اخبار

دویچه‌وله: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید، امروز ۸ میلیون ایرانی که دچار سوءتغذیه هستند زیر پوشش “امنیت غذایی” قرار گرفته‌اند. وزیر از شناسایی ۱۲ میلیون فقیر خبر داد که باید از چنین کمک‌هایی بهره‌مند شوند.
میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

میلیون‌ها نفر زیر خط فقر

درباره خط فقر در ایران و شمار شهروندانی که درآمدی کمتر از این میزان دارند، آمار و ارقام مختلفی ارائه می‌شود که مسئولان دولتی و کارشناسان در مورد آن اختلاف دارند.

عادل آذر، رئیس مرکز آمار، ماه گذشته متوسط هزینه‌ی یک خانواده شهری در بهار امسال را یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس هر خانواده‌ای که چنین درآمدی نداشته باشد زیر خط فقر قرار دارد و قادر به تامین نیازهای ابتدایی و ضروری خود نیست.

خط فقر برای خانواده‌های ساکن تهران تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند در سال ۹۳ اندکی بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

باقی: دستمزد کنونی کارگران نه زیر خط فقر که زیر خط مرگ است

۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر

علی ربیعی، وزیر کار چندی پیش متوسط دریافتی کارگران را یک میلیون تومان اعلام کرد. حسین راغفر، کارشناس اقتصاد می‌گوید، با محاسبه‌هایی که بر مبنای آمارهای رسمی انجام شده در سال ۹۳ خط فقر در تهران برای یک خانواده ۵ نفری ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کمترین مقدار برای یک خانواده روستایی حدود یک میلیون تومان است.

به گفته‌ی راغفر بر مبنای اطلاعات جمعیتی سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. این تعداد با توجه به تورم شدید دو سال گذشته می‌تواند افزایش یافته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار روز جمعه، ۱۴ آذر، از شناسایی ۱۲ میلیون نفر خبر داد که در فقر شدید به سر می‌برند و دچار سوءتغذیه هستند.

ربیعی می‌گوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر غذایی ۸ میلیون نفر را شناسایی کرده و آنها را تحت پوشش قرار داده است.

عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: «علاوه بر این نظام شناسایی، با کمک مرکز آمار و سازمان‌های آماری دیگر تا حدود ۱۲ میلیون نفر را شناسایی کرده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: “فجایع” دوران احمدی‌نژاد از زبان وزیر راه دولت خاتمی

برباد رفتن صدها میلیارد دلار نفتی
ربیعی در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

ربیعی: با وجود صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی کاهش نیافته است.

ربیعی ابراز تاسف می‌کند که در ۸ سال گذشته به‌رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، فقر و بی‌عدالتی در ایران کاهش نیافته است.

او با تاکید بر این که هزینه کردن این درآمدها بدون اصلاحات ساختاری و نهادی سرنوشتی جز این ندارد، تصریح کرد: «پروژه‌های بزرگی مطرح شد، اما چون با نگرش علمی و اصلاحات ساختاری همراه نبود این پروژه‌ها با موفقیت همراه نشد.»

دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی (صادرات نفت، گاز و محصولات نفتی، مالیات، خصوصی‌سازی و فروش اوراق مشارکت) مجموعا ۹۷۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

با توجه به میزان بودجه عمومی در دولت‌های نهم و دهم مازاد درآمدهای دولتی در این دوره حدود ۱۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سرنوشت دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناروشن است.

رئیس جمهور، حسن روحانی نهم فروردین ماه اعلام کرد که ساختن ویرانه‌‌ای که تحویل گرفته به زمان نیاز دارد و دولت همچنان “در حال آواربرداری خرابه ۸ سال گذشته” است.

تقاطع: رییس “کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران” با اشاره به حضور ۱۵ هزار کارتن‌خواب در خیابان‌های این شهر، گفت که “۲۰ تا ۲۵ درصد” از این افراد یعنی بیش از ۳ هزار نفر از آنان، زن هستند.

