اخبار

دیگربان: سایت «خبر‌آنلاین» نوشته توزیع «تحقیر آمیز» سبد کالای رایگان از سوی دولت یازدهم «عمدی» بود و حسن روحانی برای پیشبرد سیاست خارجی دولتش به «له شدن مردم زیر دست و پا» نیاز داشت.

این سایت روز شنبه (۱۹ بهمن) نوشته حسن روحانی با علم به اینکه این نحوه توزیع کالا «ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا» را به همراه خواهد داشت٬ چنین طرحی را به اجرا گذاشت.

«خبر آنلاین» افزوده روحانی برای «پیشبرد استراتژی خارجی خود به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیازمند بود.»

آن‌طور که این سایت نوشته روحانی با اجرای این طرح قصد داشت به داخل و خارج نشان دهد که «تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته است.»

«خبر آنلاین» اضافه کرده روحانی می‌خواست نشان دهد «با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته ای٬ تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.»

این سایت ادامه داده «پیام روحانی از خلال پرفورمنسی که کارگردانی و اجرا کرد، پیامی کاملا شفاف بود که راه را برای مذاکرات مثبت بعدی، بیش از پیش می‌گشاید.»

«خبرآنلاین» نوشته «در تیزهوشی و درایت روحانی و مردانش شکی نیست و حالا باید روحانی را {پس از اجرای این طرح} سیاست مداری تمام قد و شش دانگ دانست.»

این سایت در پایان افزوده «درست است که روش توزیع کالا چندان مناسب نبود؛ اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند٬ می‌ارزید.»

مدیر مسئول سایت «خبر آنلاین» در حال حاضر علیرضا معزی است که چندی پیش از سوی محمد نهاوندیان به سمت معاون اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی منصوب شده بود.

این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در چند روز گذشته انتقاد‌های بسیاری از نحوه توزیع سبد کالای رایگان متوجه دولت حسن روحانی شده است.

آقای روحانی نیز ۱۶ بهمن ماه با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی از مردم به خاطر نحوه اجرای این طرح عذرخواهی کرده بود.

مهرنیوز: با گذشت بیش از یکسال از تحریم گاز ایران توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، فرانسه پس از توافق ژنو اولین کشور اروپایی شد که با تعلیق تحریم گاز رسما مشتری گازهای ترش و سایر محصولات گازی پارس جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یکسال از تحریم صادرات گاز طبیعی و سایر محصولات گازی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی تحریم گاز ایران را رسما لغو کرد.

شرکت ملی صادرات گاز ایران امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: دور جدید مذاکرات گازی ایران با نمایندگان شرکت های فرانسوی به منظور صادرات گاز طبیعی آغاز شده است.

در این بیانیه تاکید شده است: در نشست مشترک مدیرعامل و مسئولان شرکت ملی صادرات گاز ایران با نمایندگان و مسئولان شرکت‌های فرانسوی درباره راهکارهای توسعه و همکاری‌های گازی از جمله صادرات گاز دیدار و گفتگو انجام شده است.

علاوه بر شرکت های فرانسوی، شرکت ملی صادرات گاز ایران با مسئولانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و پاکستان هم درباره وضعیت صادرات گاز طبیعی دیدار و گفتگو کرده است.

به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت GDF سوئز فرانسه هفته گذشته در تهران آغاز شده بود.

در لیست شرکت های فرانسوی مسافر تهران، در کنار توتال نام شرکت GDF سوئز فرانسه هم به چشم می خورد شرکتی که بزرگترین توزیع کننده گاز طبیعی در بین کل کشورهای اتحادیه اروپا است.

گزارش منتشر شده بر خروجی سایت GDF سوئز فرانسه حاکی از آن است که این شرکت فرانسوی در 16 کشور جهان تاکنون 344 مجوز اکتشاف و توسعه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز دریافت کرده است ضمن انکه این شرکت اروپایی دومین شرکت واردکننده ال.ان.جی و بزرگترین توزیع کننده گاز در بین کشورهای اروپایی است.

تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای بیع متقابل روزانه اقدام به واردات چندین هزار تن گازمایع و برخی از برش‌های گاز از ایران می کرد.

