اخبار

Standard:
To make sanctions bite, the U.S. and its Western allies should target companies controlled by Ayatollah Ali Khamenei.

Last month, the Obama administration added seven new Iranian companies, because of proliferation concerns, to the ever-growing list of sanctioned Iranian entities. Yet, as important as this latest move is, one crucial category of Iranian entities is still missing from U.S. policy—companies owned or controlled by Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

Despite his aura as the aloof religious guide of the Islamic Republic, Khamenei belongs to a long tradition of business savvy clerics. Like many of his predecessors, he has used his position of authority for his own personal enrichment. Since the establishment of the Islamic Republic, clerical foundations have developed into veritable business empires— thanks in part to political connections, but also due to a generous tax-exemption status. Many of these clerics, and other regime figures, owe their wealth to the supreme leader himself.

Khamenei owns or controls hundreds of businesses, but none have so far fallen under the scrutiny of the international community, let alone made it onto the sanctions’ list. There are at least two reasons why the United States and its Western allies should target Khamenei’s business empire.

First, the supreme leader is the decision-maker in all matters of national security, nuclear policy first and foremost. If sanctions are meant to persuade the regime to change its policy, the man in charge of making that decision should be made to pay personally for stubbornly refusing to compromise.

Second, ordinary Iranians are tightening their belt under the lash of financial sanctions, and shortages are being felt across the entire economy. It is worth highlighting that, in contrast, Khamenei’s business empire is thriving.

For instance, last summer, the Wall Street Journal reported that Tadbir Development Co., an Iranian energy concern, was going to bid for a French refinery, La Petite Couronne, which was otherwise slated to close, thereby costing 500 French jobs.

Tadbir is owned by the Imam Khomeini Foundation, whose majority shareholder is Khameini himself. Because it falls under the supreme leader’s financial domain, Tadbir does not pay any taxes to the government, and the exact value of its assets are unknown. But Tadbir is believed to be the most important player in Iran’s real estate market and has actively purchased companies on Tehran’s stock exchange, including in 2009 Iran’s largest telecommunications network. Tadbir is also a major shareholder of 36 companies on the Tehran stock exchange, including banks and other investment companies.

Ordinary Iranians are suffering at the hands of a callous regime, whose leaders see no conflict in preaching forbearance and sacrifice to the masses while making whopping profits for themselves. Sanctioning Khamenei’s vast empire, and hurting the personal wealth of the man who holds the keys to the nuclear program, might actually begin to give sanctions the bite they have lacked so far with Iran’s decision-makers.

Saeed Ghasseminejad is a Ph.D. candidate at Baruch College, New York. Emanuele Ottolenghi is a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies in Washington.

بی‌بی‌سی: غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس ایران و نماینده کنونی تهران، شایعات پیرامون بهره‌مندی مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، از امکانات اقتصادی فراوان را رد کرده است.

آقای حداد عادل دیروز، (جمعه ۲٢ دی ماه)، در یک سخنرانی در اصفهان گفت مسائل مطرح‌ شده درباره فرزند رهبر ایران برای ایجاد بدبینی در میان مردم و فاصله انداختن بین مردم و رهبر ایران بیان می‌شوند.

او که از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین پدر همسر مجتبی خامنه‌ای است، گفته است: “در فتنه ٨٨ گفتند یک کامیون حاوی شمش طلا متعلق به آقا مجتبی خامنه‌ای از کشور خارج شده و در گمرک ترکیه متوقف شده است. باید از خود بپرسیم چرا این حرف مطرح می‌شود؟”

در سال ١٣٨٨ خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که یک کلیک کامیون طلا و ارز به ارزش هجده و نیم میلیارد دلار از ایران به ترکیه رفته است.

آقای حداد عادل همچنین این شایعه را رد کرده است که نوه اش (فرزند دختر او و مجتبی خامنه‌ای) با هزینه‌ای هنگفت در لندن متولد شده است.

او توضیح داده: “گفته شد برای این که آقا مجتبی خامنه‌ای صاحب فرزند شود او و همسرش در یکی از بیمارستان‌های لندن یک میلیون پوند خرج کرده‌اند، ولی من به آنها می‌گویم فرزند آقا مجتبی نوه بنده هم هست و برای به دنیا آمدن نوه من نه کسی به خارج رفته و نه پول زیادی خرج کرده است.”

