌ها ثبت نام نکنند، افزود: خوشبختانه بسیاری از پزشکان، هنرمندان، فرهنگیان، ورزشکاران وغیره با ارسال نامه‌های مختلف به رئیس جمهور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود با تشکیل کمپین«نه به یارانه‌ها» بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند، گفت: در ماه گذشته 77 میلیون و 384 هزار نفر از دولت یارانه گرفتند که این میزان بیش از جمعیت کشور است.

جهانگیری با بیان اینکه اشکالاتی در پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، افزود: در ثبت‌نام‌های جدید این مشکلات حذف می‌شود.

** یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در فاز دوم افزایش می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در فاز دوم یارانه‌ها افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی چیزی بیش از 45 هزار تومان دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی طبقه محروم در مقاطع مختلف تامین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی دولت در سال 93 بحث سلامت کشور است، اظهار کرد: باید در این حوزه در دو محور کار اساسی انجام شود که یکی از محورها، کاهش هزینه‌های مردم در امر سلامت است.

جهانگیری با اشاره به اینکه باید امکانات مورد نیاز افراد بیمار در داخل بیمارستان مهیا باشد، گفت: اینکه به بیماری گفته شود برای عمل جراحی برود از بازار آزاد دارو و لوازم تهیه کند، دیگر جایز نیست.

**بخش اصلی درآمدهای ناشی از فاز دوم هدفمندی‌ها به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد

وی با تاکید بر اینکه در جلسات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک طرح 10 گانه ارائه کرده است، افزود: متاسفانه ایران جزو فقیرترین کشورهای جهان به سبب پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به طور قطع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قسمت اصلی درآمدهای ناشی از این فاز به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخر سال 92، دو هزار و 800 میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور به حوزه درمان کشور پرداخت شد.

شفاف: معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.
معاون اجرائی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی 20 فروردین ماه است، گفت:از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است و روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

محمد شریعتمداری گفت: اگر پیش از این قرار بود گام نهایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در 2 مرحله برداشته شود، اکنون دولت قصد دارد به دلیل برخی موارد گام نهایی را در طی چند سال بردارد و در مدت طولانی تری حامل های انرژی را به قیمت واقعی برساند.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده محدود خواهد بود، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها لازم بود، هماهنگی های لازم با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه ملی که مسئولیت تولید و پخش برنامه های مختلف را دارد، انجام شود تا ضمن کمک به دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه، آگاهی های لازم به مردم داده شود.

شریعتمداری با قدردانی از برگزاری نشست مشترک مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی کرد با تدابیر اندیشیده شده و هماهنگی های لازم، گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی برداشته شود.

در این نشست علاوه بر ضرغامی رییس رسانه ملی،صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور و شماری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی رسانه ملی نیز حضور داشتند.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 93 مردم بتوانند خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب تری نسبت به سال 92 دریافت کنند.

وی گفت: به رغم همه تلاشهای نهادهای خدماتی و بیمه ای کشور برخی قشرهای جامعه در شرایط مطلوبی زندگی نمی کنند و دولت در تلاش است در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قدمی در جهت حل مشکلات و تأمین امنیت غذایی اقشار هدف بردارد.

شریعتمداری افزود: همچنین تلاش شده است در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات مطلوب تری ارائه شود.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در گام دوم اجرای قانون خوب هدفمندسازی یارانه ها به ارائه خدمات حوزه تولید، حمل و نقل، بهداشت و درمان و‌ تأمین امنیت غذایی توجه بیشتری خواهد شد که در گام نخست تا حدودی مغفول مانده بود.

وی درباره زمان آغاز توزیع پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مدت دریافت این پرسش نامه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و قانون مصوب مجلس از بیستم فروردین ماه 1393 به صورت خود اظهاری افرادی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می دانند باید به صورت اینترنتی نام نویسی و تقاضای خود را ارائه کنند.

