اخبار

راه دیگر: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و احتمال کاندیداتوری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور، زمزمه هایی درباره تلاش او برای برخورد با چند پرونده فساد اقتصادی منتشر شد. اما در نهایت و با تغییر نظر پورمحمدی درباره کاندیداتوری، وعده های او برای مبارزه با فساد اقتصادی هم مسکوت ماند تا بار دیگر این شائبه که مسوولان جمهوری اسلامی از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به قصد امتیازگیری های سیاسی استفاده می کنند، قوت بگیرد.

یکی از این پرونده ها که پیش از این مورد توجه سازمان بازرسی قرار گرفته بود اما رسیدگی به آن مسکوت مانده است، پرونده فساد گسترده اقتصادی در شرکت همراه اول است.

مخابرات پس از خصوصی سازی همچنان مرکز حساسی است. این واقعیت علاوه بر آنکه ناشی از حساسیت های سیاسی و امنیتی حوزه ارتباطات است، به میزان درآمد و منابع مالی سرسام آور آن نیز مربوط می شود.

به همین دلیل، مخابرات پس از خصوصی سازی نیز به ارگان های حکومتی واگذار شد و عملا از ورود بخش خصوصی به آن ممانعت به عمل آمد.

سهام مخابرات در حال حاضر متعلق به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام است. ستادی که گفته می شود مسوولیت اصلی اداره اموال متعلق به دفتر و نهاد رهبری را برعهده دارد.

بر اساس گزارش های موجود، سازمان بازرسی کشور از یک سال و نیم پیش، درباره عملکرد مدیرعامل همراه اول پرونده ای ایجاد کرده و به سهام داران اصلی مخابرات نیز گزارش هایی ارائه کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل کنونی همراه اول که متهم ردیف اول این پرونده است، در زمان دولتی بودن مخابرات نیز عهده دار همین مسوولیت بوده و با وجود خصوصی سازی این شرکت همچنان عهده دار مدیریت این مجموعه باقی مانده است. این در حالی است که نه تخصص وی و نه مدرک تحصیلی او ارتباطی با این مسوولیت ندارد و گفته می شود گرایش مرحوم وفا غفاریان، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل اسبق صنایع الکترونیک به ادامه همکاری با مدیران صنایع الکترونیک دلیل اولیه انتصاب صدوقی بوده است.

بر اساس گزارش ها، حساسیت سازمان بازرسی کشور بر عملکرد صدوقی پس از مهره چینی های خاص و حذف برخی مدیران با سابقه مخابرات آغاز شد و پس از افشای زد و بندهای مالی او در زمینه “سود سهام مخابرات” و “حق دلالی آگهی های تلویزیونی” به تشکیل این پرونده انجامید.

این پرونده دارای هشت بند اصلی است که عبارتند از:

۱- اختصاص بیش از پنجاه میلیارد تومان در سال به تبلیغات تلویزیونی با واسطه گری فرزند صدوقی.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان بازرسی، این تبلیغات به واسطه یک تیم سه نفره متشکل از جواد صدوقی، فرزند مدیرعامل، مسعود ردایی از دوستان مدیرعامل و مهرداد توکلی مسوول دفتر مدیرعامل به صدا و سیما ارائه شده که در نتیجه آن میلیاردها تومان حق واسطه گری به این تیم سه نفره اختصاص یافته است.

۲- استفاده صدوقی از حمیدرضا نیکوفر با جعل عنوان دکترا برای او به منظور استفاده از اطلاعات او درباره مخابرات و همچنین تسلطش به زبان انگلیسی

۳- جعل عنوان دکترا توسط ربیعی و انتصاب او توسط صدوقی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه اول (نوردنا)

۴- فعالیت مشترک صدوقی، ربیعی به منظور استفاده از رانت اطلاعات و خرید و فروش سهام مخابرات که توسط کارگزاری بورس متعلق به یکی از برادران ربیعی در اصفهان انجام می شود.

۵- استفاده صدوقی از جعفر رحیمی به عنوان مدیر تدارکات که با وجود سوء سابقه او در یک پرونده فساد مالی صورت گرفته است. جعفر رحیمی پیش از این در شرکت “گسترش الکترونیک و صنایع قطعات” متهم به سوء استفاده مالی و ایجاد ضرر و زیان بوده است.