اما با تصویب تحریم‌های جدید، این شرکت نفتی در صورت عدم واردات گاز مایع با زیان‌های هنگفت روبرو خواهد شد و از این رو، رایزنی‌هایی برای معافیت این شرکت نروژی از تحریم‌های جدید گازی ایران آغاز شده است.

رادیوزمانه: یک شهروند ساکن ایلام به دلیل آنچه “ممانعت خانواده از فروش سبد کالا یارانه‌ای” اعلام شده اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش کُردپا، یک شهروند کُرد به نام حسین ساکن محله سراب شهر ایلام به دلیل “فقر و تنگدستی” به زندگی خود پایان داد.

به گفته یک منبع که نامش فاش نشده وی روز دوشنبه در حالی که خواسته “سبد کالا یارانه” را بفروشد همسرش با تصمیم وی مخالفت می‌کند و این موضوع باعث خودکشی او شده است.

از دیگر سو، شهروندی ۶٠ ساله در کرمانشاه، به هنگام توزیع سبد کالای یارانه‌ای، دچار سکته قلبی شده و در مقابل یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جان سپرد.

علی‌رغم این‌که مسئولان انتظامی مرگ این شهروند را سکته عنوان می‌کنند اما شهروندان کُرد؛ “ازدحام جمعیت در صف توزیع سبد کالا” را دلیل مرگ این شهروند می‌دانند.

همچنین به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک جوان ٢۵ ساله ساکن شهر هشترود با اطلاع از “عدم تعلق سبد کالایی به وی از طریق پیامک”، به دلیل فشارهای عصبی، سکته کرده و راهی بیمارستان شد.

سایت مشرق‌نیوز نیز در خبری اعلام کرد یک شهروند ساکن تهران در منطقه تهرانسر در صف توزیع سبد کالا یارانه‌ای جان خود را از دست داد.

طبق آمار منتشر شده، سبد کالا یارانه‌ای به ٩ میلیون سرپرست خانوار ایرانی تعلق می‌گیرد و بیشتر ساکنان روستاها و قشر کم درآمد از طرح سبد کالا یارانه‌ای محروم هستند.

“برخورد ناشایست و خلاف شأن شهروندان” از سوی توزیع‌کنندگان سبد کالا یکی دیگر از اتفاقاتی است که “بسیاری آن را نوعی خلف وعده حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در حفظ منزلت شهروند ایرانی تعبیر کردند.”

خودنویس: رسوایی مالی رضا ضراب در ترکیه، مسیر خاص انتقال محموله‌های گران‌قیمتی را فاش کرد که با شرکت‌های صوری در دوبی، به بابک زنجانی می‌رسید و راهی بود برای دور زدن تحریم‌ها و رسیدن پول نفت ایران به نظام.

رضا ضراب، تاجر ۳۰ ساله ایرانی که پس از اخذ شهروندی ترکیه در سال ۲۰۰۷ نام رضا صراف را برگزید، در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه توسط سایت بلومبرگ [2] منتشر شد، مرکز حلقه‌ای نام گرفته که با جعل اسناد، رشوه، فساد گسترده مالی و قاچاق عمده شمش‌های طلا، باعث دستگیری ده‌ها تن و استعفای سه وزیر کابینه شد.

وزرایی که طبق متن اظهارات ضراب در بازجویی‌ها و مکالمات شنودشده توسط پلیس، خود و خانواده‌شان با دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد و هدایای گران‌بها، همیشه در دسترس او بودند و برای مثال، حتی زمانی که اتومبیلش پشت ترافیک سنگین استانبول گیر می‌کرد، از مُعمر گولر وزیر کشور می‌خواست تا با فرستادن اسکورت پلیس، او را از خطوط ویژه پرسرعت عبور دهد.

ضراب اما با استفاده از سیاست‌مداران و تجار ترک، کاری مهم‌تر انجام می‌داد: ایجاد یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران.