شریعتمداری گفت: نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به صورت اینترنتی است و در روستاها نیز افراد می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها ، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کافی نت ها مراجعه کنند و فرصت کافی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه نام نویسی بر اساس شماره ملی افراد خواهد بود، افزود: از بیستم فروردین 93 افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی که رقم نخست سمت راست شماره ملی آنها صفر است، برای ثبت نام مراجعه می کنند.

وی گفت: روز 21 فروردین نیز افراد متقاضی که نخستین رقم سمت راست شماره ملی آنها عدد یک است نام نویسی می کنند و به همین ترتیب تا افرادی که رقم سمت راست شماره ملی آنان 9 است ادامه می یابد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی از منازل هم می توانند نام نویسی کنند تصریح کرد: ثبت نام این بار با ثبت نام دفعه قبل تفاوت دارد و این دوره مختص کسانی است که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.

وی گفت: البته برخورداری مردم از خدمات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عمومی است اعم از افراد غنی و کسانی که استطاعت مالی کافی ندارند مانند استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی.

شریعتمداری افزود: طبیعی است دولت در حد توان هم بر افزایش سطح خدمات مشمول بیمه تدریجاً خواهد افزود و هم پوشش بیمه همگانی را گسترش خواهد داد و کلیه اقشار مردم را که به هر دلیل از پوشش بیمه برخوردار نیستند از دریافت خدمات بیمه برخوردار خواهد ساخت.

وی با بیان اینکه امیدواریم این مرحله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه بتواند نقاط مغفول در اجرای قانون مذکور در دوره اول را تا حدودی مورد توجه قرار دهد و به قابلیت اجرا درآورد، گفت: پایین بودن سطح قیمت های حامل های انرژی در کشور مصرف بی رویه را ترویج کرده و دامن می زند و در شهر و روستا اسراف در مصرف این منابع فوق العاده است، البته در عین حال در برخی نقاط با محدودیت های جدی روبروست.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر دنیا و سرانه مصرف انرژی در کشور ما 2 برابر اروپاست.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: البته این نقیصه بزرگ تنها به رفتار مصرفی مردم شریف کشورمان بر نمی گردد بلکه به فناوری به کار گرفته در تولید و حمل و نقل و سیستم های گرمایش و سرمایش نیز مربوط می شود و دولت هم در این زمینه تکالیفی دارد که باید به تکالیف قانونی خود عمل کند و این کار مشترکی است که باید هر دو طرف پیش ببرند.

وی درباره کمک رسانه ملی به دولت گفت: رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً محور اصلی آن به اصلاح قیمت حامل های انرژی باز می گردد می تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.

شریعتمداری افزود: یکی از خدمات خوبی که صدا و سیما تا کنون انجام داده است و با دقت بیشتری نیز انجام می دهد این است که اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری ضروری و کمکی بزرگ به اقتصاد کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت قصد دارد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای میان مدت را پیش گیرد و تا سال های آتی قیمت حامل های انرژی را به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند.

وی افزود: تشریح این روند از سوی اقتصاددانان، مسیر روشنی را ترسیم می کند که سرمایه گذاران تکلیف خود را با فعالیت مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و معدنی می دانند و متوجه می شوند که در چه عرصه ای و با چه شرایطی باید سرمایه گذاری کنند و با چه محدودیت هایی مواجه هستند که گشایشی برای رفع ابهاماتی است که سرمایه گذاران مدتهای مدیدی است با آن مواجهند.

شریعتمداری افزود: تشریح مبانی نیامدن و ثبت نام نکردن افراد به طور عام از باب تشخیص استغناء مردم و جایگاه و منزلتی که دارند وقتی بدانند این منابع در محل های مناسبی هزینه و موجب افزایش سطح رفاه عمومی می شود و به ویژه در صورتی که این نیاز وجود نداشته باشد، برای عموم مردم بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: توضیح اینکه منابع مازاد حاصل از ثبت نام نکردن مردم به خزانه و پس‌انداز دولت نمی رود بلکه به گونه ای دیگر در حوزه خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم ارائه می شود نیز حائز اهمیت فراوان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تشریح همین مبانی توسط کارشناسانی که معتقد به این راه هستند با استفاده از توان رسانه ملی از کارهایی است که مورد انتظار است و بحمدا… صدا و سیما هم تا کنون در اجرای این هدف هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم قدم های خوبی برداشته و در ادامه نیز همراه خواهد بود.