به گفته آقای حداد عادل، فرزند مجتبی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران و با هزینه ٥٠٠ هزار تومان به دنیا آمده و دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، که متخصص زنان و زایمان است پزشک او بوده است.

مجتبی خامنه‌ای، نفر وسط، پشت سر رهبر ایران

پیش از این در یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا در لندن که توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر شده بود، گفته شده بود که مجتبی خامنه‌ای چهار بار برای درمان ناباروری خود به لندن سفر کرده بود. نویسنده این گزارش، از او با عنوان فردی پرنفوذ، زیرک و آینده‌دار یاد کرده بود.

فهیمه دری، همسر سعید امامی، مقام ارشد اطلاعاتی ایران که در پی بازداشت به اتهام دخالت در قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ٧٧ به طرز مشکوکی درگذشت، در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی کلیک گفته بود که سعید امامی در سال ٦٩ “خانواده آقای خامنه ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد.”

او همچنین مدعی شده بود که مجتبی خامنه‌ای به سعید امامی علاقه‌مند بوده است.
مرد پشت پرده؟

آقای حداد عادل گفته که “دشمن” برای تخریب رهبر ایران در افکار عمومی ایران به اقداماتی دست می‌زند و تاکید کرده است: “دشمن از هر کاری بدش می‌آید ما باید همان کار را انجام دهیم.”

او همچنین گفته معترضانی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ١٣٨٨ ایران، و به ویژه پس از هشدار رهبر ایران به پایان دادن به تظاهرات، به خیابان‌ها ریختند، “همه برای دشمن کار کردند.”

در اعتراضات پس از انتخابات شعارهای تندی علیه مجتبی خامنه‌ای سر داده شد. برخی از مخالفان رهبر ایران، مجتبی خامنه‌ای را به دست داشتن در سرکوب‌ها و همچنین اعمال نفوذ سیاسی متهم می‌کنند.
فرزندان رهبر ایران

از سمت راست : میثم ، مصطفی، احمد مجتهدی تهرانی(روحانی شیعه)، مجتبی و محسن

مصطفی: پسر بزرگ، محقق دینی، داماد عزیزالله خوشوقت روحانی شیعه

مجتبی: پسر دوم، داماد غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس، گفته می‌شود که بیش از بقیه فرزندان رهبر ایران فعالیت سیاسی دارد

محسن: پسر سوم، داماد محسن خرازی روحانی شیعه، گفته می‌شود که اداره سایت رهبر ایران را در دست دارد

میثم: پسر کوچک، داماد محمود لولاچیان از بازاریان مذهبی

بشری: دختر بزرگ، استاد مترجمی فرانسه، عروس محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران

هدی: دختر کوچک، عروس محمدباقر باقری کنی، روحانی شیعه

عکس از سایت تبیان

مهدی کروبی در سال ١٣٨٤ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد برای اولین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد، با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که مجتبی خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری آن مقطع دخالت کرده است.

آقای کروبی در آن مقطع با اشاره به شایعات پیرامون حمایت مجتبی خامنه‌ای از محمود احمدی‌نژاد، نوشته بود: “حضرتعالی به خوبی واقف هستید که دخالت‌های نسنجیده اطرافیان برخی از مقامات روحانی و سیاسی در سال‌های گذشته تبعات منفی فراوانی برای کشور و نظام داشته است و لذا اینجانب از سر اخلاص، احترام و دلسوزی از جنابعالی تقاضا می‌کنم اجازه ندهید تجربه دیگری به تجربه‌های تلخ گذشته اضافه شود.”

پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ١٣٨٨ نیز اتهامات مشابهی مطرح شد. از جمله مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب، گفته بود که پرونده برخورد با او و خانواده‌اش زیر نظر مجتبی خامنه‌ای قرار دارد.

فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل و برادر همسر مجتبی خامنه‌ای، در گفتگو با مجله مثلث این اتهامات را رد کرده و گفته بود: “ایشان به این شکل فعالیت سیاسی ندارند.” البته او تایید کرده بود که نگاه سیاسی مجتبی خامنه‌ای همگونی زیادی با نگاه سیاسی رهبر ایران دارد.

فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره محل بحث بوده است.

خُسن آقا: پاسدارهای بی شرم حالا بعد از کنترل بر منابع نفتی می خواهند بر خاک ایرانزمین هم مالکیت خود را گسترش بدهند
رادیوفرانسه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با ارسال لایحه ای به دولت این کشور خواستار واگذاری مالکیت چهار جزیره نفت و گاز در خلیج فارس به شرکت ملی نفت شده است.

خبرگزاری مهر امروز با انتشار این خبر گفت وزارت نفت در نظر دارد طرح ایجاد “سه قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس” را بمنظور “افزایش نقش حاکمیتی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز” راه اندازی کند.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت نفت در لایحه ارسالی خود به هیات دولت خواستار “واگذاری مالکیت جزایر فارو یک و دو، هندورآبی و فارسی” شده است و به گفته این خبرگزاری، این پیشنهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی تحت بررسی قرار دارد.

یک مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران این خبرگزاری گفته است: “تمامی این چهار جزیره غیر مسکونی و فاقد امکانات مختلفی همچون اسکله های تخلیه و بارگیری کالا، جاده دسترسی، ساختمان و تاسیسات تامین آب و برق هستند” ولی با واگذاری مالکیت این جزایر به شرکت ملی نفت “امکان سرمایه گذاری مطمئن و بلندمدت مجموعه وزارت نفت فراهم می شود.”

خبرگزاری مهر هدف از طرح توسعه میادین فارو یک و دو را “تولید روزانه 15 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز نخست” و 30 “میلیون فوت مکعب در فازو دوم” ذکر کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، جزیره فارسی همین اکنون “508 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی” ظرفیت دارد.

خبرگزاری مهر همچنین احتمال داده است که جزایر هندورابی دارای ظرفیت بالای کشف گاز طبیعی است و مسئولان وزارت نفت گفته اند در حال حاضر مراحل نهایی اکتشاف گاز طبیعی در این منطقه در حال انجام است.

هاشمی نامه: نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است

در حالیکه محمود احمدی نژاد در سال 1385 خود افشاکننده تلاش چند دانه درشت اقتصادی برای تصاحب بانک پارسیان بود، هم اکنون دولت حمایت های ویژه ای برای تصاحب این بانک بوسیله بابک زنجانی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دهم مهرماه، سایت بازتاب گزارشی منتشر کرد که در آن تلاش تیمی از درون بانک پارسیان برای تصاحب این بانک به شیوه ای غیرقانونی و با دریافت وام و تسهیلات از این بانک و سایر بانکها افشا شده بود.

محمود احمدی نژاد که در آن زمان فقط یک سال از ریاست جمهوریش سپری شده بود و در باندهای فساد اقتصادی جا نیفتاده بود، دو روز بعد در دوازدهم مهر ماه 1385 در سخنرانی خود در نظرآباد ورامین گفت: شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آن که بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اگرچه آن اقدام با افشاگری رسانه ای بازتاب و سپس ورود رییس جمهور به موضوع ناکام ماند، اما اکنون بعد از 6 سال اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است که اتفاقا این بار از سوی دولت احمدی نژاد حمایت می شود.

بابک زنجانی، یکی از دانه درشت ترین های تاریخ ایران در حال اقداماتی برای تصاحب سهام اصلی بانک پارسیان است.

این چهره که پیش از این نیز گزارشی از وی منتشر شده بود، قصد دارد با تصاحب 33 درصد از سهام بانک پارسیان، این بنگاه بزرگ اقتصادی را که می تواند بهترین مجرا برای پولشویی و پوشش فعالیتهای اقتصادی وی باشد را تصاحب کند.

منشا پولهای بابک زنجانی همانند گروه نخست، ثروت شخصی آنها نیست، بلکه پولهایی است که از رانتها و اموال بیت المال حاصل شده است و اکنون وی که به عنوان قلک محافل پشت پرده عمل می کند، قصد دارد این پولهای کثیف را تبدیل به موسسات مالی بزرگ کشور کند.

