اخبار

همشهری آنلاین: ضریح جدید امام حسین(ع) با حضور جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی رونمایی شد.

فارس نوشت: ضریح جدید امام حسین(ع) پس از گذشت 45 روز از عملیات جابه‌جایی ضریح قدیمی توسط جمعی از مسئولان رونمایی شد.

در این مراسم که در حرم حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار شد، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات و … حضور داشتند. مراسم رونمایی از ضریح جدید امام حسین(ع) ساعت 15 به وقت عراق با حضور زائران و با تلاوتی از آیات قرآن توسط قاری مصری آغاز شد و مداحان اهل بیت(ع) نیز در این مراسم به مداحی پرداختند.

کاروان ضریح جدید امام حسین(ع) 6 آذر ماه سال جاری پس از اتمام ساخت آن در قم توسط هنرمندان و مهندسان ایرانی به سمت عراق حرکت کرد.

کاروان انتقال ضریح جدید امام حسین(ع) پس از عبور از شهرهایی همچون تهران، ساوه، اراک، بروجرد، خرم‌آباد، شوشتر، دزفول، آبادان و اهواز از مرز مهران خارج و به عراق رسید. قسمتی از قطعات ضریح جدید نیز توسط هواپیما به عراق منتقل شد.

عملیات جابه جایی ضریح جدید از 27 دی ماه سال جاری با نصب مشبک در اطراف ضریح آغاز شد.

از 4 تا 10 بهمن نیز عملیات باز کردن ضریح جدید امام حسین(ع) شروع شد و عملیات کف سازی و مهندسی نیز در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه انجام شد.

پس از گذشت حدوداً روز در تاریخ 22 بهمن پیکره چوبی ضریح جدید نصب شد و پس از آن در تاریخ 24 بهمن نیز پنجره‌های جدید ضرح امام حسین(ع) نصب گردید.

بر این اساس 2 اسفند ماه سال جاری نیز عملیات نقره کوبی و 5 تا 10 اسفند نیز عملیات طلا کوبی ضریح امام حسین(ع) انجام شد و امروز پس از گذشت بیش از 45 روز از اجرای عملیات جابه جایی ضریح قدیمی با ضریح جدید امام حسین(ع) زائران کربلای معلی ضریح جدید سیدالشهدا(ع) که گوشه‌ای از هنر هنرمندان ایرانی است را مشاهده کردند.

در ساخت ضریح جدید حدود 118 کیلوگرم طلا به همراه نقره، چوب درخت ساج استفاده شده است. همچنین قطعات ضریح جدید نیز به دلیل افزایش ماندگاری نانو کاری شده است.

خراسان: بر اساس پيگيري هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، فرزندان چند تن از مسئولان استاني و برخي مديران مياني يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي در حال تحصيل رايگان در خارج از کشور هستند و بررسي ها نشان مي دهد يک شرکت پيمانکار هزينه هاي تحصيل اين افراد را پرداخت مي کند. بر اساس اين گزارش، اگرچه شرکت مذکور مدعي شده که اين افراد بورسيه تحصيلي شرکت را برنده شده اند اما بسياري از طرح هايي که به اين پيمانکار واگذار شده در حوزه مسئوليت پدران اين دانشجويان است.

رادیوفردا: حيدر مصلحی،‌ وزير اطلاعات ايران، روز شنبه ۱۲ اسفند نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲ هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا،‌ حيدر مصلحی که در همايش سراسری اعضای شورای دستگاه های نظارتی مراکز و استان ها صحبت می کرد، گفته است: «با توجه به اينکه سال ۹۲ ما دو انتخابات بزرگ را در پيش داريم به ويژه اينکه در بحث انتخابات شورا‌ها نيز مسائل نظارتی بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، تاکيد دارم بايد از مواردی که تلاش می‌شود تا از بودجه‌های دولتی در اين زمينه‌ها سوءاستفاده‌هايی صورت گيرد جلوگيری کنيم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، حيدر مصلحی همچنين گفته است: «با توجه به اينکه ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال آن باشند که سوء استفاده‌هايی داشته باشند، با طرحی در شورای دستگاه‌های نظارتی با آن‌ها مقابله کرده و بر سلامت دستگاه‌ها نظارت کنيم.»

پيش تر نیز شماری از اصولگرايان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت احتمالی دولت دهم در انتخابات آينده رياست جمهوری هشدار داده اند.

