اخبار

رادیوفردا: پخش نوار مکالمه برادر علی لاريجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس در روز يکشنبه پانزدهم بهمن ماه و اظهارات علی لاريجانی علیه محمود احمدی نژاد واکنش های گسترده ای را درپی داشته است.

مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه جلسه علنی برای رسيدگی به استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اين جلسه با پخش نوار مکالمه سعيد مرتضوی، با فاضل لاریجانی، يکی از برادران علی لاريجانی، رييس مجلس، وی را به سواستفاده از روابط خود برای فعاليت های اقتصادی متهم کرد.

فاضل لاريجانی، برادر علی لاريجانی و صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، است.

گزارش ها حاکی است پخش اين نوار جنجالی به تنش لفظی بين علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس منجر شد. علی لاريجانی خطاب به محمود احمدی نژاد گفته بود:«اقدامات مافيايی و توطئه آميز در سطح يک رييس جمهور نيست و برخی رفتارهای دولت کيان اخلاقی جامعه را به فساد می‌کشاند. رييس جمهور اولیات اخلاقی را رعايت نمی کند .»

پس از اظهارات علی لاريجانی در مجلس محمود احمدی نژاد خواستار پاسخگويی به اين اظهارات شد که علی لاريجانی در واکنش گفته بود:«شما تهمت زديد و جوابتان را داديم، ديگر اجازه صحبت نداريد.»

لحظاتی پس از پايان جلسه علنی مجلس اعلام شد که رييس جمهور و رييس مجلس کنفرانس های خبری جداگانه ای را برگزار خواهند کرد. اما ساعاتی بعد اين کنفرانس های خبری لغو شد. دلایل لغو این کنفرانس های خبری اعلام نشده است.

در همين حال رسانه های اصولگرایی چون خبرگزاری مهر و فارس با اشاره به رويدادهای روز يکشنبه مجلس خواستار توجه روسای دو قوه به اظهارات اخير رهبر ايران برای پرهيز از علنی کردن اختلافات شدند.

اشاره رسانه های اصولگرا به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی،‌ پس از تنش بين صادق لاريجانی و محمود احمدی نژاد در دهم آبانماه است که گفته بود:«از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به ميان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خيانت کرده است.»

روزنامه کیهان نیز از رویدادهای روز یکشنبه در مجلس انتقاد کرده و نوشته است:« شواهدی در دست است که نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خيانت آميز ديروز توطئه مشترک «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است.»

طرفداران آیت الله علی خامنه ای به جریان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی «حلقه انحرافی» و به معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ جریان «فتنه» می گویند.

«به پايان بحران نزديک می شويم»

علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس و منتقد دولت دهم، در باره وقایع روز یکشنبه در مجلس گفته است:« جلسه امروز (روز یکشنبه) مقداری از چهره ریيس‌جمهور را آشکار کرد و فکر می‌کنم با اين اقدام به نقطه پايان بحران نزديک‌تر شديم.»

به گزارش« خانه ملت»، وب سايت خبری مجلس، علی مطهری اضافه کرده است: «در مجموع کار جالبی انجام نشد چرا که صحبت‌های احمدی‌نژاد در شأن يک رئيس‌جمهور نبود ولی اين اقدام در کل برای نظام بابرکت بود چرا که وی مدت‌هاست می‌گويد من مطالبی را می‌گويم.»

در همین زمینه، علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی مجلس در خصوص رويکرد محمود احمدی نژاد در مجلس به «خانه ملت» گفته است: «بدون ترديد اين اقدام رئيس جمهور در صحن مجلس هم دون شأن رياست جمهوری بود و هم دون شأن مجلس و يک کار غيراخلاقی و بسيار نامتناسب با ايام فرخنده دهه فجر بود، زيرا مردم سی‌وچهارمين سالگرد پيروزی انقلاب را به جشن نشستند.»

روح الله حسينيان، نماينده اصولگرای مجلس که در مخالفت با استيضاح وزير کار، رفاه و تامین اجتماعی در روز يکشنبه سخنرانی کرد، از اتفاقات در جريان استيضاح وزير کار به عنوان «بدترين و تأسف بارترين روز مجلس » ياد کرد.