نفوذ و حمایت از بابک زنجانی آن قدر در سطح بالایی اعمال می شود که باوجود رد صلاحیت وی برای تصاحب بانک پارسیان، مجددا این صلاحیت تایید شده است.

تنها برای آگاهی مخاطبان بازتاب به یک موضوع اشاره می شود که ثروت بابک زنجانی در آغاز دولت احمدی نژاد در حد ده ها ملیون تومان بود، اما اکنون به ده ها هزار میلیارد تومان بالغ می شود که منشا این پولها اکثرا رانت و بیت المال است.

دویچه‌وله: وزیر دفاع سابق و معاون پیشین وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گوید “در دستگاه‌های دولتی تا رشوه ندهید، کار راه نمی‌افتد” و فساد در ایران “سراسری شده”. رئیس مجلس نیز از فساد مالی “زیر چتر قدرت سیاسی” انتقاد می‌کند.

مدتی است مسئله رشوه‌خواری و فساد مالی به یکی از موضوع‌‌های روز و یکی از بحث‌های محوری سخنرانی‌ها و همایش‌های مختلف در ایران تبدیل شده است. اکبر ترکان در دومین “همایش اخلاق حرفه‌ای” که در محل جامعه مهندسان مشاور برگزار شد، در مورد رشوه‌خواری در دستگاه‌های دولتی گفت: «در مواقعی اسم این رشوه زیرمیزی بود، اما الان رومیزی شده و حتی با شما بحث و چانه‌زنی می‌کنند».

«همه جا رشوه می‌خواهند»

سایت بازتاب، سه‌شنبه (۸ ژانویه/ ۱۹ دی) به نقل از اکبر ترکان نوشت که در حال حاضر فساد “تا خرخره دولت را فرا گرفته” و در بخش‌های مختلف بروکراسی متاسفانه فساد هست. معاون وزارت نفت در دولت نهم ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری هم به سایت خبری فرارو گفته بود: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می‌روید از شما پول می‌خواهند».

اکبر ترکان در تازه‌ترین اظهارات خود نیز تاکید می‌کند که فساد فقط مربوط به دستگاه‌های دولتی نیست و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده است: «علاوه بر دستگاه‌های بروکراسی بانک، شهرداری، ثبت اسناد؛ متاسفانه نمونه‌هایی در دستگاه قضایی کشور نیز مشاهده می‌شود».
علی لاریجانی پیش از این از ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم اقتصادی سخن رانده بود علی لاریجانی پیش از این از “ردپای افراد ذی‌نفوذ” در جرایم اقتصادی سخن رانده بود

یک روز پیش از این – دوشنبه، ۱۸ دی – علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود که در بسیاری از جرائم اقتصادی “رد پای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود”. لاریجانی می‌افزاید “قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی” رسیدگی به آنها را پیچیده‌تر کرده است.

شکایت از مدعی رشوه در وزارت نفت

ناصر نقویان، از استادان حوزه علمیه، چهارم دی ماه در سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس به یک مورد پرداخت رشوه‌ی یک میلیارد و دویست میلیون تومانی به یکی از مدیران ارشد وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «من وقتی کپی چک مربوط به آن رشوه را به آقای پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نشان دادم، ایشان در پاسخ گفتند: ‌‌ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است».

در پی انتشار متن اظهارات نقویان، رستم قاسمی، وزیر نفت، ۱۵ دی شکایتی علیه او به مراجع قضایی ارائه کرد که تا کنون از جزئیات و سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

اکبر ترکان در “همایش اخلاق حرفه‌ای” گفت: «کسانی که با سیستم بانکی سر و کار دارند […] می‌دانند؛ آنهایی که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند و آنهایی موفق هستند که کسانی را “می‌بینند”. باید یک عده‌ای را “دید” تا بتوانید از تسهیلات استفاده کنید.» به گفته‌ی ترکان کسانی که با شهرداری سرو کار دارند هم می‌دانند که بایستی کسانی را “ببینند” تا مشکلاتشان حل شود.