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، هفتم دی ماه، نسبت به آنچه فعاليت‌های انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران خواند، هشدار داده و گفته بود که او «نبايد از موقعيت دولت برای انتخابات رياست جمهوری استفاده کند»

محمدرضا باهنر همچنين در اواخر بهمن ماه گفته بود،‌ محمود احمدی نژاد، «با مدل پوتين-مدودف به ۲۰سال رياست‌ جمهوری می‌انديشد.»

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران برای تعيين جانشين محمود احمدی نژاد ۲۴ خرداد سال آينده خورشيدی برگزار می شود. همزمان با اين انتخابات، چهارمين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا هم با دو سال و نيم تاخير نيز برگزار خواهد شد

اين انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که چهار سال پيش شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری بود. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد. به گفته مخالفان دولت در ايران ده‌ها نفر در اين اعتراضات کشته شدند.

در حال حاضر مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصلاح‌طلب دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران همجنان در «حصر خانگی» به سر می‌برند.

«موفقیت ها» در دولت نهم و هم

حیدر مصلحی در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پیروی دستگاه های نظارتی از «گفتمان امام و رهبری» شده است.

وزیر اطلاعات ایران گفته است: «نبايد به دليل بداخلاقی‌ها، ندانم کاری‌ها و سوءتدبير‌های برخی افراد موفقيت‌های اين گفتمان در دولت‌های نهم و دهم زير سوال برود و با آن مقابله شود. »

حیدر مصلحی درادامه گفته است: « امروز جريان فتنه با پيشتيبانی مالی از بيرون و داخل در پی مقابله با اين گفتمان است.»

طرفداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با عنوان«جريان فتنه » ياد می کنند

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

رادیوفردا: سرپرست دادگاه های کيفری استان تهران گفته است که پرونده سه نماينده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شده است.

سرپرست اين دادگاه که با نام «قاضی افتخاری» معرفی شده است به خبرگزاری مهر گفته که اين پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری در حال رسيدگی است.

خبرگزاری مهر گفته است که تنها دادگاه کيفری استان تهران صلاحيت رسيدگی به جرائم برخی از اشخاص دارد که «رسيدگی به اتهام‌های نمايندگان مجلس شورای اسلامی» از جمله آنهاست.

قاضی افتخاری در مصاحبه خود به نام نمايندگانی که پرونده آنها به دادگاه فرستاده شده است اشاره نکرده، ولی در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، ارسلان فتحی پور، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و همچنين محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی به ميان آمد.

پرونده یاد شده که از آن به عنوان بزرگترين «اختلاس تاريخ ايران» نام برده می‌شود مربوط به اتهامات فردی به نام مه آفريد اميرخسروی صاحب مجموعه شرکت‌های زنجيره ای «امير منصور آريا» است که از سوی قوه قضاييه به زد و بندهای اقتصادی و استفاده از اعتبارهای بانکی بدون پشتوانه های لازم متهم شده است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

اين پرونده از شهريور سال ۱۳۹۰ به يکی از جنجالی‌ترين موضوعات در عرصه سياسی و اقتصادی ايران تبديل شده و در ماه‌های اخير دادگاه‌های تشکيل شده برای اين پرونده به اتهام های ۳۵ نفر از افراد درگير در آن رسيدگی کرده است.

غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، نهم مرداد امسال اعلام کرد که برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده‌اند.

دفتر دادستانی کل کشور روز ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که اين احکام از سوی ديوان عالی کشور تاييد و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.

رادیوفرانسه: خبرگزاری فارس از بازداشت یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی به وسیله نهادهای امنیتی در ایران خبر میدهد. این فرد که این خبر گزاری از آن به نام “سلطان بازار پتروشیمی” یاد میکند متهم به سوء استفاده های گسترده مالی است که ابعاد آن پرونده فساد سه هزار میلیاردی را کوچک جلوه میدهد.

بنابر گزارش خبر گزاری فارس این مدیر که سالها مدیریت حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی پی سی سی را قبل و بعد از خصوصی سازی بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف گردیده و با ایجاد یک شبکه گسترده در داخل و خارج از کشور و وارد کردن شرکای راهبردی در این شبکه منافع کلانی از راه سوء استفاده در حوزه تجارت پتروشیمی، به خصوص صادرات این محصول برای خود ایجاد کرده است.
بر اساس منابع مطلع که خبر گزاری فارس بدون نام از آنان یاد می کند، بخش عمده ای از بازار پتروشیمی کشور در دهه اخیر در قبضه این شخص بوده است و طی این مدت، هیچ شخص و یا گروهی بدون اجازه این فرد قادر به ورود به این بازار نبوده است.
خبر گزاری فارس در دنباله اعلام این موضوع، از توانایی های اطلاعاتی خود در باره این شخص سخن میراند. در این راستا، این خبرگزاری اعلام میدارد با وجودیکه پیش تر در باره این فرد هشدار داده بود، اما این هشدارها، نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته، بلکه فرد یاد شده به مسئولیت حساس تری در کشور گمارده شده و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت های گروه های سرمایه گذاری وابسته به “ساتا” که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح میباشد، بر گزیده شد.