ورود آهسته به جمع چهره‌های پرنفوذ ترکیه

زمانی که حلقه‌های محاصره تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران تنگ‌تر می‌شد رضا ضراب در حال بالا کشیدن خود در طبقه متنفذین ترکیه بود. وی که تنها یک هدیه‌اش به ابرو گوندش، ستاره محبوب موسیقی پاپ ترکیه (که در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد)، ویلایی به قیمت ۷۲ میلیون دلار در ساحل استانبول و یک رشوه‌اش به ظفر کاگلایان وزیر اقتصاد مستعفی ترکیه، ساعتی به ارزش تقریبی ۴۰۰هزار دلار بود، از ارتباطاتش برای باز کردن راهی استفاده کرد که با آن برای یک‌ونیم سال، روزانه یک تُن طلا به ایران می‌فرستاد. محموله‌هایی که با ارزیابی بلومبرگ، ۲۸ میلیارد دلار ارزش داشته و راهی بود برای بازپرداخت غیر بانکی مبلغ نفت و گاز فروخته شده ایران به دولت‌مردان این کشور.

روزی که محموله زنجانی رسوایی به بار آورد

نخستین جرقه شعله‌هایی که در ترکیه دامن تجار و سیاست‌مداران رشوه‌گیر را گرفته است، توسط معاملات شخصی زده شد که در ایران نامی آشناست: بابک زنجانی!

یک سال پیش و در شب سال نوی ۲۰۱۳ میلادی، هواپیمای مرموزی از فرودگاه آکرا (پایتخت غنا) برخاست. روال همیشگی این بود که این پرواز مخصوص، در یکی از فرودگاه‌های ترکیه سوخت‌گیری کرده و به دوبی برود. آن شب خاص نیز رضا ضراب منتظر رسیدن ایرباس SAS A300 ویژه‌ای بود که محموله گرانقیمتش را بر روی ۳۰ پالت چوبی حمل می‌کرد.

مه شدید اما باعث شد تا هواپیما به جای نشستن در فرودگاه صبیحا گوکچن در نزدیکی استانبول، در فرودگاه مرکزی و مهم این شهر (فرودگاه آتاتورک) مجبور به فرود اضطراری شود. ماموران گمرک ترکیه هواپیما را به دلیل این‌که بارنامه‌اش مشخص نبود توقیف کردند و از آن زمان بود که تلاش دوهفته‌ای ضراب و تماس‌های او با بالاترین مقام‌های سیاسی ترکیه برای آزادسازی هواپیما شروع شد. تماس‌هایی که گوش دیگری علاوه بر مخاطبین خاص، آن‌ها را می‌شنیدند و ضبط می‌کردند.

مقصد نهایی این محموله حاوی یک‌ونیم تن طلای معدنی و بازیافت شده که در ظاهر توسط شرکت صادرات و واردات سارا توریسم از کمپانی معادن طلای اومانیه غنا خریداری شده بود، کسی نبود جز بابک زنجانی.

از زمانی که ماموران گمرگ ترکیه با کشف محموله این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس، آن‌را مصادره کردند، مذاکرات فشرده ضراب از یک سو با مقامات ترک و از سوی دیگر با بابک زنجانی که در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، شروع شد.

برای مثال، یکی از گزینه‌های ضراب برای حل مشکل، انتقال غیرقانونی محموله با جت شخصی‌اش به خارج از کشور بود و برای این کار با همان وزیری تماس گرفت که ساعت چندصدهزار دلاری مارک پاتک فیلیپ اهدایی تاجر معروف، بر دستانش خودنمایی می‌کرد.

سرانجام در هجدهم ژانویه سال ۲۰۱۳ هواپیما آزاد شد اما ماجرا پایان نیافت. کمپانی معادن طلای اومانیه غنا هرگز پول خود را دریافت نکرد و شکایتی علیه وحید مرادی مقدم، کسی که مالک شرکت سارا توریسم معرفی شده تنظیم کرد.

آدرس روی مدارک، به یک دفتر خالی در دوبی منتهی شد و نشانی ثانویه هم به مجموعه دیگری در این شهر که ماه‌ها هیچ کسی در آن کار نمی‌کرد.

از سوی دیگر سارا توریسم مدعی شد که کمپانی اومانیه طلای تقلبی به آن‌ها فروخته و آنالیزی از لابراتوار صنعتی امارات ضمیمه کرد که طبق آن، شمش‌ها ۹۹ درصد از سرب تشکیل شده و با آلیاژی از نیکل ۹۶ درصدی روکش شده بودند. در میانه این کشمکش‌ها، مدیر عامل اومانیه در ماه آگست ۲۰۱۳ درگذشت و دسترسی به جانشین او برای اطلاع از سرنوشت شکایت تا زمان انتشار گزارش بلومبرگ مقدور نبود.