روح الله حسينيان به«شبکه ايران»، وابسته به روزنامه دولتی ايران،‌گفته است:‌« به اندازه ای از اتفاقات امروز مجلس ناراحتم که توان صحبت کردن ندارم و مريض شدم.»

در همین زمینه، مهدی کوچک زاده، نماینده اصولگرای طرفدار دولت، در خصوص وقایع روز یکشنبه مجلس گفته است:«فضای کلی مجلس از صبح تا غروب دور از اخلاق،‌مروت و جوانمردی و انسانيت پيش رفت.»

به گزارش «شبکه ایران» مهدی کوچک زاده اضافه کرده است:«عدم عکس العمل به موقع رئيس مجلس فضای تهمت و افترا را تشديد کرد.»

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اين که «در صحن علنی مجلس تهمت و دروغ های عليه دولت مطرح شد که هيچ عکس العملی از سوی لاريجانی در پی نداشت»، افزوده است: «لاريجانی تنها زمانی که موضوع مربوط به خودش شد واکنش نشان داد که ديگر هيچ فايده ای نداشت،‌ چرا که فضای کلی مجلس کاملاً‌ آشفته و متشنج شده بود.»

در همین حال، عبدالرضا داوری، مشاور وزير و رييس مرکز مطالعات وزارت کشور به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفته است که مردم تهران از اظهارات محمود احمدی نژاد درصحن علنی مجلس در روز يکشنبه استقبال کرده اند.

عبدالرضا داوری گفته است: «براساس نظرسنجی تلفنی که توسط مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در سطح تهران انجام شد، از ميان ۱۲۹۰ مورد تماس با شهروندان درباره اتفاقات پيش آمده در صحن مجلس، بيش از ۸۰ درصد از مردم به رييس جمهور حق دادند.»

شکايت فاضل لاريجانی از احمدی نژاد و مرتضوی

در همين حال، به دنبال پخش مکالمه فاضل لاريجانی و سعيد مرتضوی در صحن علنی مجلس، فاضل لاريجانی گفته است که از محمود احمدی نژاد و سعيد مرتضوی شکايت خواهد کرد.

فاضل لاريجانی به خبرگزاری فارس گفته است:« اين اقدام توطئه و حرکتی منافقانه بود تا مرتضوی از آن به عنوان اهرم فشاری برای تبرئه خود از اتهامات وارده و ايجاد حريم امن استفاده کند.»

فاضل لاريجانی گفت: «اولين کسی نيستم که مورد هجمه اين افراد مافيايی قرار گرفتم و پيش از من نيز افراد خدمت‌گزار مورد هجمه آنان بودند و در پيشگاه خداوند نيز از آنها نمی‌گذرم.»

فاضل لاريجانی همچنين به خبرگزاری مهر گفته است که دو واکنش به اظهارات رييس جمهوری ايران روز دوشنبه کنفرانس خبری را برگزار خواهد کرد.

در حالی تنش بين دولت و مجلس تشديد شده است که پيشتر غلامحسين الهام، سخنگوی دولت،‌در پنجم ديماه سال جاری از تلاش های «برخی جريانات» برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود: رهبری مانع سقوط دولت شده است.

غلامحسين الهام گفته بود:« برخی جريان ها طی هشت ماه گذشته به شکلی جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه ريزی کرده بودند، اما با هوشمندی و حمايت‌های رهبری از گفتمان عدالت خواهی و ضدفساد احمدی نژاد، اين پروژه شکست خورد.»

رادیوفردا: دو روز بعد از انتشار گزارش هايی مبنی بر کشف يک چک به ارزش ۷۰ ميليون دلار از چمدان يک مسافر ايرانی در فرودگاه دوسلدورف آلمان، خبرگزاری «دی پی اِی» اين کشور اعلام کرده است که فرد ياد شده ریيس سابق بانک مرکزی ايران بوده است.

خبرگزاری آلمان با استناد به گزارش روزنامه آلمانی «بيلد آم زونتاگ» اين کشور می نويسد: طهماسب مظاهری که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ریيس بانک مرکزی ايران بوده، هنگام ورود به فرودگاه دوسلدورف چکی به مبلغ ۳۰۰ ميليون بوليوار ونزوئلايی، معادل ۷۰ ميليون دلار به همراه داشته که به ماموران فرودگاه وجود اين چک را اعلام نکرده بود.