رحمت‌الله حافظی، روز جمعه (۳۰ آبان-۲۱ نوامبر) با بیان این‌که در حال حاضر، تمام “گرم‌خانه‌”های تهران به “مردان” اختصاص دارد به خبرگزاری “تسنیم” گفت که «زنان کارتن‌خواب به خصوص در این فصل سرما به مراتب از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به مردان برخوردارند».

وی در عین حال از فراهم شدن “مقدمات تاسیس نخستین گرم‌خانه زنان در تهران” خبر داد و از مسوولان قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا «برای فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی لازم در این موضوع اقدام کنند».

آقای حافظی یکی از مشکلات کنونی گرم‌خانه‌های تهران را فقدان “جایگاه حقوقی” آن‌ها دانست و افزود: «اگر در این گرم‌خانه‌ها برای یکی از این افراد بی‌سرپناه، اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست و دادستان می‌تواند شهردار منطقه را به دلیل نداشتن جایگاه قانونی این اماکن مورد بازخواست قرار دهد.»

پیش‌ از این، در شام‌گاه ۲۸ مهرماه امسال، محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت، در برنامه “گفتگوی ویژه خبری” شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، “اکثر” کارتن‌خواب‌های تهران را، افرادی «دارای عزت نفس بالا» توصیف کرده و گفته بود که در برخورد با آن‌ها متوجه شده که برخی‌شان «مترجم بوده و چندین کتاب را ترجمه کرده‌اند».

در خردادماه گذشته نیز علی‌اصغر ناصربخت، “معاون سیاسی و انتظامی فرماندار تهران” در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم”، حل نشدن معضلات اجتماعی را باعث تبدیل آنها به “معضلات امنیتی” دانسته و تاکید کرده بود که با انکار “آسیب‌هایی” چون زنان کارتن‌خواب نمی‌توان صورت مساله را پاک کرد.

در این میان، “معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران”، در آبان‌ماه سال گذشته در گفتگویی با خبرگزاری “ایلنا” گفته بود که میانگین سن زنان کارتن‌خواب و بی‌خانمان تهران، به ۱۷ و ۱۸ سال رسیده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۹، بر اساس آمارهای رسمی، زنان کارتن‌خواب تنها ۲ درصد از کل افراد کارتن‌خواب تهران را تشکیل می‌دادند و متوسط سنی آنها بین ۲۵ تا ۴۵ سال بود.

روز: اختلاف طبقاتی بی سابقه در ایران خود را در مناسک آیینی محرم هم، که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان “فستیوال” یاد کرده ،نشان می دهد؛ اختلافی که به نحوه مشارکت در فستیوال محرم نیز کشیده شد.

به گزارش شاهدان عینی و رسانه های خبری مراسم عزاداری امسال در روزهای تاسوعا و عاشورا که با سرمای شدید و بارش باران همراه بود، بیش از هر چیز در صف های طویل دریافت غذای نذری و گشت زنی با خودرو خود را نشان داد.
در مناطق شمال شهر تهران و از جمله خیابان فرشته که پاساژ “سام سنتر” در ورودی اش به مشتریان وعده برگزاری قرعه کشی یک هواپیمای شخصی دو نفره را داده بود، رژه خودروهای میلیاردی یا همان “دسته عزاداران ماشین سوار” باعث شده بود تا برخی از عکاسان و توریست ها خود را برای ظهر عاشورا به این نقطه برسانند.

غذاهای نذری هیات های متعلق به ثروتمندان نیز با دیگر هیات ها متفاوت بود به طوری که سایت اقتصاد امروز با بررسی “منوی نذری” چند هیات متعلق به ثروتمندان نوشت: “حتما وصف نوع غذاهایی که در این شب پخش می شود را شنیده اید؛ غذاهای نامتعارف مثل میگو سوخاری و البته با کیفیت بالا. هیاتی که برای این سه شب پول زیادی خرج می کند و گفته می شود علی دایی هم یکی از بانیان آناست. البته وقتی این مسئله را با دختر بانی اصلی هیات مطرح می کنیم، آن را نه تایید می کند و نه تکذیب”.