۶- ایجاد فضای رعب و وحشت میان رقبای اقتصادی همراه اول و بعضا حذف آنان با سوء استفاده از شنود غیرقانونی مکالمات و ردیابی پیام ها

۷- انجام مصاحبه با رسانه ها توسط صدوقی به منظور تاثیرگذاری در افزایش و یا کاهش قیمت سهام همراه اول در بورس همزمان با خرید و فروش سهام شخصی

۸- سوء استفاده از برخی رسانه ها با استفاده از ابزار آگهی و هدایای کنترل شده خبرنگاران به منظور جلوگیری از افشای مشکلات این شرکت و یا درج آمار و ارقام غیر واقعی

این درحالی است که با وجود بازرسی های مکرر سازمان بازرسی از همراه اول و تکمیل پرونده وحید صدوقی، و همچنین اطلاع شخص مصطفی پورمحمدی از جزییات این پرونده، تا کنون برای رسیدگی به آن اقدامی صورت نگرفته و شعارهای رییس سازمان بازرسی درباره برخورد با پرونده های مشابه نیز پس از منتفی شدن حضور او در انتخابات به دست فراموشی سپرده شده است.

خودنویس: شب گذشته وقتی سوالی از روی قرعه به بزرگ‌ترین متهم قاچاق سیگار در ایران رسید، شعری از آیت‌الله بهجت خواند و به جایش در باره اعتیاد سخن گفت، اما اشاره‌ای به «سیگار» و از کنارش به سادگی گذشت، بقیه هم همین‌طور.

بخش تحلیل خودنویس: محسن رضایی سال‌ها پیش به طور تلویحی از سوی محمود احمدی‌نژاد به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم شده بود.

تحقیقات بعدی معلوم کرد که یک شرکت در دوبی، کار انتقال سیگار به ایران را انجام می‌دهد و عملا شریک تجاری فرمانده اسبق سپاه پاسداران است.

او یک بار در ۱۳۸۸ در جمع دانشجویان این اتهام را رد کرده بود، اما انتشار اطلاعاتی در باره ثروت وی و پرونده‌ای در همین رابطه در انگلستان تردید‌ها را به حداقل رسانده است.

چند سال پیش، یک مامور سابق اف‌بی‌آی که برای بررسی نحوه قاچاق سیگار‌های آمریکایی به ایران به منطقه خلیج فارس سفر کرده بود، پس از رفتن به جزیره کیش از سوی مامورانی که گفته می‌شود مامور سپاه پاسداران بوده‌اند، ربوده شد.

به نظر می‌رسد مافیای سیگار در ایران کاملا زیر نظر محسن رضایی عمل می‌کند و هیچ کسی نمی‌تواند بدون خواست این گروه، اقدام به واردات این کالا نماید.

یک منبع در انگلستان به خودنویس گفت که محسن رضایی از طریق برادران «العقیلی» و شرکتی که از سوی این برادران تاسیس شده، سیگار را به ایران وارد می‌کند و مرکز عملیات این گروه در دوبی است.

شب گذشته، محسن رضایی در مناظره دوم میان هشت نامزد انتخابات، در پاسخ به سوالی که به قید قرعه انتخاب شده بود، از طرح مساله دخانیات طفره رفت.

حیدری مجری مناظره از رضایی پرسید: «مؤثرترین اقدام دولت وی برای حل مسئله اعتیاد و دخانیات چیست؟»

محسن رضایی ابتدا شعری از آیت‌الله بهجت خواند با این مضمون که ما به دنیا آمدیم که قیمتی زندگی کنیم نه آنکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

وی افزود: باید به این وضعیت که جوانان از روی ناچاری مجبورند به هرچیزی دست بزنند تا خودشان را سرپا نگه دارند پایان دهیم. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این موضوع بسیار بحث کرده‌ایم و قوانین آن را به دست آورده‌ایم. کانون اصلی مواد مخدر سنتی و قدیمی در ۷۰-۸۰ کیلومتری بیرون مرز ماست که همه آنها از طریق تعداد معینی عوامل خارجی که در دبی و ترکیه به سر می‌برند به وجود آمده است.