مقامات گمرک آلمان روز جمعه، ۱۳ بهمن، اعلام کردند که از چمدان يک مسافر ايرانی چکی به ارزش تقريبی «۷۰ ميليون دلار» کشف و ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين مسافر که ۲۱ ژانويه با پروازی از ترکيه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود در ابتدا به ماموران اين فرودگاه گفت که کمتر از ۱۰ هزار يورو (۱۳ هزار و ۶۴۴ دلار) به همراه دارد.

با اين حال ماموران گمرک در فرودگاه شهر دوسلدورف پس از جست‌وجوی وسايل اين شهروند ايران چکی به مبلغ ۳۰۰ ميليون بوليوار کشف کردند که بانک ونزوئلا آن را صادر کرده بود.

گمرک آلمان درباره هويت اين اطلاعاتی منتشر نکرده بود و فقط گفته بود که يک مسافر ۵۹ ساله ايرانی اين چک را بهمراه داشته است.

بر اساس قوانين گمرکی در اروپا، اگر مسافری مبلغی بيش از ۱۰ هزار يورو به همراه داشته باشد بايد آن را اعلام کند و از آنجا که اين مسافر ايرانی چنين نکرده است با جريمه سنگينی مواجه خواهد شد.

به گفته مقامات گمرک آلمان، پس از آن که اين مسافر ۵۹ ساله ايرانی نتوانست توضيح قابل قبولی درباره اين چک و چگونگی دريافت آن بدهد، چک او ضبط شد.

آنها همچنين گفتند که اين مسافر بايد جريمه‌ای تا سقف يک ميليون يورو (۱.۴ ميليون دلار) پرداخت کند.

خودنویس: فرشاد حیدری٬ مدیرعامل بانک ملی ایران گفت افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات اقدامی خیانت‌بار بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم فرشاد حیدری گفته است که این اختلاس به‌دست برخی افراد خائن یا افرادی که فکر می‌کنند به کشور خدمت هم می‌کنند رسانه‌ای شد و حاصل آن و شیوه اطلاع‌رسانی موجب عدم اعتماد ملی شد.

حیدری با بیان اینکه افشای این اختلاس، با هدف تخریب دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته افزود «اگر این اتفاق در بانک ملی هم رخ داده بود باید ممهور باقی می‌ماند و با عوامل آن نیز با قاطعیت و به شدت برخورد می‌شد.»

مدیر عامل بانک ملی افزوده که نباید اجازه داده می‌شد با انتشار خبر این اختلاس٬ مردم فکر کنند «سر تا پای موارد اقتصادی مملکت مفسده است.»

فرشاد حیدری در پایان هم با انتقاد از خبرگزاری‌ها برای رسانه‌ای کردن این اختلاس گفت: «بعد از جنجالی که در آن مقطع شکل گرفته بود شعار بانک ملی مبنی بر اینکه هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی می‌درخشد، هم بین مردم با تحریف مورد استفاده قرار می‌گرفت و این به‌معنای کاهش ضریب اعتماد بانک بین مردم بود.»

دیگربان: محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل‌ ۹۰ مجلس از اعلام یک‌جانبه املاک مردم از سوی سازمان امور اوقاف و خیریه به عنوان «موقوفه» خبر داد و گفت کمیسیون اصل ۹۰ این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

آقای پورمختار روز شنبه (هفتم بهمن) به سایت «تسنیم» گفته از سازمان اوقاف به خاطر این مسئله شکایت شده است.

وی افزوده افزایش تعداد امامزاده‌ها از چهار هزار به ۱۱ هزار و ابهام در گردش مالی این سازمان از دیگر شکایت‌هایی است که کمیسیون اصل ۹۰ به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

سایت «تسنیم» نیز تلاش کرده نظر مسئولان این سازمان درباره اظهارات محمدعلی پورمختار را جویا شود که آن‌ها حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشده‌اند.