“چنجه ظهر عاشورا” در یک هیات در نیاوران، دیس های “سوشی” در پاساژ سام سنتر، شیرکاکائو و شیر آناناس هایی با مارک “دنت” در خیابان ولیعصر در حوالی تجریش، چلوکباب برگ و جوجه کباب و… نیز از دیگر نذری هایی ست که طی روزهای گذشته در تهران توزیع شد و البته فقرا از دریافت آنها بی نصیب ماندند.

به گزارش خبرنگاران روز از تهران یکی از ویژگی های نذری دادن نوکیسه ها و ثروتمندان، تشکیل صف های چند صد متری برای دریافت غذا از سوی مردم بود. اما جالب آنکه عمده افراد حاضر در این صفوف را خود ثروتمندان تشکیل می دادند؛ افرادی که با خودروهای لوکس منتظربودند تا توزیع غذا آغاز شود هرچند عمدتا ادعا می کردند که برای “ثواب” به دنبال غذای نذری آمده اند. برخی از آنها نیز گفته اند با استفاده از این فرصت می خواهند با دیگر هم طبقه ای های خود بیشتر آشنا شوند.

در همین باره، روزنامه خراسان می نویسد: “در اين سفره ها بايد نشاني از خلوص و صميميت باشد اما متأسفانه گاهي تشريفات و تجملات آن قدر زياد مي شود که مردم را از اصل و فلسفه عزاداري دور مي کند و کم کم يادشان مي رود که هدف از برپايي سفره نذري، اظهار ارادت به خاندان پاک پيامبر و تعميق اعتقادات ديني و مذهبي بوده است، نه به رخ کشيدن سفره هاي مجلل و پرزرق و برق با انواع غذاهاي رنگارنگ و تشريفات خاص”.

این روزنامه به نقل از یکی از شهروندان می افزاید: “هر روز به تشريفات سفره هاي نذري و مراسم عزاداري که در مناسبت هاي خاص برگزار مي شود افزوده مي شود. متاسفانه هر شب در مقابل در حسينيه اي که به آن مي روم مي بينم که عده اي از کودکان و بزرگسالاني که تنگدست هستند، در صف گرفتن غذاي نذري ايستاده اند و به زحمت کاسه اي حليم به آن ها مي رسد اما عده اي ديگر با خودروهاي لوکس مي آيند و بدون اين که در مجلس عزاداري شرکت کنند، چندين کاسه حليم براي خود و اقوام شان مي گيرند. برپايي چنين مجالسي در حالي است که گاهي اوقات، ذره اي از اين نذري ها به دست مستمندان نمي رسد و نه تنها سودي ندارد بلکه بدعت هاي اجتماعي را پايه گذاري مي کند.براي برپايي برخي سفره هاي نذري، نسخه هاي قابل توجهي پيچيده مي شود که گاهي فراهم کردن امکانات چنين مراسمي روزها طول مي کشد و صاحب مجلس از ياد مي برد که هدف اصلي برگزاري اين مراسم چه بوده است. متاسفانه اين گونه تجملات دست و پاگير حتي در اعتقادات ما رسوخ کرده و در سفره هاي نذري هم خودش را نشان مي دهد و دست و پاي ارادتمندان خالص را مي بندد”.

یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید: “هیاتی جبل عاملی های لبنان هم در ایران شعبه نذری پزی دایر کرده است! محل این هیات در خیابان ملاصدرا و در نزدیک محلی است که کارتن خواب ها در زیر پل های اتوبان چمران اقامت دارند. در طول شب های ماه محرم این هیات لبنانی که محمود خردبین و داماد لبنانی اش به همراه برخی از عوامل سپاه قدس و حزب الله لبنان بانی آن بودند، به افراد خاصی نذری می داد و اگر هر یک از این کارتن خواب ها برای دریافت غذای نظری به این هیات مجلل نزدیک می شد، برخی عوامل هیات او را دور می کردند”.

زد و خورد و درگیری های شدید فیزیکی در هیات های عزاداری و صف های نذری نیز از جمله ویژگی های دیگر محرم امسال بود. به طوری که در برخی از هیات های پرجمعیت، در صورت بروز درگیری بر سر گرفتن غذای نذری، عوامل نیروی انتظامی ناچار به دخالت می شدند.