فساد ناشی از “سیستم معیوب”

در همین حال در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای ممنوعیت حضور کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها در دست بررسی است که مهمترین هدف آن مبارزه با فساد مالی و اقتصادی عنوان می‌شود.
احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در موافقت با این طرح می‌گوید “هر گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می‌شود […] تنها به فکر جابه جایی افراد هستیم.” به گزارش خبرآلاین، مصری با اشاره به “معیوب بودن سیستم” می‌گوید امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم‌ها، سیستم‌ها را اصلاح کند.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در مخالفت با چند شغله‌بودن مدیران دولتی تاکید می‌کند: «وقتی یک معاون یا وزیر، عضو هیئت مدیره می‌شود از نفوذش استفاده می‌کنند.» او ابراز تاسف می‌کند که “از این فسادها زیاد وجود دارد”.

به گفته‌ی مصری در ایران یک گروه ۱۸۰ نفری در هیئت مدیره اکثر شرکت‌های بزرگ عضویت دارند و “به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته‌اند”.

۱۲ سال “مبارزه”ی بی‌حاصل

اعتراف بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی به فساد فراگیر در کشور در حالی تکرار می‌شود که حدود دوازده سال از تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” با عضویت سران سه قوه می‌گذرد.

رئیس مجلس روز دوشنبه، ۱۸ دی اعتراف کرد که با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت این ستاد “باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد”.

با افزایش انتقادها از فساد در مراکز دولتی و بانک‌ها محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته بار دیگر ادعا کرد دولت او “پاک‌ترین دولت تاریخ ایران” است. احمدی‌نژاد تیرماه سال گذشته سپاه پاسداران را تلویحا متهم کرد که از اسکله‌های غیرمجاز کالای قاچاق وارد کشور می‌کند. استفاده او از اصطلاح “برادران قاچاقچی خودمان” واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

«تعرفه‌ی جداگانه وکیل با قاضی»
رئیس دولت دهم بخشی از مشکل قاچاق را نیز وجود افرادی در گمرک و دستگاه قضایی عنوان می‌کند که به گفته‌ی او “به راحتی” قابل خرید هستند: «برای مبارزه با قاچاق باید مأموران و قضات قرص و محکمی داشت تا شبکه‌های قاچاق به راحتی از آنها عبور نکنند و به هیچ قیمتی نتوانند آنها را بخرند».

اکبر ترکان در تایید وجود فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید که یکی از دوستانش برای پیگیری پرونده‌ای به وکیلی مراجعه کرده و “ایشان پرسید شما وکیل با قاضی می‌خواهید و یا بی قاضی، هر کدام تعرفه جداگانه‌ای دارد”. او ابراز امیدواری می‌کند این حکایت واقعیت نداشته باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت ماست».

هاشمی نامه: او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند…نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، …
در ادامه افشاگری ها درباره دانه درشتهای اقتصادی، «بازتاب» از یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران، یعنی بابک زنجانی که از معاملات نفتی تا هتلداری، هواپیمایی و صنایع بهداشتی – آرایشی دست دارد، رونمایی می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام بابک زنجانی اگرچه در ایران ناشناخته است، اما به جهت گردش هنگفت اموال و حسابهای وی، اتحادیه اروپا نام وی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است و به تازگی پلیس دبی گذرنامه وی را توقیف کرده است.

پرداختن به همه اموال و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی در یک گزارش میسر نیست، اما تلاش می شود به برخی از سرفصلهای ارتباطات وی پرداخته شود.

بابک زنجانی که تا قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد فردی معمولی بود، امروز از گردش مالی چند میلیارد دلاری برخوردار است.

او با 64 شرکت فعال اقتصادی، برند سورینت در لوازم بهداشتی و آرایشی و هتلداری، برج سازی و معاملات نفتی یکی از کارتل های اقتصادی است که با ارتباطات پشت پرده و غیرشفاف، یک شبه متولد شده اند.

وی از یک سو خود را از نزدیکان مشایی معرفی می کند و از سوی دیگر از پشتوانه و حمایتهای امنیتی سود می برد. از نقش آفرینی به عنوان دلال نفتی در فروش محموله های روی آب نفت ایران با شرکت دولتی نیکو تا خرید و فروش هواپیما از طریق دلالی هواپیما برای هواپیمایی قشم، و همچنین مالکیت تعداد زیادی هتل بزرگ در آسیای میانه، از جمله فعالیت های اقتصادی وی می باشد.