عاقبت سربازان ویژه جنگ تحریم

شمش‌های این محموله ظاهرا برای هیچ‌کدام از اعضای حلقه انتقال طلا شانس نیاورد. مکالمات معمر گولر وزیر کشور وقت ترکیه و پسرش باریش گولر شنیده شد در حالی که چمدان‌های پول میان صراف و باریش جابه‌جا می‌شد.

رضا ضراب به زندانی افتاد که البته با نام نوع-تی [3]شناخته شده و با اتاق چهار-پنج نفره، دسترسی روزانه به زمین بسکتبال و دیگر امکانات، نسبت به سایر زندانیان که همگی در یک سالن زندگی می‌کنند وضع بهتری دارد اما بی‌شک زندگی‌اش مانند آن روزها نیست که در جشن عروسی فرزند چاگلایان، جایی که همسرش اجرا داشت شرکت و با اردوغان ملاقات کرده، باریش گولر را با جت شخصی‌اش از آنکارا به استانبول می‌رساند.

بابک زنجانی نیز اکنون جت اختصاصی‌اش را سوار نمی‌شود، با دخترکان تاجیک نمی‌رقصد و مغرورانه با سلاح‌های مختلف عکس نمی‌گیرد و با بی.بی.سی فارسی مصاحبه نمی‌کند. او نیز ظاهرا در یکی از زندان‌های ایران روزگار می‌گذراند.

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس با اکثریت قابل توجه آرا کلیات بودجه سال آینده را تصویب کردند

مجلس ایران کلیات اولین لایحه دولت حسن روحانی را تصویب کرده است.

صبح روز چهارشنبه، ٩ بهمن (٢٩ ژانویه)، بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٣ ایران با گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس آغاز شد و چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخنرانی کردند. در ادامه جلسه در بعد از ظهر چهارشنبه، کلیات این لایحه با ١٣٠ رای موافق، ٥٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با قرائت گزارش این کمیسیون، گفت که دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارسال کرد و افزود که همه ارقام بودجه به شکل شفاف ارایه شده است. وی به نقل از دیوان محاسبات گفت که لایحه بودجه سال آینده شمسی “کاملا قابل نظارت است و هیچ اشکالی وجود ندارد.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیش بینی‌های لایحه بودجه گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٠ معادل ٣ درصد بود که در سال بعد به منفی ٥.٨ (پنج و هشت دهم) درصد تنزل کرد و در سال گذشته، منفی ٠.٨ (هشت دهم) درصد بود. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال آینده ٣ درصد رشد کند.

آقای کاتب گفت که نرخ تورم در سال ٩٠ شمسی، ٢١ درصد بود که در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ٣٠ و ٣٦ درصد افزایش یافت اما انتظار می‌رود که این نرخ تا پایان سال به ٣٠ تا ٣٢ درصد برسد. به گفته وی، پیش‌بینی لایحه بودجه این است که نرخ تورم سال آینده، بین ٢١ تا ٢٥ درصد باشد. براساس لایحه بودجه، نرخ بیکاری در سال آینده ١٢.٤ (دوازده و چهار دهم) درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از نرخ بیکاری مورد نظر برنامه توسعه، یعنی ١٠.٤ (ده و چهاردهم) درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده، بهای نفت صادراتی هر بشکه ١٠٠ دلار و میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه در روز تعیین شده است.

کاتب از اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون مجلس خبر داده است

غلامرضا کاتب اعلام کرد که کمیسیون تلفیق در اصلاحاتی که در لایحه بودجه به عمل آورده، مانند سال های قبل، ٢ درصد از عواید نفتی را براساس قانون برنامه پنجم توسعه به مناطق نفت خیز اختصاص داده است. در لایحه ارسالی دولت به مجلس، اختصاص این مبلغ پیش بینی نشده بود که انتقاد شدید نمایندگان خوزستان را همراه با گزارش‌هایی از تصمیم آنان به استعفا در پی آورد.