محسن رضایی سپاس برای آمریکایی‌ها خط و نشان کشید: «تا کنون کسی به این موضوع توجه نکرده و بنده با کمک نیروهای امنیتی و نیروهای دیگر بر روی آن سرمایه‌گذاری خواهم کرد و در ابتدا به کشورهای منطقه می‌گویم و به آمریکا هشدار می‌دهم که این بساط را جمع کنند. در صورتی که اقدام به این کار نکردند با قاطعیت این مراکز را از بین می‌بریم که فشاری به جوانان ما نیاید و این همه شهید ندهیم.»

رضایی باز هم بدون اشاره به دخانیات، به مساله اعتیاد اشاره کرد و گفت: «مسئله دیگر کاهش تقاضاست که از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها می‌خواهیم که اثرات مخرب مواد مخدر را به جوانان بگویند.»

این کاندیدای انتخابات افزود: «از سوی دیگر در بازگرداندن واقعی معتادین به زندگی تلاش می‌کنیم درمان‌هایی که صورت می‌گیرد کمتر از یکی دو ماه است که جواب نمی‌دهد. ما طرح دو ساله داریم تا این افراد با اشتغال از این وضعیت بیرون بیایند و دیگر به آن برنگردند.»

به این ترتیب، هم این کاندیدای ریاست جمهوری موضوع را درز گرفت و هم کاندیداهای دیگر و مجری برنامه فرصت به چالش کشیدن او را از دست دادند.

سلطان سیگار ایران بار دیگر از پاسخگویی طفره رفت.

خبرآنلاین: آلودگی برنج های هندی و پاکستانی حتمی است

حسن تامینی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در مورد برنجهای آلوده وارداتی نوشت:
چندی پیش خبری مبنی بر آلودگی برنج وارداتی به کمیسیون بهداشت مجلس رسید. اعضای کمیسیون متوجه شدند که دولت دوباره اقدام به واردات اقلام آلوده به کشور کرده است. متعاقب این خبر اعضای کمیسیون به همراه نمایندگان مجلس اقدام به بررسی موضوع کردند. در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع ورود برنج‌های الوده هندی به کشور بسیار جدی است. این موضع را به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی تذکر دادیم. اما مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند و هم‌اکنون این برنج‌ها در بازار به فروش می‌رسند. این اولین باری نیست که دولت اقدام به واردات محصولات بی‌کیفیت می‌کند، در سال 89 هم واردات برنج‌های الوده صورت گرفت و مجلس با اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین تذکر به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی از ورود محصولات وارداتی بی‌کیفیت جلوگیری کرد.
همچنین صدا و سیما از تبلیغ برنج‌های الوده خودداری کرد، اما دوباره شاهدیم که برنج‌های آلوده از هند و پاکستان وارد کشور شد و در بازار به فروش می‌رسد. متأسفانه در گزارش‌های مجلس به ای نتیجه رسیده‌ایم که مافیای برنج اجازه نمی‌دهد برنج سالم به کشور وارد شود. واردات برنج برای برخی از اقایان سود بالایی دارد. آنها برنج درجه سه را از کشورهای پاکستان و هند خریداری کرده و در ایران با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند. دولت هم در مقابل این افراد سکوت کرده است. این موضوع به صنعت کشاورزی و برنج‌کاری ایران را هم لطمه وارد می‌کند. بسیاری از کشاورزان دیگر علاقه‌ای به کشت برنج ندارند. نکته قابل‌توجه این است که وزارت بهداشت در گزارش‌هایی که به گمرک داده است سلامت همه این برنج‌‌ها را تأیید کرده، اما به هر حال این قضیه روشن است که وزارت بهداشت در این مورد کوتاهی کرده و باید در این مورد پاسخگو باشد.
با ای حال در سال 90مجلس شورای اسلامی استاندارد برنج‌های وارداتی را موردتوجه قرارداد. به علت آنکه استانداردهای لازم برای سنجش این برنج‌ها در کشور وجود نداشت ما بررسی لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم این برنج‌ها به کشور چین هم وارد می‌شود و براساس استانداردهای چین به این نتیجه رسیدیم که برنج‌های وارداتی به کشور، آلوده است. در آن زمان موسسه استاندارد، آلودگی هشت نوع برنج وارداتی به سرب را تشخیص داد. آنچه به طور غیررسمی در این خصوص مطرح شده است، آلوده بودن این برنج‌ها به ماده شیمیایی «فنول» است که به شدت سرطان‌زاست. ضمن انکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین مرجعی که در این زمینه می‌تواند اظهارنظر کند. نسبت به آلودگی شیمیایی این برنج‌ها هشدا داده است. به‌طور معمول در دنیا ارقام جدید برنج پس از طی مراحل مختلف آزمایش می‌شود و اثبات نتایج آن به ثبت می‌رسد اما برنج‌های وارداتی دانه بلند از سوی هیچ مرجعی به ثبت نرسیده و به همین جهت ساختار آنها کاملاً‌ ناشناته است و باتوجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد مراکز دیگر از جمله وزارت بهداشت باید در این زمینه وارد عمل شود. نکته تأسف‌بارتر اینکه بررسی‌های ما نشان داده این نوع برنج در خود کشور هندوستان مصرف نمی‌شود و به کشورهای اروپا نیز راه پیدا نمی‌کند که علت آن در دست بررسی است.