اما نکته مهم در عملکرد بابک زنجانی آن است که به نظر می رسد وی بیشتر از آن که یک فعال اقتصادی باشد، پوششی است برای برخی فعالیتها و به جهت آن که صلاحیت های وی نیز زیر سوال قرار دارد، احتمال عدم صداقت در معاملات نفتی و همچنین تخلفات مالی وی نیز می رود.

«بازتاب» در گزارش مستقلی به دلالی های خرید هواپیما به نام هواپیمایی قشم که موجب وارد شدن زیان سنگینی به کشور شد، می پردازد.

از این رو با توجه به هشدارهای قبلی «بازتاب» درباره ضرورت ساماندهی معاملات پوششی برای دور زدن تحریمها در شرایط حساس تحریم، این گونه ریسک های برخی از مسئولان که چهره های مرتبط با خود را به عنوان پوشش مطرح کرده و معاملات سنگین کشور را به اسم این افراد انجام می دهند، قابل توجیه نیست. همان گونه که بابک زنجانی هم اکنون بخش بزرگی از سرمایه کشور را به خطر انداخته است.

دربخشی از آن گزارش آمده بود:

بسیاری معاملات درو زدن تحریمها ، محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.

رادیوفردا: علی لاريحانی، رييس مجلس شورای اسلامی، می گويد که «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ ميليارد دلاری» کالا در اقتصاد ايران هشدار داده است.

آقای لاريجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همايش ملی مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکيل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ايران، «باز هم احساس نمی شود که سيستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و يا اينکه نتايج آن ملموس نيست.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزوده است: «در خيلی از موارد مربوط به جرايم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ ديده می شود که کار را برای رسيدگی پيچيده تر می کند.»

رييس مجلس ايران يکی از اين پيچيدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد ياد شده، «موج های رسانه ای را ايجاد می کنند تا روند رسيدگی به جرايم شان کندتر شود.»

علی لاريجانی در اظهارات خود جزئياتی ارائه نکرده ولی يکی از مهمترين پرونده هايی که در سال های اخير سر و صدای زيادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های ايران است که در آن پای مقام های دولتی و امنيتی به ميان آمده است.

پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.

وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.

رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.

دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه يک حکم اعدام و برای دو تن ديگر حبس ابد صادر کرد و رسيدگی به اتهام های ساير متهمان همچنان در جريان است.

«پيچيدگی» برخورد با جرايم اقتصادی

اظهارات روز دوشنبه علی لاريجانی تاييدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافيت بين المللی که در گزارش های خود از ايران به عنوان يکی از کشورهای دارای بالاترين ميزان فساد نام می برند.

در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافيت بين المللی، رتبه ايران از نظر فساد حکومتی در بين ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.

علی لاريجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نيستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نبايد به آنها عنوان بيمار نيز داد.»

به گفته وی، به همين دليل برخورد با اين افراد از «پيچيدگی هايی برخوردار است.»

رييس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بين «۱۷ تا ۱۸ ميليارد دلار» دانسته و گفته که «اين رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ايجاد کند.»

آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرايم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبيعتا قرار گرفتن اين جرايم در زير چتر يک قدرت سياسی تاثير مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»

رادیوفرانسه: رستم قاسمی- وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در پی اظهارات یک روحانی نزدیک به حکومت مبنی بر رواج رشوه‌خواری در این وزارتخانه، از وی شکایت کرده است.

چند روز پیش، یعنی دقیقاً روز چهارم دی ماه، مهدی نقویان- یکی از روحانیان نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، که گاهی سخنرانی‌هایش از‌ تلویزیون حکومتی ایران پخش می‌شود، در دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنرانی کرد.

نقویان، مثل دیگر طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای که این روزها انتقادات تندی را علیه دولت رو به پایان محمود احمدی‌نژاد مطرح می کنند، در سخنرانی‌اش به موضوع فساد و رشوه‌خواری در نهادهای دولتی پرداخت و گفت که یکی از دوستانش برای این که پروژه‌ای را در وزارت نفت انجام دهد، مجبور شد به یکی از معاونین یا مدیران کل آن وزارتخانه مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان رشوه بدهد.