مسئول دفتر احمد شرفخانی٬ معاون فرهنگی سازمان اوقاف به این سایت گفته است: «بگذارید آن‌ها هر چه می‌خواهند بگویند؛ ما سکوت کرده و همچنین مصاحبه در این زمینه به صلاح نیست.»

وی افزوده چنانچه مسئولان سازمان اوقاف در این زمینه اظهارنظر کنند «در ذهن مردم این موضوع شکل می‌گیرد که وقتی جواب می‌دهیم یک چیزی وجود دارد.»

گردش مالی سازمان امور اوقاف و خیریه علیرغم تلاش گروهی از نمایندگان مجلس همچنان نامعلوم بوده و مسئولان این سازمان حاضر به ارائه گزارشی در این زمینه به نمایندگان و رسانه‌ها نیستند.

۱۱ هزار امامزاده در ایران براساس اعلام مسئولان سازمان اوقاف روزانه ۱۸۰ میلیون تومان درآمد دارند که از سرنوشت دقیق این درآمد‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

گردش مالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه٬ ۱۲۷ هزار موقوفه٬ هشت هزار و ۱۵۱ بقعه و ۱۰ هزار امامزاده که زیرنظر سازمان اوقاف اداره می‌شوند مشخص نیست.

خبرآنلاین: فرزندان رئیس فدراسیون کبدی به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی مردان و زنان ایران انتخاب شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین؛ این مساله اعتراض های بسیاری را به همراه داشته است، هر چند که رابطه خوب وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کبدی، مانع از آن می شود که این اعتراضات به نتیجه ای برسد.
سید اصغر حسینی‌نژاد رئیس هیات کبدی استان اصفهان یکی از معترضان به عملکرد رئیس فدراسیون است که در این باره می گوید: رئیس فدراسیون با نادیده گرفتن تمام موفقیت‌هایی که توسط مربیان دیگر به دست آمده، دختر و پسرش را به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی مردان و زنان ایران انتخاب کرده و برای اینکه مانع از اعتراض سایر مربیان شود، دستیاران آن‌ها را ازمربیان اصفهانی برگزیده است. دیکتاتوری در فدراسیون کبدی به حدی است که جواب هر اعتراضی را با حذف طرف مقابل از صحنه کبدی می ‌دهند.
وی ادامه می دهد: در فدراسیون کبدی اعتراض کردن جایی ندارد و در صورتی که روسای هیئت‌های ورزشی حرفی بزنند، فوری آن‌ها را عزل می‌کنند. از این رو همه ترجیح داده‌اند سکوت کنند.
وی با اشاره به مسئولیت سه ساله اش در منطقه دو کبدی کشور می افزاید: منطقه دو کبدی کشور مشتکل از استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه وبویر احمد بوده و طی جلسات برگزار شده مصوبات خوبی از جمله برگزاری لیگ منطقه دو و دعوت از مدرس هندی داشتیم و قرار بود هزینه‌ها توسط باشگاه ماهان تامین شود. پس از تصویب، این مصوبات به فدراسیون ارسال شد اما به دلیل طولانی شدن زمان پاسخ گویی به این مصوبات با دبیر فدراسیون تماسی داشته و از وی علت این امر را جویا شدم اما وی مدعی شد قصد موازی کاری داریم.
حسینی نژاد ادامه می دهد: قصد ما از ارائه چنین پیشنهاداتی در وضعیت فعلی که تمام فدراسیون‌های ورزشی از مشکلات مالی رنج می‌‌برند، کمک به فدراسیون کبدی بود اما دبیر فدراسیون رفتار تندی در قبال من صحبت های من داشت و زمانی که وی را دعوت به مناظره در یک نشست خبری کردم، مدعی شد من در حد مناظره با وی نیستم.

دیگربان: فرشاد حیدری٬ مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد این بانک ۱۰۰ مسجد به صرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در مناطق فاقد مسجد و دارای جمعیت مناسب احداث می‌کند.

به گزارش روز چهارشنبه (چهارم بهمن) سایت بانک ملی٬ آقای حیدری این مطلب را طی سخنانی در همایش «نماز و احیای فریضتین» بانک ملی ایران بیان کرده است.