رادیوفرانسه: به گزارش منابع خبری ایران، جمهوری اسلامی خط اعتباری هفت میلیارد دلاری دراختیار حکومت سوریه قرار داد.

به گزارش منابع خبری، ایران دو خط اعتباری به مبلغ چهارمیلیارد دلار در اختیار حکومت اسد قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری روسی “ریا نووستی” ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه در مصاحبه با روزنامه حکومتی تشرین سوریه گفته است ایران خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای تامین مخارج واردات کالاهای مصرفی عمومی و خط اعتباری سه میلیارد دلاری برای تامین مخارج محصولات نفتی برای سوریه در اختیار دولت دمشق قرار داده است. به گزارش عصر ایران، علاوه براین مبلغ ایران سه میلیارد دلار دیگر نیز در قالب خط اعتباری اختصاص می دهد .

به نوشته این سامانه خبری، سوریه قبل ازاین نیز یک میلیارد دلاردیگرازایران به صورت وام درقالب خط اعتباری دریافت کرده بود. دربهمن ماه 1391 نیزدولت سوریه از سپرده گذاری ارزی ایران دراین کشوربرای تقویت ارزش پول ملی سوریه خبرداده بود. دولت ایران علاوه براین، دویست میلیون دلار وام برای بخش بهداشت و درمان سوریه اختصاص داده بود.

رئیس بانک مرکزی سوریه گفته است که خسارات اقتصادی این کشور طی دو سال ناآرامی های داخلی حدود 25 میلیارد دلار بوده است.

بنا بر گزارش ها برخی منابع خبری بین المللی نیز اعلام داشته اند که از آنجا که سوریه به دلیل تحریم ها، نمی تواند از اروپا غلات خریداری کند، ایران برای این کشور از اروپا غله خریداری کرده است. در مورد هزینه این خرید ها گزارشی منتشرنشده است. نفت سوریه نیز تحریم شده است و ایران بخشی از نفت تولیدی این کشور را خریداری یا با محصولات نفتی مبادله می کند.

لازم به یاد آوری است که طی دو سال در گیری های رژیم بشاراسد لیره سوریه دو سوم ارزش خود را ازدست داده و درحال حاضر یک دلار آمریکائی با 150 لیره ی سوری برابری می کند.

دیگربان: حسین تامینی٬ عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید وزارت بهداشت «نظارت چندانی» بر فرآورده‌های خونی ندارد٬ «بخش اعظم کیسه‌های خون غیراستاندارد» هستند و به همین علت شمار زیادی از بیماران تالاسمی و هموفیلی «درگیر مشکلات جسمی شدیدی» شده‌اند.

به گزارش (پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت) سایت «نامه‌نیوز» آقای تامینی گفته که «بخش اعظم کیسه‌های خون غیراستاندارد بوده‌ و معلوم نیست وزارت بهداشت بر چه اساسی از شرکت‌های غیرمعتبر خرید می‌کند.»

به گفته وی «تعدادی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با برخی از مسئولان این وزارتخانه {بر سر واردات کیسه‌های خون غیراستاندارد} زد و بند کرده‌اند.»