وی درباره اینکه نتایج پرسشنامه ثبت نام مردمی چه زمانی اعلام می شود افزود: قرار نیست نتایجی اعلام شود، هر فرد نیازمند یارانه ای ثبت نام می کند، بعد از اینکه کار ثبت نامش تمام شد پیامکی برایش ارسال می شود و در شبکه ثبت نام شده سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار می گیرد.

شریعتمداری گفت: در اجرای قانون، دولت مکلف است به تدریج اطلاعاتی را که ثبت نام کنندگان در اختیار قرار می دهند با واقعیت هایی که دولت از طریق شبکه های مختلف اطلاعاتی به آن دسترسی دارد مقایسه کند و اگر مغایر داشت نسبت به حذف و استرداد وجوه و جریمه اشخاص غیرواجد شرایط طبق قانون اقدام نماید.

وی افزود: افرادی که اطلاعات نادرست ارائه کنند، سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند و طبیعی است که این موضوع در ادامه مسیر است و در آغاز فقط ثبت نام به صورت عادی و با اعتماد به اظهارات متقاضیان نیازمند انجام می شود و مقایسه راستی آزمایی مربوط به مراحل بعد است که از طریق نهادهای ذیربط به تدریج صورت خواهد پذیرفت.

خرداد: به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرد

گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرگیرنده نکات تکان دهنده‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در روند واردات خودرو به کشور است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال 90 و سال 91 به دنبال رشد شدید نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز در حد زیادی افزایش یافت. این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودروی وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500 تومانی به فروش رساندند.

اگرچه این تخلفات در همان زمان اعتراض بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت اما هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید کرده و از مفاسد دیگری نیز در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشته است.

در گزارش این کمیسیون آمده است:” کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال شکایات متعدد به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار خودروهای وارداتی با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از بازار خودروهای وارداتی و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، در شهریورماه 1391 کارگروهی برای بررسی این موارد تشکیل داد”.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است:” در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهر ماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماه‌های پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان می‌دهد”.

کمیسیسون اصل 90 مجلس با تایید تخلف صورت گرفته در واردات خودرو با ارز مرجع 1226 تومانی و فروش آن به نرخ ارز آزاد آورده است:” با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند».

براساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیر ماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45 درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما متاسفانه دستگاه‌های مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

براساس دیگر نتایج تحقیقات کمیسیون اصل 90 مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری به دلایل ” 1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. 2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو. 3- فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط. 4- فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات 5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن” صورت گرفته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود اعلام کرده است:” کمیسیون با توجه به گزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌کند:1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز است. 2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. 3- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. 4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (براساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسوولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. 5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45 درصد.

در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند. 2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند”.

رادیوفردا: علی سعيدی، ‌نماينده ولی‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است،‌ ايران با چالش هايی چون تحريم ها مواجه است، ولی دستاوردهای اخير را در مقابل «نان» از دست نخواهد داد. وی از مردم خواسته برای «تحمل رنج»‌آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ ايسنا،‌ علی سعيدی که روز شنبه ۲۴ اسفندماه در «همايش بصيرت نيروهای مسلح» استان خوزستان در اهواز صحبت می کرد، گفته است:«چالش‌ها و تحريم‌های پيش روی ملت ايران وجود دارد، ولی آن گونه نيست که آنچه را با خون به دست آورديم برای نان از دست دهيم و مردم بايد آماده تحمل رنج‌ها باشند.»