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: محاکمه مهدی هاشمی از سوی رئیس قوه قضاییه به قاضی سراج، کسی که احکام اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده «اختلاس بزرگ» را صادر کرده، سپرده شده است. رسیدگی به ۱۲ اتهام مهدی هاشمی از سوی معاون امنیت دادستانی کل کشور که سابقه کارهای امنیتی او به دهه ۶۰ باز می‌گردد می‌تواند پیام‌های متفاوتی برای هاشمی رفسنجانی داشته باشد.

بامداد امروز، خبرگزاری فارس گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی ابلاغ ویژه‌ای برای قاضی سراج، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور صادر کرده و به او مأموریت داده است که با حفظ سمت، به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل «ویژه‌ای» رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

این خبر برای اطرافیان هاشمی رفسنجانی می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. سراج از سال‌های ۶۰ با محسنی اژه‌ای مرتبط بوده و در مواردی نیز با حسین طائب، فرمانده حفاظت و اطلاعات سپاه روی پرونده‌هایی همکاری کرده است.

از سوی دیگر، قاضی زیر دست محسنی اژه‌ای، حکمی خلاف رای آیت‌الله خامنه‌ای صادر نخواهد کرد.

بر اساس خبرهایی که پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران منتشر شده بود، هاشمی رفسنجانی برای بازگشت فرزندش با رهبری مذاکره و از او خواسته بود که دادگاه مهدی در کمال بی‌طرفی برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای در حضور نماینده قوه قضاییه این تضمین را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت داده بود.

اما مساله مهم دیگر، زمان آغاز رسیدگی از سوی «قاضی ویژه» و مدت بررسی هرکدام از اتهام‌هاست. مهدی هاشمی ۱۲ مورد اتهامی دارد که برخی امنیتی و برخی مالی هستند. اگر دادگاه عمومی باشد و دادرسی از هفته‌های آتی آغاز شود، ممکن است انجام محاکمه تا زمان برگزاری انتخابات به طول انجامد و این می‌تواند تاثیرهای متفاوتی روی کارهای تبلیغاتی کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی بگذارد.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد میرحسین موسوی را متهم به بهره‌گیری از کمک‌های هاشمی رفسنجانی کرده بود و گفت که وی گروه هواداران میرحسین توسط هاشمی رفسنجانی مدیریت می‌‌شود. بعدها با دستگیری دست‌یاران مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد و حجوم نیروهای دادستانی به دفتر مهدی هاشمی در زمان حضورش در خارج از کشور، گفته شد که فرزند هاشمی از امکانات دانشگاه ازاد برای تبلیغات علیه احمدی‌نژاد استفاده کرده بود. به دنبال تحقیقات گسترده در آن زمان، جنگ قدرت در دانشگاه آزاد شدت گرفت و نهایتا ریاست طولانی مدت عبدالله جاسبی به پایان رسید و کار از دست تیم هاشمی رفسنجانی خارج شد.

بخش مالی پرونده مهدی هاشمی می‌تواند به سال ۱۳۷۲ امتداد یابد.

بر اساس گفته یک منبع آگاه، ناصر سراج در دهه هفتاد، مدت زمان کوتاهی را صرف بررسی پرونده مهدی هاشمی از سوی حسین طائب، معاون وقت وزارت اطلاعات کرده بود و سابقه بازجویی تعدادی از متهمان پرونده اخذ رشوه در معاملات نفتی سال ۱۳۷۳ را دارد که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود. برخی از این افراد به انحا مختلف با مهدی هاشمی در ارتباط بوده‌اند. یکی از افراد بازجویی شده در آن زمان، عباس یزدان‌پناه یزدی، شریک قدیم مهدی هاشمی است که بعدها از ایران خارج شد. خانواده هاشمی مدعی است که مهدی با عباس ارتباطی ندارد اما مستندات موجود نشان می‌دهد که این دو تا قبل از بازگشت مهدی هاشمی به ایران بسیار نزدیک بوده‌دند.