گفتنی آنکه ماجرای نذری در ماه محرم آنقدر برای مردم، فقرا و البته ثروتمندان جدی شده بود که شهرداری تهران سایتی به نام نذری یاب راه اندازی کرده بود تا هر کس قبل از حضور در خیابان و گشتن به دنبال یک بشقاب غذای نذری، از اماکن توزیع غذا مطلع شود و ثروتمندان نیز بدانند که برای دیدن و به رخ کشیدن خودروهای لوکس باید به کدام هیات ها بروند.

مسئله چشم و همچشمی و خودنمایی در مراسم عزاداری محرم کار را به آنجا رسانده که در تهران، آرایشگاه های زنانه اقدام به تبلیغ آرایش ویژه محرم کرده بودند.

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار یادداشتی «احساس فقر» عمومی در جامعه را مهم‌ترین علت بی‌اعتنایی مردم به خواست مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است.

این روزنامه محافظه‌کار روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت) نوشته «احساس فقر» عمومی در میان مردم ناشی از «بی‌اعتمادی آنان به عملکرد‌ها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.»

در این یادداشت از «عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته»، «بی‌توجهی به قوانین»، ‌«باندبازی‌» و «ثروت‌اندوزی» و به عنوان دیگر عوامل از بین رفتن اعتماد مردم به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

«جمهوری اسلامی» در بخش دیگری از یادداشت خود به استفاده از مراجع تقلید برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته تبعیت نکردن مردم از خواست مراجع تقلید در این زمینه به علت «احساس فقری {بوده} که اکنون در میان عامه مردم رسوخ» پیدا کرده و این مسئله «سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است.»

در این یادداشت اضافه شده «تردیدی وجود ندارد از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد.»

دولت حسن روحانی برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امید زیادی داشت تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که در ‌‌نهایت این‌گونه نشد.

برخی مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از آمار انصراف دهندگان راضی نیستند٬ علی لاریجانی گفته انتظار چنین مسئله‌ای را داشته و غلامعلی حداد عادل نیز اظهار کرده که از تعداد ثبت‌نام کنندگان متعجب شده است.

شرق: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند 5/2برابر شده است. بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی ) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال 1382 دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنج‌درصد رسید. (شرح در نمودار شماره یک) در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 8/24درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین 8/13درصد در دهک نهم، 1/10درصد در دهک هشتم، 10‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، 1/9‌درصد در دهک پنجم، 3/6‌درصد در دهک چهارم، 8/5‌درصد در دهک سوم، 1/6‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌فقر» می‌روند. (شرح در نمودار شماره دو) به عبارت دیگر، 66‌درصد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.
اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از 10‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال 1389 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش 600‌درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال 1382 به 5/4‌درصد سال 1391 افزایش پیدا کند.
بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال 1385 همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم 8/13درصد بود. اما این ‌درصد در سال 1389 به 28‌درصد و در پایان سال 1391 به بیش از 60‌درصد افزایش پیدا کرد.
شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا 30‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از 40‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال 2000 از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»

ایلنا: «کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به دلیل آنچه که همکارش مشکلات معیشتی و خانوادگی بیان می کند، با طناب خود را حلق آویز کرد.»

کارگری در اداره نیروی کشش راه آهن به زندگی خود پایان داد.

یکی از کارگران اداره نیروی کشش در این باره به ایلنا گفت: جسد «حجت. ش»، کارگر اداره نیروی کشش راه آهن صبح امروز (سشنبه ۱۹ فروردین) در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقفی کارگاه آویزان شده بود، پیدا شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد خود آقای «ش» هدایت جرثقیل را از طریق کنترل از راه دور برعهده داشته است از احتمال خودکشی وی سخن گفت و ادامه داد: جسد آویزان شده «حجت» توسط جرثقیل بیش از یک متر از زمین فاصله داشت.

وی با بیان اینکه «حجت» ۲ فرزند دارد، افزود: پلیس از نزدیک شدن کارگران به جسد «حجت» جلوگیری می‌کند اما گفته می شود نامه‌ای از او به همراه عکس‌های فرزندانش به جا مانده است.