طبق اين گزارش نماينده ولی فقيه در سپاه گفته است که «ملت ايران» در راستای فراهم کردن مقدمات برای « ظهور» امام دوازدهم شيعيان بايد «اراده و سازکار ديگر» را مد نظر خود قرار دهند.

در همين حال به گزارش«پايگاه اطلاع رسانی سپاه» خوزستان علی سعيدی در ادامه گفته است:«روايات نشان ميدهند که مسير انقلاب سخت است و مسير هموار کردن جاده ظهور امام زمان سخت است و ما با دست اندازهايی حتی در داخل مواجه می شويم از دولت تکنوکرات به دولت اصلاح طلبان واز آن دل می بندند به دولت آقای احمدی نژاد و وی در دو سال آخرهم به ديگران ملحق می شود، نشان ميدهد که ما نياز به يک سازوکار و همت ديگری داريم.»

نماينده ولی فقيه در سپاه اضافه کرده است:دراين مسير چند نوع آمادگی لازم است آمادگی اول فردی است بعضی ها آدم های خوب هستند اما هيچ قدمی برای انقلاب برنمی دارند هيچ کاری برای امام زمان نمی کنند امام زمان نياز به مبارز دارد بعضی از مردم در جنگ اينگونه بودند و هيچ نقشی در جنگ نداشتند و حتی يک رای به جمهور اسلامی ندادند.

وی افزود:فشار جنگ روی يک مجموعه ايی از اقشار خاصی بود و آنها راهشان را از جنگ جدا کرده بودند ما در طول اين هزار سال افراد زيادی داشتيم که خوب بودند ولی برای امام زمان مبارزه نکردند.

علی سعيدی در ادامه تصريح کرده است:«شاخ به شاخ شدن با آمريکا هزينه دارد بعضی ها اين را متوجه نيستند می گويند ما بناست زندگی کنيم و تز ژاپن را دارند که نبايد مقابل قدرت ايستاد بلکه بايد از کنارآن عبور کرد تا زندگی کرد يک دولت با اراده قوی نياز است تا ايستادگی در مقابل قدرت ها را دنبال کند.»

در حالی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه بر نياز به دولتی «با اراده قوی» برای مقابله با «قدرت ها» تاکيده کرده است که يکی از شعار های حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال جاری شعار تنش زدايی در سياست خارجی بود.

حسن روحانی با انتقاد از سیاست هایی که به تحریم های گسترده جامعه بین المللی علیه ایران منجر شد، توانسته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن کوشيده است تا مساله تنش زدايی با جهان را الويت سياست خارجی خود قرار دهد .

منتقدان سياست رویارویی با «قدرت ها» می گويند، چنين رويکردی باعث شد تا ايران با تحريم های اقتصادی بی سابقه ای مواجه شود و سقوط ارزش پول ملی و بحران عميق اقتصادی از چنين سياست هايی ناشی شده است.

سعيد جليلی، دبير سابق شورای عالی امنيت ايران که در انتخابات رياست جمهوری از سياست «مقاومت» و «ايستادگی» حمايت می کرد، توانست چهار ميليون و ۱۶۸ هزار رای را به خود اختصاص دهد.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

خودنویس: اشتون می‌گوید برای پی‌گیری «مطالب مهمی» که طی دیدارهای روحانی در داووس و نیویورک بیان شده، به ایران سفر کرده است. پیش‌تر مدیرکل شرکت توتال پیشنهادهای نفتی ایران در داووس را «بیش از گذشته سکسی» خوانده بود.

کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز گذشته وارد ایران شده است، امروز یکشنبه هجدهم اسفند با حسن روحانی رییس دولت در نظام جمهوری اسلامی دیدار کرده و تاکید کرد که هدف اصلی سفر وی به تهران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

به گزارش سایت ریاست جمهوری اسلامی، اشتون در دیدار با روحانی گفت که با پیام حسن نیت ۲۸ کشور اروپایی که نماینده آن‌هاست، «خدمت رسیده» و در این فرصت در موضوعاتی غیر از مساله هسته‌ای با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند.