در مورد تغییراتی که کمیسیون بودجه در لایحه ارسالی داده است نیز آقای کاتب گفت که این کمیسیون “برای رونق اقتصادی و افزایش تولید، بیست بند به لایحه بودجه افزوده است.” وی گفت که بودجه عمومی دولت برای سال جاری، ٧٢٧ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی دولت ٧٨٢ هزار میلیارد تعیین شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ٨٠٥ هزار میلیارد افزایش داد.
مخالفان لایحه

در پی گزارش سخنگوی کمیسیون تحقیق، تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخن گفتند.

به گزارش خانه ملت – سایت خبررسانی مجلس – رضا عبداللهی، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس قبلی این کمیسیون، در یک تذکر آئین نامه‌ای گفت که کمیسیون تلفیق هنوز بررسی لایحه بودجه را تمام نکرده و از رئیس مجلس خواست از طرح لایحه در حال حاضر جلوگیری کند. این اعتراض از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، رد شد.

رسایی: لایحه بودجه تحت تاثیر توافقنامه ژنو تدوین شده است

در ادامه این جلسه، حمید رسایی به عنوان مخالف لایحه، ضمن قدردانی از دولت به خاطر ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس، گفت که این لایحه به طور کامل تحویل مجلس نشد و تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها چند روز قبل به مجلس رسید و در نتیجه، کمیسیون‌های تخصصی فرصت بررسی آن را نداشتند.

آقای رسایی در ادامه انتقاد از لایحه بودجه سال ١٩٩٣ گفت که در این لایحه، شرکت ملی نفت یک شرکت سهامی اعلام شده بی آنکه دولت مبنای قانونی این تغییر را مشخص کرده باشد و افزود که در لایحه بودجه، منابع و مصارف کل دولت از منابع و مصارف این شرکت دولتی کمتر است. وی بودجه پیشنهادی دولت را تاثیر گرفته از توافقنامه ژنو و انتظار لغو تحریم‌ها دانست.

همچنین، مصطفی افضلی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت که این سند سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم و مقابله با بیکاری ندارد. وی افزایش شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عامل تورم شدید کنونی دانست.

کمال علی پور خنکداری، نماینده دیگر مجلس نیز به عنوان مخالف لایحه بودجه گفت که “متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسایل و مشکلات را به عملکرد دولت‌های قبلی منتسب کنند” و از “اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری” انتقاد کرد. این نماینده مجلس نیز گفت که تبصره مربوط به اعتبار ٦٣ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها فقط دو روز پیش به مجلس رسید که به معنی آن است که سی درصد کل هزینه های بودجه همراه با لایحه اصلی تحویل مجلس نشد و مورد بررسی کامل کمیسیون‌های مربوطه قرار نگرفت.

منتقد دیگر لایحه بودجه، شکرخدا موسوی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که گفت پیش بینی درآمدهای بودجه سال آینده بیش از اندازه خوشبینانه است و تحقق نیافتن آنها کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

در مورد پیش بینی درآمدهای بودجه، مهرداد لاهیجی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز یادآور شد که بودجه سال آینده، افزایشی حدود ٨٥ درصد را در درآمدهای دولت پیش بینی کرده و تحقق هدف دولت برای افزایش مالیات‌ها، باعث تشدید رکود می‌شود.

احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس نیز در مورد آثار رکود-تورمی اجرای این بودجه هشدار داد و از نمایندگان خواست به آن رای منفی بدهند.
نمایندگان حامی لایحه

در مقابل، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با لایحه بودجه سال آینده، آن را سندی “بسیار شفاف و واقع بینانه” دانست و در پاسخ به کسانی که گفته‌اند کمیسیون‌های مجلس فرصت بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها را نداشته است، گفت که مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دست دولت را باز گذاشته است.
انصاری

انصاری: تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اندک بود

وی سخنان آقای رسایی در مورد انتظار دولت در مورد افزایش درآمد نفتی به خاطر توافقنامه ژنو را رد کرد و گفت که “در بودجه سال آینده، افزایش درآمد نسبت به سال ٩٢ وجود ندارد و قیمت یک بشکه نفت هم مانند سال گذشته، حدود ١٠٠ دلار دیده شده است.”

رمضانعلی شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت که نظارت بر شرکت‌های دولتی “که به صورت لجام گسیخته نسبت به پرداخت پاداش‌های آنچنانی اقدام می‌کردند، در لایحه بودجه ٩٣ افزایش یافته است.” آقای کیاسری افزود که در لایحه سال آینده، نسبت به گذشته انضباط بیشتری وجود دارد.