این کارگر اداره نیروی کشش بیان کرد: «حجت. ش» متولد سال ۵۵ بود، از سال ۷۹ به استخدام اداره نیروی کشش راه آهن درآمده بود، مشمول قرارداد کار رسمی شده بود و همانند سایر همکارانش وظیفه تعمیر و نگهداری از لکوموتیو‌ها را بر عهده داشت.

وی تصریح کرد: روایت‌ها از زمان خودکشی «حجت» متفاوت است، گروهی معتقدند وی شب گذشته به زندگی‌اش پایان داده است و گروهی دیگر می‌گویند او صبح امروز وارد اداره شده و خودش را دار زده است.

به گفته وی، «حجت» روز گذشته با همکارنش خداحافظی کرد و از همگی آنان حلالیت طلبید اما کسی گمان نمی‌کرد مقصود او خودکشی باشد.

وی مشكل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمالی این خودكشی دانست.

این کارگر اداره نیروی کشش همچنین از اختلاف نظری که گفته می‌شود این اوخر میان کارگر متوفی با کارفرما برسر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود به عنوان یکی از دلایل تشدید وضعیت وخیم مالی آقای «ش» یاد کرد.

توضیحات روابط عمومی راه‌آهن

در همین رابطه خبرنگار ایلنا از طریق روابط عمومی اداره نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیحات بیشتر شد.

«صادق سکری»، مدیر روابط عمومی اداره راه آهن در پاسخ به خبرنگار ایلنا هرگونه ارتباط سازمان متبوعش با خودکشی «حجت. ش» را تکذیب کرد و با اشاره به نوشته ای که از کارگر متوفی برجای مانده است، گفت: خودکشی آقای «ش» همانطور که در وصیت نامه او هم آمده، فقط به دلیل اختلافات خانوادگی بوده است.

این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن در مورد اینکه چگونه کارگر مورد نظر اقدام در فضای این مجموعه اقدام به خودکشی کرده است؛ افزود: آقای «ش» ناظر پروژه بوده و کلید سوله را داشت؛ بنابراین وی با استفاده از این موقعیت، شب گذشته خود را دور از چشم سایرین در سوله پنهان کرده و سپس در همانجا اقدام به خودکشی کرده است.

پیک ایران: گاردین نوشت: بازار بازیافت، کسب و کار سودآوری است که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل «تیک» Tik.ir، سر شب که گربه های ولگرد در جستجوی تکه های غذا در کنار خیابان های شهرهای بزرگ ایران پرسه می زنند، مجید 28 ساله سخت سرگرم کار است. او که تا کمر به داخل سطل های بدبویی از زباله های تفکیک نشده خم شده است، کیسه خود را با خرت و پرت های تفکیک پذیر پر می کند و در حالی که زیر سنگینی بار پلاستیک و آلومینیوم خم شده است، از این کوچه به آن کوچه می رود.

بیشتر شهروندان به مجید با لباس های کثیف و کهنه اش توجهی نمی کنند و فکر می کنند معتاد است؛ اما در حوزه جمع آوری زباله های محله، به او به عنوان یک قانون شکن و رقیب خطرناک نگاه می کنند. او با دوری جستن از پلیس و کامیون های حمله زباله شهرداری که تلاش می کنند، ذخیره او را از او بگیرند، پیاده نظام بازار سیاه بازیافت است؛ کسب و کار سودآوری که برای کسانی که در رأس این زنجیره قرار دارند، درآمد میلیونی به همراه دارد.

با وجود این که بیشتر ایرانی ها از امکانات بازیافت شهرداری ها بی اطلاع هستند، آنها این وظیفه را به پیمانکاران دولتی و خصوصی واگذار می کنند. شرکت های ایرانی، پس از جمع آوری و دسته بندی زباله های شهروندان، آنها را به کشورهایی مانند چین و پاکستان می فروشند؛ این کشورها از پلاستیک و آلومینیوم بازیافتی در صنایع تولیدی خود استفاده می کنند. از نظر قانونی، فقط شهرداری ها و پیمانکاران دارای امتیاز رسمی اجازه دارند از زباله های تولید شده 75 میلیون ایرانی استفاده کنند؛ اما اعمال سهل انگارانه قانون موجب رشد کسب و کار زیرزمینی پیچیده ای شده است که کارشناسان می گویند «از پایه غیرقانونی» است.