وی هدف از این اقدام را «ترویج هرچه بیشتر نماز جماعت در جامعه» عنوان کرده است.

حیدری افزوده که «هیات مدیره و مدیریت بانک، اقامه نماز جماعت به بهترین شکل ممکن را یکی از اصلی‌ترین وظایف خود می‌داند.»

روز گذشته نیز حمیدرضا سلیمانی٬ رئیس کانون‌های فرهنگی هنری و مساجد کشور اعلام کرده بود شهر‌ها و روستاهای ایران با کمبود ۷۲ هزار مسجد مواجه بوده و احداث این مساجد «ضروری» است.

شهرداری تهران نیز در حال حاضر مشغول ساخت ۵۰ مسجد در این شهر است و تا پایان سال‌ جاری ۲۰۰ زمین به ساخت مسجد اختصاص خواهد داد.

شهرداری تهران اول آذر ماه امسال اعلام کرده بود قصد دارد ۷۲ مسجد جدید با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهر بسازد.

قرار است شهرداری همچنین برای ۴۰۰ مسجد در تهران نیز ۸۰۰ گلدسته بسازد.

۱۹ آبان امسال سایت محافظه‌کار «مشرق‌نیوز» گزارش کرده بود برنامه ساخت مساجد در تهران پس از انتقاد یک هیات ترک {ترکیه} از کمبود مسجد در پایتخت ایران٬ در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

رادیوفرانسه: با گذشت بیست و چهار ساعت از انتشار خبر انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی ایران از پست خود، هنوز روشن نیست که وی برکنارشده، درخواست بازنشستگی کرده است یا همچنان در رأس بانک مرکزی ابقا شده است.

رئیس بانک مرکزی، خود شخصاً درخواست بازنشستگی را تکذیب کرد و گفت: حدود چهل سال از خدمتم می گذرد و طی سال ها چندین بار نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام کرده ام.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درمورد برداشت پول شبانه از بانک‌های کشور گفته است: «تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه دولت، در صورت نیاز باز هم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب دولت واریز می کند».

در این حال، نشریه جهان صنعت گزارش داد، دلیل صدور حکم انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی، از سوی دیوان محاسبات، این است که «٣٣ میلیارد دلار در بانک‌ها گم شده است».

عزت الله یوسفیان- نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص این حکم انفصال گفته است: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضارشد تا در خصوص ارزهایی که به بانک‌های ذیربط داده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه، به نقل از بهمنی- رئیس بانک مرکزی، گفته است: پولی که از فروش ارز بدست می آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود، با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاترکردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده اند گفت: ١٨ بانک خصوصی و دولتی دراین مورد نقش داشتند که حدود ٣٣ میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج هائی شده است.

یک نماینده دیگر در مجلس اسلامی گفته است: این مبلغ یعنی ٣٣ میلیارد دلار، در بانک‌های مختلف جابجا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای نمی‌دهند و نمی گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده، زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

رادیوفردا: نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کرده اند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.

بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.

اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.

يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»

وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»

يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک‌ بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»

وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»

به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.

در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.

بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.

اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.

بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.

با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.

وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»

مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

دیگربان: ضریح جدید امامان دهم و یازدهم شیعیان در شهر قم با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

مسئول ساخت ضریح «امامین عسکریین» روز شنبه (۳۰ دی) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته این پروژه تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.

در این پروژه از چهار هزار و ۵۰۰ کیلو نقره، ۷۰ کیلو طلا و ۱۱ هزار کیلو چوب ساج استفاده شده است.

گنبد «حرمین عسکریین» در تابستان امسال نیز با بیش از ۲۳ هزار خشت طلا، طلاکاری شده است.

به گفته منابع عربی، بازسازی آرامگاه این دو امام شیعه با مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون دلار صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آن را جمهوری اسلامی تامین کرده است.

کار ساخت ضریح این امامان شیعه از سال ۱۳۸۹ در ایران آغاز شده است.

چند ماه پیش نیز ضریح جدید امام سوم شیعیان با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به اتمام رسید و با تبلیغات فراوان به منظور نصب به کربلا فرستاده شد.