تامینی «رانت‌بازی‌ها» را موجب ایجاد «مشکلات جسمی شدیدی» برای «بخش عمده‌ای از بیماران تالاسمی و هموفیلی» اعلام کرده است.

وی افزوده است: «این اتفاق در حالی صورت گرفته که ایران چند کارخانه کیسه خون دارد، اما نمی‌دانیم چرا مسئولان وزارت بهداشت فعالیت کارخانه‌های داخلی را چندان جدی نمی‌گیرند.»

دوم اردیبهشت ماه نیز عابد فتاحی٬ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود به علت «فقر مالی» سازمان انتقال خون٬ بیماران در ایران خون کم کیفیت دریافت می‌کنند.

آقای فتاحی افزوده بود: «کمبود بودجه موجب شده که سازمان انتقال خون اقدام به خرید محصولات بی‌کیفیت کند.»

رادیوفردا: محمدرضا باهنر، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران، فاش کرد که اشاره اخیر محمود احمدی‌نژاد و افشاگری‌هایش درباره تلاش یکی از چهره‌های سیاسی برای واگذاری شرکت‌های نفتی به احزاب، متوجه شخص او بوده است.

در مصاحبه‌ای با وبسایت مشرق‌نیوز که روز پنج‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، آقای باهنر گفت که اوایل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به او پیشنهاد داده است شرکتی مانند پتروپارس به افراد مورد «اعتماد» و کسانی واگذار شود که «اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نمی‌اندازند».

به گفته او، چنین پیشنهادی ناظر به برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و هدف از آن نیز سرمایه‌گذاری بر روی شرکت پتروپارس بوده است تا روزی اهمیتی مانند شرکت نفتی بریتانیایی- هلندی «شل» پیدا کند.

آقای باهنر اظهار داشت: «من اتفاقا برایش پیشنهاد مشخصی دادم و [به احمدی‌نژاد] گفتم سهام آن [پتروپارس] را به سه دسته تقسیم کن. یک دسته را بده به پرسنل فعلی پتروپارس. یک گروه را هم بده به مدیران سطح بالای نفتی ما بعد از انقلاب و یک بخشی را هم بده به نفتی‌های ما در سطح دنیا. »

او در ادامه گفت که پیشنهاد خود را نوشته و تحویل آقای احمدی‌نژاد داده اما مدتی بعد که به منظور پی‌گیری آن به وزرای کشور و اقتصاد مراجعه کرده، متوجه شده که «آقای احمدی‌نژاد نامه را گرفته و گذاشته در کشوی میزش» که «لابد برای روز مبادا» بوده است.

محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر اخیر خود به اصفهان با انتقاد از آن‌چه رواج «زد و بند» در کشور خواند، گفت که یکی از منتقدان دولت به او پیشنهاد داده است برای حفظ انقلاب دو شرکت نفتی به احزاب سیاسی واگذار شود و از آنان پولی نیز گرفته نشود.

او اما اشاره‌ای به نام فرد پیشنهاددهنده نکرد و در واکنش به حاضران در سخنرانی که خواهان افشای نام او بودند، تنها گفت که «خودشان، خودشان را لو می‌دهند».

اکنون به فاصله حدود دو هفته از آن اظهارات محمدرضا باهنر ضمن آشکار ساختن هویت فرد مورد اشاره آقای احمدی‌نژاد، تلاش می‌کند جنبه‌های مختلف پیشنهاد خود را توضیح دهد.

او گفت: «حالا فرض کنید که ۱۰ میلیون تومان سهام به یک نفر هبه بکنیم و بگوییم اصلا پول هم نمی‌خواهد بدهی اما شما در پتروپارس این‌قدر سهم دارید و این را شرط بگذار که مثلا ما این سهام را به شما می‌دهیم به شرطی که پتروپارس هر سال ظرفیت خودش را دو برابر بکند.»

آقای باهنر در نهایت اظهار داشت، هنوز هم به چنین طرحی اعتقاد دارد و اگر روزی «کاره‌ای» بشود به این نوع «سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت» عمل خواهد کرد.