کاترین اشتون با ذکر این‌که «حضور من نشان می‌دهد که اتحادیه اروپایی مایل است هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، روابط بهتر، موثرتر و پویاتری با ایران داشته باشد»، گفت مواردی را که برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف قابل تمرکز است، شناسایی کرده است.

اشتون هم‌چنین تاکید کرد: «در دیدارهای جناب‌عالی با رییس اتحادیه و رییس کمیسیون اروپایی در نیویورک و داووس مطالب مهمی عنوان شد و آن‌ها دیدارهای خود با جناب‌عالی را بسیار مثبت ارزیابی نموده‌اند. لذا یکی از وظایف من پی‌گیری مطالبی است که بین جناب‌عالی و آن‌ها مطرح شده است».

پی‌گیری پیشنهادهای نفتی-سکسی روحانی در داووس

گفتنی است که بهمن ماه گذشته کریستوفر دو مارگری مدیرکل شرکت نفتی توتال با اشاره به حضور حسن روحانی در اجلاس داووس و تلاش وی برای جلب نظر شرکت‌های بزرگ نفتی، پیشنهادهای ایران را برای بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی، «بیش از گذشته سکسی» خواند و گفت: «آن‌ها قطعا امیدوارند که تحریم‌ها رفع شوند».

دو مارگری که در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگسخن می‌گفت، درباره سخنان روحانی در اجلاس داووس گفت: «پیام مانند همیشه بود: “ما نفت و گاز بسیار داریم، هنر مدیریتی و تکنولوژی شما را می‌خواهیم. ما نیازی به پول شما نداریم”.» مدیرکل غول نفتی توتال در نقل پیام روحانی ادامه داد: «او گفت ما می‌خواهیم شما به کشورمان بازگردید. آماده‌ایم که به شما شرایط جدید و قراردادهای جدیدی پیشنهاد کنیم».

تمام قراردادها را آمریکایی‌ها بستند، سهم اروپا…؟

روز گذشته احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، به این موضوع که در جریان توافق ژنو ایران تنها مجاز شده تا از چهار شرکت آمریکایی کالاهای اساسی خود را بخرد، اعتراض کرد و نوشت: «چه توجیهی دارد که ما شرکت­‌هایی را که می‌خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جناب‌عالی اطلاع دارید که وزارت‌خانه ذی‌ربط تنها هشت شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به ۱+۵ معرفی کرده  و آنان تنها چهار شرکت را پذیرفته­‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر چهار شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می­‌دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی‌فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می‌­­شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می­‌کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟»

توکلی این امر را تحقیرآمیز خوانده، گفت که آمریکا می‌خواهد مبادی خرید و واردات ایران در کالاهای اساسی را به خودش منحصر کند.

به نظر می‌رسد کاترین اشتون که این‌بار نه در مقام مذاکره کننده هسته‌ای بلکه در جای‌گاه نماینده اتحادیه اروپا در راس هیاتی اقتصادی-سیاسی به ایران سفر کرده است، قصد دارد تا نقش اروپایی‌ها را نیز در قراردادهای اقتصادی دوران پساتوافق تضمین کند.

خودنویس: براساس آمار منتشر شده از تعداد شاغلان در کشور، نصف فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که از 10.3 میلیون فارغ التحصیل داتشگاهی در کشور، تنها 3.9 میلیون نفر شاغل هستند و مابقی بیکار یا غیرفعال اقتصادی هستند.

خبرگزاری مهر [2] نوشته است، براساس درخواست کار رسمی فارغ التحصیلان دانشگاه، تعداد یک میلیون و 42 هزار و 970 نفر بیکار در کشور وجود دارد.

اما نکته قابل توجه در این گزارش پنج میلیون نفر دیگر فارغ التحصیل در کشور است که غیرفعال اقتصادی معرفی شده‌اند؛ این افراد نه شاغل هستند و نه بیکار.