“مافیای طلای کثیف”، که گاهی مسؤولان امر با این عنوان از آن نام می برند، نتیجه قانون سال 2006 میلادی ایران است که بسته بندی بین المللی PET، یا پلی اتیلن ترفنات، را تصویب کرد. با افزایش محبوبیت بطری های نوشیدنی خانواده، استفاده از این پلاستیک در تولید نوشیدنی سالم داخلی، به سرعت جایگزین شیشه شد. تولید کنندگان داخلی بازیافت بطری های استفاده شده را آغاز کردند و آنها را به صورت تکه های کوچک می برند و با کشتی به چین صادر می کنند. در چین PET به فیبرهایی تبدیل می شود که در تولید کامپیوتر کاربرد دارد.

بهروز، 40 ساله و مهندس متالورژی مقیم تهران و کارشناس فرایندهای بازیافت محلی، می گوید: «این کار، کسب و کاری سودآور است. گفته می شود که دولت پیشین در خارج از شهر گرمسار [در نزدیکی زادگاه رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد] مجتمعی را برای این هدف راه اندازی کرد. تا آنجا که می دانم، همه PET بازیافت شده صادر شد.»

در آغاز، حدود 200 مرکز بازیافت خصوصی کار جمع آوری و صادرات PET را انجام می دادند که بر اساس برآورد کارشناسان، 30 تا 150 میلیارد ریال (1 تا 5 میلیون دلار) هزینه راه اندازی هر واحد بود. به گفته منتقدان، تقریباً سه چهارم این کارخانه ها در شش سال گذشته تعطیل شدند و به دست شبکه ای از زباله جمع کن هایی که فعالیت غیر قانونی آنها که دولت به آن توجهی ندارد، از کار افتادند.

در سال گذشته، کامیار فیلسوفی، نایب رئیس “انجمن صنایع بازیافتی ایران”، آشکارا از سازمان ملی محیط زیست به علت موارد متعدد نظارت نادرست در این حوزه انتقاد کرد. او در سخنرانی ای اعلام کرد «صنعت بازیافت باید مواد خود را از زباله گردها بخرد و “مافیای طلای کثیف” که کنترل قیمت ها را در اختیار دارد، آنها را در تابستان بالا می برد و در زمستان پایین می آورد. نبض بازار در دستان زباله گردان پرسه زن است.»

در دهه های گذشته، پناهگاه زباله جمع کن های آزادی مانند مجید، مکان های دفن زباله بی رویه در خارج از شهرهای بسیار پرجمعیت بود. سهراب مهدوی، کارمند پیشین سازمان بازیافت شهر تهران، با اشاره به سرکشی های منظم خود به محل دفن زباله کهریزک در 25 کیلومتری جنوب شهر، می گوید: «در ساعات پیش از سپیده دم، از تپه های زباله مانند کندو، صدای وزوز به گوش می رسد. در آن زمان، شهرداری به این زنبورهای کارگر عنوان «خانواده های بازیافت» می داد که کیلومترها در مسیر سطل های زباله پیاده می روند و مانند بولدوزر زمین زیر پایشان را فشرده می سازند. مهدوی می گوید این کارگران تخصصی اند و هر یک نوع خاصی از زباله ها را جمع آوری می کنند. «بسیاری آنقدر فقیرند که کفش های مناسبی هم ندارند، اما زباله منبع درآمد آنها است.»

در سال های اخیر، آیین نامه های جدید ایمنی این به اصطلاح «زباله گردها» را از مراکز دفن زباله بیرون رانده و آنها را روانه شهرها کرده اند؛ به ویژه محله های مرفه نشین که در آنجا زباله های سودآفرین فراوان تر است. این اخراج به سود سودجویانی تمام شد که محتوای کیسه گونی های این کارگران را در ازای کسر کوچکی از سودی که به دست می آورند، می خرند.