شاهین محمدصادقی، عضو هیات رئیسه مجلس، از دیگر سخنرانان موافق لایحه بودجه بود که گفت کمیسیون تلفیق توانست بسیاری از موارد مبهم در لایحه پیشنهادی دولت را مرتفع کند و از نمایندگان خواست به کلیات لایحه ارسالی از کمیسیون رای موافق دهند.

اسماعیلی جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم لایحه مطرح شده در صحن علنی را به دلیل اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق، قابل قبول خواند و گفت که بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی که باعث نگرانی نمایندگان شده بود در کمیسیون تلفیق، تعدیل و اصلاح شد.

خبرگزاری خانه ملت اظهارات دیگر نمایندگان موافق لایحه بودجه را نیز منعکس کرده که عموما، لایحه ارائه شده به صحن علنی را دارای شفافیت و واقع‌بینانه و اهداف آن را قابل دستیابی توصیف کرده‌اند.

در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٣، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوی هم گفته است که تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق اندک بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – آقای انصاری با تشکر از مجلس، گفت که با تاکید رئیس جمهوری، لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شد و “مجلس هم پاسخ این اقدام خوب دولت را داد.”

در دولت گذشته، لایحه بودجه معمولا با تاخیر قابل توجه به مجلس ارسال می‌شد و به همین دلیل، در بعضی سال‌ها مجلس ناگزیر بود بودجه‌های چند دوازدهمی را تصویب کند. در آن زمان، منتقدان دولت، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت را متهم می‌کردند که با تاخیر در ارسال لایحه بودجه، در نظر دارد مانع از اصلاحات مورد نظر نمایندگان شود.

روز: اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.

به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.

بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.

خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.

نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.

جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.

محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:” وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.

همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.

به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.

او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.

خودنویس: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در دور زدن تحریم‌ها، فساد زیادی رخ داد گفت بسیاری از فسادها هنوز علنی نشده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با وب‌سایت «انتخاب [2]» می‌گوید که از وضع اقتصادی کشور راضی نیست.

وی اما در عین حال تاکید می‌کند که «نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت» چراکه به گفته‌ی او «الان منابع دولت خیلی محدود است و دست دولت هم خالی است.»

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از «فسادهای هشت سال» دولت احمدی‌نژاد گفت: طی این چند سال فسادهای بسیار زیادی اتفاق افتاد که هنوز بعضی‌هایش رو نشده است.

وی گفت: «می‌بینیم فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها؛ در بانک‌ها، در وام‌ها، در خریدها ؛ در دور زدن تحریم‌ها و بسیاری از مسایلی که کم و بیش داریم؛ اتفاق افتاد. بعضی جاهایش را می‌بینید که علنی می‌شود و چیزهایی هم هست که هنوز حالت سرّی دارد و رو نمی‌شود.»

عضو مجلس خبرگان همچنین از «برخی سوءمدیریت‌ها در دور زدن تحریم‌ها» انتقاد کرد و گفت دور زدن تحریم‌ها اگر درست مدیریت می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

گفتنی است به‌دنبال تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رهبر ایران دستور «دور زدن تحریم‌ها» را صادر کرد که به‌دنبال آن رسانه‌ها خبر از فسادهای نجومی دادند.

فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوران من خوب بود، الان بد است

هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود هم به دفاع از فعالیت اقتصادی نظامیان پرداخت.

وی گفت: در آن زمان «من هنوز جانشین فرمانده کل قوا بودم و همان موقع از نیروهای نظامی و انتظامی و همه خواستم که از امکانات مهندسی فراوانی که در اختیار دارند که در جنگ برای آنها سرمایه‌گذاری شده و خیلی هم زیاد بود؛ مثل جهاد که عمده ماشین‌های کشور در اختیار اینها بود خواستم در طرح‌ها وارد شوند که خیلی هم موثر بود.»

آقای رفسنجانی در پایان هم گفته است که فعالیت اقتصادی نظامی‌ها در دوره‌ی «سازندگی» خوب بوده اما اکنون «سبک فعلی را قبول ندارم که اینها تبدیل به رقیبی آن‌گونه در مالکیت شوند.»