این روحانی مدعی شد که کپی چک مربوط به آن رشوه را به مصطفی پورمحمدی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نشان داده و پورمحمدی در پاسخ گفته: ‌‌«ای بابا! اینجور چیز‌ها که در مملکت بسیار است.»

این اظهارات جنجالی واکنش گسترده ای در رسانه های ایران داشت. تا این امروز خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، از شکایت وزیر نفت که خود پیشتر یکی از سرداران مهم سپاه پاسداران بوده خبر داده است.

این خبرگزاری اضافه کرده که به زودی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز درباره انتقادهای مهدی نقویان از عملکرد محمود احمدی نژاد شکایتی به مراجع قضایی ارائه خواهد کرد.

پیشتر نیز رسانه‌های منتقد جمهوری اسلامی از نقش گسترده سرداران سپاه در فسادهای مالی ایران خبر داده بودند.

سحام نیوز، سایت خبری نزدیک به مهدی کروبی- یکی از رهبران معترض در ایران، امروز نوشت که وزیر نفت، به جای رسیدگی به رشوه، از افشا کننده آن شکایت کرد.

این اولین بار نیست که دولت محمود احمدی‌نژاد به فساد و رشوه‌خواری متهم می شود.

به غیر از پرونده معروف و جنجالی اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران یاد می‌کنند، پرونده هایی نیز در زمینه فساد در دیگر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و بانک‌ها مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه ملی ایران و شرکت بیمه ایران تشکیل شده است.

از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، علی رغم شعارهای مردم پسندانه‌اش، رتبه ایران از نظر شفافیت مالی در جهان ده ها پله سقوط کرده است.

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که در ماه گذشته منتشر شد، ایران با رتبه ١٢٠، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است.

دیگربان: دو نماینده مجلس تلاش‌ها برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به خاطر ابهام در ده‌ها میلیارد تومان درآمد‌ اماکن «متبرکه» و ادامه کسب درآمد از امامزاده‌های فاقد «شجره‌نامه» را آغاز کرده‌اند.

در ایران بیش از ۱۲۷هزار موقوفه٬ یک‌ میلیون رقبه و ۱۸هزار بقعه و امامزاده وجود دارد که از درآمد‌های هنگفت این امکان مذهبی٬ اقتصادی و تجاری هیچ اطلاعی در دست نیست.

غلامعلی جعفرزاده‌٬ نماینده مجلس روز پنجشنبه (۱۴دی) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حاضر نیستند درآمد‌ و هزینه‌های این امکان را اعلام کنند.

آقای جعفرزاده افزوده مردم نسبت به درآمد سازمان اوقاف ابهام دارند چرا که دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر آن ندارد و سازمان اوقاف نیز گزارشی درباره هزینه‌ها و درآمد‌های خود منتشر نمی‌کند.

این نماینده مجلس افزوده مسئولان سازمان اوقاف باید درباره درآمد‌های این سازمان شفاف‌سازی کنند و توضیح دهند که طی ۳۳ سال گذشته تعداد امامزاده‌ها به چه تعداد افزایش یافته است.

وی اظهار کرده سازمان اوقاف وعده داده بود درآمد‌زایی از امامزاده‌های فاقد «شجره‌نامه» را متوقف کرده و آنها را جمع‌آوری کند که تاکنون به وعده خود عمل نکرده است.

این نماینده مجلس افزوده از آنجا که مسئولان سازمان اوقاف «هیچ برنامه‌ای برای رفع ابهامات» نداشتند٬ وی به همراه نماینده دیگر مجبور شده موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان را رسانه‌ای کند.

«امامزاده‌ها» و «بقاع متبرکه» یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی سازمان اوقاف محسوب می‌شوند که گردش مالی این اماکن مذهبی روشن نیست.

براساس آمار سازمان اوقاف و امور خیریه٬ در ایران بیش از هشت هزار امامزاده وجود دارد که زیر نظر این سازمان که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شود٬ اداره می‌شوند.

اول امرداد ماه سال ۱۳۹۰ سایت محافظه‌کار «سیاست‌نامه» در گزارشی اعلام کرده بود در ۳۰ سال گذشته به طور میانگین ۳۰۰ «امامزاده» در سال به امامزاده‌های کشور افزوده شده است.