به گفته بهروز، مافیای طلای کثیف ساختاری هرمی دارد. زباله گردها اقلام خود را به اولین جمع آوری کننده غیرقانونی می فروشند، که بسته ها را در اندازه 10 کیلوگرمی می خرد. جمع آوری کنندگان آن را به دلالان واسطه می فروشند که کار آنها معامله صدها کیلوگرم زباله است. در رأس این زنجیره شاه ماهی وجود دارد که معامله را در سطح تن انجام می دهد و این زباله ها را به شرکت های قانونی بازیافت می فروشند و این مواد را برای صادرات آماده می کنند.

بهروز می گوید: «زمانی که زباله در فضای عمومی و در خیابان است، به شهرداری تعلق دارد. اما وقتی وارد فضای خصوصی شد، نه شهرداری و نه دولت و پیمانکاران نمی توانند ادعایی درباره آن داشته باشند. آنها فقط پیش از این که زباله گردها بار خود را تحویل دهند، می توانند این زباله ها را از زباله گردها بگیرند. پس از تحویل دیگر نمی توانند کاری انجام دهند.»

مجید که در مشهد کار می کند، قوطی ها و بطری های خود را به بولوار توس می برد که در آنجا بسیاری از مغازه هایی که «وسایل از کار افتاده» می خرند، زباله های آنها را خریداری می کنند. در حالی که قیمت ها با عرضه نوسان دارند، نرخ رایج حدود 10 سنت برای هر کیلو پلاستیک، 33 سنت برای هر کیلو آلومینیوم است و سپس این زباله ها به قیمت کیلویی 80 سنت فروخته می شود. مجید شکایت می کند: «آنها دزدند، گرگند. ما این بار سنگین را بلند می کنیم، اما پول آن به جیب این افراد می ریزد.»

در یک روز کاری عادی، که از ظهر شروع می شود و تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد، کارگرانی مانند مجید حدود 35 کیلو زباله جمع می کنند و 200 هزار ریال (20 دلار) به دست می آورند. آنها با پوستی آفتاب سوخته و گرسنه و در حالی که زیر بار سنگین کیسه های زباله خم شده اند، ثمره کار خود را در دهان این صنعت غیر قانونی و طمع کار می ریزند. مجید که خانواده ای دارد و باید شکم آنها را سیر کند، می گوید: «شهرداری زباله های ما را نمی خرد. حتی اگر این کار را انجام دهد، در ازای آن به ما نمک و چیزهایی از این دست می دهند که به درد ما نمی خورند. من به پول نیاز دارم.»

دویچه‌وله: رسا‌نه‌ها از افزایش حداقل حقوق کارگران به ۷۲۴ هزار تومان خبر می‌دهند. با این حال بر اساس قوانین کار، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند و قانون حداقل حقوق نیز در بسیاری از آنها رعایت نمی‌شود.

خبرگزاری “مهر” شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:

«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»

بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.

پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.

خبرگزاری “ایرنا” جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار

افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.

براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام می‏‌شوند، هر شش ماه یک‏بار اخراج می‏‌شوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام می‏‌شوند.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه “بهار” در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.

بانکر: با دستور هیات وزیران و مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس بانکی‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان “اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری” را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت وام قرار می‌دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، همانطور که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری مورد اجرا قرار دهد و برهمین اساس قرار است ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از بیستم فروردین ماه آغاز شود.
همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیات وزیران در دومین جلسه خود در تاریخ دهم فروردین آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و تصویب کرد که در آن به موضوع حذف یارانه پرداخته شد.
در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه امسال آخرین تصمیم‌های دولت درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی پرداخت نقدی یارانه‌ها، خانوارهای تحت حمایت، فرم‌های خوداظهاری، ساز و کار دریافت جریمه و … مورد اشاره قرار گرفته است.
در بند 8 این آئین نامه دولت صراحتاً محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که “مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ(فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند”.
برهمین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت شده این افراد در فرم های خود اظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج شده افراد در این فرم‌ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم گیری کنند.
براساس گزارش تسنیم این تصمیم درحالی گرفته شده که پیش از این در اظهارات دولتمردان اعلام شده بود یکی از روش‌های شناسایی دهک‌های درآمدی توسط دولت استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی مردم خواهد بود.