محمود احمدی‌نژاد به مناسبت‌های مختلف از فساد اقتصادی در میان مقامات ایران سخن گفته و تهدید به افشاگری کرده است. او در جریان سخنرانی اخیر خود در اصفهان درباره یک مورد اختلاس به مبلغ ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان صحبت کرد، اما از کسی نام نبرد.

رادیوفردا: سازمان بازرسی کل کشور، روز سه شنبه، خلاصه ای از گزارش و اسناد مربوط به ماجرای فساد مالی ۴۵۰ میلیون یورویی، در بارهٔ پروژه احداث تالارهای کنفرانس های بین المللی در کیش را منتشر کرد.

قبلا حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری،این ماجرا را تکذیب کرده و از مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشورخواسته بود اگر اسنادی در این باره دارند آن را منتشر کنند.

نامه سازمان بازرسی کل کشور بعنوان پاسخ به حمید بقایی منتشر شده است.
در گزارش سازمان بازرسی، از جمله به نامه های حمید بقایی به وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اشاره شده که در آنها وی خواستار تامین مالی این پروژه تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو شده است.

مصطفی پور محمدی می گوید سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرای این پروژه شده است.

رادیوفردا: سایت تلگراف می نویسد موسسات وابسته به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نمايندگی فروش « بی ام و » در ايران را تصاحب کرده اند.

يک موسسه سرمايه گذاری وابسته به آيت الله خامنه ای رهبر ايران متهم شده است به اعمال فشار برای تصاحب بزرگترين شرکت فروش خودروهای آلمانی در ايران.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، رييس شرکت نوريانی که به مدت هشتاد سال امتياز معامله با شرکت های خودروسازی و صنايع چاپ آلمان را در انحصار خود داشته می گويد که تحت فشار نهادهای وابسته به دفتر آيت الله خامنه ای مجبور شده است که سهام خود در شرکتی را که بزرگترين توزيع کننده خودروهای آلمانی در ايران است به يک موسسه به اصطلاح خيريه که زير نظر دفتر رهبر ايران فعاليت می کند، واگذار کند.

تلگراف می افزاید علی نوريانی مديرعامل شرکت نوريانی در مصاحبه ای با وب سايت خبری « فارائو » گفته است: «آقايان از بنياد خيريه شاه عبدالعظيم به ديدن من آمده و پيشنهاد خريد سهام من در اين شرکت را مطرح کردند. از آنجاييکه من نيز علاقمند بودم که به بنيادهای خيريه کمک کنم پيشنهاد آنها را پذيرفتم. به مرور آنها اکثر مسئوليت های اين شرکت را در کنترل خود گرفتند و من مجبور شدم که بخش بيشتری از سهام خود را به آنها واگذار کنم.»

این سایت می نویسد از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ايران شرکت نوريانی نهادهای ملی و سرمايه گذاری وابسته به حکومت و روحانيون ايران همواره برای تصاحب اين شرکت برنامه ريزی کرده اند.

تلگراف می نویسد آيت الله خامنه ای رهبر ايران همواره سعی کرده است وجهه ای از زندگی ساده و به دور از اموال دنيوی را به نمايش بگذارد ولی منتقدان وی می گويند که دفتر رهبری از صنايع و فعاليت های اقتصادی مهم ايران مثل صنايع نفت و تسليحات کميسيون خود را دريافت می کند. منتقدان می گويند که فرزندان آيت الله خامنه ای از اين طريق ثروت فراوانی را که بالغ بر ميلياردها دلار است، انباشته اند.

شرکت سرمايه گذاری ری يکی از شرکت های سرمايه گذاری است که توسط دفتر آيت الله خامنه ای هدايت می شود در حال حاضر و پس از تصاحب سهام شرکت « نوريانی » تنها شرکت عرضه کننده خودروهای « بی ام و» ساخت آلمان است.

علاوه بر اين در زمينه های تجاری و صنعتی ديگر مثل صنايع نفت و گاز، بيمه و حمل و نقل سرمايه گذاريهای گسترده ای دارد.

محمد ری شهری مديرعامل فعلی اين موسسه از وزرای امنيت سابق دولت ايران است و براساس اطلاعات مندرج در وب سايت اين موسسه، مستقيما توسط دستور آيت الله خامنه ای به اين مقام منصوب شده است.

يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين موسسه به نام محمد شريعتمداری از معتمدان و افراد نزديک به آيت الله خامنه ای و مشاور وی در زمينه سرمايه گذاريهای خارجی است.

تلگراف افزوده است يک سخنگوی شرکت آلمانی اتومبيل سازی «بی ام و» اعلام کرده که هيچ قرارداد رسمی برای واگذاری حق تجاری اين شرکت در ايران وجود ندارد. اين شرکت آلمانی در بيانيه خود گفت:« ما مناسبات خود را با اين موسسه ايرانی در سال ۲۰۰۹ خاتمه داده ايم ولی از اين موضوع با خبر هستيم که پس از آن تاريخ توسط موسسات وابسته به رهبر ايران تصاحب شده است.»

با اين همه اين شرکت يا موسسه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ايران از طريق خريد اتومبيل های «بی ام و» در کشورهای ثالث و انتقال آن به ايران فروش اين نوع اتومبيلها را در ايران ادامه می دهد.

دیگربان: مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته «سوپرمن» هم نمی‌تواند با «فساد» در سیستم جمهوری اسلامی مبارزه کند.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ آقای پورمحمدی این مطلب را شامگاه جمعه (۱۳ اردیبهشت) در مسجد «دوطفلان مسلم» شهر قم بیان کرده است.

وی گفته «اگر سالم‌ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن‌ها نیز وارد این سیستم شوند باز هم در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود.»

پورمحمدی استفاده از روش‌های سنتی و دیوان سالاری قدیمی در سیستم اداری را یکی از موانع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

مصطفی پورمحمدی بالا‌ترین مقام نظارتی در جمهوری اسلامی است که وظیفه سازمان تحت مدیریت وی مبارزه با فساد و تخلفات است.

هشتم اردیبهشت ماه نیز علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته بود که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» است.

از ایران که سال‌هاست گروهی از روحانیون و نظامیان بر آن حاکم شده‌اند به عنوان یکی از فاسد‌ترین کشور‌های جهان نام برده می‌شود.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» و وی در استان‌های محروم «صحنه‌هایی» دیده که برای کشور «ننگ» است.

به گزارش خبرگزاری «مهر» آقای زاکانی این اظهارات را در یک نشست خبری که روز یکشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) برگزار شده مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه «متاسفانه فساد پیکره زیبای نظام ما را در برگرفته» خواستار مبارزه عملی و نه شعاری با فساد و ممانعت از «رسوخ رخنه مفسدین» به سیستم مدیریتی شده است.

این نماینده محافظه‌کار مجلس در بخش دیگری از این نشست خبری به وضعیت مناطق محروم ایران اشاره کرده و گفته است: «در سفری که به سیستان و بلوچستان و بندرعباس داشتم صحنه‌هایی را دیدم که برای کشور ما ننگ است.»

وی افزوده که «مردم شهرستان زهک در استان سیستان به من می‌گفتند ما برای زنده ماندن دست و پا می‌زنیم.»

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده همچنین اظهار کرده است: «در سفر اخیرم به بندرعباس منطقه درخت سبز را مشاهده کردم که وضعیت مناسبی نداشت و خدایی نکرده در صورت وقوع یک زلزله٬ فاجعه‌ای در آنجا اتفاق خواهد افتاد.»

این نماینده مجلس که پزشک هم هست گفته که «می‌بینم مردم به واسطه بیماری عزیزانشان به زیر خط فقر می‌روند.»

وی ادامه داده است: «متاسفانه امروز شاهدیم کسی که فرد بیماری در خانواده‌اش دارد یا باید از جان عزیزش بگذرد و یا اینکه کل زندگی‌اش را خرج زندگی آن کند.»

افزایش مشکلات اقتصادی مردم ایران بواسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد٬ طبقات ضعیف اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده است.

در حالی که مقام‌های بلندپایه نظام این مشکلات را انکار می‌کنند و یا تلاش می‌کنند آن‌ها را کمرنگ نشان دهند٬ نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های خود به صراحت به این مشکلات اشاره می‌کنند.

این در حالی است که محمدتقی مصباح یزدی٬ روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای به تازگی گفته است مسئله اصلی کشور رفع مشکلات اقتصادی نیست.