طبق تعریف مرکز آمار ایران مشخص نیست افراد غیرفعال اقتصادی که نه شاغل هستند و نه بیکار، دقیقا چه کاری انجام می‌دهند.

به این ترتیب، طبق آمار، 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه بیکار هستند که از این تعداد 2 میلیون و هفتصد هزار نفر مرد هستند و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

یک کارشناس در گفت‌وگو با مهر، ضمن دشوار خواندن محاسبه جمعیت غیرفعال کشور می‌گوید: «نمی توان گفت میلیون ها نفر به دانشگاه ها می روند، درس می خوانند و عمرشان را تلف می کنند که غیرفعال اقتصادی باشند.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: «هرچند ممکن است در گروه زنان تحصیل کرده، بخشی به دلیل ازدواج و یا هر عامل دیگری بخواهند در گروه غیرفعالان اقتصادی قرار بگیرند اما در مورد مردان نمی توان چنین انتظاری داشت. متاسفانه در سال های اخیر، آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار کار و بیکاری کشور چندان قانع کننده نبوده است.

این در حالی است که وزیر کار دولت تدبیر و امید، هفته گذشته نسبت به افزایش جمعیت تحصیل کرده بیکار در کشور هشدار داد و گفت [3]: «بزودی و در سال های آینده، 4.5 میلیون نیروی کار با تیپولوژی خاص و تحت عنوان “کارگران دانشی” که دارای تقاضاهای متفاوتی نیز هستند، متقاضی کار خواهند شد.»

همچنین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره بیکاری 8 میلیونی کارجویان جوان گفت [4]: «4.5 میلیون دانشجو به زودی به جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند پیوست که با 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی، جمعیت 8 میلیون نفری از بیکاران را تشکیل خواهند داد.»

رادیوفردا: سعید شیرینی سرپرست باشگاه پرسپولیس از روز پنجم اسفند بازداشت شده و وزارت ورزش حکم برکناری او را از این باشگاه صادر کرده است. محمد رویانیان مدیرعامل پیشین پرسپولیس هم روز پنج‌شنبه، پانزدهم اسفند، از سوی دادسرای اوین احضار شده است.

شیرینی از نخستین روز سرپرستی‌اش با انتقاد پیش‌کسوتان این باشگاه مواجه بود. او هنگام برگزاری شهرآورد تهران، روی نیمکت این باشگاه خوابش برد که تصاویرش در برنامه تلویزیونی ۹۰ پخش شد و مدت‌ها سوژه طنز رسانه‌های ورزشی بود.

آقای شیرینی مالک عطرفروشی در میدان هفت حوض تهران و فعال در عرصه لیزینگ ماشین و واردات خودروهای خارجی است. خودروهایی که پرسپولیس را طی دو سال گذشته به دردسر انداخته‌اند. امسال نیز برخی بازیکنان به جای رقم قرارداد، اتومبیل‌هایی گرفته‌اند که فاقد سند مالکیت است.

شرکت توانیر خودرو در این باره به فارس نیوز گفته است: «پرسپولیس از ما ده ماشین مدل بالا خرید و هشت فقره چک ۱۰۰ میلیونی دادند، اما حتی هزار تومان هم پاس نشده. در دادگاه، پرونده‌ را به اجرا گذاشتیم. خودروها توقیف شده و درخواست رد اموال هم داریم. به ازای هر چک برگشت‌خورده باید خسارت روزانه بدهند.»

علی دایی، غلامرضا رضایی، رضا نورمحمدی، محمد نوری، سید جلال حسینی، مهدی سیدصالحی، محسن بنگر و حسین ماهینی مالکان این اتومبیل‌های پرحاشیه هستند. معاونت اداری مالی این شرکت می‌گوید: «آنها از این ماشین‌ها استفاده کرده‌اند. ما هم اندازه سوار شدن ماشین‌ها، ضرر و زیان را حساب می‌کنیم و به قیمت روز، ماشین‌ها را برمی‌گردانیم.»