تهران، گزارش‌گر زمانه: عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ چند خبرگزاری‌ داخلی ایران خبر مرگ یک مرد جوان در ایستگاه مترو گلبرگ را مخابره کردند. مطابق این اخبار، شاهدان عینی اظهار داشته‌اند که این مرد جوان قصد خودکشی نداشته و تنها تعادل خود را ازدست داده و با افتادن از سکوی ایستگاه با قطار برخورد کرده است؛ اما مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران با خودکشی خواندن این حادثه گفته است که «حوالی ظهر امروز یک جوان به قصد خودکشی خود را به داخل ریل پرت و در اثر برخورد قطار جان خود را از دست داد».

به شهادت چند تن از مسافران مترو که شاهد عینی این اتفاق بوده‌اند، ظن به تناقض موجود در خبر مرگ مرد جوان در ایستگاه متروی گلبرگ را این موضوع برمی‌انگیزاند که فرد کشته شده دستفروش بوده است − دستفروش در مترو − و این مسئله که در چند روز گذشته بارها از طریق بلندگوهای مستقر در ایستگاه‌های مختلف مترو اعلام گردیده بود که به فوریت طرح مشترک نیروی انتظامی و انتظامات مترو برای جمع آوری دستفروشان داخل واگن‌های مترو به اجرا در خواهد آمد و از مسافران درخواست شده بود برای جمع آوری دستفروشان با نیروهای انتظامی و انتظامات مترو همکاری کنند.

انگیزه محتمل خودکشی: ممنوعیت دستفروشی

در روز جمعه تعداد دستفروشان در واگن ای مترو به طور محسوسی افزایش یافته بود. دستفروشان قصد داشتند در آخرین مهلت قبل از اجرای این طرح، درآمدی برای روزهای سخت آینده کسب کنند. با شروع به کار مترو در روز شنبه، مسافران شاهد آن بودند که دستفروشان بر خلاف روزهای گذشته در واگن‌های مترو تردد نمی‌کنند و چند دستفروشان انگشت شمار موجود نیز با صدای پایین و محتاط اقدام به فروش اجناس خود می‌کنند. فرد کشته شده یکی از این دستفروشان است.

خودکشیخودکشی: چاره‌ای در بیچارگی؛ به احتمال بسیار اعلام ممنوعیت دستفروشی، انگیزه خودکشی مرد جوان بوده است.

در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه روز شنبه ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کرده‌اند. این دستفروش که موفق نشده اموال خود را از ماموران مترو پس بگیرد تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته است و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شده است. بعد از این اتفاق قطارهای خط ۲ مترو تا انتقال جسد این مرد دستفروش مجبور به توقف شده‌اند.

پیش از این نیز “طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو” به اجرا در آمده بود. افراد مزاحم در ادبیات شهرداری تهران و فرماندهان پلیس بیشتر شامل دستفروشان و کودکان کار است. علاوه بر سخت‌گیری “قانونی”، فساد نیز عامل فشار بر دستفروشان است. زنان دستفروش اظهار داشته اند (بنگرید به این گزارش میدانی رادیو زمانه) که ماموران با گرفتن کالاهایشان آنها را برای خود بر می‌دارند.

رادیوفرانسه: یک مقام آمریکائی بار دیگر هشدار داد تحریم های مطرح شده در توافق هسته ای ژنو به معنی لغو کامل این تحریم ها نیست و شرکت های خارجی نباید با رژیم ایران تجارت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آمریکائی که روز چهارشنبه به رم سفرکرده بود گفته است: ایران هنوز برای شرکت های خارجی مکانی ” خطرآفرین ” به شمار می رود، زیرا تحریم های بین المللی وضع شده علیه رژیم حاکم از توافق موقت هسته ای حاصل شده در ژنو متاثر نشده است.

این مقام آمریکائی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است : توافق هسته ای شش ماهه با رژیم ایران تنها تخفیف محدود برخی از تحریم ها و آزادی برخی از دارائی های آنها در خارج از این کشور را در پی خواهد داشت و شرکت های خارجی نباید برداشتی مبالغه آمیز از گستره کاهش تحریم ها داشته باشند.
وی تاکید کرده است : ” لازم است بنگاه های کسب و کار خطرات قانونی و حیثیتی تجارت با رژیم ایران را در نظربگیرند”.