تا زمان انتشار عناوین اتهامی مهدی هاشمی، معلوم نیست که آیا بررسی مواردی اتهامی‌ای همچون اخذ رشوه از شرکت‌ها استات اویل و توتال زیر نظر قاضی سراج انجام خواهد شد یا نه؟

پیش از این، یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی گفته بود که با توجه به اتهام‌های مطرح شده علیه مهدی، احتمال صدور حکمی چند ساله از سوی دستگاه قضایی وجود خواهد داشت.

دیگربان: احمد سالک٬ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از وجود ۱۶۱ «دستگاه تبلیغاتی» در ایران خبر داد که بدون اینکه نظارتی بر عملکردشان وجود داشته باشد٬ «بودجه» دریافت می‌کنند.

آقای سالک در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است در برخی موارد «مسئولان» این دستگاه‌های تبلیغی مشخص نیستند و بدون نظارت٬ تنها به آن‌ها بودجه پرداخت می‌شود.

وی در عین حال از «موازی‌کاری»٬ عملکرد «ضعیف» و انجام امور «تکراری» از سوی این دستگاه‌ها انتقاد کرده است.

سالک درباره میزان بودجه اختصاص یافته به این دستگاه‌ها نیز گفته است: «اکنون حضور ذهن ندارم اما بودجه فرهنگی که سال گذشته زیر دست آقای مشایی پخش شد، ۱۵ هزار میلیارد بود.»

به گفته این نماینده مجلس٬ در حال حاضر متولی امور مساجد در ایران، بیش از ۷ دستگاه است و مسئله «عفاف و حجاب» هم در کشور ۲۶ متولی دارد.

اختصاص بودجه‌های بی‌حساب و کتاب به بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌ها در جمهوری اسلامی رویه تازه‌ای نیست.

فارغ از سازمان‌ها و نهادهای کوچک٬ هیچ نظارتی بر عملکرد و میزان دخل و خرج سازمان‌های بزرگی که معمولا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم اداره می‌شوند و دارای بودجه‌های هنگفت و درآمدهای میلیاردی هستند٬ وجود ندارد.

این سازمان‌ها خود را موظف به پاسخگویی به هیچ نهاد و فردی جز رهبر جمهوری اسلامی نمی‌دانند.

آقای سالک در بخش دیگری از اظهارات خود درباره لزوم استفاده از «پتانسیل‌های بین‌المللی» برای صدور اسلام نیز گفت: «در سال‌های دور با رؤسای سرخ‌پوستان که عشیره‌ای نیز هستند در تهران به گفت‌ وگو نشستیم… رئیس سرخ‌پوستان گفت من خداپرست شدم٬ اما شورایی داریم که اگر این شورا تسلیم حرف‌های بنده شوند فردا ۵۰۰ هزار نفر سرخ پوست بولیوی را به جای خورشیدپرستی به خداپرستی دعوت می‌کنیم.»

وی افزود: «در اینجا سوال دیگر مطرح است که تاکنون چند تا سرخ‌پوست را توانسته‌ایم به سمت خودمان جذب کنیم؟ ما چقدر از آن {پتانسیل‌ها} بهره‌برداری کرده‌ایم؟»

رادیوفرانسه: دولت آمریکا سردار غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، را به همکاری با قاچاقچیان افغان متهم کرده و اعلام کرد این فرد به ازاء دادن اجازۀ عبور مواد مخدر از مرز به قاچاقچیان افغان، از طریق آنان برای طالبان جنگ افزار می فرستاده است.

آمریکا یکی از ژنرال های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دست داشتن در قاچاق هروئین متهم کرده و نام او را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی قرار داده است که به خاطر قاچاق مواد مخدر مشمول تحریم های دولت آمریکا هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است سردار غلامرضا باغبانی از اعضای سپاه قدس، گروه ویژۀ سپاه پاسداران، بوده و فرماندهی سپاه قدس در زاهدان را بر عهده دارد.
آمریکا سردار باغبانی را متهم کرده است که به ازاء دریافت کمک هائی از قاچاقچیان افغان، به آنان اجازه می دهد مواد مخدر را از افغانستان به ایران ببرند.
سردار باغبانی همچنین متهم است که با همکاری قاچاقچیان افغان به طالبان افغانستان جنگ افزار رسانده است.
به این ترتیب چنان چه سردار باغبانی دارای دارائی هائی در آمریکا باشد این دارائی ها مسدود خواهد شد.
به گفتۀ مقامات آمریکا، سردار باغبانی نخستین مسئول ایرانی است که نامش به اتهام قاچاق مواد مخدر در فهرست سیاه آمریکا قرار می گیرد.
سردار باغبانی از نامزدهای انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی است اما به مجلس راه نیافت.