اما تعداد اتومبیل‌ها بیشتر است و شاکیان پرسپولیس، شامل شرکت‌های دیگری هم می‌شوند که اتومبیل‌های آنها به سایر بازیکنان تعلق گرفته. از جمله رضا حقیقی که خودروی دریافتی را فروخت و حالا مالک، حکم جلب او را گرفته، برای ممنوع‌الخروجی این بازیکن نیز اقدام کرده.

محسن بنگر هم درباره اتومبیل خودش گفته: منتظریم رسماً ماشین‌ها را توقیف کنند و کار دیگری هم از دست‌مان بر نمی‌آید. واقعاً دیگر نمی‌دانم باید چه کار کنم. مردم می‌گویند فلانی قرارداد میلیاردی دارد اما نمی‌دانند همین ماشین‌هایی که روی هواست هم جزو قرارداد ما تلقی می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا اتومبیل‌ را به باشگاه تحویل داده، به سایت تسنیم گفت: مگر کسی در باشگاه هست که این ماشین‌ها را تحویل بگیرد!‌ آنهایی هم که این اتومبیل‌ها را به ما دادند دیگر نیستند که پاسخگو باشند. اصلاً خبر ندارم برای شیرینی چه اتفاقی رخ داده. مشکل اصلی هم برای من است، نه شیرینی.

مشکلات پرسپولیس، فقط خودروها نیست. روزنامه فرهیختگان در شماره امروز شنبه نوشته: «این باشگاه به افراد سرشناس حوزه‌های مختلف، از مدیران و مربیان تا رسانه‌ها، پول‌های کلانی داده که گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور پیگیر ماجراست.»

رویانیان روز هشتم اسفند و پس از بازداشت سعید شیرینی، بازداشت خود را شایعه دانسته و گفته بود: «اگر چنین اتفاقی افتاده چرا خودم خبر ندارم. این روزها صحیح و سالم در حال زندگی کردن هستم و برای خودم می‌چرخم. اینها را چند نفری که با من دشمنی دارند، مطرح می‌کنند.»

اما او که بلافاصله بعد از کناره‌گیری از مدیرعاملی پرسپولیس به معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد، روز پنج‌شنبه، پانزدهم اسفند، به دادستانی رفت. گفته بود قصد آزاد کردن سعید شیرینی را دارد، اما واقعیت ماجرا، احضار خود او بود.

نزدیکان رویانیان می‌گویند او پس از حضور در دادستانی، هنوز بازنگشته و به خاطر برخی مسائل مربوط به ستاد سوخت، همچنین در اختیار گذاشتن سهمیه بنزین در اختیار افراد متفرقه، بازداشت شده است.

در عین حال خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که محمد رویانیان مسئول بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه با لباس نظامی در مراسم ختم سردار اکبر هدایتی فرمانده قرارگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده است. به گزارش این خبرگزاری، رویانیان در این باره گفته است که دلیل حضورم در مراسم امروز این بود که سال‌های زیادی در کنار وی افتخار خدمت داشتم.

آقای رویانیان از پنجشنبه پانزدهم اسفند که برای ادای توضیح به دادسرای ویژه اوین رفته بود، در بازداشت به سر می‌برد. تلفن او نیز در اختیار مجری طرح تکریم رانندگان ستاد سوخت کشور بود که در پاسخ به تماس‌های مکرر خبرنگاران، از محل حضور یا نحوه بازداشت رویانیان اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد.

مجتبی شفیعی، رئیس جدید ستاد سوخت، در شماره امروز شنبه روزنامه فرهیختگان گفته است: سوءاستفاده‌هایی در دوران سردار رویانیان شده که شامل بروز برخی انحرافات مالی است. برای جلوگیری از ادامه تخلفات و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، اطلاعات لازم در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته. با توجه به تاکید دولت مبنی بر جلوگیری از مفاسد اقتصادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی است.